قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف امس، إن باكستان تأمل من قطر زيادة محفظتها الاستثمارية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لنشاط الاستثمار الأجنبي لمواجهة التحديات المالية، وقد رحبت باكستان بالعديد من المسؤولين الأجانب ووفود الأعمال في الأسابيع الأخيرة، وشجعت الشراكات المحلية وطلبت منهم استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. بحسب arabnews.pk. وقال مكتب رئيس الوزراء: سلط رئيس الوزراء الضوء على الدور المهم الذي يلعبه جهاز قطر للاستثمار، وقال إن باكستان ترغب في رؤية قطر توسع محفظتها الاستثمارية في باكستان في القطاعات ذات الأولوية. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC) قادرًا على ضمان التنسيق السريع. ومركز SIFC هو منتدى شكلته الحكومة في يونيو 2023 لتسريع التنمية الاقتصادية في القطاعات الرئيسية بشكل رئيسي في دول الخليج. وقال شريف إن باكستان حريصة على تحويل علاقاتها الممتازة مع قطر إلى شراكة اقتصادية قوية متبادلة المنفعة. وقال مكتب رئيس الوزراء: في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أنه يتعين على البلدين مواصلة العمل معًا لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في التجارة والاستثمار. وأعربت باكستان عن اهتمامها بقطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر وأرسلت أول وفد من متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى قطر في ديسمبر الماضي. وتعمل العديد من دول منطقة الخليج على تنويع اقتصاداتها خارج نطاق النفط والغاز من خلال الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا وإنشاء مراكز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الصناعات المختلفة. ويتضمن التحول الاستراتيجي تركيزًا كبيرًا على اعتماد التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، بهدف تحويل هذه الدول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة. وقد تحركت قطر أيضًا في هذا الاتجاه من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والالتزام باستضافة الأحداث المتقدمة تقنيًا مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. هذا واختتم مؤخراً وفد أعمال سعودي، يتكون من كبار الممثلين من حوالي 35 شركة، زيارته إلى باكستان، حيث عقدوا العديد من الاجتماعات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء شهباز شريف مع مجموعة من الصناعيين اليابانيين، وحثهم على الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية الناشئة في باكستان.

أكد السيد كينغ ليونغ الرئيس العالمي للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في Invest Hk في تصريحات خص بها جريدة الشرق على هامش تواجده في قطر ضمن وفد من هونغ يدرس طرق وسبل دعم الشراكات بين هونغ كونغ والدوحة، على العلاقات التي تربط هونغ كونغ بقطر، وسعي كلا الطرفين إلى تعزيزها من الناحية الاقتصادية أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال العمل على الاستفادة من جميع الفرص التي تطرحها الأسواق في مختلف القطاعات في كلا البلدين، والتي يدركها كل طرف، وهو ما نتج عنه مجموعة من المفاوضات بين كل من اتش كي انفست وصندوق قطر السيادي الذي قد يعزز تواجده في الصين وهونغ وكونغ بالأخص خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى المميزات الكبيرة التي تتسم بها هونغ كونغ مقارنة بغيرها من وجهات الاستثمار الأخرى، ومن بينها الموقع المثالي في آسيا، واعتبارها مركزا ماليا يخدم المنطقة، قائلا انه على مدى الأشهر ال 18 الماضية، تم ملاحظة ارتفاع في الاهتمام بهونغ كونغ من طرف العديد من الشركات التي كثفت تحركاتها من أجل التواجد في هونغ كونغ واستخدامها كمقر للتوسع دوليا. وجهة جاذبة وبين كينغ اهتمام هونغ بالاستثمار في الشرق الأوسط، وفي قطر بالذات التي تعد وجهة جاذبة للغاية للمشاريع القادمة من هونغ كونغ، الأمر الذي دفع بوفد Invest Hk بزيارة الدوحة في هذه الفترة، من أجل الاقتراب أكثر من الفرص التي تعرضها الأسواق على اختلاف أنواعها في قطر، لاسيما تلك المرتبطة منها بالتمويل والتكنولوجيا الخضراء، التي تعد فيها هونغ كونغ مركزا رئيسيا، لافتا إلى استعداد هونغ كونغ للعمل مع جميع المستثمرين من أجل بلوغ هذا الهدف، التي سينتج عن تحقيقه ظهور العديد من التقنيات والأساليب التنموية والتطويرية الجديدة والفعالة في كل أقطار العالم. التكنولوجيا المالية وأشار الرئيس العالمي للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في Invest Hk إلى أهم المحاور التي تم مناقشتها هنا في الدوحة من طرف الوفد القادم من هونغ، وأبرز الاستثمارات التي من الممكن التشارك فيها خلال المرحلة المقبلة، وإطلاقها هنا في الدوحة أو في هونغ، واضعا في مقدمتها التكنولوجيا المالية، التي من المنتظر أن تتعزز أكثر مع وجود شركات قوية تعمل في إدارة الأصول والتأمين، مشددا على أن تعزيز الاستثمارات في القطاعات المذكورة لا يعد الهدف الوحيد من هذه الزيارة، التي جرى فيها أيضا العمل على بحث فرص الاستثمار في الأمن الغذائي من طرف هونغ كونغ، التي تخطط لإدخال الزراعة العمودية إلى الدوحة، والتي تتمتع بكفاءة عالية من شأنها تقوية وزيادة فعالية المزارع المحالية ومضاعفة نسب تواجد المحاصيل الوطنية في الأسواق، لافتا إلى أن الوفد القادم من هونغ كونغ كان حريصا جدا على معرفة المزيد عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. نقاط القوة وقال كينغ إن قطر مدعوة أيضا للاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها هونغ كونغ، وذلك في العديد من المجالات الرئيسية من بينها الترميز والأصول الرقمية التي تود هونغ كونغ الرفع من حجم تعاونها مع الدوحة على مستواها خلال المرحلة القادمة، مبينا أن هذه الفرص ليست مطروحة أمام الجهات الاستثمارية القطرية الحكومية وفقط، بل هي موجودة أيضا للراغبين فيها من ممثلي القطاع الخاص، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الاستثمارات الثنائية في كل من الدوحة وهونغ خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة. الذكاء الاصطناعي وعن رأيه فيما يتعلق بتقاطع التكنولوجيا المالية مع الذكاء الاصطناعي صرح الرئيس العالمي للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في Invest Hk نحن نشهد تداخلا للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة خلال المرحلة الآنية، التي لجأت فيها الكثير من المؤسسات المالية إلى التكنولوجيا المالية، الأمر الذي من شأنه تبسيط الكثير من العمليات الداخلية مع هذه القدرة اللامتناهية التي يتمتع الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في تقديم العديد من الابتكارات التي ساهمت في تعزيز المؤسسات المالية عبر الاستناد على التكنولوجيا.

أكدت ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة إن اللقاءات الاستثمارية المهمة التي شهدها العام الجاري ناقشت الرؤى الاستثمارية المهمة للدوحة والفرص الواعدة التي تمنحها الأسواق الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وغيرها من مجالات الاستثمار التي تعزز الشراكة ما بين البلدين، وكان واضحاً العمل الرائع الذي قامت به قطر في مجال الرقمنة والأمن السيبراني والتنظيم اللوجستي للفعاليات الكبرى لاسيما الرياضية منها، بجانب أيضاً تبني روح المغامرة في مجالات اقتصادية في الشركات الطبية الجينية وغيرها من مجالات الاستثمارات في الشركات التكنولوجية وصفقات الاستحواذ على منصات كبرى في الأفق الرقمي، وأيضاً استكشاف أسواق الرياضة الأمريكية فيما يتعلق بشبكات الترفيه والرياضات المتنوعة مثل كرة السلة والهوكي ورعاية بطولات رئيسية، بجانب استكشاف آفاق تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بخطط إنشاء مراكز بيانات تكون رائدة في استخدام أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا التقنية في آسيا وأوروبا، والأمر في تجربة الدوحة أنها ترتبط باقتصاد يعتمد على الغاز الطبيعي المسال، ولكنها انخرطت في إستراتيجية تنويع استثمارية، كانت بارزة في تحقيقها تقدماً ملموساً في مجال الرقمنة انعكس في آليات صنع السياسات لتحسين الكفاءة والمرونة، والتطلع التكنولوجي المتطور، من أجل تحقيق عوائد قوية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لمبادرات التنمية المحلية أو الاستثمار في الأصول الدولية ذات الفوائد المحلية الواضحة، ويسعى الصندوق السيادي القطري في قراءته الحديثة للأسواق أن تكون الاستثمارات المتطورة في قطاعات الرقمنة والتكنولوجيا، جزءاً من الحداثة المتوافقة مع خطط التنمية المحلية، وتحقيق مكتسبات أولية بين معادلة امتلاك رؤوس الأموال. خصائص مميزة وفي السياق ذاته تقول د. ليز فارنيستاين الخبيرة الاقتصادية والأكاديمية المختصة في حركة الأسواق المالية: إنه رغم هذه الخصائص المميزة والرؤى الإيجابية لصندوق الثروة السيادي في قطر والذي يحظى بتدفق لعقليات طموحة تدير الخطط الاستثمارية عبر قراءة الأسواق ما يمنح الفرصة لاستكشاف الأسواق الجديدة أو المغامرات الاستثمارية الطموحة في الشركات التكنولوجية؛ حيث يعمل جهاز قطر للاستثمار على إطلاق برنامجتمويل بقيمة مليار دولارمع «التركيز بالأولوية على قطاع التكنولوجيا»، مع تركيز أيضاً على التنمية المحلية، خاصة مع امتلاك الدوحة الثقل المالي الذي يمكنها من أن تصبح في مقدمة صفوف السباق التكنولوجي الإقليمي عبر الاستفادة من زخم حرص الشركات والمستثمرون الدوليون على الاستفادة من الخطط التقنية الطموحة الجاري في خطط التنمية المحلية الهائلة للدوحة، وفي الوقت نفسه، والأمر فيما يتعلق بقطر أنها تمتلك إجمالا علاقات دولية تتسم بمزيد من المرونة الشديدة في مشاهد عالمية شديدة التعقيد، فإن أدوارها الدبلوماسية العديدة جعلتها تنخرط في مسار سياسي إيجابي لاحتواء التوترات الإقليمية والتوسط في النزاعات الدولية .

كشف موقع yahoo.uk عن استثمار جديد لقطر في قطاع ريادة الأعمال في الهند، وذلك ضمن مشاريع التعليم وعبر شركة Byju's التي استفادت خلال الأيام القليلة الماضية من حوالي 150 مليون دولار أمريكي مقدمة من طرف صندوق قطر السيادي، في إطار المساهمة في تقوية الشركة، ومساعدتها على تحسين عملها في إطار التعليم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بالأخص من الناحية التكنولوجية وأساليب التعليم عن بعد، والتي تعد المجال الأكثر تركيزا من طرف بيجو الباحثة بشكل دائم عن استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من المشاريع البالغة الأهمية والأساسية لمواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن. وأكد التقرير أن هذا الاستثمار جاء ليؤكد التزام قطر بالاستثمار في قطاع التعليم، مستندا في ذلك على تصريحات السيد منصور بن إبراهيم المحمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، والذي بين الاهتمام القطري اللامتناهي بالدخول في المشاريع العاملة في مجال التعليم، وذلك من خلال الحرص على تمويل الشركات الناشطة فيه، أو المشاريع المختص في صناعة التكنولوجيا والاعلام والاتصالات، وذلك في جميع قارات العالم، وبما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للصندوق قطر السيادي، الرامي إلى تنويع الاستثمارات، وتوزيعها على مختلف دول العالم. وتوقع التقرير أن تتسم المرحلة القادمة بالمزيد من المشاريع القطرية في الهند، التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات بالنسبة للمستثمرين عن القطاعين الخاص والحكومي، وهم الذين نجحوا في الفترة الماضية في حسم العديد من الصفقات الكبرى، من بينها الاستحواذ على حصة معتبرة من أسهم شركة أداني العملاقة في قطاع الطاقةـ والتي تعتبر الممول الرئيسي للهند بالكهرباء.

أكد موقع asia insurance review في أحدث تقاريره توسع قطر في الاستثمار ضمن قطاع التأمين، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا، اللذين تحولتا إلى وجهتين استثماريتين بارزتين في هذا المجال بالنسبة للشركات القطرية، التي نجحت في الفترة الماضية في الاستحواذ على مجموعة من شركات التأمين أو الدخول في عدة مشاريع مشابهة، والتي تعد بالكثير مستقبلا، بالنظر إلى المعطيات التي تزيد أهميتها، وتجعل منها جزءا أساسيا من الطبيعة المعيشية في كل دول العالم، الأمر الذي دفع بشركات قطاع التأمين الخاصة في قطر إلى البحث عن اقتناص الفرص المتواجدة في هذا النوع من الأعمال، واستغلالها بالصورة التي تزيد من دورها في تطوير وتنمية هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي. وضرب التقرير مثالا بآخر استثمارات الشركات القطرية في قطاع التأمين، وأحدثها استحواذ مجموعة قطر للتأمين على 40 % من أسهم شركة كوزميا المالية القابضة الهندية، والواقع مقرها بمدينة مومباي، وقبلها النجاح في تملك حصة من أسهم شركة أويو الهندية أيضا، والناشطة في نفس المجال، ناهيك عن غيرها من المشاريع التابعة لغيرها من الشركات في بلدان آسيا وأفريقيا، ومن بينها المغرب التي توفر بدورها أحد الأسواق المميزة بالنسبة لشركات التأمين القطرية، متوقعا استمرار الجهات الأخيرة في السير على درب الاستثمار الخارجي، وإطلاق المزيد من المشاريع بعيدا عن الدوحة، وذلك في إطار البحث عن التماشي مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تفعيل دور العوائد الاستثماراتية الخارجية، والتقليل من الاستناد على المردود المالي لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق اقتصاد متطور ومستدام، لا يعتمد في عملية تمويله على مصادر معدودة.

أبرزت وسائل الإعلام الفرنسية أهمية نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الفرنسية. وسلطت التقارير الصحفية الضوء على البيان المشترك بين الدوحة وباريس الذي أكد عمق وتنوع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع. الى جانب التركيز على تعزيز الاستثمارات القطرية في عدد من المجالات الحيوية بعد توقيع اتفاقية التزام تتعلق بـ 10 مليارات يورو للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2030. حليف أساسي وأكد تقرير لراديو فرنسا أن الوضع في قطاع غزة هيمن على المناقشات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو إلى باريس هذا الأسبوع. وقد رسخت الدوحة دورها كوسيط أساسي لتأمين هدنة جديدة، يرافقها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين. وفي باريس، تم توقيع اتفاقية التزام تتعلق بـ 10 مليارات يورو للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2030. وبين التقرير أن العلاقة بين باريس والدوحة تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الأعمال حيث تعتمد فرنسا على قطر واتصالاتها مع الجهات الفاعلة في حل الأزمات الدولية على غرار اطلاق سراح الرهائن في غزة. وقد شكر إيمانويل ماكرون قطر على دورها في الهدنة في أكتوبر الماضي في غزة. وشدد الزعيمان على ضرورة استمرار جهود الوساطة للسماح بإقامة هدنة جديدة وإطلاق سراح الرهائن، ومن بينهم ثلاثة فرنسيين إسرائيليين. كما أكد البلدان على تعاونهما في إيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة وكذلك الأدوية للرهائن الذين ما زالوا محتجزين. كما أوضحت راديو فرنسا أنه وفقاً للبيان المشترك الذي نشرته فرنسا وقطر بمناسبة زيارة الدولة، فإن البلدين يشتركان في هدف «عملية سياسية شاملة» لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، على حدود عام 1967. وتقول باريس والدوحة إنهما تتقاسمان الهدف. نؤيد «بحزم» الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. استثمارات قطرية من جهتها، قالت صحيفة ليزيكو أن قطر ستستثمر 10 مليارات يورو في فرنسا بحلول عام 2030 في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفرنسي والشركات المبتكرة الشابة وصناديق الاستثمار من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين. وفي الوقت نفسه، اتفق البلدان على مواصلة جهود الوساطة في الصراع بين إسرائيل وحماس. وأكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر أن «هناك إرادة سياسية قوية في كلا البلدين لتعزيز علاقتنا الاقتصادية». ولفت التقرير أن منتدى الاعمال القطري الفرنسي تم فيه مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة والذكاء الاصطناعي. بدورها تطرقت صحيفة لوفيغارو الى امكانية توسيع العلاقات بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي المسال خاصة وأن قطر تطور امكانياتها في انتاج وتوزيع الغاز وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ. وتطرقت «لا ديباش» الفرنسية أن هذه الزيارة تم فيها مناقشة الحديث عن الشراكات القطرية الفرنسية المستقبلية في مجالات تحول الطاقة والموصلات، والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقميات والصحة والثقافة. وقال ديدييه مليار، الخبير الجيوسياسي المتخصص في الشرق الأوسط:»دولة قطر تتمتع بنفوذ دولي وتمكنت من تطوير «قوة ناعمة» حقيقية، ترمز إليها قناة الجزيرة وكأس العالم لكرة القدم عام 2022. والدوحة اليوم وسيط لا غنى عنه بين إسرائيل وحماس. كما تحرص قطر على تنويع شراكاتها، مع أكبر عدد ممكن من الدول منهم في فرنسا.

تعد الكويت الشريك الثاني عشر بالنسبة لقطر، وأحد أكثر الدول ارتباطا بها في مختلف القطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتي بلغ العمل الثنائي فيها بين الدوحة والكويت، مستويات وأرقاما مميزة حسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، والأرقام الصادرة عن مختلف الجهات الرسمية في كلا البلدين، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدر الجهاز المركزي الكويت للإحصاء في احدث بياناته قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 40 % من إجمالي المشاريع الأجنبية في الدولة الخليجية، ما يؤكد التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الكويت للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاع الحكومي، وبالذات الخواص الذين يشكلون حصة معتبرة من المستثمرين القطريين في الكويت. اهتمام كويتي من جانبها تولي الكويت اهتماما كبيرا بالاستثمار في الأسواق القطرية، التي تطرح العديد من الفرص المميزة لأصحاب المال القادمين من الكويت، والذين نجحوا خلال الفترة الماضية في ابرام العديد من الصفقات، التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي سجل زيادة واضحة في عدد الشركات الكويتية العاملة في الدوحة، والتي تقدر بـ 170 شركة تنشط في قطر بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، بينما فاق عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في الدوحة 656 شركة. وتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت على العديد من القطاعات، التي شهدت في الفترة الماضية الإعلان عن مجموعة معتبرة من المشاريع، التي خصت مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج، والخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة، والفنادق، التي شكلت أكثر المجالات استقطابا لرؤوس الأموال الكويتية المتجهة صوب قطر، أو السائرة عكس هذا الاتجاه من الدوحة إلى الكويت. التبادل التجاري وكانت آخر الأرقام المعلن عنها قد كشفت في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت تجاوز حدود 4.3 مليار ريال قطري، أي أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي الأرقام التي تعكس قوة العمل التجاري الثنائي بين الدوحة والكويت، التي تأتي ضمن قمن قائمة أكثر البلدان تعاملا مع الدوحة في القطاع التجاري، وذلك بالنظر إلى الاتفاقيات العديد التي تربط بين رجال الأعمال والمنتجين في كلتا الدولتين، والذين عملوا طيلة الفترة الماضية على زيادة النشاط التجاري في مختلف السلع والبضائع، والوصول به إلى أعلى المستويات، خاصة مع توفر كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها التوجيهات الحكومية الرامية بشكل دائم إلى القفزة بطبيعة العمل التجاري والاقتصادي بين الدوحة، والكويت. ومن بين أهم المحفزات، والعوامل التي ساعدت على تحسين العمل الاستثماري والتجاري بين كل من قطر والكويت خلال المرحلة الماضية، نجد قطاع النقل الذي أهم بشكل واضح في الرفع من قيمة التبادل التجاري بين الدولتين الخليجيتين، حيث تملك قطر بالأخص أسطولا مميزا من طائرات الشحن، تديره الخطوط الجوية القطرية أحد أكبر شركات الطيران في السوق العالمي، خلال الوقت الراهن، ما يجعل من عملية الوصول بالسلع من الكويت إلى الدوحة، أو في المسار المعاكس لذلك أمرا هينا، بالإضافة إلى النقل البحري الذي سجل قفزة جد نوعية في بعد إطلاق الخط الملاحي بين ميناء حمد وميناء الشويخ الكويتي في أغسطس من عام 2017، والذي لعب دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير خدمة مثالية لنقل البضائع، خاصة المواد الغذائية، وذلك وفق ظروف تقيها من التلف لأي من الأسباب. الغاز الطبيعي وتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، التي وقعت مع الدوحة في يناير من عام 2020 لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، وذلك انطلاقا من من 2022 إلى نهاية 2036، حيث تقضي الاتفاقية بتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي، الذي شرع في استقبال هذه الشحنات، التي من شأنها الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت.

نشر موقع «the real deal» تقريرا كشف فيه عن احتلال قطر صدارة الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في نيويورك في عام 2023، وذلك بقيمة استثمارات جديدة بلغت 1 مليار دولار أمريكي، تم ضخها في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العقارات التي استقطب النسبة الأكبر من الأموال القادمة من الدوحة، والتي استهدفت مجموعة من العقارات الحيوية في هذه المدينة، بهدف الاستحواذ عليها بصفة كاملة، وهو ما تم النجاح فيه بصورة واضحة، بعد تمكن صندوق قطر السيادي من تملك العديد من العقارات التجارية والسكنية، في إطار عملها على تعزيز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد وجهة رئيسية بالنسبة للمستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الحكومي وحتى الخاص. وأكد التقرير على قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تحظى بأهمية خاصة من طرف الدوحة، التي وزعت مشاريعها على العديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الطاقة والعقارات، منتظرا استمرار الدوحة في السير بنفس الخطوات خلال المرحلة القادمة، التي ستعمل خلالها على حسم المزيد من الصفقات في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التماشي مع رؤيتها المستقبلية، العاملة على تقوية تواجدها الخارجي، من خلال مضاعفة المشاريع ونشرها في جميع دول العالم، بغية تحقيق هدف التأسيس لمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تأتي فيه الدوحة على رأس قائمة العواصم الأكثر انتاجا خلال الوقت الراهن، في انتظار انتهاء مشاريعها التوسعية في هذا الجانب، والتي سترفع من خلالها حجم انتاجها الطاقوي إلى 126 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن قدرتها الحالية.

نشر موقع «LA biotech» تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري بالاستثمارات الصيدلانية على المستويين المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن مشاريع هذا القطاع تعد واحدة من بين الوجهات الرئيسية للدوحة، التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في التأسيس للعديد من المنشآت المهتمة بهذا المجال، بالإضافة إلى الدخول في مجموعة من الشراكات رفقة مؤسسات دولية عملاقة في الصناعة الصيدلانية، وهو ما يجعل قطر لاعبا رئيسيا ومؤثرا في هذا المجال بالذات، الذي يعد بالكثير خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتي جعلت من تحسين جودة هذا القطاع أمرا ضروريا من أجل تجاوز الأزمات الصحية التي قد تظهر بين الفترة والأخرى، في صورة تلك التي مر بها العالم قبل سنوات قليلة من الآن، مع تفشي فيروس كورونا المستجد. قيمة الاستثمار وقدر التقرير استثمارات قطر في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية بـ 11.8 مليار دولار أمريكي، ذلك بشكل متنوع من الناحيتين التقنية وكذا الجغرافية، حيث ضخت الدوحة أموالا معتبرة في العديد من الشركات الموجودة في قارة آسيا، بالإضافة إلى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، ذاكرا بعض الاستثمارات القطرية في هذا القطاع، من بينها تلك المرتبطة بشركة «CureVac» الألمانية التي كانت البوابة الأولى لحصول الدوحة على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استثمارها مؤخرا لقيمة 250 مليون دولار أمريكي في شركة «BridgeBio» المتخصصة في الطب التحويلي للمرضى الذين يعانون من السرطان أو الأمراض الوراثية. وشدد التقرير على أن الاستثمار القطري في قطاع الصحة لم ينحصر فقط على المشاريع الخارجية فقط، بل عملت الدوحة في ذات الفترة على إطلاق العديد من المشاريع المحلية المندرجة تحت الإطار، حيث بلغ حجم الاستثمار في المصانع الوطنية 396 مليون ريال قطري، موزعة على 11 مصنعا تنشط في تقديم مختلف المنتجات الصيدلانية، وذلك حسب ما كشفت عنه بوابة قطر الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن زيادة في قيمة الاستثمار في هذا المجال بـ 95 مليون ريال في الخمس سنوات الأخيرة، بعد أن بلغ حجم المشاريع المهتمة بهذا القطاع 301 مليون ريال قطري في نهاية عام 2018. توقعات النمو وتوقع التقرير أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة، مدفوعًا بتوسع الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان العالم، مستندا في ذلك على أحدث دراسات وكالة ترويج الاستثمار، والتي أكدت على الفرص المجزية التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين، مع توقعات نمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 % بين عامي 2020 و2030، مشيرا إلى أن الطفرة التي حققها هذا القطاع خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد 19، وظهر ذلك جليًا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية، وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُشكّل صناعة الأدوية مرحلة جديدةً لها. أسباب التوجه ولفت التقرير إلى أن توجه قطر نحو زيادة استثماراتها في هذا القطاع يرجع إلى العديد من الأسباب، أولها الحرص الحكومي على تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وعلى رأسها تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر تقوية وتعزيز مجموعة من الموارد وأولها المرتبطة بالاستثمارات الخارجية، لاسيما تلك المعتمدة بالقطاعات المستقبلية كقطاع الصناعة الصيدلانية، الذي من المفترض أن يقدم فرصا جد واعدة في الفترة القادمة، بالنظر إلى المعطيات الموجودة حاليا، والتي كشفت عن تسجيل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم، فبحلول عام 2025، ينتظر أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بزيادة قدرها 70 % عن 2020، وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 % ابتداءً من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار في العام الحالي، كما يرتقب أن يصل حجم سوق الطب الشخصي إلى 796.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 % حتى 2028، وهي المعطيات التي من شأنها تحفيز الاستثمارات القطرية في هذا القطاع، والسير بها نحو الأمام، في ظل البحث القطري الدائم عن اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المستقبلية، وفي مقدمتها الخاصة بالصحة والصناعة الصيدلانية. جذب الأجانب وبين التقرير أن التوجه القطري نحو الاستثمار في هذا القطاع، لا يعني تضاعف حجم المشاريع القطرية في هذا المجال فقط، بل يتعداه إلى تحولها إلى محور رئيسي لهذا النوع من الصناعات، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير، دون نسيان التزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، وهي التي تتصدر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار.

أكدت د. ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة أن هناك مجالات طموحة وواعدة تعزز مجالات الشراكة القطرية الأمريكية لتطوير العلاقات الثنائية في 2024، لافتة إلى وجود مواطن عديدة لتحقيق الاستفادة المشتركة في فلسفات التحول الرقمي والمدن الذكية، القطاع المالي، وفي مجالات الطب والاستثمار الرياضي، وفرص الاستثمار في الطاقة، وغيرها من الجوانب المهمة التي يمكن من خلال تحفيز مكاسب مهمة تنطلق من نجاح العلاقة الدبلوماسية وتعزيزها اقتصادياً بين قطر وأمريكا، وهو دور تتطلع له غرفة التجارة الأمريكية، ولجان تشجيع الاستثمارات، تنطلق في رؤيتها من مستويات مهمة، تخلق فرصاً استثمارية واعدة، وتحقق غايات التنويع في الاقتصاد العالمي. زخم إيجابي وتابعت د. ليز كلارك تصريحاتها قائلة: إنه ينبغي بكل تأكيد الاستفادة من زخم مسارات التعاون الاقتصادية والبناء عليها وصياغتها بصورة تحقق بيانات الحوارات الإستراتيجية الإيجابية بين البلدين، والتي يكون لها دور كبير في البحث عن خطط استثمارية وتصميمها وتقديم الحلول المالية والاستفادة من المقومات الاقتصادية التنافسية، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي وتشجيعها في الوقت ذاته، حيث يمكن من خلال تحقيق الشراكات الاقتصادية، وتدعيم فرص التعاون المهمة، تحقيق مكاسب هائلة في التنمية، وفي رفعة وتقدم المجتمعات، وبكل تأكيد العمل المشترك لبحث المقومات والفرص لتعزيز الاستثمارات القطرية في أمريكا، وأيضاً الاستفادة الأمريكية من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها الدوحة، كما أن الرؤية القطرية دائماً ما استندت إلى مقومات بارزة في تعزيز وتشجيع الاستثمار بخلق بيئة عمل إيجابية وإعفاءات وامتيازات ضريبية والقيام بالأعمال وفق رؤية من الشفافية والمعايير العالية وفرصة الوصول المباشرة للسوق القطرية المهمة وبنية تحتية رائعة تطورت بشكل بارز في قطر وعدد من المبادرات الاقتصادية التي ترعاها الدوحة بصورة محفزة استثمارياً لاقت إشادة متعددة من الجبهات الأمريكية والشركات ومجالس دعم وتعزيز الاستثمارات ومجتمع رجال الأعمال، الذي يدرك عن قرب أهمية الاستثمارات المشتركة بين قطر وأمريكا، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في 2024. فرص واعدة واختتمت د. ليز كلارك، المسؤولة بغرفة التجارة الأمريكية تصريحاتها مؤكدة أن شواهد العلاقات الإيجابية بين البلدين لديها روابط أكبر وأشمل من الاستثمار المتبادل، بل إنه نتاج علاقات وشراكة دبلوماسية قوية، وروابط أمنية ودفاعية شديدة الإستراتيجية لدى رؤية الإدارة الأمريكية في سياق الأمن القومي الأمريكي، وأيضاً الشراكة الحيوية في مجال الطاقة التي تنمو يوماً بعد الآخر في ظل مشهد الطاقة الدولي، وتحول الغاز الطبيعي المسال لعنصر مهم من معادلة استقرار أسواق وأسعار الطاقة العالمية التي تتطلع إلى تلبية كافة احتياجاتها من الطاقة متجاوزة عجز الطاقة الذي نشب عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، وأدوار الدوحة الدبلوماسية الفاعلة مع أمريكا في تدعيم غايات السلم الإقليمي وأهداف الاستقرار العالمي، ما يؤكد أهمية اللقاءات الدبلوماسية والحوارات الإستراتيجية وفرص تشجيع ودعم التجارة والاستثمار بين المؤسسات في كلا البلدين لتمتد إلى مجتمعات الأعمال الطموحة، ووجود إرادة سياسية مشتركة لارتقاء حجم وقيمة الاستثمارات إلى ما يصبو لآمال وتطلعات بلدينا بالتقدم والرخاء لشعبنا ومواصلة الروابط القوية التي تجمعنا. العلاقة القوية ومن جانبها، أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، أن العام الجاري يشمل روافد عديدة تنطلق من روابط العلاقة القوية التي تجمع قطر وأمريكا، وترجمة العمل الدبلوماسي المشترك، والانخراط الفاعل في الأحداث الإقليمية، إلى مزيد من الاستثمارات الحيوية، والشراكات الناجحة، عبر استثمارات رائجة على صعيد الأرباح والاستثمارات، وساعدت الدوحة بصورة كبيرة على مواصلة شراكاتها العالمية واسعة المدى بما يتوافق مع سياساتها الدولية المتعددة، وبالتوافق مع خطط التنمية القطرية الطموحة، التي تضع من الشراكة مع القوى العالمية الكبرى، والاستثمار الذكي لاستقدام أرفع التقنيات في تنفيذ خطط التنمية الداخلية لدولة قطر مع الشركات الأمريكية المميزة والتي تحرص بصورة كبيرة على عقد الصفقات والمشاريع ومواصلة مهامها نحو تنفيذ الرؤية الاقتصادية الإيجابية والتنمية التي تحقق المكاسب المشتركة. تقول د. تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط: إن العام الجاري سيشهد مزيداً من جوانب الشراكة لاسيما عبر وجود أكثر من 18 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يتم إنتاجه من مشروع جولدن باس بمحطة خليج تكساس والذي تمتلك الدوحة نحو 70 % من أسهم المشروع، وهو ما يضيف للشراكة بين قطر وإكسون موبيل الأمريكية العملاقة فيما يتعلق بجانبي الإنتاج والترويج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من الشراكة القطرية - الأمريكية الممتدة في مجال الطاقة الذي يشهد حرصاً كبيراً توليه القيادة القطرية في خططها للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ووجود شركات أمريكية كبرى في خطط توسيع حقل شمال الجنوبي والشمالي، وهو الأمر الذي كان بارزاً في الرؤية الاستباقية للدوحة على صعيد الطاقة منذ انسحابها من منظمة «أوبك» النفطية، وإعلان بدء خطط التوسع في حقل شمال المهم والوفير بالغاز الطبيعي، وقد نجحت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى للظفر بالحقوق الخاصة بعمليات الترويج الخاصة بالتوسعات من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدوحة عكفت على زيادة استثماراتها العالمية في مجالات الطاقة في عدد من البلدان العالمية الكبرى وفي أمريكا وأمريكا اللاتينية، وهو ما أبرز أهمية الصفقات التي وقعتها قطر مع العديد من الشركات الأمريكية، وربما تقود الوساطة القطرية بين أمريكا وفنزويلا، إلى فرص مهمة من التعاون الإضافي على صعيد الطاقة. الدفاع والأمن وتتابع د. تانيا نايومان في تصريحاتها لـالشرق قائلة: إن عام 2024 يشهد مزيداً من التعاون الأمني والدفاعي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك مع الترحيب والموافقة من قبل البنتاغون على مزيد من عمليات الترقية لقاعدة العديد وهو أمر لافت يعكس قوة الشراكة القطرية- الأمريكية الممتدة، وأيضاً صفقات مهمة يتم العمل على تشجيعها بين شركة برزان القابضة القطرية وكبار المتعاقدين من شركات السلاح الأمريكية في تكساس، ومع شركة لوكهيد مارتن، وغيرها من الروافد الاقتصادية المهمة؛ حيث ساهمت الاستثمارات القطرية بصورة كبيرة للغاية في خلق الكثير من الوظائف المهمة عبر الاستثمارات القطرية بواشنطن، كما أن قطر سعت لتعزيز قواتها العسكرية عبر صفقات مهمة لتطوير منظومتها الدفاعية في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، ومن شأن تلك المعدات العسكرية المتطورة أن تسهم في رفع كفاءة الجيش القطري التقنية والعسكرية، وأن تعزز من فرص التعاون الأمني المشترك ما بين الدوحة وواشنطن، في ظل اتجاه قطر للأسلحة الأمريكية بصفة كبيرة في بناء ترسانتها المسلحة وهو ما يعزز فرص التعاون الأمني المشترك والموسع بين الجانبين القطري والأمريكي.

نشر موقع جريدة The Times البريطانية الرائدة تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في أوروبا، وبالذات في القطاعات المستقبلية، بداية من بريطانيا التي تعد الوجهة الأولى للمشاريع القطرية في القارة، متقدمة في ذلك على غيرها من البلدان الأخرى في صورة فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى كل من إيطاليا وإسبانيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الأخرى 40 مليار جنيه إسترليني، موزعة على العديد من القطاعات الفعالة في مقدمتها العقارات التي تعد المستقطب الأول للأموال القادمة من الدوحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء التي سارت نحوهما قطر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، عن طريق اطلاق مجموعة من المشاريع العملاقة في هذين المجالين. الطاقة الخضراء وكانت قطر حسب ما تناولته العديد من المواقع، ومن بينها The Sunday Times قد استثمرت 4 مليارات دولار أمريكي نهاية العام الماضي، في سبيل تطوير قطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، وذلك عبر المشاركة في تشييد مشروع مركز أبحاث حديث مهتم بتنمية هذا المجال، والسير به نحو ما هو أفضل في إنجلترا خلال الفترة القادمة، حيث سيتم العمل من خلاله على ابتكار أحدث التقنيات والآليات الخاصة بالطاقة النظيفة، والعاملة على حماية البيئة والرفع من مستوى الاستدامة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية، ومن المنتظر أن يوفر المشروع الذي من المرتقب تسليمه بعد ستة أعوام من الآن حوالي 7500 وظيفة، مع تحفيز الشركات الناشطة في هذا القطاع على توظيف ثلاثين ألف عامل في ذات المرحلة. التكنولوجيا المالية وبخصوص التكنولوجيا المالية فإن آخر البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في بريطانيا أكدت الوجود القطري الواضح فيه، حيث احتلت الدوحة المرتبة الثانية في قائمة أكثر المستثمرين في هذا المجال حسب ما بينته صحيفة ديجيتال جورنال في وقت سابق، والتي شدد على النمو الواضح في قيمة مشاريع قطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الأخرى، بالأخص بعد تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي وضحت للدوحة إيجابيات التوجه نحو القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا المالية، وعدم الاكتفاء باقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق التقليدية كالعقارات، وتعزيزها بأخرى تمس القطاعات العصرية في صورة التكنولوجيا المالية، ومنها بنك ستارلينج الذي ضخت فيه الدوحة 272 مليون جنيه إسترليني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيقه للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة. مكانة فرنسا وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بقيمة 25 مليار يورو، موزعة على العديد من القطاعات الحيوية في العاصمة باريس، في مقدمتها العقارات التي تعد العمود الفقري لمشاريع قطر في القارة العجوز، يليها قطاعا الصناعة والبناء، اللذان استثمرت قطر في المرحلة الماضية ما يصل إلى 5.5 مليار يورو، ناهيك عن قطاع التجارة بالتجزئة الذي ضخت فيه قطر ما يتجاوز 4 مليارات يورو حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها. استقطاب المزيد وتهدف فرنسا حسب ما نصت عليه جريدة لوفيجارو الفرنسية في وقت ماض إلى استقطاب حوالي 6.7 مليار يورو لإطلاق أربعة عشر مشروعا ينشط في مجموعة من القطاعات المهمة، وذلك من طرف مجموعة من الجهات الرائدة في عالم الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسهم صندوق قطر السيادي الذي سيشارك دون أي أدنى شك في العملية الاستثمارية التي ستوفر أربعة آلاف وظيفة دائمة، قابلة للزيادة في حال توسعة هذه المشاريع خلال الأعوام القادمة. ألمانيا الثالثة وغير بعيد عن فرنسا تأتي ألمانيا في المركز الثالث لقائمة دول أوربا الأكثر جذبا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بمجموعة أصول تقدر بحوالي 25 مليار يورو، ساهمت من خلالها الدوحة في مجموعة من المشاريع الريادية في صناعة السيارات، بالإضافة إلى الاتصالات، والخدمات المصرفية، ومؤخرا الزراعة الحديثة، التي نجحت مؤخرا في استقطاب مستثمرين قطريين، ومن أهمها شركة فيرم التي تعد أول شركة ناشئة تتعدى أصولها مليار دولار في القطاع الزراعي، والتي استفادت في جولتها التمويلية الأخيرة من استثمار قطري معتبر، من شأنه الإسهام في تسهيل عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وإعطائها القدرة على الاستمرار في مواكبة آخر التقنيات واستخدام أحدث الابتكارات في عملها الزراعي. ومن المنتظر أن تواصل قطر السير على درب زيادة استثماراتها في برلين وغيرها من المدن الأخرى، مع إعلانها عن ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدار خمس سنوات، يرتقب أن تعزز فيها الدولة العملاقة في قارة العجوز موقفها كمستقطب رئيسي للمشاريع القطرية في المنطقة. العقار الإيطالي وبالرغم من توجه قطر نحو الاستثمار في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والصحة والبحث العلمي، إلا أنها لازالت لحد الساعة مهتمة باقتناص الفرص التي تطرح بأسواق العقارات في بعض الدول كبريطانيا، إلى جانب إيطاليا التي تعتبر واحدة من بين أكثر البلدان الأوربية استقطابا للاستثمارات القطرية، وذلك بالنظر إلى العديد من المميزات التي تنفرد بها إيطاليا عن غيرها من دول القارة العجوز، والتي تجعل منها وجهة رئيسية للمشاريع القادمة من الدوحة، من طرف القطاع الخاص، أو الجهات الحكومية ممثلة في صندوق قطر السيادي الذي نجح في الفترة الماضية في إبرام العديد من صفقات الاستحواذ الكلي أو الجزئي في مجموعة معتبرة من المشاريع في شتى المدن الإيطالية، ما رفع قيمة الاستثمارات القطرية في العقارات بإيطاليا إلى 5 مليارات دولار أمريكي، تم ضخها في سبيل رفع حصة صندوق قطر السيادي إلى 100 % بدلا من 40 % في مشروع بورتا نوفا في ميلان، ناهيك عن تملكه أسهما في «Hines Italia Sgr» و»Unipol SAI» و»Coima» و»Galotti»، بالإضافة إلى مبنى في فيا سانتا مارغريتا الذي يضم مكاتب كريدي سويس، دون نسيان ممتلكاته في مدينة سيردينيا التي تعد ثاني أكثر المدن الإيطالية جذبا لرأس المال القطري خلف ميلانو، بالنظر إلى العدد الهائل من المشاريع المنجزة في هذه المدينة خلال العقد الأخير، وعلى رأسها الاستحواذ على 4 فنادق فاخرة وأراض غير مبنية في كوستا سميرالدا من كولوني كابيتال التابعة لتوم باراك مقابل 600 مليون دولار.

أكدت ليز فارنيستاين، أستاذة الاقتصاد بجامعة إلينوي والخبيرة المالية الأمريكية، على أن عام 2024 من المتوقع أن يشهد خصائص عديدة تضيف لتميز الاستثمارات القطرية التي راهنت على أكثر من مشروع متطور ومتميز في الساحة الأمريكية والعالمية، فشهدت قطر العديد من الأرباح الكبرى خلال العام الماضي فيما يتعلق برواج الخطط الخاصة بإنتاجها للغاز الطبيعي المسال واعتزام الدولة مواصلة التوسع الاستثماري، ودائماً ما ربطت الدوحة خططها للتنمية بمشروعات كبرى وإدارة متميزة لصندوق الثروة السيادي في اقتناص فرص واعدة في الأسواق الأمريكية، ولعل الاستثمارات العقارية وأعمال التطوير والخدمات الفندقية والاستثمارات الرياضية وفي الشركات الطبية من المجالات الأكثر بروزاً في نية قطر لمواصلة تدعيم علاماتها الفندقية المتميزة بأمريكا، بضم مجموعات إضافية من الفنادق، والاستثمار في مشروعات عديدة انخرطت فيها بالشراكة مع أكثر من صندوق وشركة دولية لإدارة الأصول في مشروعات كبرى في السوق الأمريكية، ذلك من خلال أطروحات استثمارية جمعت بين المحافظ الاستثمارية لصندوق قطر السيادي والشركات الدولية الكبرى لإدارة الأصول، وهو ما يوضح ملامح إضافية لهذا النهج الذي تسير عليه الاستثمارات القطرية المتميزة في 2024. تنويع وتخصيص وتابعت ليز فارنيستاين، في تصريحاتها لـ الشرق: إن الدوحة نشطت بصورة بارزة في مجالات حيوية فيما يتعلق باستثماراتها المهمة في أمريكا، حسبما شهدت صفقات العام الماضي، والتي كان بها تنوع وتخصيص في حقول جديدة واعدة لاسيما بالاستثمار القطري في الرياضة والأندية الأمريكية بنحو 200 مليون دولار في حصة قدرت بـ 5% من شركة سبورتس مومنتال الأمريكية الرائدة رياضيا، وهو استثمار حقق معادلة السوق الجديدة والفرص العديدة المحتملة لمزيد من الاستثمارات القطرية الأكثر بروزاً، ذلك بجانب التوسع العقاري في مشاريع التطوير التي انخرطت بها قطر بالمدن الأمريكية الكبرى مثل نيويورك على سبيل المثال، كانت لها خطة ترويجية لاجتذاب الاستثمارات في سوق من الأقوى تنافسية ومن الأكثر نمواً، وبدأت في تحقيق نجاحات إيجابية بالفعل، فقد نجحت ناطحة السحاب الثانية في مشروع مانهاتن ويست التي قامت ببنائها شركة إدارة الأصول المدعومة بالاستثمارات القطرية، في أن تجتذب شركتين من كبرى شركات المحاماة وذلك عبر توقيع شركتي Cravath وSwaine & Moore LLP لعقود تأجير جديدة في ناطحة السحاب الثانية من المشروع، فستنتقل مكاتب شركات المحاماة إلى مبنى الشركات والمكاتب المؤلف من 58 طابقا، وفي عام 2024 سيكون قد تم شغل 13 طابقاً منه بالكامل حسب توقيعات العقود، فبعد أن نجح المبنى الأول في مشروع غرب مانهاتن في أن يحصل على عقود تأجير بنسبة 90 % منه بالكامل، في ظل الرؤية الطموحة لجهاز قطر للاستثمار والتي وجدت منطقة غرب مانهاتن والمناطق الواقعة بجوار نهر هدسون مساحة ثرية لاجتذاب الشركات الكبرى التي تبحث عن مواقع أفضل لشركاتها بعيداً عن وسط المدينة المكتظ بخيارات مالية أفضل في التأجير وبنفس مساحة القيمة المكانية ذاتها. رؤية متطورة واختتمت ليز فارنيستاين تصريحاتها مؤكدة أن الاستثمارات التقنية وفي التكنولوجيا المالية والشركات الطبية نهج آخر أشار جهاز قطر للاستثمار إلى أنه ضمن إستراتيجية التنويع الرامية إلى تعزيز نوعية الاستثمارات القطرية في مجالات استثمارات المستقبل، وكان هذا بارزاً في صفقات ومفاوضات شراء الأسهم القطرية بشركات التكنولوجيا الطبية البارزة، وتعزيز العمل الحكومي غير الخاص في إطار تطوير التكنولوجيا المالية، ومشروعات البنية التحتية، ولكن هذا أيضاً لم يكن بتخل عن الاستثمارات العقارية التقليدية، فما زالت قطر تبحث ضم علامات فندقية جديدة وعقارات بارزة إلى محفظة استثماراتها في أمريكا، تضاف إلى فنادق سانت ريجيس وذا بلازا في نيويورك وسان وأيضاً الصفقات والمفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار ورجحت صفقات مع فنادق ومنتجعات ويستن ماوي وويستن بيشتري وفندق دبليو نيويورك وتيرموند شيكاغو، والاستثمارات القطرية في مدن رئيسية مثل نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وتوضح البصمة القطرية الاستثمارية المهمة في قطاع الفنادق كمجال مباشر لاستثماراته، وهو ما يكشف رؤية طموحة من تنويع الاستثمارات الإيجابية تحمل فرصاً مشرقة وواعدة لقطر في السوق الأمريكية.

نشر موقع «le desk» تقريرا كشف فيه عن تخطيط قطر للرفع من حجم تعاونها الاقتصادي مع عدد من بلدان القارة الأفريقية. وتوقع الموقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في المغرب خلال المرحلة المقبلة، وهي النية التي كشفت عنها في الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا مغربيا برئاسة سعادة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور سعادة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وسعادة السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المُستدامة، وسعادة السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وسعادة السيد محسن الجزولي، الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العموميّ، حيث تم الاجتماع بكل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة أريدُ. منصة مهمة وأكد التقرير على أن الاجتماع الذي حصل قبل أيام قليلة من الآن شكل منصة مهمة لتبادل الآراء، وتعريف الجانب القطري بالذات بالفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في المغرب، وبالأخص في مجالات السياحة، والصناعة، بالإضافة إلى التحول الطاقوي الذي تتوافر فيه الرباط على إمكانيات كبيرة قادرة على تحويلها إلى أحد أهم الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد المغربي، الباحث عن تحقيق أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة، ومواصلة النمو والسير وفق الرؤى والاستراتيجيات التي سطرتها الحكومة في إطار عملها على دعم مكانة المغرب إقليميا ودوليا، متوقعا إعلان قطر عن إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة في المغرب في العام الحالي، الذي سيمثل صفحة أخرى في كتاب تقوية العلاقات الاقتصادية بين قطر والمغرب. اهتمام متزايد وأشار التقرير إلى الاهتمام القطري بالمغرب، والسعي نحو إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة، لا يشكل سوى جزء من الاستراتيجية القطرية، الباحثة عن تعزيز تواجد الدوحة في مختلف عواصم القارة السمراء، وقيادة النمو الاقتصاد في القارة التي تأتي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، الباحثة عن تحقيق رؤيتها لعام 2030، المرتكزة في الأساس على تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، عبر التأسيس لموارد مالية جديدة، من بينها تلك المرتبطة بالأرباح القادمة من مختلف المشاريع القطرية سواء في قارة أفريقيا، أو غيرها من القارات الأخرى. القطاعات الأبرز وبين التقرير أبرز القطاعات التي تهدف قطر إلى الاستثمار فيها داخل قارة أفريقيا في المرحلة القادمة، معتبرا المشاريع الطاقوية أولها، ذاكرا العديد من مشاريع التنقيب التي تشارك فيها الدوحة حاليا في مجموعة من الدول، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق، مؤكدا حرصها على مواصلة الاستحواذ على حصص في مشاريع أخرى تخص التنقيب، مع العمل على التواجد بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة، عبر المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وحتى تدوير الرياح، ما يمكنه تطبيقه في القارة السمراء التي تتوافر على جميع الخصائص الطبيعية المناسبة لمثل هذه الاستثمارات. وأضاف التقرير إلى ذلك البنية التحتية، والصحة والأمن الغذائي، ناهيك عن السياحة، وهي المجالات التي من الممكن أن تسهم قطر في تطويرها بشكل ملحوظ عبر مشاريع جديدة تحقق مصلحة الجميع، خاصة أن هذه القطاعات تتماشى والرؤية المستقبلية لصندوق قطر السيادي الباحث عن اقتناص كل الفرص الاستثمارية الواعدة، في جميع قارات العالم بما فيها أفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من طرف الدوحة، التي بينت ذلك خلال الفترة الماضية عن طريق العديد من المشاريع التي مست شتى المجالات، وفي مقدمتها الضيافة من خلال الاستحواذ على مجموعة معتبرة من الفنادق في ساحل العاج، والكاميرون، ناهيك عن قطاع الطيران الذي دخلت فيه بقوة عبر مطار العاصمة الرواندية كيغالي. الأكثر استقطاباً ولفت التقرير إلى قائمة البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا، حيث تعتبر جنوب أفريقيا البلد أكثر استقطابا للأموال القطرية في القارة السمراء ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تونس التي تعد من بين أبرز الدول جذبا للاستثمارات القادمة من الدوحة في المجال السياحي، من خلال مجموعة من المشاريع على رأسها منتج أنتارا بمدينة توزر، وكذا المالي المتمثل في بنك قطر الوطني المتواجد في تونس، في حين ترتكز الاستثمارات القطرية في الجزائر بشكل واضح على قطاع الاتصالات بواسطة مجموعة أوريدو أحد المحركين الرئيسيين لهذا المجال، دون نسيان الضيافة والأمن الغذائي، اللذين نجحت فيهما الدوحة في تدشين العديد من المشاريع، حيث ستشرف قطر على إدارة العديد من الفنادق، مع إطلاق مصنع بلدنا لإنتاج الألبان. تطوير الضياقة وقال التقرير إن قطر تحمل على عاتقها تطوير قطاع الضيافة في أفريقيا، من خلال جناحها الاستثماري «مجموعة كاسادا» التي تمكنت خلال الفترة الماضية من الاستحواذ على العديد من مشاريع الفندقة، وبالأخص في غرب دول القارة السمراء، في دول كالكاميرون وساحل العاج، التي تسهر الدوحة بشكل واضح على إدارة قطاع الضيافة في المرحلة الحالية، وذلك في إطار إعداد العاصمة أبيدجان، وغيرها من المدن الأخرى لاستقبال منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها المرتقبة بساحل العاج بعد أيام قليلة من الآن.

نشر موقع «ETinsights» تقريرا سلط فيه الضوء على أبرز أوجه الاستثمار القطرية في الخارج خلال الفترة الأخيرة، التي عملت فيها الدوحة على تعزيز مشاريعها الخارجية ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات البعيدة عن الدوحة والمدارة من طرف صندوق قطر السيادي في دعم المداخيل السنوية للدولة، مؤكدا عزم المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار على اقتناص جميع الفرص المطروحة، في مختلف الأسواق، وخاصة المرتبطة منها بالقطاعات المستقبلية كالبنية اللوجستية المرتبطة بشكل وثيق بقطاع النقل، والتي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة على المستوى الخارجي في الوقت الراهن. استثمارات عديدة وفسر التقرير ما جاء به بذكر العديد من الاستثمارات القطرية التي مست المنشآت اللوجستية لقطاع النقل بشقيه الجوي والبحري، والتي كلفت الدوحة أرقاما استثمارية جد ضخمة، من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي تصبو إليها هذه المنشآت، في طريقها إلى المشاركة في بلوغ الرؤى المستقبلية للدول التابعة لها، بإشراف من صندوق قطر السيادي، الذي تمكن في الأعوام القليلة الماضية من حسم مجموعة من الصفقات المهمة في هذا الجانب، ومن بينها الاستحواذ على نسبة معتبرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي، الذي ستسهر قطر على عملية توسعته والخروج به من دائرته الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، في إطار اهتمامها بمضاعفة مشاريعها في هذا المجال، والانتشار أكثر في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الخارجية بالنسبة للدوحة. مطار هيثرو وبين التقرير أن مطار كيغالي ليس منشأة الطيران الوحيدة التي نجحت قطر في المشاركة فيها خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفا إليها مطار هيثرو بعاصمة المملكة المتحدة لندن، والذي تستحوذ فيها قطر على 20 % من الشركة القابضة المالكة له، والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، بواسطة مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية، ومن بينها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني. مشاريع جديدة وشدد التقرير على أن قطر لن تتوقف عند هذا القدر في استثماراتها ضمن المطارات، وهي التي من المرتقب أن تحصل على المناقصات التي طرحتها باكستان مؤخرا في كل من مطارات إسلام أباد وكاراتشي ولاهور، وهي المطارات التي تحتاج فيها باكستان إلى شريك قوي قادر على تطويرها، والوصول بها إلى المستوى الذي ترمي إلى بلوغه في النقل الجوي، الذي يعد واحدا من القطاعات التي تسعى باكستان إلى الارتكاز خلال المرحلة القادمة، من أجل تسهيل عمليات التنقل وطنيا ودوليا من طرف المسافرين وإنعاش السياحة فيها عبر تنمية المنشآت المذكورة، وتفعيل دورها في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الباكستاني مستقبلا. الموانئ الأمريكية وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو الاستثمار في المطار تبعه أيضا السير إلى ضخ أموال كبيرة في مشاريع النقل البحري خارج الدوحة، عن طريق صندوق قطر السيادي الذي دخل مؤخرا في العديد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، وبالأخص الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في استقطاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، كاستثمارات قطرية في مختلف الموانئ الموجودة في الدولة، وبالأخص تلك التي يسهل الوصول إليها بواسطة استخدام الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. النصيب الأوروبي وأكد التقرير على حصول أوروبا على نصيب من الاهتمام القطري بقطاع الموانئ، حيث تمكنت شركة كيوتيرمنلز القطرية من الحصول على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود، ما جاء ليعزز إستراتيجية تطوير وتشغيل الموانئ الخارجية ويوسع من رقعة الاستثمارات القطرية الخارجية في مجال النقل البحري الذي شهد نموا متسارعا في الفترة الأخيرة من طرف الدوحة، التي تدرس حاليا إمكانية الاستحواذ الكامل أو الاستثمار بشكل كبير في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مقره بمدينة إسطنبول التركية، لافتا إلى وجود اتصالات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك صاحب المشروع، الباحث عن الاستفادة من القدرات المالية لقطر، ومن الخبرة الكبيرة التي باتت تتوفر عليها في هذا الجانب بالذات، مستغلا في ذلك العديد من المعطيات التي من شأنها استقطاب الجانب القطري نحو هذا الاستثمار، ومن بينها موقع ميناء غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع مساحة على 1.2 كيلومتر، وهو ما سيجعل منه إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا بمعدل جذب 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في الدولة بحوالي 1.5 مليون مسافر سنويا. الموانئ الأفريقية وأوضح التقرير النظرة القطرية فيما يتعلق بقطاع الموانئ، والتي لا تعتمد على قارة أو قارتين دون البقية، مبينا ذلك بذكره بعض استثمارات الدوحة في أفريقيا، ومن بينها ميناء هوبيو بالصومال، الذي تعد فيه شركة مواني قطر من بين المطورين الرئيسيين، بناء على الاتفاقية التي وقعتها قطر مع الصومال قبل سنوات قليلة من الآن، بغية دعم الميناء بجميع المواصفات العالمية وأعلى المعايير المتبعة في إجراءات الأمن والسلامة، وأحدث التكنولوجيات في العمليات التشغيلية، بما يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية للصومال من حيث العوائد الاستثمارية وفرص الأعمال الكبيرة اقتناص الفرص وتوقع التقرير أن تستمر قطر في اقتناص الفرص التي تطرحها أسواق الموانئ والمطارات في جميع قارات العالم خلال المرحلة القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تحقيق ذلك، وأولها رؤية الدوحة لمستقبل هذا القطاع، والتي من المنتظر أن تكون أكثر ازدهارا، إذا ما قورنت بما هي عليه في الوقت الراهن، ما من شأنه تأسيس مصدر دخل جديد للاقتصاد المحلي، وهوما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، والتي ترمي من ورائها إلى احتلال مرتبة متقدمة بين أبرز دول العالم في جميع القطاعات.

نشر موقع «chinadaily» تقريراً كشف فيه عن استثمار صندوق قطر السيادي لـ 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «Kingdee International Software Group CoLtd» الصينية والناشطة في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالاستناد على تصريحات السيد محمد الحردان، رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في جهاز قطر للاستثمار، والتي أعلن فيها عن هذه الشراكة التي تعد أحدث مشاريع الدوحة في الصين، مؤكدا التزام قطر بالاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي، في إطار إيمانها بفرض النمو التي يتميز بها هذا المجال في المرحلة القادمة، بالذات على مستوى الشركات الرائدة في مثل هذه الأنشطة، في صورة كينجدي الصينية التي تعد بالكثير من الابتكارات. إيجابيات كثيرة وأكد التقرير الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا الاستثمار في المجموعة الصينية، التي ستعمل على استغلال هذه الأموال في التوسع قاريا، ومن ثم مواصلة الانتشار في باقي القارات، حسب ما أقر به شو شاو تشون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kingdee»، والذي شدد على أهمية الشراكة القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق الآسيوي لقطاع التكنولوجيا، مشيرا إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الابتكار الرقمي والتحول السحابي للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بمجهودات جهاز قطر للاستثمار في إطار الحرص تقوية التكنولوجيا، عبر ضخ أموال معتبرة في مجموعة من الشركات الدولية، وآخرها كينجدي التي حازت على ثقة لا متناهية من طرف صندوق قطر السيادي. استثمارات جديدة وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة القادمة توقيع الدوحة للمزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الصين، بالأخص في شركات التكنولوجيا في العاصمة بيكين وغيرها من المدن الأخرى، وهي التي نجحت في الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في مختلف الجهات، من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار الذي يبحث بصفة مستمرة عن اقتناص الفرص الميزة في شتى المجالات، وبالأخص المستقبلية منها كتلك المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق تعزيز مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالعائدات المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع Financial Times تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري بدول جنوب شرق آسيا، وسعي الدوحة لاستغلال الاستثمارات التي تطرحها مختلف الأسواق في هذه البلدان، عن طريق صندوق قطر السيادي أحد أهم الأجنحة الاستثمارية في منطقة الخليج، والتي عقدت في الفترة ما بين 2022 و 2023 حوالي 59 صفقة في هذه الجهة من العالم حسب أحدث بيانات Refinitiv ، لافتا إلى أكثر من 30 % منها ترجع إلى جهاز قطر للاستثمار الذي دخل في العديد من المشاريع البارزة، من بينها ضخ أكثر من 300 مليون دولار في منصة Carsome الماليزية لبيع السيارات، والتي تمكنت بفضل التواجد القطري من التوسع أكثر في العاصمة كوالالمبور وغيرها من المدن الماليزية الأخرى، بينما تعمل حاليا على الانتشار أكثر في دول جنوب شرق آسيا. ونوه التقرير بالدور الكبير الذي تلعبه الأموال القطرية في النهوض بمختلف الاستثمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبالذات المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، والزراعة، بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، متوقعا استحواذ الدوحة على المزيد من الاستثمارات في كل من كمبوديا، لاوس، وميانمار، بالإضافة إلى تايلاند وماليزيا والفيتنام، وذلك في المجالات المذكورة سابقا، في إطار عملها على تعزيز استثماراتها الأجنبية ضمن رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويع مصادر دخله مستقبلا، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي، والاستناد على الواردات المالية المتعلقة بالمشاريع الأجنبية والناتجة عن الصادرات الأخرى للقطاع الخاص.

قال الخبير الاقتصادي افشين هورموزلو خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في أنقرة بعد كل من بريطانيا وهولندا، وهو الحال ذاته مع تركيا التي تولي دول ذات المنطقة اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار والمشاركة في عمليات التنمية. وأكد هورموزلو مكانة قطر بالنسبة لتركيا التي تعتبرها أحد الشركاء المهمين بالنسبة لها في آخر عقدين، وبالضبط منذ تولي فخامة السيد رجب طيب أردوغان زمام الحكم في الجمهورية التركية، مبينا القفزة النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة في هذه الفترة، عن طريق استعراض آخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بذلك، والتي كشفت عن بلوغ حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة 20 مليار دولار أمريكي، تقف وراءها 220 شركة قطرية عاملة في مختلف القطاعات والمشاريع، بينما يستوعب السوق القطري 730 شركة ناشطة في مجموعة كبيرة من المجالات.

نشرت جريدة BUSINESS STANDARD تقريرا كشفت فيه عن أحدث استثمارات قطر في القطاع الصحي وفي الهند بصفة عامة، مشيرا إلى نجاح صندوق قطر السيادي في الحصول على أسهم بقيمة خمسين مليون دولار في مجموعة Global Dental Services الرائدة في مجال معالجة الأسنان وتقويمها في الهند، من خلال إدارتها لـ 340 عيادة في 24 مدينة هندية، تتقدمها العاصمة نيودلهي ومدينة مامباي، مرجعا خطوة جهاز قطر للاستثمار إلى العديد من الأسباب أهمها التماشي مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز وتنويع الاستثمارات الخارجية، مع التركيز على المجالات المستقبلية كالطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة التي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة. واستند التقرير في ذلك الى حجم الاستثمارات القطرية في قطاع الصحة، التي تجاوزت حسب آخر الأرقام المعلن عنها من طرف العديد من الجهات المختصة بهذا المجال 11 مليار دولار أمريكي، مؤكدا الدور الكبير الذي ستلعبه الأموال القطرية في تطوير مجموعة جلوبال دينتال سيرفيسز وتمكينها من تحقيق أهدافها الخاصة بالمرحلة المقبلة، ومن بينها التوسع أكثر في الهند والوصول بعدد فروعها إلى ما لا يقل عن 350 موزعة على مختلف المدن الهندية، ومن ثم التخطيط للخروج إلى الدول المجاورة، التي تضمن أسواقها نشاطا أكبر للمؤسسة الصحية. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة استثمار قطر في المزيد من المشاريع الصحية داخل الهند، بالنظر إلى قوة سوقها المحلي، بسبب توفرها على كثافة سكانية جد عالية، تزيد من حاجتها للمراكز الصحية على اختلاف تخصصاتها، ما ستسعى الدوحة إلى استغلاله بكل تأكيد ضمن خططها المستقبلية، المسيرة نحو مضاعفة عدد مشاريعها الخارجية، والارتكاز عليها من في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية المتعلقة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

نشر موقع labiotech تقريرا سلط فيه الضوء على الاستثمارات القطرية في قطاعي الصحة والتكنولوجيا، واضعا الدوحة في مقدمة أكثر العواصم استثمارا في هذين المجالين على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال صندوق قطر السيادي الذي ركز في الثلاثة أعوام الأخيرة بشكل واضح على اقتناص الفرص المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، ما أوصل حجم الاستثمارات القطرية في قطاع الصحة إلى 11.8 مليار دولار أمريكي، بينما قدت قيمة المشاريع التكنولوجية بـ 5.5 مليار دولار أمريكي، مستندا في ذلك على آخر الاحصائيات الصادرة عن قاعدة البيانات العالمية CipherBio التي أكدت التوجه القطري نحو هذه الاستثمارات في المرحلة الأخيرة، وبالأخص منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بين أهمية الدخول في المشاريع الصحية، وهو ما جسدته الدوحة عن طريق الدخول في شراكات عديدة مع مجموعة من الشركات العملاقة في قطاعي الصحة والتكنولوجيا. وضرب التقرير المثل باستحواذ الدوحة قطر على حصة من أسهم شركة CureVac الألمانية، بالإضافة إلى المشاركة في جولة تمويل سلسلة الثانية لشركة ensoma الأمريكية المتخصصة في الطب الجينومي بداية العام الحالي، مع ضخ 255 مليون دولار لشركة التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية الإشعاعية Isotope Technologies Munich في سبتمبر الأخير، والحصول على نسبة في أسهم شركتي ثيرابيوتيكس وبريدج بيو الصيداليتين، إلى جانب الدخول في شراكات تكنولوجيا مع شركات رائدة في قارتي أوربا وآسيا، مشددا على استمرار الدوحة في السير على ذات النهج خلال الفترة القادمة، واقتناصها للمزيد من الفرص الاستثمارية في هذين المجالين المهمين بالسنبة لرؤية قطر المستقبلية، الرامية إلى التوسع أكثر في الخارج، والبحث عن المشاريع المستقبلية المرتبطة ببعض القطاعات أهمها التكنولوجيا، والطاقة، بالإضافة إلى الصحة، وذلك في إطار العمل على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن الغاز الطبيعي المسال.

نشرت جريدة «Daily Sabah» التركية تقريرا كشفت فيه عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية العاصمة أنقرة وغيرها من المدن الأخرى، مؤكدة أن قطر تعد واحدة من بين أكثر الدول تركيزا على الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق التركية على اختلافها خلال المرحلة الأخيرة، في ظل ثقتها اللامتناهية بقوة ومرونة الاقتصاد التركي أكد أكثر الاقتصادات نموا في الفترة الحالية، مشيرا إلى نقطة جد مهمة في واقع المشاريع القطرية في إسطنبول، وهي التوجه نحو جميع القطاعات، بما فيها السياحة والزراعة، وبالأخص ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة التي تأتي اليوم على رأس القائمة الاستثمارية لقطر في تركيا. نسبة الزيادة وبين التقرير تسجيل الاستثمارات القطرية في قطاع المشاريع الناشئة لزيادة لا تقل عن 20 % خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشددا على أن الاهتمام على هذا النوع من المشاريع لا يقتصر على جهة دون أخرى، بل يشمل الطرفين الحكومي والخاص داخل قطر، ضاربا المثال بآخر صفقات جهاز قطر للإستثمار في هذا المجال، والتي ضخ من خلالها 105 ملايين دولار في شركة البرمجيات «Insider» التي تتخذ إسطنبول مقرا لها، والتي من المنتظر أن تستغل هذه الأموال في تطوير منتجاتها، وتوسعة رقعة تواجدها في الأسواق المحلية، ومن ثم الخروج إلى الأسواق الأخرى، لاسيما تلك القريبة من تركيا. وأضاف التقرير إلى ذلك تمكن العديد من أصحاب المال القطريين من الدخول في العديد من المشاريع الناشئة في المرحلة الأخيرة، وبالذات المرتبطة منها بالتجارة و الصناعة، دون نسيان التكنولوجيا المالية والاستدامة، وهي المجالات التي تسعى أنقرة إلى النهوض بها والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال الفترة القادمة، من خلال تعزيز معدلات الاستثمارات الأجنبية فيها، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق الاعتماد على ممثلي القطاع الخاص في قطر، والذين يؤمنون بالفرص الموجودة في تركيا، وقدرتها على تقديم العوائد الربحية المنتظرة منها.