تراجع أسعار الإيجارات في المناطق الحديثة بأكثر من 15 % الركود يضرب مناطق المطار والخالدية ومعسكر آل نهيان القيمة الإيجارية للمساكن القديمة تتقارب مع الجديدة هبوط الأسعار بنسب تراوح بين 5 و10 % بنهاية العام أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون في أبوظبي تزايد الوحدات الشاغرة في البنايات السكنية، خاصة القديمة، وذلك على الرغم من تراجع إيجاراتها، كما أشاروا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم ودانة أبوظبي والروضة والكورنيش تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ 6 أشهر. وقدر مسؤولو مكاتب وساطة تراجع الإيجارات في المساكن الجديدة منذ بداية العام الجاري بنسبة 5%، إضافة إلى 10% خلال العام 2017. وفي مدينة أبوظبي تظهر لافتات «للإيجار» على البنايات السكنية خاصة القديمة في مناطق وشوارع المطار والمرور والنادي السياحي والخالدية ومعسكر آل نهيان. وفي شارع المرور تم رصد تراجع كبير في إيجارات البنايات القديمة منها وحدات سكنية 3 غرف وصالة بقيمة إيجارية 82 ألف درهم بعد أن كانت قيمتها الإيجارية لا تقل عن 115 ألف درهم، وفي منطقة النادي السياحي هناك وحدات سكنية كثيرة غرفتين وصالة بلغت قيمتها الإيجارية 70 ألف درهم مقارنة بأكثر من 87 ألف درهم. وأكد نادر حسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن هناك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة في البنايات القديمة بأبوظبي. ولا تقل في أحسن الأحوال عن ثلث الوحدات السكنية (30% -35%)، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة المعروض خاصة من المساكن الجديدة التي تقع في المناطق القريبة من مدينة أبوظبي علماً بأن إيجارات هذه المناطق تراجعت بشكل كبير. ويضيف: غالبية المستأجرين يتساءلون لماذا نسكن في بنايات قديمة تفتقر إلى الصيانة بقيمة إيجارية تتساوى أو تتقارب مع القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة. وتراجعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية غرفة وصالة في جزيرة الريم من 78 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 100 ألف إلى 80 ألف درهم والوحدة ثلاث غرف وصالة من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، كما تراجعت إيجار مناطق الدانة والروضة والكورنيش من 80 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة ومن 120 ألف درهم إلى 95 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة ومن 125 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم للوحدة ثلاث غرف وصالة. وتراجعت إيجارات المساكن الجديدة في مناطق الريم ودانة أبو ظبي والروضة والكورنيش منذ بداية العام، طبقاً لتقرير شركة سكاي لاين وشركات عقارية أخرى، وهي المناطق القريبة جدا من المدينة، بنسب تراوحت بين 5% -7% إضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% خلال العام الماضي. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها حول القطاع العقاري الإماراتي، إن القطاع واجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده، متوقعة انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10% . وبحسب “ريدين.كوم” فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي في دبي بما متوسطه 8% إلى 11%، وتراجعت الإيجارات بـ6%. وبالنظر لعدم حصول تطورات اقتصادية ايجابية على مستوى الاقتصاد الاماراتي فمن المتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض العام الجاري. أداء ضعيف في قيمة العقارات السكنية وقالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، في تقرير لها إن سوق العقارات الإماراتية شهد خلال الفترة الماضية أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 %. وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10% في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي خلال العام الحالي 2018. وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات. وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المائة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 % مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار. ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «أكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير». وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.

تستعد منظمة العفو الدولية لفضح الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي والمعارضين لها، وذلك خلال ندوة تعقدها في مدينة ريدنج البريطانية، في يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بعنوان اصمت — إلقاء الضوء على سجناء الرأي. وتعتزم الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية المشاركة في هذه الندوة التي تنظمها العفو الدولية، في اطار جهودها المتواصلة للكشف عن انتهاكات نظام أبوظبي غير الإنسانية ضد حقوق الإنسان للمعارضين بشكل أساسي. ويسلط بول داوسون منسق منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط الضوء على حالات التعذيب والاختفاء القسري التي تقع بحق السجناء والمعارضين للسلطات الإماراتية. وتشارك الحملة الدولية للحريات في الإمارات في هذه الندوة حيث يكشف جو أوديل عن عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت بحق المعارضين مع تقديم الحالات التي مورست عليها انتهاكات غير انسانية في الإمارات. ووجهت الدعوة للجمهور البريطاني للمشاركة في هذه الندوة للتعرف على ما يحدث في الإمارات من انتهاكات بحق سجناء الرأي والمعارضين، وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء السجناء في سجون الإمارات. وسوف تقيم المنظمة الدولية ورشة عمل لإعداد مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف ترسل إلى السجناء السياسيين في سجون الإمارات، حيث يشارك الجمهور البريطاني وأطفال المدارس في هذه الورشة من خلال كتابة رسائل إلى سجناء الرأي في سجون الإمارات تعبر فيها عن تضامنها معهم. إلى جانب تقديم المشاركون مقاطع شعرية وعروض موسيقية معبرة عن التضامن مع السجناء السياسيين، ورسم لوحات معبرة عن السجناء بأسمائهم. وسوف تقوم منظمة العفو الدولية في بريطانيا بإرسال كافة هذه الأعمال الفنية إلى هؤلاء السجناء في محبسهم في الإمارات. وذكرت منظمة العفو الدولية في بريطانيا في بيان لها أنها تعد رسالة إنسانية سوف توجهها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن السجناء السياسيين، عبر الخطابات والرسائل والأعمال الفنية التي ينفذها البريطانيون تعبيرا عن تضامنهم مع هؤلاء السجناء السياسيين، لتكون وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن مع هؤلاء السجناء ومطالبة بالإفراج عنهم من قبل سلطات الإمارات. وأجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاجراءات التعسفية في مجال حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. كما طالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور، حيث جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كامبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا.

قوات الشرعية تتقدم في محافظتي الحديدة وتعز الولايات المتحدة: التقسيم الخيار الأسوأ لليمن اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الإمارات المتحدة بالسطو على أراضي جزيرة سقطرى وتصرفت بلا مسؤولية في اراضيها تحت مزاعم الاستثمار والأعمال الخيرية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه امس برئيس الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني “انيس باحارثة” لدراسة الخطة الاستراتيجية “المستر بلان” لجزيرة سقطرى والتي تكفل الحفاظ على اراضي الجزيرة بمحمياتها المختلفة وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أي مسمى كان. ووجه الرئيس هادي بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في مختلف المحافظات المحررة تحت أي ذريعة أو مسمى كان إلا عبر الجهات المخولة قانونا وذات الاختصاص ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني ووفقا للوائح والضوابط المنظمة. وحسب وكالة سبأ التابعة لهادي فقد وجه بإيقاف كافة التصرفات المخالفة ومنها التصرفات بأراضي المنطقة الحرة حتى تنتهي اللجنة التي وجه بتشكيلها برئاسة رئيس الهيئة للوقوف على الاختلالات واتخاذ الإجراءات الصارمة ازاءها. وتتعرض جزيرة سقطرى للتجريف والهيمنة الجديدة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت أبوظبي بالسطو على أراضي الجزيرة والبناء فيها، ونقل الحيوانات النادرة منها وكذلك النباتات إلى الإمارات. مع استمرار تلك الممارسات، كشف نشطاء من محافظة أرخبيل سقطرى عن قيام أبوظبي بنهب ثروات سقطرى كاملة من أحجار وأسماك وحيوانات، مشيرين إلى أن رجل أعمال إماراتي اشترى الكثير من المواقع الإستراتيجية في أرخبيل سقطرى وبتوثيق المحافظ بن حمدون السقطري. وأعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اقتحامها مركز مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة غرب البلاد واستعادة مناطق من قبضة الحوثيين في محافظة تعز وحرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منطقة كتاف في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. واطلقت المليشيات الانقلابية المتمركزة في موقع المختبى بذي ناعم، النار عشوائيا على الأحياء الآهلة بالسكان بقرية يفعان، ما اسفر عن اصابة المواطن نبيل احمد الخولاني، أثناء مروره وسط القرية، كما اطلقت النار على المواطنين الذين حاولوا اسعاف المصاب . من جهة اخرى، قالت المسؤولة عن ملف اليمن في الخارجية الأميركية جريسون فينسينت : إن المهمة الحالية هي إقناع أعضاء مجلس الأمن خاصة الأوروبيين باتخاذ مواقف أكثر حزماً وجدية مع الحوثيين. وعن وحدة اليمن واستقراره قالت إن الموقف الحاسم للولايات المتحدة يرى في التقسيم الخيار الأسوأ لليمن ولا ترى موضوعية في أي طرح لفصل اليمن لأن التبعات السلبية ستكون أكثر من الايجابية. وأضافت أعتقد أن القادة الجنوبيين يعلمون ذلك أيضاً وأن الأفضل هو توحد اليمن حول تمثيل حقيقي لكل أبنائها مع إعطاء سكان المناطق الجنوبية حقوق واسعة في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة. وذلك بحسبالموقع بوست.