انتقد دعم أبوظبي لقوات أمنية بعيداً عن مؤسسات الدولة هاجم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقوات الأمنية الموالية لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقال إن أي دعم للأمن لا بد أن يأتي عبر وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018، في اقليم عدن (يضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع). وقال «ندعو التحالف العربي إلى تسخير الدعم لصالح الدولة ومؤسساتها وأي دعم خارج مؤسسات الدولة لا يعنينا، في الوقت الذي نثمن دعم التحالف في الدفاع عن اليمن والشريعة الدستورية وافشال المشروع الايراني المجوسي». وأضاف «يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها». وأشار إلى أن القانون والقوات الخاصة هي العصا الغليظة لضرب المارقين. وأكد على أن العام الجديد، سيكون عام النظام والقانون وتثبيت الامن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن السياسة والتشكيلات المناطقية. وقال «سنمضي قدماً إلى الأمام خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل تنفيذ الدستور النافذ وليس دستور الأوهام»، في إشارة إلى نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي.

سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة النهضة حكام أبوظبي يعتبرون إثارة الفتن نجاحاً لسياستهم الخارجية قرار منع التونسيات جائر ويمس كرامة المرأة التونسية توجه عربي خليجي لبناء تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني أبوظبي تعتبر التونسيين خطراً على أمنهم القومي المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين أبوظبي تراهن على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي في تونس ثورتنا لا تقبل أن تمس حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر قالت سمية الغنوشي الباحثة التونسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إنها تخشى أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة، مؤكدة أن حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحاً لسياستهم الخارجية. وكشفت في حوار مع الشرق أن سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة حركة النهضة، موضحة أن المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين، وليس النهضة فقط. واعتبرت قرار منع التونسيات من ركوب الطائرات الإماراتية جائر ويمس كرامة المرأة التونسية، مشددة على أن القرار يخالف العهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وإلى نص الحوار.. كيف ترين قرار السلطات الإماراتية منع التونسيات الركوب على طائراتها؟ بكل تأكيد هو قرار جائر بحق المرأة التونسية ويمس كرامتها، ومخالف للعهود الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن الحق في التنقل، فضلا عن كونه مخالفاً لقوانين الملاحة الدولية. وإذا كانت هناك إجراءات أمنية كما تقول الإمارات فهذا يقتضي احتراما لأعراف التعامل بين الدول، ومن ذلك إعلام الجهات الرسمية. كما أن الإجراء الأمني لا يبرر التمييز على أساس الجنس بين النساء والرجال، فليس هناك ما يبرر السماح للأزواج بالسفر ومنع الزوجات أو الأمهات والبنات القاصرات بمزاعم أمنية. ومن جهتنا نحن حريصون على علاقات تعاون مع جميع الأشقاء العرب، ولكن حينما يتعلق الأمر بكرامة التونسيات والتونسيين لا نملك إلا أن نرفع أصواتنا.. فقد أنجزنا ثورة اسمها ثورة الحرية والكرامة، ولا نقبل من أي كان أن يمس من حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر من المبررات. هل بالفعل القرار جاء بناء على إجراءات أمنية.. أم هناك دوافع أخرى؟ هذا القرار في ظاهره أمني، ولكن في باطنه سياسي، وهو يؤكد أن حكام أبوظبي اعتبرونا خطراً على أمنهم القومي ورأوا في نجاح تجربتنا الديمقراطية فشلا لهم. فقد حاولوا سابقا استخدام كل الأساليب لتخريب التجربة الديمقراطية في تونس، مثلما عملوا على تزويد أطراف الصراع في ليبيا بالسلاح، بدلا من أن تتركز جهودهم على دعم التوافق والحوار بين أبناء الوطن الواحد .. للأسف، حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحا لسياستهم الخارجية، وهم بذلك يريدون توجيه رسالة للعالم بأن الديمقراطية لا تصلح للعرب. ما الذي تريده الإمارات من تونس؟ باختصار تريد أن تعاقب التونسيين على التجرؤ على ثورتهم ثم تريد أن تعاقبهم أكثر على نجاحهم في الحفاظ على تجربتهم الديمقراطية رغم كل الصعوبات والهزات .. وليس سرا أن الإمارات قد ارتبطت بعلاقات وثيقة مع قوى اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة لتحريضها على ثورات الشعوب العربية، وهي تعمل بالليل والنهار لقطع الطريق أمام أي تغيير ديمقراطي في المنطقة .. وقد أزعجها أن تونس اليوم من أكثر دول المنطقة استقرارا، وأنها بصدد بناء مؤسسات وآليات لإدارة الحكم وانتقال السلطة والتخلص من الحكم الفردي. كما أن استقرارها السياسي مبني على أسس الديمقراطية وليس استقرارا هشا مبنيا على القمع وتكميم الأفواه كما هو حاصل في دول عربية كثيرة. الرد التونسي كيف ترون الرد التونسي على القرار؟ الرد التونسي كان معقولا ومتوازنا، فالدولة التونسية لم ترغب في التصعيد أو توتير العلاقات، ولكن اتخاذ هذا القرار المهين لكرامة المرأة التونسية وعموم التونسيين، دفعها إلى منع الخطوط الجوية الإماراتية من التحليق من وإلى المطارات التونسية. وطالب وزير الخارجية بالاعتذار العلني عن هذا القرار المفاجئ. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه الرأي العام وجل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، باستثناء بعض الأطراف المرتبطة بالأجندة الإماراتية في تونس طبعا. هل الاستهداف لحركة النهضة أو للدولة التونسية ؟ الإمارات تستهدف التجربة التونسية لأنها لا تريد أن ترى قصة نجاح في المنطقة ورسالتها التي تجوب بها كل دول العالم هي أن الديمقراطية لا تصلح للمنطقة وانه لا بديل عن حكومات بن علي ومبارك والقذافي إلا الدمار والفوضى .. وتونس تقول لهم إن هناك بديلا ثالثا بين الدكتاتورية والفوضى وهو ديمقراطية التوافق. هل رصدتم مؤشرات على استهداف النهضة؟ ليس سرا كون الإمارات تعمل على محاصرة النهضة، وإضعافها بكل السبل، وقد عمل السفير الإماراتي بتونس الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة سياسية في مواجهة النهضة، وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي. ومازالت حكومة أبو ظبي تعمل بالليل والنهار على محاصرة النهضة وإضعافها بالتحريض الإعلامي واستخدام المال لشراء الموالين، بعد استخدام ورقة الإرهاب في وجه النهضة، وهم يراهنون على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي، وتثبيت أقدام الثورة المضادة حتى يروجوا لنظريتهم بكارثية الربيع العربي. لقد عملت النهضة منذ البداية على الانفتاح على كل الدول العربية وتجنب المشكلات، ولكن الإمارات قابلت هذه السياسة بعدائية شديدة ولَم ترغب في نجاح تجربة التوافق الوطني ووجود النهضة في الحكم لأنها لا ترى من مكان للإسلاميين الديمقراطيين غير المشانق أو السجون والمنافي .. وأنا شخصيا ألوم النهضة على المبالغة في المهادنة، وعدم التعبير عن المواقف بجرأة ووضوح، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الإمارات في تونس وعموم المنطقة. وبالمناسبة، أنا لا أحمل أي صفة رسمية في النهضة وأعبر عن مواقفي ككاتبة وصحافية، سواء في الصحف البريطانية أو المواقع العربية. أن أكون ابنة الشيخ راشد الغنوشي فهذا لا يعني ضرورة أنني أتوافق معه في كل شيء. وكثيراً ما لامني والدي عن بعض المواقف التي يراها محرجة له شخصياً. ما تقييمك لدور حكام الإمارات في المنطقة بشكل عام؟ مشكلة حكام الإمارات الكبرى أنهم صاغوا عقيدتهم الأمنية على معادلة بسيطة مفادها أن أي نجاح للتوجهات الإسلامية الديمقراطية تعني تهديدا مباشرا. ولذلك ضخوا الأموال وجندوا وسائل الإعلام لتيئيس الشعوب العربية من التغيير وأصبحوا يتدخلون في كل ملفات المنطقة، من موريتانيا إلى سلطنة عمان بل حتى أبعد من ذلك. بل أنهم لم يتورعوا عن دعم الانقلاب العسكري في تركيا، ولا حتى عن استهداف منظمات إسلامية عاملة في أمريكا وأوروبا تدافع عن حقوق الأقلية المسلمة وذات توجهات معتدلة، وعملت على استهدافها والتحريض عليها، في تحالف مفضوح مع الجماعات اليمينية المتطرفة واللوبيات الصهيونية. يفهم من كلامك أن أبوظبي تخدِّم على مصلحة الكيان الصهيوني؟ من يريد أن يكتشف حقيقة موقف حكام أبو ظبي، عليه أن يراقب موقفهم من القدس والقضية الفلسطينية، حيث باتوا في تطابق كامل مع ترامب ونتنياهو، وأخشى ما أخشاه اليوم هو أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة. الرهان على الفتنة ما الذي تراهن عليه الإمارات في الساحة التونسية؟ هي تراهن اليوم على القوى الاستئصالية ومثيري الفتن في إطار إستراتيجيتها القائمة على إرباك الخصوم وبث الفوضى وتوسيع الصراع. وقد تحول المشروع الإماراتي إلى استهداف الدولة وضرب أسس الاستقرار والتعايش المشترك بين التونسيين، فالإمارات لا تدخر جهدا في محاصرة تونس والتأليب عليها. عربيّات ضد التطبيع بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. نود منكم معرفة خلفية حملة عربيّات ضد التطبيع التي أطلقتموها؟ نعم أطلقنا حملة واسعة في العالم العربي تحت عنوان عربيّات ضد التطبيع، وقد لقيت تفاعلا واسعا بين النساء العربيات بما في ذلك الخليج العربي والمهجر، وتهدف هذه الحملة إلى الارتفاع بمستوى الوعي السياسي للمرأة العربية في مواجهة مشاريع التطبيع مع دولة الاحتلال وبناء جسور التواصل بين النساء العربيات، خاصة في ظل توجه بعض الدول العربية والخليجية إلى بناء علاقة تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني.

في تحقيق موسع أجراه موقع انترناشونال أفريكا العالمي التوتر يدفع حكومة صومالي لاند لتعليق العمل بالقاعدة الإماراتية أبوظبي تتحرك لاحتواء الأزمة واجتماع مرتقب لمعالجة الخلاف مئات المرتزقة من النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة بربرة مجلة أمريكية: الإمارات دفعت رشاوى لسياسيين ووجهاء لتمرير صفقة القاعدة كشف موقع عالمي ناطق باللغة الإنجليزية في تحقيق موسع له عن مخاوف جدية من انهيار الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به إقليم (صومالي لاند) مقارنة مع باقي الأراضي بسبب مخاطر التدخل العسكري الإماراتي الذي اعتمد على خداع القيادة السياسية للإقليم. وجاء في تحقيق نشره موقع (انترناشونال أفريكا) العالمي، أن مئات المرتزقة المسلحين من دول مثل النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة الإماراتية لتقديم دعم عملياتي لأبو ظبي في هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنفذها انطلاقا من أراضي صومالي لاند، إلى جانب التواجد الاستخباراتي المكثف للأجهزة الاستخباراتية الإماراتية. وذكر الموقع أن الغضب المتصاعد وسط السكان لا يعود فقط لممارسات وأفعال مشينة تمارسها القوات التابعة للإمارات، بل كذلك لشعور السكان وقيادة الإقليم بخداع كبير من أبو ظبي التي كانت وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية للسكان، الأمر الذي لم يحدث. وينظر سكان الإقليم بحسب الموقع إلى وعود الإمارات بأنها غطاء بهدف حصولها على موطئ قدم في الإقليم. وقال الموقع إن التوتر بلغ أشده خلال الأيام الماضية عقب قرار سلطات صومالي لاند بتعليق العمل في معسكر الجيش الإماراتي في بربرة، وهو ما دفع الإمارات للتحرك العاجل لاحتواء الازمة، خاصة أن عملية الايقاف تمت دون سابق إنذار لها. وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا للجنة إماراتية مكونة من أربعة أعضاء مع سلطات صومالي لاند بهدف معالجة الخلاف. وكانت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية كشفت قبل أسبوعين معلومات تفصيلية حول دفع السلطات الإماراتية الرشاوى لسياسيين ووجهاء في صومالي لاند لتمرير صفقة إنشاء القاعدة. وذكرت المجلة أن الإمارات تستهدف أن تكون تلك القاعدة داعما في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”. ويشار إلى أنه في 13 فبراير الماضي وافق برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم أرض الصومال قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991. ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن هجمات على اليمن والسيطرة على القرن الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها. ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقا مع أرض الصومال بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

إقالة مسؤول رفيع في مقديشو بتهمة التجسس لصالح الإمارات المسؤول المقال تسلم نصف مليون دولار من أبوظبي أقال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو النائب الأول للنائب العام للصومال السيد أحمد علي أبوكار بسبب ما أثير عن علاقاته المشبوهة مع دولة الإمارات. ونقل موقع مرآة العرب عن مصادر أن قرار إقالة أبوبكار جاء بعد معلومات أفادت بأن الحكومة الإماراتية دفعت له مبلغ نصف مليون دولار أمريكي للتجسس على مضايقات وملاحقات السياسيين الذين لهم علاقات مع أبو ظبي. وبحسب المصادر ذاتها فإن الإمارات طلبت من أبوبكار العمل على تقويض الإجراءات القضائية ضد السياسيين الصوماليين الممولين من أبو ظبي. وكانت تقارير أكدت أن السلطات الإمارات استدعت عبر ثلاث رحلات جوية 28 عضوا من البرلمان الصومالي بجانب رئيس الوزراء الصومالي السابق. ويعتقد أن هذه الشخصيات السياسية تتلقى تمويلا إماراتيا بانتظام، ومن بين أهداف اللقاء العاجل السعي لإلغاء الحكومة الفيدرالية في الصومال في ظل الغضب الواسع من واقع القواعد العسكرية الإمارتية في صومالي لاند. وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمراً صحفياً في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقيا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف التآمر على هدم كيان الدولة وتدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة عن اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهما بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار.