أظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 5.3%، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأشار التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبو ظبي إلى أن قيمة التجارة وصلت نحو 133.8 مليار درهم (36.4 مليار دولار) من مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، مقابل نحو 141.35 مليار درهم (38.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وأرجع السبب في هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8% إلى 18.78 مليار درهم (5.1 مليارات دولار). كما عزا ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 7%، والواردات بنسبة 0.6%. وظلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي بحدود 46 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتعد أبو ظبي أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة.

الخطوط الإماراتية تواجه شكاوى قضائية بالجملة عيارة: المباحثات مع الخطوط الإماراتية لم تُحقق أي تقدم السلطات التونسية لم تتلق أي وعد باستئناف الرحلات لجنة الدفاع عن التونسيات تستعد لتدويل القضية قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية، ستُستأنف بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى. وأكد وزير النقل أن اللقاءات التي انتظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، موضحا أنه في حال استمرار ذلك ستتخذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التونسية. وأضاف الوزير أنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع حظر تونس لرحلات الخطوط الإماراتية نحو كل المطارات التونسية. وقال رضوان عيارة في تصريح إذاعي، صباح أمس، إن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الإمارات لاستئناف الرحلات. يأتي ذلك فيما شرع محامون في تحضير شكاوى قضائية ستوجه قريبا للقضاء المحلي والدولي بتهمة التمييز وانتهاك حقوق التونسيات. وبدأ العمل عقب تشكيل لجنة دفاع عن التونسيات اللاتي شملهن قرار المنع من السفر عبر رحلات شركة الطيران الإماراتية، وتهدف اللجنة وعلى رأسهم المحامية الشابة دليلة مصدق لإرغام الخطوط الإماراتية على الاعتذار ورد الاعتبار وجبر الأضرار ماديا ومعنويا. سلوك تمييزي وتعتبر المحامية دليلة والمعلقة الثائرة بإحدى الإذاعات التونسية الخاصة أن سلوك طيران الإمارات مع التونسيات تمييزا صادرا من الإمارات على أساس الجنسية والجنس في حق التونسيات، وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى من مسافرات ستبدأ بها معركة قضائية لرد الاعتبار. ومن بين المشتكيات من إجراءات المنع المفروضة بلا سابق إنذار أو تنسيق مع السلطات التونسية، الطبيبة بثينة الشيحي التي تستعد للسفر إلى دبي لحضور مؤتمر، لكنها قررت إلغاء رحلتها احتجاجا على ما وصفته بـ إهانة لكرامة كل التونسيات. وفي بداية الأزمة كانت شركة الطيران الإماراتية تتلقى أوامر متناقضة من أبوظبي، مرة بمنع التونسيات من ركوب طائراتها وأخرى بالسماح لهن. لكن مسافرات عديدات ألغين رحلاتهن على الإماراتية وقصدن وجهتهن عبر خطوط دولية أخرى لرفضهن الإهانة. واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي هذا المنع سابقة غريبة في تاريخ العلاقات الدولية، معبرا عن استيائه من عدم مبادرة الإمارات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ببلاده للتثبت من معلومة استخباراتية حول مخطط إرهابي يزعم أن تونسية حاصلة على تأشيرة الإمارات وراءه. ملاحقة قضائية هذه التبريرات لم تقنع الحكومة ولا المعارضة، فقابلته السلطات التونسية بقرار رئاسي وحكومي يمنع هبوط الطائرات الإماراتية على أراضيها، وطالبت عبر وزير خارجيتها الإمارات بالاعتذار الرسمي وعلنا، في حين ذهب نواب من البرلمان إلى حد المطالبة بعودة السفير التونسي. وفي السياق نفسه، يستعد محامون للجوء إلى القضاء التونسي لتحميل شركة الطيران الإماراتية دفع التعويضات المادية والمعنوية. وتقول المحامية دليلة للجزيرة نت إننا سنرفع سقف التعويضات للأعلى مع أنه لا شيء يعوض إهانة التونسيات أبدا. وبعد أيام قليلة سترفع لجنة الدفاع عن التونسيات شكوى ضد الخطوط الإماراتية للمحكمة الابتدائية بتونس للنظر بالقضية نفسها. ويمكن تنفيذ أحكام القضاء التونسي -إن حكم بجبر الأضرار- حتى بالخارج بواسطة الحجز على ممتلكات الخطوط الإماراتية إن رفضت التعويض وفق تصريح المحامية. كما تستعد لجنة الدفاع عن التونسيات ضحايا شركة الطيران الإماراتية لتقديم شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منظمة دولية غير حكومية، وهو ما يعني تدويل القضية مما سيربك الخطوط الإماراتية. وبعد الانتهاء من دراسة مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية، والاتفاقية الجوية الموقعة بين تونس والإمارات عام 2000 والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز، ستلجأ اللجنة المشار إليها بالتعاون مع مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الخطوط الإماراتية دوليا لدى المنظمات المعنية. الاعتذار واجب وكان مدير عام الطيران المدني كمال بن عياد قال في وقت سابق إنه لا يجوز للدولة التونسية التقدم بقضية ضد الطيران الإماراتي وفق اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي لأنها لا تملك الصفة، لكن من حق التونسيات أن يتقدمن بشكاوى ضد شركة الطيران الإماراتية بوصفهن متضررات. ويرى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم أن هذا التوجه خطوة صائبة لاستعادة كبرياء المرأة التونسية، التي تركت بصمتها في العالم بفضل نجاحاتها وإنجازاتها بجميع الميادين، وبفضل ترسانة الحقوق الرائدة التي اكتسبتها، مؤكدا أن قرار المنع من السفر عمل مشين ومتخلف. ويضيف للجزيرة نت نحن نساند الدفاع عن المرأة، ونطلب من الجانب الإماراتي تقديم اعتذار علني وجبر الأضرار المادية والمعنوية، لافتا إلى أن منع النساء التونسيات من السفر كبدهن خسائر وضياع وقت، لكن وخز الإهانة يبقى الأكبر بسبب ذلك الاستثناء التمييزي المرفوض قانونيا.

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، بمنع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، صعود سيدات تونسيات على متن طائراتها المتوجهة إليها من تونس الجمعة الماضية، واعتبره تمييزاً صارخاً وانتهاكاً مؤسفاً لحقوق المرأة. وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع كل النساء من حملة الجنسية التونسية والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج، يقوم على سمة تمييزية مركَّبة. وأضاف أن القرار المذكور انتهك حقوق هؤلاء التونسيات وميز ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب، بل وكذلك على أساس جنسهن، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على الحق في التنقل. وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى، أن الحق في التنقل لا يجوز للدول التمييز فيها سواء كان التمييز قائماً على العرق أو الجنس أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي سبب آخر وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج، لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول بحسب المرصد الأورومتوسطي. وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت الجمعة الماضية، أن شركة الخطوط الإماراتية منعت التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748 باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار. وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس. وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول، حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية ولاحقا برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة في موقع تويتر الإجراء المتخذ بحق التونسيات بـمعلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. في المقابل، أعلنت وزارة النقل التونسية الأحد في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات.

أكد موقع تاكتيكال ريبورت أن التواجد الإماراتي في منطقة القرن الأفريقي، وتحديداً الصومال هدفه السيطرة والنفوذ، بما يخدم دور أبوظبي الهدام في منطقة شرق أفريقيا. وأوضح الموقع أن الأهداف المعلنة لهذا التواجد المشاركة في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث تستهدف سلطات أبوظبي تعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال، في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي. وأضاف الموقع أن النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال. وتتواجد إمارة أبوظبي عسكرياً في الصومال بشكل مكثف، حيث نشرت الدبابات والطائرات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار هناك. وفي مارس الماضي وافقت السلطات على السماح لدولة الإمارات بفتح قاعدة بحرية في مدينة بربرة الساحلية بالأراضي الصومالية الانفصالية. كما أن أبوظبي تشن ضربات جوية في ليبيا وتعمل في قاعدة جوية صغيرة في شرق البلاد. ومن المرتقب أن تتوسع أكثر في الأراضي الصومالية خلال الأشهر والسنوات المقبلة لخدمة أهدافها المخربة. وجاء الحضور الإماراتي في الصومال، في سياق تنافس إقليمي ودولي بهذه المنطقة، ولم تكن الأهداف العسكرية فيما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من اجل تعزيز نفوذها في هذه الدول. وعززت أبوظبي تواجدها في الصومال من خلال نشاطات اقتصادية وتجارية في البداية، تحولت لاحقاً إلى أنشطة عسكرية. وظلت المصالح الإماراتية بالصومال مرتكزة على السيطرة والهيمنة، وكذا ضمان المرور الآمن لسفن النفط على سواحل القرن الأفريقي وفي مضيق باب المندب.

قرار منع التونسيات اتهام صريح لنسائنا في ذمتهن أبوظبي تخوض معركة ضد تيار التغيير في المنطقة أكد الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، أن إقدام السلطات الإماراتية على منع التونسيات من استقلال الطائرات الإماراتية يعد إجراء تعسفياً ويمس كرامة المرأة التونسية في الصميم، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقوانين الملاحة الدولية حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بصورة فجائية ودون إعلام الحكومة أو حتى مجرد إصدار بلاغ إعلامي. وتساءل: ما الذي يبرر منع التونسيات من ركوب الخطوط الإماراتية ولو على سبيل العبور؟ موضحاً: من أصدر القرار يتهم جميع نساء تونس وهو بذلك يقول إن كل امرأة تونسية أصبحت متهمة في ذمتها وشرفها. وأردف: لقد اضطرت الحكومة التونسية دفاعاً عن سيادتها وكرامة التونسيات إلى منع الطائرات الإماراتية من النزول أو الإقلاع في المطارات التونسية رداً على هذه الإجراءات، مؤكداً أن الشعب التونسي ثار على نظام بن علي لأنه امتهن حرية وكرامة التونسيين والتونسيات، وبالتالي لا ينتظر منا أن نقبل الإذلال وامتهان كرامة مواطنينا. وتابع: إذا لم تكن الإمارات راضية عن تجربتنا الديمقراطية الوليدة وسياسة التوافق التي انتهجناها رفضاً للإقصاء والصراعات والفتن، فهذا ليس الطريق الصحيح للتعبير عن المواقف السياسية. وشدد قائلاً: نحن بلد حريص على علاقات التضامن بين الأشقاء العرب، ولكننا ندافع عن كرامتنا وعزتنا حين تتعرض للانتهاك، مؤكداً أن حركة النهضة حريصة على علاقات التواصل والأخوة مع جميع الأشقاء العرب في إطار حرصنا على التضامن العربي، ولكن للأسف ناصبتنا أبوظبي العداء واعتبرتنا خطراً على أمنها القومي، بل وعملت على محاصرتنا ومحاولة إضعافنا بكل السبل، لأننا في حركة النهضة نؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي ولا نرى تناقضاً بين قيم الإسلام ومتطلبات الحداثة السياسية. وقال: أعتقد أنهم في أبوظبي يخوضون معركة حياة أو موت ضد تيار التغيير في المنطقة، ويراهنون على العودة إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، مؤكداً أن سنة الله وقوانين التاريخ غلابة في نهاية المطاف.