ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.8% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، ليصل إلى 2,206.0 مليار ريال . وبحسب التحديث الشهري لقطاع البنوك الصادر عن QNBFS لشهر أبريل 2026، فقد استقرّت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.7% على أساس شهري (+5.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 133% مقابل 135% في مارس (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 31% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.0% على أساس شهري (-1.6% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+7.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.8% على أساس شهري (+10.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.0% في أبريل 2026. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 2.9% على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025(. استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أبريل 2026، مدعومة بالأداء القوي للقروض الدولية واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوّض تراجع قروض القطاع العام بنسبة 2.7%. وتراجعت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري (-6.5% مقارنة بنهاية عام 2025). وانخفضت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+14.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 4.7% على أساس شهري (-20.3% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، سجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية (يمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) مساهمة إيجابية محدودة، مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس شهري (+11.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. استقرّت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.9% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت قروض قطاع العقارات بنسبة 2.7% على أساس شهري، في حين تراجعت القروض الشخصية بنسبة 1.3%، بينما استقرّت بقية القطاعات دون تغيّر يُذكر.

أطلقت مجموعة QNB النسخة الأولى من «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية»، الذي يهدف إلى توفير منصات متخصصة تركز على قطاعات محددة لتعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وجمعت هذه النسخة الافتتاحية رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلي مختلف الجهات المعنية بقطاع الأعمال، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمجموعة بدعم نمو القطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلقت هذه المبادرة تحت شعار «تمكين قصة النمو المقبلة في قطر»، حيث سلطت الضوء على الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة قطر، ولا سيَّما من خلال تعزيز الابتكار، ودفع عجلة نمو شركات الأعمال، والمساهمة في تنمية القطاع الخاص. وعلَّق السيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB، على هذه المبادرة فقال: «تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي بدولة قطر، وتعزيز الابتكار، وترسيخ نمو القطاع الخاص. وفي ظل المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة القطرية لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، سيظل تمكين رواد الأعمال والشركات المحلية عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. ونحن، في مجموعة QNB، نحرص على أن يتجاوز دورنا نطاق تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال العمل بصفتنا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للشركات بمختلف أحجامها في دولة قطر. ومن خلال مبادرات على غرار «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية»، نسعى إلى توفير منصات عملية وتفاعلية تتيح لرواد الأعمال إمكانية تبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز شبكة علاقاتهم المهنية، ومناقشة الفرص والتحديات التي تشكل بيئة الأعمال اليوم. وتكتسب هذه الحوارات أهمية خاصة لما توفره من فهم أعمق للاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدنا على مواصلة جهودنا الرامية لتطوير سبل الدعم والحلول التي تساهم في تمكين نموها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.» وتناولت الفعالية سبل تعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المالية الرقمية، بما يساهم في تمكين الشركات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، وخدمات دعم الأعمال.

حافظ بنك قطر الوطني QNB على نظرته الإيجابية تجاه آفاق التجارة العالمية خلال العام الجاري، متوقعا استمرار نموها بدعم من الزخم القوي للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن حركة التجارة الدولية تعرضت لضغوط ملحوظة خلال عام 2023 ومطلع 2024، بفعل تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية سجل خلال عام 2025 انتعاشا فاق التوقعات، مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة في الطلب على السلع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعويض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وأضاف أن هذا الزخم امتد إلى الفترة الحالية، في ظل مؤشرات استشرافية ترجح استمرار نمو التجارة العالمية. ولفت إلى استمرار قوة أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية عالية التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وتايلاند، إضافة إلى فيتنام، مع تسارع وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة وتأثرها بشكل محدود بالتوترات التجارية القائمة. كما أشار البنك إلى تحسن توقعات المستثمرين لقطاع النقل، وفقا لمؤشر «داو جونز» للنقل، بما يعكس اتساع النشاط التجاري العالمي. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار زخم التجارة العالمية، وتدعم التوقعات بمواصلة نموها خلال المدى القريب. واستعرض البنك العوامل الرئيسية التي تدعم انتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وفي مقدمتها الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركا رئيسيا للنشاط التجاري العالمي، إذ أسهمت السلع المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات التحديات الجيوسياسية والسياسات التجارية الراهنة. وفي معرض تناوله العامل الثاني الداعم لانتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، أوضح التقرير أن النشاط التجاري العالمي يواصل الاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، إذ دفعت القيود التجارية المتزايدة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتدابير غير الجمركية، الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلا من تقليصها.وفي تحليله للعامل الثالث، رأى التقرير أن الظروف الدورية أصبحت أكثر دعما للنشاط التجاري العالمي، مع استقرار دورة التصنيع وتراجع تأثيرات تصحيح المخزونات في وقت توسعت فيه أحجام التجارة العالمية بنحو 4.6 بالمئة خلال العام الماضي، في مؤشر على انتعاش النشاط الصناعي بوتيرة أقوى من المتوقع.

أطلقت مجموعة QNB، إطارًا استراتيجيًا متكاملًا وموحدًا لتعزيز رفاهية موظفيها من خلال دمج أبعاد الرفاهية الشاملة النفسية، والصحية، والمالية ضمن بيئة العمل، بما يعزز استدامة الأداء وجودة الحياة المهنية. ويأتي إطلاق هذا الإطار تأكيد على التزام المجموعة المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى أهم ركائز النجاح المؤسسي. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية QNB الرامية إلى توفير بيئة عمل تدعم الارتباط الوظيفي وترتقي بتجربة الموظفين، مما يعزز مكانة QNB كجهة عمل مفضلة وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة في هذا المجال. ويعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرفاهية النفسية والعاطفية، الجسدية، المالية، ضمن نموذج موحد يهدف إلى تنسيق المبادرات والأنشطة ذات الصلة على مستوى المجموعة، بما يسهم في تعزيز الأداء ورفع مستويات المشاركة والإنتاجية. + كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تمكين الموظفين من تحسين أنماط حياتهم، وتطوير بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة مما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي، وكفاءة الإنتاج، واستدامة سوق العمل المصرفي، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يمثل إطار رفاهية الموظفين خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام QNB الراسخ ببناء بيئة عمل داعمة ومحفزة تمكن موظفينا من تحقيق أفضل مستويات الأداء والابتكار. ويؤكد هذا الإطار استثمار المجموعة المستمر في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، كما يجسد حرصنا على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين وتعزيز تجربة العمل بما يسهم في رفع مستويات المشاركة والارتباط الوظيفي ويدعم الأداء المؤسسي على المدى الطويل». وأضافت: «إن رفاهية الموظفين لم تعد مجرد مبادرات داعمة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على تحقيق النمو. ومن خلال هذا الإطار الموحد، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية تمكّن موظفينا من النجاح والتطور والمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة المستقبلية». وتنفيذًا لهذا الإطار الاستراتيجي، تواصل المجموعة إطلاق برامج ومبادرات دورية تُعنى بالصحة النفسية والجسدية والرفاه المالي لموظفيه، إلى جانب توفير خدمات وحلول متكاملة تتجاوز المزايا التقليدية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا لدعم مختلف جوانب رفاهية الموظفين. وتشمل تلك البرامج عددًا من الفعاليات المخصصة للموظفين والمبادرات النوعية لترسيخ ثقافة التقدير والتميز الوظيفي في بيئة عمل استثنائية من خلال برنامج «موظف الشهر» كما يحرص على توفير عروض وخصومات للموظفين وعائلاتهم في أرقى المؤسسات الصحية والوجهات السياحية في قطر وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي في عدد من المجالات التي تُعنى بجوانب الصحة العامة، والرفاهة المالية، والجمال. وفي إطار التزامه المستمر برفاهية الموظفين، قررت المجموعة منح إجازة بمناسبة يوم عيد ميلاد الموظفين دون احتسابها من رصيد إجازتهم السنوية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة مما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمائة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة. وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمائة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وأشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواصل اقتصادات رابطة آسيان-6 نموها بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير، مدعومة بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسارع دورة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم. وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية. وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمائة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمائة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمائة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات. واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر. وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية. كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية. واعتبر بنك قطر الوطني صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم. ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمائة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية. أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمائة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمائة في عام 2025.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ماستركارد لدعم جاهزية البنية التحتية الشاملة لقبول مدفوعات البطاقات الدولية في سوريا بما في ذلك نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وأجهزة نقاط بيع SoftPOS. وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على دور البنك كشريك موثوق في تعزيز وتطوير القطاع المالي في سوريا، تماشياً مع استراتيجية المجموعة لتعزيز المدفوعات الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها. وفي هذا الإطار، سيعمل الجانبان بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي لضمان التوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية وإدارة المخاطر، بما يعكس التزاماً مشتركا بتعزيز وتطوير منظومة المدفوعات في البلاد. وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «من خلال هذه الشراكة الجديدة مع ماستركارد وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، تواصل مجموعة QNB دعم قبول بطاقات الدفع الدولية في سوريا. ويمثل هذا خطوة أخرى نحو دعم الشمول المالي وتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة». ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «تعمل ماستركارد ومجموعة QNB لتطوير أنظمة دفع مبتكرة وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. نفخر بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي للمضي قدماً في الاستعداد لإجراء أول عملية دفع باستخدام البطاقات الأجنبية داخل الجمهورية العربية السورية، ما يربط الأفراد والشركات مباشرة بالنظام المالي العالمي ويفتح أمامهم فرصاً جديدة ومتنوعة.» ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة بين الشركتين في الاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

أطلقت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة بالشراكة مع ماستركارد، تتيح للعملاء فرصة للحصول على مكافآت عند استخدام بطاقاتQNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية مع دعم التطور المستمر للمنظومة الرقمية في دولة قطر. وتستمر الحملة خلال الفترة من 17 مايو وحتى 2 يوليو 2026، وتمنح حاملي بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر المؤهلين فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الشهيرة. وفي إطار الحملة، سيتأهل العملاء تلقائيًا للدخول في السحب عند قيامهم بعمليات شراء محلية ودولية بقيمة إجمالية لا تقل عن 30,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 1,000 ريال قطري تتجاوز المبلغ المحدد الذي يؤهلهم للمشاركة في السحب، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها. وتعكس هذه المبادرة التركيز المتواصل لمجموعة QNB على تعزيز تجارب العملاء عبر تقديم حلول مصرفية سلسة ومجزية تتوافق مع الأنماط المتطورة للإنفاق الاستهلاكي والتوجه المتزايد نحو تفضيل المعاملات الآمنة وغير النقدية. وتأتي هذه الحملة في ظل النمو المستمر في تبنّي وسائل الدفع الرقمية في دولة قطر، مع تزايد تفضيل المستهلكين للمعاملات المعتمدة على البطاقات والمدفوعات غير التلامسية في قطاعات التجزئة والسفر وأنماط الحياة. وتوفر بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر حلول دفع آمنة وسلسة للعملاء، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق على الصعيدين المحلي والدولي.

قال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤا متزايدا في النمو، نتيجة ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات في عدد من الاقتصادات الرئيسية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن انخفاض بيانات مؤشر مديري المشتريات المُركب إلى 48.6 نقطة في أبريل الماضي، يشير بالفعل إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1 بالمائة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وبين التقرير أنه في مطلع العام الحالي، أظهرت المؤشرات الرئيسية وجود تحسن في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن هذا المسار المتوقع تعرض لانتكاسة مفاجئة عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. وأظهر التقرير أن قراءات قطاع التصنيع الرئيسية مرنة بشكل لافت، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي، متجاوزا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى النمو، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التوسع مدفوع بانتعاش الطلب الأساسي، بل بموجة من التخزين الاحترازي، حيث تتسابق الشركات لتأمين المدخلات تحسبا للنقص المتوقع في الإمدادات. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل تراجعا حادا يعد هو الأعمق منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أبريل إلى 47.4 نقطة. واستند البنك في تحليله لمؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لمنطقة اليورو، وتوقعات النمو الاقتصادي، إلى نقطتين رئيسيتين أولاها، على مستوى الدول، حيث تبدو صورة قطاع التصنيع أكثر تعقيدا مما توحي به الأرقام الرئيسية، في وقت انخفض فيه مؤشر مديري مشتريات التصنيع في ألمانيا إلى 51.2 نقطة في أبريل الماضي، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتزايد عزوف المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، فيما سجلت فرنسا أعلى قراءة في التكتل عند 52.8 نقطة في أبريل الماضي، مدفوعة بطلبات قطاع الدفاع وتعافي إنتاج السيارات، بالتوازي مع ذلك حافظت إيطاليا على استقرارها عند 51.3 نقطة في مارس، مدعومة بشكل كبير بتكوين مخزونات احترازية. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كونها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا صريحا في قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها إلى 48.7 نقطة في مارس، وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإنها لم تستفد من نفس دافع التخزين الذي أدى إلى تضخم الإنتاج مؤقتا في أماكن أخرى من منطقة اليورو، موضحا أنه وفي الاقتصادات الأربعة، تراجع التوظيف وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022. وأظهر التقرير أن النقطة الثانية تمثلت في صمود قطاع التصنيع ظاهريا، رغم الوضع المقلق لقطاع الخدمات، مشيرا إلى تباطؤ نشاط الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات على مستوى المنطقة إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، حيث أعادت الأسر توجيه إنفاقها نحو الضروريات، وعانت الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين من ضغوط تكاليف الطاقة.

استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغير يُذكر على أساس شهري +0.7% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026، ليصل إلى 2,167.0 مليار ريال قطري. استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.9% على أساس شهري +3.6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 135% مقابل 138% في فبراير 137% في ديسمبر 2025. بحسب تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 6.5% على أساس شهري +1.8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع الحكومة -يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام- بنسبة 8.7% على أساس شهري -5.4% مقارنة بنهاية عام 2025. كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 55% من ودائع القطاع العام بنسبة 7.2% على أساس شهري -5.3% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام دون تغيير يُذكر +5.4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% على أساس شهري +4.1% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% على أساس شهري +6.8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري +2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مارس 2026، بما يتماشى مع مستويات يناير وفبراير، مما يعكس وضعًا قويًا من حيث السيولة.

حصدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة «مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة - الشرق الأوسط» ضمن النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز «إم تي إن غلوبال كابيتال» لعام 2026، تقديرًا لحضورها القوي والمتواصل في أسواق الدين العالمية. وتُمنح هذه الجوائز بناءً على تصويت تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في أسواق الدين العالمية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والاحترام والتقدير الذي تحظى به المجموعة من قبل المستثمرين الدوليين ونظرائها في قطاع أسواق الدين. ويعكس الحصول على هذه الجائزة من مؤسسة غلوبال كابيتال المكانة الرائدة لمجموعة QNB في أسواق الدين العالمية وتقدير نظرائها الدوليين لهذه المكانة، كما تبرز الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للحفاظ على تنوع مصادر التمويل، وتجسد ثقة المستثمرين في متانة واستقرار مركزها المالي. ويأتي هذا التكريم في أعقاب النشاط الملحوظ والمتنوع للمجموعة في إصدارات برنامج السندات متوسطة الأجل خلال عام 2025، التي شملت إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي، وإصدار أول سند أخضر مقوّم باليورو، إلى جانب سندات رقمية. وتعكس هذه العمليات قدرة المجموعة على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في مختلف الأسواق. ويُبرز هذا الإنجاز الالتزام المتواصل لمجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل من حيث العملات والآجال الزمنية والمناطق الجغرافية والأطراف المقابلة، إلى جانب تعزيز مكانتها الريادية بصفتها من أبرز جهات إصدار السندات في الأسواق الناشئة بأسواق الدين العالمية.

حصدت مجموعةQNB، (شركة مساهمة عامة قطرية)، جائزة مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة - الشرق الأوسط ضمن النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز إم تي إن غلوبال كابيتاللعام 2026، تقديرًا لحضورها القوي والمتواصل في أسواق الدين العالمية. وتُمنح هذه الجوائز وفق بيان صادر عن المجموعة بناءً على تصويت تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في أسواق الدين العالمية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والاحترام والتقدير الذي تحظى به المجموعة من قبل المستثمرين الدوليين ونظرائها في قطاع أسواق الدين. وأوضح البيانأنالحصول على هذه الجائزة من مؤسسة غلوبال كابيتال يعكسالمكانة الرائدة لمجموعةQNBفي أسواق الدين العالمية وتقدير نظرائها الدوليين لهذه المكانة، كما تبرز الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للحفاظ على تنوع مصادر التمويل، وتجسد ثقة المستثمرين في متانة واستقرار مركزها المالي. ولفت إلى أنهذا التكريم يأتي في أعقاب النشاط الملحوظ والمتنوع للمجموعة في إصدارات برنامج السندات متوسطة الأجل خلال عام 2025، التي شملت إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي، وإصدار أول سند أخضر مقوّم باليورو، إلى جانب سندات رقمية. وتعكس هذه العمليات قدرة المجموعة على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في مختلف الأسواق.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي بشأن تحديث القطاع المالي في البلاد. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام مجموعة QNB المستمر بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة. كما يتيح هذا الإطلاق للتجار المؤهلين قبول المدفوعات عبر البطاقات والحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين تجربة العملاء. وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن فخورون بأن نكون أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد، حيث نتطلع إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية تتجاوز توقعات عملائنا.” وقد تم إطلاق الخدمة من خلال تنسيق وثيق بين عدة أطراف، مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية، كما سيتم اعتماد نهج مرحلي ومنظم لدعم التوسع المستدام لخدمات القبول عبر مختلف القطاعات. وتعمل مجموعة QNB على توسيع منتجات البطاقات بالتعاون مع شبكات الدفع الدولية لخدمة الأفراد والشركات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة مجموعة QNB كإحدى المؤسسات الرائدة إقليمياً في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية، حيث تواصل جهودها لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الأسواق التي تعمل بها.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم لتأسيس مركزQNBللابتكار في الأعمال، في خطوة نوعية تعزز مساهمة المجموعة في دعم الجهود الرامية لتطوير تعليم إدارة الأعمال، وترسيخ منظومات الابتكار، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع. وقع المذكرة كل من السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB والدكتور مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بحضور ممثلين عن الجانبين. وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن مركزQNBللابتكار في الأعمال سيشكل منصة لربط التميز الأكاديمي بالخبرات المهنية المتخصصة، بما يدعم الجهود الرامية لإعداد قادة المستقبل ويعزز الابتكار في القطاعات المهنية الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس التركيز المتواصل للمجموعةعلى تمكين النمو القائم على المعرفة، ودفع مسيرة التحول الرقمي، والمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB إن هذه الشراكة تعكس إيماننا الراسخ بأن مستقبل المنطقة سيتشكل بقدرتها على الابتكار وبقوة كوادرها البشرية، مشيرا إلى أنه من خلال مركزQNBللابتكار في الأعمال، سيتم التركيز على تأهيل الجيل القادم من الكفاءات القطرية والخليجية ودعمهم وتمكينهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة في عالم يتسم بتسارع وتيرة التغيير. من جانبه، قال مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون قطر إن مركزQNBللابتكار في الأعمال يجمع ما بين التميز الأكاديمي والريادة المالية، مضيفا أنه من خلال دمج خبرات الجامعات في مجالات إدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وأنظمة المعلومات، مع معرفة بنك قطر الوطني العميقة بالبيئة المالية والتجارية في المنطقة، فإن ذلك سيفتح آفاقا رحبة للطلاب والمجتمع ككل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المائة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة الذي وجه ضربة قوية لمسار انخفاض التضخم العالمي، وهو ما يعتبر انعكاسا حادا عن ذي قبل. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى تسارع واسع النطاق في التضخم في الاقتصادات الكبرى، وفي المناطق الرئيسية الثلاث، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وآسيا، ويبقى العامل الحاسم هو سرعة عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي. ولفت التقرير إلى سير الاقتصاد العالمي في بداية العام على مسار ثابت من النمو المستقر وانخفاض التضخم، إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ بسبب التصعيد في المنطقة، حيث بقي معدل التضخم الكلي العالمي، قبل التطورات الراهنة، في انخفاض مستمر من ذروته التي بلغت 9 في المائة عام 2022 بعد جائحة «كوفيد-19». وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأسعار كانت تقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل التطورات الجارية التي كانت تبلغ 3.5 في المائة، مضيفا أن العام الجاري، الذي كان يتوقع أن يشهد تطبيعا للسياسة النقدية، قد يتحول الآن إلى دورة جديدة من الضغوط التضخمية التي تعزى إلى الصدمة الكبيرة في قطاع الطاقة. وبين التقرير أن تأثير صدمة طاقة بهذا الحجم ينتقل عبر قناتين مختلفتين، الأولى هي القناة المباشرة، أو ما يعرف بالتأثير الرئيسي، وهو انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز فورا إلى تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهذا ما تلاحظه الأسر والشركات وتشعر به بشكل مباشر، أما التأثير الثاني، فهو التأثير غير المباشر على التضخم الأساسي، أي العوامل الأساسية المرتبطة بالأسعار والتي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، حيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار الخدمات، ما يجعلها تترسخ بشكل دائم في المستوى العام للأسعار. ورأى التقرير أن الولايات المتحدة أقل عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط الخام مقارنة بأوروبا أو آسيا باعتبارها مصدرا صافيا للطاقة، ومع ذلك، فقد كانت تواجه بالفعل تحديات فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نظرا لأن تضخم أسعار السلع المدفوع بالتعريفات الجمركية كان يولد ضغوطا ويؤثر على أسعار المستهلك، وبعد التطورات الأخيرة تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات أمريكية للغالون، بزيادة تقارب دولارا واحدا. كما ارتفع التضخم الكلي إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المائة، وبلغ مؤشر التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، الذي يستثني البنود ذات الأسعار الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 2.6 في المائة على أساس سنوي، مع ظهور بوادر مبكرة لتوسع نطاق تأثيره ليشمل النقل والغذاء والخدمات، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم بالولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.8 في المائة. وعلى عكس الولايات المتحدة، أبرز بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، اعتماد منطقة اليورو بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فهي معرضة أكثر للتأثر باضطرابات أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العواقب كانت فورية وقابلة للقياس، حيث قفز معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو من 1.9 في المائة في فبراير الماضي إلى 2.5 في المائة في مارس، مدفوعا بتقلبات أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن التحول في التضخم كان واسع النطاق في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.8 في المائة بألمانيا، و3.4 في المائة بإسبانيا، و2.0 في المائة بفرنسا، و2.6 في المائة بهولندا، ما يعكس الاختلافات الهيكلية في كيفية انتقال أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء.

وسَّعت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بقسم السياسات والإجراءات ضمن إدارة مراقبة العمليات، لتشمل الأسواق التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية. وتُعد شهادة الأيزو 9001:2015 معيارًا دوليًا مرموقًا لأنظمة إدارة الجودة، يركز على ضمان تلبية المؤسسات باستمرار لمتطلبات الجهات المعنية من خلال العمليات الفعالة، والحوكمة الرشيدة، والتحسين المستمر للخدمات. وتغطي الشهادة خدمات توفير الحوكمة والدعم المركزيين للسياسات والإجراءات لكافة الفروع المحلية والدولية التي تعمل فيها مجموعة QNB. كما تشمل إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات والإجراءات والتعاميم والنماذج، بما في ذلك مراحل إعدادها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتنفيذها ومراقبتها وإلغائها، بما يتماشى مع معايير إدارة الجودة المعترف بها دوليًا. ويعزز هذا التوسع في نطاق الشهادة التزام QNB بتحقيق التميز التشغيلي عبر ضمان اتباع نهج متسق ومنظم وشفاف للحوكمة في جميع الأسواق. وتوطد مجموعة QNB التناغم عبر شبكتها الدولية من خلال الإشراف المركزي على تطبيق السياسات، وتقوي أطر الرقابة، وتدعم الإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشهادة كذلك تركيز QNB على التحسين المستمر لعمليات التشغيل وتقديم الخدمات عبر إجراء مراجعات دورية منتظمة ورصد الأداء والتحسين المستمر للعمليات الداخلية. ويدعم هذا الإنجاز التحول الأوسع لمجموعة QNB إلى مجموعة مصرفية دولية متنوعة، مدعومة بحوكمة رشيدة، وانضباط تشغيلي، ونمو مستدام.

أكملت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بنجاح برنامج التدريب العملي للمعلمين، الذي عُقد خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، وذلك في إطار تعاونها مع معهد التطوير التربوي، التابع لمؤسسة قطر، ضمن مبادرة التأهيل المهني للمعلمين. وأتاح البرنامج للمعلمين فرصةً رائعةً للاطلاع على بيئات العمل المصرفي بهدف تعزيز الصلة بين التعلم الأكاديمي والممارسة العملية في القطاع المصرفي. وفي إطار الالتزام الواسع لمجموعة QNB بمجال التعليم وبناء القدرات، تُكَمِّل هذه المبادرة مجموعة أوسع من شراكات المجموعة وبرامجها، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة قطر، وبرنامج القيادات الناشئة التابع للمجموعة، بالإضافة إلى مبادرات التدريب العملي، وبرامج تنمية مهارات الخريجين، والتثقيف المالي. وتضمن البرنامج 12 جلسة متخصصة تناولت أربعة محاور رئيسية، بواقع 3 جلسات في كل محور على مدار 4 أيام. وقدَّمت الجلسات في اليوم الأول تعريفًا عامًا بالخدمات المصرفية للأفراد، وتطرقت إلى الدور الذي تؤديه مجموعة QNBفي هذا الإطار، إلى جانب العمليات التشغيلية للفروع، وتجربة العملاء. وتمحورت الجلسات في اليوم الثاني حول الخدمات المصرفية للشركات والحلول المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار، وإدارة الثروات وأسواق رأس المال. وفي اليوم الثالث، ركزت الجلسات على محور العمليات والاتصال، وتطرقت إلى إجراءات تنفيذ المعاملات، والمخاطر التشغيلية والتواصل مع الأطراف المعنية، بينما تناولت الجلسات في اليوم الرابع محور الامتثال والتدقيق الداخلي، واستكشفت أطر التدقيق، والامتثال التنظيمي، ومبادئ مكافحة غسل الأموال والتعرف على العميل. وقد جمع البرنامج معلمين متخصصين في مجالات الأعمال والتمويل والاقتصاد والتخصصات ذات الصلة، وهو ما أتاح لهم إمكانية التفاعل بشكل مباشر مع الفرق التابعة لمجموعة QNB في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والاستثمار، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل الامتثال، والاتصال، والتدقيق الداخلي.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن خطة التنمية الخمسية الصينية للفترة (2026-2030) تمثل نقطة تحول استراتيجية، إذ تستهدف نسختها الخامسة عشرة مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن تحقيق هذا الهدف يعتمد أساسا على زيادة مكاسب الإنتاجية، ما يتطلب تقدما ملموسا في التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي أكثر توجها نحو الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطة تعكس تحولا مهما في مسار الاقتصاد الصيني، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي للتقدم الوطني، بل بات يشمل أهدافا إستراتيجية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وتعزيز الأمن القومي، والارتقاء بالقطاع الصناعي إلى مستويات أعلى ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما لفت إلى أن هذه الخطة تتماشى مع هدف الصين طويل الأمد بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2020، وهو ما يستلزم تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4 بالمائة، في ظل انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر نضجا. وبين التقرير أن الخطة ترتكز على خمس أولويات رئيسية مترابطة، أولاها بناء نظام صناعي حديث من خلال تحديث التصنيع وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وثانيتها تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك أساسي للنمو، وثالثتها تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر خفض الانبعاثات الكربونية. كما ترتكز على دعم السياسات الاجتماعية مثل التوظيف ورعاية الأطفال والتعليم والتغطية التقاعدية بما يعزز الإنتاجية، إلى جانب توسيع نطاق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية مع تقليل الاعتماد على النظام المالي المعتمد على الدولار من خلال تدويل الرنمينبي وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود. ورأى البنك أن هذه الأولويات تعكس مجتمعة نموذجا تنمويا يحقق قدرا أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة. وفي السياق الصناعي، أشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تقوم على تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12.5 بالمائة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق تقدم في مجالات مثل أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والمواد المتقدمة، والفضاء إضافة إلى تقنيات الجيل السادس، مع تحديث الصناعات التقليدية عبر الأتمتة والرقمنة بما يعكس توجها لبناء اقتصاد ينتج ويدمج التكنولوجيا المتقدمة. وقال البنك إنه من أهم أولويات النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التركيز على الاستهلاك الأسري كمحرك للطلب المحلي، فبينما يظل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات ركائز أساسية للاقتصاد الصيني، تُولي الخطة أهمية أكبر لتوسيع دور الاستهلاك الخاص في دعم النمو ما يعني تعزيز نطاق الدعم المخصص لرعاية الأطفال لتخفيف العبء المالي عن الأسر الشابة، وتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لمنح الأسر الأكبر سناً الثقة في الإنفاق بدلا من الادخار، وتحسين ظروف العمل لدعم نمو الدخل بين السكان في سن العمل. وفيما يتعلق بالتحول «الأخضر»، أوضح التقرير أن الخطة تضع أهدافا واضحة، من بينها خفض كثافة الكربون بنحو 17 بالمائة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى قرابة 25 بالمائة من إجمالي الاستهلاك، ما يعكس تحولا من التركيز على استهلاك الطاقة إلى التحكم المباشر في الانبعاثات. ولفت إلى أن بكين أنشأت صندوقا وطنياً للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ولتمويل هذا التحول، حيث تمت هيكلته وفق نموذج حكومي مُدار من قِبل السوق، ومصمم لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو إزالة الكربون.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصول مبنى مقرها الرئيسي على شهادة المستوى الذهبي من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس (GSAS). ويتزامن هذا الإنجاز مع احتفال العالم بيوم الأرض، ليعكس الالتزام المتواصل للمجموعة بتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حصلت المجموعة على هذه الشهادة المرموقة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد GORD ) التي تقيِّم التزام عمليات التشغيل بمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، تقديرًا للعمليات اليومية المستدامة في المقر الرئيسي لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، قال يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول، دائرة المشاريع والخدمات العامة للمجموعة في QNB: «يبرهن حصولنا على شهادة المستوى الذهبي من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» على التزامنا الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب عملياتنا التشغيلية، فضلاً عن مسؤوليتنا المتواصلة تجاه مجتمعنا وموظفينا ووطننا. ومنذ تأسيس QNB في عام 1964، تطورت المجموعة بالتوازي مع مسيرة تطور دولة قطر، واليوم نواصل البناء على هذا الإرث عبر ترسيخ ممارسات الاستدامة في صميم عملياتنا. وفي يوم الأرض، نعتز بمواصلة دورنا الريادي في تبني العمليات المستدامة بالقطاع المالي، بما يتماشى بشكل مباشر مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030». وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»: «ان اختيار مجموعة QNB لتطبيق معايير «جي ساس» للتشغيل المستدام يعكس إدراكًا واضحًا بأن البصمة الكربونية الناتجة من العمليات التشغيلية للمبنى تفوق بكثير تلك المرتبطة بمرحلة التشييد والبناء. ويجسد هذا الإنجاز رؤية مستقبلية وقيادة واعية بأهمية خفض الانبعاثات عبر تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة المساءلة.» وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» تُمثل إطارًا شاملاً وُضِع خصيصًا ليتناسب مع الخصائص المناخية والثقافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يجعلها المعيار الأمثل لتقييم الأثر البيئي للمباني في منطقة الخليج. ويبرز حصول مجموعة QNB على هذه الشهادة الذهبية الأداء التشغيلي المتميز للمجموعة في مجالات رئيسية تشمل استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة بيئات العمل، وممارسات الإدارة الفعّالة للنفايات. ويمكن للمباني الحاصلة على الشهادة الذهبية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بمعدل يتراوح بين 20% و30% مقارنة بالمباني التقليدية، وهو ما يُسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتجاوز شهادة جي ساسGSAS لعمليات التشغيل حدود مرحلة التصميم، إذ تؤكد فعالية الممارسات التشغيلية اليومية التي يُديرها فريق إدارة المرافق في مجموعة QNB. كما حصلت مجموعة QNB على شهادة جي ساس GSAS للتصميم والإنشاء من فئة أربع نجوم لمشروع مقرها في لوسيل، وتمضي قدمًا في إجراءات الحصول على شهادة جي ساس GSAS للتصميم لأعمال التجهيزات الداخلية. ويعكس هذا نهجًا متكاملاً للاستدامة، يمتد بالأداء البيئي إلى ما يتجاوز البنية التحتية الأساسية ليشمل المساحات الداخلية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة، والاختيار المسؤول للمواد، وتحسين جودة البيئة الداخلية، وضمان راحة ورفاهة الموظفين والزوار. وتُشكّل هذه الشهادات عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمجموعة QNB، حيث تواصل المجموعة دعم الإدارة الفعالة للموارد والمساهمة في الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، عبر ترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف عملياتها ومشاريعها.

-منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للإعلانات الوهمية -استخدام واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال - يحق لكل فرد وقع ضحية للاحتيال أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات - المجموعة تعزز جهودها لحماية عملائها من الهجمات الإلكترونية.. QNB لـ الشرق:الاستخدام الآمن للقنوات المصرفية الرسمية خط الدفاع الأول أكدت مجموعة QNB وخبراء ومحامون في ملف خاص لـ الشرق وجود عوامل متعددة تقف وراء كثرة الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية الاحتيالية التي يتظاهر القائمون عليها بأن مصدرها أحد البنوك أو المؤسسات العامة وخاصة تلك التي تتولى تقديم خدمات أساسية للجمهور، ومن بين هذه العوامل الاستخدامات الخاطئة للتقنيات الجديدة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي ساعد في سهولة محاكاة مواقع المؤسسات والجهات الرسمية، إلى جانب قلة الوعي والتسرع في الاستجابة والرد على هذه الرسائل وهو ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والتثقيف بهذه الوسائل الاحتيالية وتطورها وفقا لتطور التقنيات الجديدة. وقدم المختصون نصائح وتوصيات للمساعدة في الحد من مخاطر هذه الرسائل وتجنب الوقوع في فخاخها ومنها تجنب استخدام البطاقات الائتمانية والاكتفاء ببطاقات التعبئة التي نضع فيها من المبالغ ما نحتاجه للشراء فقط، والتواصل مع الجهة الأمنية المختصة فورا في حال الشك في عملية احتيالية، وعدم استخدام بطاقة الحساب الجاري، والتأكد من أن أي تطبيق نستخدمه متوفر على الآبل باي أو آبل ستور، والأهم هو التوعية والوعي بعدم الدخول إلى أية مواقع قبل التأكد من أنها مواقع رسمية، حيث يمكن التأكد من ذلك من خلال الدومين. وأشاروا في هذا الصدد إلى إمكانية الاستعانة ببرامج معينة ضد الإعلانات والرسائل المزعجة. تبذل مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جهودًا مضنية ودؤوبة لحماية عملائها من مخاطر الاحتيال المالي والهجمات الإلكترونية، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتوفير بيئة مصرفية آمنة وموثوقة ترتكز على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات. وتولي المجموعة اهتمامًا بالغًا لهذه المسألة حيث تمثل حماية العملاء أولوية استراتيجية في عمليات التشغيل اليومية للمجموعة. ويعكف QNB على تطوير وتحديث أنظمته الأمنية والتقنية لمواكبة التطور المتسارع في أساليب الاحتيال الرقمي. كما يحرص على رفع مستوى الوعي لدى العملاء حول أفضل الممارسات الأمنية التي تسهم في حماية بياناتهم المصرفية والشخصية، وتعزيز قدرتهم على التعامل الآمن مع القنوات الرقمية المختلفة. وفي هذا السياق، يشدد QNB على أهمية توخي الحذر من أي اتصالات أو رسائل غير مرغوب فيها سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، حتى وإن بدت صادرة عن جهات موثوقة. ويؤكد لعملائه باستمرار أن البنك لن يطلب مطلقًا منهم مشاركة معلوماتهم المصرفية الحساسة مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو رموز التحقق التي تصل عبر الرسائل النصية. كما يدعو العملاء إلى عدم التفاعل مع أي روابط مشبوهة أو غير موثوقة، ويحثهم على ضرورة التحقق من صحة أي رابط قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية. ويحرص QNB دائمًا على توضيح أن الاستخدام الآمن للقنوات المصرفية الرسمية يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال، حيث يوصي العملاء بالاعتماد حصريًا على خدماته الرقمية الآمنة، بما في ذلك تطبيقات وخدمات QNB المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى شبكة الفروع المعتمدة للبنك. وفي حال وجود أي شكوك أو استفسارات تتعلق بأي عملية أو طلب غير معتاد، يدعو QNB عملاءه إلى التواصل الفوري مع مركز خدمة العملاء على الرقم 44407711 للإبلاغ والتحقق من صحة المعلومات، بما يضمن التعامل السريع والفعال مع أي محاولات محتملة للاحتيال. ويجدد QNB التزامه الدائم بالتعاون الوثيق مع عملائه لتعزيز الوعي الأمني والحد من مخاطر الاحتيال، بما يعكس دوره الريادي في دعم منظومة مصرفية آمنة ومستدامة في دولة قطر. العقوبة بالحبس أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.. راشد آل سعد: مواجهة الظاهرة بنشر الوعي بين الجمهور والمتعاملين وفي حديث لـ الشرق حول تزايد ظاهرة الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى الجمهور سواء عبر البنوك أو من خلال شركات الاتصالات ونحوها، والإجراءات القانونية السليمة للتعامل مع هذه الرسائل والطرق المثلى لاستعادة الأموال قانونا في حال حصول الاختراق والسطو عليها، والنصائح التي يقدمها للجمهور للحيطة والحذر من الوقوع في فخ هذه الرسائل، قال المحامي راشد بن سعد آل سعد، الشريك الرئيسي والمؤسس لمكتب شرق للمحاماة: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تمس أمن المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد وهي كثرة الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية الاحتيالية التي يتظاهر القائمون بها بأن المكالمة أو الرسالة مصدرها أحد البنوك أو المؤسسات العامة وخاصة تلك التي تتولى تقديم خدمات أساسية للجمهور. ومواجهة هذه الظاهرة الإجرامية لا تتأتى فقط من خلال المواجهة القانونية والإجراءات القضائية وإنما من خلال نشر الوعي بين الجمهور والمتعاملين من الجهات الخدمية والمؤسسات المالية وغيرها بحملات التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة باعتبار أن الوقاية تأتي قبل العلاج. وقد واجه قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ما يسمى جريمة الاحتيال الالكتروني في المادة 11 التي تقرر عقوبة الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، ولكل من تمكن من خلال هذه الوسائل من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على أموال أو غيره بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. ويتعين على كل من يتعرض لمحاولة نصب إلكتروني أو يقع ضحية لهذه الوسيلة الإجرامية أن يتوجه بشكوى جنائية إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد أن يحتفظ لديه بأية معلومات يمكن أن تفيد في كشف هوية مرتكب الجريمة مثل رقم الهاتف الذي جرى من الاتصال أو الرابط الذي حدث من خلاله الاحتيال حتى يمكن ملاحقة مرتكب الجريمة وتقديمه للمحاكمة الجنائية تمهيدا لاستعادة الأموال المستولى عليها نتيجة الاختراق أو الاحتيال الالكتروني. كما يجب عليه المبادرة فورا إلى إبلاغ البنك الذي يتعامل معه لوقف حساباته وبطاقاته البنكية مؤقتا وتغيير بيانات المرور الخاصة به للدخول على حسابات المصرفية من خلال شبكة المعلومات الدولية أو التطبيقات الهاتفية. كما يحظر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية في المادة 22 إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال. وتعاقب المادة 25 من قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الشخص المعنوي المخالف الذي ترتكب الجريمة باسمه ولحسابه بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال. ويجوز لكل فرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات في حال ارتكاب أي شخص أو جهة فعل يخالف أحكام هذا القانون وفقا لنص المادة 26 منه. شراء بطاقات ائتمان بنكية مخصصة للتعبئة عند الحاجة.. محمد السقطري:أربع خطوات للتحوط من عمليات الاحتيال الإلكتروني المحتال كمهندس اجتماعي يدرس حالة البيئة المستهدفة، مثلا إذا كان المستهدف في دولة قطر أو أي دولة عربية أو أجنبية أخرى، يقوم بدراسة هذه البيئة من حيث الوظائف والرواتب والمزايا والاهتمام بالمشتريات والمواسم التسويقية، مثلا اليوم الوطني أو شهر رمضان أو المباريات في كل هذه المناسبات يقوم بتصميم فكرة احتيالية للسرقة وهو خارج الدولة. ولما يقوم المحتال بدراسة الحال في أي دولة يقوم بتصميم الإعلان المناسب لهذه الحالة ويصمم روابط وهمية مشابهة للمواقع الحقيقية في الدولة، مثل روابط الشركات وتكون موجهة للمستهدفين وتكون معروفة للجميع مثل شركات الطلبات أو شركات المتاجر الالكترونية، وهو يكون مشابها فقط لعدم معرفة المحتال بالدومين، ولكن الشخص العادي قد لا يلاحظ أو تفوت عليه الفوارق بين الدومين الحقيقي والاحتيالي، فيدخل الإعلان الموجه للقطريين مثلا أو المقيمين في قطر على أن هذا الإعلان بمناسبة اليوم الوطني أو الأعياد أو موسم رياضي، أو التخريج من الجامعات أو دخول المدارس، وخلافه، فهو يختار المناسبة فقط ليصمم على أساسه فكرته الاحتيالية، فهو يدرس البيئة فقط ويقوم بتوجيه الإعلان الوهمي، من خلال موقع مشابه وحاليا أصبح الذكاء الاصطناعي مساهما في هذه العملية من خلال سهولة تصميم موقع مشابه للموقع الأصلي، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بدور الشركة التي تصمم المواقع ويقوم بالبيع واستلام المبالغ من خلال البطاقة الائتمانية، وهو لا يقوم بأي عملية بيع وإنما سحب فقط، وبعد عملية البيع الوهمي يقوم بإغلاق الموقع وهذه إحدى عمليات الاحتيال التي تحصل. وفي عمليات أخرى، يضيف المهندس محمد السقطري، يقوم المحتال بإرسال رابط بحيث بدل القيام بعملية التسويق لبيع سلعة معينة يقوم بسرقة بيانات البطاقة الائتمانية ويقوم بسحب المبالغ منها، ويختفي الموقع بعد ذلك، وفي هذه الحالة يمكن معرفة الاحتيال من خلال كود البنك، وهذا الكود الوهمي إذا قرأه الشخص العادي سيجد رسالة تقول ان هناك عملية شرائية عن طريق الموقع الفلاني ويطلب مبلغا وقدره وهذا الكود للتأكيد، وبتفعيل البطاقة الائتمانية على غوغل بلاي أو أبل باي تتم عملية السرقة للبيانات حيث تختفي هذه البيانات وهنا تتم سرقة البيانات، وهنا يجب الحيطة والحذر في قراءة هذه البيانات وتفعيلها لأن البنك لا يطلب تفعيل هذا الكود في عمليات الشراء. وعن آلية التحوط ضد العمليات الاحتيالية إلكترونيا، يوضح الخبير التقني أن الخطوة الأولى تتمثل في تجنب استخدام البطاقات الائتمانية والاكتفاء ببطاقات التعبئة التي نضع فيها حاجة الشراء فقط، وذلك لتفويت فرصة سحب المبالغ المالية في حال عدم التمكن من إكمال عملية الشراء عن طريق البنك، ولا نضع في البطاقة الا مستوى الحاجة وهذه البطاقات يمكن شراؤها من البنك واستخدامها حسب الحاجة. وعن الخطوات المطلوبة في حال اكتشاف العملية الاحتيالية يقول الخبير محمد السقطري إن أول إجراء ينبغي عمله التواصل مع البنك لتوقيف البطاقة، وبعد ذلك التواصل مع الجهة الأمنية المختصة لتأخذ الاجراء المطلوب، والخطوة الثالثة عدم استخدام بطاقة الحساب الجاري، ونتأكد من أن أي تطبيق نستخدمه متوفر على الآبل باي أو آبل ستور، والأهم هو التوعية والوعي بعدم الدخول إلى مواقع قبل التأكد من أنها مواقع رسمية ويتم التأكد من خلال الدومين. وهناك برامج يمكن الاستعانة بها ضد الإعلانات والرسائل المزعجة وتفيد في مثل هذه الحالات.