محليات

386

تدشين قاعدة بيانات خاصة بذوي الإعاقة والمسنين قريباً

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة حول " زواج المرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتوعية المجتمع بالقضايا المتعلقة بهذا الموضوع من رأي الدين في الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحق ذوي الإعاقة في الزواج، وعرض تجارب بعض النماذج الناجحة من الزواج بذوي الإعاقة.

وقالت نجاة العبدالله مديرة إدارة كبار السن وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة ستقوم بتدشين قاعدة بيانات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن قريباً،تشمل إحصائيات حالات الزواج منهم وغيرها، لافتة إلى أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على الاحتياجات الاجتماعية لذوي الإعاقة مثل الزواج والعلاقات الأسرية وتوعية المجتمع وتشجيعه على زواجهم، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات والصعوبات التي تواجههم حتى في حياتهم الزوجية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.

وتحدثت الدكتورة سحر المري أخصائي طب الأسرة بمركز الريان الصحي خلال الجلسة الأولى من الندوة عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث أكدت أنه إجراء للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا.

وأضافت أن برنامج الزواج الصحي يعتبر برنامجاً مجتمعياً وقائياً يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع ، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، بالإضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، ولتجنب كثير من الأمراض العائلية و الانتقالية و الوراثية، وكذلك للحد من انتشار أمراض الإعاقة، والتقليل من ولادة أطفال مشوهين بقدر الإمكان و علاجه مبكراً ما دام ذلك ممكناً.

ومن جانبها قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة في الزواج، وقالت أن الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، مما استدعى العمل على اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية تشجيع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة.

وأضافت أن الغرض الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم، حيث تُقر الاتفاقية بالحقوق الإنجابية وهي أول اتفاقية عالمية لحقوق الإنسان تشير إلى الصحة الجنسية والإنجابية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية لن تغفل حقوق المرأة من ذوي الإعاقة، وأقرتها من خلال سريان جميع بنود الاتفاقية على الذكر والأنثى دون تمييز من أجل كفالة تمتع الأشخاص المعاقين بشكل كامل وفعال بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتة إلى ضرورة منح الفتيات المعاقات المؤهلات والقادرات على الزواج والإنجاب الفرصة لإثبات قدراتهن بان يتزوجن لتمتعهن

فيما قال الدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الاهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة هو من فرائض ديننا الحنيف، فالإسلام أولى هذه الفئة اهتماماً كبيراً ، مشيراً إلى أن الدولة حققت ذلك من خلال تهيئة الظروف والبيئة المحيطة لذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم، وفرضت على المؤسسات أن يكون لهم نسبه في التوظيف.