شهادات جمعها المجهر الأوروبي تكشف مخططات أبوظبي في باريس وجنيف نشطاء حقوق الإنسان يرفضون رشاوى أبوظبي لانتقاد قطر أذرع أبوظبي لم تجد سوى نادلة لتكون المتحدثة باسم حملتها الآلة الدعائية الإماراتية تعمل في أوروبا لتبييض سجل أبوظبي الأسود المجهرالأوروبي: منظمات وهمية منخرطة في مخطط إماراتي أبو سعدة حوّل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى منصة دعائية مدفوعة الأجر الفيدرالية الدولية أوقفت عضوية المنظمة المصرية، وطردت أبو سعدة لدعمه الانتهاكات في مصر كشفت شهادات جمعها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط لشخصيات ومؤسسات فرنسية وسويسرية وحقوقية تعمل في باريس وجنيف، عن خبايا الدور الذي تلعبه الإمارات ومصر لشراء ذمم نشطاء حقوقيين فرنسيين وتوجيههم لمهاجمة قطر. وتركزت الشهادات التي جمعها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط مع عدد من الشخصيات ومؤسسات فرنسية وسويسرية وحقوقية تعمل في باريس عن لقائهم بمسؤولين إماراتيين ومصريين، بهدف دفعهم لاستصدار مواقف إدانة لقطر من بوابة انتهاكات حقوق العمالة في منشآت بطولة كأس العالم المنوي انعقادها في قطر عام 2022. وقال الناشط الحقوقي الفرنسي C. H، والذي يعمل في إحدى المنظمات الحقوقية الفرنسية المعروفة، في إفادته للمجهر أنه التقى في باريس نهاية ديسمير من العام الماضي شخصية مصرية معروفة تعرف عليها قبل أعوام خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (حافظ أبو سعدة)، مضيفا أنه رافق الشخصية المصرية رجل عرَّف نفسه أنه ناشط حقوقي لمؤسسة عربية وشخص آخر بملامح خليجية. قال الناشط إنه تلقى دعوة من أبو سعدة للانضمام إلى لجنة ستشكل من عدد من النشطاء الأوروبيين بهدف الدفاع عن حقوق العمال في قطر. وأضاف الناشط الحقوقي الفرنسي أن أبو سعدة عرض عليه منصب السكرتير العام للحملة، مقابل مبلغ كبير، وهو ما دفعه للشك في أهداف هذه اللجنة والتساؤل عن دوافعها واستشارة بعض من زملائه الذين نصحوه بالابتعاد عن أبو سعدة الذي تم فصله من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على خلفية عدم التزامه بمعايير الانضباط المهني والحقوقي. وبحسب المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، فقد التقى أبو سعدة بعدد من النشطاء خلال أربعة أيام مكثها في العاصمة الفرنسية ودعاهم للمشاركة بتغطية تكاليف الإقامة والسفر ومكافآت نظير مشاركتهم في أنشطة مفترض عقدها خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، بينها أنشطة تعمل على مهاجمة السجل الحقوقي لقطر والدفاع عن ملف الإمارات مع اقتراب المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في الدولة. ووفقا لما توفر للمجهر الأوروبي من إفادات ومعلومات، فقد فشل أبو سعدة في استمالة أي من النشطاء، وهو ما دفعه للجوء إلى نادلة تعمل في أحد المقاهي الباريسية تدعى D. J قدمه لها سعدي سرحان، وهو شخص لاحقته شبهات غسيل الأموال في العام الماضي عبر مؤسسة إماراتية وهمية تدعى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وقدم سرحان النادلة لسعدة على أنها صديقته الحميمة، حيث قام بالاتفاق معها على أن تكون المتحدثة باسم حملة تستهدف الدفاع عن حقوق العمال في قطر لقاء مبلغ مالي شهري، وهو ما دفع النادلة للاستقالة من المقهى والانتقال إلى جنيف في الأسبوع التالي. ونقلت صحف خليجية تابعة للإمارات، خلال هذا الأسبوع، تصريحات للنادلة أطلقتها من قاعة تم استئجارها بواسطة إحدى المنظمات غير الحكومية في جنيف، وأعلنت عن إطلاق ما أسمته حملة الإنصاف الدولية للعمال المشاركين في بناء منشآت كأس العالم في قطر. ووفق التصريحات التي خرجت باسم النادلة اتضح للمجهر الأوروبي أن تلك المنظمات التي تشكل الحملة منخرطة بشكل كامل في مخطط إماراتي يستهدف إساءة السمعة لقطر وتبييض السجل الحقوقي للإمارات، وهي ذات المنظمات التي يشرف عليها أبو سعدة وسرحان، وهو ما يؤكد رفض كل المنظمات الفرنسية التي حاول أبو سعدة والشخصية الإماراتية استمالتها للمشاركة في هذه الحملة رغم المبالغ المغرية التي تم عرضها. وفي فحص للمنظمات المشكلة للحملة، تم الكشف أيضا عن أنها منظمات وهمية دعائية باستثناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي حولها أبو سعدة خلال الأعوام الماضية إلى منصة دعائية مدفوعة الأجر. والمنظمة المصرية التي أسست عام 1985 المعروفة بتاريخ طويل من العمل في مجال حقوق الإنسان، صاحبها سجل جيد نسبيًا في العمل الحقوقي، إلا أن تلك الجمعية استخدمت أيضًا كأداة من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة للدفاع عن الحكومة المصرية، حيث عمدت العديد من تقاريرها إلى تقديم مصر كواحة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. إلا أن المنظمة فقدت مصداقيتها تماما عقب الثورة المصرية في يناير 2011، عندما انحازت إلى النظام العسكري المصري وتجاهلت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وحاول السكرتير العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعدة، التغطية على انتهاكات ارتكبها الجيش المصري بحق أفراد مصريين، حيث انتقد حينها تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) حول الأحداث الدامية في العام 2013/2014 وتقرير منظمة العفو الدولية. وادعى أن تقارير هذه المؤسسات وأرقامها مبالغ فيها. وهو ما دعا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لوقف عضوية المنظمة المصرية، وطرد أبو سعدة لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”. وكشفت مصادر عدة العام الماضي عن تلقي المنظمة المصرية مبالغ طائلة من الحكومة الإمارتية لقاء مشاركتها في الدور الإماراتي لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان، إذ سهلت عمل منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى – الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الماضي. وأوضح المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن الآلة الدعائية الإماراتية ظلت تعمل خلال الأسابيع الماضية بكامل قوتها في القارة الأوروبية من أجل إعادة الاعتبار لصورة أبوظبي التي اهتزت خلال الأشهر الماضية جراء تصاعد الانتهاكات التي تتهم بارتكابها على نطاق واسع داخل الدولة وخارجها، وفي مقدمة ذلك الانتهاكات الواسعة التي تنخرط بها في اليمن. وأضاف المجهر أن الدبلوماسية الإماراتية تبدو منشغلة هذه الأيام في عملية حشد كافة الأدوات للتغطية على الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوقية دولية ملقية باللوم على الدولة الجارة قطر.

الوثيقة المسرّبة للتعامل مع الأزمة الأخيرة في تونس تثير غضب التونسيين أبوظبي تحرض الشارع التونسي ضد الإسلام السياسي دعم إماراتي لوسائل إعلام عربية للخلط بين الإسلام السياسي وداعش المرزوقي: الإمارات تحاول زعزعة أمن تونس واستقرارها سياسيون يطالبون السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات مغرد إماراتي: صورة بلادي باتت سيئة جداً في العالم العربي أثارت الوثيقة المسرّبة، التي تكشف النقاب عن مخطط أبوظبي للتعامل مع أزمة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات، ردود فعل غاضبة في تونس، حيث طالب سياسيون ونشطاء السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات في البلاد، فيما حذر آخرون من تأثير أبوظبي على نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، والمقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل. وكانت المواقع الاعلامية تداولت بكثافة الوثيقة المسربة والصادرة عن إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإماراتية، التي تتضمن ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة الأخيرة مع تونس، أبرزها استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات وتحويل الغضب الشعبي التونسي تجاه دولة الإمارات إلى جدل حول حركة النهضة وتحريض حزب نداء تونس الحاكم ضد الحركة، وتحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس لقلب النقاش ضد حركة النهضة، وتسويق أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان، ودفع الأموال لبعض وسائل الإعلام في العالم العربي من أجل الخلط بين قوى الإسلام السياسي الديمقراطي الذي تمثل النهضة أحد أقطابه وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. تزوير الانتخابات وكان محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي قد دعا قبل أيام السلطات التونسية إلى التحقيق في تدخل الإمارات في الشأن التونسي، وفي محاولات التأثير في نتائج الانتخابات فيها، عبر ضخ الأموال، وشراء العملاء في الداخل التونسي، مرحبا بقرار وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس بعد قرار منع التونسيات من الصعود على متن طائراتها. التخابر مع الإمارات وأثار نشر الوثيقة الإماراتية ردود فعل غاضبة في تونس، حيث كتب سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على صفحته في موقع فيسبوك: متى تفتح النيابة العسكرية الملف الحقيقي للتخابر مع دولة أجنببة والتآمر على أمن الدولة الضالع فيه بعض المرتزقة من أشباه السياسيين والاعلاميين؟. وأضاف الباحث سامي براهم أهم ما تكشفه الوثيقة المسربة هو حجم الضعف والوهن والارتباك الذي عليه محور الثورات المضادة، لكن انتقد بالمقابل نجاح مرتزقة الإمارات في إرباك الحكومات التونسية المتعاقبة. وكان حساب بدون ظل الشهير على موقع تويتر الذي يُعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي أكد قبل أيام أن صورة بلاده باتت سيئة جدا في تونس تحديدا، وفي العالم العربي بشكل عام، داعيا التونسيين إلى مغادرة الإمارات بسبب قيام السلطات هناك بحملة أمنية كبيرة ضدهم. وتعتبر هذه الوثيقة الثانية من نوعها لمحاولة الإمارات التدخل في شأن تونس، حيث نشرت مصادر إعلامية منتصف العام الماضي وثيقة أخرى تلخص الاستراتيجية الإماراتية المقبلة لمحاولة التحكم بالقرار السياسي والاقتصادي في تونس، عبر تقديم الدعم لعدد من الأطراف السياسية (من بينهم محسن مرزوق وعبير موس وكمال مرجان وغيرهم) والإعلامية لمواجهة حركة «النهضة» وكسر تحالفها مع «نداء تونس»، وهو ما أثار موجة من الاستنكار لدى عدد كبير من التونسيين. التحرك لفتح تحقيق وطالب أحد النشطاء القضاء بالتحرك لفتح تحقيق حول مضمون هذه الوثيق، والكشف عن عملاء الإمارات وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يكشف عنه البحث»، وأضاف آخر «اقطعوا دابر الإمارات وعملائها محسن مرزوق وعبير موسي وغيرهما.. وهكذا نرتاح من الإرهاب في البلاد». الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار التونسي، من جهة ثانية، قال أبو يعرب المرزوقي، المفكر والأكاديمي التونسي، والمستشار في الحكومة التونسية سابقا، إن الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، معتبراً هذا الأمر يأتي من قبيل دعمها للثورات المضادة، مُطالباً ثورات الربيع العربي بأن تتعاون فيما بينها وتتحد كما اِتحدت الثورات المضادة التي جاءت ضد رغبة الشعوب العربية. وحول الأحداث الجارية في تونس، اعتبر المرزوقي، أن الاحتجاجات والمظاهرات في تونس طبيعية جدا، ولكن ينبغي أن تكون سلمية وبدون تخريب، مؤكداً أن الجيش التونسي لم يتدخل في الحياة السياسية. ودعا مكونات الثورة في تونس إلى الاتحاد، كما تتحد الثورات المضادة، فسوف تسقط حينها الثورة ومبادئها. وشدد على أن الثورة وفلسطين، زادهم ثقة بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن مسانديهما قطر وتركيا يعتمد عليهما؛ لأن سندهما ليس أقوالا، بل أفعال، أولا بينهما ثم مع الربيع وفلسطين، موضحاً أن المستفيد من الأزمة هو الربيع وفلسطين، وطبعا قبل ذلك الشعبان القطري والتركي.

وصل الكويت وتم نقله للمستشفى العسكري أبو ظبي تعتمد سياسة الكذب المركب بادعاء مغادرة الشيخ عبدالله قبل يومين تكرار سيناريو شفيق للمرة الثانية يكشف فقدان أبوظبي توازنها مسلسل الفضائح والممارسات اللا إنسانية وترويع الضيوف مستمر تصرفات أبوظبي الصبيانية تعكس استنزاف أوراقها المكشوفة لم يعد أمام أبوظبي غير العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي يبدو أن مسلسل فضائح الإمارات بات عرضاً مستمراً أمام العالم أجمع، لينكشف وجهها القبيح في ممارسة أساليبها القمعية ضد مواطنيها وضيوفها، معتمدة على سيل الإدعاءات والافتراءات الكاذبة للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بشأن حقوق الإنسان داخل إمارة ابوظبي، وهذا ما حدث بالفعل مع الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عندما قامت باحتجازه ضمن استمرارها في سياسة البلطجة والإرهاب، ولكن سرعان ما اجبرت على التراجع أمام الضغوط والتحركات السياسية والدبلوماسية والحقوقية التي قامت بها قطر، والإجراءات السريعة التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والسماح له بمغادرة ابو ظبي بعد ظهوره في فيديو مصور يؤكد فيه أن سلطات أبوظبي ترفض السماح له بالمغادرة، وتعرضه لحالة نفسية سيئة بسبب الاحتجاز. وقد تكشفت الممارسات اللا إنسانية التي تعرض لها الشيخ اثناء تواجده هناك وحتى السماح له أمس بمغادرة أبوظبي متوجهاً إلى دولة الكويت. واقعة تقييد حرية الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني واحتجازه في الامارات ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في الفيديو المصور الذي انتشر سريعا وشاهده الملايين حول العالم، تجعلنا نعود بالذاكرة إلى نفس سيناريو المرشح المصري السابق للرئاسة أحمد شفيق الذي تم احتجازه ايضا من قبل السلطات الإماراتية ثم السماح له بالمغادرة بعد ظهوره في فيديو مصور يكشف فيه أنه ممنوع من السفر، وهو ما يظهر مدى قبح سياسة ترويع الضيوف التي تتبعها أبوظبي، فضلا عن اتباع سياسة الكذب المركب، فرغم أن الإمارات صرحت بأن المواطن القطري قد غادر بلادها امس الاول، إلا أنه سرعان ما انكشفت كذبتها الجديدة ليتأكد للجميع أن الشيخ عبدالله آل ثاني قد غادر أمس بعد قرار السماح له بالسفر. أفعال صبيانية وتعبر تصرفات أبوظبي عن أفعال صبيانية تعكس أنها فقدت توازنها واستنزفت كافة أوراقها التي يمكن أن تساعدها على تغطية الانتهاكات التي تمارسها داخل سجونها وجرائمها ضد المدنيين العزل في اليمن، ومساندة الحركات الانقلابية في المنطقة، حيث لم يعد أمامها إلا خيار واحد هو العودة إلى حجمها الحقيقي والطبيعي بعد أن وصلت سياستها الرعناء إلى الحائط. قطر دولة مؤسسات وقد أثبتت قطر أنها دولة مؤسسات، تحترم مواطنيها، وتدافع عن حقوقهم، فقد أسرعت في الدفاع عنه وحمايته من أي أذى حينما تأكدت أنه يتعرض للضغط النفسي الشديد من قبل السلطات الإماراتية واحتجازه دون أي وجه حق أو تهمة ، تلك هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وترفض إقحام مواطنيها في أية خلافات سياسية. وفي لقاء على قناة الجزيرة بث منذ يومين أكد الشيخ خالد بن علي آل ثاني أن شقيقه الشيخ عبدالله بن علي يتعرض لضغوط نفسية شديدة وقد تدهورت حالته الصحية أثناء احتجازه في أبو ظبي وعدم السماح له بالسفر حيث أوضح أنه تقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية والمنظمات الحقوقية الدولية لمساعدته في لإطلاق سراح شقيقه والسماح له بمغادرة الإمارات. التحركات الحقوقية وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المواطن القطري الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يشكو من احتجازه تعسفيا من طرف السلطات بدولة الإمارات ويعبر عن مخاوفه من إلحاق الأذى به. حيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكوى من عائلته تؤكد فيها استمرار حجزه و تقييد حركته من قبل السلطات الإماراتية. وأكدت اللجنة على عدم مشروعية ذلك الإجراء ومخالفته لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأنها تحمل السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة هذا المواطن القطري وأمنه وتطالب بإطلاق سراحه فورا. ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان لا سيما الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى سرعة التدخل لتأمين سلامة المواطن القطـري المحتجز تعسفيا وإطلاق سراحه وتحميل سلطات الإمارات المسؤولية عن هذا الانتهاك. وكما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إجراء سريع بإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية حول هذا الانتهاك وطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه وتوفير الحماية له . وقد وصل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى الكويت مساء أمس قادما من أبوظبي، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري في الكويت، بسبب وضعه الصحي. وأفادت مصادر مطلعة بأن ابنتي الشيخ عبدالله قدمتا معه من أبو ظبي، موضحة أن الكويت وافقت على استقبال الشيخ عبدالله بناء على طلبه.