أعلنت اليابان اليوم الجمعة، فرضها عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، في إطار محاولات الضغط عليها لإيقاف استفزازاتها المرتبطة بتجاربها الباليستية والنووية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن طوكيو جمّدت أصول 19 شركة كورية شمالية، لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية كيودو. وأشار البيان إلى أن الشركات الكورية الشمالية، النشطة في مجالات التمويل والمعادن والمواصلات، مدرجة أيضا ضمن لائحة العقوبات الأمريكية. من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، إن العقوبات جاءت ردًا على الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال في وقت سابق، إن بلاده مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية لإيقاف استفزازاتها المتعلقة بتجاربها الباليستية والنووية. وفي أغسطس الماضي، فرضت اليابان عقوبات إضافية أحادية الجانب، على كوريا الشمالية، أدرجت خلالها شخصيات وكيانات جديدة على لائحتها السوداء. وشملت عقوبات أغسطس 9 أشخاص و5 كيانات بينها مصرف داندونج الصيني، وشركة شحن صينية، متهمين بغسيل أموال لصالح بيونج يانج. ويفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونج يانج، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية. ونفذت بيونج يانج آخر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في 29 نوفمبر الماضي.

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الخيارات الدبلوماسية لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية تبقى مطروحة حتى الآن على الطاولة، وذلك بعد إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي جديد وصفته واشنطن بأنه عابر للقارات. ودعا تيلرسون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تذهب ابعد من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي حتى الآن على بيونج يانج، ومن بين هذه الإجراءات حظر النقل البحري للبضائع من والى كوريا الشمالية بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستمرة في خرق القرار 1701 وتهديد بلاده وتجاهل الدعوات الدولية للتقيد به. وأشار عون ،في تصريحات له خلال استقباله وفداً من معهد الدراسات الأمريكي، إلى استمرار التهديدات الإسرائيلية وخطورتها، لا سيما الانتهاكات المتكررة للقرار 1701، الذي التزم لبنان بتطبيقه، فيما لا تزال إسرائيل مستمرة في خرقه وتجاهل الدعوات الدولية المتكررة للتقيد به. وأكد عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن وحدة اللبنانيين وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، عوامل أساسية في حفظ الاستقرار والأمن فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات على أنواعها. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1701 عام 2006 وهو قرار يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي. جدير بالذكر أن إسرائيل تخترق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، فيما يطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، أن تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى أزمة إنسانية في البلاد، ولن يحل الأزمة. وقال مورجولوف، في تصريحات له اليوم الإثنين: لا أعتقد أن زيادة الضغط سوف تؤدي إلى النتائج السياسية التي وضعت، وأنا واثق في حال تم وضع هدف تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ، فإنها ستكون آخر شيء يرفضه الكوريون الشماليون نتيجة لهذا الضغط .. مضيفاً أن تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية يؤدي إلى أزمة إنسانية في البلاد. وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو ترحب بعدم إجراء كوريا الشمالية تجارب جديدة، لكن حتى الآن لن تتوقف الولايات المتحدة عن عقد مناوراتها المقررة. جدير بالذكر أن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية احتدمت بعد قيام كوريا الشمالية في يناير عام 2016 بتجربتها النووية الرابعة، وبعد إطلاقها قمراً صناعياً، اعتقد حينها بأنه ذريعة لتجربة صاروخ بالستي عابر للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي، في مارس الماضي، القرار رقم 2270، ينص على فرض أشد العقوبات ضد بيونج يانج، ويتضمن القرار حظر توريد الوقود الصاروخي وكافة أنواع الأسلحة التقليدية إلى كوريا الشمالية، بالإضافة إلى وضع قيود على تصدير الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم وبعض الخامات الطبيعية النادرة، وفرضت عقوبات مالية ضد مصارف كوريا الشمالية.

طلبت فرنسا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مسالة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق في ليبيا، وفق ما أعلن الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إن فرنسا قررت هذا الصباح طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه المسالة. وأضاف أن فرنسا تفعل ذلك بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، ولديها القدرة على ذلك وتفعله. وكانت شبكة سي ان ان الأمريكية بثت تقريرا يظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اثأر تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في إفريقيا والأمم المتحدة. واستدعت بعض الدول الإفريقية سفرائها لدى ليبيا. ويعبر مهاجرون من دول افريقية عدة كغينيا والسنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا الصحراء إلى ليبيا على أمل أن يتمكنوا من عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول، يظهر في التقرير شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن سقوط 71 قتيلًا، جراء الهجومين الانتحاريين لحركة "طالبان"، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات "الهجمات" ووصفها بـ"الإرهابية الشنيعة والجبانة". ووقع في أفغانستان أمس الثلاثاء، هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصًا وجرح أكثر من 200 آخرين، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجيرات. وقال مجلس الأمن في بيان "يشكل الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره واحدًا من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ولابد من تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها وراعيها إلى العدالة". وأكد البيان أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن مرتكبيها ودوافعهم ومكان ارتكابها، وكذلك على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة هذه الأعمال بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي". وحث البيان جميع الدول على "التعاون بشكل فعال، مع حكومة أفغانستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، بموجب التزاماتها بالقانون الدولي". وأعرب أعضاء المجلس، في البيان، عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. إحباط مخطط إرهابي وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط لتفجير دراجة في سوق شعبي بالضواحي الغربية للعاصمة كابول. وأشارت الوزارة، عبر بيان، إلى أن "عناصر الشرطة تمكنوا من التعرف على الإرهابي، وتم إلقاء القبض عليه، الثلاثاء، فيما كان يريد تفجير دراجة داخل سوق مديرية (تشهار آسياب) في كابل". وأضاف البيان أن "اكتشاف المتفجرات في الوقت المناسب أحبط هجوما إرهابيا، وأنقذ المدينة من مأساة". وذكر موقع قناة "تولو نيوز" الأفغانية الرسمية أن السلطات الأمنية تستكمل تحقيقاتها مع المتهم لكشف كافة ملابسات القضية. وليلة أمس، لقي مدني مصرعه فيما أصيب شرطيان عندما ألقى مجهولون 3 قنابل على حاجز أمني وسط العاصمة. وحذر الرئيس الأفغاني أشرف غني في معرض تعليقه على الأحداث الدموية، بأن الإرهابيين بدؤوا "موجة جديدة" من الجرائم في البلاد بالتزامن مع التحركات لإحياء عملية السلام. البعثة الألمانية العسكرية ومن جانب آخر، وافقت إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على تمديد بعثاتها العسكرية في أفغانستان ومالي ودول أخرى لمدة ثلاثة أشهر فقط، الخطوة التي من شأنها - بحسب محللون - أن تمنح ميركل وقتا كافيا لتشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مجلس الوزراء أقر اليوم تمديد سبعة مهام خارجية للجيش الألماني لمدة ثلاثة أشهر لكل مهمة، وتسري هذه الخطوة على كل المهام التي سينتهي تفويضها خلال الأشهر المقبلة. ومن بين المهام السبعة، تأتي مهمة الجيش ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، ومهمتاه في أفغانستان وجنوب السودان، والمشاركة في المهام الاستطلاعية في إطار مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، إضافة إلى تدريب القوات الكردية شمالي العراق والبعثات الأخرى. ولا يزال قرار تمديد البعثة العسكرية يحتاج إلى موافقة برلمانية، وسط توقعات بأن تلاقي هذه الخطوة موافقة بالإجماع. ولما كان من الممكن أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة فترة طويلة، فسيتعين على البرلمان تمديد تفويضاته لهذه المهام حتى الربيع المقبل بحد أقصى لضمان استمرارية السياسة الخارجية، وبعد ذلك سيتعين على البرلمان البت في تمديد هذه المهام.

قواعد عسكرية إماراتية في ميناءي بربرة الصومالي وعصب الأرتريإطلاق سفينة إماراتية اختطفها القراصنة بعد التأكد من نقلها مواد ممنوعة للصومال المنشآت الإماراتية في الصومال انتهاك صريح لحظر الأسلحة المفروض عليهاصور لأقمار اصطناعية أكدت استمرار الأنشطة العسكرية الإمارتية بأرترياالإمارات تشتري الفحم من حركة الشباب في خرق متواصل للحظر الدوليكشف التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، عن انتهاك الإمارات لقرار العقوبات.وتضمن التقرير الذي عرضته قناة الجزيرة أمس في ملف الحصاد، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، حيث خلصت اللجنة الدولية - في الشق المتعلق بأريتريا من تقريرها - إلى التأكيد أنه من دون تعديل الشروط الحالية لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، فإن استمرار الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الدول الأعضاء، والتي تنطوي على نقل العتاد والأفراد والتدريب؛ يشكل انتهاكا للقرارات الدولية. أبوظبي تدعم الإرهاب في الصومال وعرض التقرير التحركات العسكرية الإماراتية في أريتريا، حيث كشفت الأقمار الاصطناعية أن الإمارات واصلت الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب الأريترية، وأن تجهيز منطقة الرسو في الميناء اكتمل تقريبا، بينما يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لاسيما في القاعدة الجوية.وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية من نوع ليكليرك، إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000. ولفت التقرير إلى أن السفن التي تحمل علم الإمارات توقفت عن إرسال الإشارات الخاصة بنظام التعرف الآلي "إيس" منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، مرجحا أن يكون ذلك بسبب إجراءات اعتمدتها الإمارات عقب الهجوم على إحدى سفنها قرب مضيق باب المندب في ذاك الشهر. كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية زيادة كبيرة في نشاط ميناء عصب، مثل تزايد أعداد السفن البحرية، بما فيها سفن الإنزال والهجوم السريع، ومراكب الدوريات، منذ أواخر 2016.صيد غير مشروعوتحت فقرة تتعلق بأعمال الصيد غير المشروع، أعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء التهديد الذي يتعرض له السلام والأمن في الصومال بسبب هذه الأعمال وما تسببه من عودة لظهور شبكات القرصنة. الجزيرة عرضت التقرير في برنامج الحصاد وفي معرض تعداده عددا من حالات اختطاف السفن، تحدث التقرير عن حادثة اختطاف ناقلة النفط "أريس 13" المملوكة للإمارات وتحمل علم جزر القمر ويعمل عليها بحارة سريلانكيون، حيث تم الاختطاف قبالة سواحل بونتلاند الصومالية، عندما كانت في طريقها من جيبوتي إلى مقديشو. وعقب اشتباكات مسلحة بين الخاطفين وقوات الأمن المحلي في مارس/آذار الماضي، تشكلت جهود وساطة محلية أفضت إلى إطلاق سراح الناقلة وفريقها دون دفع فدية. ويميز هذه الحادثة -وفق ما يرد لاحقا في التقرير- أن لدى الخبراء من الأسباب ما يكفي للاشتباه في أن السفينة الإماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة إلى الصومال قبل اختطافها. وأورد التقرير أن السفينة الإماراتية غيرت مسارها لتقترب من السواحل الصومالية، وقد سجلت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة؛ أن قاربين صغيرين اقتربا منها وتم تبادل شحنات فيما بينهما. انتهاك للحظر وأفرد التقرير فقرة لنشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة بإقليم "أرض الصومال"، قال فيه إن الخبراء رصدوا معلومات عن خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة، وبعث فريق الخبراء رسائل إلى أبوظبي يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي للتحقق من ذلك وتقديم المشورة بشأن إجراءات الامتثال لحظر توريد الأسلحة، غير أن السلطات الإماراتية امتنعت عن الرد.ولاحظ الخبراء وفقا لصور أقمار صناعية أواخر مارس/آذار الماضي بدء بناء جدران محيطية على طول الخط الساحلي بين مطار بربرة والمدينة. وشدد الخبراء على أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة يتضمن نقل مواد عسكرية إلى الإقليم، مما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، وأن أي مساهمات خارجية لدعم المؤسسات الرسمية في "أرض الصومال" يجب أن تنال موافقة لجنة العقوبات الدولية.فحم الصوماليضيف التقرير في فقرة أخرى تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، قال الخبراء إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التحقيق حول المستندات المزورة الصادرة من جيبوتي، التي سهلت وصول شحنات من الفحم الصومالي إلى ميناء الحمرية الإماراتي. وعقد الخبراء اجتماعات مع مسؤولين في حكومة جيبوتي لبحث القضية، تبين على إثرها أن كل الوثائق التي تم تقديمها في الميناء الإماراتي على أنها صادرة عن سلطات جيبوتي لتصدير الفحم إلى الإمارات كانت مزورة. انتهاكات ابوظبي امام مجلس الامن وأشار التقرير إلى عقد اجتماع في مارس/آذار الماضي بين لجنة الخبراء وممثلين عن الإمارات لبحث القضية، حيث أبرز الإماراتيون شهادات منشأ لشحنات الفحم التي تجاوز مجموعها عشرة آلاف طن مصدقا عليها من سفارة جيبوتي في أبوظبي، كما طلب الخبراء توضيحات من جيبوتي حول التصديق الموجود على الشهادات. وفي فقرة أخرى حول نشاط تنظيم الدولة في الصومال، قال فريق الخبراء إنه قام بمهمة في إقليم قندلة في مارس/آذار الماضي، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة الإقليم وشرطته البحرية، حيث تم خلال الزيارة عرض أسلحة وذخائر صودرت من قبل قوات الأمن في الإقليم من قبل تنظيم الدولة.وبالتحقق من الأسلحة تبين أن معظمها قديمة يصعب اقتفاء أثرها ومصدرها، غير أن مصادر استخباراتية في الإقليم ومنشقون عن تنظيم الدولة أكدوا أن مصدر هذه الأسلحة هو اليمن.

أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه في ختام اجتماع طارئ الجمعة عن "إدانته الشديدة" لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً جديداً فوق اليابان، معتبراً هذه الخطوة "استفزازية للغاية". وطالب المجلس في بيانه النظام الكوري الشمالي بـ"التوقف فوراً" عن هذه "الأفعال الفاضحة"، مؤكداً أن "هذه الأفعال لا تهدد المنطقة فحسب بل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

أوضحت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية تهدف من بيانها الذي تهدد فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمنا غير مسبوق إذا عملت على تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا لفرض عقوبات أقوى عليها ، إلى تبرير استفزازاتها المحتملة. وقال بايك تيه هيون، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي اليوم: "إنه من الصعب معرفة نية كوريا الشمالية بالضبط، إلا أن الحكومة تعتقد بأنها تحاول تبرير استفزازاتها المحتملة في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي تبني قرار جديد". وفيما يتصل بعدم ارتكاب كوريا الشمالية أي استفزاز في يوم 9 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس نظامها، قال المتحدث: "يبدو أن كوريا الشمالية ركزت جهودها على مواصلة تطوير الأسلحة النووية". وكانت كوريا الشمالية توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدفع ثمنا مناسبا إذا عملت على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا لفرض عقوبات أقوى عليها. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم، قولها: "إن بيونج يانج طورت الأسلحة النووية القوية كوسيلة لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة النووية المتزايدة ومنع اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية واستكملت عملية التطوير، إلا أن الولايات المتحدة تحاول خنق كوريا الشمالية التي تتخذ تدابيرها العادلة للدفاع عن النفس".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن "قلقه البالغ" من الأزمة الناشبة على خلفية قيام كوريا الشمالية بمضاعفة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، معتبرا أنها "الأخطر منذ سنوات". وقال جوتيريس في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نشرت اليوم الأحد، إن المسألة المركزية هي دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا "نأمل أن تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الأوان". وشدد في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي بأي ثمن لأنها "الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح". وكانت الولايات المتحدة قدمت الجمعة الماضي طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من معارضة الصين وروسيا. وينص مشروع القرار الأمريكي على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم. يذكر أن بيونج يانج أجرت الأحد الماضي تجربة نووية سادسة، قالت إنها لقنبلة هيدروجينية متقدمة يمكن تثبيتها على صاروخ بعيد المدى.

أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد من المجلس فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وحظر صادراتها من المنسوجات ومنع الاستعانة بعمالها في الخارج وفرض تجميد للأصول وحظر سفر على الزعيم كيم جونج أون. كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد قالت إنها تريد أن يصوت المجلس على مسودة القرار يوم الاثنين غير أن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا قال إن هذا ربما يكون سابقا لأوانه بعض الشيء. ولم يتضح بعد إن كانت مسودة القرار تتمتع بدعم الصين حليف كوريا الشمالية. ويحتاج أي قرار للمجلس إلى موافقة تسعة أصوات دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو" ضده.

أقر مجلس الأمن الدولي نظاماً للعقوبات في مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق "السلام والمصالحة" المبرم عام 2015 بين حكومة مالي وتحالف من الجماعات المسلحة في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات أمنية كبيرة وأزمة داخلية معقدة. وصوت المجلس بالإجماع، اليوم، على قرار أعدته فرنسا التي أنشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي سيتم إدراجها على لائحة العقوبات، حيث يفرض القرار على المشمولين به حظر السفر وتجميد الممتلكات. وقال فرانسوا دولاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده عملت "يداً بيد" مع الحكومة المالية لوضع نظام العقوبات.. مشيراً إلى أنه "الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي". يشار إلى أن حكومة مالي تدعم هذه الخطوة، كما أبلغت مجلس الأمن، في وقت سابق، أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين تهدد اتفاقية السلام التي أنهت سنوات من الاقتتال مع المسلحين في شمال البلاد وتعرقل تنفيذها. يذكر أن حكومة مالي وقعت اتفاق "السلام والمصالحة" الذي وصف بالتاريخي بهدف إرساء الاستقرار شمالي البلاد في يونيو من عام 2015 مع تحالف من المجموعات المسلحة التي كانت قد سيطرت على مناطق شمالي البلاد في عام 2012 قبل أن يتم طردها في عملية عسكرية بقيادة فرنسا في يناير 2013. وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي حيث سجلت هجمات متكررة على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد للإشراف على تطبيق اتفاق السلام.

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن هدف الولايات المتحدة إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بشأن تجربتها النووية الأخيرة "سابق لأوانه بعض الشيء". وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أننا سنتمكن من طرحه بهذه السرعة". كانت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إنها ترغب من المجلس المؤلف من 15 بلدا أن يصوت يوم 11 سبتمبر على مشروع قانون أعدته واشنطن يفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج ردا على سادس وأكبر تجاربها النووية التي أجرتها يوم الأحد.

طالبت الأمم المتحدة، كوريا الشمالية بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، ووقف الاختبارات النووية التي تنتهك بشكل خطير تعهداتها وتقوض الأمن الإقليمي والدولي. وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة استثنائية عقدها المجلس لبحث التطورات المتعلقة بإعلان كوريا الشمالية إجراء سادس تجاربها النووية، اليوم، إن التطورات الخطيرة الأخيرة تتطلب استجابة شاملة من قبل بيونج يانج بهدف كسر دائرة الاستفزاز، مبينا أن ضمان فعالية هذه الاستجابة يتطلب أن تتضمن دبلوماسية جريئة وحكيمة. وأعرب عن قلقه البالغ بشأن ما وصفه بالاستفزاز الخطير من قبل كوريا الشمالية.. مشيرا إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للاختبار النووي. وأضاف فيلتمان "هذا العمل هو انتهاك خطير آخر للالتزامات الدولية لبيونج يانج وتقويض لجهود منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها، مثلما يزعزع الأمن الإقليمي والدولي"، موضحا أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواصل انتهاك قواعد حظر اختبارات التفجيرات النووية. يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم هي الثانية في أقل من أسبوع لبحث مواصلة بيونج يانج القيام بتجارب صاروخية، مثلما قام بعقد عشر جلسات منذ بداية العام الجاري لدراسة الملف ذاته.

بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث كيفية الرد على تجربة كوريا الشمالية النووية السادسة والأقوى فيما تزايدت الدعوات إلى فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج. وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية عقد الاجتماع الطارىء بعدما أجرت كوريا الشمالية الأحد ما وصفته بتجربة قنبلة هيدروجينية مصممة لكي توضع على صاروخ بعيد المدى. وقال السفير الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيسهو، عند وصوله إلى الاجتماع إن طوكيو تطلب من مجلس الأمن أن يعمل على إصدار "قرار جديد" ينص على فرض عقوبات على بيونج يانج.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قراراً بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام كامل، ينتهي في 31 أغسطس 2018، دون تعديل صلاحيتها. وأثني القرار الذي وصل الأناضول نسخة منه، على "الدور الذي تقوم به اليونيفيل، حيث أسهم نشر أفرادها مع القوات المسلحة اللبنانية في المساعدة على إيجاد بيئة إستراتيجية جديدة في جنوب لبنان". وأكد قرار المجلس الصادر والذي حمل الرقم 2373 على أهمية "الالتزام المتواصل والقوي لقوة يونيفيل". وحث القرار على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن السابق رقم 1701 (لعام 2006) والذي أنهى العمليات العسكرية بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل. ودعا القرار كلاً من "لبنان وإسرائيل إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد". وشدد القرار على أهمية "الانتشار القوي والفعال للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان من أجل تنفيذ أحكام القرار 1701". وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن "يقدم إلى أعضاء المجلس تقييماً لمدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد". ولم يتضمن القرار إدخال صلاحيات أو مهام جديدة للبعثة الأممية، التي كانت ولايتها ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، غير أنه أكد أهمية أن تضطلع اليونيفيل بتنفيذ ولايتها على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، دون مزيد من التفاصيل. والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة عزم بلادها "إدخال تعديلات" على قوات "يونيفيل"، بهدف "تعزيز وزيادة قدرتها والتزامها بالتحقيق في أي انتهاكات والإبلاغ عنها". وحذرت من أن انتشار الأسلحة "غير المشروعة" في جنوب لبنان "تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. وتم نشر قوة "يونيفيل" للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقًا للقرار الدولي 1701 الذي صدر إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال شهري يوليو، وأغسطس 2006، والتي استمرت 34 يومًا. وتقدر أعداد قوات يونيفيل بنحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بالستي جديد حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. وذكر السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، اليوم، أن هذا العمل يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود الرامية إلى إيجاد حيز للحوار، معتبرا إياه انتهاكا لقرارات مجلس الأمن. ودعا البيان حكومة كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية والعمل على إعادة فتح قنوات الاتصال، مشيرا إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية. وكانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، طالبت اليوم، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونج يانج، والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة. فيما أكد السيد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أن "كل الخيارات مطروحة" بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الجديد.. مضيفا أن أساليب التهديد وزعزعة الاستقرار ستزيد من عزلة النظام الكوري الشمالي إقليميا ودوليا، مؤكدا أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة جوناثان ألين، إنه "لا توجد عقوبات جديدة مطروحة على طاولة مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية". وأوضح ألين، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم الثلاثاء، أن الغرض من جلسة المشاورات المغلقة، التي سيعقدها مجلس الأمن، في وقت لاحق اليوم، هو "توجيه رسالة واضحة وقوية لبيونج يانج مفادها أن "المجتمع الدولي متحد تماماً في إدانة الاستفزازات الكورية الشمالية والأنشطة غير المشروعة". ونوه بتصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن "الفعل الذي قامت به كوريا الشمالية هو استفزاز متهور، وضد القانون". وكذلك دعوتها "ماي" كوريا الشمالية إلى أن تستجيب لموقف المجتمع الدولي. وفي وقت سابق اليوم، قامت كوريا الشمالية بتجربة صاروخية باليستية جديدة، الأمر الذي أثار موجة استنكار عالمية. وقرر مجلس الأمن الدولي، على إثرها، عقد اجتماع بناءً على طلب من اليابان والولايات المتحدة. ومرّ الصاروخ الكوري الشمالي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال)، قبل أن ينشطر إلى 3 أجزاء، ويسقط في المحيط الهادئ، على بعد نحو ألف كيلومتر من اليابسة.

طالبت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التجربة الصاروخية الجديدة لبيونج يانج، والتصعيد المتواصل الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية منذ مدة. وقال السيد جو جون هيوك، المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان صحفي اليوم، إن إطلاق بيونج يانج الصاروخ الباليستي في وقت سابق اليوم يمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.. مضيفا أن سول وواشنطن وطوكيو طالبت بعقد اجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي، ومن المقرر عقده في وقت لاحق. وأفاد بأن الحكومة الكورية الجنوبية تتشاور بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي مثل الولايات المتحدة حول التدابير التي يجب اتخاذها ضد الاستفزاز الكوري الشمالي، لافتا إلى حكومة بلاده تنظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية مختلفة بما فيها ممارسة الضغط لترد بشكل صارم على الاستفزاز الكوري الشمالي. كما أوضح هيوك أن سول ما تزال تدعو جارتها الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في وقت مبكر اليوم صاروخا باليستيا متوسط المدى وحلق فوق اليابان.