وصف الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود عن النفط الروسي بأنه أحادي الجانب ومقلق للغاية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، في منشور على منصة إكس، إن هذا القرار ستكون له تداعيات على الأمن الأوروبي، مؤكدا أن مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا يعد أمرا حاسما لدفعها إلى الدخول في مفاوضات جادة مع أوكرانيا. وأضاف أن إضعاف العقوبات من شأنه زيادة الموارد المتاحة لروسيا لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا. من جانبها، دعت المفوضية الأوروبية إلى عدم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في هذه المرحلة. وقالت المتحدثة باسمها باولا بينهو إن روسيا جمعت نحو 150 مليون دولار يوميا من عائدات إضافية من مبيعات النفط منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ما يجعلها على الأرجح من أبرز المستفيدين من هذا التصعيد. وكان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن أمس السماح ببيع النفط الروسي حتى 11 أبريل المقبل، بشرط أن يكون قد تم تحميله على السفن قبل 12 مارس، واصفا القرار بأنه إجراء قصير الأجل جاء استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في إيران. كما سمحت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، ولمدة شهر، بتسليم شحنات النفط الروسي المحتجزة في البحر إلى الهند.

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية لحل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط مع التأكيد على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التزامهم باستقرار المنطقة مع الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدوا الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والمُعززة بما أُقر في قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2024. وأعربوا عن استنكارهم بأشد العبارات للهجماتِ الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون، قائلين إنها تُشكّل تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فوراً ودون قيد أو شرط. وجدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع دول مجلس التعاون. وقال البيان إن الوزراء أعادوا تأكيد التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما استذكروا مواقفهم الثابتة بمطالبة إيران بكبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف أعمال العنف الممنهجة التي ترتكبها بحق شعبها. وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا حجم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول مجلس التعاون، والتي طالت البنية التحتية المدنية بما فيها المنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، مما أفضى إلى خسائر مادية فادحة وشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم. وأشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون في مرحلة ما قبل الهجمات، ونوهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصةً لشنّ الهجمات على إيران، كما أعادوا تأكيد التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمة، وأثنوا على الدور البنّاء لسلطنة عُمان في هذا الشأن، مشددين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشار البيان إلى أن الوزراء استذكروا الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها منفردةً ومجتمعةً في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين. واستذكر الوزراء أيضا مسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. وأشار البيان المشترك إلى أن الوزراء اتفقوا على بذل جهود دبلوماسية مشتركة تستهدف التوصل إلى حلٍ دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويضع حداً لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة وأي تقنيات أخرى تهدد أمن المنطقة والعالم، وأن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه. كما أعاد الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وشددوا على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدين الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي. وفي هذا السياق، أقر الوزراء بالأهمية البالغة للعملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي أسبيدس وعملية أتالانتا في تأمين الممرات المائية الحيوية والحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وحثّوا على تعزيز التنسيق دعماً لهذه العمليات، مشددين على الحاجة للحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وكفالة أمن الطاقة والسلامة النووية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لدول مجلس التعاون على ما أبدته من حسن ضيافة وتقديم المساعدات لمواطني الاتحاد الأوروبي المتواجدين على أراضيها، وأكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عزمهم على بذل قصارى جهودهم لضمان المغادرة الآمنة لمواطنيهم، بالتنسيق الوثيق مع دول مجلس التعاون.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبها، أعربت سعادة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن إدانتها للهجوم الإيراني الصاروخي على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خطاباً مرتقباً حول مساهمة الردع النووي الفرنسي في أمن القارة الأوروبية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والتساؤلات حول المظلة النووية الأمريكية. وفرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي وفي قارة أوروبا إلى جانب بريطانيا. أما باقي الدول، فهي محمية بالمظلة النووية الأمريكية الموسعة في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). وذكرت وكالة فرانس أن ماكرون سيلقي كلمته في قاعدة إيل لونغ في بريست (غرب)، حيث تتمركز الغواصات الأربع التي تضمن الردع النووي الفرنسي في المحيطات إلى جانب القوات الجوية الإستراتيجية. وأشار مصدر مقرب من ماكرون إلى أن هذه ستكون لحظة مهمة في الولاية (الرئاسية). لا شك أن هناك بعض التحولات والتطورات الهامة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. يأتي هذا الخطاب استكمالاً لخطاب 7 فبراير 2020 الذي اقترح فيه ماكرون على الأوروبيين حواراً استراتيجياً حول دور الردع النووي الفرنسي في الأمن الجماعي لأوروبا والتدريبات المشتركة في هذا المجال شديد الحساسية. أثار الخطاب حينها اهتماماً نسبياً من الشركاء الأوروبيين الذين كانوا مرتبطين بشدة بالمظلة النووية الأمريكية وأكثر تحفظاً تجاه فرنسا. لكن النبرة تغيرت مذاك مع الحرب في أوكرانيا وتزايد الشعور بـالتهديد الروسي في أوروبا، والتساؤلات حول مدى التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن في أوروبا. وفي 13 فبراير الجاريقال ماكرون في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمنإن على أوروبا أن تصبح قوة جيوسياسية نظراً لأن التهديد الروسي لن يزول، في حين كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن برلينبدأت محادثات مع فرنسا بشأن ردع نووي أوروبي. ودعا ماكرون أوروبا إلى تركيز جهودها على التفكير الإستراتيجي طويل الأمد، بما يشمل كيفية دمج الردع النووي الفرنسي في بنية الأمن المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، إخضاع تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لمجموعة ميتا الأمريكية، لقواعد أكثر صرامة ضمن الاتحاد الأوروبي، بعد إدراجه رسمياً ضمن قائمة /المنصات الإلكترونية الكبرى جداً VLOPs/، عملاً بقانون الخدمات الرقمية (DSA). وأوضحت المفوضية في بيان لها أن هذه الالتزامات الجديدة ستُطبق حصراً على خدمة /قنوات واتساب WhatsApp Channels/ نظراً لطبيعتها كمنصة لنشر المحتوى، مؤكدة أنها لا تشمل وظائف المراسلة الفورية المشفرة التي تُمثل النشاط الأساسي للتطبيق. وبموجب تشريعات قانون الخدمات الرقمية الجديدة، مُنحت ميتا مهلة أربعة أشهر من تاريخ التصنيف، تنتهي في أواخر مايو المقبل، للامتثال لهذه الالتزامات المعززة. تشمل المتطلبات الجديدة تقييماً شاملاً للمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون والعمل على الحد منها، بما في ذلك المساس بحرية التعبير، ومحاولات التلاعب بالعمليات الانتخابية، ومنع نشر المحتوى غير القانوني وانتهاكات الخصوصية. وتواجه الشركات المعنية غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في حال عدم الامتثال، وقد تصل العقوبات إلى حظرها من العمل داخل أوروبا في حال ارتكاب مخالفات جسيمة ومتكررة. يُذكر أن قائمة المنصات الإلكترونية الكبرى جداً شهدت توسعاً ملحوظاً منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ قبل عامين، في مسعى أوروبي لضمان بيئة رقمية أكثر أماناً ومساءلة.

أكد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، أن الهند والاتحاد الأوروبي يستعدان بعد غد /الثلاثاء/ للإعلان عن اختتام المفاوضات واللمسات النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين في ظل الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح جويال في تصريحات له اليوم، أن الاتفاقية، التي استمرت مفاوضاتها نحو 19 عاما منذ انطلاقها عام 2007، تعد أم الصفقات جميعها التي وقعتها الهند حتى الآن، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع شراكات الهند مع دول متقدمة ومصادر استثمارية وتقنية رئيسية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الهند وصلت إلى 50% على بعض السلع، مع التلويح بفرض رسوم إضافية بسبب مشتريات النفط الروسي. وفي سياق متصل، وصل أنتونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم إلى نيودلهي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي والهند لاستكمال إبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث من المقرر أن يعقد كوستا، إلى جانب أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد غد الثلاثاء، ضمن فعاليات القمة الأوروبية - الهندية. من جانبها، قالت فون دير لايين إن السوق الهندية المحمية تقليديا ستفتح أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى هو الأعلى على الإطلاق لشريك تجاري.. سنكسب ميزة تنافسية كبيرة في القطاع الصناعي وقطاع السلع الزراعية، متوقعة أن تتضاعف الصادرات الأوروبية إلى الهند. وتنص الاتفاقية على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من السلع المتبادلة، مع تطبيق الإلغاء الفوري لبعض المنتجات كثيفة العمالة في قطاعات النسيج والأحذية، وتخفيض تدريجي لرسوم أخرى على مدى خمس إلى عشر سنوات. كما توفر الاتفاقية وصولا محددا بالحصص لبعض القطاعات مثل السيارات، فيما تستثنى السلع الزراعية الحساسة لحماية صغار المزارعين والفئات الهشة، وتشمل تحرير التجارة في قطاع الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والنقل والمحاسبة والتدقيق، إلى جانب تعزيز حماية الاستثمار. ومن المتوقع أن تصبح الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي. وبينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الهند كسوق مهمة، ترى نيودلهي في التكتل مصدرا رئيسيا للتكنولوجيا والاستثمارات للإسراع في تطوير بنيتها التحتية وتوفير ملايين الوظائف. ووفق بيانات رسمية هندية، سجل التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في السلع نحو 136.53 مليار دولار خلال (2024 - 2025)، منها 75.85 مليار دولار صادرات هندية، و60.68 مليار دولار واردات من الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ حجم تجارة الخدمات نحو 83.10 مليار دولار. وتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند نحو 9% من إجمالي صادراته، بينما يمثل الاتحاد نحو 17% من صادرات الهند العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي مستثمرا رئيسيا في الهند، حيث بلغت التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من إبريل عام 2000 حتى سبتمبر عام 2024، نحو 117.4 مليار دولار، مع وجود نحو 6 آلاف شركة أوروبية في الهند. فيما بلغت الاستثمارات الهندية في الاتحاد الأوروبي نحو 40.04 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وسعادة الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية بجمهورية قبرص التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاتصال، استعراض التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

انضمت بلغاريا رسميا اليوم إلى منطقة اليورو، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة تاريخية تعكس مسار البلاد الطويل نحو التكامل الأوروبي. وبموجب هذا القرار، ألغيت العملة الوطنية البلغارية /الليف/، ليحل محلها اليورو تدريجيا، مع استمرار تداول العملتين معا خلال شهر يناير الجاري قبل أن يصبح اليورو العملة الوحيدة القانونية في البلاد اعتبارا من الأول من فبراير المقبل. وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان له، إن بلغاريا اعتمدت رسميا اليورو بعد نحو 20 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معربا عن التزامه بتيسير انتقال سلس للعملة، حيث تم اعتماد نظام يسمح باستخدام كل من الليف واليورو لمدة شهر. وسيظل عرض الأسعار بالعملتين إلزاميا حتى أغسطس 2026 لحماية المستهلك ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار. وأكدت المفوضية الأوروبية أن انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو سيرفع عدد مستخدمي العملة الموحدة إلى أكثر من 350 مليون شخص، ويعزز متانة الاتحاد النقدي الأوروبي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ويتيح الانضمام إلى منطقة اليورو لبلغاريا الاستفادة من مزايا عدة، أبرزها تسهيل التجارة والسفر، حيث لم يعد على المواطنين القلق بشأن أسعار الصرف، إضافة إلى تسهيل الاستثمار وجذب السياح، الذين لم يعودوا بحاجة للحصول على العملة المحلية وتجنب الرسوم الإضافية المعتادة. يذكر أن اليورو تأسس في الأول من يناير عام 1999 للمعاملات الإلكترونية، ثم اتخذ شكلا ملموسا في عام 2002 مع طرح الأوراق النقدية والعملات المعدنية ليحل محل العملات الوطنية في 12 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، قبل أن تتوسع منطقة اليورو لتشمل دولا جديدة مثل كرواتيا في يناير عام 2023، وصولا إلى بلغاريا في بداية عام 2026. وتعد خطوة اعتماد اليورو علامة بارزة في تاريخ بلغاريا الاقتصادي والسياسي، وتأتي لتعزز مسار التكامل الأوروبي للدولة البلقانية، وتفتح أمامها فرصا واسعة للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى الطويل.

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على عضوين في الجهاز القضائي الروسي. وذكر بيان أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على دميتري جوردييف وليودميلا بالاندينا، وبموجب ذلك لن يتمكن العضوان في الجهاز القضائي الروسي من دخول الاتحاد الأوروبي أو استخدام أصول مملوكة داخل دوله. وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن العضوين يتحملان مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية، وتقويض الديمقراطية. ويوم /الإثنين/ الماضي، فرضت المفوضية الأوروبية، عقوبات على خمسة من رجال الأعمال الروس مرتبطين بشركتي النفط الروسيتين المملوكتين للدولة، لوك أويل وروسنفت، وعلى أعضاء في جهاز المخابرات العسكرية الروسية (جي.آر.يو) ومجموعة قرصنة إلكترونية تعرف باسم كاديت بليزارد، بعد اتهامهم بشن هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي /الناتو/.

أعلنت الدنمارك اليوم الإثنين أنها ستستدعي السفير الأمريكي في كوبنهاغن، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيين موفد خاص لإقليم غرينلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي والذي أعرب ترامب أكثر من مرّة عن رغبته في ضمّه. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة تي في 2 المحلية، بحسب وكالة فرانس برس: لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول، مشيراً إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا. ونشر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بياناً مشتركاً ذكّرا فيه بأن الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي، مؤكدين: لا يمكن ضمّ دولة أخرى. حتى مع التذرّع بالأمن الدولي. وفي رسالة على فيسبوك موجهة لسكان غرينلاند، قال نيلسن إنّ تعيين مبعوث أميركي خاص لا يغيّر شيئا بالنسبة لنا هنا في وطننا، مضيفاً نحن سنحدد مستقبلنا بأنفسنا. غرينلاند هي بلدنا. وشدد على أنّ غرينلاند تنتمي إلى الغرينلانديين. من جهتها، عبّرت المفوضية الأوروبية عن دعمها الراسخ للدنمارك، إذ قال المتحدّث باسم الخارجية الأوروبية أنور العنوني إن الحفاظ على السلامة الإقليمية لمملكة الدنمارك وسيادتها وعدم انتهاك حدودها أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم تضامنه الكامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة إكس أنّ وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي. والأحد أعلن الرئيس ترامب تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفدا خاصاً إلى غرينلاند، قائلاً في منشور على منصته تروث سوشيل، يسرّني أن أعلن أنني أعيّن حاكم لوزيانا الكبير جيف لاندري، في منصب موفد خاص للولايات المتحدة إلى غرينلاند. وأضاف جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيدافع بقوة عن مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع. تهاني جيف!. وبعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، أشار الرئيس الأميركي إلى الحاجة إلى جزيرة غرينلاند، كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها. وردّت غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، بأنّها ليست للبيع وبأنّها وحدها تقرر مصيرها. ووفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة سيرميتسياك في غرينلاند في يناير الماضي، أعرب 85% من سكان الجزيرة عن معارضتهم للانضمام للولايات المتحدة في المستقبل، بينما أيّد 6% فقط هذه الخطوة. وتعتبر وكالة الأنباء الفرنسية أن أهمية الجزيرة بالنسبة إلى ترامب تكمن في ثروتها المعدنية وفي موقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنّ سعادة القاضي الدكتور علي عبدالله الجسيمان شارك في الحوار السابع غير الرسمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم يوم الخميس 4 ديسمبر في وزارة الخارجية. وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وحماية الفئات الضعيفة وسيادة القانون وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات وتطوير برامج بناء القدرات ودعم المبادرات المستقبلية.

أعلن مدير مسابقة يوروفيجن مارتن غرين، أنّ 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من المسابقة التي ستجري في فيينا في مايو 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها 5 دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. وقال مارتن غرين في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون السويدي، بحسب وكالة فرانس برس: بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم، نقدّر أنّ 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح في النسخة المقبلة. وفي أعقاب القرار الصادر الخميس عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن أيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر. وأشار غرين إلى أنّ 5 دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفا: أحترم موقفها تماماً، متابعاً آمل حقاً أن تعود في العام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة. وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي وصلت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و799 شهيداً، و170 ألفاً و972 مصاباً. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 352 شهيداً و896 مصاباً، فيما جرى انتشال 605 جثامين من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

عقد في الدوحة اليوم، الحوار غير الرسمي السابع لحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في الحوار، سعادة السيدة سارة عبدالله السعدي مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة السيدة أنا ماريا باناغيوتاكبولو، رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي. ناقش الجانبان، خلال الحوار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز سيادة القانون، وحقوق العمال، ومكافحة الاتجار بالبشر، وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون متعدد الأطراف. وأكد الجانبان خلال الحوار على أهمية تبادل الخبرات، وتطوير برامج بناء القدرات، وتعزيز قنوات التواصل المنتظمة بين المؤسسات المعنية، وركز على مواصلة العمل المشترك ودعم المبادرات المستقبلية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ويعكس هذا الحوار التزام الطرفين بتعميق الشراكة القائمة والعمل المشترك لدعم الحقوق والحريات الأساسية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المسؤول الثاني في قوات الدعم السريع في السودان بتهمة ارتكاب انتهاكات. وأعلن الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة فرانس برس حظر دخول عبد الرحيم حمدان دقلو، وهو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ونائبه، إلى دوله، وتجميد أصوله. وجاء في بيان للتكتل أن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر، لافتاً إلى أن أعمال القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المنهجي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منذ اندلاعها في أبريل 2023، خلّفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات آلاف القتلى وتسبّبت بنزوح نحو 12 مليون شخص. وبعد حصار استمر 18 شهراً، سيطرت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وهي منطقة مزقتها أعمال العنف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وارتكبت العديد من الانتهاكات بحسب تقارير دولية.

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/. وقال أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على منصة اكس يرحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/، الموقع في الدوحة، باعتباره خطوة إيجابية نحو سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف نشكر دولة قطر على التزامها وجهودها الدبلوماسية.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم، التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما رحبا في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة /نياجارا أون ذا ليك/ بمقاطعة /أونتاريو/ جنوب شرقي كندا، بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي. وشدد البيان، على الدعم القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة، معربا عن التقدير للجهود الدبلوماسية والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه. وأوضح أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة، وأهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع. وأكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا. ودعا الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي عقد اليوم، في بروكسل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع مسار الحوار العربي-الأوروبي وسبل تعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني في ظل التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، حيث جرى استعراض أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن وانعكاساتها الإنسانية والأمنية، فضلا عن متابعة قضايا الأمن في البحر الأحمر، والأمن المائي، والهجرة واللاجئين والنازحين، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمنين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم الشيبي في مداخلتها التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل وشامل. كما استعرضت الجهود القطرية المتواصلة في الوساطة بالتنسيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن تفاهمات وهدن سابقة، وعمليات لتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة فارقة أسفرت عن اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة. وأعربت السيدة الشيبي عن تقدير دولة قطر للشركاء الإقليميين والدوليين على تعاونهم، مؤكدة التزام الدوحة بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شددت على أن الجهود الإنسانية لا تنفصل عن الحلول السياسية، وأن إنهاء معاناة الفلسطينيين يتطلب وقف العدوان وتحركا دوليا عاجلا لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأضافت أن دولة قطر ستظل متمسكة بنهجها كدولة وساطة وصانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها في حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وفي تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى أراضيهم. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية، أكدت السيدة مريم الشيبي أن دولة قطر تبنت منذ اندلاع الأزمة موقفا ثابتا يقوم على تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، قائلة: إن دولة قطر آمنت منذ اليوم الأول بأن إنهاء النزاع لا يتحقق بالقوة العسكرية، بل عبر الحوار، واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول. وشددت على أن البعد الإنساني كان محورا أساسيا في تحركات الدوحة، حيث قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشعب الأوكراني، شملت إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، وإزالة الألغام، وتأهيل الأراضي الزراعية، مضيفة أن قطر قدمت أيضا 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين، إيمانا منها بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء المستقبل، وأسهمت في لم شمل مئات الأطفال مع أسرهم، واستقبلت في أبريل عام 2024 عددا من العائلات الأوكرانية ضمن برنامج متكامل للرعاية والدعم، إضافة إلى دعمها لجهود توثيق المستندات وتبادل رسائل الأسرى. واختتمت السيدة الشيبي مداخلتها بالتأكيد على جاهزية دولة قطر للمشاركة في أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى تحقيق حل سلمي عاجل للأزمة، قائلة: ستظل قطر تدعو إلى الحوار وضبط النفس، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بما يحقق الأمن والاستقرار.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور أنقرة حاليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب جلسة مباحثات رسمية، أعرب الرئيس التركي عن تفاؤله إزاء إمكانية تحقيق تقدم كبير في مسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، حال تجاوب الاتحاد مع إرادة تركيا بهذا الشأن. وأوضح أردوغان أن ألمانيا تُعدّ أكبر شريك أوروبي لتركيا، على ضوء هدف بلاده برفع حجم التجارة بين الجانبين من 50 مليار دولار إلى 60 مليارا على المدى القصير، لافتا إلى أنه بحث مع ميرتس سبل تطوير التعاون الدفاعي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الاستثمار المشترك. من جهته، أعرب المستشار الألماني عن رغبة بلاده في رؤية تركيا ضمن الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه ناقش مع الرئيس التركي إمكانية إقامة حوار استراتيجي على المستوى الأوروبي في هذا الشأن. وأوضح ميرتس أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون مع تركيا في مجال السياسات الأمنية وتطوير الشراكة الاستراتيجية.

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتطرق أنور العوني المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، إلى الرأي الاستشاري للعدل الدولية، بشأن التبعات القانونية لقيود إسرائيل المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين. وأضاف: نعتقد أن على إسرائيل الامتثال كاملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ودعا المتحدث إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. وفيما يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلي /الأربعاء/ الماضي مبدئيا قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية، ذكر العوني أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحذر قائلا: الضم انتهاك للقانون الدولي. والخطوات المتخذة في هذا الصدد تنتهك القانون الدولي. وأشار إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما زالت مطروحة، وتهدف إلى حث حكومة الاحتلال على تغيير مسارها في غزة والضفة الغربية.