شاركت دولة قطر في إجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح الثلاثاء الماضي.وترأس وفد الدولة أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإجتماعية بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. وضم الوفد القطري صالح سعيد الشاوي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.وفي تصريحات خاصة للسفير طارق النابولسي مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، ثمن مشاركة الوفد القطري في الإجتماع مشيراً إلى أن مدخلاته كانت إيجابية في كافة الملفات التي عرضت على الإجتماع.وأكد النابولسي أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات، ومنها ما يخص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأبعادها الاجتماعية سواء من حيث تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية لتكون مدخلا للصناعات الكبرى أو من حيث القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، أو من حيث ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية 2030.المشروعات الإجتماعية كما ناقش الاجتماع ملف تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية للعام 2017، وفيما يخص الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ناقش الاجتماع مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي 2017 -2021، وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام 2017 وكذلك دعم الأنشطة ذات الصلة بالأسرة والطفولة خاصة من حيث أطفال الشوارع.كما ناقش الاجتماع سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2016، وكذلك حملة الشباب التي تحمل شعار لا للعنف لا للإرهاب لا للتطرف.وأشار النابولسي إلى أن الاجتماع ناقش فيما يخص القمم العربية التحضير للدورة رقم 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس القادم، وكذلك تنظيم زيارة ميدانية للصومال والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة. كما ناقش الاجتماع تقارير وقرارات الدورة 68 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدعم المقدم من المجلس للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وتنفيذ قرارات الدورة 35 للمجلس الوزاري، وكذلك ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

علمت "الشرق" أنه قد تم تبادل مخاطبات بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، لتقوم الوزارات والجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها من التخصصات والمجالات المختلفة، وليتم على أساسها توزيع الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" والذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حالياً. وسيتم توزيع الموظفين على الجهات الجديدة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج، وذلك وفقاً لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي، أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وبهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات، التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية، والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. الجهات الحكومية تحدد للتنمية الإدارية احتياجاتها من التخصصات المختلفة وتأتي هذه الخطوة في ظل عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج، والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة، من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن، بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وأما بالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية، فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات. ــ تحسين أداء الجهاز الإداريبالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقاً" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية، وراغبة، وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عدداً من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوافر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" تشريعات حديثة، تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة، والمطبقة في الجهات الحكومية، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها، والمستهدفة في محيط العمل.

تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين دول مجلس التعاون والأردن المنعقد حاليا في العاصمة عمان. ويستعرض الاجتماع برامج وأنشطة الشؤون والتنمية الاجتماعية للعام الجاري، ومقترح الأمانة العامة بشأن انشاء قاعدة بيانات لتبادل التجارب والخبرات في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية بين دول مجلس التعاون والأردن، إضافة إلى مناقشة برنامج الزيارات الميدانية للاطلاع على التجربة الأردنية في مراكز الأحداث ومراكز حماية النساء من العنف. يمثل دولة قطر في الاجتماع السيدة سلوى سالم العبيدلي مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

نظمت إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشتي عمل ضمن فعاليات النسخة الحالية للحملة الوطنية التوعوية "دلني" ، بعنوان " الخطوات الست للتميز والنجاح"، خصصت لطلاب وطالبات المدارس المستقلة. وشارك في الورشة الاولى اكثر من 70 طالبا، فيما شاركت في الثانية أكثر 85 طالبة من كافة مدارس الدولة. وتهدف الورشتان الى تعريف الطلاب بخطوات التميز والنجاح وكيفية رسم الاهداف للوصول الى النجاح. كما ستنظم الوزراة يوم غد "الثلاثاء" ولمدة ثلاثة ايام ورشة تدريبية للاخصائيين بالمدارس المستقلة بالدولة بعنوان "بالقيم نعالج الخلل لدى الحالات المدرسية" . وستتناول الدورة الطرق الحديثة في التعامل مع الحالات السلوكية وكيفية معالجتها عن طريق القيم والحياة العصرية، إضافة إلى فوائد معرفة الاخصائيين بالتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع هذا الجيل الرقمي. وقال الدكتور حمود القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية وعميد الشؤون الاكاديمية والدراسات العليا بالكويت، الذي قدم الندوة، إن الحملة تهدف الى توعية هذا الجيل بالقيم التي يجب ان يتحلى بها ومنها قيمة الجدية إحدى الخطوات السته للوصول إلى النجاح إضافة إلى قيم التميز والذكاء العاطفي او الوجداني وقيمة حماية الأبناء من رفقاء السوء . وأضاف القشعان أن هذه القيم مجتمعة كفيلة ببلوغ النجاح، فإذا كان الانسان جادا في حياته ومتميزا في سلوكه وأداء واجباته ودعم سلوكه الايجابي ويحسن التعامل مع الاخرين لينجح اجتماعيا فهو سيبلغ النجاح المنشود بتعزيز هذه القيم في نفسه، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أنه حينما ترسم خطة للطفل يوفر على الدولة كثيرا من البرامج في المستقبل وحتى لا يضيع جهد الطالب والمعلم والدولة في برامج تشتت اذهان الطلاب، وقال إن برامج التوعية هذه توفر امولا ضخمة لمعالجة مشاكل يمكن أن تحدث في المستقبل. وأوضح أن ورشة الاخصائيين بالمدارس تهدف إلى تحصين الاخصائيين عن طريق تهيئتهم بأن يكونوا عنصر منع لأي إنحراف فكري او سلوكي او قيمي عند طلاب المدارس .

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة حول " زواج المرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتوعية المجتمع بالقضايا المتعلقة بهذا الموضوع من رأي الدين في الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحق ذوي الإعاقة في الزواج، وعرض تجارب بعض النماذج الناجحة من الزواج بذوي الإعاقة. وقالت نجاة العبدالله مديرة إدارة كبار السن وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة ستقوم بتدشين قاعدة بيانات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن قريباً،تشمل إحصائيات حالات الزواج منهم وغيرها، لافتة إلى أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على الاحتياجات الاجتماعية لذوي الإعاقة مثل الزواج والعلاقات الأسرية وتوعية المجتمع وتشجيعه على زواجهم، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات والصعوبات التي تواجههم حتى في حياتهم الزوجية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وتحدثت الدكتورة سحر المري أخصائي طب الأسرة بمركز الريان الصحي خلال الجلسة الأولى من الندوة عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث أكدت أنه إجراء للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا. وأضافت أن برنامج الزواج الصحي يعتبر برنامجاً مجتمعياً وقائياً يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع ، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، بالإضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، ولتجنب كثير من الأمراض العائلية و الانتقالية و الوراثية، وكذلك للحد من انتشار أمراض الإعاقة، والتقليل من ولادة أطفال مشوهين بقدر الإمكان و علاجه مبكراً ما دام ذلك ممكناً. ومن جانبها قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة في الزواج، وقالت أن الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، مما استدعى العمل على اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية تشجيع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة. وأضافت أن الغرض الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم، حيث تُقر الاتفاقية بالحقوق الإنجابية وهي أول اتفاقية عالمية لحقوق الإنسان تشير إلى الصحة الجنسية والإنجابية. ولفتت إلى أن الاتفاقية لن تغفل حقوق المرأة من ذوي الإعاقة، وأقرتها من خلال سريان جميع بنود الاتفاقية على الذكر والأنثى دون تمييز من أجل كفالة تمتع الأشخاص المعاقين بشكل كامل وفعال بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتة إلى ضرورة منح الفتيات المعاقات المؤهلات والقادرات على الزواج والإنجاب الفرصة لإثبات قدراتهن بان يتزوجن لتمتعهن فيما قال الدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الاهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة هو من فرائض ديننا الحنيف، فالإسلام أولى هذه الفئة اهتماماً كبيراً ، مشيراً إلى أن الدولة حققت ذلك من خلال تهيئة الظروف والبيئة المحيطة لذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم، وفرضت على المؤسسات أن يكون لهم نسبه في التوظيف.

كشف السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن إدارة الإسكان تعمل حالياً على ثلاثة مشاريع لتطوير إجراءات العمل وتبسيطها أمام المواطن ليحظى بخدمات متميزة وسهلة أولها إنشاء قاعدة بيانات لملفات الإسكان بالدولة تمهيدا للاستغناء عن الملفات الورقية وإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم طلبات الإسكان الكترونيا، وثانيا الربط الالكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة بالإسكان داخل الدولة، والثالث مراجعة كافة الإجراءات وتقديم خدمات سهلة وسريعة. وأضاف مدير إدارة الإسكان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن في دولة قطر ومنذ بداية تطبيق قانون الإسكان الجديد ، وتحديداً خلال السنوات الخمس الماضية تم استقبال 17 ألف طلب إسكان، مشدداً على حرص الدولة لتحقيق مستويات عالية من الرفاهية والعيش الكريم للمواطن .

تدشن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية غداً حملة للتوجيه والإرشاد المهني لطلبة المدارس ، وتأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمن الإستراتيجية الوطنية للدولة (2011- 2016) والتي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطريين في سوق العمل وعملية التنمية الاقتصادية في الدولة وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية ، ورفع مستوى التقطير في القطاع الخاص. و حصلت " الشرق " على معلومات بخصوص برنامج الحملة حيث سيكون هناك تعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص مثل قطاعات البترول والتأمين والبنوك والسياحة والفندقة حيث سيشاركون في الحملة الموجهة لطلبة المدارس من خلال التواجد مع فرق التوجية والإرشاد خلال الزيارات الميدانية للتعريف بالوظائف المتاحة والتسويق للوظائف المتاحة لدى هذه القطاعات وسيتم تقديم و لهذه الوظائف من داخل مواقع العمل لتعريف الطلاب بها . طلاب الثانوية وستستهدف حملة التوجيه وإرشاد الطلاب الذين يدرسون بالصفين الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية بشكل أساسي بالإضافة إلى زيارات دورية للمدارس الإعدادية ، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم من خلال زيارات مدرسية سيقوم بها فريق متخصص من قسم التوجيه والإرشاد بإدارة القوى العاملة وذلك لتعريفهم بمتطلبات ومعايير سوق العمل و المجالات المهن التي زاد أو سيزيد عليها الإقبال بالسوق خلال السنوات المقبلة . ويعد أحد أهم أسباب تدشين هذه الحملة النتائج التي توصلت لها دراسات متعددة على مدى السنوات الخمس الماضية والتي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجرائها عن سوق العمل ومتطلباته في الفترة الحالية وأن أغلب الباحثين عن عمل يريدون الالتحاق بالقطاع الخاص ، ولذا فإن الطلاب الذين هم على وشك التخرج من الثانوية العامة لابد أن يكونوا على علم بما هي الوظائف والمهن التي يتطلبها سوق العمل في الفترة الحالية وماهي المعايير التي تتطلبها هذه الوظائف ، كما أن اهتمام الحملة بالطلاب في المرحلة الثانوية يرجع إلى أنهم سيشكلون قوة العمل الرئيسية بالدولة خلال السنوات العشر المقبلة على الأقل. تشكيل فرق الحملة وعلمت " الشرق " أن الفريق الأساسي في الحملة سيتم تقسيمه إلى فريقين فريق لمدارس البنين وفريق لمدارس البنات ، وسيتم تقسيم عمل الفريق وزياراته للمدراس على حسب المناطق الجغرافية وسيكون معهم ممثلين من القطاع الخاص من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص ، حيث سيتم القيام بشرح الوضع الحالي الخاص بسوق العمل للطلاب والشركاء من القطاع الخاص سيقومون أيضا بالشرح عن قطاعاتهم ، كما أنه سيكون هناك تنوع في الجهات المشاركة ولن يكون هناك تركيز على قطاع معين . وفي سياق متصل تهدف إستراتيجية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تعد الحملة التي سيتم تدشينها اليوم أحد برامجها إلى زيادة فرص مشاركة القطريين في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية ، ويتم تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسية ومتعددة بقيادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إستراتيجية سوق العمل وتكمن أهمية إستراتيجية سوق العمل في قطر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتطوير التوظيف من خلال سوق توفير فرص عمل للقطريين في القطاع الخاص ، ، كما تؤكد الإستراتيجية على عملية التقطير باعتبارها هي أحد أهم أهداف الإستراتيجية وبناء كوادر في عدد من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الدولة فعلياً. ونوهت الإستراتيجية بأنه يوجد ضعف في ارتباط مخرجات المرحلة التعليمية من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، كما رصدت عدة أسباب تؤثر في ضعف مشاركة المواطنين في سوق العمل ستعمل على معالجتها أبرزها ،أن نسبة قوة العمل القطرية قليلة في القطاع الخاص، وضعف تحصيل الطلاب القطريين الذكور، وقلة نسبة تسجيلهم في المدرسة وانخفاض مشاركتهم في سوق العمل و تجري الإستراتيجية بشكل دوري مسحاً مع أصحاب العمل يركز حول الطلب على العمالة في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً يعتمد على مهارات عالية ، وستقترح خيارات لمساعدة المزيد من القطريين على الانخراط في المجالات المختلفة خاصة بالقطاع الخاص من بينها قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والتأمين والسياحة.

أكدت دولة قطر أنها تؤمن إيمانا راسخا بتعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، والذي يشكل خيارا استراتيجيا وعمودا فقريا لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة . وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم، استجابة من قبل الوزارة لتقرير منظمة العفو الدولية والذي صدر بعنوان "وعود قليلة .. تسليم أقل" انها "تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الأخير الذي تم إعداده من قبل منظمة العفو الدولية ، ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها ، حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة". ولفت البيان إلى أن الوزارة أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الالكتروني وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد، وتم تعزيز قدرات مفتشي العمل حيث بلغ عددهم إلى اليوم (294) مفتشا ، وذلك بهدف وصول أعدادهم بحلول نهاية عام 2015 إلى (400) مفتش، وفي العام الماضي وصلت الزيارات التفتيشية إلى(51 ألف ) زيارة تفتيشية ، ويتم استخدام أنظمة (الأجهزة الكفية ) وقدمت التكنولوجيا المناسبة أيضاً لضمان إدخال تقارير التفتيش الكترونيا. ونوه بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر ،الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر". وأشار إلى أنه يتم بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً لمعايير عالية، وتم إصدار أنظمة الكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى الكترونياً للوزارة ، وسوف تعامل أي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة لديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام. وأضاف البيان أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم، أما بشأن الذين يعانون من المعاملة السيئة، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم ، حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع. وأكد بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذه القضية ليست محل قلق في منطقة الخليج ولكنها أيضا محل قلق للعديد من البلدان الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع التحديات الفريدة الناجمة عن النمو الاقتصادي السريع والكثافة السكانية العالية من العمالة الوافدة التي تبحث عن فرص أفضل، منوها بأن دولة قطر تهدف إلى أن تكون الرائدة على المستوى الإقليمي، والقيادي لتطوير المعايير في جميع أنحاء المنطقة. وشدد على أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترحب دائما بالأفكار ووجهات النظر المختلفة ، ولا يجب أن يكون هناك شك في أننا ملتزمون في التغيير الفعال والمستدام"، ومؤكدا ان "الوزارة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال لتقديم هذا الالتزام".

تحتفل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غدا بيوم العمال والصحة والسلامة المهنية الذي يقام تحت رعاية سعادة الدكتورعبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، حيث سيتم دمج الاحتفالين بيوم العمال والصحة والسلامة المهنية في احتفال واحد بالمنطقة الصناعية نظرا لتزامن يوم العمال الذي يقام في الاول من مايو مع يوم الجمعة وهو اجازة رسمية في الدولة. وأوضح السيد خالد الغانم مدير ادارة تفتيش العمل بالوزارة ان الوزارة وجهت الدعوة الي اكثر من 100 شركة تتمتع بسمعة طيبة في الالتزام بتطبيق القانون بناء علي تقارير التفتيش للمشاركة في الاحتفال بحضور اكثر من 500 عامل من هذه الشركات بمختلف قطاعات العمل بالدولة . وتابع الغانم ان الاحتفال شوف يشمل عدة فقرات بمشاركة عدة جهات منها وزارة الداخلية متمثلة في ادارة الدفاع المدني والمجلس الاعلي للصحة وممثلي منظمات حقوق الإنسان ممثلي الجاليات المقيمة في قطر. تكريم الجاليات والعمال المتميزين لافتا الي ان المؤتمر سوف يشهد الإعلان عن منجزات وزارة العمل في مجال حماية حقوق العمال خلال العام الماضي ، ومنوها بأن الاحتفال سوف يشهد تكريم ممثلي الجاليات والعمال المتميزين المشهود لهم بالكفاءة تقديرا لجهودهم واشار الغانم الي ان المؤتمر الاحتفالي سوف يشمل فقرة لتعريف العمال بتعديلات قانون العمل وتشمل استحداث قسم مراقبة وحماية الاجور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدا جاهزية القسم فنياً وأن عملية تدريب موظفيه جارية حاليا تمهيدا للقيام بمهامه بمتابعة التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين بالشركات الي البنوك فور انتهاء مهلة الستة شهور الممنوحة للشركات لترتيب اوضاعها مع تعديلات القانون . وعن فقرات الاحتفال هذا العام قال الغانم أن الاحتفال سوف يشمل الجانبين الترفيهي والتثقيفي للعمال ، لانهم المعنيون باليوم وليس اصحاب الشركات، موضحا أنه سوف يتم اذاعة حملات التفتيش التي قامت بها الإدارة مصورة خلال الاحتفال كنوع من التثقيف العملي للعمال ولتاكيد مصداقية ما نقوم به من مهام في هذه الحملات التي تستهدف حماية حقوق العمال. العمل تحت آشعة الشمس وكانت الوزارة قد أعلنت عن اطلاق حملة توعية للعمال اول مايو وتستمر حتي 18 يونيو المقبلين حيث تهدف الحملة لتعريف العمال بحقهم في عدم العمل تحت اشعة الشمس من الحادية عشرة والنصف صباحا حتي الثالثة ظهرا يوميا خلال الفترة التي حددها القانون وان تكون اعمالهم في مواقع العمل الداخلية فقط . وقال الغانم ان العقوبات للشركات التي تخترق الحظر تصل الي حد الاغلاق لافتا الي تجاوزات الشركات كانت محدودة جدا خلال العام الماضي .

كشفت الاستاذة نجاة العبد الله مدير ادارة كبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين أول قاعدة بيانات وطنية لذوى الاعاقة وكبار السن فى دولة قطر، حيث سيقوم سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتدشينها يوم 19 يناير المقبل. وقالت مديرة ادارة كبار السن والاشخاص ذوى الاعاقة ان قاعدة البيانات ستكون نقطة بداية لحصر أعداد هذه الفئات بشكل دقيق، وأضافت أن الوزارة رأت ضم كبار السن الى جانب الاشخاص ذوى الاعاقة فى قاعدة البيانات المنتظرة لضمان تسهيل حصولهم على الخدمات. وأوضحت العبد الله فى ختام برنامج (ملتقانا) الذى عقدته ادارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة بالوزارة على مدار 4 ايام " ان دور الادارة يتجسد فى اقتراح وتنفيذ استراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية لكبار السن وتطوير وتنفيذ برامج الرعاية لهذه الفئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وتوعية المجتمع بحقوق كبار السن وذوى الاعاقة، وتابعت تقوم الادارة بعقد دورات وورش عمل تتعلق بكبار السن بالتعاون مع عدة جهات ومن بينها مركز "مدى " سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة السيد حسين بن يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هنا اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد توماس ميليا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومناقشة جهود الحكومة لتحسين احترام معايير العمل المعترف بها دولياً للعمالة الوافدة، حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين القطري والامريكي .

أشاد عدد من المواطنين بالحملات التفتيشية القائمة على مكاتب استقدام الخدم، شادين على أيديهم الاستمرار في تكثيف الحملات للحد من التجاوزات القانونية لأصحاب المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية. وأضافوا أن متابعة وزارة العمل عبر حملاتها سيكون مؤثراً للقضاء على أي تجاوزات يقدم عليها أصحاب المكاتب وخاصة مع إغلاق بعض مكاتب الاستقدام سابقاً نظراً لتجاوزاتها القانونية المتكررة إضافة إلى عدم استجابتهم لتنبيهات مفتشي قسم مكاتب الاستقدام حول بعض الشروط. مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأشاروا إلى أن معظم مكاتب الاستقدام تقوم بالتحايل على الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، حيث يقدمون الوعود الزائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل والذي يبلغ شهراً، لينقض ويأتي بعده دون وصول العامل، لتقوم المكاتب بخلق الأعذار التي من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي توضح أنهم غير صادقين في وعودهم. ورغم هذا يبقى الكفيل على انتظار وصول العامل وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام، حيث أصبح العامل أو العاملة المنزلية شيئا نادرا بالنسبة للكفلاء الذين يسعون إلى الحصول على العاملة المدربة التي لديها الخبرة اللازمة، حيث إن معظم العمالة التي يستقدمها المكاتب لاتنفع للعمل وغير مؤهلة لذلك. محمد علي وأوضح مواطنون أن من أسباب تجاوزات مكاتب الاستقدام هو غياب القانون الذي يحمي الكفيل ويلزم المكاتب بالتقيد بتنفيذ كافة البنود التي تعطي العامل والكفيل حقوقهم، وفق العقد الموقع بين الطرفين، معتبرين أن من مظاهر التجاوزات لدى المكاتب هو تعاملهم مع وكلاء في الخارج غير مؤهلين باستقدام العمالة المدربة مما يجعل من العمالة غير المؤهلة صيدًا ثمينًا لجذب الزبائن للاستفادة منهم عبر اتفاق يقع بين المسؤول عن المكتب والخادمة أو العامل بالعمل لدى الزبون لمدة ثلاث أشهر وهي فتره الاختبار ومن ثم يطالب بالرجوع إلى المكتب لأي سبب كان. وبعد رجوعه يقوم صاحب المكتب بعرضه على زبون آخر ويبقى الحال على هذا إلى أن يستقر العامل لدى أحد الزبائن بعد أن استطاع صاحب المكتب الاستفادة من المبلغ الذي استلمه من الزبون الأول، الذي يظل انتظار وصول العامل لشهور والمكاتب تستفيد من كلا الطرفين الكفيل والعامل. واعتبروا أن مخالفات المكاتب عديدة وتشمل أيضاً مماطلة بعض المكاتب في رد المبلغ الذي تقاضاه من كفيل العامل، بالإضافة إلى تعنت ورفض مسؤولي المكاتب تسوية الخلاف مع الزبائن بالرغم أن الخطأ يقع على عاتقهم، موضحين أن الحل الأمثل للقضاء على التجاوزات في مجال استقدام العمالة، يكون عبر إنشاء شركة وطنية تقوم باستقدام العمالة إلى الدولة وعن طريق الشركة يتم تحقيق رغبة الزبائن من خلال عقود رسمية تحمل شروطًا لكل الأطراف، بحيث يحمي حقوق الجميع من دون الحاجة إلى مكاتب الاستقدام والتي أصبحت مشاكلها أكثر من نفعها. خدمات احتيالية من جانبه قال وليد العمادي إن مكاتب الخدم أصبحت تقدم خدمات احتيالية على الزبائن والقليل من هذة المكاتب تصدق بكلامها، مؤكداً أن تجاوزات مكاتب الاستقدام ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة استغلالهم لخلو السوق من العمالة المدربة. وأشار إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام مسؤولون عن صلاحية العمالة لمده 3 شهور وفق العقد الموقع بين الطرفين، موضحًا أنه في حال ثبوت عدم صلاحية العامل صحيًا أو مهنيًا خلال تلك المدة يلتزم المكتب بإعادته إلى الدولة التي استقدم منها في فترة لاتتجاوز أسبوعين، مؤكدًا أن بعض المكاتب لاتطبق هذا القانون بل تقوم بتحويل العامل إلى كفيل آخر بالرغم من عدم صلاحيته للعمل، مما قد يتسببه العامل بنقل الأمراض إلى الأشخاص عبر التواصل معهم. جهود مشكورة ومن جهته ثمّن محمد علي جهود موظفي وزارة العمل الذين يقومون بتكثيف حملاتهم على مختلف مكاتب جلب الأيدي العاملة خلال شهر سبتمبر، بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة، لافتين إلى أن تلك الحملات سوف تثمر نتائجها من صالح الطرفين المواطن والعامل لديه الذي يرغب بجلبه بالإضافة إلى مكتب الخدم أيضاً الذي يراوغ ويتحايل كثيراً على المواطن والعامل سواء كان سائقاً أو خادمة. وليد العمادي وشكر موظفي وزارة العمل الذين يقومون بحملات تفتيشية على مكاتب الخدم، متمنيّاً مطالبهم بمخالفة كافة المكاتب التي لم تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات رادعة. لجنة متخصصة واقترح محمد علي أن يتم تشكيل لجنة مخصصة لمراقبة مكاتب الخدم وحل النزاعات التي تحصل دائماً بين المواطن وتلك المكاتب، بالإضافة إلى إلزام تلك المكاتب بدفع غرامة مالية في حال التخلف عن مواعيد استقدام الخدم أو أية إشكالية أخرى تكون هي المسؤولة عنها. وأوضح أنه رغم أن مكاتب الخدم رفعت الأسعار بشكل خيالي خلال السنوات الأخيرة لتصل تكلفة جلب الخادمة إلى قرابة الـ 16 ألف ريال، إلا أن فترة الضمان بقيت كما هي دون أية زيادة، مطالباً زيادة فترة الضمان حسب المبلغ الذي تتقاضاه مكاتب الخدم وذلك لإنصاف المواطن وعدم التحايل عليه بأي شكل. وتوقع علي أنه خلال تنفيذ الحملة التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل سوف تغلق العديد من مكاتب الخدم كونها مخالفة للقوانين، متمنياً فرض حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم. واقترح ضرورة أن يتم الاخذ بعين الاعتبار مسألة التأكد من أن الخادمة المراد جلبها حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق لها أن قامت بأية جريمة في دول الخليج أو غيرها، خاصة أن بعض الخادمات ارتكبن جرائم في الدول المجاورة واتجهن للذهاب إلى دول أخرى لاستكمال المشوار، وبالتالي فإن هذا الأمر يهدد مجتمعاتنا وأسرنا، لذا وجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول الخليجية حول هذه النقطة.

وقّعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية رعاية بين الوزارة وشركة أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة، وذلك لدعم وتمكين ذوي الإعاقة. وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تأتي "ضمن برنامج بناء القدرات الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منطلق المسؤولية الاجتماعية الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني للأشخاص ذوي الإعاقة". وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم ودمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع تحت مسمى "تمكين"، منوهة بأن برنامج تمكين يتمثل في تثقيف وتدريب العاملين بالقطاعين العام والخاص عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وطرق تمكينهم.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احتفالا كبيرا بليلة القرنقعوه، وذلك بمعرض الفنة التجاري بسوق بواقف والمخصص للأسر المنتجة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وبمشاركة عدد كبير من الأطفال وذويهم، الذين تلقوا دعوات لحضور الاحتفال الذي نظمته الوزارة. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تنظيم هذا الاحتفال يجيء في إطار حرص الوزارة على مشاركة أطفال لهذه الليلة والفعالية التراثية التي لا تحدث إلا مرة واحدة في العام، وفي إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل العمل على تعريف الجيل والنشء الجديد بالعادات التراثية والتقاليد العريقة التي أسسها الآباء والأجداد وحرص المجتمع القطري على المحافظة عليها وتوارثها وتناقلها جيلا بعد جيل، كما أنها تمثل أيضا تراثا خليجيا مهما ومتميزا تحتفل به كل دول الخليج في ليلة الخامس عشر من رمضان. كما حرصت الوزارة على أن يكون هذا الاحتفال بليلة القرنقعوه مع الأطفال وذويهم بمعرض الفنة التجاري بسوق واقف والمخصص لعرض منتجات الأسر المنتجة ودعما ومساندة من الوزارة لجهود هذه الأسر وتجديد التعريف به ليحقق عائدا ماديا للأسر التي تعمل به. وكان الاحتفال قد شمل وجود عدد من الفعاليات التراثية الشهيرة، حيث تواجد المسحر الذي خرج للمشي في السوق مع الأطفال وبعدها تم توزيع القرنقعوه على الأطفال وعلى أسرهم وذويهم، والذي استمر لفترة طويلة، كما تم تشغيل أغاني الأطفال الخاصة بالقرنقعوه ووضع إنارة وإضاءة متميزة وبشكل جميل وملفت للنظر. وتمت دعوة الأطفال وذويهم للاشتراك في هذا الاحتفال بطرق متعددة، وكان منهم أيضا المنتفعون بالضمان الاجتماعي، وتم توزيع كميات كبيرة وضخمة من القرنقعوه على الأطفال تصل إلى حوالي 200 كيلو جرام، حيث بدأ الاحتفال من حوالي الساعة الثامنة واستمر إلى ما بعد الحادية عشرة ليلا وكان الاقبال من الأطفال وذويهم للمشاركة في الاحتفال كبيرا، وكذلك تم توزيع الأكياس الخاصة بالقرنقعوه على الأطفال الذين سعدوا كثيرا بالجو الاحتفالي والتراثي، خاصة أن الاحتفال يقام في معرض الفنة التجاري بسوق، والذي يتميز بطابع تراثي خاص كما تمت الاستعانة ببعض المشغولات والمنتجات التي يتم عملها في إدارة رعاية الأحداث.

بدأت فعاليات معرض الاسر المنتجة الذي تنظمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بادارة شؤون الاسر المنتجة بمبنى الوزارة في الدور الاول، ويستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر. ويشتمل المعرض على منتجات الأسر الخاصة بالقرنقعوه من هدايا وملابس ومثلجات لشهر رمضان. كما سيتم عرض مستلزمات العيد من زهور وحلويات ومستلزمات رجالية ونسائية خلال الاسبوع الثاني من المعرض. وتأتي هذه المشاركة ضمن اهتمام ورعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسر المنتجة، وتوفير وسائل متعددة لترويج منتجاتها. وتبدأ فعاليات المعرض من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الواحدة ظهراً.

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبهدف دعم ومساندة الأسر المنتجة بعرض وتسويق إنتاجها على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال عرض صور المنتجات على الموقع الإلكتروني الخاص بها، بحيث يتمكن زوار الموقع من رؤيتها ومن ثم يستطيعون الحصول عليها من خلال التواصل مع الإدارة أو معرض الفنة للأسر المنتجة بسوق واقف والتابع لوزارة العمل الشؤون الاجتماعية. وتضم الفئات الخاصة بالمنتجات المشغولات الشعبية، والهدايا التذكارية، والإكسسوارات المنزلية، والأكلات الشعبية، والسدو، والعطور والبخور، والملابس بكافة أنواعها، وتصنيع الشموع، وإعادة تصنيع الورق، والحناء وكوش الحناء، ونجارة الأبواب والصناديق، والشوكولاتة. "معرض الفنة" وتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اهتماما كبيرا بالأسر المنتجة من خلال معرض الفنة حيث يحتضن المعرض الكائن بسوق واقف عدداً كبيرا من الأسر المنتجة التي تعرض إنتاجها اليدوي والمنزلي من المأكولات والملابس التراثية وخلطات العود والبخور والهدايا التذكارية وألعاب الأطفال، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من زوار السوق التاريخي الشهير والسياح. يعد سوق الفنة الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية معلماً تراثياً لكونه يأخذ في بنائه شكل سفينة تقليدية قديمة على غرار سفينة السنبوك أو المركب، ويرتبط إنتاجه بالأسر القطرية التي برعت في حياكة ملابس النساء والأطفال في أشكال مبدعة من التراث القديم، تعني الفنة سطح ومقدمة سفينة الغوص التي كانت تسمى المحمل وهي مخصصة لنقل البضائع والركاب، والفنة مقدمة السفينة التي يديرها النوخذة أو قبطان المركب القديم. زيادة كميات المنتجات وقد استعدت إدارة معرض الفنة للشهر الكريم بزيادة أعداد ومنتجات الأسر المشاركة في المعرض بحيث يتم تقديم إنتاجها من المأكولات والملابس والخلطات والهدايا التذكارية وملابس الكرنكعوه والعطور وأواني المنزل والضيافة. يفتح المعرض أبوابه على فترتين صباحية ومسائية ويزداد الإقبال في الفترة المسائية حيث يرتاد السوق السياح والعائلات من دول الخليج والجاليات التي يستهويها رؤية إنتاج الأسر القطرية. ويعد المعرض بموقعه المميز بالقرب من مسجد سوق واقف فرصة جيدة للأسر المنتجة في تعريف الجمهور بإنتاجها من مختلف المشغولات المنزلية والتذكارية، خاصة أن حركة السوق التي لاتتوقف من المرتادين والزوار الذين يبحثون عن عبق التراث في كل مكان، إضافة إلى رعاية وإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لا تألو جهداً في توفير كل الخدمات للأسر. وساعدت شهرة سوق واقف على زيادة إقبال زوار السوق على إنتاج الأسر، فالجميع يبحث عن الملابس والتذكارات والهدايا التذكارية، ويزداد إقبال السياح والعائلات على السوق في شهر رمضان والإجازة الصيفية، وهذا يتيح للمرأة المنتجة أن تخوض التجارة بشكل جيد لأنّ السوق بمعلمه الشهير يعتبر فرصة للمنتجات. ماجلة رمضان ويقدم معرض الفنة "ماجلة رمضان" و التي تعني باللهجة العامية المواد المنزلية المستخدمة في إعداد موائد الشهر مثل الدهن والشيرة أو السكر والبهارات واللقيمات والنخي والخلطات المخصصة للمأكولات التقليدية، وهناك قسم لإنتاج الأسر من توزيعات رمضان مثل البخور والعطور والعود ، كما تعرض الأسر أيضاً ملابس للأطفال المخصصة لاحتفال الكرنكعوه وهي مناسبة تراثية شهيرة يحافظ عليها أهل قطر وهي ليلة النصف من رمضان، والجلابيات النسائية والحقائب وصواني التقديم والضيافة وعلب السكاكر الملونة. ومع إقبال الشهر الكريم تستعد الأسر المنتجة لعرض منتوجاتها ومشغولاتها خلال أيام الشهر الفضيل مثل الجلابيات وملابس البنات، بالإضافة إلى حياكة ملابس الكرنكعوه وأكياس الحلويات للبنات والأولاد والتي تباع بأسعار مناسبة. ويعزز المعرض من دور المرأة القطرية المنتجة في محيطها الاجتماعي، ويجعلها تستثمر أوقات الفراغ في كل ما يفيدها ويكون لديها مدخول مناسب ويؤهلها لخوض مشاريع نسوية هي الأقدر على خوضها مثل إنتاج المأكولات والملابس والأكسسوارات وأواني الضيافة. تكوين قاعدة تسويقية يحتل معرض الفنة للأسر المنتجة واجهة السوق القديم، وأنشأته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 2008 ويضم عدداً من الأسر القطرية المنتجة التي تعرض مختلف إنتاجها من المشغولات والمأكولات. ويهدف الفنة إلى تمكين الأسر القطرية من خوض المجال التجاري عن طريق الإنتاج اليدوي والمهاري والمنزلي، ويعد المعرض من المشاريع الريادية على مستوى المنطقة لكونه يهيئ أمام الأسر السبل لتأسيس أرضية اقتصادية مدروسة، ويفتح الطريق أمامهنّ للتسويق الجيد. ويهدف المعرض أيضاً إلى تشجيع الأسر القطرية على تطوير مهاراتها للوصول إلى الرخاء الاقتصادي الذي تطمح إليه، وتكوين دخل مناسب لها من إنتاجها وصناعتها اليدوية، ويتيح أمامها عرض منتوجاتها لجذب الجمهور، وتكوين قاعدة تسويقية جيدة من الزبائن ومرتادي السوق. كما توفر عوائد البيع مدخولات جيدة لبناء مشاريعهنّ المستقبلية. وتتصدر صور ولوحات التراث القديم مثل الدلال وفناجين القهوة وأدوات المنزل القديمة والبر والبحر واجهة المبنى، وخزانات زجاجية عبارة عن متاحف مصغرة لعرض الأدوات القديمة من أواني الطبخ ودلال الشاي والقهوة والمباخر، وتنتشر سفن الغوص الخشبية الصغيرة في جميع أركان المعرض، ومفارش الكافتيريا من مشغولات السدو القطرية التي تجذب أذواق زوار السوق من محبي الماضي الأصيل. وينقسم معرض الفنة إلى أقسام هي الكافتيريا والملابس والأكسسوارات وصواني التقديم والضيافة والعطور والشموع وملبوسات المواليد والفتيات وملابس الكرنكعوه وأكياس المكسرات والخلطات العربية وتشكيلات الشموع والمفارش والصناديق المبيتة والعلب الخشبية والبراويز وعلب الحليّ والجلابيات النسائية ومغلفات السكاكر.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول حقوق الطفل الصحية، نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة التنمية الأسرية بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، بعنوان: "حقوق الطفل الصحية وبناء جسور الثقة بين الطالب والهيئة التدريسية" لمعلمات روضة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين. وقدمت الورشة، التي تستمر يومين، الدكتورة وسام الدد الاستشارية في الطب النفسي، بحضور أولياء الأمور، تناولت خلالها تعريف حقوق الطفل الصحية حسب ما ورد في الاتفاقيات الدولية والتي تؤكد على حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. وناقشت الورشة، مفهوم حقوق الطفل الصحية والتي تتمثل في مجال الاهتمام بالرعاية والمساعدة الصحية للطفل، وتوفير مختلف احتياجاته الصحية ومكافحة الأمراض. وتأتي هذه الورشة في إطار سعي إدارة التنمية الأسرية في التعريف بحقوق الطفل الصحية خلال مرحلة الطفولة المبكرة مع التأكيد على دور الأسرة والمجتمع في تهيئة الظروف المناسبة لتوفير الراحة للطفل من الجانب الصحي و النفسي والاجتماعي.

اختتمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل بعنوان "الأساليب الإبداعية وتنمية المواهب لدى الأطفال" التي نظمتها إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، للمسؤولين عن الحضانات في الدولة والعاملين فيها، بهدف التعرف على قدرات وذكاء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وسبل تطوير مواهب الطفل. كما هدفت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى التعرف والكشف عن الطفل الموهوب باستخدام المعايير والمقاييس الخاصة بتقييم الطفل وسبل تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية وطرق استثمار القدرات والطاقات والتوعية بها وأساليب تعميق علاقة الطفل بالمربي. وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور اكرم الخطابية من مركز "قنوف" للتدريب والاستشارات، فكرة الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وخصائص الطفل الموهوب المبدع في عمر مبكر، وطرق أشكال التعرف على موهبة الطفل وأدوات الكشف عن الموهوبين المبدعين. وتعرفت المشاركات في الورشة من المربيات والعاملات في الحضانات على أن الطفل الموهوب هو الذي لديه استعداد وقدرة غير عادية ومتميزة عن أقرانه في مجال أو أكثر، إلى جانب التطرق إلى مصطلحات ومفاهيم أخرى وهي التوجيه والإرشاد والتفوق العقلي للطفل والابتكار والإبداع والذكاء وعلاقتها بالعبقرية التي تعرف بالقدرة العقلية العالية المتمثلة في الاختراع والأداء المتميز في جانب المهارات. وناقشت الورشة برامج رعاية الموهوبين والأبعاد العملية لقياس وتشخيص الطفل الموهوب باستخدام الطرق العلمية المتطورة. وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل البرامج التأهيلية والتطويرية للكوادر العاملة في مجال حضانات الأطفال مع التشديد على أهمية إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه الموهوبين المبدعين من الأطفال والتأكيد على دور الأسرة والمدرسة في رعايتهم والتعامل معهم. ومن هذا المنطلق تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى إعداد البرامج التي تخدم الأسرة والمجتمع وذلك من منطلق اختصاصها في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بالأسرة والطفل في الدولة.

كرِّم سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذى لدار الشرق رعاة المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال كما كرما المتحدثين في جلسات المؤتمر. أقرأ أيضا في ملحق "الشرق" الخاص غداً الأحد: *العميد ناصر السيد : التعديلات على قانون العمل شاركت فيها مختلف مؤسسات الدولة. *إحالة 84 شركة إلى القضاء للمتاجرة بالتأشيرات وتعليمات بنقل كفالة 1050 عاملاً. *صالح الشاوي: العمل تصادق على 33 اتفاقية عمالية مع دول الجاليات بقطر. *200 مفتش بوزارة العمل للتأكد من عدم وقوع مخالفات ضد العمال بالدولة. *افتتاح مكتب للعمل بإدارة البحث والمتابعة لتلقي الشكاوى العمالية. *غويران : تعديل قوانين العمالة خطوة إيجابية لتفادي المخالفات. *فهد الجابر : قطر من أكثر دول العالم اهتماماً ورعاية للعمال. *الكواري : 60 ساعة عمل أسبوعياً للعمال بالمنشآت الرياضية. *لجنة المشاريع والإرث وضعت معايير لضمان حقوق العمال بمشاريع المونديال. *الجابر: نسبة الإصابة والوفيات بمشاريع الريّل معدومة. *سعيد: العاملون بشركة كيوكم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بين عامل أو مدير. * د.قلندر:"الشرق" أصبحت صحيفة تشارك في صناعة الخبر وليس نقله فقط * الخلف: تدشين الكتاب الأبيض مبادرة مميزة من دار "الشرق".

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الخميس، فعاليات الاحتفال بيوم العمال العالمي بالمنطقة الصناعية. وقال السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة في كلمة له ألقاها بهذه المناسبة نسعى من خلال هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية ودور العمال في النهوض بالمجتمعات ولذلك تحتفل دولة قطر بهذا اليوم سنويا لمشاركة الأسرة الدولية بهذه المناسبة العالمية وللتأكيد أيضا على أهمية ما يقوم به العمال من دور عظيم داخل الدولة. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تأمين حق العمل للعاملين فيها مواطنين أو وافدين من خلال توفير وسائل العيش الكريم والسكن المريح وخدمات أخرى ضرورية كالتعليم والصحة. وأوضح أن دولة قطر انتهجت سياسات متوازنة في عمليات استقطاب العمالة الوافدة لتحقيق الأهداف الطموحة لبناء دولة عصرية وذلك من خلال تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في الاستثمار الأمثل للقوة العاملة الوطنية، وفي استقدام العمالة الوافدة الماهرة والقادرة على المساهمة في الإعمار والبناء التي تشهده الدولة. ولفت الغانم إلى أن الوزارة تقوم بدورها في حماية ودعم العمالة الوافدة عن طريق عدد من الطرق مثل حمايتها عند الاستقدام والرقابة على الأجور والسكن المناسب والرعاية الصحية وتوفير بيئة العمل المناسبة لسلامة العامل وتوفير الدعم المستمر له أثناء وجوده في الدولة فضلا عن تقديم المعلومات الضرورية والتوجيهات والإرشادات. وأشار في نهاية كلمته إلى أنه في إطار زيادة الوعي والثقافة بحقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال فإن الوزارة وضعت خطة لعقد الندوات لتوعية طرفي الإنتاج من العمال وأصحاب الأعمال وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له تطبيقا سليما. شمل الحفل عرضا لكل من الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة والإدارة العامة للدفاع المدني كما تم في نهاية الحفل تكريم كل من الجالية المصرية والسودانية والفلبينية.