بيع 10 طائرات وتسريح الطيارين وإلغاء الخدمات المميزة تتعرض شركة طيران الاتحاد المملوكة لحكومة أبو ظبي لأزمة مالية طاحنة، أجبرتها على التخلص من 5 طائرات من نوع بوينغ 777 و 5 طائرات من نوع ايرباص A330، كما قامت الشركة بتسريح بعض الطيارين بمنحهم إجازة قصيرة أو إجازة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من سنة بدون راتب، في محاولة للخروج بأقل الخسائر من أزمتها المالية. ترجع الأزمة المالية التي تتعرض لها شركة الطيران الإماراتية إلى فقدانها خلال العام الماضي فقط، ثمانية مليارات يورو في شراكات غير مثمرة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية التي يملك طيران الاتحاد 49 من أسهمها، أعلنت إفلاسها للمرة الثانية ، كما قامت شركة طيران الاتحاد بشطب 3 آلاف وظيفة. فيما تحاول الشركة المملوكة لحكومة أبو ظبي تعويض خساراتها المتلاحقة بإلغاء بعض الخدمات مثل إلغاء خدمة السيارة المجانية لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وغيرها من الخدمات التي كانت متاحة مجاناً في السابق.

شهادات جمعها المجهر الأوروبي تكشف مخططات أبوظبي في باريس وجنيف نشطاء حقوق الإنسان يرفضون رشاوى أبوظبي لانتقاد قطر أذرع أبوظبي لم تجد سوى نادلة لتكون المتحدثة باسم حملتها الآلة الدعائية الإماراتية تعمل في أوروبا لتبييض سجل أبوظبي الأسود المجهرالأوروبي: منظمات وهمية منخرطة في مخطط إماراتي أبو سعدة حوّل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى منصة دعائية مدفوعة الأجر الفيدرالية الدولية أوقفت عضوية المنظمة المصرية، وطردت أبو سعدة لدعمه الانتهاكات في مصر كشفت شهادات جمعها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط لشخصيات ومؤسسات فرنسية وسويسرية وحقوقية تعمل في باريس وجنيف، عن خبايا الدور الذي تلعبه الإمارات ومصر لشراء ذمم نشطاء حقوقيين فرنسيين وتوجيههم لمهاجمة قطر. وتركزت الشهادات التي جمعها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط مع عدد من الشخصيات ومؤسسات فرنسية وسويسرية وحقوقية تعمل في باريس عن لقائهم بمسؤولين إماراتيين ومصريين، بهدف دفعهم لاستصدار مواقف إدانة لقطر من بوابة انتهاكات حقوق العمالة في منشآت بطولة كأس العالم المنوي انعقادها في قطر عام 2022. وقال الناشط الحقوقي الفرنسي C. H، والذي يعمل في إحدى المنظمات الحقوقية الفرنسية المعروفة، في إفادته للمجهر أنه التقى في باريس نهاية ديسمير من العام الماضي شخصية مصرية معروفة تعرف عليها قبل أعوام خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (حافظ أبو سعدة)، مضيفا أنه رافق الشخصية المصرية رجل عرَّف نفسه أنه ناشط حقوقي لمؤسسة عربية وشخص آخر بملامح خليجية. قال الناشط إنه تلقى دعوة من أبو سعدة للانضمام إلى لجنة ستشكل من عدد من النشطاء الأوروبيين بهدف الدفاع عن حقوق العمال في قطر. وأضاف الناشط الحقوقي الفرنسي أن أبو سعدة عرض عليه منصب السكرتير العام للحملة، مقابل مبلغ كبير، وهو ما دفعه للشك في أهداف هذه اللجنة والتساؤل عن دوافعها واستشارة بعض من زملائه الذين نصحوه بالابتعاد عن أبو سعدة الذي تم فصله من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على خلفية عدم التزامه بمعايير الانضباط المهني والحقوقي. وبحسب المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فقد التقى أبو سعدة بعدد من النشطاء خلال أربعة أيام مكثها في العاصمة الفرنسية ودعاهم للمشاركة بتغطية تكاليف الإقامة والسفر ومكافآت نظير مشاركتهم في أنشطة مفترض عقدها خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، بينها أنشطة تعمل على مهاجمة السجل الحقوقي لقطر والدفاع عن ملف الإمارات مع اقتراب المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في الدولة. ووفقا لما توفر للمجهر الأوروبي من إفادات ومعلومات، فقد فشل أبو سعدة في استمالة أي من النشطاء، وهو ما دفعه للجوء إلى نادلة تعمل في أحد المقاهي الباريسية تدعى D. J قدمه لها سعدي سرحان، وهو شخص لاحقته شبهات غسيل الأموال في العام الماضي عبر مؤسسة إماراتية وهمية تدعى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وقدم سرحان النادلة لسعدة على أنها صديقته الحميمة، حيث قام بالاتفاق معها على أن تكون المتحدثة باسم حملة تستهدف الدفاع عن حقوق العمال في قطر لقاء مبلغ مالي شهري، وهو ما دفع النادلة للاستقالة من المقهى والانتقال إلى جنيف في الأسبوع التالي. ونقلت صحف خليجية تابعة للإمارات، خلال هذا الأسبوع، تصريحات للنادلة أطلقتها من قاعة تم استئجارها بواسطة إحدى المنظمات غير الحكومية في جنيف، وأعلنت عن إطلاق ما أسمته حملة الإنصاف الدولية للعمال المشاركين في بناء منشآت كأس العالم في قطر. ووفق التصريحات التي خرجت باسم النادلة اتضح للمجهر الأوروبي أن تلك المنظمات التي تشكل الحملة منخرطة بشكل كامل في مخطط إماراتي يستهدف إساءة السمعة لقطر وتبييض السجل الحقوقي للإمارات، وهي ذات المنظمات التي يشرف عليها أبو سعدة وسرحان، وهو ما يؤكد رفض كل المنظمات الفرنسية التي حاول أبو سعدة والشخصية الإماراتية استمالتها للمشاركة في هذه الحملة رغم المبالغ المغرية التي تم عرضها. وفي فحص للمنظمات المشكلة للحملة، تم الكشف أيضا عن أنها منظمات وهمية دعائية باستثناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي حولها أبو سعدة خلال الأعوام الماضية إلى منصة دعائية مدفوعة الأجر. والمنظمة المصرية التي أسست عام 1985 المعروفة بتاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير 2011، عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وحاول السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير منظمة العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”. وكشفت مصادر عدة العام الماضي عن تلقي المنظمة المصرية مبالغ طائلة من الحكومة الإمارتية لقاء مشاركتها في الدور الإماراتي لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى – الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الماضي. وأوضح المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن الآلة الدعائية الإماراتية ظلت تعمل خلال الأسابيع الماضية بكامل قوتها في القارة الأوروبية من أجل إعادة الاعتبار لصورة أبوظبي التي اهتزت خلال الأشهر الماضية جراء تصاعد الانتهاكات التي تتهم بارتكابها على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها، وفي مقدمة ذلك الانتهاكات الواسعة التي تنخرط بها في اليمن. وأضاف المجهر أن الدبلوماسية الإماراتية تبدو منشغلة هذه الأيام في عملية حشد كافة الأدوات للتغطية على الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوقية دولية ملقية باللوم على الدولة الجارة قطر.