آخر ظهور له كان في عيد الفطر غاب رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن جنازة والدته، حصة بنت محمد آل نهيان، في حين حضر ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الأحد إنه تم أداء صلاة الجنازة في مسجد المعترض في مدينة العين بإمارة أبوظبي، ولم تذكر الوكالة اسم رئيس الإمارات، نجل الفقيدة، مع الذين شاركوا في الجنازة، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية. ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاماً) – الذي تولى الرئاسة عام 2004 – عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرّض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به (حسب الإعلان الرسمي) في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو الماضي، خلال عيد الفطر الماضي. ووافت المنية صباح أمس الأحد الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، وأعلنت الأخيرة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتباراً من الأحد.

مطالبات عراقية بملاحقة أبوظبي لاتهامها بسرقة آثارها مصدر أمني: آثار العراق هربت عبر الإمارات وبمشاركة إسرائيليين المحنا: الأجهزة الأمنية الإماراتية متورطة في نهب الآثار العراقية هولاندر: الحكومة العراقية يمكنها مقاضاة المتهمين في سرقة آثار بلادها هوبي لوبي اشترت 5548 قطعة أثرية عراقية من إماراتي وإسرائيليين الشركة استكملت بناء متحف الإنجيل بمعاونة التاجر الإماراتي الإماراتي لديه مجموعة تاريخية من الآثار العراقية المنهوبة فجرّت قضية بيع آثار عراقية منهوبة لشركة مقرها في الولايات المتحدة، الجدل داخل أروقة الحكومة العراقية والبرلمان، بسبب تورط جهات إماراتية وإسرائيلية في نهب وتهريب آثار العراق. وطالب مسؤولون ونواب عراقيون حكومة بلادهم بضرورة ملاحقة الجهات المتورطة في عملية نهب وتهريب الآثار العراقية أمام القضاء الدولي. وتأتي المطالبات العراقية، بعد تفجر قضية شراء شركة هوبي لوبي نحو 5548 قطعة أثرية عراقية مسروقة عبر وسطاء إسرائيليين وتاجر إماراتي مقرب من القيادة في أبوظبي في يوليو الماضي. وتُتهم شركة هوبي لوبي التي يرأس مجلس إدارتها ستيف غرين، بمخالفة القانون الأمريكي الذي يحظر شراء آثار عراقية مسروقة من مهربين، طبقاً للقانون الخاص بحماية المقتنيات التاريخية العراقية الصادر عام 1990، ووصفت المحامية الأمريكية نانسي هولاندر شركة هوبي لوبي بالنفاق. وكشفت مصادر لـالعربي الجديد أن شركة هوبي لوبي الأمريكية حاولت جمع مخطوطات تاريخية وآثار وقطع تراثية قيمة، في بداية عام 2009، من أجل استكمال بناء متحف الإنجيل في العاصمة واشنطن بتكلفة بلغت 400 مليون دولار. وجمع مستشارو الشركة أكبر قدر ممكن من مقتنيات الكتاب المقدس من جميع أنحاء العالم، وتواصلوا مع تاجر مقيم في دبي لديه مجموعه تاريخية من الآثار العراقية، فسافر غرين، مع مستشار أثري في يوليو 2010 إلى دبي للقاء التاجر واثنين من الوسطاء الإسرائيليين، وهناك عاينوا عددا كبيرا من الألواح المسمارية والقطع الأثرية الأخرى معروضة للبيع، وقد حضر تلك المعاينة في الإمارات الوسيط الإسرائيلي 1 والوسيط الإسرائيلي 2، إضافة إلى وسيط مقيم في الإمارات متخصص في بيع الآثار القديمة بحسب ما جاء في أوراق الدعوى. وفي السياق ذاته، يتهم القضاء العراقي 80 وزيراً، ومسؤولاً حكومياً عراقياً يقيم بعضهم في دولة الإمارات بالتورط في قضايا فساد، من بينها سرقات آثار، جمدها القضاء لتوافقات سياسية، بحسب قاض أول في مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن ضباطا في الجمارك متهمون في هذا الملف، لكن لم يتم استدعاؤهم حتى الآن، وفقاً لملف القضية رقم 7/834 المتعلقة بتهريب الآثار العراقية إلى خارج البلاد خلال السنوات 2003 حتى 2010. وكشف مصدر أمني عراقي، أن هناك معلومات تؤكد أن جميع الآثار التي هربت إلى الولايات المتحدة عن طريق مقيم في الإمارات وإسرائيليين جمعت من مختلف مدن العراق، وخبئت في صناديق خشبية قبل أن توضع بمخازن خاصة في محافظتي بغداد وبابل (100 كلم جنوب بغداد). وبحسب الباحث في شؤون الشرق الأوسط والمدير السابق لمركز الذاكرة العراقية حسن منيمنة فقد بدأت سرقة الآثار العراقية عقب الاحتلال الأمريكي في عام 2003، ومن أبرز قضايا الآثار المسروقة التي تفجرت مؤخراً، ما يعرف بـالنسخة العراقية من أسفار العهد القديم، والمكتوبة على جلد الأيل، والتي احتفل كيان الاحتلال بوصولها إليه، في ديسمبر من عام 2015. وشدد منيمنة، على ضرورة إيجاد آلية لتعاون جميع الأطراف المتورطة في القضية مع العراق، وعلى وزارة الخارجية العراقية ومكتب رئيس الوزراء التعامل مع الملف سياسيا وجنائيا، إذ إن المحاكم الأمريكية لم تقاضِ سوى الطرف الموجود على الأرض الأمريكية، في حين أن البائع والوسيط، لم تتم ملاحقتهما قضائيا وهو ما لا يشكل ردعاً للمتورطين في تجارة آثار العراق المنهوبة، مضيفاً أن على السلطات الأمريكية التنسيق مع الحكومة العراقية من أجل إعادة القطع الأثرية، وملاحقة الجهات غير الأمريكية المتورطة في عملية سرقة الآثار العراقية، وتهريبها إلى الولايات المتحدة. مشاركة إماراتية واتهم صادق المحنا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الأجهزة الأمنية الإماراتية بالمسؤولية عن نهب آثار بلاده، وإدخالها إلى الولايات المتحدة بعد أن ضبطتها الجمارك الأمريكية استعدادا لتصديرها من التاجر المقيم في الإمارات إلى شركة هوبي لوبي، وأكد أن الآثار المهربة من العراق أسهم فاسدون عراقيون في تهريبها، وبمشاركة إماراتي أسهم في دخولها إلى أراضيها، مطالباً بضرورة محاكمة التاجر المقيم في الإمارات بعد الكشف عن القضية أمريكيا. وتابع قائلا: المعلومات المتوافرة لدينا وبيانات وزارة العدل الأمريكية وفقا لما جاء في التحقيقات الأمريكية في فضيحة هوبي لوبي تؤكد أن الآثار العراقية بيعت داخل الإمارات، لذا تعتبر الإمارات متورطة بشكل مباشر، ومتورطة أخلاقياً، ومدينة باعتذار، وإعادة ما بيع على أرضها من آثار عراقية. مقاضاة المتورطين وتؤكد المحامية نانسي هولاندر، التي اتهمت هوبي لوبي بالنفاق أن الشركة حين بدأت تكوين مجموعتها الأثرية نبهها خبير في قانون حقوق الملكية الثقافية إلى توخي الحذر عند شراء الآثار من العراق، لأنها في بعض الحالات سرقت من مواقع أثرية، وعلى الرغم من التحذير فإن الشركة اشترت القطع من الوسيط، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية، يمكنها مقاضاة المتهمين المتورطين في أمريكا ‏إذا استطاعت تكييف أركان الجريمة، بأن تحدد السارق والمشاركين في السرقة وتثبت ملكيتها للآثار التي سرقت.

في حلقة نقاشية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بجامعة كمبردج البريطانية.. خبراء: الإمارات مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وثبيري: الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي دايك: لا يوجد أي دليل بأن أبوظبي حققت تقدماً في حقوق الإنسان أجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية، ومنها الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. وطالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور. جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كمبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا. ونظمت هذه الحلقة الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية وبمشاركة المعهد الملكي البريطاني للخدمات الدولية شاتام هاوس. وطالب بيت وثبيري الخبير البريطاني في مجال حقوق الإنسان، بإطلاق حملة دولية لرفع مستوى الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي. وذكر المحامي البريطاني ويثبري أن سلطات الإمارات تستخدم الأمم المتحدة لمصلحتها الخاصة، ولا تهتم بآليات وجوهر القوانين الدولية، وأشار إلى أن الامارات رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الذي يسمح بتطبيق هذه الاتفاقيات على أرضها. وفي كلمته، انتقد الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك كلمة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول التقدم الذي حققته الإمارات في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على هذا الحديث على الإطلاق، مستشهدا بزيادة ممارسات الانتهاكات من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وحالات تعذيب في سجون الإمارات حتى الآن، وذكر أن الطبيعة الخانقة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإمارات أصبحت وسيلة للسيطرة على المواطنين من قبل السلطات الإماراتية. وتحدث الأكاديمي والخبير القانوني كريستوفر دافيدسون عن استخدام السلطات الإماراتية للإنترنت كوسيلة وساحة قتال مع المطالبين بالحرية والإصلاحات الديمقراطية، حيث اصبح الإنترنت أداة لاعتقال كل فرد يكتب تعليق أو راي ضد السلطات في الإمارات وعقابه يكون الاعتقال والتعذيب في سجونها، ومع وضع الإمارات قانون الجرائم الالكترونية في عام 2012 والسلطات تستخدمه لمراقبة الأفراد وتتبعهم. وخلص الحضور خلال الندوة إلى الإجماع على أن السلطات الإماراتية يجب أن تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وتهتم بها، وأكد الخبراء البريطانيون على أن السلطات الإماراتية يجب أن تبدأ في اتخاذ إجراءات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بجدية من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات والمعاهدات المتعلقة بحماية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التغير المطلوب في الإمارات.