دعت سفارة المملكة المتحدة بالدوحة، المستثمرين القطريين للاستفادة من الخطط التي أعدتها بلادها لإنجاز مشاريع استثمارية مفتوحة أمام جميع المستثمرين تصل قيمتها لأكثر من 600 مليار ريال قطري. وذكر بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالدوحة أن المكتب التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار (UKTI) الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد (RIO) الذي يهدف لتقديم الدعم والتوجيه إلى المستثمرين الدوليين في التعرف على مشاريع التجديد في كافة أنحاء المملكة، كشف عن أن المملكة المتحدة قد أعدت خططاً لانجاز مشاريع تجديد استثمارية مفتوحة أمام جميع المستثمرين، حيث تتيح المملكة المتحدة للمستثمرين القطريين فرصة المشاركة في مشاريع ستقود إلى تطوير 27 مليون متر مربع من المساحات الأرضية وإنشاء 220 ألف منزل، وسيستفيد المستثمرون من دولة قطر من مشاركة الحكومة البريطانية بالاستثمار في العديد من هذه المشاريع والتي يلتزم القطاع الخاص بالتكفل بنحو ثلث حجم الاستثمار فيها. وفي هذا الصدد، قال السير مايكل بير، رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار: "نسعى بشكل جاد إلى استقطاب المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليار ريال قطري. وتشمل محفظة المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد مشاريع هامة مثل مشروع "تايتنك كوارتر ببلفاست" الذي يمتد على مساحة 300 فدان بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري حيث يضم المشروع أيضاً عدداً من الشركات العالمية مثل شركة سيتي (Citi) ، وآي بي إم" (IBM) وشركة "ساب" SAP. والهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار هي الإدارة الحكومية المعنية بمساعدة الشركات البريطانية، والأجنبية على جلب استثماراتها إلى المملكة المتحدة.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصبحت سابع أكبر سوق لشركات المقاولات التركية من خلال مساهمة الشركات التركية بإنجاز "43" مشروعاً بقيمة "7.4" مليار دولار خلال الفترة "2004-2009" حيث ارتفع إلى "8.3" مليار دولار في بداية 2010 ثم إرتفع عدد المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر إلى أكثر من "108" مشروعاً بلغ قيمتها نحو 12.2 مليار دولار حتى مايو عام 2013، ويوجد حالياً حوالي "16" شركة تركية في قطر بتملك بنسبة 100 %، بالإضافة إلى "128" شركة بشراكة قطرية تركية.قطر وتركياوقال، في حديثه بمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك اليوم، إن العلاقات القطرية التركية تميزت بالنمو والتطور المستمر على كافة الأصعدة وأعلى المستويات سواء الرسمية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء التركي أو الوفود التجارية التركية في جميع المجالات الاقتصادية أو السياحية أو التعليمية أو الصحية، ولقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون منذ عام 1997، وإنشاء مجلس أعمال قطري تركي مشترك عام 2011 لتعزيز ودعم التبادل التجاري، حيث كان من أولى ثمراتها إقامة معرض "صنع في تركيا "، في أكتوبر من عام 2009، بمشاركة 265 و700 رجل أعمال بهدف المساعدة في إيجاد بيئة داعمة لشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم الأتراك. 25 شركة قطرية لديها إستثمارات في تركيا بقيمة 274 مليون دولار في عام 2012علاقات إقتصادية قويةوأضاف أن كلاً من قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع إتفاقيات تطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات المقبلة، فإن قطر مقبلة على طرح مشاريع كبيرة للبنية التحتية بعد فوزها بإستحقاق استضافة كأس العالم 2022، وكذلك مشاريع صناعية كبرى، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع سيحفز أي رجل أعمال في العالم للمشاركة في تنفيذ تلك النهضة، خصوصا رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين وهم مرحب بهم على كافة الأصعدة، وغرفة قطر على استعداد لتقديم أي دعم لتحقيق هذا التوجه. 128 شركة قطرية تركية مشتركة تعمل في السوق المحلي و "16" شركة تركية في قطر بنسبة تملك 100 %المناخ الإستثماري التركيوأوضح إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا، لافتاً إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة والمواد الغذائية والقطاع الصناعي غيرها من المجالات حيث بلغت قيمة الإستثمارات القطرية 274 مليون دولار في عام 2012، من خلال العديد من الشركات القطرية من أهمها بروة العقارية والديار القطرية وشركة حصاد الغذائية والعديد من شركات القطاع الخاص والتي تصل إلى أكثر من "25" شركة قطرية.

قال سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الإستثمارات القطرية فيها، لافتا في حديثه في منتدى الأعمال القطري التركي المشترك إلى أن قطر القابضة لديها إهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريباً.وافتتح اليوم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات منتدى الأعمال القطري التركي بحضور السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري التركي المشترك، والسيد مصطفى سيكريكيو غلوف نائب رئيس جمعية المصدرين الأتراك، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأتراك وممثلو نحو 40 شركة من كبرى الشركات التركية.وتم خلال المنتدى الذي عقد في فندق جراند حياة بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية القطرية التركية، ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين لبناء علاقات قوية وشراكات تفيد اقتصادي البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين، مما يجعل المنتدى خطوة لتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وتركيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين. وزير الإقتصاد ونظيره التركيإزدهار العلاقاتوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن ما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار كبير ليس إلا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى ووجود العديد من القواسم المشتركة بيننا، مضيفا أن وجود الوفد التركي في الدوحة يعتبر دليلاً حياً وماثلاً على حرص الطرفين على ترجمة هذه العلاقات الوطيدة بين بلدينا من قرارات وتوصيات أخرجتها اللجان المشتركة من خلال تحركات المسؤولين على الطرفين لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات.وقال إن زيارة وزير الاقتصاد التركي على رأس وفد من رجال الأعمال والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين تؤكد على تطابق الرؤى بيننا في أن نفرد للقطاع الخاص في بلدينا ما يستحق من مساحة ليقوم بدوره في تبادل الآراء وتبادل الخبرات التي اكتسبها على الجانبين من خلال تجاربهم الميدانية العملية، والنظر في كيفية الدخول في مزيد من الاستثمارات الجماعية أو الفردية، مما سيكون له مردود إيجابي في دفع معدل وحجم التبادل التجاري بين بلدينا، وكذلك استشراف آفاق جديدة من الاستثمارات البناءة التي بلا شك ستسهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدل الناتج المحلي الإجمالي في الجانبين مما يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي المتسارع للأمام.إقتصاد خلاقوأشار إلى إن دولة قطر تدعم الأفكار والآراء التي يقدمها المبدعون من رجال الأعمال ضمن اقتصاد خلاق يرتكز على دعائم رؤية قطر "2030"، مضيفا أن هذه الرؤيا والتي ارتكزت ليس فقط على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى دخل الفرد، بل انطلقت نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بناء القدرات البشرية الخلاقة عبر احدث وسائل العلم والتعليم والتدريب إيماناً بأن الإنسان هو صانع التنمية وغايتها، لذلك اتجهت الدولة لتنويع مصادر الدخل وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على سلعتي البترول والغاز بإدخال قطاعات أخرى في الاقتصاد وتنشيطها.وأضاف أن هذا السلوك يشكل حجر الزاوية في إيجاد اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 من جعل دولة قطر ذات بصمة واضحة على مسارات الاقتصاد والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنها ستكون لاعباً أساسيا في صيانة البيئة من خلال تطوير تجارة وصناعة تقوم في الأساس على المحافظة على صحة الإنسان وإصحاح البيئة حفاظاً على المناخ، وكل ذلك يتم ضمن العمل المؤسسي المقنن الذي يقوم على الإبداع والابتكار والشفافية التامة.وتابع يقول: "نجدد الترحيب بكم وقلوبنا مفتوحة في بلد الانفتاح الاقتصادي القائم على الشفافية وعلى توفير كل ما هو جاذب للمستثمرين في بيئة اقتصادية معافاة وتتطور دوماً نحو الأفضل.. نقول ذلك راجين أن توفق مداولاتنا سواء من خلال قطاع الأعمال أو القطاع العام، ساعين دوماً لأن نحقق الإنجازات العظيمة التي ستفخر بها أجيالنا القادمة. أحمد بن جاسم: قطر تدعم إبداعات رجال الأعمال لخلق اقتصاد يرتكز على رؤية 2030 والعلاقات القطرية التركية تشهد تطور متسارع ونمو وإزدهار كبيروهذا دليلاً على صدق النوايا وتوافق الرؤى الرفاهيةومن جانبه أكد سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أنه يشعر بالامتنان إلى قطر وشعبها وأنه ينقل تحيات 76 مليون تركي إلى الشعب القطري ومسؤوليه وقال: " كل الأتراك يبتسمون عند سماع اسم قطر لن هناك علاقة صداقة وثيقة وقديمة وأخوية بين الطرفين ولذلك نأمل في أن نزيد من هذا الترابط من خلال هذا المنتدى المهم خاصة في ظل وجود مناخ ملائم بين الطرفين لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري ".وأضاف زيبكجي في كلمته بمنتدى الأعمال القطري التركي، أن كلا البلدين يرفعان خلال هذه المرحلة راية الرفاهية في السياسة الخارجية والاقتصادية حيث أصبحتا ماركة عالمية في السياسة والاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة التعاون واستغلال الفرصة، معربا عن اعتقاده بأن رجال الأعمال في البلدين لديهم إرادة قوية جدا لتفعيل أوجه التعاون ولذلك لابد من استغلال فرصة التحول في الاقتصاد العالمي لنكون لاعبين أساسيين نؤثر ونتأثر بهذه التحولات خاصة أن الجميع أصبح في قرية واحدة فمثلا إذا حدث إضراب لعمال النسيج في الصين فسيتأثر الإنتاج العالمي وهكذا بالنسبة للعديد من المجالات الأخرى في البلدان الأخرى ".قوة إقتصادية جديدةوشدد وزير الاقتصاد التركي على أن قطر وتركيا تمثلان قوة اقتصادية جديدة خاصة وأن الاقتصاد التركي يعتبر في المرتبة 16 على مستوى العالم ويسعى لأن يصبح العاشر بحلول عام 2023، لافتا إلى أن هذا التطور لم يحدث بالصدفة خاصة وأن الاقتصاد التركي تطور كثيراً في آخر عشر سنوات فمثلا كان الناتج القومي عام 2002 نحو 232 مليار دولار، والآن أصبح 830 مليار دولار ونسعى لأن يكون 2 تريليون بحلول في العام 2023، بالإضافة إلى الدخل القومي للفرد الذي كان 3519 دولار وأصبح في عام 2013 مما يقرب من 10782 دولارا ونسعى أن يصل إلى 25 ألف دولار بحلول عام 2023. حضور كبير لرجال الأعمال من البلدينالصادرات التركيةوأشار وزير الاقتصاد التركي إلى أن صادرات بلاده بلغت قيمتها في العام 2002 ما يقرب من 36 مليار دولار وأصبح في عام 2013 ما يقرب من 151.8 مليار دولار ويتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصدرة بلغ 32 ألف شركة في العام 2003، وحاليا يوجد في تركيا 60 ألف شركة مصدرة إلى ما يقرب من 241 بلدا ومنطقة في العالم، لافتا إلى أن حجم الصادرات في العام 2013 بلغ 40 مليار دولار وسوف يصل في العام الجاري إلى 50 مليار دولار ونسعى لأن تصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2023. زيبكجي: قطر على رأس الرؤى الإقتصادية لتركيا وشريكنا التجاري الأول وصادراتنا بلغت ما يقرب من 151.8 مليار دولار في 2013 ويتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2023وأوضح أن صادرات الخدمات بلغت قيمتها 46 مليار دولار في العام 2013 سوف تصل إلى 50 مليار دولار هذا العام، منوها بأن الاستثمار الأجنبي في تركيا بلغ 15 مليار دولار في العام 2003 وارتفع إلى نحو 140 مليار دولار في العام 2013 المنصرم، لافتا إلى أن نحو 72% من هذه الاستثمارات قادمة من أوروبا.وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وقطر لما يقود إلى زيادة حجم التجارة المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 24 مليون دولار في العام 2003 وارتفع ليصل إلى 770 مليون دولار في العام 2013، لكنه أشار إلى أنه برغم هذا الارتفاع فانه لا يزال قليلا للغاية خصوصا وأن حجم الناتج القومي للبلدين معا يزيد على تريليون دولار، ولذلك نحن نريد أن يصل إلى 1.5 مليار دولار مع نهاية عام 2015.وأشار إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها شركات تركية في قطر يبلغ نحو 13.5 مليار دولار معظمها تمت ترسيته في السنوات العشرة الأخيرة، مؤكداً بان تركيا تنفذ مشروعات بقيمة 280 مليار دولار في 103 دول حول العالم ".قطر في المرتبة الأولىوقال إن دولة قطر تعتبر على رأس الرؤى الاقتصادية لتركيا فيما يتعلق بالتعاون والشراكة التجارية حيث تحتل قطر المرتبة الأولى بالنسبة لتركيا في هذا المجال وسوف تحافظ على هذه المكانة. 770 مليون دولار التبادل التجاري في 2013 ومساع لزيادته إلى 1.5 مليار العام المقبل و18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي وفرص سياحية مجدية للمستثمرين القطريينوطالب الوزير التركي بأن يقف الجانبين معا لوضع أهداف جديدة تتفق مع الرؤى الاقتصادية الطموحة بين البلدين وقال مخاطبا رجال الأعمال القطريين: " تركيا باب مفتوح لكم والشراكة معها لن تجعلكم تندمون فلا تترددون ولذلك لابد من السير قدما من أجل مصلحة البلدين والشعبين ".وقال إن الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت 740 مليون دولار من بين 18.5 مليار دولار حجم استثمارات قطر في العالم، وقال إن تركيا تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات القطرية فيها، لافتا إلى أن قطر القابضة لديها اهتمامات في بعض القطاعات في تركيا وتبحث بعض الفرص والتي من الممكن أن ترفع من حجم الاستثمارات القطرية في تركيا قريبا.وقال إن تركيا تثق كل الثقة بأن دولة قطر سوف تحقق نجاحا باهرا في استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وستقوم بأفضل تنظيم لهذا الحدث العالمي، موضحا أن الشركات التركية مستعدة لتنفيذ مشاريع المونديال ورؤية قطر 2030، داعيا في الوقت ذاته الشركات القطرية إلى الاستثمار في تركيا، وقال إن هنالك فرص سياحية كبيرة في تركيا والتي تعتبر في المرتبة 17 عالميا من حيث استقبالها لإعداد السياح وبالمركز السادس على مستوى القارة الأوروبية، حيث استقبلت في العام الماضي نحو 34 مليون سائحا، من بينهم 18 ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي في حين كان الرقم بحدود 1400 زائر فقط في العام 2002.

سجلت بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 21 إستثماراً قطرياً في سوق العقار بالمملكة في شهر مارس من العام 2014، ما يرفع الاستثمارات القطرية في العقار الأردني إلى 46 استثماراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري.وذكر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة أن حجم إستثمارات القطريين في العقار الأردني خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام 2014 بلغ مليوناً و549 ألف دينار "2.1 مليون دولار".وتوزعت الاستثمارات القطرية على الأراضي والشقق، بواقع 34 استثماراً في الأراضي، و12 استثماراً في الشقق.

يفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في السادس من يونيو المقبل المقر الجديد لشركة "ساوث هوك للغاز" الصرح الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الطاقة، وذلك في مبنى برج شارد، وتحديدا في الطابق 28 من البرج الذي يعد أعلى قمة في أوروبا وأحدث الاستثمارات القطرية في لندن، حيث تتعانق الاستثمارات القطرية سويا كي ترسم أرضيتها الثابتة في العاصمة البريطانية في شكل متميز. ومن المنتظر أن يحضر هذا الاحتفال ما يقرب من 200 شخصية هامة من الجانبين القطري والبريطاني. ومن الجانب القطري، سيحضر سعادة السيد خالد راشد المنصوري سفير قطر لدى المملكة المتحدة وأيرلندا وأعضاء السفارة القطرية والملحقية الثقافية القطري في بريطانيا، فيما يحضر من الجانب البريطاني سعادة وزير الطاقة والتغير المناخي البريطاني "مايكل فالون"، والسفير البريطاني لدي قطر " نيكولاس هيبتون"، ولفيف من أعضاء البرلمان البريطاني بغرفتيه مجلس اللوردات ومجلس العموم، ومسؤولي الشركات البريطانية التي تعمل في مجال الطاقة، وعدد من المساهمين في هذا الصرح الاستراتيجي القطري البريطاني، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات القطرية والبريطانية الأخرى. وتجري الاستعدادات على قدم وساق لإتمام عملية الانتقال للمقر الجديد لشركة " ساوث هوك للغاز" إلى برج شارد لتكون أول شركة توريد غاز طبيعي دولية تنقل مقرها إلى البرج. أيقونة قطرية وعبر السيد راشد المري مدير عام شركة "ساوث هوك للغاز" في تصريحات خاصة لـ "الشرق" عن سعادته بالانتقال إلى برج " شارد"، لأنه أيقونة قطرية متميزة، مضيفا أن الانتقال إلى برج " شارد" هدفه أيضاً إظهار الوجه الحضاري لشركة " ساوث هوك للغاز" من خلال الاهتمام بعملائنا والشركات الأخرى التي نتعامل معها في مجال الغاز الطبيعي، وتقديم كل ما يزيد من ثقلنا التجاري في الأسواق العالمية والبريطانية التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي، وذلك بتوجيهات من قبل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والمسؤولين في شركة قطر للبترول الدولية. وأوضح المري أنه منذ كانت فكرة انتقال الشركة إلى برج " شارد" في مراحلها الأولى ونحن نلقى كل الدعم من قبل الشركاء المساهمين بالشركة والمسؤولين التجاريين في "برج شارد"، لتحقيق عملية انتقال سلس للمقر الجديد لشركة ساوث هوك للغاز في برج شارد. وكانت شركة " ساوث هوك للغاز" قد حصلت على مساحة تقدر بـ 15 ألف قدم مربع في الطابق 28 في برج " شارد" ليكون مقرا دائما للشركة والشركات التابعة لقطر للبترول الدولية، وتسعى شركة "ساوث هوك للغاز" إلى إتمام عملية الانتقال خلال وقت قياسي. وتعد شركة "ساوث هوك للغاز" شراكة استراتيجية قطرية بريطانية، حيث تمتلك شركة "قطر للبترول الدولية" ما نسبته %70 من حجم الشركة، أما شركة "اكسون موبيل" العالمية فتمتلك %30 من قيمة الشركة. وبانتقال شركة ساوث هوك للغاز إلى برج شارد، ستنضم إلى قناة الجزيرة التي ستفتتح أمرا جديدا لها هناك خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتقوم شبكة "الجزيرة الإعلامية" بتجهيز مقرها الجديد في برج " شارد" في الطابق 16 والذي تبلغ مساحته 27.700 ألف قدم مربع، حيث يضم مكاتب وقاعات تسجيل مسموع ومرئي واستوديوهات، كما ستبدأ في بث إرسالها من برج شارد خلال فترة صيف هذا العام. وقامت قطر بتمويل مشروع "برج شارد" على أحد ضفاف نهر التايمز بنحو ملياري جنيه إسترليني، وهو يتكون من برج شارد أعلى قمة في أوروبا والبناية الصغرى وهي "بالاس"، بينما يجري الآن تنفيذ أعمال بناية ثالثة بجوار برج شارد ضمن مشروع برج "شارد" بشراكة قطرية بريطانية.

أعادت الاستثمارات القطرية الحياة الى وسط العاصمة الامريكية واشنطن دي سي من خلال مشروع سيتي سنتر دي سي الذي تطوره شركة الديار القطرية، "الذراع العقاري لجهاز قطر للاستثمار". مجسم مشروع سيتي سنتر دي سي في واشنطنوكانت تطلعات سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن إلى خلق مشروع رائد في منطقة حيوية للغاية وسط العاصمة بالقرب من البيت الأبيض وبدأت فعلياً في تنفيذه، ولكن في 2008 خلفت الأزمة المالية العالمية التي هزت سوق العقار الأمريكي ركوداً رهيباً وسط العاصمة مما أدى لتوقف العمل في المشروع بالكامل. المشروع سيحدث نقلة نوعية وسط العاصمة الأمريكية واشنطنووفقاً لصحيفة الواشنطن بوست التي أشارت الى ان الإستثمار القطري أعاد مشروع الكونفينشين سنتر، "وهو الاسم السابق للمشروع" الى الواجهة، حيث تم في عام 2010 إستئناف العمل بالمشروع تحت اسمه الجديد سيتي سنتر دي سي كواحد من الاستثمارات القطرية الكبرى في الولايات المتحدة الامريكية. واستقبل المشروع حتى الآن أول 9 مستأجرين، ومن المنتظر أن ترتفع تعاقدات استئجار المكاتب خلال الاشهر المقبلة، أما في شهر أكتوبر القادم فان المشروع سيحضن 40 محلاً تجارياً شهيراً. جانب من الأعمال في مشروع سيتي سنتر دي سي في واشنطنويتكون المشروع من عدة مرافق إنشائية. يقف مبنيان مخصصان كمكاتب وشقق للايجار وشقق للتمليك وفندق، في قلب المخطط المعماري. يقال: إن المفاوضات كانت شاقة، فالمشروع ضخم ويمثل التجربة الاستثمارية الاولى لدولة قطر في الولايات المتحدة، بكل تعقيدات قوانينها الضريبية. وبدأت مؤسسة قطر العالمية إجراءات انتقالها لمقرها الجديد في سيتي سنتر، حيث تحتل المؤسسة مساحة مقدارها 15 ألفا و188 قدماً مكعبة، تضم مركزا ثقافيا ضخما في الطابق الخامس من إحدى بنايات سيتي سنتر، في الشارع رقم 10 من الشمال الغربي للعاصمة دي سي.

بلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمان 941.6 مليون دينار أردني "1.32 مليار دولار" مع نهاية العام 2013.، ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، حلت الإستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين نظيراتها العربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 941.605 ألف دينار أردني "1.328 مليار دولار" من إجمالي الاستثمارات غير الأردنية التي بلغت قيمتها 8.6 مليار دينار، فيما بلغت استثمارات الأردنيين في البورصة نحو 14.1 مليار دولار.وذكرت البيانات أن الإستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 398 مساهماً، يمتلكون 147,196,892 ورقة مالية حتى نهاية ديسمبر الماضي.الى ذلك، إستثمر 153 قطرياً في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2013، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية.وأشارت الدائرة إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2013 بلغ 4.319 مليون دينار أردني (6.09 مليون دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 132 استثماراً في الأراضي و21 مستثمراً في الشقق. إلى ذلك بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال العام الماضي نحو 6.344 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته %13 عن عام 2012.فيما بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال عام 2013: 98.581 معاملة: توزعت على 37.911 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 38%، و60.670 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 62%.