نظمت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فعالية حصرية خاصة لكبار العملاء بمناسبة الافتتاح الرسمي لبرنتان الدوحة، أكبر متجر فاخر متعدد الأقسام في الشرق الأوسط في واحة الدوحة في مشيرب. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه وإثراء حياتهم مع مزايا استثنائية تُناسب نمط حياتهم المليء بالفخامة. كما يعكس تفانيه والتزامه بالارتقاء بتجربتهم المصرفية، في الوقت الذي يؤكد فيه ارتباط علامته التجارية بالابتكار والرقي. وخلال الفعالية، حصل عملاء البنك على خصم حصري بقيمة 10٪ على عدد من العلامات التجارية الفاخرة والأطعمة والمشروبات، وسط أجواء فريدة اشتملت على عرض للأزياء، وكشف النقاب عن تصميم تشكيلة فريدة من الألماس، ومعرض للصور الفوتوغرافية وعروض فنية واستعراضية وترفيهية لاقت إقبالاً كبيراً من العملاء وعائلاتهم، كما تم توزيع هدايا مميزة على الحضور. ومثلت هذه الفعالية الحصرية فرصة لعملاء البنك لاستكشاف متجر برنتان الذي يوفر تجربة تسوق فريدة بخبرة فرنسية حيث يضمّ أكبر دور الأزياء العالمية وأشهر ماركات العطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، بالإضافة إلى خدمة تحديد مواعيد مع فريق مصممي الأزياء الشخصيين التابعين لبرنتان في باريس. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية في الدوحة بتاريخ 10 و11 مارس بحضور أكثر من 140 مديراً تنفيذياً وممثلاً عن الإدارة التنفيذية للمجموعة من داخل قطر وخارجها. وناقش المؤتمر إنجازات QNB في 2022 والتقدم الذي أحرزه البنك في تنفيذه للاستراتيجية العامة للمجموعة، بالإضافة الى مناقشة التحديات والفرص والأهداف المرتقبة في 2023. كما سلط المؤتمر الضوء على التقدم الذي أحرزته المجموعة خلال عام 2022 حيث حققت أداء مالياً قوياً ونمواً واسعاً، مما يؤكد رؤيتها طويلة الأمد بأن تظل أكبر بنك في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. يشار إلى أن استراتيجية QNB تركز على جوهر أعماله كبنك للخدمات المصرفية المتكاملة، وكجزء من هذه الاستراتيجية، تؤكد المجموعة على أهمية الابتكار والاستدامة كعوامل تمكين استراتيجية يتم تضمينها بالكامل في نموذج الأعمال والتشغيل الخاص بالبنك. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

عقد الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر امس مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن توقيع عقد رعاية مع بنك قطر الوطني، لرعاية بطولات آسيا للسنوكر للرجال والسيدات والبليارد الإنجليزي، والتي سينظمها الاتحاد بصورة متزامنة بداية من 11 وحتى 19 من شهر مارس الجاري، وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد بمنتجع المسيلة، وحضره كل من مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ويوسف جاسم فخرو نائب رئيس الاتصالات الخارجية في مجموعة بنك قطر الوطني، ويعقوب فخرو مدير البطولة الآسيوية. وتستضيف قطر خلال الفترة المقبلة ثلاث بطولات قارية في السنوكر والبليارد الإنجليزي، أولها بطولة آسيا للسنوكر للرجال من 11- 16 مارس، ثم تليها كل من بطولتي آسيا للسنوكر للسيدات وبطولة آسيا للبليارد الإنجليزي في نفس التوقيت من 15– 19 من الشهر نفسه. ورحب مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر والمدير التنفيذي للاتحاد القطري للبليارد والسنوكر بالجميع خاصة وان المؤتمر حظي بتغطية إعلامية مميزة وكثيفة من طرف جميع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، وأبدى مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر عن سعادته بتوقيع عقد رعاية مع بنك قطر الوطني، ترعى بمقتضاه الشركة بطولات آسيا للرجال والسيدات للسنوكر وبطولة البليارد الإنجليزي، وقال الخيارين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، إن اتحاد البليارد والسنوكر فخور بهذه الشراكة، التي تعتبر بمثابة دعم وطني للاتحاد والرياضة القطرية، والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح استضافة الاتحاد للبطولات الثلاث وتعزيز سمعة قطر في تنظيم كافة الاحداث الرياضية. وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه الشراكة مستقبلا في مختلف البطولات والاستحقاقات التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دعم لاعبي البليارد والسنوكر الذين يشاركون في مختلف البطولات الخارجية، وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد القطري للبليارد والسنوكر أن البطولات الآسيوية للسنوكر من أقوى البطولات العالمية، حيث تملك قارة آسيا أبرز اللاعبين العالميين، فضلا عن أن بطل العالم في السنوات العشر الأخيرة يخرج دائما من قارة آسيا، معربا عن أمله في ظهور لاعبي المنتخب القطري بصورة جيدة، والوصول إلى المراكز المتقدمة رغم صعوبة المهمة. يوسف فخرو: البنك هو الذراع اليمنى للدولة أكد يوسف جاسم فخرو نائب رئيس الاتصالات الخارجية في مجموعة بنك قطر الوطني، أهمية الشراكة مع الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، والتي جاءت عبر توقيع عقد رعاية لثلاث بطولات آسيوية في السنوكر والبليارد الإنجليزي والتي تستضيفها الدوحة خلال الشهر الجاري، وقال فخرو، خلال المؤتمر الصحفي، إن مجموعة بنك قطر الوطني تسعد برعاية جميع الأحداث الرياضية التي تقام على أرض قطر، وتعتبر هذا الأمر بمثابة مسؤولية اجتماعية من جانب البنك تجاه المجتمع القطري، للمساهمة في دعمه وإنجاحه على كافة الأصعدة. وأوضح أن رعاية ثلاث بطولات كبرى في البليارد والسنوكر تنبع من ايمان مجموعة بنك قطر الوطني بأهمية الدور الذي تقوم به في دعم مختلف المناسبات والأحداث الرياضية الكبرى التي تقام في قطر، متمنيا في الوقت نفسه التوفيق للاعبين القطريين في هذه البطولات، وأن يرفعوا راية قطر في مختلف الاستحقاقات التي يشاركون فيها. وشدد فخرو بالقول ان مجموعة بنك قطر الوطني على أن البنك لا يتأخر عن رعاية مختلف البطولات الرياضية في قطر، وأنها منفتحة على كل الألعاب والفعاليات التي تدعم التوجه العام للدولة، معتبرا أن تعزيز الشراكة مع كافة الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد البليارد والسنوكر، من الأمور التي تخدم المسؤولية الاجتماعية للشركة، واعتبر أن بنك قطر الوطني هو الذراع اليمنى للدولة في دعم كافة الأنشطة المجتمعية سواء كانت رياضة أو اقتصادية أو صحية أو غيرها من قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن البنك ينتقي دائما الأحداث الرياضية القوية التي يرعاها، وهو منفتح لمواصلة الشراكة مع الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر. يعقوب فخرو: رعاية مثمرة وجاهزون للبطولة أشاد يعقوب فخرو مدير البطولة بهذه الشراكة والرعاية المثمرة بين الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر ومجموعة بنك قطر الوطني، والتي من شأنها أن تعزز من قوة البطولة ونجاحها، لافتا إلى أن جميع لجان البطولة تقوم بدورها على أكمل وجه في التجهيزات وتسهيل كافة الإجراءات أمام الوفود المشاركة، وقال فخرو، خلال المؤتمر، إن المنتخب القطري يشارك في منافسات البطولة الآسيوية بستة لاعبين هم: علي العبيدلي، مهنا، العبيدلي، خميس العبيدلي، وبشار حسين، محمد البنعلي، وعيسى القبيسي، وأضاف أن منافسات البطولة ستكون قوية في ظل مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين على المستوى العالمي، فضلا عن أن عودة لاعبي الصين للمشاركة في البطولة للمرة الأولى منذ ابتعادهم جراء جائحة فيروس كورونا. ومؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر على أتم الاستعداد لانطلاق البطولة. 6 لاعبين من العنابي من المنتظر ان تسجل المشاركة العنابي وجودها في البطولة آسيا للسنوكر للرجال والبليارد الإنجليزي، حيث سيشارك منتخبنا الوطني بـ 6 لاعبين هم: علي العبيدلي، مهنا العبيدلي، خميس العبيدلي، وبشار حسين، محمد البنعلي، عيسى القبيسي، وخاض لاعبو العنابي العديد من البطولات والمشاركات خلال الفترة الماضية وهم ما جعلهم جاهزين للبطولة القارية التي تنطلق يوم 11 ماري الجاري، ولو أن المهمة لن تكون سهلة بوجود أبطال عالميين، ولعل ما يزيد من قوة المنافسات هو عودة المشاركة الصينية للبطولة بعد ان غابوا في السنوات الثلاث الاخيرة بسبب جائحة كورونا. 26 دولة مشاركة أعلن مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر والمدير التنفيذي للاتحاد القطري للبليارد والسنوكر ان عدد الدول التي ستكون مشاركة بطولات آسيا للسنوكر للرجال والسيدات والبليارد الإنجليزي هم 26 دولة يمثلها 52 لاعبا في البطولة الآسيوية للسنوكر و14 لاعبة في بطولة السيدات و14 لاعبا في البليارد الإنجليزي وهو عدد كبير من اللاعبين الذين أعلنوا مشاركتهم في بطولة الدوحة التي تتميز بالتنظيم المميز والعالي وهو ما يجعلها دائما مطلبا لكل اللاعبين والنجوم على المستوى الآسيوي. تجهيز صالات الاتحاد جهز الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر صالات الاتحاد على مستوى عال من اجل ضمان تنظيم على مستوى عال وتم تقسيم الصالات إلى ثلاثة أقسام صالات خاصة بالتدريبات للاعبين المشاركين وصالات أخرى خاصة بالمنافسات في الادوار العادية، كم تم تخصيص صالة بمستوى عالمي تحتضن النهائيات فقط، وهذا لاول مرة، وعلى صعيد تبدأ اليوم الوفود المشاركة في البطولة الوصول للدوحة وسيكون أول وفد يحط الرحال بالدوحة هو الوفد الصيني الذي عاد للمشاركة من جديد بعد غياب دام 3 سنوات كاملة بسبب الجائحة.

أعلنت مجموعةQNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن اتخاذ خطوة رائدة نحو الحلول التقنية المبتكرة من خلال كونه أول بنك في المنطقة يطلق جهاز الصراف الآليNCR SelfServ 62. تتيح الخدمة لعملاء QNB استخدام الجهاز ببصمة الكف وتوفر أحدث تقنيات الإيداع النقدي وإعادة التدوير، وتساهم هذه الخطوة المتقدمة في تعزيز قدرات أجهزة الخدمة الذاتية في البنك وتعزيز تجربة المستخدمين. تعاون QNB مع شركة NCR، الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير التقنيات، ليكون أول بنك في المنطقة يكشف عن أحدث أجهزة SelfServ 62 من NCR، والتي قدمها البنك خلال معرضSmart City 2022 في قطر. تم تصميم أجهزة الصراف الآلي الجديدة بشكل إبداعي لتقديم تجربة عملاء ديناميكية وسلسة تمنح المستخدمين المرونة لإيداع عدد أكبر من الأوراق النقدية في معاملة واحدة. تسمح أجهزة SelfServ 62 أيضا بتوفير مساحة أكبر لاستيعاب ايداعات نقدية أعلى مقارنةّ بالأجهزة الحالية، تم تطوير أجهزة SelfServ 62 من NCR مع برامج أمنية لضمان أعلى مستوى من الحماية لجميع العملاء. وبفضل حجمها الأصغر، يمكن للعملاء مستخدمي أجهزة الصراف الآلي SelfServ 62 الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل إيداع أعداد كبيرة من الشيكات، والتحقق باستخدام الخصائص الحيوية، وخدمات الجوال المتطورة، والوظائف اللا تلامسية، وواجهة سلسة تلبي توقعات المستخدمين اليوم. وتعليقاً على ذلك، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نتطلع دائما في QNB إلى تزويد عملائنا بحلول تقنية مبتكرة لتعزيز تجربتهم المصرفية معنا. وكونه أول بنك في المنطقة يقدم جهاز الصراف الآلي NCR SelfServ 62 هو شهادة على تفانينا في أن نكون البنك الرائد في إثبات قدرته على الابتكار، وتقديم تجربة متميزة لعملائه، ودليلا على الشراكة القوية مع شركة NCR. يمكن للعملاء تجربة خدمات الصراف الآلي NCR SelfServ 62 في الفرع الرئيسي للبنك في شارع الكورنيش، ابتداء من 8 مارس 2023. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

قال تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر الصادر عن QNB للخدمات المالية، إنه في في يناير من عام 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022، ليصل إلى 1.856 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق،بزيادة 3.3٪ في عام 2022، وانخفضت الودائع بنسبة 3.9٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 2.6٪ في عام 2022، في شهر يناير 2023. دفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض، بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير. ومع انخفاض الودائع بنسبة 3.9٪ في يناير، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6% مقابل 125.7٪ في ديسمبر 2022 وفي يناير من عام 2023، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9٪. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق،-1.4٪ في عام 2022. وانخفض ائتمان القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 12.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-18.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 67٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.7٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق،-2.3% في عام 2022. وفي يناير 2023، ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بشكل طفيف بنسبة 0.01٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 7.4٪ في عام 2022. وحلّت قطاعات التجارة العامة والاستهلاك وغيرها كأبرز المساهمين في تحقيق مكاسب هامشية لقروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع التجارة العامة،الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،3.5٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره،الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.6٪ في عام 2022). ومع ذلك، انخفض قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 11.3٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع العقارات،الذي يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+15.2 ٪ في عام 2022، في يناير 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،-16.7٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 9.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 20.7٪ في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 26٪ من ودائع القطاع العام، انخفاضًا حادًا بنسبة 21.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 6.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 28.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 31.8٪ في عام 2022، في يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 13.2٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 23.7٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.4٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها مقارنة بالعام السابق وسجلت نسبة انخفاض قدرها 2.6٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير 2023، بعد أن كانت انخفضت بنسبة 31.4٪ في عام 2022. و بلغت ضمانات القطاع المصرفي القطري لإجمالي القروض 3.6٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 3.5٪ في ديسمبر 2022. و بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.2٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 31.2٪ في ديسمبر 2022.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تُعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياساً مهماً لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول. في الواقع، هناك عدد قليل من المؤشرات التي يمكن أن تضاهي الرؤى التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. توفر بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، فهماً شاملاً للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج. وهذا يشمل السلع المادية والسلع الرأسمالية وكذلك المدخلات الأساسية مثل المواد الخام والبضائع. نتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقاً لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في النشاط في أعقاب الجائحة، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية. وفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB NEPA)، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 % منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022. واللافت أن هذا ظل يحدث على الرغم من تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد. وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المُصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان). تقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. حجم التجارة العالمية ومع ذلك، فإن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر لنا صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022. وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثالياً أيضاً، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلاً من النظر في البيانات السابقة. من وجهة نظرنا، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلاً إلى حد ما وقصير الأجل. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل. المؤشرات الرئيسية أولاً، يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق أيضاً تحسناً في الأوضاع. في الواقع، تشير توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعافٍ ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022 ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023 ثانياً، من المرجح أيضاً أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. تاريخياً، ترتبط التجارة العالمية ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9 % عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحاً دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية. يتم إجراء حوالي 40 % من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص. ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي. قدّم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات. لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة كوفيد-19 والانفتاح الاقتصادي الشامل. ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعماً لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم. بشكل عام، من المرتقب أن تتحسن أحجام التجارة العالمية خلال الربع القادم، حيث نرى علامات على مزيد من الاستقرار. ومع ذلك، لا يُعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية والبيئة الجيوسياسية الأكثر عدائية ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام.

أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها كراع ذهبي في كرنفال ترشيد 2023، والذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ابتداء من 7 مارس في حديقة كهرماء للتوعية. ويعد ترشيد برنامجا وطنيا يهدف إلى التعريف بشأن استهلاك الطاقة، حيث سيتضمن الكرنفال الذي سيقام على مدار الأسبوع ورشات وفعاليات للتعريف بتطورات الاستدامة للجمهور والزوار والذي بدوره يعد جزءا من الرؤية العالمية لتطوير جهود الاستدامة، توافقا مع أهداف رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتأتي مشاركة QNB انطلاقا من دعمها للمبادرات الخاصة بالاستدامة، أحد أهم أسس المسؤولية المجتمعية للمجموعة، في قطر وعبر كافة الأسواق التي تتواجد فيها عالمياً. ومن خلال هذه الجهود، تحرص المجموعة أيضا على توطيد إطار الاستدامة الخاص بها من خلال دعم المشاريع طويلة الأمد. سيشمل الكرنفال مختلف الأنشطة والفعاليات بمشاركة عدد من الشركات، وذلك لدعم التعاون بين كهرماء والجهات والمؤسسات الأخرى في الدولة بهدف التوعية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق أحدث نسخة من خدماتها المصرفية عبر الإنترنت والجوال والتي تقدم لعملائها أحدث التقنيات لتجربة مصرفية رقمية سلسة. في إطار جهود QNB لتقديم تجربة مصرفية رقمية من الدرجة الأولى لعملائه، تم إعادة تصميم منصتي الخدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال بشكل كلي، لتتميزا بشكل ومحتوى جديد لتعزيز تجربة العملاء. تستخدم المنصتان مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة لتقديم تجربة مصرفية مبتكرة وموحدة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، مع منح الأولوية لراحة العملاء وسهولة وصولهم إلى الخدمات، بما يضمن قدرتهم على إدارة جميع احتياجاتهم المصرفية أينما كانوا وفي أي وقت. تتيح لوحة التحكم الجديدة لعملاء البنك الاطلاع والوصول بسهولة إلى خدمات وميزات متعددة بما في ذلك جميع حسابات العميل وبطاقات الائتمان والقروض الخاصة به، فضلاً عن السماح للمستخدمين بإنشاء روابط سريعة لأداء معاملاتهم المتكررة، مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير. بالإضافة إلى تصميم لوحة التحكم الجديدة، توفر المنصة مجموعة واسعة من الخدمات مثل سهولة الوصول إلى جميع حسابات QNB الدولية وإدارتها (بما في ذلك الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها). وتشمل الخدمات الإضافية المتاحة التحويلات الفورية إلى العديد من البلدان، وتقديم حلول الدفع اللاتلامسية (مثل Apple Pay وGoogle Pay، وQR Pay، وATM QR، وMobile Cash، وما إلى ذلك) ومشاركة معلومات المستفيد من خلال رمز الاستجابة السريعة، والواقع المعزز، ودعم تقنية Haptic Touch، والخرائط المدمجة للعثور على أقرب أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية. كما سيتمكن العملاء من التقدم بطلب للحصول على قرض أو فتح حساب توفير إلكتروني، والتقدم بطلب للحصول على سلفة نقدية باستخدام Cash@Speed والمزيد من الخدمات الأخرى. وتتوفر خدمة QNB المصرفية الجديدة عبر الهاتف الجوال، باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، وهي متوافقة مع أنظمة التشغيل iOS وAndroid وHarmony ويمكن تحديثها أو تنزيلها بسهولة من متاجر التطبيقات من خلال البحث عن QNB Mobile في شريط البحث أو عبر زيارة qnb.com/mobilear. بينما تميز منصة QNB للخدمات المصرفية عبر الإنترنت القابلة للتعديل، تتميز بوضع الفاتح ووضع الداكن، ويمكن الوصول إليها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة عبر زيارة .qnb.com/internetar وتعليقاً على ذلك، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: في إطار رؤيته الاستراتيجية، يطمح QNB باستمرار إلى إثبات قدرته على الابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من أجل الحفاظ على مكانته الريادية في السوق والقطاع المصرفي. ويسعدنا أن نقدم لعملائنا خدمات مصرفية جديدة ومتقدمة تقنياً عبر الإنترنت والهاتف الجوال، مما يعكس التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية.

توقع بنك قطر الوطني استمرار البنك المركزي الأوروبي في دورة التشديد النقدي الأكثر قوة في تاريخه، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح التضخم. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن البنك المركزي الأوروبي برفعه أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بتاريخ الثاني من فبراير الجاري، يكون قد حقق حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 2022، ما رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمائة، بعد أن كان في المنطقة السلبية. وأضاف أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير كان متوقعا، كما كان صريحا في عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع السياسة النقدية في شهر مارس المقبل، على أن يقوم بعد ذلك بتقييم المسار التالي لسياسته النقدية، مشيرا إلى أن القرارات ستعتمد على البيانات، وسيتم تحديد النهج في كل اجتماع على حدة بعد الاجتماع المقبل. وأشار التقرير إلى تأكيد البنك الأوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته العمومية، والتي تم توسيعها بشكل كبير خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، وستتم هذه العملية، التي تعرف باسم التشديد الكمي، من بداية شهر مارس المقبل، ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ الأساسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول، وستضيف هذه العملية عاملا آخر يساهم في تشديد أسواق الائتمان. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل الجولة المقررة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو، قبل التوقف مؤقتا لتقييم الوضع. وأضاف أنه على الرغم من التحسن الأخير في التضخم الكلي بسبب الاعتدال الكبير في أسعار الغاز، فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية إذ تشير أحدث البيانات إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير، وذلك أقل من نسبة 8.9 بالمائة التي توقعها المحللون، ولا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي. يذكر أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 بالمئة، وفي هذا السياق، هناك ما يبرر زيادة إضافية بواقع 75 نقطة أساس لتشديد الأوضاع المالية أكثر، والحيلولة دون حدوث صدمات قصيرة الأجل في الأسعار. من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات النشاط في منطقة اليورو، والتي تشير إلى إمكانية تجنب الركود، فإن الاقتصاد لا يزال يتباطأ، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بالأسواق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد ركودا العام الجاري، ومن ثم، فإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل حذرا من الإفراط في التشديد في وقت يعاني فيه الاقتصاد. وأضاف أنه بعد زيادات أسعار الفائدة في مارس ومايو، من المفترض أن يؤدي هذا الوضع إلى ترجيح وقفة قصيرة لمعرفة كيف يتفاعل الاقتصاد والتضخم الأساسي مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة. وتابع التقرير أن فترة التأخر التقليدي بين جولات رفع أسعار الفائدة وظهور تأثيرها على الاقتصاد الكلي طويلة بشكل خاص في منطقة اليورو، ما يتطلب مزيدا من الحذر من قبل صانعي السياسات. وتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وزيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 3.25 بالمائة، وهذا يبرره ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي لالتقاط الأنفاس بعد شهر مايو، حيث إن الاقتصاد لا يزال راكدا.

أطلق QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إطاره المبتكر والرائد في السوق للتمويل المستدام والمنتجات المستدامة، وهو مدعوم برأي طرف ثانٍ يتمثل في شركة ISS Corporate Solutions. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج مجموعة QNB الحائز على جوائز في التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسيحل محل الإطار الحالي للسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة مع توفير تغطية إضافية. يعزز الإطار الجديد نهج ومنهجية تصنيف أي منتجات وخدمات ومعاملات على أنها تمويل مستدام أو تمويل انتقالي بما يتماشى مع أحدث المعايير والتصنيفات، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع. إلى جانب السندات والقروض الخضراء/ الاجتماعية، يوسع الإطار نطاق التمويل المستدام ليشمل المعاملات المرتبطة بالاستدامة، والانتقال في القطاعات التي يصعب تخفيف آثارها، وأحدث التطورات في السوق. يتضمن ذلك الموضوعات والفئات والمعايير المؤهلة، بما يتماشى مع المبادئ الدولية للتمويل المستدام (بما في ذلك الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ورابطة أسواق القروض (LMA)، وذلك مدعوم برأي طرف ثانٍ. يؤكد الإطار التزام مجموعة QNB المستمر بإحداث تأثير إيجابي من خلال أنشطتها التمويلية، مع تعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد محايد للكربون. تشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، فضلاً عن تقديم القروض العقارية الخضراء المبتكرة وقروض السيارات الكهربائية لعملائنا من الأفراد. وذكرت شركة ISS Corporate Solutions (ICS) في رأيها كطرف ثانٍ: نرى أن إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الخاصة بالبنك. أعد البنك معايير تمويل مستدامة واضحة وذات مصداقية لمنتجاته المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الإطار. إن الأساس المنطقي للإطار، المتمثل في توفير مجموعة من منتجات التمويل المستدامة، مدمج في استراتيجية الاستدامة الشاملة الخاصة بالبنك. قامت شركة ICS، التي أشرفت وكالة التصنيف الرائدةISS ESG على عملية إبداء رأيها كطرف ثانٍ، بإجراء تقييمات إيجابية لنهج مجموعة QNB لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وجودة الاستدامة في الفئات المؤهلة. تحتفظ المجموعة بتصنيفات وجوائز إقليمية رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك الريادة المتميزة في تقديم التمويل المستدام والريادة المتميزة في إصدار السندات المستدامة ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

اعلن بنك دخان عن إبرام اتفاقية توفير السيولة مع QNB للخدمات المالية QNBFS لأسهمه المدرجة في بورصة قطر. سيبدأ نشاط توفير السيولة في 27 فبراير الجاري. تهدف أنشطة توفير السيولة إلى المساعدة في ضمان سيولة سوقية كافية في الأسهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر إدرجت أسهم بنك دخان، ثالث أكبر بنك إسلامي في قطر وأسرع البنوك نمواً في الدولة، للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر الاثنين الماضي، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى خمسين 50 شركة مساهمة عامة قطرية. وقد ادرجت أسهم بنك دخان من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية متعارف عليها في جميع أسواق المنطقة، تمكن الشركات من الإدراج بدون اللجوء إلى الاكتتاب العام الأولي لأسهمها.

احتفلت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وافريقيا، باليوم الرياضي لدولة قطر ببرنامج مميز تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة للموظفين وعائلاتهم في القبة الرياضية بمنطقة الغرافة. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجموعة في طرح مبادرات المسؤولية المجتمعية لتعزيز الصحة العامة في المجتمع القطري تماشيا مع رؤية قطر 2030. ويعد احتفال البنك بهذا اليوم الهام تأكيدا لدوره الفعال بالمشاركة في المحافل الرياضية ولتأكيد أهمية الرياضة وتأثيرها على حياة الأفراد. كما جاءت الفعالية ضمن الجهود التي يقوم بها QNB لتوفير أجواء ممتعة لموظفيه، وحرصه على ترسيخ مفهوم العيش بنمط حياة صحي وإدخال الرياضة والحركة ضمن النشاط اليومي. وتضمنت الفعاليات بطولة بادل للموظفين والموظفات في ملاعب مختلفة، وبطولة كرة قدم للموظفين، حيث تم توزيع هدايا قيمة للفرق الفائزة. استمرت الفعاليات طوال اليوم الرياضي، واشتملت أيضا على العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة وألعاب التحدي الترفيهية. كما تم تنظيم مباراة كرة قدم للأطفال وتم توزيع هدايا لجميع الحضور. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

مع تبقي ساعات قليلة على انطلاق مهرجان سيف سمو الأمير بنادي السباق والفروسية، أعلنت إدارة النادي عن استمرار الشراكة مع مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال قيام QNB برعاية شوط السيف الفضي لسمو الأمير، وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي تقوم فيه مجموعة QNB بالمشاركة في رعاية أغلى مهرجانات سباقات الخيل في دولة قطر والمنطقة في ظل المشاركة الدولية بالمهرجان كل عام، وسيخصص شوط السيف الفضي لسمو الأمير للخيل العربية الأصيلة، والذي يشهد مشاركة أقوى الجياد من هذه السلالة سعيا للفوز بالسيف الفضي خاصة مع زيادة قيمة الجائزة المالية بصورة غير مسبوقة في تاريخ النادي. المهندي: نسخة مختلفة من المهرجان وتعليقاً على هذه الشراكة المثمرة يقول سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية: أتوجه بالشكر إلى مجموعة QNB على مواصلة دعمهم للنادي وللمهرجان، والحرص من جانبهم على رعاية شوط السيف الفضي لسمو الأمير مما يعبر عن الدور الريادي لمجموعة QNB في دعم رياضة الآباء والأجداد، والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الكبير الذي سيكون مختلفاً في الكثير من النقاط هذا العام بعد زيادة قيمة الجوائز المالية بصورة غير مسبوقة مما سيشجع الملاك والمدربين والخيالة على تقديم أفضل ما لديهم والحصول على ألقاب هذا المهرجان الغالي. وأضاف المهندي: مواصلة الشراكة بين النادي ومجموعة QNB في هذه النسخة الجديدة من مهرجان سيف سمو الأمير سيكون له تأثيره الإيجابي على المساهمة في نجاح المهرجان الكبير وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية، خاصة وأن العلاقة أكبر من مجرد شراكة للمساهمة في رعاية المهرجان فقط، ويسعدنا مواصلة هذا التعاون والاستفادة من الرغبة المشتركة بين الطرفين في مواصلة النجاح والعمل على وضع مهرجان سيف سمو الأمير في مكانة رائعة على مستوى سباقات الخيل حول العالم في ظل المشاركة العالمية بأكثر من شوط بما فيهم شوط السيف الفضي. فخرو: مواصلة النجاحات القطرية ومن جانبه يقول السيد جاسم فخرو، نائب رئيس مجموعة QNB للاتصالات الخارجية، عن هذه الشراكة: نقدم في QNB رعايتنا ودعمنا بشكل مستمر لمختلف الفعاليات الرياضية، خاصة ذات الطابع الثقافي والتي تلامس تراثنا القطري وتحمل في طياتها العادات القطرية الأصيلة، وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق خلال مشاركتهم في مهرجان سيف سمو الأمير 2023، والذي نتشرف جميعاً بالمشاركة به خاصة وانه يأتي بعد النجاح المبهر لدولة قطر في تنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 مما يجعلنا جميعا حريصين على المحافظة على الصورة الحضارية للرياضة القطرية. وأضاف فخرو: ترتبط مجموعة QNB بنادي السباق والفروسية من خلال شراكة مميزة منذ سنوات، قدمنا خلالها دعمنا لفعاليات النادي، وخاصة على مستوى المشاركة في رعاية مهرجان سيف سمو الأمير الذي يحرص QNB على المساهمة في إنجاحه وتحقيقه المستوى اللائق بالقيمة الكبيرة التي يمثلها.

عقدت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، اجتماعها الخاص بالجمعية العامة العادية امس، حيث تم مناقشة أهم إنجازات المجموعة وأنشطتها خلال عام 2022 وخطة عملها لعام 2023 وقد اعتمدت المجموعة بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0,60 ريال قطري للسهم). وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث قدم تقريراً مفصلاً عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل المجموعة لعام 2023. وخلال كلمة ألقاها في الاجتماع، قال سعادة السيد علي أحمد الكواري: حققت مجموعة QNB عاماً آخر من الأداء والنمو القوي بما يتوافق مع هدفنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا. كان هذا العام استثنائياً لدولة قطر، فقد تميز بأداء اقتصادي قوي مدعوم بارتفاع أسعار المواد النفطية وعملية التعافي من جائحة كوفيد-19 وتأثير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وأدى ذلك إلى تسريع وتيرة تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وساعد في عملية التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف سعادته: ندرك أن الاستدامة ليست خياراً، بل هي ضرورة استراتيجية يتم تضمينها في نموذج أعمالنا وعملياتنا لتقديم مساهمة إيجابية للمجتمعات التي نتواجد فيها. كما أننا ندرك أهمية التمويل المستدام والعمليات المستدامة والأنشطة غير المصرفية في دعم المجتمعات التي نتواجد ونعمل فيها. وتشكل جميع هذه الركائز الثلاث جزءاً مهماً من هدفنا وتدعم جهودنا لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. يسعى QNB إلى تبني ثقافة وقيم مؤسسية تدعم تنفيذ استراتيجيته. وقد تميز هذا العام بنجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا مع العمل في نفس الوقت على الاستفادة من علامتنا التجارية وتعزيز علاقاتنا لتدعيم عروض أعمالنا . وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغ صافي الأرباح مبلغ 14,3 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 9% عن العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,189 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 9%. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

نظم QNB، إحدى كبريات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملته السنوية للتبرع بالدم لموظفيه في مبنى برج المتحف بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية، بهدف زيادة الوعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم، والمساهمة في تعزيز مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد لتلبية وتوفير احتياجات بنك الدم بشكل سنوي. وتعتبر حملة التبرع بالدم لدى البنك حملة مستدامة كما إنها إحدى مبادرات QNB للمسؤولية المجتمعية في مجال الصحة التي ينظمها البنك باستمرار بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وغيرها من المؤسسات الرائدة في دولة قطر وعبر شبكته الدولية، كجزء من جهوده لدعم المجتمعات التي يعمل فيها، حيث تسلط الضوء أيضاً على أهمية الشراكة بين البنك ومؤسسة حمد الطبية لتعزيز الصحة والسلامة العامة. وفي هذا السياق قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB نحن فخورون بالتعاون المستمر مع مؤسسة حمد الطبية، المؤسسة الطبية الرائدة في الدولة، لتشجيع الجميع على التبرع بالدم بانتظام، وبالتالي سيسهم كل فرد بتوفير مخزون من الدم، وهي الرسالة التي نسعى لنشرها وتعزيزها في المجتمع. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

قال التقرير الاسوعي الصادر عن QNB: ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية مُيسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. أدت هذه التغييرات في السياسة حتى الآن إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات «الضخمة» بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجدداً في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالاً، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو «التوقف مؤقتاً» عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً خلال عام 2023. وقد اكتسب هذا النقاش مزيداً من الزخم في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت أرقام التضخم لشهر ديسمبر أقل مما كان متوقعاً، وجاءت تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنبرة أكثر «تساهلاً»، بمعنى أن خطابهم كان يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تخفيف موقفه من تشديد السياسة النقدية، أو حتى إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في وقت أسرع مما كان يُتوقع في السابق. قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناءً على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل». لكن موقف المشاركين في السوق يُعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. نظراً لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. في الواقع، تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. ولكن من وجهة نظرنا، من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. ونتوقع زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو. تجدر الإشارة إلى أننا لا نتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. وهناك عاملان يدعمان وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف: أولاً، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. في الوضع الحالي، وعلى الرغم من التراجع الكبير للتضخم في الأشهر الأخيرة، لا تزال الظروف غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف. ولكي يحدث هذا الأمر، يتعين أن يستقر تضخم الأجور، الذي عادة ما يعتبر ركيزة هامة للتضخم الكلي، عند معدلات أقل بكثير مما نراه حالياً في الولايات المتحدة. يرتبط ارتفاع تضخم الأجور بواحدة من أكثر حالات ضيق أسواق العمل الأمريكية المسجلة على الإطلاق، حيث يوجد نقص في العمالة ولا يزال عدد فرص العمل الجديدة يفوق عدد العاطلين عن العمل بكثير. وبالتالي، فإن استقرار الأسعار لفترة أطول يتطلب وجود سوق عمل أكثر ليونة، أي مستويات أعلى من البطالة في الولايات المتحدة. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة أكبر من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لأطول مدة لازمة لخفض الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من نمو الأجور عند معدلات أقل من النسبة الحالية البالغة 6%. ثانياً، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن «الأسعار الحقيقية» سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغت أسعار الفائدة الحقيقية -1.75%، مقارنة بمتوسط السعر الحقيقي طويل الأجل الذي كان يبلغ قبل جائحة كوفيد نسبة 0.5%. بشكل عام، فإن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه للتحول إلى سياسة نقدية «ميسرة» هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. لا تزال الأجور تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تاريخياً، ظل بنك اليابان يتصدر التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية. ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكاي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان مرتعاً خصباً للابتكارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وبغية التصدي للدوامة طويلة الأمد لانكماش الديون (1987-2013)، كان مسؤولو بنك اليابان أول من أطلق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو التي تقل عن صفر، والتيسير الكمي أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع. وتم دمج هذه السياسات في مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فقط بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. في عام 2012، بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الترويج لخطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وكانت الخطة المعروفة باسم آبينوميكس تهدف أيضاً إلى رفع الأسعار المحلية. وتُعتبر زيادة التضخم في الأسعار مهمة صعبة في بلد خلق فيه الانكماش طويل الأمد إرثاً من ثبات الأسعار، وقد ترسخ ذلك في سلوكيات الأسر والشركات. ونتيجة لذلك، تطلبت خطة آبينوميكس فرض إجراءات أكثر قوة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تطبيق أسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول واسعة النطاق، وإجراءات التحكم في منحنى العائد التي تضع المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. مؤخراً، في الفترة التي أعقبت الجائحة بشكل مباشر، أدى مزيج النمو القوي في الطلب وقيود العرض المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع كبير في التضخم العالمي. ونتيجة لذلك، اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات لـ تشديد السياسات النقدية. وظل بنك اليابان حتى الآن هو الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه، فقد ظلت العوامل الانكماشية سائدة في اليابان حتى مطلع العام الماضي. ولكن الأمور بدأت تتغير في الأرباع الأخيرة. أدى التيسير المفرط للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في ظل التشديد القوي للسياسات النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج اليابان. وأثر هذا الأمر على الين الياباني، الذي تراجعت قيمته، وشهدت عند أقصى نقطة ضغط في أكتوبر من العام الماضي انخفاضاً بنسبة 46% مقابل الدولار الأمريكي من المستويات المرتفعة الأخيرة. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني إلى زيادة تأثير الصدمات الأخرى في جانب العرض على مستوى العالم، مثل الحرب في أوكرانيا ونقص الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً معدل التضخم المستهدف من قبل بنك اليابان للشهر الثامن على التوالي. في إطار الاستجابة لذلك، بدأ بنك اليابان في الابتعاد بحذر عن السياسة النقدية الثورية فائقة التيسير، وهي خطوة تاريخية. في أواخر ديسمبر 2022، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، قرر المسؤولون تغيير سقف أسعار الفائدة طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. وكان القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق حيث كان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قد نفى مؤخراً فكرة تغيير إطار السياسة النقدية أو جعله أكثر مرونة. علاوة على ذلك، جاءت هذه الخطوة قبيل تغيير متوقع في القادة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية المحافظ ومجلس الإدارة هذا الصيف. بشكل عام، بعد أن ظل لسنوات عديدة في طليعة البنوك المركزية التي لديها سياسة نقدية ميسرة، يبدو أن بنك اليابان على استعداد لاتباع مسار نظرائه الرئيسيين الآخرين في تشديد السياسة. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في احتواء الضغوط التضخمية. علاوة على ذلك، من شأن هذا الأمر أن يساهم أيضاً في انتقال أكثر تنظيماً نحو فريق قيادة جديد لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا العام. ونتوقع أن نرى مزيداً من التحركات خلال الأرباع القادمة، لا سيما احتمال التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

حصلت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزتين مرموقتين من Visa عن أفضل برامج الولاء والتميز في تقديم حلول جديدة. تأتي الجوائز تقديراً لـ QNB لإنجازاته البارزة في صناعة البطاقات والمدفوعات وحلول الدفع الرقمية التي تم إطلاقها في الأسواق. يلقى برنامج مكافآت Life استحسانا كبيرا من العملاء نظرًا لمجموعته الواسعة من الخيارات للاسترداد الفوري للنقاط في أكثر من 1200 من متاجر شركاء QNB الحصرية أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول أو أجهزة الصراف الآلي لـ QNB، كما يقوم البنك بحملات تسمح للعملاء بمضاعفة النقاط في دولة قطر وفي الخارج، كما يقدم البرنامج العديد من المزايا والامتيازات الحصرية على مدار العام لعملاء QNB الأوفياء. كما يواصل QNB ريادته الإقليمية في تقديم خيارات الدفع الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية تتسم بالأمان مع درجة عالية من التركيز على العملاء، بما في ذلك Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Wallet وGarmin وFitbit Pay وFacialو myPOS قبول الدفع على أجهزة الهاتف المحمول، ويعد QNB أول بنك في قطر يقدم بطاقة رقمية مسبقة الدفع كاملة، مما يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على المنتج من خلال تطبيق دون الحاجة إلى زيارة فرع من فروع البنك. وتعليقًا على الجوائز، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: نحن سعداء بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة، ونحن ممتنون لشركة Visa على هذا التكريم الرائع، باعتبار أن QNB هو أول بنك في قطر يقدم بطاقة رقمية مسبقة الدفع وقد نجحنا في ضمان تجربة عملائنا لطرق الدفع الأكثر أمانًا وملاءمة ومكافأة. وقال الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في قطر: يسر Visa تقديم هذه الجوائز إلى QNB بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، كما تسعى Visa جاهدة لتوفير حلول مبتكرة وأفضل تلبي احتياجات الدفع المتطورة للعملاء والشركات في قطر، كما أن جهود QNB في توفير المدفوعات الرقمية المبتكرة والآمنة التي تساهم في نمو التجارة الرقمية في قطر، تؤكد استحقاقه لهذه الجوائز المرموقة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.

أكد بنك QNB أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر بالرغم من استفادة بعض الأسواق الحدودية من التعافي الاقتصادي القوي عقب جائحة كورونا في عام 2020، و إعادة الانفتاح العالمي الكبير في عامي 2021 و2022. ولفت التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن إنهاء عمليات الإغلاق الرئيسية والمتكررة أو غيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة في إفريقيا جنوب الصحراء سمح بتعافي النشاط والاستهلاك المحلي، مما عزز التوسع الاقتصادي الإقليمي. وأشار التقرير إلى تلاشي العوامل الدافعة الناتجة من عملية إعادة الانفتاح خلال الربعين الماضيين وحلول عوامل سلبية ناجمة عن الأوضاع العالمية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار البنوك المركزية الرئيسية في رفع أسعار الفائدة، مضيفا غالبا ما يفرض ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية الدولية ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الحدودية الهشة. ولذلك، تتزايد أهمية متابعة مختلف المقاييس المرتبطة بقابلية التأثر بالعوامل الخارجية في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء. وقال التقرير إن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تضطر إلى تمويله إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وحلل التقرير وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات حدودية أو ناشئة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة. واعتبر التقرير أنه غالبا ما يتم تفسير الاختلاف في قابلية التأثر بالعوامل الخارجية في أكبر اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاليا من خلال تحديد حالة كل بلد من حيث كونه مستوردا أو مصدرا صافيا للسلع الأساسية. تميل البلدان المصدرة الصافية للسلع الأساسية، مثل نيجيريا وأنغولا، إما إلى تجميع المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون للسلع الأساسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا، بمراكز خارجية أقل ملاءمة. وبين التقرير المرونة التي تتمتع بها نيجيريا والتي تعتمد على قوة أسواق السلع على مستوى العالم. ويعتبر البلد أكبر مصدر للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل، وكذلك المعادن الصلبة، مثل القصدير والحجر الجيري. جمعت نيجيريا 37 مليار دولار أمريكي كاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح عجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 4 مليارات دولار أمريكي هذا العام. في حين أن مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في أنغولا منخفض نسبيا عند 14 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ازدهار صادرات النفط. كما اعتبر التقرير جنوب إفريقيا مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. في حين تعرف جنوب إفريقيا بكونها مصدرا للسلع الأساسية الرئيسية، مثل الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد والماس، فإن ذلك يقابل بحاجة أكبر إلى استيراد سلع أخرى، لا سيما النفط والمنتجات ذات الصلة بالأغذية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لجنوب إفريقيا 60 مليار دولار أمريكي. وبينما يعتبر هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 4 مليارات دولار أمريكي لهذا العام، فإنه يغطي حوالي 60 % فقط من الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد. في السياق ذاته أوضح بنك قطر الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب الجاري الكيني. ويعد مستوى احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية محدودا عند 8 مليارات دولار أمريكي، وهو بالكاد يغطي عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 7 مليارات دولار أمريكي. وخلص التقرير إلى أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، إلا ان ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا للدول الرئيسية المصدرة للسلع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما سيعزز قدرتها على الصمود أمام المزيد من التقلبات والصدمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستستمر هذه الاتجاهات نفسها في زيادة مدى تأثر الدول الرئيسية المستوردة للسلع في تلك المنطقة.