ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.

أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني المهندس يعرب القضاة ، أن العلاقات بين الأردن وقطر قوية على مختلف المستويات، مشيداً بدور الاستثمارات القطرية في دعم الاقتصاد الأردني. وأشار القضاة خلال كلمته في افتتاح اللقاء القطري الاردني بعمان اليوم، الى ان حجم الاستثمارات القطرية بالاردن يبلغ 350 مليون دولار بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالاضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 5. 1 مليار دولار بالسوق المالي، مما يعكس الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين. ودعا القضاة الى ايجاد تكامل اقتصادي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين اصحاب الاعمال الاردنيين والقطريين، مشيرا الى التحديات التي تواجه الاردن جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وبخاصة الدول المحيطة والاعباء التي تحملتها المملكة جراء ذلك خلال السنوات الخمس الماضية والتي أدت الى تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 20 بالمائة لاغلاق اسواقها التقليدية. واشار الى ان هذه التحديات ورغم قسوتها الا انها ولدت فرص حقيقية بالاقتصاد الوطني ستظهر جليا في مرحلة اعادة الاعمار بالمنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تكامل اقتصادي عربي للمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار. واشار الى ان الاردن يركز حاليا على تنويع اسواقه التصديرية لتعويض التقليدية التي فقدها جراء اضطرابات المنطقة واغلاق الحدود والمنافذ البرية مستندا على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

تشمل بناء محطة كهرباء وتأسيس بنك إسلامي وصناعات غذائية .. اختتم وفد أعمال قطري برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، زيارة عمل إلى أوغندا التقى خلالها عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة الكهربائية والسياحة. وقد استقبل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وفد الأعمال القطري، وأكد خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر، منوها بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين. وقال بن طوار في تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة جاءت استكمالا للزيارة الأولى التي قام بها وفد الأعمال القطري إلى أوغندا في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بهدف متابعة التباحث حول المشروعات التي تم طرحها في مجالات التطوير العقاري والصناعات الغذائية وبناء محطة توليد كهرباء إضافة إلى تأسيس بنك إسلامي يقوم بالتنسيق مع شركاء استراتيجيين لترتيب التمويل لهذه المشروعات. وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القطريين سوف يستثمرون في هذه المشروعات والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لمحطة توليد الكهرباء المائية نحو 950 مليون دولار، وتكلفة مشروع الصناعات الغذائية والبيوت المحمية نحو 120 مليون دولار، إضافة إلى رأس مال البنك الإسلامي والذي يقدر بنحو 200 مليون دولار. وأشار إلى أن أوغندا رحبت بالاستثمارات القطرية، وتم خلال لقائنا مع الرئيس ورئيس الوزراء، التأكيد على منح كافة التسهيلات، كما تم تشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى انه تم كذلك تأسيس شركتين قطريتين في أوغندا لمتابعة المشاريع والتنسيق مع الجهات المعنية هناك. وأوضح بن طوار انه تجري حاليا عملية دراسة هذه المشروعات بشكل معمق، متوقعا أن يبدأ التنفيذ قريبا. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا والتي تعتبر وجهة استثمارية جيدة لرجال الأعمال، بما يقود إلى إقامة تحالفات وشراكات تجارية في مختلف القطاعات، لافتا إلى انه في ضوء التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا إلى تحقيقها والفرص الكبرى التي يتضمنها الاقتصاد الأوغندي الواعد والبكر، فإن هناك العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات.

بحث العلاقات الاقتصادية وسبل تنميتها التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها. وأكد سعادة الوزير أحمد بن جاسم آل ثاني متانة العلاقات بين البلدين وحرص القيادة القطرية على تطوير تلك العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ويدعم السلام والاستقرار في العالم. ومن جانبة أشاد حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية بالزيارة والحراك الذي أحدثته في العلاقات القطرية الأمريكية، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا الى الاستثمارات القطرية البارزة. وكان الوزير قد قام بزيارة إلى المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية، والذي يسلط الضوء على عراقة تاريخ دولة قطر وأصالة تراثها وموروثها الثقافي، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية التنافسية في المنطقة والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة وآمنة.

ضمن جولة الحراك الاقتصادي بواشنطن قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمار ومشاريع حديثة في البنية التحتية إقامة شراكات بين رجال الأعمال في قطر والولايات المتحدة محافظ استثمارية أمريكية متعددة مفتوحة أمام الاستثمارات القطرية ناقش المشاركون في الجلسات الحوارية القطاعية، التي أقيمت بمدينة واشنطن في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي التي تشمل أربع مدن أمريكية، الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وامكانية عقد شراكات بين رجال الاعمال من الجانبين والتعاون بين مكاتب المحاماه. حضر الجلسات سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وعدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رجال الأعمال الامريكيين . وناقشت الجلسة الأولى فرص التعاون في قطاع الاستثمار بين البلدين وأولوية القطاعات الجاذبة للاستثمار ، وامكانية اقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين. وقد تم اطلاع الجانب الامريكي على ما توفره دولة قطر من بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، بالاضافة إلى ما قامت به الدولة من مشاريع حديثة تتعلق بالبنية التحتية ، والخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال للشركات والافراد. وأشار رجال الاعمال الامريكيين خلال الجلسة إلى أن لديهم محافظ استثمارية متعددة في امريكا وهي مفتوحة أمام الاستثمارات القطرية، واضافوا أن لديهم شركاء قطريين ، ورحبوا بالمزيد من المستثمرين القطريين. وتمت خلال الجلسة دعوة رجال الاعمال الامريكيين لزيارة الدوحة للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة. وتم خلال الجلسة الثانية تعريف الجانب الامريكي بالقوانين والتشريعات القطرية والخاصة بالاستثمار وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الامريكية إلى قطر ، كما تم مناقشة التطورات التشريعية في دولة قطر ، وبحث سبل التعاون في مجال المحاماه والخدمات القانونية، ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة، وتم استعراض آخر التطورات والتحديثات للقوانين بدولة قطر التي تعكس وحدة القوانين في المنطقة، وشفافية القوانين في دولة قطر.

قالت السفيرة آن باترسون - رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي القطري إن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الفرص بين أمريكا وقطر في مجالات الاستثمار والتجارة وهناك العديد من الاستثمارات القطرية في أمريكا في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي. وأضافت باترسون خلال كلمتها في المنتدى القطري الأمريكي انه وبجانب الفرص الاستثمارية في قطر لرجال الاعمال الأمريكيين خاصة في مشاريع البنية التحتية المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 ، نسعى أيضا لمزيد من الشراكات من ولاية فلوريدا في قطر، ونتطلع أن نرى رجال الاعمال القطريين يدخلون الى أمريكا دون تأشيرة وبالمقابل نتوقع مزيداً من التشريعات التي تسهل انشاء الاعمال بقطر حتى تتوسع بشكل أكبر وتسهل عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أسهل وأرخص. وثمنت السفيرة باترسون الخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية تجاه العمالة الأجنبية وغيرها من القضايا التي أحرزت فيها قطر تقدما، خاصة في ظل اشتداد المنافسة بين الصين وأمريكا ونحن بحاجة لقوة عالمية بالنسبة للقطاع الخاص. كما ثمنت ايضا السفيرة دور قطر في استضافة قاعدة العديد العسكرية التي تقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب ضد التنظيمات مثل داعش وتحمي المنطقة وتعزز دورنا في أفغانستان. ودعت السفيرة لمشروع بالمنطقة يسهل حياة العائلات الامريكية لتعيش جنباً الى جنب مع العائلات العربية في المنطقة. وأضافت إن قطر من أكبرالبلدان المصدرة للنفط والغاز في العالم وتوفر امدادات الغاز الطبيعي الان الى مناطق مختلفة حول العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بالتالي فان هناك أرباحا كبيرة للذين يشترون أسهم الشركات التي تعمل في قطاع النفط والغاز في قطر وهناك مخطط في تكساس يمكن أن يولد 45 ألف وظيفة في تكساس. وقالت السفيرة إن المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي والذي يضم العديد من رجال الأعمال يستطيع توفير التنويع الذي تنشده كلا البلدين ومن أجل الاجيال المقبلة في بلداننا.

خلال لقاء في الغرفة مع وزيرة الشؤون الرئاسية قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية أوغندا تربطهما علاقات صداقة وتعاون وطيدة، منوهاً إلى أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أوغندا. جاء ذلك خلال استقباله سعادة السيدة ايستر مبولاكوبوزا مبايو، وزيرة الشؤون الرئاسية بجمهورية أوغندا، والوفد المرافق لها، بمقر غرفة قطر صباح اليوم الاحد الموافق 1 أبريل، بحضور سعادة السيد راشد يحي سيمودو سفير أوغندا غير المقيم لدى دولة قطر. وقال بن طوار إن قطر تولي اهتماما كبيراً بتشجيع الاستثمار في افريقيا وخاصة أوغندا والتي تتمتع بموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز مما يؤهلها لاستقبال كثير من الاستثمارات الاجنبية. ونوه بن طوار إلى زيارة فخامة السيد يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا إلى دولة قطر العام الماضي والتي تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التعاون والتفاهم حول تعزيز التعاون التجاري وحماية الاستثمارات. من جانبها، قالت الوزيرة الاوغندية إن الهدف من الزيارة هو التأكيد على الترحيب الأوغندي بالاستثمارات القطرية وتقديم الدعوة لرجال الأعمال القطريين إلى زيارة أوغندا والتعرف على فرص الاعمال المتاحة والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. ونقلت مبايو تحيات فخامة الرئيس الأوغندي إلى أصحاب الأعمال القطريين وإلى القائمين على غرفة قطر، معربة عن شكر فخامته إلى دولة قطر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة خلال زيارته الاخيرة الى دولة قطر. وقال إن فخامته يؤكد التزام حكومة أوغندا بحماية الاستثمارات القطرية، داعياً المستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة وخاصة في المجالات التي تهم الجانبين. وقالت مبايو إن أوغندا تتمتع بموقع جغرافي متميز في قلب القارة الافريقية ومنها ينبع أطول أنهار العالم نهر النيل وتتمتع بكثير من المواد الطبيعية، ولفتت الى أن بلادها توفر الكثير من المحفزات التي تجذب أصحاب الأعمال للاستثمار فيها ومنها التسهيلات الضريبية وتملك الاراضي وغيرها. ونوهت بأن أوغندا تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة وصناعة الاغذية والصرافة الاسلامية والتعدين والنفط والزراعة، خاصة أنها تعتبر عضوا في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا الكوميسا نظراً لموقعها المتميز في قلب افريقيا.

وسط علاقات متميزة في كافة المجالات .. مديرة مكتب الاستثمار الخارجي: الاستثمارات القطرية وفّرت فرص عمل للآلاف في تونس السفير الصالحي: حريصون على تعزيز أواصر التعاون مع قطر المنستيري: الاستثمارات القطرية في تونس وصلت 4 مليارات ريال اللجنة العليا المشتركة بين قطر وتونس تُعقد العام الجاري وتتوج التعاون صندوق قطر للتنمية عمل على تسهيل وزيادة الاستثمارات الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات دعمت العلاقات بين البلدين تشهد العلاقات القطرية التونسية تناميا ملحوظا في كافة المجالات، حيث سجل العام الماضي أعلى مستويات للتعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، حيث زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 150%. كما شهدت الاستثمارات ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يعبر عن عمق العلاقات وتقاربها. تلك العلاقات المتميزة عبر عنها سعادة صلاح الصالحي، سفير تونس في قطر، بقوله إن العلاقات القطرية التونسية شهدت زخما وتطورا كبيرا في إطار العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، كما زاد التبادل التجاري وتعزيز التعاون المالي والاستثماري، وفي مجال التشغيل وتبادل الخبرات. وقال السفير الصالحي إن تونس التي تحرص على المضي في تعزيز أواصر التعاون المثمر وعلاقات الأخوة المتينة مع قطر. وأشار سفير تونس إلى أنه تأكيدا للإرادة السياسية الثابتة التي تحدو الجانبين من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات وتدعيمها لتشمل كافة المجالات، فقد تم خلال السنة الماضية وبداية هذه السنة تبادل عدة زيارات لوزراء ومسؤولين كبار في البلدين. ويتطلّع البلدان إلى تتويج هذه الديناميكية في العلاقات الثنائية بعقد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بتونس خلال هذه السنة. مشاريع كبيرة من جانبها، قالت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في الدوحة، إن قطر تعتبر من أهم المستثمرين الأجانب بتونس، حيث تقدر حجم استثماراتها في تونس بنهاية العام 2017 بأكثر من 2.7 مليار دينار أي ما يناهز 4 مليارات ريال. 90% منها هي استثمارات مباشرة، توفر ما يقارب ألفي فرصة عمل تتوزع على قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات البنكية وغيرها. وأضافت المنستيري في بيان صحفي أن المشاريع القطرية في تونس تشهد نجاحا ملحوظا، حيث عمدت أغلبيتها على توسعة أعمالها من عام إلى آخر، وقد قامت العام الماضي باستثمارات توسعة تقدر بـ 31 مليون دينار (أي نحو 47 مليون ريال) مكنت من خلق عدة فرص عمل إضافية. إلى جانب وجود مشاريع جديدة في القطاع السياحي والزراعي، فقد قدر حجم استثماراتها بـ 51 مليون دينار (أي نحو 77 مليون ريال). وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، كان هناك تميز آخر على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، حيث شهدت العلاقات تبادل زيارات على مستويات عليا، وعدد كبير من الوزراء على مستوى الدولتين وحضور العديد من المسؤولين في البلدين لحضور مناسبات في تونس أو الدوحة، علاوة على تنسيق المواقف والتباحث حول الكثير من ملفات المنطقة. وفي المجال الأمني والدفاعي يجري حاليا الاتفاق على انعقاد لجنة مشتركة بين قطر وتونس في مجال الدفاع، وهناك زيارات متبادلة بين المسوؤلين في تبادل الخبرات العسكرية والتدريب والأكاديميات العسكرية. عام مميزة وخلال العام 2017 كانت التبادلات التجارية متميزة ومتقدمة للغاية وشهدت زيادة بشكل كبير. كما عمل صندوق قطر للتنمية على تسهيل وتيرة الاستثمار، والدعم المالي القطري للجهات التونسية. ومن أهم المشاريع المهمة، التي يجري التفاوض عليها لصياغة مرحلة التمويل، مستشفى كبير للأطفال. وأيضا منتجع سياحي كبير في تونس العاصمة في المنطقة البحرية، وفندق خمس نجوم، 550 سريرا، طاقته الاستيعابية، و90 فيلا ضخمة، وقصر مؤتمرات يتسع لنحو خمسة آلاف مقعد، ومركز علاج بالمياه الطبيعية، ومركز تجاري، وقاعات سينما. وفي شهر نوفمبر الماضي، كانت هناك زيارة لوزير التجارة التونسي للدوحة على رأس وفد رسمي كبير وأكثر من 130 من رجال الأعمال لحضور المنتدى التونسي القطري، فلأول مرة يتم تنظيم تظاهرة اقتصادية ثنائية. كما كانت هناك زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأيضا كان في شهر نوفمبر الماضي، ونفس توقيت المنتدى الإقتصادي. وكان للزيارة بُعدان، أحدهما البعد الثنائي، والآخر، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الوايز. وأجرى عدة لقاءات مع نظيره في التعليم العالي، ورؤوساء الجامعات، وتم إبرام مذكرة تفاهم في مجال التعاون في البحث العلمي والتعليم العالي. وتعتبر الاستثمارات القطرية في تونس من أهم وأبرز الاستثمارات، وخاصة في السياحة والخدمات، كما أن هناك استثمارات جديدة، سوف يتم تدشينها ومنها المجمع السياحي في الخريف القادم. ويدعم كل تلك الجهود الزيارات عالية المستوى للعديد من المسؤولين القطريين للمشاركة في العديد من الفعاليات، وأهمها زيارة صاحبة السمو الشيخة موزا في شهر مارس، حيث استقبلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وقامت بزيارات لعدة مشروعات، تمولها مؤسسة صلتك ، حيث إن هناك عدة مشاريع متعددة خاصة مع وزارة الاتصال وتكنولجيا الاتصال الرقمي للتنفيذ بين صلتك، وهذه الوزارات في المشاريع التنموية بتونس. وكانت هناك زيارة للشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء في شهر ابريل الماضي، وزيارة لسعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن في 10 ديسمبر الماضي واستقبله رئيس الجمهورية، علاوة على زيارة لوزير البلدية الرميحي، من أجل حضور فعاليات المؤتمر الزراعي والصيد البحري في شهر أكتوبر. قوانين جديدة وما شجع زيادة الاستثمارات القطرية في تونس إقرار قانون الاستثمار الجديد في تونس، وهو القانون الذي يعد خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة وإحداث مواطن شغل جديدة في تونس. ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الإجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي، لاسيَّما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. كما يضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر. ويضمن الإطار القانوني الجديد للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول بين الأطراف، كما يكرس مبدأ حرية تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي. وبمقتضى هذا القانون تم اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار إلى جانب محافظ البنك المركزي. ويتولى هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، ضبط سياسة إستراتيجية وبرامج الدولة في المجال وبالأساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار واتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الأعمال وإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمار.

الغرفة تستقبل وفداً عمالياً سنغالياً التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس 22 مارس 2018 بسعادة السيد دارميندر سيسنجوكر وزير الخدمات المالية والحكم الرشيد بجمهورية مورشيوس والوفد المرافق له، خلال لقاء نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية مورشيوس بعنوان الأعمال في قطر، بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، وبحث اللقاء تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في قطاعات المالية والصرافة والمحاسبة بجمهورية مورشيوس. من جهته قال بن طوار إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دول أفريقيا، وإن مورشيوس استطاعت أن تحقق ازدهاراً في قطاعات المالية والصرافة في وقت وجيز، وأضاف إن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في مجال البنوك والصرافة، خاصة البنوك الإسلامية، ويمكن للجانب المورشيوسي الاستفادة منها، داعياً المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مورشيوس والتباحث لعقد شراكات. بدوره قال سعادة وزير الخدمات المالية بمورشيوس إن بلاده تعتبر مركزاً مالياً دولياً، حيث يأتي قطاع المالية في المرتبة الثانية من حيث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، حيث يمثل قطاع المالية 12.1%، ويأتي بعد قطاع الصناعة الذي يمثل 13.9%، وأضاف سعادته إن مورشيوس تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث شهدت قطاعات المالية والخدمات والسياحة تطوراً ملحوظاً، وتستقطب مورشيوس اكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً. وأضاف سيسنجوكر إن القطاع البنكي يضم اكثر من 22 بنكاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية، مضيفاً إن اللقاء فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية لدى مشغلي قطاع الخدمات المالية وشركات المحاسبة والمحاماة في مورشيوس، والتباحث حول عقد شركات مع القطاع الخاص القطري، مقدراً عدد الشركات الأجنبية في بلاده بحوالي 983 شركة، وأوضح الوزير أن عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص، ويعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أمس بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، مع وفد عمالي سنغالي ترأسه السيد ديمبا جوب من وزارة العمل السنغالية، لبحث التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الوافدة من السنغال، ويأتي اللقاء في إطار جدول أعمال زيارة وفد اللجنة القطرية السنغالية المشتركة. وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة في مجال الإنشاءات والصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يتطلب توافر عمالة مدربة بشكل أكبر، موضحاً أن الجالية السنغالية تسهم في النهضة التي تشهدها قطر على كافة القطاعات، ويشهد لها بالكفاءة من جانب أصحاب الأعمال. وأضاف إن دولة قطر لا تدخر جهداً في سبيل حفظ حقوق العمال، ولعل إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل خير دليل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الغرفة ومكاتب إلحاق العمالة لتذليل أية عقبات تواجههم في هذا الصدد. وأوضح بن طوار أن اللجنة القطرية السنغالية المشتركة تستهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مضيفاً إن البلدين تجمعهما اتفاقيات لتيسير إجراءات استجلاب العمالة من السنغال إلى قطر. بدوره قال ديمبا جوب إن اللقاء يستهدف التعريف بالمجالات التي يمكن للعمالة السنغالية الماهرة العمل فيها، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاعتماد على العمالة السنغالية في الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك مراكز متخصصة بالسنغال لتدريب وتأهيل العمالة قبل دخولها سوق العمل. وأشار جوب إلى أن دولة قطر تشهد مشروعات كبرى على مستوى البنية التحتية، أو مشروعات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله أن تعزز الجالية السنغالية وجودها في قطر.