قالت مؤسسة العطية في تقرير لها إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28) الذي انعقد مؤخرا شهد دورا محوريا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مستقبل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. ووفقا للمؤسسة فإن المؤتمر توصل إلى عدد من القرارات الهامة، مثل زيادة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» والتعهد بتمويليه بقيمة 0.7 مليار دولار، واعتماد قرارات حاسمة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. إلا أن المؤتمر قد شهد أيضًا عدة انتكاسات، لعل من أبرزها تأجيل مناقشة بعض البنود الرئيسية على جدول الأعمال، والمتعلقة بسوق الكربون الدولي، وخطط التكيف الوطنية وتقرير لجنة التكيف. كما شهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات الهامة، يأتي في طليعتها التعهد بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كوسيلة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ما يستلزم بالمقابل مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ليصل إلى 11,000 غيغاواط بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2022، كشفت «قطر للطاقة» عن خططها لإنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، التي تعتبر حلاً فعالاً لنقل وتخزين الهيدروجين. وفي ذات العام، عززت قطر التزامها بالطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، إذ يعتبر أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق في البلاد. كما تتضمن خطط قطر المستقبلية إضافة محطتين شمسيتين جديدتين، ما يمهد الطريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المستقبل القريب.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية للطاقة إن أسعار النفط في عام 2023 تراجعت بنسبة 10 بالمائة متأثرة بمخاوف العرض والطلب. وأوضحت النشرة أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين حول العالم. وفي يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، أغلق خام برنت عند سعر 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 11 سنتًا، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 12 سنتًا. وتراجع كلا العقدين أكثر من 10 بالمائة في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020. بينما سيستمر ضَعف الطلب على خام أوبك في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كورونا وتخفيضات الإنتاج، وخروج أنجولا من المنظمة. وفي اسواق الغاز، ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وكلها عوامل تدفع الأسعار نحو الهبوط والتي من المتوقع أن تستمر خلال بدايات 2024. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وذلك وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وانخفض السعر بنسبة 58 بالمائة هذا العام، حيث ظل الطلب ضعيفًا معظم شهور العام في كل من آسيا وأوروبا. وفي شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية، لا سيما في كوريا الجنوبية، التي من المتوقع أن تشهد فترة طويلة تكون خلالها درجات الحرارة أعلى من المتوسط. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد ارتفعت بنحو 12 بالمائة في عام 2023 إلى 87.0 مليون طن متري مقارنة بـ 77.5 مليون طن متري في عام 2022. وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لكن لا تزال لدى القارة الأوروبية مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب وتدفقات الغاز الطبيعي المسال.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: على الرغم من ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات الحكومة الأمريكية التي دعمت التوقعات بنمو الطلب، إلا أن الخامين القياسيين تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ خمس سنوات، وذلك بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية يوم الجمعة الماضي للعقود الآجلة لخام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.79 دولار، ما يعادل 2.4 بالمائة، في حين تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.23 دولار، مرتفعًا 1.89 دولار، ما يعادل 2.7 بالمائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمائة، في علامة على أن العديد من المتداولين يعتقدون أن السوق تعاني من فائض في المعروض. كما ساهمت البيانات الصينية أيضًا في تراجع الأسعار، حيث سجلت واردات الصين من النفط الخام انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة في نوفمبر عن العام السابق، مع ارتفاع مستويات المخزون وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير ما أدى إلى إضعاف الطلب. انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإقبال على الإمدادات الفورية من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وتوقعات بضعف الطلب الفوري على الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 15.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 15.7 دولار الأسبوع الماضي. ومع احتمال انخفاض درجات الحرارة في شمال شرق الصين، قد تتأثر مخزونات الغاز الطبيعي المسال وترتفع وتيرة المشتريات الفورية الإضافية.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة اتجاهات الطاقة خلال العام الحالي والقادم، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان مآلات مشهد الطاقة للعام الحالي وبلورة مستقبل العمل المناخي للعام القادم. وشارك في اللقاء الذي عقد في السادس من ديسمبر في الدوحة كل من البروفيسور بول ستيفنز، الأستاذ الفخري في جامعة دندي وزميل معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان (IEEJ)؛ والبروفيسور غراهام ويل، أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الرور في بوخوم؛ والسيد آلان جيلدر، نائب رئيس قسم التكرير والكيماويات وأسواق النفط في وود مكنزي؛ والسيد روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ والسيد كريس جنتل، كبير مستشاري الشراكات والمشاريع الجديدة في مجلس الطاقة العالمي. وشكل ما يسمى معضلة الطاقة الثلاثية التي شهدها عام 2023، والتوقعات لعام 2024 أساساً للحوار بين الخبراء وصناع القرار خلال اللقاء. وتتألف المعضلة الثلاثية من ثلاث ركائز: الاستدامة التي تنطوي على إزالة الكربون من الطاقة؛ والأمن الذي يسعى إلى ضمان إمدادات الطاقة؛ وخفض تكلفة الطاقة على المستهلكين. وتعتبر معضلة الطاقة الثلاثية إطار عمل لصناع سياسات الطاقة لتحقيق التوازن بينها. ومن ناحية الاستدامة، تحدث الضيوف حول ضرورة مساءلة الشركات بمدى التزامهم بالإرشادات البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental, Social, and Governance (ESG). كما نوقش أيضًا تأثير التوترات السياسية في العالم، وما نجم عنها من تعطل لسلاسل التوريد، والتحديات الذي تواجهه الدول الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي، وزيادة الإمدادات وتجنب انقطاعها، وإعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها. وقد ساهم ضعف سلاسل التوريد في تضخم تكلفة المشاريع، بينما عمدت البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة، ما أثر بشكل سلبي على اقتصاديات المشاريع. ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى أن معدلات التضخم ربما قد استقرت، مع انخفاض متوقع يصل إلى 6.6 بالمئة في عام 2023 و4.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وناقش الضيوف أيضًا التأثيرات المستمرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي، في ظل التزام الصين بإستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، وإجراءات الاغلاق والضوابط الصارمة التي صاحبتها، ما عرقل عمليات الإنتاج والتصنيع، وتأخير إجراءات الشحن البحري خلال عام 2023. فقد كان الاستيراد من الشركات الصينية أحد أهم مخاطر سلاسل التوريد في عام 2023، وفقًا لتقرير المخاطر السنوي الصادر عن شركة Everstream. وجاء في التقرير أن مخاطر التأخير وإلغاء عمليات شحن البضائع المستوردة من الصين قد بلغ 90 بالمئة، مع الإشارة إلى احتمال حدوث اضطرابات محلية بسبب فيروس كوفيد-19 في البلاد. وفي معرض حديثه خلال اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، قال سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر: أشكر الخبراء والمشاركين على طرح هذه القضية الحيوية التي ما فتئت تؤرق قطاع الطاقة عامة. وأردف سعادته قائلاً نجد أنفسنا أمام مفترق طرق، حيث تؤكد الأحداث التي شهدناها في عام 2023 أن معضلة الطاقة الثلاثية تفرض علينا البحث عن مستقبل مستدام للطاقة، مع ضمان إمدادات آمنة للطاقة، وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة بسبب شكوك المستثمرين بشأن مدى تأثير تخفيضات إمدادات أوبك بلس، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي. واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض بلغ 1.98 دولارا ليصل الى 78.88 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.89 دولار ليصل إلى 74.07 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت انخفاضا بنحو 2.1 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1.9 بالمائة. وكان منتجو أوبك بلس قد اتفقوا يوم الخميس الماضي على سحب نحو 2.2 مليون برميل يوميا من النفط من السوق العالمية خلال الربع الأول من العام القادم، ويشمل إجمالي التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية الحالية للسعودية وروسيا، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. هذا وانخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من انخفاض درجات حرارة الطقس، حيث لا يزال الطلب ضعيفًا، وظروف العرض العالمية تحسنت بعد انتهاء أعمال الصيانة في منشآت الإنتاج. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 15.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أدى إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة إلى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 84 سنتا، بما يعادل 1 بالمائة، ليستقر عند 80.58 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.56 دولار، أي ما يعادل 2 بالمائة، عن إغلاق يوم الأربعاء ليستقر عند 75.54 دولار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط أكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي، منتعشة من أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح، في حين دعمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية الأسعار. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.19 دولار، أي حوالي 4.1 بالمائة، لتغلق عند 80.61 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 4.1 بالمائة، ليصل إلى 75.89 دولار. وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات البحرية والسفن التي تنقل النفط الروسي المباع بأكثر من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع. لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر هذا الأسبوع، وسط ارتفاع مستويات المخزون في دول شرق آسيا مما أدى إلى إبقاء الطلب من المنطقة ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقابل 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وقال محللون إن الطلب من قبل المستخدمين في شمال شرق آسيا ظل ضعيفا إلى حد كبير، حيث أشار المتعاملون في الأسواق إلى استمرار ارتفاع حجم المخزونات، خصوصاً في كوريا الجنوبية واليابان.

اختتمت بالأمس ورشة عمل تثقيفية بالتعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تحت عنوان «بناء قدرات هيئة المناطق الحرة في مجال ESG»، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ إستراتيجيات ESG الفعالة للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة. وبالرغم من أن مفهوم الـ ESG لم يكتسب زخماً بين المستثمرين والمؤسسات في السنوات التي تلت تقرير الأمم المتحدة، إلا أن مصطلح الـ ESG أصبح الآن أكثر شيوعاً، مدفوعًا بالحاجة الملحة لمعالجة قضايا التغير المناخي. وتعد الاستثمارات وفق المعايير التي حددها إطار عمل الـ ESG، الأسرع نموًا في مجال إدارة الأصول، حيث نمت الأصول التي تعتمد معايير الـ ESG بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة من Morningstar. وفي معرض تعليقه على أهمية الورشة، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، ورئيس مؤسسة العطية: «إن العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية باتت تهتم بضرورة مواءمة محافظهم الاستثمارية مع معايير الـ ESG. وعليه فإن تحقق أداء جيد في معايير الـ ESG لا تسهم فقط في تحسين تأثير عمل الشركات على البيئة والمجتمع، ولكنها تصبح في وضع أفضل من حيث استعدادها للتعامل مع المخاطر على المدى الطويل. المناطق الحرة ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: «يسعدنا استضافة ورشة عمل بناء القدرات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيئة المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع مؤسسة العطية، لاسيما وأن الاستثمار في هذا الجانب يتماشى مع إستراتيجية قطر لمواجهة التغيّر المناخي، ويعكس التزامنا المشترك بتبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا». وأضاف سعادته: «بفضل التنسيق الثابت مع مؤسسة العطية، نواصل رحلتنا نحو مستقبل يكون فيه السلوك التجاري المسؤول ركيزة جوهرية في كل عملياتنا. كذلك، تعد ورشة العمل هذه حافزاً للتغيير الإيجابي الدائم لجهة الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوجيه المؤسسات نحو دمج الممارسات المستدامة في سياقات أخرى».

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة يوم الجمعة، مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، قبيل اجتماعهم خلال أسبوعين. ومع ذلك، سجلت الأسعار خسائر أسبوعية بنسبة 4 بالمائة، وهو الانخفاض الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي. وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك بلس بشأن تحديد مستويات الإنتاج. وقال محللون إن احتمال تمديد المملكة العربية السعودية لخفض إنتاجها حتى الربع الأول من عام 2024 تزايد بالنظر إلى تجدد مخاوف السوق بشأن الطلب الصيني وتوقعات الاقتصاد الكلي. وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب، حيث طلبت شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للخام من السعودية، خفض الإمدادات لشهر ديسمبر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد خفضت شركات الطاقة عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022، حسبما ذكرت شركة بيكر لخدمات الطاقة، ويشير عدد منصات الحفر إلى حجم الإنتاج المستقبلي. وفي بريطانيا، فشل الاقتصاد في تسجيل نمو خلال الربع الثالث، لكنه لم يدخل بعد في مرحلة الركود الاقتصادي. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ساعدت مستويات المخزون المرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة، على تهدئة المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على شركة الغاز الطبيعي المسال الروسية في القطب الشمالي. وقال المحللون إن الطقس المعتدل في آسيا ومخزونات الغاز مرتفعة في كلا الحوضين لازالت تمثل العوامل الأهم في أساسيات السوق على المدى القريب. وتشير توقعات الطقس للأسبوع المقبل في شمال شرق آسيا الى انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، لكن مخزونات الغاز الطبيعي المسال توفر دعمًا جيداً في الوقت الراهن. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضا بنسبة 3 بالمائة، ليصل إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويراقب المتعاملون عن كثب ما يحدث في أستراليا، حيث أدى حادث كهربائي في منشأة جورجون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون الأسترالية إلى تراجع الإنتاج، ومدى تأثير ذلك على العرض، في ظل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الآونة الأخيرة. وفي أوروبا، لاتزال مستويات التخزين شبه كاملة، وتصل إلى 99.6 بالمائة .

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على انخفاض بلغ أكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثارت بيانات الوظائف توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط. وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر، إذ أثارت المخاطر الجيوسياسية مخاوف السوق على الرغم من بلوغ المخزونات ذروتها، وبداية معتدلة لفصل الشتاء. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر الأسبوع الماضي، حيث دعم الطلب الأوروبي المطرد على التدفئة أسعار الغاز على الرغم من أن التوقعات تشير الى اعتدال الطقس نسبياً في الأشهر المقبلة. وقد انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف ليصل إلى 17.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقارنة بأعلى مستوى في الأسبوع الماضي الذي بلغ 17.90 دولار. وخففت توقعات الطقس المعتدل في أوروبا التقلبات في السوق التي تأثرت بمخاوف بشأن الإمدادات، بما في ذلك جولة ثانية محتملة من الإضرابات الأسترالية التي تم إلغاؤها سابقاً. وقال محللون إن ضعف الطلب الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، ووفرة المعروض من الإمدادات على نطاق واسع في المنطقة، ساعدا أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن رهينتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، وتراجع المخاوف أن تنجر منطقة الشرق الأوسط إلى الصراع، وتتعطل جراءه إمدادات النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بلغ 22 سنتا، ليستقر عند 92.16 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، لتصل إلى 88.75 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، وسط مؤشرات على تصاعد وتيرة الصراع. وعلى مدى الأسبوع، ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 بالمئة، في حين لا يزال الشرق الأوسط محط اهتمام كبير في أسواق النفط بسبب المخاوف من توسع نطاق الصراع في المنطقة، ما يعني تعطل إمدادات النفط. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من ثلاثة دولارات هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر تقريبًا، مدعومة بزيادة الطلب من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وسجل سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 17.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لتقديرات مصادر الصناعة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير. وتشهد مخزونات الغاز الطبيعي المسال اليابانية لدى مرافق الطاقة مستويات مرتفعة في ظل درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. في حين قفزت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي، ما قد يعني ارتفاع وتيرة عمليات إعادة التخزين قبل موسم التدفئة. ويشعر المشترين بقلق بالغ بشأن المعروض حيث ان الشرق الأوسط منطقة إنتاج رئيسية للغاز الطبيعي، علاوة على المخاوف المتعلقة بشأن إمدادات الغاز من الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز يوم الجمعة، مع توقعات بأن يؤدي الطقس البارد خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا إلى زيادة الطلب على التدفئة. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 8.4 بالمئة ليصل إلى 15.63 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط نحو ستة بالمائة يوم الجمعة الماضي، حيث سجل برنت أعلى زيادة أسبوعية له منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في ظل بدء إسرائيل عمليات برية داخل قطاع غزة. ويمثل إعلان إسرائيل تحولا من الحرب الجوية إلى العمليات البرية ضد حركة حماس بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذته الحركة على المستعمرات الواقعة شمال قطاع غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أي بنسبة 5.7 بالمائة، ليصل إلى 90.89 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، بنسبة بلغت 5.8 بالمائة، ليستقر عند 87.69 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل برنت ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير.

تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، وذلك مساء الأربعاء 11 أكتوبر في فندق شيراتون الدوحة. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتا إكسون موبيل وشركة نفط الشمال. وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة والتي ستسلم للفائزين تقديراً لمُنجزاتهم العُمرية. ويحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين من أصحاب الرؤى والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، ونخبة من الأوساط الأكاديمية، والحكومية، والدبلوماسية. وتشمل جائزة العطية الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. وتضم قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة نخبة من الشخصيات المرموقة، مثل السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل سابقاً؛ والسير مارك مودي - ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل؛ ومعالي علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد كريستوف دي مارجيري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية الطاقة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الجمعة الماضي مسجلة زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تراجع الإمدادات الناجم عن خفض الإنتاج السعودي، علاوة على التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب الصيني. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة زيادة بلغت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتبلغ 93.93 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق على 90.77 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين حوالي 4 بالمئة. وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ستبقى الظروف الاقتصادية في الصين عاملاً حاسماً للطلب على النفط بقية العام الجاري. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصعيد العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إضرابهم، وانخفاض الغاز في مصنع فريبورت الأمريكي إلى ما دون الطاقة الاعتيادية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.90 دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكان العمال في شركتي شيفرون جورجون وويتستون في أستراليا، اللتان توفران أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية، قد صعدوا عملية الإضراب حتى نهاية سبتمبر تقريبًا، ويمكن للنقابات أن تُضرب لمدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا، علاوة على رفض المهام الأساسية مثل تحميل ناقلات الغاز المسال. ومن ناحية أخرى، ألغت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أربع شحنات بعد انخفاض استهلاكها من الغاز.

انتهت أمس أعمال ورشة العمل حول الحد من التغيُّر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة العطية. أُقيمت الورشة على مدار يومين تحت عنوان «المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل التغير المناخي»، والتي عقدت في فندق دوسيت الدوحة، بحضور 100 مشارك لاستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ المادة رقم (6) وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك الحضور في مناقشات وجلسات تفاعلية حول سوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market (VCM)، وآليات أسواق الكربون الأخرى خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC)، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية. وانطلقت أعمال الورشة بكلمات افتتاحية لسعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة الأسبق، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر. وأكد سعادة العطية خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه التعاون بين الدول نمواً مطرداً، فضلاً عن الزيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول قضية معالجة التغيّر المناخي، وما تحمله من فرص هائلة لتعزيز التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة إستراتيجية مناسبة لأسواق الكربون في قطر، وأن حلقات النقاش المختلفة خصصت لضمان إطلاع كافة المعنيين على أحدث التطورات في أسواق الكربون العالمية، ولتكون أساسًا للمبادرة القطرية.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة في شهر أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية، وتشتمل على ست فئات مختلفة في قطاع صناعة الطاقة. ويتم اختيار الفائزين بالجائزة من خلال لجنة اختيار دولية تقوم بتقييم المُنجزات العُمرية للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً بينهم. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتا إكسون موبيل وشركة نفط الشمال، في الحفل الذي سيقام في أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية للطاقة من أبرز الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة العطية، التي يرأس مجلس امنائها سعادة عبد الله بن حمد العطية. ويضم المجلس في عضويته نُخبة من أبرز القيادات القطرية السابقة في مجال الطاقة والاقتصاد، حيث عمل العديد منهم مع سعادة العطية خلال فترة التطوير والنهوض بصناعة النفط والغاز في دولة قطر.

رصد تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، وأشار الى زيادة المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية بعد أن قررت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 73 سنتا، أي ما يعادل 0.8 بالمائة، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أي 0.7 بالمائة، لتستقر عند 87.51 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمائة. وكانت كل من السعودية وروسيا قد مددتا تخفيضات الإمدادات الطوعية الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وكانت الأسعار قد تلقت دعما إضافيا بعد ارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، حيث سجلت أسعار عقود زيت التدفئة زيادة بلغت نحو 3 بالمائة. في هذه الأثناء، لا يزال سوق النفط قلقًا بشأن آفاق الطلب على النفط في الصين، التي شهدت انتعاشا خجولا في الآونة الأخيرة، حيث لم ترق التحفيزات الاقتصادية إلى المستوى المتوقع. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تعاظم المخاوف من تراجع الإمدادات بعد أن دخل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون في أستراليا في إضراب يوم الجمعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر قد تراجعت إلى 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 13 دولارًا الأسبوع السابق، حسبما قدره خبراء في الصناعة. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الغاز، فلا يزال من الممكن أن يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا قويًا في شهور الشتاء، مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما قد يدفع المتعاملين في شمال آسيا إلى الشروع في عمليات الشراء مع بدء موسم الطلب على التدفئة. وكان عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون في أستراليا قد دخلوا في إضراب يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت محادثات الوساطة بشأن الأجور وظروف العمل في التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإمدادات العالمية. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى قياسي يسجل في هذا الوقت من العام، ولكن عمليات تعزيز المخزون قد تباطأت بشكل حاد، ما يعني أن مواقع التخزين لن تظل ممتلئة قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.