-25 مليار دولار قيمة مشاريع الدوحة في الذكاء الاصطناعي فقط -3 مليارات دولار شراكات أجنبية ومليار دولار لبرامج تحفيز الاستثمار - دعم أكثر من 300 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا -10 % إسهامات القطاع في الاقتصاد خلال الأعوام القادمة تلعب الاستثمارات القطرية الداخلية والخارجية في قطاع التكنولوجيا، دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أصبحت التكنولوجيا أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي للدولة في ظل توجهها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويبرز هذا الدور من خلال ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات العالمية والمشاريع المحلية الناشطة في هذا المجال، ما يعكس استراتيجية الدوحة الواضحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. -الاستثمار الخارجي واكد تقرير المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية ان جهاز قطر للاستثمار يقود توجه الدوحة لتعزيز المشاريع الخارجية من خلال إدارة أصول تقدر بأكثر من 520 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في استراتيجية الجهاز نحو القطاعات المستقبلية ومن ضمنها التكنولوجيا، حيث تشير التقارير إلى أن استثمارات قطر في التكنولوجيا ارتفعت بنحو 400% خلال آخر خمسة أعوام. وتشير التقديرات إلى أن الجهاز يضخ ما يتراوح بين7 و 8 مليارات دولار سنويًا في شركات التكنولوجيا، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حرصه التام على توسيع الاستثمارات القطرية عالميا لتشمل صفقات ضخمة في جولات تمويل لشركات التكنولوجيا بقيم وصلت إلى 13 مليار دولار في بعض المشاريع الكبرى، إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب شراكات دولية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية، كما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي وحده قد تجاوز 25 مليار دولار، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو القطاعات المستقبلية. -الأثر الدولي ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات الخارجية على تحقيق العوائد المالية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مما يعزز من القدرات التكنولوجية داخل قطر. كما يسهم تنوع هذه الاستثمارات في تقليل المخاطر الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية. -الاستثمار المحلي في المقابل، تشهد الاستثمارات التكنولوجية داخل قطر نموًا متسارعا، مدعومة بسياسات حكومية وبرامج تمويلية تهدف إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال، فقد أطلقت الدولة مبادرات استثمارية بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار ضمن برامج تحفيز الاستثمار، تستهدف جذب الشركات التكنولوجية العالمية ودعم الشركات الناشئة، كما أطلق جهاز قطر للاستثمار برنامج « صندوق الصناديق « بقيمة تقارب 1 مليار دولار، بهدف تطوير سوق رأس المال الجريء في قطر. وبالإضافة إلى ذلك تم تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات التكنولوجية في مراحل النمو، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركات ناشئة محلية وإقليمية، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات الناشئة المدعومة في قطر تجاوز 300 شركة، ما يعكس تطور بيئة الابتكار المحلية بشكل ملحوظ. -البنية الرقمية واستثمرت الدوحة مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات ومشاريع المدن الذكية، وتسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ما بين 8 % و 10 % خلال الأعوام القادمة. وتنعكس هذه الجهود على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة الإنتاجية، من خلال مساهمات التحول الرقمي الذي يمكن له أن يرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. -التكامل الاستثماري ومن جهة أخرى، يمثل التكامل بين الاستثمارات الخارجية والداخلية عنصر قوة أساسي، حيث توفر الاستثمارات الخارجية عوائد وخبرات يتم توظيفها داخل الدولة، بينما تسهم الاستثمارات المحلية في توطين التكنولوجيا وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني اليوم، تركز الاستثمارات القطرية في التكنولوجيا على استشراف المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الناشئة مثل الروبوتات، الحوسبة الكمومية، وتقنيات المدن الذكية المستدامة، كما تسعى الدوحة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق منظومة علمية وبحثية متكاملة تربط الجامعات ومراكز الابتكار بالمشاريع الصناعية، مما يسهم في تطوير منتجات وتقنيات جديدة محليًا قبل تصديرها عالميا، كما تعزز هذه الاستراتيجية من القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية المستقبلية، وتضع قطر ضمن الدول الرائدة في مجالات تتوقع أن تقود الاقتصاد العالمي في العقود القادمة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة - مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق. - تنويع الإيرادات وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها. -مواجهة التقلبات وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات. ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد. -عنصر هيكلي وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل. وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. -أداة إستراتيجية من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة. وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية. -تعزيز الثقة وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

- توسعة مطار بوجسيرا في رواندا أبرز المشاريع القطرية في الطيران - خطط لضخ 103 مليارات دولار في مشروعات لـ 6 دول أفريقية تجاوز حجم الاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا حاجز 130 مليار دولار، ما يجعل من الدوحة واحدة من أكبر المستثمرين الخليجيين في القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطط وحزم استثمارية معلنة ومشروعات قيد التنفيذ والتزامات مستقبلية، ما يعكس انتقال الدوحة إلى مرحلة الشراكة الواسعة مع عدد من الاقتصادات الأفريقية الصاعدة، في سياق رؤيتها لتنويع استثماراتها الخارجية وتقليل الاعتماد على عوائد الطاقة، مع توظيف فوائضها المالية في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة وموارد طبيعية واعدة. -مشاريع رئيسية وبين موقع « FINANCE AFRICA « في أحدث تقارير بعض المشاريع القطرية الرئيسية في قارة أفريقيا، ومن ضمنها الشراكة مع الخطوط الجوية الرواندية، والإسهام في تطوير مشروع مطار بوجيسيرا الدولي، من خلال الخطوط الجوية القطرية التي لا ترى في هذا المشروع مجرد توسع لشركة طيران، بل بوابة لوجستية تعزز حركة التجارة والسياحة وتربط العواصم الأفريقية بشبكة الخطوط العالمية عبر الدوحة، ما يرسخ دور قطر كمركز عبور دولي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. وأضاف التقرير إلى ذلك إعلان المنصور القابضة عن نيتها في استثمار نحو 103 مليارات دولار في ست دول أفريقية، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وبوروندي، حيث تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة، وهي قطاعات تمثل عصب الاقتصادات الأفريقية وركيزة أساسية في خططها التنموية. ففي الكونغو الديمقراطية، يتركز الاهتمام على المعادن الحيوية مثل الكوبالت والنحاس، اللذين يشكلان مكوناً رئيسياً في صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة عالمياً، أما في موزمبيق، فتبرز فرص الغاز الطبيعي ومشروعات الطاقة، في حين تسعى زامبيا وزيمبابوي إلى تحديث بنيتهما التحتية وتعزيز الإنتاج الزراعي، وهو ما يتقاطع مع الخبرات الاستثمارية القطرية. -شراكات مالية وأشار التقرير إلى القطاع المالي بدوره يعد أحمد المجالات الرئيسية التي تعمل قطر فيها على تعزيز تعاونها مع دول أفريقيا، من خلال مركز قطر للمال الذي يعمل على بناء جسور مع مؤسسات أفريقية بهدف تطوير بيئات استثمارية جاذبة وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، حيث تندرج هذه التحركات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى نقل الخبرات التنظيمية والمالية إلى أسواق ناشئة تسعى لتحديث أطرها التشريعية والرقابية. وهو الحال ذاته في المجال الزراعي، الذي وسعت فيه شركة حصاد الغذائية أنشطتها في عدد من الدول الأفريقية عبر استثمارات تستهدف إنتاج الحبوب والماشية، بما يخدم في الوقت ذاته استراتيجيات الأمن الغذائي القطري ويدعم سلاسل الإمداد المحلية في الدول المضيفة. -أبعاد اقتصادية وبين التقرير أن هذا التوسع يأتي في ظل تنافس دولي متزايد على الفرص الأفريقية، سواء من قوى آسيوية أو أوروبية أو خليجية، وبالنسبة لقطر، فإن الانخراط الاقتصادي في أفريقيا يحمل بعداً استراتيجياً يعزز حضورها الدبلوماسي ويمنحها علاقات متشابكة مع حكومات وأسواق واعدة،.فإلى جانب الطابع التجاري، تلعب المؤسسات التنموية دوراً مكملاً، حيث يموّل صندوق قطر للتنمية مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية في عدة دول أفريقية، مبديا دور هذا النهج في دعم صورة الاستثمار القطري بوصفه شراكة تنموية تقتصر على تحقيق العائد المالي، بل تمتد إلى دعم المجتمعات المحلية. -شراكة مستمرة وشدد التقرير على أن هذه الخطوات الاستثمارية القطرية في أفريقيا تجسد حوّلاً من العلاقات التقليدية القائمة على التبادل المحدود إلى شراكات استراتيجية عابرة للقطاعات، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج مع عزمها على على ترسيخ موقعها كشريك اقتصادي مؤثر في مسيرة التنمية الأفريقية خلال العقد المقبل، في إطار رؤية تقوم على التنويع والاستدامة وتعميق الحضور العالمي..

- الدوحة تقود التحول الذكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -إطلاق مشاريع مبتكرة والتعاون مع شركاء عالميين في القطاع أكدت شركة «Statista» الألمانية الرائدة في الأبحاث ودراسة البيانات الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وذلك على المستويين المحلي والخارجي، كاشفة في تقريرها عن أن حجم استثمار الدوحة في هذا القطاع بالذات تجاوز 40 مليار دولار، مبينة دور الدوحة الرئيسي في قيادة التحول العالمي نحو التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي بالذات، عبر إطلاق مشاريع مبتكرة، والتعاون مع شركاء عالميين في هذا المجال. وأشار التقرير إلى الاستثمارات القطرية في الذكاء الاصطناعي تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، محققة بذلك قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني ومستقبل تنافسيته العالمي، ذاكرا البعض من مشروعات الدوحة الرئيسية في هذا المجال، ومن ضمنها إطلاق شركة «Qai»، التابعة لـ جهاز قطر للاستثمار، والتي تعتبر منصة محورية لتطوير وإدارة واستثمار بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل قطر وخارجها، بهدف دعم المؤسسات الحكومية والخاصة بتقنيات ذكية وآمنة ومتطورة.، حيث تستند هذه الخطوة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة في قلب أولويات التنمية، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الاقتصاد العالمي المعتمد على التكنولوجيا. وأضاف التقرير أن المشروع الذي تم بالشركة مع بروكفيلد، وبلغت قيمته 20 مليار دولار، شكل نقطة تحول كبرى في مشهد الاستثمار القطري في الذكاء الاصطناعي، من خلال السعي إلى بناء بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز بيانات فائقة الأداء ومرافق حوسبة متطورة داخل قطر وأجزاء مختارة من الأسواق الدولية، حيث تمثل هذه الشراكة واحدة من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتستفيد من دعم حكومي لتطوير المهارات وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية. -مشاريع كبرى وشدد التقرير على أن إطلاق شركة كاي جاء ليكمل خطط السير الاستثمارية التي أطلقتها الدوحة في الذكاء الاصطناعي، وهي التي سبق لها المشاركة في جولة تمويل ضخمة بلغت قيمتها 13 مليار دولار لصالح شركة « Anthropic « الأمريكية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يعكس ثقة القطريين في قدرة هذه الشركات على المنافسة عالميا، ناهيك عن مجموعة من الاستثمارات القطرية الأخرى في شركات التقنية المتقدمة المتصلة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص مبالغ تمويل حكومية لدعم شركات ناشئة واعتماد حلول ذكية داخل الدولة. -ركيزة أساسية وتابع التقرير أن هذه الخطوات وإن دلت على شيء فهي تدل على أن قطر لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كاستثمار تقني فحسب، بل كركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ومن خلال الجمع بين الاستثمارات المحلية في البنية التحتية، والتوسع الدولي عبر شراكات واستثمارات في الشركات الرائدة عالمياً، تضع قطر نفسها على خريطة التحول الرقمي العالمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنافسية والريادة في واحدة من أهم قطاعات القرن الحادي والعشرين. -السوق المحلي وتوقع التقرير تحقيق سوق الذكاء الاصطناعي المحلي في قطر نموا قويا ومتسارعا بحلول عام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية الضخمة والتوسع في التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، حيث تُقدّر الدراسات وصول حجم السوق إلى نحو ملياري دولار نهاية العقد الحالي، مقارنة بمستويات أقل من نصف مليار دولار في بداية السنوات الحالية، ما يعكس معدلات نمو مرتفعة، حيث يعزى هذا التوسع إلى زيادة الاعتماد على الحلول الذكية في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية والمالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، ضمن توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

أعلنت شركة أعمال، إحدى الشركات الرائدة والمتنوعة في المنطقة، عن نية مشروعها المشترك «سنيار للصناعات القابضة قطر» بدء المفاوضات وذلك للاستحواذ على «شركة قطر العالمية للكابلات» والتي مقرها قطر، خلال المرحلة المقبلة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. وكانت أرباح «أعمال» قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 8.22% عند 327.26 مليون ريال، مقابل 302.41 مليون ريال بذات الفترة من عام 2024.

تعهدت مجموعة الاستثمار القطرية «جيه تي إيه إنترناشونال إنفستمنت هولدينغ» (JTA) باستثمار ما لا يقل عن 3 مليارات دولار أمريكي في الفلبين، مع تخصيص مليار دولار منها لمدينة سيبو. وأعلنت القنصل إينونينا مانجيو، الرئيسة السابقة لغرفة التجارة والصناعة الفلبينية، عن هذا التعهد الاستثماري، واصفةً إياه بأنه ثمرة مباشرة لبعثة تجارية إلى قطر في نوفمبر الماضي. وقالت مانجيو السبت الماضي: إن هذا الاستثمار يُعدّ أنجح إنجازات البعثة التجارية خلال فترة ولايتها، مشيرةً إلى أن الالتزامات الملموسة جاءت بعد أشهر قليلة من زيارة قطر.» بحسب موقع sunstar. -التركيز على مشاريع سيبو أكد الدكتور أمير علي سالمي، رئيس مجلس إدارة شركة JTA ومديرها التنفيذي، اهتمام المجموعة الكبير بالفلبين، ولا سيما سيبو، حيث يجري التخطيط لمشروعين مبدئيين. وتدرس الشركة مبدئيًا الاستثمار في مشروع سكني واسع النطاق ومشروع سياحي. وقال سالمي: «نحن شركة قابضة استثمارية متعددة القطاعات، ننشط في مجالات الطاقة والعقارات والمتنزهات الترفيهية والرعاية الصحية والسياحة. نرى في سيبو فرصتين واعدتين: السكن والسياحة. ونأمل أن نبدأ بهذين المشروعين.» تأسست شركة JTA في قطر عام 2010، وتستثمر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والنقل والرياضة والرفاهية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والترفيه والابتكار والأزياء والعقارات والسياحة والغذاء والزراعة، في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. وأعلنت الشركة أنها تتواجد بالفعل في أكثر من 50 دولة. وقال إريك نغ ميندوزا، رئيس مجلس الأعمال الفلبيني القطري، إن الشراكة تتجاوز مجرد التمويل. وأضاف ميندوزا: «لا تقتصر JTA على كونها جهة تمويل فحسب، بل شريك عالمي ذو قيمة مضافة، يفهم الأسواق المحلية ويتعاون للحد من المخاطر. وهذا يُمثل تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية بين الفلبين ودولة قطر». وأشار سالمي إلى أن الفلبين تتميز بين أسواق جنوب شرق آسيا التي تتواجد فيها JTA بالفعل، بما في ذلك إندونيسيا وسنغافورة. وأوضح: «في دول أخرى، استثمرنا في مشروع واحد بعد عدة سنوات. أما هنا في الفلبين، فنرى العديد من المشاريع الكبيرة الواعدة. وقد بدأنا بالفعل مشروعين في سيبو».

أعرب الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجال الأسواق المالية وتنظيم الشركات المساهمة، بما يسهم في تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتعزيز كفاءته، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور قاسم، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، لافتا إلى أن مؤتمر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المقرر عقده في تونس سيتضمن لقاء مع المسؤولين القطريين، سيتم خلاله بحث آفاق التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في تنظيم الأسواق المالية وتطويرها. وأوضح رئيس الهيئة أن إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية جاءت بعد اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، التي هدفت إلى الوصول إلى مستوى إفصاح مقبول نسبيا للمستثمرين، وبما يضمن حمايتهم من التداولات غير المبررة أو غير المقبولة، وأشار إلى أنه تم فرض حزمة من الشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها قبل إعادة أي شركة إلى التداول، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار والانضباط في السوق. وبيّن الدكتور قاسم أن من أبرز هذه الضوابط اشتراط نشر القوائم المالية لعام 2025، وأن تكون مدققة ومعتمدة أصولا، وأضاف أن الهيئة اشترطت كذلك جاهزية تقارير الحوكمة وقوائم المطلعين، بهدف توفير معلومات كافية وشفافة للمستثمرين قبل بدء عمليات التداول. وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من إعادة التداول تم الاكتفاء بثلاث جلسات تداول أسبوعيا فقط؛ وذلك بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة، والحد من أي تقلبات حادة محتملة في الأسعار، كما جرى منع تنفيذ الصفقات الضخمة خلال الشهر الأول من إعادة التداول، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات جاءت في إطار حماية المستثمرين والحفاظ على توازن السوق. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن الهيئة تقوم بمتابعة يومية دقيقة للتداولات التي تتم في السوق، حيث يتم في نهاية كل جلسة استعراض جميع الأسعار المسجلة، ولفت إلى أنه جرى تعديل الحدود السعرية، من خلال زيادة عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على سعر سهم أي شركة، بما يسهم في الحد من التلاعب وضبط حركة الأسعار، وأوضح أن هذا الإجراء إلى جانب المتابعة اليومية يساعد في الحفاظ على انتظام التداولات. ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية ورفعه إلى الجهات المختصة؛ بهدف استصدار التشريع اللازم الذي يتيح إصدار هذه الصكوك أو إدراجها عند إحداثها، كما جرى إعداد قانون يتعلق بصناديق الاستثمار وإحداثها وإدارتها، وقد تم رفعه أيضا إلى الجهات المعنية، معربا عن الأمل في إقراره قريبا. وشدد رئيس الهيئة على أن سوق دمشق للأوراق المالية مفتوحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، ولا توجد حاليا أي قيود على دخولها، موضحا أن القيود التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق سيتم رفعها، بما يتيح للمستثمر إدخال أمواله وإخراجها بسهولة ومرونة ودون تعقيدات، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق السورية. وتوقع الدكتور قاسم تأسيس شركات مساهمة عامة خلال المرحلة المقبلة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والسياحة، بما يؤدي إلى توسيع وتعميق سوق دمشق للأوراق المالية، وتمكينه من تمثيل الاقتصاد السوري بصورة أكثر شمولا وواقعية، وذلك بعد تغير طبيعة النظام الاقتصادي السوري من نظام مركزي تملك الدولة معظم وسائل الإنتاج إلى نظام الحرية الاقتصادية.

-تشييد مدن ذكية وتطوير النقل وتأسيس مستشفيات اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، امس مع سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكشف السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا في تصريحات تعليقا على نتائج مباحثاته في الدوحة عن نجاحه في إقناع العديد من المستثمرين القطريين في دخول الأسواق في العاصمة آكرا وغيرها من المدن الأخرى، وإطلاق مشروعات جديدة في شتى المجالات، ما مكنه من المضي قدما في تعزيز العلاقات التي تربط بين قطر وغانا، وبالذات في الجوانب الاقتصادية. وأشار وزير خارجية جمهورية غانا إلى اجتماعه مع العديد من رجال الأعمال القطريين البارزين، والذين شددوا خلال اللقاء على استعدادهم التام للاستثمار في غانا، مع التعهد بضخ مليارات الدولارات في عدة مشاريع بالغة الأهمية بالنسبة للرئيس جون ماهاما، ومن ضمنها الارتقاء بمستوى القطاع العقاري، والتوجه نحو بناء مجموعة من المدن العصرية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، والتأسيس لمصافي ذهب متطورة، بالإضافة إلى تنمية المطارات الموجودة في الدولة، وتشييد مستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة. وتوقع موقع «MY NEWS» الغاني أن يقوم العديد من المستثمرين القطريين بزيارة آكرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل التقرب أكثر من الأسواق، والتعرف بشكل أفضل على الفرص التي تطرحها، والدخول في مفاوضات مع قادة القطاعات لترسيم خطط الاستثمار الثنائية.

أكدت تقارير إعلامية فرنسية على مكانة باريس ضمن قائمة أكثر الوجهات استقطابا للمشروعات القطرية، وبالأخص شارع الشانزليزيه الذي تعد الدوحة المستثمر الأجنبي الأكبر فيه، بحجم استثمار بلغت قيمته 1.5 مليار يورو، وتوزع الاستثمارات القطرية في باريس على العديد من الصفقات العقارية الضخمة من بينها الاستحواذ على المبنى البارز 103 و 111 بصفقة بلغت قبل خمسة عشر عاما من الآن حوالي 440 مليونا وفقا للأرقام التي تم تداولها آن ذاك، بالإضافة إلى تملك مبنى رقم 52 في شارع الشانزليزيه، الذي كان سابقًا يضم متجر Virgin Megastore الشهير في 2012، وذلك مقابل 500 مليون يورو، ليتم تطويره لاحقا إلى مجمع حديث يضم متاجر فاخرة، ما رفع قيمته السوقية إلى أكثر من مليار يورو. -نسب التملك وبينت التقارير أنه وبعد أن كانت الصفقات القطرية في فرنسا تتركز في قطاعات الطاقة والرياضة والفندقة، اتجهت الأنظار نحو أكثر شوارع العاصمة الفرنسية باريس شهرة، وهو شارع الشانزليزيه الذي بات خيارا رئيسيا بالنسبة للمستثمرين القطريين في قارة أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 20 % من واجهات المباني الفاخرة فيه مملوكة للمستثمرين القطريين، وذلك بشكل كلي أو جزئي، حسب ما نشرته جريدتا « le monde « و « Les Échos «، اللتان كشفتا أن الجهات القطرية تملك أكثر من 390 مترًا من الواجهات العقارية من أصل نحو 1.3 كيلومتر طول الشارع بأكمله. -حجم الأرباح وقدرت التقارير نسبة الأرباح القطرية السنوية الخاصة باستثمارات قطر في شارع الشانزليزيه بحوالي 6 % من أصل إجمالي المشروعات المجسدة في قلب العاصمة الفرنسية، أي ما تتراوح قيمته بين 90 و 100 مليون يورو، وهي نسبة عالية بالنظر إلى استقرار الأسواق الباريسية وطابعها الفاخر، مؤكدة على أن الفوائد من الاستثمارات في باريس ليست مادية فحسب بل رمزية وإستراتيجية أيضا فامتلاك مساحات بهذه الأهمية في شارع الشانزليزيه يمنح أكبر في المشهد الفرنسي بمختلف قطاعاته. -محفزات الاستثمار وأكدت تقارير إعلامية صادرة عن جهات في فرنسا النمو الاستثماري الكبير للدوحة في العاصمة باريس، وبالذات في شارع الشانزليزيه الذي أصبح اليوم المقصد الرئيسي لأصحاب المال القطريين الممثلين لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، مبينين أهم عوامل جاذبية الشانزليزيه بالنسبة للمستثمرين القطريين، وأهمها ارتفاع الإيجارات وعائدات رأس المال، إذ تعد المنطقة من الأغلى في العالم من حيث العائد الإيجاري للمتر المربع الواحد، إذ تصل الإيجارات السنوية في بعض المواقع إلى 17,000 يورو للمتر المربع، ما يعني أن عقارًا بمساحة 1,000 متر يمكن أن يدر أكثر من 17 مليون يورو سنويًا من الإيجارات فقط. وأشارت التقارير إلى أن قطر ما تزال ترى في الشانزليزيه أصلاً استثماريا طويل الأمد، خصوصا مع استقرار سوق العقارات الفاخرة في باريس وارتفاع الطلب من العلامات التجارية الكبرى على المواقع المميزة، ومع إعلانها قبل عام من الآن نيتها استثمار نحو 10 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2030، في مجالات تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة والثقافة.

كشف سعادة محمد جهام الكواري سفير قطر لدى سويسرا في تصريحات خص بها الشرق ان قطاعات البنوك، والمواد الأولية، والسياحة تعد القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في العاصمة برن وغيرها من المدن الأخرى، وذلك من القطاعين الخاص والحكومي اللذين اطلقا العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة في المجالات المذكورة، مضيفا إليها الثقافة التي تشهد تزايدا واضحا في الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث تم التأسيس للعديد من الشراكات آخرها تلك الموقعة بين هيئة متاحف قطر ونظرائها في برن من أجل تنظيم أرت بازل في الدوحة شهر فبراير القادم، ما يعد استثمارا كبيرا، ناهيك عن التعاون الموجود على مستوى متحف لوسيل الذي سيتم إنشاؤه قريبا، مبينا بأن العمل المشترك بين قطر وسويسرا يسير بالشكل الصحيح. -استثمارات متوقعة وتوقع الكواري مواصلة البلدين السير على ذات النهج في الفترة القادمة، مؤكدا على أن عام 2026 سيتسم بإطلاق المزيد من الاستثمارات القطرية في سويسرا، التي ستقوم بدورها بتعزيز تواجدها في الدوحة عبر التأسيس للمزيد من المشروعات الخاصة بها في القطاعات الأكاديمية والعلمية بالتحديد، مشيرا إلى سعي الحكومة السويسرية الدائم لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب المستثمرين القطريين الذين يرون في الأسواق السويسرية وجهة مناسبة لصخ أموالهم، بالنظر إلى الخصائص التي تنفرد بها عن غيرها من دول القارة العجوز، ومن بينها الفرص اللامتناهية التي تطرحها شتى الأسواق، والمستقبل الزاهر الذي ينتظر الاقتصاد السويسري المقبل على تسجيل نسب نمو معتبرة. -تعزيز الشراكات وتابع سفير قطر لدى سويسرا بأن باب الاستثمار في برن يبقى مفتوحا أمام جميع الشركات القطرية الراغبة في دخول أسواق، معلنا اقتراب إطلاق مجلس الأعمال القطري السويسري للقطاع الخاص، والذي سيتم تأسيسه بالاعتماد على الشركات القطرية والسويسرية الخاصة، حيث يتم العمل على مقاربتها وتسريع التجاوب مع هذه الخطوة الهادفة إلى تعزيز الشراكات الثنائية، ووضعها في الزاوية المناسبة لها، وفي الإطار المتماشي مع رؤية المسؤولين في كلا البلدين، والرامية إلى تقوية العمل المشترك بين قطر وسويسرا، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى والقدرات الضخمة التي تتوفر عليها كل من الدوحة وبرن.

أعلنت إدارة مشروع ثكنات تشيلسي أضخم الاستثمارات القطرية في لندن عن إنجازها أعلى معدل مبيعات في سوق العقارات الفاخرة بلندن، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 1.5 مليار استرليني محققا إنجازا هائلا في ظل تباطؤ حاد في السوق البريطاني، وجاء هذا الإنجاز بعد 18 عاما من شراء قطر للموقع وبدء تطويره في عام 2007. -إنجاز رائع وذكر ريتشارد أوكس مدير قطاع المبيعات والتسويق بشركة الديار القطرية انه إنجاز رائع بالنسبة للمشروع العقاري الضخم، حيث تم بيع 68 وحدة سكنية من المرحلة الجديدة في المشروع، كما حقق المشروع نجاحا كبيرا في بيع 70% من وحدات التاون هاوس بالمشروع ولم يتبق سوى 4 وحدات سكنية، كما تم بيع 70% من الوحدات السكنية في بناية 9 كوابيسي سكوير بالمشروع، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن الطريق ما زال طويلا لتحقيق جميع أهداف المشروع العقاري الذي يعد من أضخم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في لندن، وأضاف قائلا: نحن نسير وفق ما نطمح إليه، ونواصل البناء، ونبيع منذ عشر سنوات، وقد حدث الكثير خلال تلك الفترة منذ الجائحة، لكن ثبات المبيعات يشجعنا على بذل المزيد من الجهد والتركيز على مواصلة التسليم في السوق، حيث ان لندن مدينة عالمية، وهي المكان الذي يرغب الناس فيه في أن يكون مقر إقامتهم الرئيسي، وأضاف ثكنات تشيلسي ليست قفصًا ذهبيًا، بل هي مكان يرغب الناس حقًا في العيش فيه، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وأوضح ريتشارد أوكس أن المرافق الشاملة بما في ذلك ملعب التنس الداخلي الذي يمكن استخدامه أيضًا للبادل أو كرة السلة أو كرة القدم الخماسية، وحوضا سباحة، وسينما تتسع لـ 16 مقعدًا، وغرفة بلياردو، كانت أيضًا عامل جذب رئيسيا للمشترين، ولا يزال من المقرر بناء مرحلتين إضافيتين الخامسة والسادسة في المشروع. -علامة فارقة وأكد روبرت دي فورج رئيس مشاريع التطوير العقاري الرئيسية لدى وكلاء نايت فرانك البريطانية أن معدلات المبيعات الثابتة على مر السنين تعد إيرادات قياسية لشركة الديار القطرية، حيث وصلت الآن إلى علامة فارقة بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يجعل مشروع تشيلسي باراكس أنجح مشروع تطوير عقاري رئيسي في وسط لندن منذ أن استقبل السكان في عام 2019، ويُعد تشيلسي باراكس المشروع العقاري الوحيد في لندن الذي يصل إلى علامة فارقة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني ضمن هذا الإطار الزمني، وهو ما يُمثل شهادة على خطة بدأت بمساحة 12.8 فدان من الأراضي الرئيسية المُطهرة في لندن.

كشفت جريدة « china daily « الناطقة باللغة الإنجليزية في أحدث تقاريرها عن توجه قطر للاستثمار في أقاليم جديدة داخل الصين الشعبية خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن الولايات على الحدود الغربية ستكون الأكثر اهتماما واستقطابا للأموال القطرية، وبالأخص دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية، والتي تعتبر مركزا اقتصاديا رئيسيا بناتج محلي يقدر بـ 8.6 تريليون يوان أو ما يعادل 1.2 تريليون دولار حسب أحدث الإحصائيات، ما يمثل أكثر من 6.5 % من إجمالي الناتج القومي للصين، وذلك بفضل توفرها على تنمية صناعية عالية التقنية، وكذا منطقة تشنغدو التجريبية للتجارة التي تقدم حوافز جذابة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وتبسيط إجراءات الجمارك، وسياسات تفضيلية لاستخدام الأراضي، ودعم تنظيمي للمعاملات المالية عبر الحدود. -باقي الأقاليم المستهدفة وأضاف التقرير إلى ذلك كلا من أقاليم أورومتشي في شينجيانغ، ولانتشو في قانسو، وينشوان في نينغشيا، وشيان في شنشي، والتي من شأنها أن تستقبل المزيد من المشروعات القطرية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الزراعة، والسياحة، والطاقة سيشكلون المجالات الأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين القطريين، الذين يسعون إلى تعزيز تواجدهما في الصين والارتقاء بأحجامهم الاستثمارية إلى أعلى المستويات الممكنة، بالنظر إلى المميزات التي تنفرد بها الصين وبالأخص الأقاليم الغربية، عن غيرها من الدول الاسيوية الأخرى، ناهيك عن التوقعات التي تشير إلى تسجيل الاقتصاد الصيني للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، وسيره نحو تحقيق أرقام أكبر، ما يعني حصول المستثمرين على أرباح أضخم. وبين التقرير أن هذا التوجه الذي سيقوده جهاز قطر للاستثمار يرجع في الأساس إلى الخطط الاستثمارية المستقبلية للدوحة الباحثة عن التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز بمصادر دخل جديدة مختلفة من بينها العوائد المترتبة عن المشروعات الخارجية، وهو ما يمكن للاستثمارات القطرية في الصين الأسهم فيه بشكل مباشر، بالنظر إلى التوقعات العديدة حول تطور الأسواق الصينية، بالذات في حال ما تم الوصول إلى أرضية اتفاق نهائية للأزمة التجارية الموجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيعزز استقرار الاقتصاد الصيني ويضاعف من إمكانيات نجاح الاستثمارات الخارجية فيه، منتظرا ظهور المزيد من المشروعات القطرية في الأقاليم المذكورة بداية عام 2026.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليلة الخميس / الجمعة، بعد تصريحات قطرية عن استثمارات تفوق 7.5 مليار دولار، بحسب موقع القاهرة 24. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من 4 إلى 5 قروش، ليصل إلى مستوى 48.55 للشراء ومستوى 48.65 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مؤشرات السوق المحلية تحركت سريعًا بعد إعلان تفعيل حزمة شراكة قطرية مصرية بقيمة 7.5 مليار دولار. وتركت الاستثمارات بصمتها الفورية على السوق، حيث تراجع سعر الدولار في تداولات اليوم الجمعة، في إشارة واضحة إلى تحسن جزئي في معروض النقد الأجنبي. وتتوقع مؤسسة فيتش تراجع الفائدة الحقيقية بالبنوك المصرية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية رغم الخفض. وتمثل السيولة الدولارية الجديدة، من الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، دفعة قوية للجنيه المصري، إذ تُسهم في تعزيز استقراره وتحسين أدائه أمام الدولار، كما تُسهم في تهدئة الأسواق وتوفير غطاء نقدي يدعم السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بخفض التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويرى الخبراء أن السيناريو الاقتصادي الأمثل يتمثل في استمرار الدولار في التراجع وخفض الفائدة، وهو ما يحققه الضخ الدولاري الجديد من الاستثماراتالقطرية.

كشف موقع «ecofin agency « في أحدث تقاريره عن استثمار قطري جديد ضمن قطاع الضيافة في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، وذلك بواسطة جناحها الاستثماري في إفريقيا مجموعة «kasada» التي أعلنت عن إطلاقها لمشروع بناء فندق بقيمة 17 مليون يورو في منطقة أنغري، ستتم إدارته عن طريق أكور وبطاقة استيعابية تصل إلى حدود 170غرفة، بالإضافة إلى مساحات عمل خدماتية وتجارية، وكذا قاعات كبرى خاصة بالمعارض والمؤتمرات، ما سيشكل دعما حقيقيا للمجال السياحي في الدولة الواقعة غرب القارة السمراء، والرامية إلى استغلال كل مواردها الموجودة وبما فيها السياحة من أجل النهوض باقتصادها، والسير به نحو أعلى المستويات الممكنة. وبين الموقع بأن عدد فنادق قطر المملوكة في ساحل العاج ستبلغ بهذا المشروع 5 فنادق ضخمة ومجهزة بأحدث التقنيات وأجود أنواع الأثاث المستخدمة حاليا في أفخم استثمارات الإقامة على المستوى الدولي، معتبرا ذلك دليلا جديدا على التركيز الواضح الذي توليه الدوحة للاستثمار في أفريقيا التي باتت وجهة رئيسية للمستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والسياحة، التي شهدت في الفترة الأخيرة إقبالا لا متناهيا على اقتناص الفرص التي تطرحها، من صندوق قطر السيادي أو غيره من أصحاب الأموال من الخواص الذين يدركون جيدا الخصائص السياحية الفريدة من نوعها التي تتميز بها بلدان القارة السمراء عن غيرها من الدول الأخرى، متوقعا تأسيس الدوحة للمزيد من المشروعات المشابهة في المرحلة القادمة.

تصدرت مجموعة «كناري وارف» العقارية القطرية البريطانية المؤسسات المنفذة لخطة الحكومة البريطانية لتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية، حيث حصلت على موافقة من هيئة لندن الكبرى لإنشاء أول بناية لسكن الطلاب الاقتصادي تابعة لمؤسسة جامعة «UCL» البريطانية في 7 شارع «برانان» بمنطقة «وود وارف» شرق لندن، ويأتي ذلك ضمن جزء من التطوير المستمر للحي الذي تقوم به مجموعة «كناري وارف»، وسوف ينضم الطلاب ساكنو البناية إلى 3500 شخص يعيشون حاليا في منطقة «وود وارف». ويعتبر هذا السكن الطلابي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يوفر 912 وحدة سكنية ذات غرفة واحدة، وتتكون البناية من 46 طابقا، وسوف تصل مساحة الوحدات بين 13 مترا مربعا إلى 28 مترا ربعا وفق عدد الغرف المرفقة بالوحدة السكنية، وقام بتصميم البناية مؤسسة «هاولز» البريطانية، وستوفر البناية الجديدة مجموعة من المرافق الصحية والرياضية والطبية وأماكن الترفيه في الطوابق الأرضية ومناطق تجارية جديدة وسوف يتم إنشاء حديقتين عامتين بجودة عالية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق تعليمية رائدة عالميا، وسوف تساعد البناية في تلبية الطلب على أماكن الإقامة الحديثة وتقع في بيئة حضرية توفر مزيجا غنيا من متاجر التجزئة والترفيه والضيافة والمساحات الخضراء ليستمتع به الطلاب في المنطقة. وفي تعليقه على ذلك ذكر «توم فينر» الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في مجموعة «كناري وارف» أن البناية الجديدة لسكن الطلاب التي سوف تكون في 7 شارع «برانان» شرق لندن يعتبر إضافة رائعة لمجموعة متنوعة من العروض السكنية في منطقة شرق لندن، وسوف تنضم هذه البناية إلى مبنى كلية إدارة الأعمال بجامعة «كوليدج لندن» البريطانية، مشيرا إلى أن هذه البناية سوف توفر أماكن حديثة عالية الجودة، وسوف تستمر المجموعة في التوسع في إنشاء سكن الطلاب بجانب إنشاء الوحدات السكنية الأخرى بأسعار اقتصادية مناسبة سواء عبر البيع أو الاستئجار، حيث تشارك في تحقيق خطة الحكومة في توفير مساكن اقتصادية في السنوات القادمة. وذكر «جولز بايب» نائب رئيس هيئة لندن الكبرى أن مشروع البناية الجديدة التي ستقام في 7 شارع « برانان « بمنطقة « وود وارف» شرق لندن، سوف يساهم هذا المشروع في تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة ويسعى لتوفير مزيد من الوحدات السكنية بأسعار اقتصادية وحل أزمة الإسكان في المنطقة، وأوضح في تعليقه أن مشاركة مؤسسات التعليم العالي عالمية المستوى في الاستثمار في المساكن يعد دافعا اقتصاديا هاما، ويؤدي إلى دعم النمو والتجديد في المنطقة.

كشفت مجلة «forbes» في أحدث تقاريرها عن ضخ جهاز قطر للاستثمار لما تصل قيمته إلى 250 مليون دولار في شركة «karadium» الكندية العاملة في القطاع الصيدلي، وذلك دعما لمجهودات الشركة في تطوير أدوية جديدة لمختلف الأمراض، أهمها مرض الرجفان الأذيني، الذي تهدف الشركة إلى طرح مجموعة من الابتكارات الطبية القادرة على الكشف عنه في وقت مبكر، والحد من تطوراته وخطورته في مراحله المتقدمة، مبينة أهمية استثمارات جهاز قطر للاستثمار في تحقيق مثل هذا المبتغى، وهي التي سيتم استغلالها بشكل مباشر من طرف المسؤولين على الشركة في تمويل عمليات البحث المتعلقة بهذا المرض بالذات، والوصول إلى خلطات صيدلية كفيلة بالقضاء عليه فور ظهوره لدى المريض. وبين التقرير أن استثمارات صندوق قطر السيادي في هذه الشركة بالذات، لم يأت من العدم بل جاء نتاجا لدراسات كثيرة قامت بها الدوحة في إطار التأكد من مستقبل الشركة الكندية، والتي من المرتقب أن تتحول في غضون الأعوام القليلة القادمة إلى إحدى أفضل الشركات في جال الصناعة الصيدلانية على المستوى الدولي، بالنظر إلى توفرها على جميع الإمكانيات اللازمة، ومن بينها القدرة المالية التي تعززت مؤخرا بربع مليار دولار أمريكي من طرف الدوحة، بالإضافة إلى إمتلاكها إلى الكوادر البشرية المجهزة والمكونة بصورة تدعم التوسع والنمو الذي تخطط له الشركة. وأشار التقرير إلا أنه وبعيدا عن الازدهار المستقبلي لـ «karadium» فإن رؤية قطر لعام 2030 تعد هي الأخرى سببا رئيسيا في هذا التوجه، حيث تسعى الدوحة بواسطة هذه الخطوة إلى تعزيز مصادر دخلها، والتقليل من الارتكاز على صادرات الغاز الطبيعي المسال التي ستتجاوز حاجز 140 مليون طن سنويا في تمويل الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة «Applied Intuition» الأمريكية المتخصصة في مجال ذكاء المركبات، في أحدث بياناتها عن جمع تمويل بقيمة 600 مليون دولار، مؤكدة على أن صندوق قطر السيادي يعد إحدى أكثر الجهات مساهمة في الجولة التمويلية، بالإضافة إلى كل من بلاك روك، وكلينر بركينس، مبينة دور هذه الاستثمارات في دعم الشركة خلال مرحلتها القادمة، التي ستسعى فيها إلى تطوير منتجاتها وتوسعة رقعة تواجدها العالمي في هذا القطاع المهم، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي سيبنى عليها النقل في المستقبل. -دوافع الاستثمار وأشارت تقارير إعلامية إلى الأسباب التي دفعت الدوحة إلى الاستثمار في هذه الشركة، وأولها الثقة اللامتناهية في مستقبل هذه الشركة، التي ستحقق فوائد معتبرة خلال الفترة القادمة، في ظل الاعتماد الضخم على الذكاء الاصطناعي في صناعة المركبات، ما يدعم خططها لرؤية عام 2030، الرامية أساسا إلى تعزيز مصادر دخلها بالاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، ما يؤسس لمصادر دخل جديدة تعزز تلك المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وبينت الشركة بأنها أغلقت هذه الجولة التمويلية بعد أكثر من عام من جمعها لجولة تمويل من السلسلة “E” بقيمة 250 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين، حافظت الشركة على زخمها القوي من خلال ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع OpenAI وTRATON وIsuzu وPorsche وAudi، وإطلاق مجموعة منتجاتها ذاتية القيادة للطرق غير المعبدة، والاستحواذ على شركة التقنية الدفاعية EpiSci وإطلاق أحدث منتجاتها في مجال الدفاع؛ Axion وAcuity، والتوسع العالمي الأخير لمكاتبها في المملكة المتحدة.

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف:» تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية». - استقطاب الاستثمارات وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم «مانشن هاوس»، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن من شأن اتفاقية «مانشن هاوس» أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر. ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، المستدامة. وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن: « لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

نظمت سفارة سلطنة عُمان في الدوحة الندوة الخاصة بعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة والتشريعات والقوانين المنظمة لها، وذلك تحت رعاية سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وبالتعاون مع مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطنة عمان التجاري في الدوحة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين. - علاقات قوية وبهذه المناسبة نوه سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة بقوة العلاقات التي تربط بين مسقط والدوحة، وذلك في مختلف القطاعات بما فيها التعاون الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق أفصل الأرقام الممكنة فيما يخص التبادل التجاري، وتجسيد أكبر عدد من المشاريع الخاصة أو الثنائية في كلا البلدين، معتبرا ذلك ترجمة للرؤى المشتركة لدى القيادتين، وبين في تصريح لجريدة الشرق ان النمو في حجم الاستثمارات المتبادلة اصبح ملحوظاً ، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في السلطنة 2 مليار ريال عماني، أي ما يقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية كالطاقة، والسياحة، والضيافة، والعقارات، في حين أسهمت الاستثمارات العمانية في قطر في دعم عدد من المجالات في صورة الخدمات واللوجستيات، مستعرضا قيمة الواردات من الدوحة إلى مسقط، والتي قدرت حتى أكتوبر 2024 بحوالي 6.7 مليار ريال قطري. - تعزيز الاستثمار وأكد على دور هذه الندوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرفع من مستوى الاستثمارات في كل من العاصمتين مسقط والدوحة، بالنظر إلى إسهاماتها الواضحة في التعريف بالفرص التي تطرحها الأسواق، وبيان أساليب وطرق الاستفادة منها من طرف رجال الأعمال الراغبين في ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للمنتدى القطري العماني الذي أقيم في شهر يناير الماضي في الدوحة، والذي جرى فيه العمل على تقوية الشراكات القطرية العمانية، لافتا إلى القطاعات التي من الممكن الارتكاز عليها لتجسيد الخطط الاقتصادية المستقبلية في البلدين، واضعا في مقدمتها الصناعة، الخدمات، التعدين، اللوجستيات، التكنولوجيا، الصحة، التطوير العقاري، والأمن الغذائي. من جانبه قال المحامي الدكتور رجب الكثيري المؤسس لمجموعة مكاتب رجب الكثيري المنظمة لهذا المنتدى، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الخطوات التي أطلقتها مجموعته للمحاماة بهدف توضيح التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في سلطنة عمان، المواكبة للتغيرات العالمية والمتوافقة مع التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة مسقط وغيرها من المدن العمانية الأخرى، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الاستثمار في عملية تقوية الاقتصاد العماني. وشدد الكثيري على أن البيئة القانونية والتحكيمية في سلطنة عمان توفر كل المواد والتشريعات اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمر، من أجل حماية نفسه وضمان كل حقوقه في حال الوقوع في أي نوع من النزاعات، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأنظمة القضائية المكتملة والمؤسسة بشكل شامل يوضح كل الواجبات والحقوق الخاصة بالمستثمرين، مشيرا إلى صدور مرسوم سلطاني في شهر أبريل الماضي لإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، الهدف منها الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، ناهيك عن تأسيس مركز عمان الدولي للتحكيم التجاري المتميز بمجموعة من النقاط، أولها أن قانون التحكيم التجاري المعمول به والنظام الأساسي للمركز مستقى من التشريعات العالمية، وبالذات قانون التحكيم الذي يحاكي قانون التحكيم العالمي الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة في عام 1985، المعمول به في قطر وغيرها من الدول الكبرى. - التوافق القانوني بدوره صرح عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة التحويلية بأن عمان تعد من بين الوجهات الاستثمارية المهمة بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها التسهيلات الموجودة بين الدوحة ومسقط الخاصة، والتي أنتجت الكثير من المشروعات بين الطرفين، حيث تم إطلاق العديد من الشركات المساهمة في سلطنة عمان وقطر، ذاكرا منها المدينة للاستثمار. وبين الأنصاري توافق القوانين القطرية ونظيرتها العمانية، ما يجعل من الاستثمار في مسقط والدوحة شيئا واحدا، بالأخص من حيث حماية المستثمرين ووضعهم في الإطار الذي يضمن حقوقهم في كل الحالات، ما حفز الكثير على التأسيس لمشاريع في مسقط في الكثير منها القطاعات، وعلى رأسها السياحة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة، متوقعا استمرار أصحاب الأعمال القطريين في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، من خلال تدشين المزيد من المشروعات في مسقط. وشهد المنتدى استعراض مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الاستثمار العماني والمميزات التي يقدمها للمستثمر الخليجي، ودور مركز التحكيم العماني في تسهيل وسائل فض المنازعات التجارية، في حين سلك الضوء بعد ذلك على على الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي تتميز بها سلطنة عُمان، في قطاعات حيوية وإستراتيجية تجسّد رؤيتها لعام 2040، وأبرزها الصناعة، التعدين، الصحة، الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، والخدمات، كما استعرضت مدينة خزائن الاقتصادية نموذجها في التكامل اللوجستي والصناعي، والفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال الصناعة والأمن الغذائي والصناعات الطبية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين.