أكد بنك قطر الوطني QNB أن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، باتت تشكل في الآونة الأخيرة، تحديات قصيرة المدى بالنسبة للأسواق الناشئة، مما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إليها. وحدد البنك 3 عوامل رئيسية تفسر الخلفية الكلية غير الإيجابية في هذه الأسواق، تشمل التفوق المستمر لأداء الاقتصاد الأمريكي، والاتجاه المحتمل لفوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الرئيسة، إلى جانب التباطؤ الكبير في تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، بدأت الأسواق تستفيد من العوامل الداعمة، مدفوعة بإعادة الانفتاح الاقتصادي في الصين، وانخفاض قيمة الدولار، والانحسار الإضافي في معدلات التضخم في العديد من الأسواق الناشئة الرئيسية، لكن في الآونة الأخيرة بدأت اتجاهات الاقتصاد العالمي الكلي تشكل هذه التحديات. وذكر التقرير أنه وفقا لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى هذه الأسواق، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولا كبيرا، فبعد فترة من التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال، والتي وصلت لأعلى مستوى لها مؤخرا، حيث تجاوزت 50 مليار دولار في يناير 2023، أصبحت التدفقات سلبية بشكل لافت منذ أغسطس الماضي. وأشار إلى أن مثل هذه التدفقات الخارجة تؤدي إلى عمليات بيع تضعف العائدات عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة، بما في ذلك انخفاض الأسهم بنسبة 12.1 بالمائة، مقارنة مع الذروة التي بلغتها أوائل أغسطس 2023، بحسب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وانخفاض بنسبة 5.7 بالمائة في السندات، وفق مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشير موجة المفاجآت في البيانات الاقتصادية السلبية لمعظم الأسواق الناشئة الرئيسة مقابل المفاجآت الإيجابية في الولايات المتحدة إلى أن التوقعات حول فروق النمو ستستمر في التغير لصالح الولايات المتحدة، ويتضح ذلك من خلال الفجوة الواسعة في مؤشر سيتي للمفاجأة الاقتصادية، إذ تشير تقديرات النمو عالية التردد بأمريكا إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، بالربع الثالث من 2023، أي بأكثر من ضعف الاتجاه السائد لنمو الاقتصاد الأمريكي، والبالغ 2 بالمائة. وفي المقابل، تشير مؤشرات مماثلة إلى نمو أقل من الاتجاه السائد في منطقة اليورو، والصين، والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، لذا من المتوقع أن تتسع فجوة النمو لصالح الولايات المتحدة مقابل الأسواق الناشئة، خلال الأشهر المقبلة. ورجح تقرير البنك أن تميل الفروق في أسعار الفائدة إلى ترجيح كفة الولايات المتحدة والدولار، على أصول وعملات الأسواق الناشئة، وأن يؤدي التضخم المفرط في الاقتصاد الأمريكي إلى جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أكثر تشددا مما تتوقعه السوق حاليا. ورجح أن يدفع ضعف النشاط في معظم الأسواق الناشئة بنوكها المركزية إلى موقف أكثر تيسيرا، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في توقعات أسعار الفائدة، مما ينتج عنه سحب لمزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة والدولار، وخروج لرؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة. ولفت إلى أن الصين تشكل عائقا كبيرا أمام أداء الأسواق الناشئة، فبعد فترة قصيرة من التعافي الاقتصادي بفضل إعادة الانفتاح، بعد جائحة فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، بدأ الاستهلاك في الصين يتدهور، في الوقت الذي يستمر فيه تعثر قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى ضعف النمو، وقد تؤدي هذه الصورة الكلية السلبية إلى تراجع رغبة الأجانب في الاستثمار في الصين حاليا. وأضاف التقرير أنه بعد سنوات من ضعف أداء سوق الأسهم في الصين، جراء تباطؤ النمو بأكثر مما هو متوقع، والقيود التنظيمية الصارمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، بدأ المستثمرون الغربيون في التشكيك في جاذبية الاستثمار هناك.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها السنوية للتبرع بالدم لموظفيها، وذلك لمدة ثلاثة أيام في عدد من أفرعها ومكاتبها بهدف المساهمة في تعزيز الموارد ودعم التنمية المستدامة. وتأتي هذه الحملة السنوية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث تواجد ممثلو المؤسسة لتقديم عدة خدمات تشمل فحصاً طبياً وبدنياً يكشف مدى أهلية التبرع بالدم لدى الموظفين الراغبين بالتبرع. كما تأتي هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية وجهودها نحو تعزيز الصحة المجتمعية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجيتها نحو الاستدامة وبناء مجتمع أفضل، وزيادة الوعي بأهمية التبرع لصنع فرق والمساهمة في إنقاذ حياة، وبالتالي رفع مخزون بنك الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. وتعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات QNB العديدة في مجال المسؤولية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحة، والتي ينظمها البنك سنويا بهدف دعم ومساعدة العديد من الفئات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الإنسانية وترك أثر إيجابي مستدام. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: “نحرص في QNB على تنظيم هذه الحملة سنويا حيث نسعى من خلالها إلى تشجيع موظفينا على صنع التغيير والمساهمة في إنقاذ الآخرين بهدف التنمية المجتمعية المستدامة، حيث تعد الصحة من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية التي يعنى بها البنك والتي تدعم استراتيجيته بعيدة المدى الخاصة بتحقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

نجحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الوصول إلى قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط، والتي تضم المؤسسات الرائدة والرئيسية في مجال الاستدامة في المنطقة الذين يقدمون الالتزامات الأكثر تأثيراً نحو أهداف الأعمال المستدامة. وقد حصلت مجموعة QNB على المرتبة الأولى في قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط، في فئة الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تقديراً لدورها الهام والفعال في تسهيل التمويل المستدام. ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز أجندة الاستدامة الخاصة بها، والتي تركز على التحديات والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. وكجزء من إستراتيجية QNB للحفاظ على تصنيفاته وجودة أعماله، فقد قام البنك بدمج معايير الاستدامة في جميع عملياته ونماذجه التشغيلية. ويأتي هذا بهدف تعزيز الممارسات المستدامة لدعم الرحلة نحو اقتصاد مستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى البنك لتعزيز الازدهار والنمو المستدام في جميع الأسواق والمجتمعات التي يعمل بها في المنطقة. ويشكل القطاع الاقتصادي دوراً كبيراً في دعم الاستدامة في المنطقة حيث إنه يؤثر على تطبيق المؤسسات المالية للتمويل المستدام، وتطوير المنتجات الخضراء، وتعزيز الشمول المالي. كما تم التقييم أيضاً فيما يتعلق بالتأثير البيئي الإيجابي، والتزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومستويات الشفافية ومبادرات التعاون بشأن الاستدامة، والتمويل المتوافق مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يوقف البنك المركزي الأوروبي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا نظرا لانخفاض معدلات التضخم، وصعوبة الأوضاع المالية الحالية، وضعف الاقتصاد. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إنه في ظل الوضع الضعيف للاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي إلى مخاطر تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستبقى خلال الفترة المقبلة دون تغيير، حتى يقترب التضخم بشكل أكبر من المعدل المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مزيج الصدمات الاستثنائية في منطقة اليورو، وتدابير الاستجابة لها عبر السياسات الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، في الفترة بين عامي 2021 و2022، وخلال جائحة فيروس كورونا /‏كوفيد-19/‏. ونوه في سياق متصل إلى أن الإغلاق فرض قيودا على العرض، فيما أدت السياسات النقدية والمالية الميسرة إلى تعزيز الطلب، وترتبت على ذلك زيادات استثنائية بالأسعار من قبل المصنعين وتجار التجزئة. وأشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى موجة تضخمية أوسع نطاقا عندما أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية، وتضخمت هذه الموجة لاحقا بسبب صدمة السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، وتسارع معدل التضخم الكلي بسرعة، ليصل إلى ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، بعد أن كان -0.3 بالمائة في 2020. ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي استجاب للموجة التضخمية من خلال البدء في تنفيذ دورة قياسية لتشديد السياسة النقدية، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة، والتي ابتعد عنها كثيرا آنذاك، وبعد ذلك، تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات، بإجمالي زيادات بلغ 450 نقطة أساس إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 4.5 بالمائة. ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعلن المركزي الأوروبي إلى أنه يوشك على إيقاف دورة التشديد النقدي لأن أسعار الفائدة تعتبر حاليا عند مستويات إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، فستساهم في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب. وحدد التقرير 3 أسباب ترجح قيام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة التشديد مؤقتا، والتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد، وهي أولا: انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 10 بالمائة ولا زال يتراجع إذ تظهر البيانات أن التضخم الكلي انخفض بأكثر من النصف من 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى 4.3 بالمائة سبتمبر الماضي. وبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة، وهو عادة أكثر تماسكا، في الانخفاض في أبريل 2023، وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية في سبتمبر، علاوة على ذلك، ظلت التوقعات طويلة الأجل منخفضة، وهي الآن تقترب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة، وعليه فإن انخفاض معدلات التضخم، واحتواء التوقعات يدعمان التوقف المؤقت عن زيادة أسعار الفائدة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر البنك أن الدورة القياسية من جولات رفع أسعار الفائدة، وتطبيع الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي، أديا إلى تشديد الأوضاع المالية لمستويات استثنائية، حيث يقدم مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو ملخصا مفيدا لتكاليف الائتمان. ويجمع المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وقد بدأ المؤشر اتجاها تصاعديا ثابتا في يوليو 2022، وهو حاليا عند مستوى لم يتم تسجيله إلا في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول. وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية، الذي تم تنفيذه خلال ‏الجائحة‏ لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الفائضة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، وقد أدى انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف الائتمان إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي تنكمش الآن بالقيمة الحقيقية، وستنخفض الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي ركودا واسع النطاق خلال النصف الأول من العام.

حصلت دائرة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على شهادة آيزو ISO 45001:2018 للمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية من مؤسسة (Bureau Veritas International Doha W.L.L.Qatar.) المتخصصة في خدمات التدقيق ومنح شهادات المطابقة للمعايير الدولية. جاء هذا الإنجاز تأكيداً على مواصلة البنك الالتزام بأعلى المعايير العالمية وكفاءة أنظمته الأمنية بما يضمن أمن وسلامة موظفيه وعملائه كأولوية، في الوقت الذي يعكس فيه تبنيه لمنظومة تعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال، توافقا مع استراتيجيته الداعمة لتوفير بيئة مستدامة وسليمة للعنصر البشري من موظفين وعملاء. وتعليقا على هذا الاعتراف، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول - الشؤون الإدارية والخدمات العامة لمجموعة QNB «فخورون بحصولنا على هذه الاعتراف الدولي، الذي يأتي كدليل واضح على نجاح نظام البنك الأمني الذي طورناه ليتماشى مع معايير السلامة المتبعة عالميا. ولا شك في أننا حريصون على إعطاء الأولوية والالتزام بمتطلبات الأمن اللازمة لسلامة موظفينا وعملائنا، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تحتاجها بيئة العمل». ويسخر QNB كل الإمكانات لتوفير بيئة عمل لموظفيه تراعي أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية بما يضمن رفاهيتهم وأدائهم المستدام، مع الحرص على تعزيز الإدارة الفعالة لجوانب الصحة والسلامة والأمن المحيطة بعملياته التشغيلية. وقد تم تدقيق إدارة الأمن والسلامة في مجموعة QNB وتبين أنها متوافقة مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية حيث قامت بتحديث خططها لمواجهة حالات الطوارئ بكل فعالية مع تبني أحدث التقنيات في هذا المجال والامتثال للمتطلبات القانونية والفنية. وشمل التدقيق كذلك عمليات التحسين المستمرة التي يقوم بها البنك لضمان المطابقة، والإجراءات والتدابير الوقائية لتفادي الحوادث، والكفاءة العالية والالتزام بعمليات التدقيق الداخلي.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق حملة خاصة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، لتقديم خصم حصري لحاملي بطاقات QNB الائتمانية يصل حتى 12 % على تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم. تعكس الحملة حرص QNB على مكافأة عملائه وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المصممة لتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم بأفضل طريقة ممكنة. من خلال هذه الحملة المميزة، سيحصل عملاء QNB أيضاً على 5,000 نقطة أفيوس إضافية أو 3,000 نقطة عند شراء تذكرة ذهاب وعودة على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية على التوالي. يسري هذا العرض بالإضافة إلى أي عروض ترويجية تقدمها الخطوط الجوية القطرية. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يواصل QNB تقديم أفضل المزايا والعروض الحصرية في السوق لعملائه. إن شراكتنا الإستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الوطنية الرائدة، هي شهادة على التزامنا بتعزيز نمط حياة عملائنا وتجربة السفر الخاصة بهم، إلى جانب إثراء برنامج QNB مكافآت Life، برنامجنا الخاص بمكافأة عملائنا على ولائهم». ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن هذه الشراكة تشدد على ابتكار الخطوط الجوية القطرية في الشراكات التجارية والتزامها بتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع مسافريها عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة. لحجز الرحلات والاستمتاع بهذا العرض، يمكن للعملاء زيارة www.qatarairways.com/QNB أو استخدام الرمز الترويجي FLYQNB على موقع/ تطبيق الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2023 مع إمكانية استخدام التذاكر للسفر حتى 31 مارس 2024.

عزا بنك قطر الوطني QNB استمرار ركود القطاع الصناعي العالمي إلى 3 عوامل رئيسة، تتمثل في اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في السلوك الاستهلاكي، والصدمة السلبية لسلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، علاوة على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد وتدابير التحفيز غير المسبوقة، عززت نشاط التصنيع إلى أن تجاوز مستويات الاتجاه السائد، بينما أدت عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، إلى تغير مؤقت في سلوك المستهلكين وأنماط الإنفاق غير المرتبطة بالخدمات إلى طلب عالمي استثنائي على السلع المادية. وأضاف التقرير، أنه مع انتهاء الجائحة وعودة السياسات والأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، بدأ نشاط التصنيع يضعف، والتوقعات المرتبطة به تتدهور تدريجيا مع تعافي الطلب على الخدمات، حيث انعكس ذلك بشكل واضح على أحجام التجارة العالمية، التي تتبع عن كثب تطورات نشاط التصنيع. ولفت إلى أن ضعف التصنيع كان واضحا في جميع الاقتصادات الكبرى منذ عدة أشهر، حيث تظهر البيانات الصادرة مؤخرا أن قطاعات التصنيع ظلت تنكمش في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مع وجود أوضاع سلبية للغاية في منطقة اليورو، حيث تشير مؤشرات النشاط إلى حدوث انكماش عميق، وقد بدأت هذه الأوضاع تنعكس على مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع أيضا. وذكر التقرير أن اختلالات الطلب الناجمة عن الأنماط غير المعتادة في سلوك المستهلكين بعد صدمة الجائحة أدت إلى فترة من الضعف المتواصل في نشاط التصنيع، وتم تعجيل الطلب على السلع، كالإلكترونيات، والسيارات، والعقارات، ومعدات بناء المنازل، مع تزايد جدواها أثناء عمليات الإغلاق. وأشار البنك إلى أنه مع انتهاء الجائحة حرر الإنفاق المكبوت على الخدمات، وأدى إلى إعادة التوازن لاتجاهات الاستهلاك السابقة، زد على ذلك، وبالنظر إلى تعجيل الطلب على السلع خلال الجائحة، كانت هناك فترة طويلة من ضعف الطلب على هذه السلع.واعتبر التقرير، أن صدمة الإمداد الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني كان لها تأثير سلبي على قطاع التصنيع الأوروبي في ظل عدم توافر الطاقة وارتفاع أسعارها، لا سيما في البلدان المعنية أكثر بهذه المخاطر، مثل ألمانيا، إذ تشير البيانات في منطقة اليورو إلى أن الإنتاج الصناعي أقل بنسبة 4 بالمئة من الذروة التي بلغها في ديسمبر 2021. وفي ألمانيا، تفاقمت الرياح المعاكسة الهيكلية كارتفاع الضرائب، ونقص العمالة، ونقص الاستثمار في البنى التحتية في ظل تأثير أزمة الطاقة، مما تسبب في تراجع حاد في التصنيع، وفي الواقع، لم يتعاف الإنتاج الصناعي في ألمانيا قط إلى مستويات ما قبل الجائحة، فهو حاليا أقل بنسبة 7.4 بالمائة عن المستوى المسجل في فبراير 2020، ويحافظ على الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في 2017. من جهة أخرى، وبحسب التقرير، يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين إلى إضعاف دورها كمحرك للنمو العالمي، ويرتبط هذا بشكل خاص بالتصنيع، خلال العقود الأربعة من 1980 إلى 2019، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الصين 9.5 بالمائة سنويا، لكن الوتيرة على مدى العامين الماضيين كانت أضعف بكثير، حيث تقدر نسبة النمو المسجلة في العام الماضي بـ 3 بالمائة، ويتوقع أن تبلغ 5.5 بالمائة هذا العام. وتشكل قوة الاقتصاد الصيني أهمية كبيرة بالنسبة للتصنيع العالمي، نظرا لتأثيره على روابط سلاسل الإمداد، والطلب على السلع المستوردة، والدور المتنامي في تدفقات الاستثمار عبر الأسواق الناشئة التي تتأثر بالصين، فالروابط التجارية مع الصين، تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة في جنوب شرق آسيا، كما أنها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، كألمانيا، وفرنسا، وهولندا، واعتبر التقرير أنه نظرا لأهمية الاقتصاد الصيني، فإن تباطؤه شكل ضمنيا رياحا معاكسة مهمة للتصنيع العالمي في الأشهر الأخيرة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB من انتهائها من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون، لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، والذي سيتم استخدامه للأغراض العامة للبنك. وأكد البيان، أن إعادة تمويل هذا القرض جذب اهتماما كبيرا من بنوك عالمية، مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023. بلغ صافي الأرباح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مبلغ 11.9 مليار ريال قطري بنحو 3.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 13 % إلى 29.0 مليار ريال قطري بنحو 8.0 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,186 مليار ريال قطري بنحو 326 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 4 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 7 % لتصل إلى 815 مليار ريال قطري بنحو 224 مليار دولار أمريكي. كما ساعد تدفق الودائع القوي إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 822 مليار ريال قطري بنحو 226 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 4 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على المحافظة على نسبة متميزة للكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند مستوى 20.0 % كما في 30 سبتمبر 2023 والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 99.2 % كما في 30 سبتمبر 2023، وهي نسبة ضمن الحدود التنظيمية. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 3.0 % كما في 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال السنة بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 6.1 مليار ريال قطري بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 109 مليارات ريال قطري بنحو 30 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ العائد على السهم 1.19 ريال قطري بنحو 0.33 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.0 كما في 30 سبتمبر 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 166 % و102 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

تواصل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها بما يساهم في بناء مستقبل أفضل وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لاستراتيجيتها. وضعت المجموعة استراتيجية طموحة لدمج ومواءمة معايير الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، بما يدعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. أحرزت المجموعة تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. تطوير المجتمع أساس التنمية المستدامة يُولي QNB أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية في استراتيجيته حيث يحرص على رعاية مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير المجتمع على جميع المستويات. وإيماناً منها بأهمية توفير المقومات الأساسية لحياة لائقة في تحقيق التنمية المستدامة، يحرص QNB تونس على تنظيم حملته السنوية شتاء دافئ التي تم خلالها هذا العام تزويد طلاب المدارس بالملابس والأحذية الشتوية، بالإضافة إلى توفير وحدات تدفئة كهربائية في السكن الطلابي. وقد كان للأطفال نصيب أيضاً من مبادرات المجموعة حيث قامت بتنظيم المخيم الصيفي للفنون المستدامة في مدينة كيدزانيا الدوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 بهدف إشراكهم منذ سن مبكرة في الممارسات الصديقة للبيئة وزيادة وعيهم بأهمية الاستدامة. ووفر البرنامج للمشاركين منصة تتيح إطلاق العنان لإبداعهم وصقل مهاراتهم الفنية واكتساب معارف تعليمية ومهارات تفاعلية عبر مجموعة من الأنشطة الممتعة. كما قام فريق المسؤولية الاجتماعية بالبنك بتقديم محاضرات أسبوعية لتعليم الأطفال المشاركين مهارة إدارة المال وتحديد الأولويات والاحتياجات وشرح المبادئ الأساسية حول الادخار والإنفاق والعطاء، إلى جانب تنظيم مسابقة لابتكار حصالة نقود صديقة للبيئة. تعد المجموعة في طليعة المؤسسات المالية الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التطلعات الوطنية في هذا المجال عبر رعاية أبرز الفعاليات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، تفخر المجموعة بتقديم شراكتها المصرفية الاستراتيجية لإكسبو 2023 الدوحة قطر، أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يُنظم في قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية وزارة البلدية. وتأتي هذه الرعاية بمثابة شهادة واضحة على جهود QNB المستمرة للاضطلاع بدور نشط في مشاريع ومبادرات الاستدامة، تماشيا مع أهم ركائز مشاريع الاستدامة للمجموعة والتي تتمثل في المساهمة في بناء مجتمع أفضل والطموح لتطبيق الاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، قامت المجموعة بتحديث بطاقاتها الرقمية بتصميم يواكب مفهوم الاستدامة البيئية مستوحى من ألوان شعار «إكسبو 2023 الدوحة قطر™» المفعمة بالحياة والأمل في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وهي نفس القيم التي تكرسها الهوية والعلامة التجارية لـ QNB عبر رحلة البنك الطموحة. كما قدمت المجموعة رعايتها لمؤتمر ومعرض نقل مستدام وإرث للأجيال الذي نظمته وزارة المواصلات وشاركت بجناح رئيسي أتاح الفرصة للزوار من الاطلاع على أحدث مبادرات الاستدامة للمجموعة واستكشاف عدد من المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة عبر شاشات عرض تفاعلية. وشارك QNB أيضاً كراع رسمي لـ مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. كما كانت للبنك مشاركة فاعلة في جلسة نقاشية بعنوان بنك قطر الوطني: المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الأعمال المصرفية قام خلالها بتعريف المشاركين ببرامجه وأنشطته في مجال المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة. كما شارك البنك كراعٍ رئيسي للنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي استضافته الدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ بمشاركة نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين لأكثر الشركات نفوذًا في العالم.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك: إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمائة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمائة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمائة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمرت لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، لا سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمائة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.

يواصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، سلسلة حملاته الضخمة بالشراكة مع Visa مكافآت Life في أكتوبر بعد مشاركة ناجحة من قبل عملاء البنك. وتقدم هذه النسخة من الحملة، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر 2023، جوائز أكثر لعدد أكبر من الفائزين، حيث سيربح 10 عملاء مبلغ 100,000 ريال قطري نقدا لكل منهم، ليصل إجمالي قيمة الجوائز لشهر أكتوبر إلى 1,000,000 ريال قطري. بالإضافة إلى ضعف نقاط مكافآت Life التي يتم منحها للعملاء مقابل عمليات الشراء باستخدام بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية كل يوم جمعة خلال شهر أكتوبر. سيتم منح حاملي بطاقات QNB Visa مكافآت Life الائتمانية فرصة واحدة للدخول في السحب للفوز عند إنفاق مبلغ تراكمي قدره 1,000 ريال قطري محلياً وخمس فرص عند إنفاق نفس المبلغ بالعملات الأجنبية. تشمل عمليات الإنفاق المعاملات المباشرة وجهاً لوجه أو معاملات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك سيتم منح حاملي البطاقات الصادرة حديثاً والتي يبلغ الحد الأدنى للإنفاق فيها 1,000 ريال قطري إجمالي عشر فرص للدخول في السحب. وتعليقاً على تمديد الحملة، قال السيد عادل المالكي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بما حصدته الحملة من معدل مشاركة مرتفع ويسعدنا تمديد الحملة لمدة شهر آخر في أكتوبر، ونحن واثقون من أن الحملة ستحقق نجاحاً كبيراً باعتبارنا رائداً إقليمياً في قطاع البطاقات والمدفوعات، فإننا نواصل الاستثمار في أفضل الحملات التي تركز على احتياجات العملاء بشكل أساسي، وتمنحهم المزيد من القيمة. كما يسعدنا أن نكون في تعاون مستمر مع Visa، شريكنا الإستراتيجي لسنوات عديدة. وقال السيد شاشانك سينغ، Visa في قطر والكويت: «يسعدنا أن نتعاون مع QNB لتقديم هذه الحملة الرائعة لحاملي بطاقات Visa مكافآت Life الائتمانية في قطر. وقد أثبت هذا العرض الترويجي أنه وسيلة رائعة لتزويد حاملي بطاقاتنا الائتمانية بإمكانية الوصول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم طموحات الحكومة في توسيع نطاق مزايا المدفوعات الرقمية الآمنة والمريحة والمجزية. ونحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع QNB، حيث نسعى جاهدين لتحقيق المزيد من القيمة لحاملي بطاقاتنا والشركات المحلية بالإضافة إلى المساهمة في قطاع المدفوعات في دولة قطر».

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق بوابة QNB الجديدة للدفع، أول بوابة دفع محلية في قطر. تعتبر البوابة من أحدث الحلول لإتمام الدفع الالكتروني بالبطاقات، والتي تهدف لتقديم وسيلة دفع سلسة وآمنة تسمح للتجار المحليين بإتمام جميع عملياتهم بكل سهولة، حيث تسمح لجميع العملاء بالدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم (QPay). وستوفر بوابة الدفع الجديدة العديد من الخدمات مثل الفواتير الإلكترونية، والمحفظة الرقمية المحلية والدولية، وقبول نقاط الولاء الخاصة بـ QNB عبر الإنترنت، وخطط الدفع بالتقسيط عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها من قبل التجار. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعةQNB: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق بوابة QNB للدفع كأحد المشاريع الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤيتنا لتوفير أحدث التقنيات وحلول الدفع المبتكرة لتجارنا. وتهدف هذه البوابة إلى تسهيل وتأمين المعاملات الالكترونية للعملاء والتجار، وذلك من خلال توفير منصة مبتكرة لمواكبة عملية الرقمنة المستمرة في قطاع المدفوعات، بما يتناسب مع استراتيجيتنا المستدامة التي تهدف إلى تقليل المدفوعات النقدية دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قال السيد كيكا بوركريمي، نائب رئيس تنفيذي لبطاقات ومدفوعات الأفراد للمجموعة: قمنا بإطلاق هذه البوابة بهدف تلبية متطلبات مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وتجار البيع بالتجزئة، وشركات الضيافة، والخدمات، والأغذية والمشروبات، والخدمات المالية. ومن المميزات التي تقدمها البوابة هي القدرة على تصميم وتعديل صفحة الدفع بما يتناسب مع علامة الشركة التجارية وما يتوافق مع المتطلبات الخاصة بالتاجر، والتي تعكس للعميل مدى أمان عمليات الدفع. وأضافت السيدة مريم محمد الكواري، نائب رئيس تنفيذي أول لتكنولوجيا المعلومات للمجموعة: مع سرعة معالجة المعاملات، وإمكانية الوصول إلى العملاء الدوليين، والمجموعة الواسعة من منصات الدفع التي ستصبح متاحة للتجار المحليين، ستعمل بوابة QNB للدفع على دعم وتشجيع عمليات الدفع عبر الإنترنت، والتي يمكن للتجار الاستفادة منها واكتساب ميزة تنافسية مقابل منافسيهم.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق انخفاض بنسبة 1.6% في عام 2023 ليصل إلى 1.874 تريليون ريال قطري. في شهر أغسطس 2023، ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023 وانخفضت الودائع بشكل هامشي. ودفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل هامشي في أغسطس، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.4% مقابل 134.1% في يوليو 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.2% في أغسطس 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق +0.8% في عام 2023 في أغسطس 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6% مقارنةً بالشهر السابق +3.8% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8%.

تفعيلا لدورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، شاركت مجموعة QNB بتصميم فني وعصري خاص بالبنك يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت مسمى «أيقونة QNB» استخدمت في تصميمه تقنيات صديقة للبيئة، وإضاءة LED تعمل على توفير الطاقة عبر تخزين الطاقة الشمسية، حرصًا على إظهار دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق التنمية المستدامة واستعراض حلول الطاقة البديلة. تبرز «أيقونة QNB”، أهم المعلومات عن مجموعة QNB بخمس لغات عالمية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والتركية، تمثل رحلة المجموعة منذ تأسيسها عام 1964 ورؤيتها المستقبلية، وتشير إلى وجودها وشبكة أعمالها في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتكون الأيقونة التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وقطرها 3.5 متر، من 4 أعمدة ذهبية تعلوها قطعة ذهبية دائرية تعمل بالطاقة الشمسية، إيمانا من البنك بأهمية الطاقة المتجددة، والتي من خلالها تنعكس اللغات الخمس لتبرز أهم انجازات مجموعة QNB عبر الانعكاس الضوئي. يمكن للزوار مسح رمز الاستجابة السريعة QR عبر هواتفهم الذكية لمعرفة تفاصيل إضافية عن العمل الفني. تعكس المجموعة من خلال هذا العمل مبادئها في تقديم تجربة ابتكارية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، تماشيًا مع أهم ركائزها الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية التي تتمثل بالمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وطموحها لتطبيق الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، أكدت السيدة هبة التميمي نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB، على حرص المجموعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تسلّط الضوء على ممارسات قطاعات الدولة في مجال الاستدامة، موضحة أن التصميم الذي تشارك فيه المجموعة هو انعكاس لبيئة العمل التي نعمل بها ونتطلع إليها وصولًا إلى الهدف المنشود. وأضافت «قطعت المجموعة شوطًا كبيرًا في تفعيل المبادرات التي تحقق الاستدامة على الصعيدين الداخلي والخارجي للمجموعة». ومن المتوقع أن يحظى التصميم باهتمام الحضور لأنه يُعدّ عملًا فنيًا مبتكرًا ومميزًا، وذا طابع خاص كونه يجسّد العلامة التجارية للبنك، وهو أحد أبرز مشاركات QNB خلال الحدث الذي سيستمر لستة أشهر.

أعلن مصرف قطر المركزي عن منح مجموعة بنك قطر الوطني QNB ترخيصاً لتأسيس صندوق بنك قطر الوطني المتداول لمؤشر أم إس سي آي وبورصة قطر للشركات العشرين المستدامة. وأوضح المركزي في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن ذلك يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لتعزيز الأسواق المالية القطرية وتطويرها.

في أواخر العام الماضي، كانت منطقة اليورو تواجه رياحاً معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات السلبية الحادة والواسعة. وبالإضافة إلى الاضطرابات التي خلفتها جائحة كوفيد، واجهت المنطقة التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، ومعدلات التضخم المرتفعة والآخذة في التصاعد، واحتمالات حدوث أزمة طاقة وشيكة خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، وفي ظل هذه الخلفية المتشائمة، أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته بشكل غير متوقع. وقد ظل مؤشر المفاجآت الاقتصادية، الذي يقارن إصدارات البيانات بالتوقعات، داخل النطاق الإيجابي خلال بداية العام. وهذا يشير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث تمكن من تجنب الانكماش المتوقع على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي. ولكن، بدأت سلسلة من الصدمات السلبية تؤثر تدريجياً على الاقتصاد بعد الربع الأول. وأصبح التدهور واضحاً في قطاع التصنيع في بداية الأمر، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد اتجاه النشاط الاقتصادي، أن قطاع التصنيع قد انكمش بالفعل في النصف الثاني من عام 2022، واستمر هذا الاتجاه السلبي في التزايد بشدة طوال العام مع تراجع التعافي في الصين وامتلاء المخزونات العالمية. وقد ظل قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد، يدعم الأداء الاقتصادي، لكنه دخل النطاق السلبي في نهاية الأمر في أغسطس على خلفية الرياح المعاكسة المستمرة المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية وانخفاض الدخل الحقيقي. أولاً، من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية مشددة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وعملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ولمكافحة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك الرجوع عن تدابير توسيع ميزانيته العمومية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، وهو ما سيزيد من عدم توافر الائتمان. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، أصبح الائتمان أقل توافراً نظراً لمعايير الإقراض المشددة المطبقة من قبل البنوك. ونتيجة لذلك، فإن الائتمان، وبعد تعديله وفقاً للتضخم، قد تقلص بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي. ولا يزال ضيق أسواق العمل، والتعافي المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات، يغذي الضغوط التضخمية. هذا يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أوضاع نقدية أكثر صرامة لفترة أطول من الزمن، الأمر الذي سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي. ثانياً، أصبحت التجارة العالمية تمثل رياحاً معاكسة لمنطقة اليورو مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% في فترة الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 (2015-2019). وقد بدأ هذا الأمر يؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في البلدان الأكثر توجهاً نحو الصناعة. وخلال النصف الأول من العام، أدت التطورات في قطاع الصادرات إلى مساهمة سلبية في النمو بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، وسوف تستمر التجارة في تقييد النمو خلال الفترة المتبقية من العام. ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الحاد في النمو في الصين إلى تضخيم هذه المشاكل، وخاصة بالنسبة للبلدان التي لديها روابط قوية مع هذا الاقتصاد الآسيوي، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا. ثالثاً، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة مرتبطة بضعف قطاع الطاقة والاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويتجلى هذا الضعف بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الصناعة، حيث أصبحت القاعدة الصناعية في ألمانيا عُرضة بشكل خاص لنقص محتمل في الغاز. وتوجد حالياً بدائل محدودة على المدى القصير لواردات الطاقة الروسية في منطقة اليورو. ويؤثر هذا سلباً على إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أوروبا. وفي المستقبل المنظور، سوف يستمر الضعف في مجال الطاقة في التأثير على قرارات الاستثمار. بشكل عام، نتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً في منطقة اليورو في المستقبل نظراً لتشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي واستمرار ضعف قطاع الطاقة. ونتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% هذا العام، وأن يظل في حالة من الركود في عام 2024.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر من يوروموني، وذلك تقديراً لريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وتأتي هذه الجائزة كإضافة لسجل مميز من الجوائز المرموقة، حيث حصلت المجموعة حديثاً على جائزة أفضل بنك في قطر ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2023، وذلك تقديراً لجهودها المبذولة نحو تزويد عملائها بتجربة رقمية سلسة ومريحة تتميز بتنوع الخدمات والمنتجات المصرفية. وتعكس هذه الجوائز مكانة المجموعة الرائدة في القطاع المصرفي في دولة قطر والمنطقة، والمتمثلة في قوتها المالية، بالإضافة إلى ما تقدمه من تجربة مصرفية فريدة لعملائها عبر القنوات الرقمية ونجاحها في تنفيذ أهدافها الخاصة بالاستراتيجية الخاصة بالاستدامة، والتي تهدف لتعزيز الابتكار الرقمي وتبني أفضل الممارسات لتقليل الآثار السلبية على المناخ، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: حصولنا على هذه الجوائز تثبت وتعكس دورنا الريادي في القطاع المصرفي، والذي تميزه خدماتنا الرقمية المتنوعة والمتطورة. وتعد هذه الجوائز شهادة على ما نقدمه في QNB من تجربة مصرفية فريدة وسلسة لعملائنا. سنستمر في العمل على تقديم أفضل الحلول الرقمية بما يواكب جميع التطورات في مجال الخدمات المصرفية. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,900 جهاز.

نشرت وكالة Bloomberg تقريرا كشفت فيه عن انتعاش أسهم بنك قطر الوطني في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل ارتفاع يصل إلى 500 % في أسهم qnb Finansbank ، ما أسهم في تسجيل زيادة واضحة في قيمة القيمة السوقية للبنك لتصل إلى حوالي 1.1 ترليون ليرة أي ما يعادل 41 مليار دولار أمريكي، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها المستويات غير المسبوقة من النشاط من قبل مستثمري التجزئة المحليين الأتراك بالذات في الفترة التي تلت انفراج الأزمة الاقتصادية التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع سوق الأسهم في أنقرة إلى السير نحو تسجيل أرقام غير مسبوقة. حجم التداول وبين التقرير حجم أسهم QNB Finansbank التي يتم تداولها في السوق، والمقدرة بـ 4.4 مليون سهم من إجمالي 3.3 مليار سهم، مشيرا إلى عدم حصول بلومبيرغ على أي تعليق من مسؤولي البنك فيما يتعلق بهذه الإحصائيات التي تمكنت الوكالة من بلوغها عبر قنواتها الخاصة، لافتا إلى ارتفاع عدد المستثمرين في تركيا إلى 7.8 مليون خلال شهر سبتمبر الحالي، مسجلا بذلك زيادة في المستثمرين بحوالي 2.7 مليون مستثمر في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لإيداع الأوراق المالية المركزي في تركيا، وهو ما يعكس زيادة الاهتمام بالأسواق المالية في أنقرة ويبشر بمستقبل أفضل في هذا القطاع، الذي سيسهم بشكل جلي في تقوية الاقتصاد التركي خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح أبواب استثمار جديدة أمام أصحاب المال من الأتراك وغيرهم الأجانب الباحثين عن اقتناص الفرص المميزة التي تطرحها الأسواق التركية، بما فيها تلك المرتبطة بسوق الأسهم والبورصات.