احتفل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتخرج 10 من موظفيه ضمن الدفعة الثامنة من البرنامج الوطني «كوادر مالية 2023» الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. يهدف البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، مهنيا في تخصصات قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى تشجيع أجيال المستقبل على الاهتمام بهذه التخصصات وتنمية طموحاتهم ومهاراتهم، من خلال تقديم برامج تطوير مهني مميزة وشهادات من مراكز معتمدة دوليا. وتأتي رعاية البنك الماسية للبرنامج الذي يعمل على تأهيل الخريجين أو الموظفين حديثا لتولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية، تماشيا مع أهداف التنمية التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية لمجموعةQNB « كمؤسسة مالية رائدة محليا ودوليا، نحرص على المشاركة في دعم وتطوير جيل من القادة القطريين في القطاع المالي، وفخورون بتخرج عدد من موظفينا الأكفاء ضمن الدفعة الثامنة من برنامج كوادر مالية، الذي سيشكل علامة فارقة في مستقبلهم المهني. هذه النوعية من البرامج تحفز الكثيرين على تطوير مهاراتهم والمضي قدما نحو تحقيق طموحاتهم بما يتواكب مع متطلبات السوق ويتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة «. يشار إلى أن حفل التخرج تم تنظيمه من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر»، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، والذي استضافته جامعة قطر مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتؤكد هذه الجائزة ريادة البنك في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال وتشغيل أكثر استدامة وتبني أفضل الممارسات، تماشياً مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصاً على حماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية والقروض الخضراء واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئياً وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد QNB، أحد أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أكد السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB على أن رعاية المجموعة لهذا الحدث تعد بمثابة تعزيز لجهودها المستمرة في تقديم الدعم اللازم للمبادرات والمشاريع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، لكونها ركيزة مهمة لإستراتيجية المجموعة طويلة الأمد لتقديم أداء أفضل وبناء علامة تجارية أقوى. وقال رئيس قطاع الأعمال للمجموعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية أمس في جامعة قطر، إن المسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءا أساسيا من رؤية المجموعة، حيث نحرص بدورنا على استمرارية الجهود التي نقوم بها للارتقاء بأسلوب الحياة وتطوير مستوى الخدمات التي نقدمها لدعم المجتمع محليا وفي المجتمعات التي نعمل بها دوليا. وأضاف أن هذا الحدث فرصة حقيقية للجميع لمعالجة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وفرصة لطرح وتنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية لتطوير سياسات الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية. كما أشاد النعمة بجهود البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية في تعزيز مفهوم ممارسة الأعمال بشكل مسؤول اجتماعيا مما يقدم لجميع المشاركين فرصة لاستكشاف الحلول الممكنة لزيادة الوعي والتعرف على التحديات في هذا المجال. وأشار إلى أن مشاركة مجموعة QNB كراعٍ في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية يعكس رؤية المجموعة في توفير قيمة طويلة الأجل ترسخ بها جهودها المستمرة في دعم مختلف المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وفي الختام أعرب السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB عن أمله بمساهمة أعمال مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية في تنمية استخدام المنظمات للمسؤولية الاجتماعية ضمن أعمالها.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تمكنت الصين، وهي قوة اقتصادية محورية ساهمت بما يقرب من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، من تجاوز سلسلة من التقلبات الكبيرة في السنوات الأخيرة. فبعد التفشي الأولي لفيروس كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020، حققت الصين نمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.7% في مرحلة ذروة التعافي، وحافظت على زخم إيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021. وخلال تلك الفترة، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الأول والوحيد الذي حقق نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ولكن، أدت مجموعة من العوامل المحلية منذ ذلك الحين إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين. ونتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد، التي اتسمت بعمليات إغلاق في المدن الكبيرة، وتقييد أنشطة الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف القطاعات، حدث ركود في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022 أسفر عن أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ عقود. علاوة على ذلك، لم يحدث التعافي المتوقع في النصف الثاني من عام 2022 نظراً لتفشي موجة جديدة من كوفيد-19 وما نتج عنها من عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد في أواخر العام الماضي. أصبحت توقعات النمو في الصين في عام 2023 تتسم بمزيد من الإيجابية بسبب تلاشي الرياح المعاكسة الدورية الرئيسية. وتتخلى الصين تدريجياً عن سياسة صفر كوفيد، وتعمل على إعادة فتح اقتصادها وتطبيعه. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الصين إلى تبني سياسات توفر قدراً أكبر من الدعم للاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تيسير شروط منح الائتمان للقطاع العقاري، وتهدئة المخاوف التنظيمية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية. ووفرت هذه التغييرات السياسية مجتمعة نظرة أكثر إشراقاً لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2023، مع إجماع على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيعود إلى التسارع في العام الحالي. وبعد مرور عدة أشهر من العام، كيف يسير النشاط الاقتصادي في الصين حتى الآن مقابل التوقعات؟ من وجهة نظرنا، يبدو أن نشاط الاقتصاد الصيني متوافق مع التوقعات الأكثر تفاؤلاً. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تقييماتنا. أولاً، تشير المؤشرات الرئيسية للنشاط في الصين بالفعل إلى حدوث المزيد من التعافي. ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد مدى التحسن أو التدهور في العديد من مكونات النشاط مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى القاع خلال العام الماضي. تقليدياً، يعتبر مستوى الـ 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة فاصلة بين التغيرات الانكماشية (أقل من 50 نقطة) والتغيرات التوسعية (فوق 50 نقطة) في الأحوال الاقتصادية. لا يشير هذا المؤشر عالي التردد إلى العبور الإيجابي إلى منطقة توسعية فحسب، بل يشير أيضاً إلى تسارع كبير في نشاط التصنيع، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي. على عكس الصين، يتباطأ النشاط أو حتى يتقلص في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واقتصادات الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا (آسيان). ثانياً، يبدو أن عملية إعادة الانفتاح الاقتصادي تسير على قدم وساق، وهو ما يشكل رياحا خلفية قوية لقطاع الخدمات المنهك في الصين. تُظهر البيانات أن الازدحام المروري لا يزال مرتفعاً ويتجاوز مستويات 2021-2220، حيث يشهد حجم ركاب مترو الأنفاق نمواً مرتفعاً بشكل مذهل على أساس سنوي. وتعافى الطلب على النفط إلى مستويات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، كما أن الطلب الضمني على النفط من الرحلات الداخلية المجدولة مرتفع بشكل خاص. ويشير الاستهلاك خلال عطلة رأس السنة الصينية الجديدة إلى تعافٍ أولي قوي، مع تفوق أداء قطاعات خدمات الرفاهية الراقية والمتوسطة إلى الراقية. وشهدت قطاعات خدمة المستهلك غير المتصلة بالإنترنت، مثل السياحة والأفلام والمطاعم، انتعاشاً قوياً في الطلب خلال عطلة عيد الربيع. مع تعافي الإنفاق من الرحلات السياحية المحلية ووصول عائدات شبابيك تذاكر السينما إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، فإن مدى إطلاق الطلب المكبوت لخدمات الاستهلاك الكمالية غير المتصلة بالإنترنت يتجاوز التوقعات حتى الآن. ثالثاً، تواصل السلطات الصينية التخلي عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية. على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وتطبيقات سيارات الأجرة إلى التسبب في حالة من عدم اليقين في الأعمال التجارية، مما أدى جزئياً إلى منع الاستثمارات الجديدة وحتى الابتكار في الأنشطة ذات الصلة. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقاً في «ظروف غير واضحة». وقد أدى هذا الأمر إلى التقليل من حالة عدم اليقين في الأعمال التجارية وهو يدعم بالفعل انتعاش استثمارات القطاع الخاص والابتكار. بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق تعافٍ قوي في عام 2023، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الإيجابية. يُظهر قطاع التصنيع بوادر توسع، بينما يستفيد قطاع الخدمات من إعادة الانفتاح الاقتصادي وإطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت. علاوة على ذلك، فإن الوضوح التنظيمي في القطاعات التكنولوجية الرئيسية يقلل من عدم اليقين في الأعمال التجارية ويعزز استثمارات القطاع الخاص والابتكار. على الرغم من شكوك السوق بشأن مدة وقوة التعافي الصيني، نتوقع أن يحقق النمو الصيني مفاجأة في الاتجاه الصعودي.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مارس 2023 ليصل إلى 1.881 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.1٪ في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-3.2٪ في عام 2023) في شهر مارس 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لإرتفاع الودائع بنسبة 1.8٪ في مارس انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 131.2% في فبراير 2023. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6٪ في مارس 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.8٪ في عام 2023) في مارس 2023. كان قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (2.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفعت قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.1٪ في عام 2023)، بينما انخفض الاستهلاك والخدمات الأخرى (الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق ( -0.8٪ في 2023) مارس 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.2٪ في عام 2023). حقق القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من قروض القطاع العام) مكاسب بنسبة 2.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.2٪ في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (+1.6 ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.7٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). ارتفعت القروض خارج قطر بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023) خلال شهر مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) لشهر مارس 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، كان القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من ودائع القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو بنسبة قدرها 12.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (0.7٪ في عام 2023). ولكن انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 16.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-20.3٪ في عام 2023) في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.5٪ في عام 2023) في مارس 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 3.0٪ في عام 2023) خلال مارس 2023، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.0٪ في عام 2023). غيرت ودائع غير المقيمين اتجاهها التنازلي العام وارتفعت بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-6.4٪ في عام 2023) في مارس 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في فبراير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.4٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 30.3٪ في فبراير 2023.

أكد تقرير بنك قطر الوطني أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع، مشيرا إلى أن متوسط إصدارات البيانات الاقتصادية ظل يوفر بشكل متسق مفاجآت إيجابية في العام الحالي، مما أدى إلى تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة. وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% هذا العام، وفي حين أن هذا الرقم لا يعتبر قويا، إلا أنه يظل بعيدا عن المستويات التي تشير إلى ركود، وهذا يثبت مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يجعله في وضع أفضل لتحمل أي صدمات جديدة محتملة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في سياق إمكانية تأثير الضغوط في القطاع المصرفي على التوقعات خلال الأرباع القليلة المقبلة. وقال التقرير إنه منذ أواخر العام الماضي تحسنت توقعات النمو، فبعد أن وصلت إلى الحد الأدنى البالغ 0.30%، ارتفعت توقعات النمو تدريجيا إلى 1.05% في أبريل 2023، ولم يكن هذا التحسن مدفوعا بأي حدث معين يغير التوقعات المستقبلية، بل كان مدفوعا بصدور بيانات النشاط التي كانت أقوى من المتوقع، وذلك دليل على أن أسس الاقتصاد لا تزال متينة. ولفت التقرير إلى أنه تم رصد هذه العملية بشكل جيد من خلال مؤشر سيتي غروب للمفاجآت الاقتصادية (CESI)، وهو أداة رائجة ومفيدة لفهم وتلخيص كيف تفوقت إصدارات البيانات الاقتصادية على التوقعات أو تخلفت عنها خلال فترة زمنية محددة، ويتضمن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة 38 مقياسا إحصائيا يضم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك: سوق العمل، والعقارات، والإنتاج الصناعي، وقطاع الاستهلاك، واستطلاعات الأعمال، ويعتبر المؤشر مرجحا، حيث يعتمد كل وزن من أوزانه على مدى تأثير المقياس المحدد على الأسواق المالية. وأوضح التقرير أن المقاييس ذات الأوزان العالية تؤثر على السوق المالية أكثر من المقاييس ذات الأوزان المنخفضة، ويأخذ المؤشر أيضا في الاعتبار توقيت المعلومات، فالبيانات التي تعود لآخر 90 يوما لها وزن أقل من الأخبار والمعلومات الحديثة، وتشير القيم فوق الصفر إلى تراكم المفاجآت الإيجابية، بينما تشير القيم السلبية إلى أن إصدارات البيانات كانت أسوأ من المتوقع. ويوضح المؤشر أن المفاجآت الإيجابية لم تكن أحداثا معزولة، فقد بدأ المؤشر مسارا تصاعديا في يناير من العام الحالي، ودخل المنطقة الإيجابية في بداية فبراير، ثم صعد إلى ذروة جديدة في مارس، وكان قطاع الخدمات، الذي يمثل 77% من الاقتصاد، مصدرا رئيسيا للمفاجآت الإيجابية، وتجاوزت استطلاعات الشركات التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنا. وأرجع التقرير المرونة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة إلى ثلاثة عوامل، تفسر حسب ما تشير إليه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع، حيث يوضح العامل الأول أن بيانات الميزانيات العمومية للأسر تظهر أنه لا يزال لدى المستهلكين مخزون كبير من المدخرات، وأنهم قادرون على استخدام هذه الموارد لدعم الاستهلاك، وإجمالا، تمتلك الأسر 18.2 تريليون دولار أمريكي في شكل ودائع، ومن المثير للاهتمام أنه حتى الأسر التي تقع ضمن أدنى 60% من توزيعات الدخل تستفيد من مستويات نقدية مرتفعة، حيث تمتلك ما بين 3000 و12000 دولار أمريكي مدخرات زائدة. وتمثل العامل الثاني في انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير عن متوسط المستويات المسجلة العام الماضي، مما وفر مساحة إضافية من حيث الدخل المتاح، وتمثل النفقات الاستهلاكية في الطاقة ما يقرب من 5% من الدخل المتاح للأسر المتوسطة، وتصل إلى 7% للأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ذروتها بمتوسط شهري قدره 114.6 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أشهر الشتاء. وبالنسبة للعامل الثالث فقد تعلق بقوة أسواق العمل، على الرغم من بعض حالات التسريح المعزولة في الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبيرة، ويستمر توليد فرص العمل الجديدة بوتيرة تتجاوز معدل النمو السكاني، وعلى نحو مهم، أضافت جداول الرواتب غير الزراعية، وهي مقياس رئيسي لإجمالي العمالة، 504 و311 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير على التوالي، مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان سائدا قبل تفشي الجائحة والبالغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 - 2019، ويعتبر معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تبلغ نسبته 3.5%، ويؤدي استقرار أسواق العمل ووفرة فرص التوظيف إلى تقليل عدم اليقين لدى الأسر، ويوفر دعامة أخرى للحفاظ على مستويات أعلى من الاستهلاك.

نظمت مؤخراً مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع ماستركارد، شركة تكنولوجيا الدفع العالمية، أول منتدى لمدفوعات البطاقات التجارية. وسلط المنتدى الذي حضره ممثلو إدارة كل من QNB وماستركارد، الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية والإقليمية التي تؤثر على مجال المدفوعات التجارية. وتضمن جدول الأعمال رؤى عملية وقابلة للتطبيق، والتي يمكن استخدامها لصالح عملاء البطاقات التجارية. تأتي حلول الدفع المتطورة من QNB مع مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للعملاء من التجار. وتركز المنتجات المتاحة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الكفاءة من أجل تحسين عملية إدارة التدفقات النقدية والنفقات والمطلوبات. وتتيح المعلومات الغنية والمفصلة، المتوفرة من خلال منصة تقارير البيانات الذكية من ماستركارد، للعملاء اتخاذ قرارات أفضل من خلال العديد من نقاط البيانات المناسبة والمحدثة والدقيقة. إلى جانب إتاحة التحكم في المعاملات على مستوى التاجر، والذي يوفر للعملاء مزيداً من الرقابة، تأتي حلول الدفع التجارية من QNB ماستركارد مع ميزة إخلاء مسؤولية الشركة، والتي تحمي العملاء من أي سوء استخدام محتمل. تعليقاً على ذلك، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: سعدنا جداً باستضافة هذا المنتدى مع ماستركارد. تتمتع منتجات الدفع التجارية من QNB بمكانة جيدة تسمح للشركات بالتركيز على إدارة وتنمية أعمالها دون القلق بشأن وسائل الدفع. وتعتبر أعمال المدفوعات التجارية ذات أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لـ QNB وسنواصل الاستثمار فيها لضمان استفادة عملائنا من حلول الدفع التي توفر أكبر قدر من الأمان والراحة والمكافآت. من جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: لا نزال ملتزمين بتطوير قطاع المدفوعات التجارية وتنميته بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة قطر المتمثلة في تعزيز المدفوعات الإلكترونية. ونحث عملاءنا على التواصل مع مديري علاقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يسعدهم تقديم المزيد من المعلومات عن منتجات الدفع التجارية وكيفية استفادة أعمالهم منها. وقال السيد إردم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: بالشراكة مع مؤسسات كبيرة مثل QNB، تلتزم ماستركارد بدعم الشركات من جميع الأحجام من خلال التقنيات الجديدة والمبتكرة والحلول المجزية للشركات. وقد أتاح لنا المنتدى الافتتاحي لمدفوعات البطاقات التجارية استكشاف هذا القطاع سريع الحركة مع شركائنا ورسم الطريق لمزيد من الابتكار. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

وقعت مؤخراً مجموعةQNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وماستركارد، شركة التكنولوجيا العالمية في قطاع المدفوعات، اتفاقية طويلة الأجل لبدء التعاون فيما يتعلق ببطاقات الائتمان التجارية ومنتجات الدفع. أقيم حفل التوقيع في QNB بحضور كبار المديرين التنفيذيين من كلتا المؤسستين. ومن المقرر أن تحقق الاتفاقية المزيد من التقدم والفوائد في مجال البطاقات والمدفوعات، وتحديداً لعملاء خدمات QNBالمصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تتيح بطاقات QNB التجارية وحلول الدفع لعملاء البنك إدارة أعمالهم بشكل أكثر فاعلية مع توفير أهم ميزات المنتج وأعلى معايير الأمان. ويدرك البنك أن تعاونه الاستراتيجي مع الشركات المحلية أمر حيوي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى دفع عملية التنويع الاقتصادي. تعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعةQNB: نحن سعداء جداً بهذه الشراكة الجديدة مع ماستركارد، ونتطلع إلى مواصلة تقديم منتجات الدفع الأكثر شمولاً والأكثر أهمية لعملائنا الشركات. يلتزم QNB بالكامل بخدمة عملائه من خلال توفير حلول دفع خاصة ومبتكرة ومجزية. نشكر ماستركارد على الدعم الذي قدمته، ونحن على يقين من أن هذه الشراكة ستحقق أهدافها. تأتي حلول الدفع التجارية من QNB مزودة بميزة التحكم في معاملات التاجر والبطاقات، مما يمنح الشركات قدراً أكبر من التحكم في أنشطة الدفع. ويمكن للعملاء الوصول إلى معلومات غنية ومفصلة من خلال منصة Smart Data من ماستركارد وQNB، والتي يمكنهم استخدامها لتحقيق كفاءات أكبر لأعمالهم. وتشمل المزايا الرئيسية الأخرى إخلاء مسؤولية الشركات الذي يحمي الشركات من أي إساءة استخدام محتملة للبطاقات. من جانبه، قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بصفتنا رائداً تكنولوجياً موثوقاً ومطوراً للأنظمة وداعماً فخوراً لمجتمع الأعمال في قطر، يسعدنا أن نتعاون مع QNB لتمكين الشركات من جميع الأحجام من خلال حلول دفع عالمية المستوى للمساعدة في تحسين عملياتهم وشروط الائتمان والدفع بين كبار المشترين ومورديهم. ويؤكد هذا الإعلان البارز التزامنا المستمر بدعم جهود الحكومة لدفع التحول الرقمي والشمول المالي والتنويع الاقتصادي. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: تلعب العقارات دوراً مهماً في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخياً قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. ولكن باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد- 19، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخياً، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. لذلك، يتعين تقييم سلامة الأوضاع العامة في القطاع العقاري. نعتقد أن أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ستواجه ضغوطاً كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. أولاً، تمثل جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي رياحاً معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. مع قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة، ترتفع عادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وفقاً لذلك، مما يجعل تمويل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب على العقارات، مما ينتج عنه تراجع في أسعارها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخراً تاريخياً، الأمر الذي قدم دعماً كبيراً في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حالياً إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكاً. ثانياً، تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 %، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 % فقط. ومنذ منتصف عام 2021، تضاعف متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية في جميع المدن التي تم تحليلها، وعند إضافة ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، نجد أن حجم المساحة المعيشية ميسورة التكلفة للعاملين ذوي المهارات قد انخفض بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم وخسائر الأصول الناجمة عن اضطراب الأسواق المالية في عام 2022 إلى تقليل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى زيادة التراجع في الطلب على السكن لدى الطبقة ذات مستوى الدخل المرتفع. وتشير هذه المعطيات إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. بشكل عام، تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطاً بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف. وتوفر هذه العوامل مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاقها لحملة حصرية بالشراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والتي ستتيح لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية فرصة الفوز بأربع سيارات جاكوار F-PACE. خلال الحملة التي ستستمر من 16 أبريل إلى 10 يونيو، سيتم اختيار فائز واحد كل أسبوعين للفوز بسيارة جاكوار، فيما سيتاح لعملاء QNB من حاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية فرصة مضاعفة نقاطهم على جميع مدفعاتهم التي يتم سدادها باستخدام بطاقاتهم خلال أيام الجمعة على مدى فترة الحملة. وسيكون لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية فرصة لدخول السحب عند الشراء بقيمة إجمالية تساوي 1,000 ريال قطري محلياً، و5 فرص عند إنفاق نفس المبلغ دولياً، بما في ذلك عند التسوق وعبر المواقع الالكترونية. كما سيحصل حاملي بطاقات مكافآت Life الجدد على 10 فرص للفوز عند الإنفاق بقيمة إجمالية تساوي 1,000 ريال قطري. وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في QNB: نحن سعداء بإطلاق هذه الحملة المميزة بالتعاون مع Visa، شريكنا الاستراتيجي. تقدم بطاقات وخدمات QNB أفضل وسيلة للدفع وأكثرها أماناً، ونحن على ثقة بأن هذه الحملة ستشجع العملاء على استخدام بطاقات مكافآت Life الائتمانية من QNB لزيادة فرصهم في الفوز. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار حرص QNB الدائم على تشجيع العملاء لاستخدام بطاقاتهم ومكافأتهم على ولائهم بأفضل العروض والمزايا. ومن جانبه قال السيد سودير نير، مدير Visa في قطر: نحن سعيدون بهذه الشراكة مع QNB والتي تقدم لحاملي بطاقات Visa فرص حصرية للفوز بالعديد من الجوائز. كما تشجع العملاء والشركات على زيادة التوجه للمدفوعات الرقمية في قطر، والتي تدعم بدورها رؤية الدولة للاتجاه نحو عمليات الدفع الخالية من النقد. نتمنى لجميع حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB حظاً موفقاً ونتطلع لإعلان المزيد من الفائزين قريباً. تقدم بطاقات Visa الائتمانية من QNB، التي يمكن إضافتها بكل سهولة على المحفظة الإلكترونية، لحامليها أفضل حلول الدفع وأكثرها تطوراً مع مجموعة من المزايا والامتيازات الحصرية التي تمكنهم من إتمام مدفوعاتهم بأعلى درجات الأمان والسرعة.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، جائزة تقديرية للشراكة طويلة المدى من Visa، مما يسلط الضوء على دورها المميز في تطوير وتنفيذ منتجات الدفع المبتكرة في السوق، فضلاً عن التعاون المثمر بين المؤسستين في تقديم نسخة ناجحة من كأس العالم FIFA. أطلق QNB وVisa خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، بشكل فعال عدداً من منتجات الدفع المبتكرة منها ما يقارب 5,500 جهاز دفع غير تلامسي في المرافق الخاصة، بما في ذلك الملاعب ومناطق المشجعين ونقاط الدفع الأخرى، وتمت معالجة حوالي 90 % من المعاملات بتقنية الدفع دون لمس، مما وفر كفاءة أكبر وتجربة مدفوعات سلسة لكل من المقيمين والزوار خلال البطولة. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في QNB: «يسعدنا أن يتم الاعتراف بنا من قبل Visa كشريك قيم في المنطقة ونحن ممتنون لهذا التقدير. من خلال بطاقات QNB وقبول الدفع، نجحنا في ضمان أن يستخدم التجار والعملاء لدينا طرق الدفع الأكثر أماناً والأكثر تطوراً لإجراء معاملات مريحة وموثوقة. نظل ملتزمين بريادة السوق وتقديم أحدث حلول الدفع وأكثرها أماناً لعملائنا وشركائنا في العمل». وقال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في دولة قطر: «بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تعمل Visa عن كثب مع الشركاء المحليين لتوفير حلول آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات الدفع المتطورة للعملاء والشركات. تساهم جهود QNB المستمرة، كواحد من شركائنا على المدى الطويل، في نمو المدفوعات الرقمية في الدولة، مما يجعل البنك يستحق هذه الجائزة عن جدارة. لذلك يسعدنا أن نقدرهم على ريادتهم في تقديم مزايا التجارة الرقمية إلى المزيد من المستهلكين والشركات في قطر، وأيضاً للسياح القادمين إلى الدولة». تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023. بلغ صافي الأرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 مبلغ 3.9 مليار ريال قطري بنحو1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20 % إلى 9.3 مليار ريال قطري بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1.178 مليار ريال قطري بنحو 324 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 % لتصل إلى 810 مليارات ريال قطري بنحو 222 مليار دولار أمريكي. واستمرت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 828 مليار ريال قطري بنحو 227 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع بلغت 97,9 % كما في 31 مارس 2023. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 21,7 % كما في 31 مارس 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9 % كما في31 مارس 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما قامت المجموعة خلال الربع الأول بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 2.5 مليار ريال قطري (0,7 مليار دولار أمريكي)، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 104%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 103 مليارات ريال قطري 28 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وبلغ العائد على السهم 0.39 ريال قطري (0.11 دولار أمريكي). بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.3 كما في 31 مارس 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 118 % و106 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لأصحاب الثروات وجائزة أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في قطر وذلك في حفل توزيع جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2023، الذي أقيم مؤخرا في لندن. كأول بنك خاص يتم تأسيسه في قطر، أصبح QNB شريكاً مالياً موثوقاً للأفراد لضمان الحصول على تجربة مصرفية شخصية ومتميزة. يؤكد الفوز بالجائزتين المذكورتين تفاني QNB وإيفائه بوعوده لعملائه، وجهوده المستمرة لتطوير علاقة طويلة المدى لتحقيق أهدافهم المالية. من خلال الموارد والخبرات التي تتميز بها، توفر خدمات QNB المصرفية الخاصة علاقة بنكية محلية بمنظور دولي لتلبية الاحتياجات المالية الفردية للعملاء، بما في ذلك الإدارة اليومية الفعالة لحساباتهم متعددة العملات والودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية، فضلاً عن أفضل الفرص الاستثمارية. ويتم توفير كل هذا من خلال موظفي الخدمات المصرفية الخاصة المتواجدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات عملائهم. ولا تقتصر الخدمات الأخرى على الجانب المصرفي فحسب، بل تشمل امتيازات أسلوب الحياة والخدمات العقارية والاستشارية وإدارة الأصول والثروات، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات حصرية مصممة لتناسب متطلباتهم الفريدة والاستمتاع بأفضل التجارب في فئتها. تظل جوائز يوروموني في مجال الخدمات المصرفية الخاصة تكريماً مرموقاً للمصرفيين الخاصين ومديري الثروات، والأكثر اعترافا في المجال المصرفي في جميع أنحاء العالم. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: كان التوسع الكبير في التجارة الدولية للسلع أحد دعائم الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاماً الماضية، وكان محركاً أساسياً للنمو وأدى إلى فوائد اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض الأسعار للمستهلكين وزيادة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. ولكن عند النظر إليه كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، يبدو أن تقدم التجارة قد توقف منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وهذا يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت تجارة السلع العالمية قد بلغت ذروتها. في هذه المقالة، نوضح أن فترة العوامل الهيكلية الداعمة لنمو التجارة العالمية قد انتهت منذ أمد طويل، وأن العوامل الجديدة تشير إلى مزيد من الرياح المعاكسة في المستقبل القريب. تعزز النمو القوي في التجارة الدولية للسلع قبل الأزمة المالية العالمية بفعل عوامل مختلفة. أولاً، تم إحراز تقدم كبير في مجال تحرير التجارة. وتم إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وتأسيس الاتحاد الأوروبي، والسوق المشتركة الجنوبية ميركوسور، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. نتيجة لهذه الاتفاقيات والمفاوضات متعددة الأطراف والإصلاحات التجارية الأحادية في الدول المنفتحة، تناقصت الحواجز التجارية بشكل كبير. في الواقع، تم تخفيض متوسط معدل التعريفات المفروضة على السلع في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من 23 % في عام 1989 إلى أقل من 5 % في السنوات الأخيرة. ثانياً، كانت عملية التنمية الاقتصادية في مختلف الدول من العناصر الأخرى التي ساهمت في نمو التجارة. فقد وضعت دول مثل الصين والهند والأسواق الحدودية الأخرى في جنوب شرق آسيا أهدافاً أكثر صرامة لتقليل مستويات الفقر، والانتقال صعوداً في سلسلة القيمة من الزراعة إلى التصنيع، والاندماج في الاقتصاد العالمي. ثالثاً، كان للتقدم التكنولوجي تأثير إيجابي على التجارة الدولية عبر قنوات مختلفة، فقد حسن الاتصالات وخفض تكاليفها، مما أتاح للشركات والموردين زيادة التنسيق، بما في ذلك تنفيذ عمليات التصنيع في الوقت المناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل أوقات دورات التجارة. في ظل هذه التطورات، ظهرت سلاسل القيمة العالمية (GVC)، حيث بدأ الإنتاج يتم على عدة مراحل عبر مختلف الدول. ولسلاسل القيمة العالمية تأثير مضاعف على أحجام التجارة، حيث إن كل وحدة من المنتجات المصدرة تتطلب مدخلات ومنتجات غير مكتملة الصنع لعبور الحدود عدة مرات. فيما يتعلق بتحرير التجارة، هناك الآن مجال محدود لإجراء تخفيضات إضافية في التعريفات الجمركية. في حين كان تخفيض التعريفات محركاً مهماً لنمو التجارة في الماضي، لا سيما من خلال دمج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، فإن متوسط معدل التعريفات المطبقة حالياً منخفض في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رغبة سياسية كبيرة في إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات التي تعتبر منخفضة حالياً، فذلك سيؤثر في الغالب على القطاعات الحساسة، مثل القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن القومي. فيما يخص العوامل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، فإن التغييرات ترجح أيضاً تباطؤ الأهمية النسبية للتجارة. يعتبر التحول الهيكلي من السمات المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة الخدمات في الاقتصاد مقارنة بالتصنيع والزراعة. وتقلل هذه العملية بشكل طبيعي من وزن التجارة في الاقتصاد. تراجعت مستويات التجارة في الصين، التي شكلت 64 % من ناتجها المحلي الإجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل من 40 % في الوقت الحالي، وهي تقترب من المستويات السائدة في الاقتصادات الضخمة مثل الولايات المتحدة، والتي تبلغ حوالي 25 %. ونظراً لأن الصين تعمل على إعادة التوازن لنموذج النمو الخاص بها من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بدلاً من الصادرات، فإن هذه العملية ستتسارع لا محالة. بشكل عام، ستظل التجارة سمة رئيسية للمشهد الاقتصادي العالمي، إلا أن فترة التوسع التجاري القوي أصبحت من الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح المعاكسة الجديدة الناتجة عن استنفاد التحرير القائم على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وظهور ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين، إلى تباطؤ ملحوظ في نمو التجارة.

أعلنت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعاونها مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لإطلاق خدمة قبول الدفع عبر الهاتف المحمول myPOS في قطر، وهي خدمة جديدة تسمح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بقبول المدفوعات مقابل ما تقدمه من خدمات ومنتجات عبر الهواتف الذكية. وتتميز الخدمة المدعومة من ماستركارد بكونها تقنية دفع رقمية بسيطة ومريحة وعالية الكفاءة من حيث التكلفة، وتساعد في تلبية احتياجات صغار التجار من خلال تحويل الأجهزة الذكية الموجودة لديهم إلى أجهزة لقبول المدفوعات. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في الشراكة بين QNB وماستركارد، وتعكس رؤية المجموعة بتطوير حلول مبتكرة ومريحة ومعقولة التكلفة من شأنها توفير طرق متعددة القنوات لسداد المدفوعات. وتقوم خدمة قبول الدفع عبر الهاتف المحمول myPOS بتحويل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد إلى أجهزة آمنة لقبول المدفوعات من البطاقات اللاتلامسية ومحافظ الهواتف المحمولة والساعات الذكية، ومن دون الحاجة لأية مستلزمات أو إعدادات تستلزم تكلفة إضافية، وليس على الشركات سوى تنزيل التطبيق الخاص بالهاتف المحمول وتقديم الخدمة لعملائهم بصورة مباشرة، ليتمتع المستهلكون بتجربة دفع سلسة وآمنة وبسيطة. بهذه المناسبة قال إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي شركات القطاع الخاصة المسجلة في قطر البالغ عددها 25,000 شركة، ويمكن للحلول متعددة القنوات مثل خدمة قبول الدفع عبر الهاتف المحمول أن تتيح الكثير من الفرص للشركات الصغيرة، بما يمكنها من دخول الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه. نحن فخورون بإطلاق هذا المنتج مع QNB، في إطار التزامنا بضمّ 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من حول العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025». من جانبه قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: «QNB واحدة من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونحن حريصون على تزويد التجار بحلول مبتكرة من شأنها توسيع خيارات قبول المدفوعات التي يقدمونها. ويسعدنا توثيق شراكتنا مع ماستركارد من خلال إطلاق خدمة قبول الدفع عبر الهاتف المحمول myPOS لإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة».

اعتبر بنك قطر الوطني أن أسباب تراجع الأداء النسبي في الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة بدأت في التلاشي، مشيرا إلى أن معظم هذه البلدان تتمتع حاليا بأسس أفضل من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن التعافي الاقتصادي في الصين من المقرر أن يدعم ارتفاع معدلات النمو في الأسواق الناشئة. ويعتبر المصدرون الرئيسيون للسلع الأساسية الذين يتمتعون بفوائض في الحساب الجاري في وضع جيد بشكل خاص للاستفادة من هذه البيئة الأكثر إيجابية. وذكّر التقرير أنه على مدى العقد الماضي، كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية والفرص والنمو، لافتا إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تفوقت على معظم البلدان الأخرى عندما يتعلق الأمر بتوسع الناتج المحلي الإجمالي ومقاييس النشاط الأخرى حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، فقد تغيرت هذه الصورة التي امتدت لعدة عقود بشكل ملحوظ مع التحول الذي أحدثته جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أنه في أعقاب الصدمة الناجمة عن الانتشار العالمي للجائحة، عانت بلدان الأسواق الناشئة من معدلات نمو دون المتوسط وانخفاض الأداء على أساس نسبي مقابل الاقتصادات المتقدمة. وكانت الأسباب الرئيسية لذلك في البداية هي تدني معدلات التطعيم، والقيود المرتبطة بسلسلة التوريد، والسياسات النقدية والمالية الأقل تيسيرا. كما أدى التباطؤ الكبير في الصين إلى زيادة الرياح المعاكسة الكلية التي واجهت الأسواق الناشئة. وبين التقرير أن نوبة ضعف الأداء في الأسواق الناشئة توشك على الانتهاء، مع تسارع النمو إلى 4.2% هذا العام من 3.7% في عام 2022، بينما من المقرر أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 0.9% من 2.6% في نفس الفترة. وهذا من شأنه أن يدعم فارق نمو قدره 330 نقطة أساس لصالح الاقتصادات الناشئة مقابل الاقتصادات المتقدمة، أي 42 نقطة أساس أعلى من المتوسط طويل الأجل. وأشار إلى وجود عاملين رئيسيين يفسران العودة المحتملة للأداء المتفوق في الأسواق الناشئة في عام 2023. أولهما أن أسس الاقتصاد الكلي عادت لتصبح أقوى مرة أخرى في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. فقد راكمت العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة من سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية. وحدث ذلك جراء تصاعد الضغوط لحماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أصغر لإجراءات السياسة الاقتصادية، وظلت أكثر انضباطا في التكيف مع الظروف الاقتصادية، والاستجابة بشكل فوري أكثر للتضخم الجامح والسيطرة عليه قبل أن يسوء الوضع التضخمي أكثر في اقتصاداتها. ونتيجة لذلك، تتعرض بلدان الأسواق الناشئة حاليا لمستوى أقل من الضغوط لتشديد سياساتها النقدية والمالية، كما أن اقتصاداتها قد تكيفت إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا. العنصر الثاني الذي أشار إليه التقرير، تعلق بالصين فبالرغم من أن التباطؤ المسجل كان بمثابة رياح معاكسة قوية بشكل خاص لدول الأسواق الناشئة في عام 2022. ومع ذلك، في عام 2023، من المتوقع أن تكون الصين مصدرا للعوامل المساعدة للأسواق الناشئة، حيث من المرتقب أن تتم إعادة انفتاح اقتصادها بالكامل من سياسات كوفيد، وستمضي السلطات قدما في إجراءات التحفيز المالي والنقدي. وسيؤدي هذا الأمر إلى تسارع كبير في النمو الاقتصادي الصيني إلى معدل طبيعي يبلغ 5.5%. وقال التقرير انه على الرغم من الخلفية الكلية الإيجابية بشكل عام في الأسواق الناشئة، فإن الظروف العالمية مواتية بشكل خاص لمصدري السلع الرئيسيين الذين يتمتعون بفوائض في الحساب الجاري، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأنهم يستفيدون من استمرار ارتفاع أسعار السلع، مما يدعم الإيرادات الخارجية والحكومية على حد سواء. ويعد هذا الأمر أكثر منفعة في فترة يحتدم فيها نقص السيولة الدولية وترتفع فيها تكاليف الاقتراض، حيث يسمح هذا الوضع باستمرار الإنفاق والاستثمارات والنمو.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها الاستراتيجية لحفل جوائز قائمة التميز، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء. ويأتي هذا الحفل ليحتفي بالشركات الأفضل أداءً في مجالاتهم ممن قاموا بتقديم نماذج عمل مستدامة، وأعمال استثنائية ومتطورة، مما ساهم بشكل رئيسي وإيجابي في دعم الاقتصاد المحلي. وتأتي رعاية البنك بهدف تسليط الضوء على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، ودعم بيئة الأعمال الوطنية وتحفيز التنافس بين الشركات، حيث يقدم البنك لأصحاب الشركات أفضل الحلول المصرفية اليومية التي تدعم الشركات وتساهم في تطويرها. وتعد جوائز قائمة التميز منصة هامة وقيمة لدعم أصحاب الأعمال والاحتفاء بإنجازاتهم وجهودهم المبتكرة في إنجاز أعمالهم. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

أكد بنك قطر الوطني أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها تتمتع بقدر أكبر من المرونة، بالرغم من التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في حين يُتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي في الصين انتعاشا اقتصاديا كبيرا. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن العام الجاري بدأ بهيمنة المعنويات السلبية على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي والتوقعات المرتبطة به، متوقعا أن يستمر تشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف هذا العام، حيث لم تنحسر معدلات التضخم بالكامل. وأشار التقرير إلى تراجع الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية، وبالتالي فإنه لن يكون محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن التطورات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد، بدءا من احتدام المنافسة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ووصولا إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن سياسة صفر كوفيد المطبقة في الصين والتي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في ذلك البلد وعلى مستوى العالم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لتجدد عمليات الإغلاق جراء الموجات العديدة من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة القوية، أظهرت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تدعم قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ أن المؤشر قائم على استطلاعات توفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي، ويعمل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر كحد فاصل بين الانحسار (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال، كما تعكس مؤشرات مديري المشتريات المركبة الأوضاع المشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات. وبين التقرير أنه في منطقة اليورو، ظل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب دون عتبة الـ 50 نقطة لستة أشهر متتالية في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه دخل أخيرا إلى المنطقة التوسعية في يناير الماضي، مع زيادة أخرى في فبراير، كما أثبت الاقتصاد الأوروبي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، على الرغم من الظروف غير المواتية التي سببها الصراع في أوروبا الشرقية وعواقبه الاقتصادية، وشمل ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق، لكن العوامل السلبية قوبلت بالدعم المالي المقدم للشركات والأسر المتضررة من أزمة الطاقة، والنشاط الناتج عن إعادة فتح الاقتصادات، وتراجع أسعار الغاز، وفصل الشتاء المعتدل نسبيا.