أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، يؤكد فيه أن دولة الإمارات هي عراب “الثورات المضادة” للربيع العربي الذي انطلق من تونس. ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “المرزوقي” أنه يقصد بمصطلح “العراب” دولة الإمارات، مؤكداً بأن حكام الإمارات “قرروا ربما لخدمة مصالحهم الشخصية أو بتفويض” من دولة ما بضرب ثورات الربيع العربي. وأكد “المرزوقي” أن الإمارات قامت من أجل تحقيق هدفها بدفع أموال “رهيبة” لشراء صحفيين وإعلاميين وأحزاب، مؤكداً قيامها بدفع أموال لخلق أحزاب جديدة في بلدان الربيع العربي تدعم وتؤيد فكرتهم. واعتبر “المرزوقي” أنها مأساة حكام الإمارات بدلاً من أن يهتموا “بشغلهم”، مشيراً إلى حادثة اعتراض وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على توجيهه التحية للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من على منبر الأمم المتحدة معلقاً بالقول:“ما دخلكم.. أنا رئيس دولة مستقلة ومصر دولة مستقلة ما دخلكم في الموضوع؟”. وأضاف أن حكام الإمارات نصبوا أنفسهم أولياء على المصريين، معتقداً أنه إذا لم يكفوا تدخلهم في شؤون الأمة العربية فإنهم سيشكلون أكبر خطر على أمتنا ككل، على حد قوله.

استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري قوات "النخبة الشبوانية" الموالية للإمارات في بلدة الرضوم بمحافظة شبوة شرق اليمن، ما أدى لمقتل ستة جنود وجرح آخرين في وقت متأخر من مساء الأربعاء. ودفعت أبوظبي بالآلاف من عناصر "النخبة الشبوانية"، التي دربتها من قبل القوات الإماراتية بحجة تأمين انبوب نقل الغاز ضمن مساعيها المستمرة للسيطرة على الغاز اليمني المسال في بلحاف بشبوة. وأكد مصدر أمني، ان الانفجار استهدف نقطة أمنية في "مفرق الرضوم" جنوب شرق المحافظة، وأدى إلى 6 قتلى وعدد من الجرحى، وتدمير مركبة عسكرية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الحادث. وأشار المصدر إلى قيام القوات الأمنية التابعة للنخبة بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المفرق الذي وقعت فيه الحادثة. وفي سياق متصل أقدم مسلحون مجهولون، امس الاول الاربعاء، على تفجير انبوب نقل النفط الخام في منطقة خمر القريبة من "عتق" مركز محافظة شبوة. وتسيطر قوة إماراتية على منشأة وميناء بلحاف النفطي في شبوة، وتسعى حاليا لنشر ميليشيات دربتها سابقا في مواقع ومناطق مهمة في المدينة، لتأمين أنابيب نقل الغاز الممتدة لمسافات طويلة من محافظة مأرب شمال اليمن، ضمن سعيها لاستئناف تصدير الغاز اليمني المسال والاستيلاء عليه. ونشرت أبوظبي اعتبارا من يوم امس الخميس، قواتها بالقوة في عدة مناطق بشبوة وسط تحليق كثيف لمروحيات الاباتشي التابعة لها لإرعاب القبائل في حالة اعتراضهم على نشر القوات مثلما حدث سابقا. وكانت مصادر في الحكومة اليمنية الشرعية كشفت في وقت سابق، ضغط النظام الإماراتي بقوة على الحكومة لاستئناف ضخ الغاز إلى ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه بشكل مستعجل". وقالت المصادر إن الهدف من هذا القرار "الاستحواذ على حصة الحكومة اليمنية والمقدرة بنحو 40 في المائة"، فيما اعتبرت بأنها "خطوة استباقية تتخذها الإمارات لتأمين إمدادها بالغاز اليمني، في حال قررت قطر وقف إمدادها بالغاز".

أثارت وثائق مسربة تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب الإنقلابي الليبي خليفة حفتر، وحسابات نجليه صدام حفتر وخالد حفتر، ردود أفعال واسعة وسط الليبيين، الأمر الذي أجبر قواته للاعتراف بأنها تتلقى دعما ماديا من النظام الإماراتي، فضلا عن الدعم العسكري المعلن بالطائرات والمركبات العسكرية والسلاح.وتحت ضغوط رد الفعل على الوثائق المسربة، اعترفت قوات خليفة حفتر في ليبيا في بيان على حساب ما يسمى بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التابعة لقوات حفتر بموقع "فيسبوك"، بشكل صريح أنها تلقت ملايين الدولارات من الإمارات، وأن هذه الأموال تم تحويلها على حسابات حفتر، ونجليه صدام وخالد. وقالت في بيانها "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأن الوثائق المسربة - والتي تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب القائد العام المشير خليفة حفتر وحسابات نجليه النقيب صدام حفتر والرائد خالد حفتر - هي أموال تم التصرف فيها لصالح الجيش ولم تصرف بشكل شخصي".وتابعت "لمنع التشويه واستغلال تلك الوثائق من قبل ضعاف النفوس، فإن القيادة العامة قررت بيان أوجه صرف تلك الأموال في التفصيل التالي":- حوالة بقيمة 4,160,000 (أربعة ملايين ومائة وستون ألف) دولار تم التصرف فيها من قبل المشير لتغطية مصاريف حفل تخريج الدفعة 50 في توكرة.- حوالة بقيمة 2,850,000 (مليونان وثمانمائة وخمسون ألف) دولار "استلمها النقيب صدام لتغطية نفقات الإتصالات الدولية والسفريات الرسمية وملابس الضباط".- حوالة بقيمة 127,000 (مائة وسبع وعشرون ألف) دولار "استخدمتها الرائد خالد لإنتاج أغان وطنية وتعئبة إعلامية لدعم الجيش".وختم البيان بأن "القيادة العامة تنبه المواطنين إلى ضرورة على الالتفاف إلى القنوات ووسائل الإعلام التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش الليبي وقيادته"، بحد قوله.من جهته، اعترف رئيس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، عقيلة صالح، بشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات حفتر. وقال صالح، خلال مقابلة مع قناة ليبيا الإخبارية: "كان فيه دعم كبير للجيش .. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار". وأضاف: "ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيين، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق".. وتابع: "بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قال لنا عندما طلبنا الدعم: حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي".وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، في دعم قوات حفتر، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

"شاهر العورتاني" شريك العتيبة: كل منا يستحق شراء لعبة لطيفة.. ما رأيك بفيراري؟أظهرت رسائل إلكترونية مُسرَّبة تفاصيل جديدة حول تورَّط العتيبة بعمقٍ في فضيحة فساد عالمية كبرى، ووجود علاقةٍ طويلة الأمد بين سفير أبوظبي و"جو لو" وهو مُموِّلٌ ماليزي.ووفقًا لما ذكره مسؤولو وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، فإنَّ الأخير متهمٌ رئيسي في اختلاس 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي. وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن التحقيقات تجتذب تدقيقًا جديدًا من جانب السلطات الأمريكية، والسويسرية، والسنغافورية. وتُظهِر رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة مناقشةً بين العتيبة وشريكه الأردني شاهر العورتاني، بشأن استفساراتٍ وردتهما من هذه الدول بخصوص إجرائهما معاملاتٍ مالية مع مؤسساتٍ قال محققون إنَّها على صلةٍ بجو لو.وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، اقترح العورتاني شراء سيارة فيراري بعد وصول ما وصفه بـ"تحويلٍ من لو". وكان شاهر العورتاني، شريك العتيبة، قد أرسل إليه رسالة بريد إلكتروني في عام 2009 قال فيها: "أعتقد أنَّ كلًَّا منا يستحق شراء لعبةٍ لطيفة للاحتفال، ما رأيك؟ هل ستفي سيارة فيراري من طراز "458 إيطاليا" بالغرض؟".ورد العتيبة بأنَّ شراء مثل هذه "الألعاب" في أبوظبي "سيلفت انتباهًا لا داعي له". ورفض العورتاني والعتيبة التعليق على هذا الأمر، ولا تزال التحقيقات جارية. ورفضت مجموعة "جلوبال ليكس" التي تقول إنَّها حصلت على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، وأطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عليها، الكشف عن هوية أعضائها أو ذِكر كيفية حصولها على هذه الرسائل. وفي تصريحٍ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت مجموعة جلوبال ليكس إنَّها تريد "كشف الفساد والاحتيالات المالية التي ترتكبها الحكومات الغنية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت الشهر الماضي، يوليو، تقريرًا يُشير إلى حصول شركاتٍ مرتبطة بالعتيبة على 66 مليون دولار من مؤسسات يقول محققون إنَّها كانت بمثابة قنوات لنقل الأموال التي يُزعَم أنَّها سُرقت من صندوق التنمية الماليزية، الذي يحمل اسم 1MDB، واستشهدت الصحيفة آنذاك بوثائق صادرة عن المحكمة والتحقيقات، فضلًا عن رسائل بريدٍ إلكتروني أرسلها العتيبة.بم يعرف العتيبة؟ولطالما كان العتيبة شخصيةً رئيسية في العلاقات الأمريكية - الإماراتية على مدار أعوام، وهو معروفٌ بين دبلوماسيين ومسؤولين في واشنطن بإقامة وجبات غداء عمل في مقهى ميلانو بفندق فور سيزونز، وتجمعاتٍ فخمة في مقر إقامته.وتوضِّح الرسائل الإلكترونية تفاصيل ثروة العتيبة الشخصية الضخمة، بما في ذلك ملايين الدولارات من أسهمه في شركة "بالانتير تكنولوجيز"، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، وتربطها العديد من العقود مع وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية، وشركة "كارلايل جروب" الاستثمارية.ويعتبر العتيبة شخصيةً نافذة في واشنطن، وتشير بعض التقارير إلى تواصله المستمر عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، بحسب النسخة الأمريكية من موقع هاف بوست السبت، 3 يونيو 2017.وفي إحدى الرسائل المسربة التي يعود تاريخها إلى سبتمبر من عام 2014، شجَّع العتيبة بنوكًا في إمارة أبوظبي على المشاركة في قرض إعادة تمويل قصير الأجل يُجهِّزه بنك "دويتشه بنك" لصالح صندوق التنمية الماليزي. وكان هذا الطلب الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني مطابقًا لمقترح أُرسل إلى العتيبة من إريك تان، وهو أحد مساعدي لو، واطَّلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي دعوى رُفعت مؤخرًا لمصادرة أصول مدنية، ذكرت وزارة العدل الأمريكية وقوع اختلاسٍ لنحو 700 مليون دولار من قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 975 مليون دولار، مع مزاعم باستخدام "لو" بعض هذه الأموال المختلسة لشراء مجوهراتٍ لصديقته، عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير. ووفقًا لما ذكره أشخاصٌ مطَّلعون على الصفقة، فقد شاركت العديد من بنوك أبوظبي في تمويل قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي.وتُظهِر وثائق التحقيق التي اطَّلعت عليها "وول ستريت جورنال" في سنغافورة حصول إحدى الشركات الخاضعة لسيطرة العتيبة والعورتاني في الجزر العذراء البريطانية على مبلغ قدره 3 ملايين دولار قبل بضعة أيامٍ من وصول رسالة البريد الإلكتروني من تان، فضلًا عن حصول الشركة نفسها على مبلغٍ آخر قدره 13 مليون دولار بعد ذلك بشهرين. وكان المُرسِل في الحالتين هي إحدى الشركات في الجزر العذراء البريطانية تعود ملكيتها إلى تان، الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنَّه وزَّع الأموال المُختَلَسة من صندوق التنمية الماليزي، بما في ذلك قرض بنك "دويتشه بنك"، وذلك وفقًا لدعوى مصادرة الأصول المدنية.ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى تان، ولا يعرف أحد مكان وجوده، ولم يُعلِّق من قبل على هذا الأمر.وتُظهِر رسالة بريد إلكتروني أخرى، يعود تاريخها إلى شهر ديسمبر من عام 2009، محاولة العتيبة إقناع الملياردير توماس باراك الابن، وهو مؤسس شركة كولوني كابيتال المتخصصة في استثمارات مجال العقارات، والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بقبول عرضٍ من شركة تشغيل فنادق مملوكة جزئيًا لأسرة لو من أجل شراء فندق ليرميتاج في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية. وكانت شركة كولوني كابيتال تمتلك هذا الفندق.وكتب العتيبة في رسالة البريد الإلكتروني: "أتصلُ بك اليوم لتدعيم قبول هذا العرض، ليس بصفتي سفير الإمارات فقط، بل أيضًا بصفتي شخصًا يدرك أنَّ كيانًا استثماريًا كبيرًا يُلقي بكامل ثقله خلف هذا المشروع". ورَدَّ عليه باراك الابن في رسالةٍ إلكترونية بأنَّه سيعاود الاتصال به في وقتٍ لاحق.وفي نهاية المطاف، اشترت شركة لو الاستثمارية الخاصة الفندق في عام 2010 بأكثر من 45 مليون دولار. ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مصادرة الأصول المدنية لمصادرة الفندق، بحجة أنَّ أموال شرائه كانت مُختلسة من أموال صندوق التنمية الماليزي.وقال باراك إنَّ العتيبة كان صديقه، وإنَّ العرض الفائز بشراء الفندق كان هو العرض الأعلى بين العروض الأخرى.وبحسب رسائل البريد الإلكتروني المسرَّبة مؤخرًا التي اطَّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" يبدو أنَّ التدقيق في حسابات العتيبة البنكية في الولايات المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة قد بدأ في عام 2015، حين بدأت عدة دول إجراء تحقيقات متعلقة بصندوق التنمية الماليزي. وبدأ بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص، المطالبة بمزيدٍ من المعلومات حول عمليات تحويل أموالٍ إلى حساباتٍ بنكية تابعة للعتيبة والعورتاني.وكتب توبياس فيستر، وهو مصرفيٌ سابق في فرع بنك كريدي سويس السويسري بدبي، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة أنَّه تولى مسؤولية الشؤون المالية الخاصة بالعتيبة والعورتاني، شريكه الأردني: "نحتاج إلى التعاون معهم للتخلُّص من ذلك". وذكر فيستر أنَّه كان يُشير إلى استفسارات بنك لومبارد أودييه. وقال فيستر للعتيبة في رسالة البريد الإلكتروني إنَّ لو أمر العتيبة والعورتاني بإغلاق حساباتٍ بنكية خاصة بهما، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بحساباتهما ومدفوعاتهما وجهًا لوجه، "وليس عبر البريد الإلكتروني". وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد ذلك ببضعة أسابيع، أغلق العتيبة والعورتاني حساباتهما وحوَّلا الأموال إلى مكانٍ آخر، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة التي أظهرت هذا الطلب، وتأكيدهما عليها بالموافقة. وقال البنك إنَّه كان يتعاون مع "جميع استفسارات السلطات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون" المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي. ورفض فيستر التعليق على هذا الموضوع. ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة، والتي أُرسلت إلى العتيبة، أرسل لو رسالةً من بريدٍ إلكتروني يحمل عنوانًا تابعًا لجزيرة سانت هيلينا في شهر مايو إلى العورتاني يسأله فيها عن كيفية التواصل معه سريعًا، قائلًا: "نحتاج إلى التحدُّث لأنَّ هناك أسئلةً تُطرَح، نريد ضمان التنسيق".