توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار نمو الاقتصاد الهندي رغم التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية مرجحا أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية المتينة على معدلات نمو تتجاوز 6 بالمئة، بما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم. وقال تقرير البنك الأسبوعي، تشهد الهند تحولا سريعا لتصبح من الدول البارزة في دفع النمو الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أنه وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2025، والتي شملت سنوات الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذا البلد في جنوب آسيا 6.3 بالمئة. وأضاف التقرير أن هذا الأداء المستمر أسهم في صعود الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، بحصة تبلغ نحو 8.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند سجل نموا بأكثر من 7 بالمئة في السنة المالية 2025-2026، مما عزز مكانتها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم للسنة الرابعة على التوالي. وأشار إلى أن هذا الأداء، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الهندي، يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، مع مساهمة متوقعة تبلغ 3 بالمئة من إجمالي النمو العالمي خلال عام 2026. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي يدخل السنة المالية 2026-2027 بتوقعات نمو قوية، تدعمه مؤشرات عالية التواتر تعكس استمرار النشاط الاقتصادي، رغم عدة تحديات لا سيما التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، والتي قد تضفي حالة من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية الكلية للهند. وبين أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم استدامة هذا النمو، يتمثل أولها في قوة الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل إنفاق الأسر نموه بوتيرة مستقرة مدعوما بتحسن سوق العمل وارتفاع الدخل الحقيقي وانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. أما العامل الثاني، فيتمثل في تنامي دور الاستثمار، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، إلى جانب التعافي التدريجي في الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يظل الاستثمار في الهند عند مستويات تفوق 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بالعامل الثالث فيتمثل في بيئة التضخم المواتية والسياسة النقدية الداعمة في الهند، حيث ظل متوسط التضخم الرئيسي دون مستوى 3 بالمئة خلال الفترة 2025-2026، وهو لا يزال أقل بكثير من نقطة المنتصف المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الهندي البالغة 4 بالمئة، ويعتبر ضمن النطاق المقبول الذي يتراوح بين 2 بالمئة و6 بالمئة. وأكد التقرير أن بيئة التضخم المواتية أتاحت لبنك الاحتياطي الهندي المجال لتنفيذ تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وأضاف أنه رغم التوقف المؤقت في وتيرة التيسير النقدي لتقييم المخاطر الناشئة، فإن الأوضاع المالية لا تزال داعمة، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض وتزايد نمو الائتمان. ونتيجة لذلك، يستمر التأثير المشترك لانخفاض التضخم والأوضاع النقدية الداعمة في الإسهام بشكل رئيسي في دعم الطلب المحلي.

أدرجت مجلة TIME الأمريكية، 13 شركة قطرية ضمن قائمة قادة النمو في العالم العربي 2026، التي أُعدت بالتعاون مع Statista، لتصنيف أسرع 250 شركة نموا في المنطقة، استنادا إلى مؤشرات الأداء والنمو والاستقرار المالي وأداء الأسهم. وجاء الحضور القطري متنوعاً عبر قطاعات رئيسية، شملت الصناعة والطاقة والخدمات والقطاع المالي، حيث ضمت القائمة شركات بارزة مثل صناعات قطر، المحار القابضة، فودافون قطر، شركة قطر للوقود، الخليج الدولية للخدمات، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، إلى جانب شركات خدمات واستثمار أخرى مثل شركة أعمال للخدمات ومجموعة مقدام القابضة. كما برز القطاع المالي والتأميني ضمن القائمة، من خلال إدراج بنك QNB، البنك الأهلي، الخليج للتأمين التكافلي، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، إضافة إلى مجموعة إزدان، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للشركات القطرية. ويعكس هذا الحضور اللافت للشركات القطرية في هذا التصنيف الدولي حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والنجاح المتواصل في بناء منظومة أعمال قادرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام. كما يؤكد ذلك على قدرة الشركات القطرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، ليس فقط من حيث معدلات النمو، بل أيضاً من حيث الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تواصل الشركات القطرية تعزيز مكانتها خلال السنوات المقبلة، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة ترتكز على التنويع، والابتكار، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ومن شأن هذا الزخم أن يرسخ موقع قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز من جاذبية بيئتها الاقتصادية في ظل تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026 ليصل إلى 2,173.0 مليار ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +1.8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.5% على أساس شهري +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وبناءً عليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 138% في فبراير مقارنة بـ137% في يناير ديسمبر 2025: 137% تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -4.4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة بنحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.8% على أساس شهري -13.0% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية بنحو 55% دون تغيير يُذكر -1.8% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنحو 16% بنسبة 2.2% على أساس شهري +5.6% مقارنة بنهاية عام 2025، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.3% على أساس شهري -7.3% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.8% في فبراير 2026. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +3.8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% +5.0% مقارنة بنهاية عام 2025، كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2% على أساس شهري +2.8% مقارنة بنهاية عام 2025. استقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال فبراير 2026، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 2.7%، واستقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر. وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري -0.6% مقارنة بنهاية عام 2025. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت قروض الحكومة بنحو 39% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +17.6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 53% بنسبة 8.3% -11.9% مقارنة بنهاية عام 2025. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 8% فقد سجلت نمواً بنسبة 15.4% على أساس شهري +7.8% مقارنة بنهاية عام 2025 استقرت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري +0.5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال فبراير 2026، حيث ساهم قطاع الخدمات في الحد من تراجعات القطاعات الأخرى.

-عبدالله آل خليفة: تواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق أصدرت مجموعة QNB، أمس، تقريرها الإستراتيجي الذي يبرز التقدم الذي حققته خلال الربع الأول من عام 2026، ويسلط الضوء على استمرار المجموعة في تنفيذ مبادراتها في مجالات تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية، وتعزيز عملياتها الدولية، ودمج مبادئ الاستدامة في أعمالها. وتعكس هذه التطورات النمو المتواصل في التمويل المستدام، المقترن بتعزيز مستويات الشفافية في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وخلال الربع الأول من عام 2026، نفذت مجموعة QNB سلسلة من المبادرات المنسّقة عبر شبكتها الدولية. وعلى الرغم من تنوّع طبيعة هذه المبادرات، إلا أنها تعكس توجهًا إستراتيجيًا واضحًا ومتسقًا. وتبرز هذه التطورات في مجملها التنفيذ المنضبط والاستشرافي للأولويات الإستراتيجية لمجموعة QNB. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: يعكس التقدم الذي حققته المجموعة ​​في الربع الأول من العام الجاري التنفيذ المنضبط لأولوياتنا الإستراتيجية. وتواصل المجموعة تعزيز البنية التحتية للأسواق، وتوسيع نطاق منظوماتنا الرقمية، وترسيخ حضورنا الدولي، ودمج الاستدامة في جميع عملياتنا. ورغم تزايد الاضطرابات الجيوسياسية، فقد واصلنا تحقيق أداء ثابت في جميع الأسواق التي نعمل فيها، مدعومين بقوة نموذجنا التشغيلي وميزانيتنا العمومية، حيث نعمل عبر شبكتنا الدولية على بناء قدرات متكاملة تدعم خلق القيمة على المدى الطويل، وتحقيق النمو المسؤول، وتطوير القطاع المالي. ومع تطور بيئة العمل، نواصل التركيز على الحوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول وتحقيق أداء مستدام في جميع الأسواق التي نعمل فيها. -تعزيز البنية التحتية للأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت مجموعة QNB القيام بدور محوري في دفع عجلة تطوير الأسواق المالية، مع التركيز على تعزيز عمق أسواق رأس المال في قطر وتيسير سبل الوصول إليها ورفع مستوى كفاءتها. وكان من أهم الإنجازات إصدار سندات بقيمة مليار ريال قطري بنجاح في بورصة قطر، وهو أكبر إصدار في السوق المحلية. ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة على طريق تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشفافية ودعم سيولة السوق الثانوية، والمساهمة في تحديد الأسعار بكفاءة أكبر. ويسهم دمج إمكانية الوصول إلى خدمات تداول السندات في توسيع نطاق المشاركة في البورصة بما يتجاوز المستثمرين المؤسسيين، مما يتيح للمستثمرين الأفراد إمكانية التفاعل بشكلٍ مباشرٍ مع أدوات الدخل الثابت. ويدعم هذا التوسع الجهود المبذولة لتنويع قاعدة المستثمرين بشكل أكبر ويعكس التطور المستمر لأسواق رأس المال في قطر. وفي الوقت نفسه، عززت مجموعة QNB نشاطها في أسواق رأس المال عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، نجحت المجموعة في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، كما أتمّت عملية توريق طويلة الأجل بقيمة 380 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعدها على الاستمرار في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية. -تعزيز الابتكار واصلت مجموعة QNB تعزيز أجندة التحول الرقمي، مع الانتقال بوضوح من تطوير القدرات إلى توسيع الأنظمة الرقمية وتقديم تجارب رقمية مدمجة ومتكاملة. وخلال الربع الأول من العام الحالي، عززت المجموعة شراكاتها الإستراتيجية لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية. فقد أسهم تعاونها مع شركة ديبسي، الذي تأطر رسميًا خلال قمة الويب قطر 2026، في تحسين قدرات قبول المدفوعات للتجار ودعم بيئة مدفوعات أكثر تكاملاً للشركات والمستهلكين على حد سواء. وعلى المستوى الإقليمي، وسّعت المجموعة خدمات المدفوعات في سوريا بالتعاون مع ماستركارد، وهو ما عزز البنية التحتية للمعاملات وأتاح إمكانية ربط الأسواق بشكلٍ أفضل. وتعكس هذه الخطوة التركيز الأوسع للمجموعة على تطوير خدمات المدفوعات الدولية، واستمرار رقمنة الخدمات المالية في جميع المناطق التي تعمل بها على الصعيد الدولي. -ترسيخ الريادة خلال الربع الأول من عام 2026، تجاوزت قيمة العلامة التجارية للمجموعة 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتصنيف مؤسسة براند فاينانس. ويعكس هذا الإنجاز الأداء المالي القوي والمستدام للمجموعة، وقوة علامتها التجارية، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات متميزة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة QNB تعزيز ريادتها في مجال الخدمات المصرفية الأساسية. ويؤكد حصول المجموعة على لقب أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر من مجلة جلوبال فاينانس على قوتها في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بينما تدعم التحسينات المستمرة لعروض منتجاتها إمكانية تعزيز التفاعل المستدام مع العملاء.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يدخل بنك اليابان المركزي الياباني دورة جديدة للسياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، بعد عقود من الضغوط الانكماشية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وأشار في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان دخل بيئة نقدية لم يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 بالمائة في ديسمبر الماضي، في تحول يعكس انتقال الاقتصاد من الانكماش والفائدة السلبية إلى مسار نمو طبيعي مدعوم بارتفاع الأجور والأسعار. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان يرى أن العوامل الأساسية المؤثرة على الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي، في وقت تراجع فيه الين الياباني إلى ما دون 160 ينا للدولار لأول مرة منذ منتصف عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والواردات وزيادة أسعارها بالعملة المحلية، ما انعكس على ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة على أسعار المستهلكين. وأضاف التقرير أن المؤشرات الأساسية للأسعار، التي تستثني سلعا مثل الطاقة والأغذية الطازجة، تظهر أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. ويقدر بنك قطر الوطني أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، أبرزها الحاجة إلى مواكبة التحول في ديناميكيات الأجور والأسعار عبر رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن مفاوضات الأجور لفصل ربيع عام 2026، المعروفة باسم «شونتو»، أسفرت عن جولة أخرى من النتائج الإيجابية، حيث استقرت الزيادات الإجمالية بين 5 و7 بالمائة، مسجلة بذلك العام الثالث على التوالي من الارتفاعات التي تتجاوز 5 بالمائة. وفي هذا الإطار، أفاد اتحاد رينغو، وهو أكبر اتحاد نقابات في اليابان، بأن متوسط مطالبات زيادة الأجور الواردة من أكثر من 2500 نقابة بلغ قرابة 6 بالمائة، ما يعكس ترسخ ظاهرة المطالبة بزيادات استباقية في الأجور داخل قطاع الشركات، الأمر الذي يسهم تدريجيا في رفع تضخم أسعار الخدمات، وهو المكون الأكثر تأثيرا على الطلب المحلي. ولفت في سياق متصل إلى أن بنك اليابان أصدر مؤخرا تحديثا لتقديراته لسعر الفائدة المحايد في اليابان، والذي يضعه من حيث القيمة الاسمية في نطاق يتراوح بين 1.1 و2.5 بالمائة، مما يعكس تعافيا في معدل النمو المحتمل لليابان. أما العامل الثالث فيتمثل بحسب التقرير، في أن البيئة الجيوسياسية وصدمة الطاقة تمثلان ضغطا إضافيا يدفع بنك اليابان نحو مواصلة التشديد النقدي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير 2026، وما نتج عنها من صدمة هائلة في أسعار الطاقة. واعتبر التقرير أنه وبالنسبة لليابان، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط، وتحصل على نحو 90 بالمائة منه من الشرق الأوسط، فإن التداعيات ستزيد التضخم بشكل مباشر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الوقود والشحن وأسعار المستهلكين بشكل عام، مما يخلق زخما تضخميا يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر. وعكس ملخص آراء بنك اليابان لشهر مارس الماضي هذا التوجه، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا في حال استمر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل أن صدمة الطاقة تدعم موقف بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية. ورأى التقرير أن بنك اليابان يعزز موقفه الداعم لضرورة تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ترسخ آلية ربط الأجور بالأسعار، وإطار سعر الفائدة المحايد الذي يؤكد وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تزيد الضغوط التضخمية، جميعها عوامل تدفع نحو استمرار هذا المسار. واختتم البنك تقريره مرجحا أن توقعات السوق عموما تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة بحلول منتصف العام الحالي، مع احتمال استقرار سعر الفائدة النهائي في نطاق يتراوح بين 1.25 و1.5 بالمائة تبعا لتطورات الأجور وأسعار الطاقة وقيمة الين.

-ارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 12.1 مليار ريال - إجمالي الموجودات بلغ 1,4 مليارات ريال بنمو 6 % -اعتماد إطار راسخ لإدارة استمرارية الأعمال في الأزمات -إتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى 3 أشهر - 5 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. بلغ صافي الأرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 4.33 مليار ريال قطري (1.19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 2 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس متانة النتائج المالية لمجموعة QNB رغم الاضطرابات الإقليمية والتحديات العالمية. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 10 % ليصل إلى 12.08 مليار ريال قطري (3.32 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,410 مليارات ريال قطري (387 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8 % لتصل إلى 1,028 مليار ريال قطري (282 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال قطري (267 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.1 %، وهي واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة قياسًا بإجمالي محفظة القروض مستوى 2.7 % كما في 31 مارس 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 125 مليار ريال قطري (34 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغ العائد على السهم 0.44 ريال قطري (0.12 دولار أمريكي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.4 % كما في 31 مارس 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 147 % و107 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. - الاضطرابات الجيوسياسية شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ 28 فبراير 2026 حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مما أثر بشكل مباشر على الممرات البحرية المجاورة، وما ترتب على ذلك من آثار على إمدادات الطاقة وخطوط الشحن. وعلى الرغم من هذه التوترات الإقليمية، حافظت مجموعة QNB على نموذج أعمالها، مدعومًا بنهج تشغيلي متين، وإطار مؤسسي راسخ، واستثمار في القدرات المصرفية الرقمية، مما يضمن للعملاء وصولاً آمنًا وموثوقًا إلى الخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها المجموعة. ورغم أن الوضع الجيوسياسي قد خلق حالة من عدم اليقين، إلا أن النظام المصرفي ظل قويًا ومرنًا، وعاد المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مع التطلع إلى انتهاء النزاع. ويعتمد QNB إطارًا راسخًا لإدارة استمرارية الأعمال والأزمات يدعم المرونة التشغيلية للمجموعة في ظل مجموعة واسعة من السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وبفضل متانة البنية التحتية للبنك، والقدرات التشغيلية المتنوعة، والتنسيق الوثيق مع السلطات والهيئات التنظيمية الوطنية، مكّنت هذه الترتيبات المجموعة من الحفاظ على خدماتها دون انقطاع والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية الكاملة خلال الأسابيع الماضية وفي المستقبل. كما أعلن مصرف قطر المركزي عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار السوق ودعم السيولة الكافية في السوق القطرية، بما في ذلك تسهيلات إعادة الشراء غير المحدودة بالريال القطري، وإتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي القطري. وقد سمح المصرف أيضًا للبنوك بتأجيل سداد المدفوعات مؤقتًا للمقترضين المتضررين وفقًا للسياسات الداخلية وتوجيهات الجهات الرقابية. ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التأجيل بشكل جوهري على بيان الدخل للبنوك. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.

توقع تقرير بنك قطر الوطني QNB أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة تتعلق بالسياسة النقدية الناجمة عن الصدمة الخارجية في قطاع الطاقة، مما قد يدفع التضخم نحو الارتفاع ويؤثر سلبا على النمو. ورجح تقرير البنك الأسبوعي، أن يؤدي بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة إلى دورة تشديد نقدي، مشيرا إلى أنه وخلال العامين الماضيين، وبعد دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة، نجح البنك المركزي الأوروبي في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من المعدل المستهدف. وأضاف البنك، أن سلسلة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمائة، وذلك استجابة للصدمات التضخمية الكبيرة التي أعقبت جائحة ‏كوفيد-19‏ والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونوه التقرير إلى أن عملية تخفيض أسعار الفائدة بدأت بشكل متأخر في يونيو 2024 وبوتيرة حذرة، بعد ازدياد ثقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تراجع ضغوط الأسعار، موضحا أن ذلك أدى إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمائة، وهو مستوى يقع ضمن «النطاق المحايد»، الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تعوقه. وأشارت التوقعات في بداية العام الحالي إلى أن بقاء التضخم قريبا من المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 بالمائة سيؤدي إلى استقرار السياسة النقدية لعام 2026، وتعافي النمو الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 بالمائة هذا العام. وأبرز التقرير أن التغيرات الكبيرة المفاجئة في أسواق الطاقة المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط تعيد تشكيل التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي منذ بداية مارس 2026، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمداد وتقييد حركة الشحن إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز. ولفت في السياق ذاته إلى أن منطقة اليورو تتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي، فهو يعد وقودا أساسيا لتحديد أسعار الكهرباء في الأسواق، ما يدفع إلى زيادة التضخم، ويجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم مسار سياسته النقدية. وأضاف، أن لدى البنك المركزي الأوروبي مهمة واضحة ومحددة تقتصر على الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا يختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي)، الذي يتبع تفويضا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى درجات التوظيف، في حين ونتيجة لذلك يتوقع أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر حسما عند انحراف التضخم عن المعدل المستهدف، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف النمو. وبين التقرير أن الموازين باتت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سينتقل إلى تشديد سياسته النقدية في المدى القريب. واستبعد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي استنتاج توقعات مبنية على سيناريو واحد للفترة القادمة، نظرا لتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مشيرا إلى وجود مسارين محتملين: أحدهما أساسي والآخر سلبي، لكل منهما تداعيات مختلفة على الاقتصاد والسياسة النقدية. وأوضح التقرير أن المسار الأساسي الأكثر إيجابية نسبيا، يتمثل في أن يستقر الوضع الجيوسياسي في غضون شهر أو تقل حدة النزاع مع إعادة فتح مضيق هرمز، ما يدفع أسعار الطاقة للتراجع بشكل جزئي، مع احتمالية انخفاض سعر خام برنت إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل، أما المسار السلبي، فيشير التقرير إلى استمرار الأزمة لعدة أشهر وارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة، ما يجعل الضغوط التضخمية مستمرة وتؤثر على تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل مباشر، حيث تمثل الطاقة أكثر من 9 بالمائة في سلة أسعار المستهلك، وستنتقل التكاليف تدريجيا وتؤثر على السلع والخدمات الأخرى غير المرتبطة بالطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث تأثيرات «غير مباشرة».

وصف بنك قطر الوطني QNB النمو الاقتصادي في الصين بأنه متماسك إلى حد كبير، مرجحا مواصلة نموه رغم حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية نتيجة للصدمات الجيوسياسية، مؤكدا أن تنوع مزيج الطاقة، وانخفاض اعتماد قطاع النقل على النفط، ووجود احتياطيات استراتيجية كبيرة، تمثل عوامل مهمة لتخفيف تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه المزايا الهيكلية تضع الصين في موقع أفضل من العديد من نظيراتها لمواجهة التغيرات الحالية المفاجئة في أسواق الطاقة، مع الحفاظ على معدلات نمو قريبة من الأهداف المحددة في السياسيات الاقتصادية. وأوضح التقرير أنه من هذا المنطلق، تتسم النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني بالإيجابية نسبيا، إذ من المتوقع أن تساهم قوة الصادرات، ومتانة الطلب المحلي، والتحسينات المستمرة في الإنتاجية، في الحفاظ على معدل نمو يقارب خمسة في المائة المستهدفة من قبل الحكومة لعام 2026، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، التي تؤثر على توافر الطاقة وأسعارها عالميا، تمثل تحديا لهذه النظرة الإيجابية نسبيا خاصة وأن الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما أثار قلق المستثمرين والمحللين من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المستمر على النشاط الاقتصادي الصيني. وفي هذا السياق، اعتبر البنك أن هذه المخاوف مبالغ فيها مؤكدا أن الاقتصاد الصيني يتمتع بوضع هيكلي أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى لاستيعاب مثل هذه الصدمات، مستندا في هذا الطرح إلى ثلاثة عوامل رئيسية. ويتمثل العامل الأول في تميز قطاع التصنيع في الصين باستقرار أكبر واعتماد أقل على المحروقات (النفط والغاز الطبيعي) مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة إذ يعتمد توليد الكهرباء في الصين بشكل كبير على الفحم، ويتزايد اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المحروقات المستوردة. وبين التقرير أنه رغم الجهود التي تبذلها الصين لتقليل مساهمة الفحم في مزيج الطاقة، إلا أنه لا يزال المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة في البلاد، ويشكل ركيزة أساسية لأمن الطاقة المحلي حيث يتم تلبية حوالي 90 بالمائة من استهلاك الصين من الفحم محليا، مما يمنح صانعي السياسات سيطرة كبيرة على توافر الطاقة وشروط التسعير. وبين التقرير أنه نتيجة لذلك، عادة ما يكون لتقلبات أسواق النفط والغاز العالمية تأثير محدود على تكاليف الطاقة الصناعية في الصين مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المواد الهيدروكربونية المستوردة. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، يساهم هيكل النقل والاستهلاك المنزلي في الحد من تأثر الصين بصدمات أسعار النفط، حيث تظل نسبة امتلاك السيارات أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة فيما استثمرت بكين بكثافة في شبكات النقل العام والسكك الحديدية فائقة السرعة، إلى جانب التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية، ما يقلل اعتماد الاقتصاد على البنزين والديزل ويحمي الدخل المتاح للإنفاق. ثالثا، توفر الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي راكمتها الصين، حماية إضافية ضد تقلبات أسعار الطاقة العالمية، إذ تشير التقديرات إلى أن المخزونات الاستراتيجية والتجارية تبلغ نحو 1.3 مليار برميل، تكفي لتغطية الواردات لمدة أربعة أشهر تقريبًا، وقد أبدت السلطات استعدادها في السابق لتخصيص جزء من هذه الاحتياطيات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات المحلية.

- عبدالله آل خليفة: حققنا تقدماً في معالجة قضايا الحوكمة البيئية - تمويلات مستدامة بقيمة تجاوزت 41 مليار ريال أصدرت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، تقريرها عن الاستدامة لعام 2025، الذي يستعرض التقدم الذي أحرزته المجموعة في تنفيذ أجندتها المستدامة في جميع الأسواق التي تعمل فيها، ويجدد التزامها بدعم التحول العادل نحو الاقتصاد الحقيقي. ويقدّم التقرير نظرة شاملة عن مسيرة الاستدامة في مجموعة QNB التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التمويل المستدام، والعمليات المستدامة، وإحداث تأثير يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية. كما يسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية التي حققتها المجموعة في مجال تعزيز الشفافية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما في ذلك كونها البنك الوحيد في المنطقة الحاصل على تأكيد مستقل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة المحددة في المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الأداء الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. -قضايا الحوكمة وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «يسعدني إصدار تقرير الاستدامة لمجموعة QNB لعام 2025، الذي يُسلّط الضوء على التقدم المتواصل الذي حققناه والتزامنا الراسخ بمعالجة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع الجوانب المتعلقة بغاياتنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا وأعمالنا، مع الحرص على إضافة قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معنا.» -تمويلات مستدامة ويتناول التقرير بالتفصيل التقدم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في تنفيذ أجندة الاستدامة الخاصة بها. ففي عام 2025، قدّمت مجموعة QNB تمويلات مستدامة بقيمة تجاوزت 41 مليار ريال قطري، كما نجحت في إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون يورو، وهي أكبر سندات يصدرها بنك بمنطقة الشرق الأوسط في وقت إصدارها. وكان من أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2025 الإعلان عن التزام مجموعة QNB بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتصبح بذلك أول بنك في قطر يلتزم بتحقيق هذا الطموح. كما أصبحت مجموعة QNB أول بنك في منطقة الشرق الأوسط تحصل على تأكيد خارجي مستقل للانبعاثات الممولة ضمن النطاق 3 على مستوى المحفظة في الشرق الأوسط، وفقًا للمعيارين الأول والثاني من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال ممارسة الحصول على تأكيدات مستقلة بشأن الانبعاثات الممولة على مستوى المحفظة الاستثمارية بأكملها من الممارسات المحدودة نظرًا لتعقيد عملية جمع البيانات وقياسها في أنشطة الإقراض والاستثمار. ومن خلال تعزيز هذا المستوى من الشفافية، تؤكد مجموعة QNB التزامها برحلتها لتحقيق الحياد الكربوني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تعزيز مكانتها باعتبارها مؤسسة رائدة إقليميًا في أنشطة التمويل المستدام. -الطاقة المتجددة كما يسلّط التقرير الضوء على التقدم المحرز في مختلف عمليات المجموعة وقواها العاملة، حيث عززت مستوى التوازن بين الجنسين خلال عام 2025 مع ارتفاع نسبة الموظفات الإناث إلى 49% من إجمالي عدد الموظفين، وبلغ معدل التمثيل النسائي في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 34%، وارتفعت نسبة التقطير إلى 61%. وبالإضافة إلى ذلك، حوّلت المجموعة بعض العمليات إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وإلى جانب عملياتها التشغيلية، واصلت مجموعة QNB دعم المجتمعات التي تخدمها من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الموظفين. وشمل ذلك إطلاق مبادرة تعهد QNB الأزرق لحماية البيئة البحرية، في حين ساهم الموظفون بأكثر من 70,000 ساعة من العمل التطوعي في أسواق متعددة. وقد حظيت ريادة مجموعة QNB في مجال الاستدامة بتقدير دولي واسع. فخلال العام الماضي، أُدرجت المجموعة ضمن قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025، كما حظيت بتقدير من مجلة التايم ومنصة ستاتيستا بحلولها ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية في تحقيق النمو المستدام. وتعكس هذه الإنجازات الالتزام المتواصل للمجموعة بدمج الاستدامة في استراتيجيتها وعملياتها، مع دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية المتعاملة معها.

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية CI Ratings تأكيدها للتصنيفات طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية لـ بنك قطر الوطني، عند مستوى AA و+A1 على التوالي، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات عند مستقرة. كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني المستقل للبنك BSR عند مستوى -a، وتصنيف القوة المالية الأساسية CFS عند -a، ومستوى الدعم الاستثنائي ESL عند درجة مرتفع جدًا.

أعلنت QNB عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026، وذلك في 08/04/2026. بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف QNB عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 19 مارس 2026 وتستمر حتى 8 أبريل 2026، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت QNB في الفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2025صافي ارباح بلغت 17,000,100,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 16,716,882,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 1.74 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 1.69 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد بنك قطر الوطني QNB تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمائة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمائة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمائة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمائة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمائة في عام 2026 و1.5 بالمائة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمئة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمئة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمئة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمئة في عام 2026 و1.5 بالمئة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 6 بالمئة في عام 2025، وهو توسع كبير وفق المعايير التاريخية، ومن المرجح أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط أن تصل نفقات الاستثمار والإنفاق الدفاعي هذا العام إلى نحو 232 مليار يورو، بزيادة تقارب 40 بالمئة. أما العامل الثاني فيتمثل في الاستقرار التدريجي لقطاع التصنيع، وهو ما قد يشير إلى بداية تعاف دوري. فبعد أن بلغ هذا القطاع ذروته في عام 2017، تعرض لعدة صدمات متتالية، من بينها التوترات التجارية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع في صناعة السيارات التقليدية. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى بدء استقرار القطاع الصناعي، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة وبعض الإجراءات السياسية الداعمة. ويكمن العامل الثالث في تزايد دعم السياسة النقدية وشروط الائتمان للنشاط الاقتصادي. فبعد تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الودائع من 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى نحو 2 بالمئة، وهو مستوى يقترب من التقديرات المحايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التيسير النقدي، الذي يبلغ نحو 200 نقطة أساس، في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيا، بما يدعم الاستثمار والاستهلاك. كما بدأت مستويات الائتمان الممنوح للأسر والشركات بالارتفاع بالقيمة الحقيقية بعد سنوات من الانكماش، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة التعافي خلال المدى المتوسط.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار نمو التجارة العالمية بما يتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 4 بالمائة، مدعوما بدورة الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي حول العالم. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي تجربة عام 2025 درسا بالغ الأهمية مفاده أن المفارقة المتمثلة في تحقيق التجارة العالمية نموا قويا رغم الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية الأمريكية تعود إلى السلوك الاستباقي وتراجع الأعباء الجمركية الفعلية وزيادة الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي فضلا عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وليس إلى تجدد حقيقي في فعالية السياسات الحمائية. ولفت التقرير إلى أن العام 2025 اتسم بتناقض لافت في أداء الاقتصاد العالمي فمن جهة، نمت التجارة العالمية بنحو 16 بالمائة متجاوزة بكثير متوسطها طويل الأجل البالغ 4 بالمائة بل وتفوقت على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 3 بالمائة ومن جهة أخرى، نفذت الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم - أوسع زيادات جمركية منذ عقود في أبريل الماضي توجت بما يعرف بـ يوم التحرير. ونوه البنك في هذا الصدد إلى أن النظرية التقليدية تفترض أن رفع الرسوم من قِبل مستورد رئيسي يجب أن يضغط على التجارة، فإن الواقع جاء أكثر تعقيدا، إذ واصلت التجارة تسارعها خلال 2025. وكان البنك قد أشار في تقاريره السابقة المتعلقة بـ يوم التحرير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لن يتراجع بسهولة، وهو ما أكدته البيانات اللاحقة. وفسر في هذا الإطار صمود التجارة بأربعة عوامل رئيسية، أولها أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية أطلق موجة استباقية قوية، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث عجل المستوردون بشحناتهم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك، ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ خلال أواخر عام 2024 وبداية عام 2025 خصوصا في السلع الأكثر تعرضا للرسوم مثل الآلات والإلكترونيات ومدخلات التصنيع. وأوضح التقرير أن هذا النمو عكس تخزينا احترازيا أكثر من كونه طلبا نهائيا، إذ شوهد نمط مشابه خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018- 2019)، لكن في 2025 كان أوسع نطاقا جغرافيا، ما أدى إلى تضخيم أرقام التجارة مؤقتا وأخفى أثر الرسوم المحتمل على المدى الأطول. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، كان العبء الفعلي للرسوم أقل من المعدلات المعلنة فبعد يوم التحرير اقتربت الرسوم الرسمية من 14.8 بالمائة، بينما أشارت الإيرادات المحصلة إلى عبء فعلي يقارب 11 بالمائة فقط، نتيجة الاستثناءات والتأجيلات والإعفاءات. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أظهرت مرونة عالية عبر إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وتغيير مسارات الشحن، وتعديل التصنيفات أو امتصاص جزء من التكاليف، معتبرا أن ذلك حد من اضطراب تدفقات التجارة وأبرز محدودية فعالية الرسوم في اقتصاد عالمي مترابط. وبالنسبة للعامل الثالث، اعتبر التقرير أن تسارع دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شكَّل دفعة قوية للتجارة، إذ عزز التوسع في مراكز البيانات وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة الطلب على السلع الرأسمالية والمكونات عالية القيمة عبر الحدود. وذكر البنك أن تايوان برزت كمستفيد رئيسي، إذ ارتفعت صادراتها بأكثر من 34 بالمائة منذ انطلاق دورة الإنفاق الرأسمالي في 2024، مستفيدة من موقعها كمركز لتصنيع الرقائق المتقدمة. هذا الزخم الاستثماري، الكثيف الاستيراد، دعم التجارة رغم تصاعد الحمائية. أما العامل الرابع فقد سلط الضوء على الظروف المالية الداعمة، ولا سيما تراجع الدولار الأمريكي بنحو 10 بالمائة في 2025، مما خفف من أثر الرسوم، إذ عزز ضعف الدولار القدرة التنافسية للمصدرين، خاصة في اقتصادات شرق آسيا المرتبطة عملاتها به، ما أتاح مرونة أكبر في التسعير ودعم تدفقات التجارة العالمية.

حصدت مجموعة QNB لقب البنك الإقليمي الأكثر حصولاً على الجوائز في الحفل السنوي لتوزيع جوائز التمويل المستدام الذي تنظمه مجلة «جلوبال فاينانس». فقد فاز البنك بخمس جوائز، من بينها جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز مكانته الريادية في دفع مسيرة العمل المصرفي المسؤول وتحقيق النمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. ويواصل QNB دوره المحوري في حشد رؤوس الأموال للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية مجموعة QNB لعام 2030. وإلى جانب هذه الجائزة الإقليمية المرموقة، حازت المجموعة جوائز أفضل بنك في مجال إصدار سندات الاستدامة في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في مجال إصدار السندات الخضراء في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في مجال إصدار السندات الاجتماعية في الشرق الأوسط، فضلاً عن جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام بدولة قطر، وهو ما يعكس نطاق وقوة منصتها للتمويل المستدام. وتبرز هذه الجوائز تقدير المجلة لالتزام مجموعة QNB بدمج التمويل المستدام في صميم استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودعم عملائها في إدارة مخاطر المناخ والاستدامة. وتُمكّن المجموعة عملاءها من تسريع العمل المناخي وتحقيق أثر ملموس طويل الأجل من خلال تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية في جميع أنشطتها التمويلية. وعلَّق ليو تشي واي تونغ، رئيس قسم الاستدامة في مجموعة QNB، على هذا الإنجاز قائلاً: تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بدفع مسيرة التمويل المستدام عبر شبكتنا الدولية ودعم عملائنا في جهودهم المتعلقة بالتحول المناخي والاستدامة. من خلال دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتنا وعروض منتجاتنا، تحشد مجموعة QNB رؤوس الأموال على نطاق واسع لتعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر إيجابي في الأسواق التي نخدمها. وقد تجاوزت قيمة محفظة التمويل المستدام لمجموعة QNB مبلغ 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بمبلغ 9.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (بارتفاع قدره 18%)، وهو ما يبرهن على تحقيق المجموعة لمعدل نمو سنوي قوي ومتواصل. ويدعم هذا التوسع 39 منتجًا وخدمة مخصصة للتمويل المستدام، ترتكز على إطار عمل التمويل المستدام والمنتجات الرائدة في السوق.

أرجع بنك قطر الوطني QNB ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي في النمو الاسمي الذي تعزز بفعل التغييرات في القيادة السياسية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المؤسسي في ظل التغييرات التنظيمية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الهيكلي يعكس انتقال اليابان نحو بيئة تتسم بسياسة نقدية وأوضاع اقتصاد كلي تقليدية، مبينا أنه بعد عقود من الركود الانكماشي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، دخلت اليابان بيئة اقتصاد كلي جديدة. وأشار إلى أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت «التغيرات المفاجئة في العرض» الناجمة عن إجراءات الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هذه الأحداث تفاقمت مع «صدمة الطلب» الكبيرة الناتجة عن تدابير الدعم المالي غير المسبوقة المصحوبة بسياسة نقدية ميسرة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أنه بعد بدء البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، اتسعت الفجوة في أسعار الفائدة بالمقارنة مع اليابان، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة للغاية بسعر فائدة سلبي قصير الأجل قدره -0.1%. وبين أنه نتيجة لهذه الفجوة، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد، مما أدى إلى موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، ودفع التضخم إلى معدل يفوق 4 بالمائة في أوائل عام 2023، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أن اليابان بدأت عملية تاريخية من خلال السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فقد دفع ارتفاع التضخم إلى إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، إذ رفع بنك اليابان منذ عام 2024، سعر الفائدة أربع مرات، بإجمالي 85 نقطة أساس. - عائد السندات الحكومية ونوه إلى أن عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستويات السنوات السابقة إذ زاد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لـ30 سنة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وأبرز التقرير العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، أولها التحول الهيكلي في محركات الاقتصاد الكلي لليابان، من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش إلى مرحلة أكثر انتعاشا، مع استقرار معدلات النمو والتضخم. كما رأى أن الصدمات الخارجية الأولية الناجمة عن ارتفاع التضخم المستورد بسرعة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد المحلي، ما ساهم في كسر اتجاه الانكماش طويل الأمد. وفي هذا السياق، استعرض التقرير على سبيل المثال نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي تُعرف باسم «شونتو»، وتُشكل عاملاً رئيسياً في تحديد ديناميكيات الأجور في البلاد، حيث أسفرت عن زيادات في الأجور بنحو 5 بالمائة وهي الأعلى منذ عقود. وذكر أنه في ظل النقص الحاد في العمالة، عززت هذه الزيادات في الأجور التوقعات بأن التضخم قد شهد تعديلاً تصاعدياً دائماً. كما ساهم ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل قوة الصادرات وتعافي استثمارات الشركات، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبناء على ذلك، شهد الاقتصاد الياباني تسارعا ملحوظا إذ بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 0.1 بالمائة بين عامي 2000 و2020، قبل أن يرتفع هذا الرقم عدة أضعاف ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 3.7 بالمائة للفترة 2021-2025 ونتيجة لذلك، راجع المستثمرون تقييمهم لأسعار الفائدة التوازنية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن وصول ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء إلى السلطة في أكتوبر 2025 عزز الانطباع السائد بأن النمو الاسمي المرتفع سيستمر خلال السنوات القادمة في اليابان. وتدعم تاكايشي تطبيق سياسات مالية أكثر جرأة تهدف إلى ضمان تحقيق معدلات نمو أقوى، وتبني سياسة صناعية أكثر فعالية، وتقليل التركيز على خفض الدين واستقلالية البنك المركزي. واعتبر التقرير أن فوز تاكايشي عزز التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم، لا سيما إذا أصبحت السياسة المالية أكثر توسعاً. وأوضح أن السندات طويلة الأجل، لا سيما تلك ذات الآجال التي تزيد عن 30 عاما، تتأثر بشدة بالنمو الاسمي، مما يجعل الافتراض القائل بتحقيق نمو اسمي قريب من الصفر غير دقيق. وعلى صعيد العامل الثالث، أدت التغييرات التنظيمية واعتبارات الميزانية العمومية إلى انخفاض طلب المؤسسات الخاصة المحلية في سوق السندات الحكومية اليابانية إذ يمر المشهد التنظيمي الياباني بمرحلة تحول من نظام ملاءة قائم على القيمة الدفترية إلى إطار عمل قائم على السوق.

أعلنت مجموعة QNB عن تعيين نجم كرة القدم أشرف حكيمي سفيرًا جديدًا لعلامتها التجارية، إيذانًا ببدء الشراكة معه وإطلاق إعلانها التلفزيوني الرمضاني «مهما كبرنا أغلى الناس قيمتهم أكبر». ويُمثل تعيين حكيمي سفيرًا جديدًا للعلامة التجارية لمجموعة QNB بدايةً للشراكة بين البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتمتع بحضور عالمي قوي، ورياضي مرموق، يجمع بينهما قواسم مشتركة مثل التميز والمثابرة والمكانة العالمية الرائدة. ويعزز هذا التعاون دور مجموعة QNB بوصفها شريكًا ماليًا موثوقًا على المدى الطويل، يُمكّن الأفراد والعائلات والشركات من تحقيق قيمة حقيقية وتلبية أهدافهم المالية في جميع مراحل حياتهم. وكان حكيمي، الذي وُلد في مدينة خيتافي الإسبانية، قد برز نجمه في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث حقق انطلاقته الاحترافية قبل أن يواصل مسيرته الكروية المميزة في كبرى الدوريات الأوروبية. وقد مثّل منذ ذلك الحين أنديةً رائدةً مثل بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، كما لعب دورًا محوريًا في المنتخب المغربي. وتجسد رحلة حكيمي الذي انطلق من بدايته الكروية المتواضعة ليحقق نجاحًا بارزًا مسيرة تطور مجموعة QNB من مؤسسة مالية وطنية إلى مجموعة مصرفية رائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، تتمتع بحضور دولي بارز يرتكز على مبادئ الابتكار المتواصل والالتزام بالمساهمة في مسيرة نمو وتقدم المجتمعات التي يعمل بها. -الإعلان التلفزيوني الرمضاني يروي الإعلان التلفزيوني الرمضاني الجديد قصةً ملهمةً ومؤثرةً لمسيرة حكيمي في كرة القدم، حيث يسلط الضوء على العلاقة الرائعة التي تربطه بوالدته، أكبر الداعمين له والسند الحقيقي لنجاحاته، في إطار يتماشى مع روح الشهر الفضيل، ويعزز مكانة البنك بوصفه شريكًا ماليًا موثوقًا يستمد نجاحه من عملائه ويؤكد عمق العلاقة المتواصلة معهم على مر الأجيال. وتعكس هذه القيم التزام البنك بأن يكون دائمًا مصدر إلهام ودعم لعملائه من خلال منتجاته وخدماته المبتكرة.

استقرّ إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري (+5.1% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025 ليبلغ 2.152 تريليون ريال. وقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ظلّت محفظة القروض مستقرة على أساس شهري (+6.6% مقارنة بعام 2024)، في حين تراجعت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري (+1.7% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في ديسمبر مقابل 136% في نوفمبر(مقارنة بـ 131% في ديسمبر 2024). وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 3.4% على أساس شهري (+2.2% مقارنة بعام 2024) في ديسمبر 2025. وبحسب تفصيل الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 33% من ودائع القطاع العام) بنسبة 12.4% على أساس شهري (-2.5% مقارنة بعام 2024). في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+2.1% مقارنة بعام 2024)، كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.8% على أساس شهري (+15.5% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.2% على أساس شهري (-1.9% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025. وتراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في بعام 2024 إلى 18.8% في ديسمبر 2025. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري (+2.9% مقارنة بعام 2024) في ديسمبر 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+1.0% مقارنة بعام 2024)، في حين استقرّت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+4.4% مقارنة بعام 2024) ظلّت محفظة القروض الإجمالية مستقرة على أساس شهري في ديسمبر 2025، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 5.5%، وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5%. وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 5.2% على أساس شهري (+6.6% مقارنة بعام 2024). تراجعت قروض القطاع الحكومي (تمثل نحو 33% من قروض القطاع العام) بنسبة 16.3% على أساس شهري (+23.8% مقارنة بعام 2024)، كما انخفضت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% على أساس شهري (-5.3% مقارنة بعام 2024). في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 8% من قروض القطاع العام) نمواً ملحوظاً بنسبة 64.4% على أساس شهري (+70.6% مقارنة بعام 2024)، وإن كان تأثيرها الإجمالي محدوداً. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري (+4.2% مقارنة بعام 2024) خلال شهر ديسمبر 2025، مدعومة بقطاع التجارة العامة الذي عوّض التراجعات في بعض القطاعات الأخرى. نمت القروض خارج قطر بنسبة 25.2% على أساس شهري في ديسمبر 2025 (+41.1% مقارنة بعام 2024). استقرّت نسبة مخصّصات القروض إلى إجمالي القروض عند 4.0% في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصّصات بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصّصات للقروض المصنّفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، ولا سيما في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، استقرار قروض المرحلة الثالثة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في ديسمبر 2025، بما يتماشى مع مستواها في نوفمبر، ما يعكس استمرار متانة وضع السيولة في القطاع المصرفي.

عقدت مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، حيث ناقش المساهمون واعتمدوا الأداء المالي للمجموعة وأبرز مسائل الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 37.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.375 ريال قطري للسهم)، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 72.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.725 ريال قطري للسهم). واعتمد المساهمون كذلك تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة المجموعة ومركزها المالي، وتقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2025، وتعيين المدقق الخارجي لعام 2026، ومكافآت مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه. وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ألقى كلمةً سلط خلالها الضوء على الأداء القوي للمجموعة، والتقدم الإستراتيجي الذي حققته، وأولوياتها للعام المقبل. وقال سعادته: سجلت مجموعة QNB مجددًا أداءً متميزًا خلال عام 2025، مما يعكس قوة أعمالنا الأساسية، والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا، واستمرار تركيزنا على تحقيق النمو المستدام. ومع دخولنا عام 2026، لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز ريادتنا في السوق، وزيادة القيمة للمساهمين، ودعم التنمية الاقتصادية في جميع الأسواق التي نعمل فيها.وحققت مجموعة QNB نتائج مالية قوية في عام 2025، حيث تمكنت من تسجيل صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال قطري، مدعومةً بزخم قوي في الأعمال، وإدارة حكيمة للمخاطر، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وجدّدت الجمعية العامة ثقتها في التوجه الإستراتيجي للمجموعة وطموحاتها لتحقيق النمو على المدى الطويل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تسهم اتفاقية التجارة بين دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ميركوسور والاتحاد الأوروبي في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين إلى جانب دورها في تعزيز المبادرات التي تتصدى للحمائية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي، المدعومة بتدفقات التجارة والاستثمار، ستكون أكبر بالنسبة لدول ميركوسور الأقل نموا. ورجح التقرير أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة وصول شركاته إلى الأسواق، وفرص الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، وتنويع سلاسل التوريد، لا سيما في المجالات المتعلقة بانتقال الطاقة والمواد الخام الحيوية. وتضم ميركوسور كلا من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ويتوقع أن تنشئ الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تشمل 31 دولة ونحو 721 مليون نسمة، تمثل قرابة 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولفت التقرير إلى أنه رغم توقيع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الاتفاقية مؤخرا، فإنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، إذ أحالها البرلمان الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى توافقها مع التشريعات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عامين. ومع ذلك، يمكن تطبيقها مؤقتا لحين استكمال الإجراءات القانونية. ووفقا للتقرير، ينتظر أن تسهم الاتفاقية في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة إلى دول ميركوسور، إذ يمثل الاتحاد الأوروبي حاليا ما بين 35 بالمئة و45 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر هناك، بما يتجاوز 390 مليار يورو مرجحا أنه مع تحسين الضمانات القانونية وفتح الأسواق قد ترتفع هذه الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة خلال العقد المقبل، ما قد يضيف أكثر من 0.6 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.