الإمارات تستولي على مقر مصلحة خفر السواحل في جنوب اليمناندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بين قوات من الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية، وقوات ما تسمى الحزام الأمني، الموالية للإمارات، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيون. وحلقت طائرات حربية إماراتية فوق منطقة الاشتباكات، وذلك لدعم القوات الموالية لها ضد الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.وأكدت مصادر محلية في عدن لـ"الشرق"، أن الاشتباكات اندلعت في محيط ملعب 22 مايو بمديرية الشيخ عثمان، وامتدت إلى حي خور مكسر والعريش والخط الممتد إلى مطار عدن الدولي. وأفادت أن سبب الاشتباكات، هو إصرار قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا على سيطرتها بالقوة على القطاع الشرقي في مدينة عدن ومنطقة العلم المدخل الشرقي للمدينة، وانتزاعه من أيدي الحماية الرئاسية، ونشر قواتها فيه. وقد فرضت القوات الموالية للإمارات سيطرتها على أجزاء من القطاع الشرقي، بينها جولة الرحاب، فيما لا تزال قوات الحماية الرئاسية مسيطرة على طول الخط الرابط بين مقر الأمن المركزي وجولة الرحاب والاستيلاء على طقم وأعطاب مدرعة تابعة للحزام الأمني. وأوضحت المصادر، سقوط مدني وأربعة جرحى جراء الاشتباكات، وفق معلومات أولية، وتضرر عدد من المساكن وتوقفت الحركة في الشوارع، فيما لم تتضح خسائر الطرفين المتقاتلين حتى الآن. وبحسب المصادر، فإن هذه الاشتباكات جاءت عقب رفض قيادات عسكرية في الحماية الرئاسية تسليم القطاع الشرقي لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، بموجب توجيهات صدرت بهذا الخصوص، حيث تتهم قيادات عسكرية الإمارات بأنها تسعى إلى احتلال عدن بكاملها بعد فرض سيطرتها على المطار والميناء وعدة مواقع حيوية.من جهة أخرى، استولت القوات الإماراتية المتواجدة ضمن التحالف العربي، في عدن جنوب اليمن على معسكر تابع لقوات خفر السواحل، وحولته إلى مقر لميليشيات غير نظامية موالية لها، ضمن دعمها لتنظيمات مسلحة خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية التي جاءت بدعوى الدفاع عنها.وفوجئت قيادة قوات خفر السواحل بعدن بأن المعسكر الرئيسي التابع لها والذي يقع فيه مقر قيادة خفر السواحل، تحول بأوامر إماراتية إلى معسكر خاص بما يسمى القوة الضاربة التابعة لقوات الحزام الأمني التي شكلتها الإمارات. وأكد رئيس مصلحة خفر السواحل بعدن العميد ركن "خالد القملي"، أن هذا الإجراء يخالف اتفاق سابق مع القيادة الإماراتية بعدن يقضي بتمكين قيادة الجهاز من مقرها، كما قال في تصريحات صحفية.واعتبر المسؤول العسكري اليمني، هذا العمل إعاقة وتعقيدا لدور وعودة العمل المؤسسي وتنفيذ أعمالها المطلوبة وعلى أكمل وجه، وطلب من قوات التحالف العربي وكل القيادات اليمنية والشخصيات الخيرة والوطنية أن تؤدي دورها بوقف ونبذ هذه التصرفات والأعمال التي لا تخدم المصلحة العامة والوطن، بحسب قوله. وشدد على ضرورة التوضيح للأهمية، خاصة وأنهم اتفقوا مؤخرا، مع القيادة الإماراتية على تمكينهم من مقر قيادة مصلحة خفر السواحل والمعهد التدريبي الخاص بالمصلحة.

السيطرة جاءت عقب استيلاء ميليشيات حفتر على الآبار العام الماضي غرفة عمليات مشتركة بين قوات حفتر والإمارات وإسرائيل أبو ظبي تمول القوات الأجنبية المنتشرة في شرق ليبيا الأمم المتحدة: الطيران الإماراتي يهرب أسلحة وعتادًا إلى طبرق ذكرت مجلة "إنتليجانس أونلاين"، وهي مجلة مهنية تغطي أجهزة الاستخبارات في العالم، أن طائرات هجومية من طراز إير تراكتور أقلعت من قاعدة الخادم في ليبيا حيث تقل عسكريين يعملون لدى إريك برينس، مؤسس شركة بلاك ووتر. وقالت الصحيفة إن الطيارين الذين يتبعون سلاح الجو الإماراتي ويقودون طائرات إيوماكس أت - 802 هم مرتزقة وليسوا عرباً، وتكشف التقارير أن هذه القوات التابعة للبلاك ووتر تقوم بتأمين مواقع النفط الليبية التي استولى عليها خليفة حفتر العام الماضي لصالح شركات إماراتية وإسرائيلية، وتدعم الإمارات العربية المتحدة بقوة خليفة حفتر ونظامه في طبرق، وهو ما لم يخفه حفتر في حوار سابق مع وكالة سبوتنيك الروسية. وتكشف التقارير أن عناصر إسرائيلية تشارك القوات الإماراتية في ليبيا، من خلال غرفة عمليات مشتركة بينها وبين قوات حفتر، الأمر الذي يؤشر إلى وجود شراكة قوية بين القوات الإماراتية في ليبيا وقوات إسرائيلية لدعم ميليشيات خليفة حفتر، والسيطرة على آبار النفط، ولم تستبعد التقارير أن تكون إسرائيل قد حصلت على حصة ثابتة من النفط الليبية تُنقل إليها عبر الحدود المصرية. وفي 25 نوفمبر 2016، وصلت طائرة إيل - 18D إلى ميناء طبرق قادمة من مطار تل أبيب محملة بالمعدات، وبالإمدادات الطبية للمستشفيات والعيادات لدعم قوات حفتر في بنغازي. حفتر يلتقي رئيس الأركان الإماراتي وتمول الإمارات كل تكاليف القوات الأجنبية الفرنسية والبريطانية المتواجدة في شرق ليبيا وجنوبها، فالتواجد الفرنسي القائم في شرق ليبيا بحجة مكافحة الإرهاب، وبدعم لوجستي مصري، هربت له أسلحة بجهود إماراتية. ويكشف تقرير للأمم المتحدة أن عمليات تهريب السلاح الإماراتية لا تقتصر على نقل الذخائر والسلاح فقط، بل حولت طائرات مقاتلة مصرية وعتاد عسكري إلى مدينة طبرق أيضًا. وتعمل بعض الشركات العاملة في مجال الطيران المرتبطة بحكومة الإمارات لخدمة قوات حفتر، مثل شركة سكاي بريم الجوية المولدوفية والتي لديها علاقات مع المشغل الإماراتي أوسكار جت، حيث قامت الشركة في 15 سبتمبر 2016، بنقل شخصيات تابعة إلى حفتر من طبرق إلى الزنتان، للمشاركة في مؤتمر المصالحة وذلك بطائرة من نوع ايل - 18D مع الرقم التسلسلي إير - إكس، كما ظهرت أول طائرة إماراتية من طراز أت - 802 في قاعدة جوية ليبية مجهولة الهوية، لكنها كانت تحمل علاماتها الوطنية مخبأة، وذلك في يونيو 2015. وكانت قوات تابعة لحفتر مدعومة بغطاء جوي إمارتي - مصري قد تمكنت صباح الأحد 11 سبتمبر العام الماضي من السيطرة على مينائي رأس لا نوف والسدرة وعدة منشآت نفطية في عملية سميت "البرق الخاطف"، ولم تواجه قوات حفتر مقاومة كبيرة من "حرس المنشآت النفطية" الذي كان قد أعلن ولاءه لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ثم تبع ذلك استيلاء قوات حفتر على ميناء الزويتينة النفطي، وبذلك لم يتبق من مرافئ النفط في تلك المنطقة الحيوية إلا ميناء البريقة. وتقع الموانئ الأربع النفطية وهي: الزويتينة، والبريقة، ورأس لانوف، والسدرة بين مدينتي "بنغازي وسرت"، ويُشكل الإنتاج النفطي لهذه الموانئ، نحو 60% من صادرات ليبيا إلى الخارج، وبذلك يصبح حفتر المسيطر على أغلب النفط الليبي في واقع جديد فرض على ليبيا. وانتزع حفتر، الذي يسيطر على أجزاء من مدينة بنغازي، هذه المدن من قائد حرس المنشآت النفطية "إبراهيم الجضران"، الذي مولته حكومة الوفاق لإعادة فتح الموانئ النفطية. يذكر أن معدلات الإنتاج النفطي وصلت قبل ثورة 2011 والإطاحة بالقذافي إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، إذ تعتبر ليبيا منطقة نفطية لها خصوصيتها بسبب انخفاض تكاليف إنتاج النفط التي قد تصل حتى دولار للبرميل في بعض الحقول، وأيضًا لقربها من الأسواق الأوروبية التي يصدر لها 85% من النفط الليبي، وتمتلك ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي "رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسة مثل العلاج المجاني في المستشفيات". ويرى المراقبون أن ليبيا في ظل التدخل الإماراتي - المصري قد تشهد ولادة خارطة سياسية جديدة للتمثيل السياسي، يكون فيها حفتر قوى رئيسية، ومع صعوبة التعايش بين الغرب والشرق الليبي تسير الأمور نحو ترجيح سيناريو العودة إلى المربع الأول، وهو التفاوض على تقاسم السلطة بين الشرق والغرب، وهنا سيكون لحفتر مطالبه الخاصة بتولي سلطة سياسية وعسكرية ومالية مهمة في الساحة الليبية، أما الخيار الآخر فهو استمرار الصراع من دون نجاح أي طرف في إنهائه لصالحه. مطامع إماراتية في نفط ليبيا وعملت الإمارات أيضًا مع الأردن في غرفة عمليات عسكرية مشتركة تحت قيادة فرنسية لدعم حفتر، وينقل موقع صحيفة "هافينغتون بوست" أن "غرفة القيادة والتحكم هذه توجد داخل قاعدة بنينا الجوية في مدينة بنغازي والتي تعتبر أهم تمركز عسكري للقوات الموالية لحفتر". وقبل يومين سربت محادثات مسجلة لطيارين إماراتيين شاركوا في مهمات قصف جوي لمواقع حول مدينة بنغازي، وتحديدًا لحي اسمه سوق الحوت، أو سوق السمك. التسجيلات تظهر تواصل الطيارين مع برج المراقبة في مطار بنينا (المقر الرئيسي لحفتر) لقصف هذا الموقع الذي يدور فيه قتال بين حفتر والقوات الإسلامية "البنيان الرصوص" منذ عام 2014.