المقدم الهاجري: نعمل على تغيير السلوك المروري لدى الأفراد أحيت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والإدارة العامة للمرور، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز دراسات النقل في جامعة قطر، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم ، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، تحت شعار نحو هدف الأمم المتحدة لعام 2020 خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50%، وذلك بقاعة المسرح بالإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة. بدأ الاحتفال بفيلم وثائقي عما تم تحقيقه للوصول إلى هدف 2020، ثم كلمة للعميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أشار فيها إلى مناسبة ذكرى الاحتفال واعتبار الأمم المتحدة الحوادث المرورية كإحدى الكوارث التي تهدد الدول والعالم، وكذلك التذكير بالهدر الاقتصادي لوفيات الحوادث، الذي يشكل من 2 إلى 8% من الناتج الإجمالي، ودعا إلى تذكر الفئات العمرية للضحايا، من 5 إلى 40 عاما، والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات التي لا يمكن تعويضها. كما قال إن المناسبة فرصة للتذكير بالحاجة إلى الجهود التي يجب بذلها لمنع تكرار هذه الحوادث، وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم، من الذين فقدوا حياتهم لمنع تكرار هذه الحوادث. كما أشار العميد الخرجي إلى خطة الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز العمل والجهود في هذا الإطار، والتي صادق عليها جميع الدول، والمسماة بـخطة العقد2011ـ2020، والتي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020، ثم تبعتها بتبني أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت ولأول مرة على موضوع السلامة المرورية والازدحام وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل للفترة 2015ـ2020. وتحدث المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن أهداف التوعية ودورها في رفع معدلات الوعي المروري بين فئات المجتمع المختلفة، وتزويد كافة مستخدمي الطريق بالمعلومات المرورية الصحيحة التي تحقق لهم السلامة، والعمل على تغيير السلوك المروري لدى كافة أفراد المجتمع بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، وتعريف كافة مستخدمي الطريق بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الحوادث. دور المؤسسات الاجتماعية وفي إطار دور المؤسسات الاجتماعية في إعادة دمج مصابي الحوادث وظيفيا واجتماعيا، تحدثت السيدة مريم المناعي، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فثمنت جهود إدارة المرور، وقالت إن جهودهم قد أثمرت الانخفاض الملحوظ للحوادث الذي تدل عليه المؤشرات، وهو تطور لم يأت صدفة، بل نتاج تخطيط وجهود جبارة. وبعد عدد من المشاركات، قام العميد محمد سعد الخرجي بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة في الاحتفال. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، السيدة مريم المناعي، السيد طالب عفيفة، السيد أحمد الشهراني أحد مصابي الحوادث، السيد راشد الحميدي أحد مصابي الحوادث. ثم توجه الجميع لتفقد أجنحة المعرض المصاحب للاحتفال، والذي شاركت فيه مؤسسة حمد الطبية، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الثقافي الاجتماعي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للدفاع المدني، مركز قطر للنقل والسلامة المرورية جامعة قطر، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إدارة مكافحة المخدرات. 1450 فرداً يعملون في طواقم الإسعاف.. د. محمد بن حمد: 7 دقائق زمن الاستجابة للحوادث المرورية تحدث الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، عن دور القطاع الصحي والاستجابة لما بعد الحادث والحد من الوفيات والإصابات الخطيرة على الطريق، فقال إنه في هذه المناسبة السنوية لا بد لنا أن نتذكر أن حوادث الطرق تخطف سنويا حوالي 1250000 شخص على مستوى العالم. مشيرا إلى أن دولة قطر التزمت بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العقد للسلامة على الطريق 2011 ـ 2020، ومنها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2020، وإيمانا منها بأن الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية يمكن تلافيها أو تلافي غالبيتها. وقال إن من بين المبادرات التي اعتمدتها وزارة الصحة العامة، تحسين خدمات الاتصال لخدمة الإسعاف، وتوفير أكثر من 1450 فردا من طاقم الإسعاف مع عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية، ما أدى إلى أن يكون زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي خمس ثوان، وزمن الوصول إلى موقع الحادث سبع دقائق داخل الدوحة، وثماني دقائق خارجها. كما تحدث الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، ذاكرا أن النظام الصحي نظام معقد، فيما يخص معالجة المصاب، ينطوي على عدة مراحل تبدأ من التقييم بعد الحادث، إلى وصوله إلى المستشفى، إلى تأهيله وعودته إلى المجتمع.

العميد العتيق: هدفنا حفظ حقوق العامل وتوثيق عقده المستقدم يبدأ العمل فور دخول البلاد وتحويل راتبه للبنك منذ أول شهر وقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيوميت السنغافورية اليوم لتسهيل إجراءات عمل الإقامات خارج البلاد للوافدين للعمل بدولة قطر، وذلك بمقر وزارة الداخلية بوادي السيل، وقع عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازاتن وعن الشركة السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة. وقد حضر توقيع الاتفاقية اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية والعميد عبدالله سالم العلي بمكتب معالي وزير الداخلية، والعميد ناصر آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير القومسيون الطبي. وأكد العميد محمد أحمد العتيق على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر، حيث تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للشخص القادم إلى دولة قطر من ثماني دول يتم العمل على فتح مركز إنهاء الإجراءات بها كمرحلة أولى إلى الشركة المعنية لأخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات وتوقيع العقود قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يختصر على وزارة الداخلية الكثير من الإجراءات والوقت والجهد. حفظ حقوق العامل وقال إن هذا الإجراء تمت دراسته والعمل على إنجازه منذ فترة طويلة لمصلحة العامل الوافد لحفظ حقوقه وتوثيق عقد عمله في دولته قبل حضوره إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرته العمل فور دخوله البلاد وتحويل راتبه إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، إذ نتعاون في مرحلته الأولى مع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي، وسوف تنمو دائرة التعاون هذه في المراحل المستقبلية لتشمل جهات أخرى وخدمات أخرى. ضمانات أمنية وطبية وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للأعمال التي سوف يتم توكيلها إليهم، والتقاط للبصمات والبيانات الحيوية باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد، بالإضافة إلى توقيع الوافدين بغرض العمل على عقود عملهم قبل توافدهم للدولة، مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سوف يتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سوف يتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي يتم استقدام أكبر أعداد من العمالة للدولة.

إجراءات العامل بالخارج لن تعاد داخل الدولة أكد النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى، والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات، وهي: أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة بيوميت أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته، مما يمكنه من توثيقه في دولته. 8 دول في المرحلة الأولى وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80% من العمالة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على إنشاء العديد من المراكز بها، فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد. وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط، حيث إنه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20% فقط من سوق العمل، وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي أكبر عدد من العمالة القادمة للدولة. الإجراءات لن تعاد بعد الوصول وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع، حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات، مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية، ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا، حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.

وقعت وزارة الداخلية اليوم، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة وهم خارج البلاد. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وعن شركة بيو ميت السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقال العميد العتيق في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم.. موضحا أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها. وأوضح أن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها. ولفت إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد حيث تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي.. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون. كما أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد. وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة. وأكد العميد العتيق أن هذا التوجه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر. بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام. وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.. مضيفا لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من سوق العمل. وأفاد النقيب المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله القادمة سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة. وأكد أنوزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد. كما أكد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وكشف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.

بلغ عدد المعاملات التي تم إنهاء إجراءاتها عبر خدمة مطراش 2 خلال العام الماضي 2 مليون و167 ألفا و 698 معاملة بارتفاع بلغت نسبته 65.2% مقارنة بعام 2015. وأوضحت الإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة أن إجمالي عدد الرسائل عبر خدمة مطراش حتى نهاية 2016 بلغ 24 مليونا و157 ألفا و129 رسالة بارتفاع معدله 36.4% عن عام 2015 . وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المشاركين بخدمة مطراش حتى نهاية عام العام الماضي 436 ألفا و570 شخصا بارتفاع معدله 15.5 % عن عام 2015 في حين بلغ إجمالي عدد الشركات المشتركة في الخدمة ذاتها 38 ألفا و216 شركة بارتفاع بلغت نسبته 6.2% عن العام الماضي.

عقد بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم اجتماع للمجلس الأعلى لكلية الشرطة بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والسادة أعضاء المجلس. وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.كما تم الاطلاع على التقرير نصف السنوي الخاص بنتائج أعمال الكلية بالإضافة إلى عرض أنشطة وبرامج ضمان الجودة خلال الفترة المنصرمة. كما ناقش المجلس نتائج البرنامج الصيفي لتدريس اللغة الإنجليزية في جامعة مانشستر متروبلتان لمرشحي الضباط من الدفعة الثالثة، ونتائج برنامج تدريس اللغة الإنجليزية للدفعتين الأولى والثانية والذي تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق. واطلع المجلس على نتائج الإلحاق بالتدريب العملي الذي تم تنفيذه داخل الإدارات الأمنية بالوزارة والخاصة بالدفعتين الأولى والثانية، وناقش المجلس أيضاً نتائج دورتي الغطس والمظلي لطلبة الدفعة الأولى .

وقعت صباح اليوم مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الداخلية وجامعة قطر بهدف زيادة التعاون بين الوزارة والجامعة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوقيع على المذكرة بمقر وزارة الداخلية ووقعها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية – نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ممثلا عن الجامعة . وبهذه المناسبة أوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر هي ترجمة للتعاون الوثيق بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات العلمية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين متينة ومثمرة، ومنوهاً إلى أنه كان للجامعة دور ممثل بكليتي القانون والتربية في التعاون بإنشاء كلية الشرطة، وأن هذا التعاون مازال مستمراً. وأضاف أنه يوجد تعاون مشهود في المسائل العلمية والبحوث لطلبة الجامعة لدى مختلف أجهزة وزارة الداخلية، وهذه الأمور جميعها جاءت مترجمة للتوجيهات التي قضت بإنشاء لجنة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفين لتنظيم وتطوير عملية البحث العلمي والتعاون بين وزارة الداخلية وجامعة قطر. من جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة إن مذكرة التفاهم هذه تهدف لتحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تنمية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في كافة الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتكنولوجية وغيرها وذلك بين وزارة الداخلية والكليات التابعة للجامعة.

وقعت وزارة الداخلية وجامعة قطر اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية، سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وعن جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة. وأوضح سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية وجامعة قطر هي ترجمة للتعاون الوثيق بين الوزارة والجامعة في مختلف المجالات العلمية، منوها بأن العلاقة بين الجانبين متينة ومثمرة. وأشار إلى تعاون جامعة قطر ومساهمتها عند تأسيس كلية الشرطة.. قائلا "هذا التعاون مستمر، وخصوصا في المسائل العلمية وبحوث طلبة الجامعة لدى مختلف أجهزة وزارة الداخلية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تهدف لتنظيم وتطوير عملية البحث العلمي وتعزيز هذا التعاون". من جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تبادل الخبرات في كافة الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية والتدريبية والتكنولوجية وغيرها بما يساهم في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030.

أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الدفاع المدني سيطر على حريق في المواقف الخارجية لبرج هيئة الرقابة الادارية (برزان) بالخليج الغربي، مؤكدة أن الحريق تم السيطرة عليه دون مصابين..

أكدت وزارة الداخلية أنه يمكن تسجيل البلاغات الخاصة بفقدان المقتنيات عبر تطبيق " مطراش 2" دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الأمنية أو أقسام الشرطة، وتقدم خدمة "مطراش 2 " حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة — القطاع العام، الخاص، الأفراد حيث تتوافر خدمة "مطراش 2" بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر من خلال أي هاتف ذكي.

اختتمت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى من برنامج مبادرات توعوية تحت شعار " واعي " حول "مكافحة الجرائم الإلكترونية " والتي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية . وقد شملت المرحلة الأولى للبرنامج ، إلقاء محاضرات لطالبات المدارس قدمتها الباحثة القانونية آمنة الحكيم ، فيما قدم المحاضرات لطلاب مدارس البنين الملازم عبدالرحمن البوعينين، حيث تم تسليط الضوء على التعريف بالجرائم الإلكترونية (أنواعها ، طبيعتها دوافع ارتكابها، أبعادها) وكذلك التعريف بالقانون رقم (14) لسنة 2014م والذي يختص بمكافحة الجرائم الالكترونية بدولة قطر، والذي شدد على أهمية التوعية بهذا القانون من أجل وقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر تلك الجرائم الإلكترونية والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.هذا، وقد تقدمت بلدية أم صلال بالشكر والتقدير لإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية على ما قدمته من جهود في تنفيذ هذا البرنامج التوعوي.

اختتمت بلدية أم صلال، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى من برنامج مبادرات توعوية حول مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك تحت شعار "واعي" واستهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وقد شملت هذه المرحلة التي عقدت خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري، محاضرات لطالبات وطلاب المدارس، تم خلالها تسليط الضوء والتعريف بالجرائم الإلكترونية من حيث أنواعها وطبيعتها ودوافع ارتكابها وأبعادها. كما تم التعريف بالقانون رقم (14) لسنة 2014 الذي يختص بمكافحة الجرائم الالكترونية بدولة قطر، مع التشديد على أهمية التوعية به لوقاية المجتمع من الوقوع في مخاطر مثل هذه الجرائم والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

437 ألف استعلام وإنجاز 93 ألف معاملة عبر مطراش 2 إطلاق خدمة للتواصل إلكترونيا مع الشرطة المجتمعيةأكد النقيب علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تقوم بتقديمها على مختلف القنوات سواء من خلال التطبيقات الذكية على الهواتف الذكية مثل تطبيق مطراش 2 وهناك خدمات إلكترونية على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية تقدمها الوزارة على موقع حكومي. وأضاف انه في الفترة السابقة تم تدشين مجموعة أو حزمة من الخدمات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال هناك خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي من الخدمات المبتكرة، حيث تساعد الشركات في التقديم على التجديد الآلي للإقامات بدون الحاجة للدخول على الخدمة الإلكترونية حيث إنه بمجرد الاشتراك في هذه الخدمة يتم التجديد بشكل آلي وتسليم الإقامات عن طريق البريد. وقال في لقاء مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر إن هناك أيضا خدمات من أجل تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور، لذلك تمت إتاحة خدمة تواصل معنا وهي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي أمر ما أو إذا كان لديه استفسار أو مقترح ويتم التواصل معنا في وزار ة الداخلية بالتصوير وكتابة التعليق عن أي شيء سواء كان مشاجرة أو مظهرا غير لائق أو حادثا، وهناك فريق عمل يقوم بالمتابعة يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. إحصائية خدمات مطراش تحديث مطراش 2وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحديث جديد على تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية، شمل الجانب التقني والخدمات المتاحة عبر التطبيق، حيث شمل التحديث إضافة خدمة الاستعلامات والطلبات وتفعيل خاصية الدخول للتطبيق عن طريق البصمة المسجلة على الهواتف الذكية وخلفية جديدة للتطبيق.وأعلنت أن عدد المشتركين بخدمة «مطراش 2» قد وصلوا إلى 382 ألفا و422 شخصا، وأضافت انه وفقاً للإحصائية النصف شهرية الخاصة بخدمة "مطراش 2"، فقد بلغت حركة الاستعلام عن طريق «مطراش 2» في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الماضي، 437 ألفاً و58 حركة استعلام، فيما بلغت المعاملات المنجزة عبر الخدمة 93 ألفاً و114 معاملة.تقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- حيث تتوافر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي.وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.

نظمت بلدية أم صلال محاضرة توعوية بمدرسة وروضة الشفاء الابتدائية للبنات بعنوان الجرائم الإلكترونية، ألقتها الباحثة القانونية السيدة آمنة إبراهيم الحكيم.تأتي المحاضرة في إطار برنامج مبادرات توعوية الذي تنفذه بلدية أم صلال ممثلة بفريق التوعية التابع لإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.تناولت المحاضرة شرح القوانين والجرائم الإلكترونية وكيفية الاستخدام الآمن والتعامل مع هذه الجرائم وطرق التواصل مع الجهات المختصة في حال التعرض لها.

العقيد المزروعي: اجتماعات مع هيئة الطيران ومطار حمد الدولي لتسهيل الإجراءات للمواطنين المقدم العلي: الاستفادة من خدمة تجديد جواز السفر إلكترونياً أوضح العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار أهمية حمل المواطن جواز سفر لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر قبل القدوم إلى مطار حمد الدولي، مشيرا إلى أن الإدارة تعقد وبشكل مستمر اجتماعات مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار حمد الدولي لضمان الحركة الانسيابية للمسافرين، وعدم تعرض المسافرين القطريين لأي معوقات تحول دون سفرهم، كما ان المنظمة الدولية للطيران المدني ( إيكاو ) التي تنظم حركة السفر على مستوى العالم توصي بألا تقل صلاحية مستندات السفر الرسمية عن ستة اشهر وأن تتضمن المعايير الأمنية الرفيعة المستوى. وحث المواطنين على المبادرة بتجديد جواز السفر الذي تقل مدة سريانه عن ستة أشهر قبل السفر، منبهاً على ضرورة أن يكون جواز السفر الذي يحمله الشخص في كل الأحوال ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لأن هناك عددا من الدول الأوروبية والآسيوية لا تقبل الدخول إلى أراضيها ما لم يكن جواز السفر للشخص القادم إليها صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى وإن كانت المدة التي سيقضيها في الدولة التي يسافر إليها أقل من مدة سريان صلاحية الجواز. صلاحية جواز السفر ومن جانبه دعا المقدم صلاح سالم العلي رئيس قسم وثائق السفر بإدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين للمحافظة على جوازات سفرهم والتأكد من صلاحية الجواز والتي يجب ألا تقل عن ستة أشهر عند السفر للعديد من الدول الاوروبية والآسيوية، والتأكد من التأشيرة عند الدخول لها وكذلك تطابق الاسم بجواز السفر مع التذكرة (عند الحجز)، مؤكدا أنه ينبغي الاحتفاظ بصورة من جواز السفر وجميع المستندات الأخرى ضمن الأوراق المهمة التي يحملها المواطن. كما حث المواطنين على الاستفادة من خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا والتي تتيح لصاحب الطلب تقديم استخراج الجواز عبر خدمة مطراش2 والحضور فقط لتسلم الجواز جاهزا مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطن، كما يمكن تجديد جواز السفر في المبنى الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر ومراكز الخدمات. مشيراً إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية (3) أشهر بينما لا يقل عن (6) أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى. تجديد الجوازات وأشار إلى أن الادارة تستقبل المواطنين لتجديد جوازات سفرهم بنظام الفترتين (صباحية من الساعة السادسة وحتى الواحدة ظهر – ومسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً ) وذلك لإنجاز معاملات المواطنين الخاصة بإصدار وإعادة إصدار وبدل فاقد للجواز القطري والبطاقة الشخصية القطرية. وتعد مسألة اهتمام المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج الدولة للتأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل المغادرة بوقت كاف ومعرفة المدة المتبقية في جوازات سفرهم بحيث لا تقل عن ستة أشهر أمرا في غاية الأهمية لضمان قضاء أوقات السفر بيسر وسهولة ودون عراقيل لأن هناك عدداً من الدول لا تسمح بدخول أو بإصدار تأشيرات دخول إليها إلا لمن يحمل جواز سفر صالحا لأكثر من ستة أشهر. ولتفادي المعوقات التي قد تعترض المواطنين أثناء سفرهم، وحرصاً على مصلحة المواطنين المسافرين، وتفادياً لأي مانع يحول دون سفرهم بسبب تجديد الجواز القطري يرجى مراجعة إدارة الجنسية ووثائق السفر أو أي مركز خدمات لتجديد الجواز وإصدار جواز سفر جديد قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المشتركين بخدمة «مطراش 2» وصل إلى 379 ألفا و 543 شخصا، وأضافت أنه وفقاً للإحصائية الأسبوعية التي تصدرها، فقد بلغت حركة الاستعلام عن طريق «مطراش 2» في الفترة من 12 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر الجاري ، 179 ألفاً و240 حركة استعلام، فيما بلغت المعاملات المنجزة عبر الخدمة 37 ألفاً و423 معاملة. وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، أن عدد المعاملات التي قدمتها للجمهور عبر خدمة «مطراش 2» في عام 2016، بلغت نحو مليونين، و267 ألفاً، و542 معاملة، كما وصل عدد الخدمات التي يمكن إنجازها عبر خدمة «مطراش 2» إلى 96 خدمة. تقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- حيث تتوافر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي. وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.