بالتزامن مع بدء فعاليات إكسبو 2023 الدوحة قطر™ وبصفتها شريكا مصرفيا استراتيجيا، كشفت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية. يأتي تصميم البطاقات من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما تعكس التصاميم دور المجموعة كشريك مصرفي استراتيجي لهذا الحدث العالمي الذي سيوفر منصة رائدة لاقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وتطوير الزراعة وتخضير المدن في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وبهذا الصدد قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن حريصون على أن نكون دائما في طليعة المشاركين في أبرز الفعاليات التي تستضيفها الدولة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات لعملائنا تعكس ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية ولا سيما الرقمية منها، وتأتي هذه البطاقة كدليل على التزامنا بتطبيق ممارسات تعزز استراتيجيتنا نحو بيئة أفضل وأكثر استدامة». وتتوافر البطاقات بتصميمها الجديد في جميع محافظ الدفع الرقمية من QNB المتاحة على منصتي iOS وAndroid والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، لتمنح حامليها تجربة مصرفية هي الأولى من نوعها في الجمع بين طابع الاستدامة ومواكبة روح العصر مع أحدث تقنيات الدفع وأكثرها أمانًا ودون تغيير المزايا التي تقدمها. ويقدم تصميم البطاقات والتي سيتم تحديثها في محفظة QNB Pay، تجربة مصرفية لحاملي بطاقات QNB دون الحاجة إلى طباعة نسخة منها في الأفرع. كما ستبقى مزايا البطاقات كما هي دون أي تغيير حيث إن التغيير يشمل فقط تصميم البطاقة ليعكس شعار المعرض والذي يستوحي منه الأشكال العربية الهندسية المميزة. وتتواجد المجموعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكتها المصرفية الإستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ستقام فعالياته ابتداء من 2 أكتوبر حتى 28 مارس 2024 في حديقة البدع. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بالنيابة عن مجموعة QNB من قبل السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات للمجموعة، والسيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، بحضور كل من سعادة وزير البلدية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وباعتبارها شريكاً مصرفياً إستراتيجياً، تلعب المجموعة دوراً حيوياً في إكسبو 2023 الدوحة قطر، الذي سيقام تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، تعزيزا لممارسات الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية ذات الصلة. وتعليقاً على هذه الرعاية، قال السيد علي راشد المهندي، رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB: نحن سعداء للغاية بتواجدنا كشريك مصرفي إستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة قطر، وهو ما يعكس أهمية دورنا وتفانينا في تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة. ونؤمن أن هذه الرعاية ستعزز مكانة علامتنا التجارية في كل ما يتعلق بأجندة الاستدامة ولكي نكون جزءاً نشطاً في واحدة من أهم الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة البيئية لهذا العام. وفي ذات السياق، قال السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: يسعدنا أن تكون مجموعة QNB جزءاً من إكسبو 2023 الدوحة، هذا الحدث الاستثنائي في الدولة، إذ نتشارك القيم والأهداف والتطلعات ذاتها لمستقبل بلدنا. وتعد الاستدامة أمراً بالغ الأهمية لضمان سبل عيش مستدامة وصحية للأجيال القادمة. كما سيوفر إكسبو 2023 الدوحة منصة للجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار ووضع الإستراتيجيات بشأن حلول إزالة التصحر وتغير المناخ.

وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة أمس. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB. ويعقد معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لرعاية QNB ودعمه لمعرض صنع في قطر، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB عن سعادته بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر، حيث تسعى مجموعة QNB، لرعاية ودعم الفعاليات التي تسهم في تشجيع المنتجات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حرص المجموعة على رعاية المعرض نظرا لدوره الجوهري في تشجيع الإنتاج المحلي والترويج للمنتجات الوطنية ومساعدة الشركات الصناعية القطرية على تسويق منتجاتها وإيصالها لشريحة أكبر من السوق القطري والأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة عدد المنتجات القطرية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من المنتجات. وأكد على استمرار التزام البنك برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على قطاع الصناعة المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية بأنه سيتم إيقاف تزويد السيولة مع شركة استثمار القابضة بصفة دائمة على أن يكون آخر يوم تداول الاربعاء المقبل، وذلك بناء على طلب شركة استثمار القابضة. وكانت استثمار القابضة قد أعلنت 7 يوليو، عن توقيع اتفاقية تزويد السيولة مع «كيو أن بي» للخدمات المالية مطلع أغسطس 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير: إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الراهن ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، والتي احتفظت بصدارة تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي، عن تعاونها مع مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا لتصميم برنامجين مخصصين للتعليم التنفيذي. ويهدف هذا التعاون إلى دعم القوى العاملة الوطنية في قطر وتمكين المواهب القطرية وتزويدها بالمهارات والرؤى المتخصصة اللازمة في السعي إلى تولي مختلف الأدوار والمناصب الإدارية. ويزود كل من «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في فرعي الجامعة في باريس وقطر، المشاركين بالمهارات والمعرفة المطلوبة للتميز في مهامهم وقيادة التغيير التنظيمي المؤثر، بما ينسجم مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وانسجاماً مع خطة التقطير الاستراتيجية لمجموعة QNB، تستعين جامعة HEC Paris بخبرات عالمية المستوى في البرامج التنفيذية في قطر لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المحلية، من خلال رعاية القادة الذين يمكنهم مواجهة التحديات العالمية المعقدة واعتماد أفضل الممارسات الدولية على النطاق المحلي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في قطر. وقالت السيدة أمل محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي لإدارة التعلم وتطوير المواهب في مجموعة QNB: «تلعب هذه البرامج دوراً أساسياً في استراتيجية التقطير وتؤكد التزامنا المتواصل بتطوير ودعم الشباب القطريين للقيادة بما يتماشى مع خطتنا لمدة خمس سنوات. ونشهد حالياً عصراً من التغيرات المتسارعة وغير المسبوقة، مما يتطلب وجود قادة يستغلون الفرص ويمتلكون المهارات اللازمة لدفع التغيير الاستراتيجي والتنظيمي والثقافي». ويسهم برنامج التنمية الإدارية في تمكين القادة الشباب وتعزيز قدراتهم الإدارية التنظيمية والفردية، كما يتيح لهم بناء علاقات عمل فعالة واكتساب فهم شامل لقطاع الأعمال المتنامي، مما يمكنهم من دفع التغيير وتولي أدوار إدارية داخل المؤسسة. كما يهدف «برنامج التنمية الإدارية» و»برنامج التنمية القيادية»، إلى تزويد القادة بمهارات متقدمة حول الإدارة وحل المشكلات، مما يتيح لهم العمل في بيئات العمل المعقدة واتخاذ قرارات صائبة وقيادة فرقهم بشكل فعال. ومن جانبه، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: «يدرك QNB أهمية الاستثمار في تطوير قدرات موظفيه بما يسهم في إرساء مستقبل مشرق في قطر. وتتيح الشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris الفرصة للبنك للاستفادة من خبرات الجامعة الرائدة عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، والتي احتفظت بصدارة تصنيف فايننشال تايمز العالمي لبرامج التعليم التنفيذي للسنة الثانية على التوالي. ونتطلع إلى تقديم هذه البرامج وتأكيد التزامنا المستمر بتعزيز مهارات التميز القيادي وتحقيق الأثر الإيجابي».

شاركت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجناح رئيسي في مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال»، الذي تنظمه وزارة المواصلات يومي 17 و18 سبتمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والخبراء في مجال النقل والمواصلات لإلقاء الضوء على التطورات الملموسة والإنجازات التي شهدها قطاع النقل والمواصلات في دولة قطر. وتأتي مشاركة البنك، الراعي الإستراتيجي للمؤتمر والمعرض، بهدف التعريف بما حققه من إنجازات وما طوره من منتجات وخدمات مبتكرة لدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتحفيز النمو المستدام، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يؤكد تنظيم هذا الجناح إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجيتنا التي تستهدف مراعاة معايير التنمية المستدامة في أنشطة أعمالنا وهو الهدف الذي لا ينعكس فقط في منتجاتنا وخدماتنا المصرفية الصديقة للبيئة، ولكن أيضاً من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي نقوم بها في مجال المسؤولية المجتمعية داخل المجتمعات التي نعمل فيها. ويسعدنا رؤية هذا الإقبال الكبير على جناح QNB الذي أتاح لنا فرصة هامة لنا لرفع مستوى الوعي بأهمية استخدام منتجات مصرفية تراعي البيئة في تســريع جهــود العمــل مــن أجــل المنــاخ الذي أصبح يمثل تحدياً حقيقياً للجميع». وتم عرض أهم مبادرات وبرامج البنك في مجالات الاستدامة على شاشات تفاعلية، حيث أتيحت للزوار فرصة التعرف على أبرز مبادرات البنك وإنجازاته لتحقيق التنمية المستدامة مما أهله لنيل عدد من الجوائز المرموقة. وقدم موظفو QNB للزوار لمحة تعريفية لأحدث حلول التمويل الأخضر، بما في ذلك قروض QNB للسيارات المستدامة بأسعار فائدة تنافسية وتمويل شراء السيارات الهجينة (هايبرد) والسيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، إلى جانب عروض القروض العقارية الخضراء ذات المزايا الحصرية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقترنا بضيق أسواق العمل، وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة. وقال QNB في تقريره الأسبوعي : إنه لا ينبغي تجاهل الإشارات التي يوفرها انعكاس منحنى العائد، حيث يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ما دعم الطلب العالمي خلال فترة الضعف المرتبطة بالركود الصناعي، رغم تشديد السياسات النقدية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، مبينا أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية بالولايات المتحدة، الذي يلخص كيف تجاوزت إصدارات البيانات الاقتصادية توقعات المحللين، أو خالفتها على مدى فترة من الزمن، وقد ظلت المفاجآت الإيجابية تهيمن على المفاجآت السلبية منذ أواخر 2022. وأضاف، في الواقع، ليس صعبا العثور على مؤشرات اقتصادية كلية ومالية تدعم سيناريو صعود معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، فقد انتعشت أسعار الأسهم بقوة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وينمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا بوتيرة تتجاوز الإمكانات، وتحوم معدلات البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع ذلك، ينبغي اتخاذ نهج أكثر دقة عند النظر في البيانات، حيث تميل بعض المؤشرات إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة. وأشار التقرير إلى أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، فقد انعكست مقاييس مختلفة في منحنى العائد الحكومي الأمريكي، الذي يمثل فرق العائد بين الأدوات المتشابهة التي لها آجال استحقاق مختلفة، فعلى سبيل المثال، تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة . ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطات الأمريكية تقوم بعملية تشديد متقنة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموازنة السياسة لتحقيق السيناريو الأمثل للهبوط الناعم، أي مزيج من السياسات التي تعمل على اعتدال النمو بما يكفي لدفع التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2 بالمئة، المستهدف دون التسبب في أي ضغط كبير على الطلب. ونظرا لقوة أسس الاقتصاد الأمريكي وسلامة الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، توقع التقرير تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر النمو في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات عالية التردد، يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر من ضعف معظم تقديرات اتجاه النمو، فقد زادت تصاريح البناء، كما ارتفعت نوايا الإنفاق الرأسمالي، وتشير نسبة الطلبيات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى نقطة تحول في دورة التصنيع نحو وضع التوسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال قطري بانخفاض بنسبة 1.9 % في عام 2023. وفي شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق بانخفاض بنسبة 0.9 % في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق -7.1 % في عام 2023 وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9 % في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1 % مقابل 131.5 % في يونيو 2023. انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9 % في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 % مقارنة بالشهر السابق -3.8 % في عام 2023. وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7 % مقارنة بالشهر السابق -0.2 % في عام 2023 في حين انخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28 % من قروض القطاع العام بنسبة 2.9 % على أساس شهري -14.1 % في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 67 % من قروض القطاع العام بنسبة 1.3 % مقارنة بالشهر السابق +1.0 % في عام 2023. في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق +0.4 % في عام 2023. وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. تراجع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % على أساس شهري +1.0 % في عام 2023، في حين تراجع قطاع العقارات يساهم بحوالي 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3 % على أساس شهري -3.1 % في عام 2023. وتراجع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1 % في 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى ويساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري +3.2 % في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0 % على أساس شهري -1.9 %، خلال شهر يوليو 2023. ودائع القطاع العام انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 7.1 % على أساس شهري -13.4 % لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5 % على أساس شهري -27.2 % في عام 2023. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58 % من ودائع القطاع العام بنسبة 5.1 % على أساس شهري -10.1 % في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0 % على أساس شهري 3.3 % في يوليو 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2 % على أساس شهري -2.6 % في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1 % على أساس شهري -9.0 % في عام 2023، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % خلال شهر يوليو 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5 % على أساس شهري -6.6 % في يوليو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8 % في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023. انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7 % في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1 % في يونيو 2023.

افتتحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة. جاء افتتاح الفرع في مدينة جدة، باعتباره فرع المجموعة الثاني بعد فرعها في مدينة الرياض الذي تم افتتاحه في 2017، ليقدم أحدث الحلول المصرفية وأكثرها ابتكارا لعملائها. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB نحن سعداء بحصولنا على التراخيص الرسمية اللازمة لافتتاح فرعنا الثاني بالمملكة العربية السعودية، حيث تمثل مدينة جدة إحدى أهم الأسواق الاقتصادية في المنطقة، مما يجعلها إضافة قيمة لمجموعتنا الدولية تدعم توجهاتنا نحو تعزيز وتطوير أعمالنا المصرفية داخل المملكة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. وتكتسب مدينة جدة أهميتها الاقتصادية والسياحية لوجود أكبر ميناء يطل على البحر الأحمر، مما يكسبها أهمية خاصة في التجارة العالمية، ويجعلها وجهة مثالية ومركزا ماليا مميزا لأعمال مجموعة QNB المصرفية، ضمن إستراتيجية توسعها إقليميا ودوليا. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

قدمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، رعايتها الرسمية لبرنامج أصول المستقبل، أحد برامج التنمية الوطنية الخاصة بأكاديمية قطر للمال والأعمال والذي يهدف إلى تعزيز معرفة الطلاب بالقطاع المالي والمهن المتنوعة التي يوفرها القطاع. تم تصميم البرنامج، والذي يستهدف طلاب وخريجي الثانوية العامة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في قطر لمساعدتهم على التعرف على القطاع المالي من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي لاكتشاف خياراتهم المهنية في هذا المجال. وتأتي هذه الرعاية كجزء من جهود البنك المستمرة في دعم التعليم كونه إحدى الركائز الأساسية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير المهارات الشبابية وتزويدهم بالمعرفة لاختيار وظيفة مستقبلية في القطاع المالي. وخلال البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع، قام الطلاب بزيارة إلى عدد من الجهات المعروفة في القطاع المالي في قطر، كما زار الطلاب البنك للتعرف على خيارات برامج بعثات الطلاب الذي يوفره بالإضافة إلى حضورهم لورشات تم خلالها التعريف بالمجموعة وإداراتها. وانتهت الزيارة بجولة في QNB فرع حمد الكبير. وتعليقا على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية للمجموعة في QNB، «يسرنا أن نكون الراعي الرسمي لبرنامج أصول المستقبل، حيث تعتبر الرعاية تأكيدا لجهود البنك المستمرة في دعم الشباب والأجيال القادمة. كما يسرنا التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مختلف برامجها ومبادراتها ونطمح أن يستفيد الطلاب من هذا البرنامج وأن يكون له دور في دعم طموحاتهم في هذا المجال». تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد على 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لا سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات بلومبرغ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمائة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة، وأقل من نسبة 2.5 بالمائة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمائة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمائة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تعيين QNB للخدمات المالية كمزود سيولة، بالإضافة الى مزود السيولة الحالي للمجموعة. سيبدأ عمل مزود السيولة الجديد بدءاً من غد الاثنين. الجدير بالذكر اعلنت مقدام القابضة أنه سوف يتم البدء ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من غد ولغاية 27 اغسطس الجاري وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات التنظيمية، وذلك استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق ميزات جديدة على تطبيق الجوال في إطار جهوده المستمرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة لعملائه، لتعزيز مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. مع إطلاق هذه الميزات الجديدة، يمكن للعملاء الاستمتاع بعدد من الخدمات المتطورة للبطاقات الائتمانية. فقد قام المصرف بتطوير ميزة البطاقة الائتمانية الرقمية لتشمل جميع البطاقات الائتمانية من المصرف، مما يتيح للعملاء الوصول الفوري إلى معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بهم، بما فيها رقم بطاقة الائتمان المكون من 16 رقماً وتاريخ الانتهاء ورقم التحقق من البطاقة CVV، وهو ما يوفر لهم إضافة البطاقات على الفور إلى محفظة هاتفهم لاستخدامها في المنافذ، وتمكينهم من إجراء المعاملات الإلكترونية دون الحاجة إلى بطاقاتهم الفعلية. ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من ميزة زيادة الحد الائتماني للبطاقة بشكل دائم، حيث يمكن للعملاء المؤهلين الآن زيادة حد بطاقة الائتمان الخاصة بهم بشكل دائم وفوري بسهولة من خلال تطبيق جوال المصرف، مما يوفر لهم قدراً كبيراً من المرونة المالية والراحة. وبالإضافة إلى ذلك، قدم المصرف ميزة ترقية البطاقة الائتمانية، والتي تتيح للعملاء المؤهلين ترقية بطاقاتهم الائتمانية الحالية على الفور من خلال تطبيق جوال المصرف، والوصول إلى ميزات حصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الشخصية المتطورة. وسيتم إيصال البطاقة الجديدة إلى منزل العميل في غضون أيام عمل قليلة. وضمن سعي المصرف الدائم لتقديم جميع الخدمات من خلال تطبيق موحد، قدم المصرف عروض My-Book Buy 1 Get 1 في تطبيق الجوال الخاص به، وأصبح تطبيق QIB-My Book المستقل مدمجاً الآن بسلاسة في تطبيق جوال المصرف. والذي يوفر أكثر من 2,000 قسيمة «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» لاستخدامها في المطاعم والمقاهي والفنادق والمتنزهات وغيرها، كما أتاح الفرصة أمام العملاء للوصول إلى عروض My-Book والاستفادة منها من داخل التطبيق نفسه. ويعمل هذا الدمج على تبسيط التجربة وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات للعملاء. وتعليقاً على إطلاق الميزات الجديدة، قال السيد د. أناند، مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نحرص في المصرف على ريادة الابتكارات الرقمية، وتحسين تجربة عملائنا المصرفية باستمرار. ومن خلال هذه الابتكارات الرقمية، نقوم بتغيير الطريقة التي يتعامل بها عملاؤنا مع الجوال، حيث يمنحهم تطبيق جوال المصرف المزيد من التحكم في احتياجاتهم المالية، ويجعل تجربتهم المصرفية عبر الإنترنت أكثر خصوصية وأماناً». وأضاف: «مع تزايد اعتماد العملاء على القنوات الرقمية، سنواصل جهودنا لتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء، ومواصلة تلبية احتياجات عملائنا الحاليين». ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات «آب ستور» و«غوغل بلاي»، و«هواوي آب غاليري». كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب للمرة الأولى، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية مباشرةً عبر تطبيق جوال المصرف.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2 بالمائة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على «البيانات». ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية جديدة بالتعاون مع Visa تتيح لحاملي بطاقات فيزا مكافآت Life الائتمانية من QNB فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة. وتأتي هذه الحملة الحصرية التي تمتد خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه على ولائهم واستخدام بطاقات فيزا من QNB لسداد مدفوعاتهم ومنحهم تجربة تسوق مجزية وفريدة. وسيتم اختيار ثمانية فائزين خلال الحملة سيحصل كل واحد منهم على 88,888 ريالا قطريا، فيما سيحصل جميع حاملي بطاقات فيزا على مكافآت Life الائتمانية من QNB على 50 % نقاطا إضافية على جميع مشترياتهم أيام الجمعة طوال فترة الحملة. وسيحصل حاملو البطاقات على فرصة واحدة للدخول في السحب عند إنفاق مبلغ تراكمي بقيمة 1,000 ريال قطري محلياً، وخمس فرص عند الشراء بالعملات الأجنبية في المحلات التجارية أو على المواقع الإلكترونية. كما سيحصل حاملو بطاقات فيزا على مكافآت Life الائتمانية من QNB حديثة الإصدار على عشر فرص للتأهل عند إنفاق ما لا يقل عن 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات QNB المصرفية للأفراد: «نحن سعداء بإطلاق هذه الحملة الجديدة كجزء من سلسلة عروضنا الضخمة لمنح عملائنا تجربة تسوق مجزية وفريدة. وتعكس هذه الحملة حرصنا على تزويد عملائنا دائماً بأفضل العروض والمنتجات مع ضمان تجربة دفع آمنة ومريحة لهم تمنحهم في كل مرة مكافآت وتجارب رائعة». وقال السيد شاشانك سينغ، مدير Visa في قطر والكويت: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB، والتي تقدم لحاملي بطاقات فيزا مكافآت Life الائتمانية من QNB فرصة الفوز بجوائز مميزة. نحن ملتزمون في Visa بتقديم المكافآت والتجارب الاستثنائية لعملائنا وتزويدهم بطرق دفع آمنة وسلسة. تجسد هذه الحملة تفانينا في تحسين حياة عملائنا من خلال منحهم فرصة للفوز بجوائز نقدية، مما يجعل معاملاتهم اليومية مجزية أكثر. نحن على ثقة بأن هذه الحملة ستسلط الضوء على قوة شراكتنا مع QNB في تقديم حلول مبتكرة ومجزية». وقد تم تصميم بطاقات Visa الائتمانية من QNB لتتيح لحامليها تجربة دفع آمنة ومريحة ومجزية مع مجموعة من المزايا والامتيازات الاستثنائية وخيارات دفع متعددة، بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,900 جهاز.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ ‏فارق العائد‏، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، ويشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمائة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر ‏داو جونز‏ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا ‏كوفيد- 19‏ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

فتحت ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا باب التسجيل للمشاركة في البرنامج التدريبي الإداري لأبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية بالشراكة مع بنك قطر الوطني في لندن، وذلك لتوفير فرصة للطلاب للتعرف على طبيعة العمل المصرفي والتعاملات المالية من خلال واحد من أهم البنوك القطرية التي تعمل في السوق القطري والبريطاني، وسوف يتم قبول طلبات التسجيل للطلاب حتى يوم 24 من يوليو الجاري، حيث يبدأ البرنامج للطلاب من 31 يوليو الجاري وحتى 25 من أغسطس القادم مقسمة على أربع فترات مختلفة. \ وطلبت ملحقيتنا الثقافية في لندن من أبنائنا الطلاب الدارسين في المملكة المتحدة وأيرلندا ضرورة التواصل مع الملحقية عبر الايميل الخاص بالملحقية، وذلك لتسجيل أسماء الراغبين في الحصول على هذا البرنامج التدريبي الإداري والمصرفي في لندن، وتحديد الفترة التي تناسب كل طالب خلال تواجده في بريطانيا، ويعتبر هذا البرنامج التدريبي مرحلة مهمة لكل طالب يرغب في الالتحاق بالعمل بعد التخرج في الجامعة من مختلف التخصصات لدخول سوق العمل المصرفي، كما أنه يؤهل الطالب لمعايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج. \ وخصص بنك قطر الوطني 4 فترات تدريب في فرع البنك في لندن، حيث يمكن لكل طالب أن يختار الفترة التي تلائم ظروف تواجده في العاصمة البريطانية لندن، وكل فترة تستمر لمدة 5 أيام وتبدأ الفترة الأولى من 31 من يوليو وتنتهي في 4 من أغسطس والفترة الثانية من 7 أغسطس وحتى 11 من أغسطس الجاري والفترة الثالثة تبدأ من 14 أغسطس وحتى 19 من أغسطس الجاري، أما الفترة الرابعة والأخيرة التي وفرها بنك قطر الوطني لأبنائنا الطلاب للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي سوف تبدأ في 21 أغسطس وحتى 25 من أغسطس الجاري، ويسمح البرنامج التدريبي للطلاب بالمشاركة في دولاب العمل الإداري والمصرفي من خلال فترة تواجدهم في فرع البنك في لندن، واطلاعهم على طبيعة وكيفية إتمام المعاملات المالية والمصرفية، وذلك على أيدي فريق من المتخصصين في العمل المصرفي في البنك. \ وتسعى ملحقيتنا الثقافية في لندن إلى توفير العديد من البرامج التدريبية لأبنائنا الطلاب الدارسين في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا لإعدادهم بالشكل المناسب لسوق العمل في قطر، حيث ان ملحقيتنا الثقافية عبر التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات القطرية في مختلف مجالات العمل، وفرت مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لاستقبال أبنائنا الطلاب واطلاعهم على طبيعة العمل الذي يرغبون في الالتحاق به بعد تخرجهم في الجامعة، كي تؤهل ابناءنا الطلاب لخوض مجالات العمل بشكل عملي ميسر لاستقبالهم في سوق العمل في قطر.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.