قالت قناة الجزيرة إن قطر أبلغت مجلس الأمن بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق مجالها الجوي في ديسمبر الماضي. وحذرت قطر من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وذلك حفاظاً على حقها السيادي المشروع. ووجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الماضي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي قدمتها بعثة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة. وأكدت سعادتها أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها. واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية. وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في سياق استمرار الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر، بما يؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، ويعد مخالفة مباشرة لمبادئ احترام سيادة الدول وحفظ الأمن والسلم الدوليين الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه حكومة دولة قطر على علاقات حسن الجوار مع جيرانها، فإنها ترفض بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

انتقد دعم أبوظبي لقوات أمنية بعيداً عن مؤسسات الدولة هاجم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقوات الأمنية الموالية لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقال إن أي دعم للأمن لا بد أن يأتي عبر وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018، في اقليم عدن (يضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع). وقال «ندعو التحالف العربي إلى تسخير الدعم لصالح الدولة ومؤسساتها وأي دعم خارج مؤسسات الدولة لا يعنينا، في الوقت الذي نثمن دعم التحالف في الدفاع عن اليمن والشريعة الدستورية وافشال المشروع الايراني المجوسي». وأضاف «يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها». وأشار إلى أن القانون والقوات الخاصة هي العصا الغليظة لضرب المارقين. وأكد على أن العام الجديد، سيكون عام النظام والقانون وتثبيت الامن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن السياسة والتشكيلات المناطقية. وقال «سنمضي قدماً إلى الأمام خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل تنفيذ الدستور النافذ وليس دستور الأوهام»، في إشارة إلى نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي.