تشملان إصدار وتفعيل الإقامة برقم السمة أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر أنه قد تمت إضافة خدمتين جديدتين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش2 تختصان بإصدار وتفعيل إقامة برقم السمة وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية. وتضاف الخدمتان الجديدتان إلى قائمة الخدمات الالكترونية لتمكين الجمهور من الأفراد والمنشآت، من إصدار إقامة جديدة للأشخاص الذين دخلوا البلاد برقم سمة جديدة ولم يكن لديهم رقم شخصي سابق، بالإضافة إلى إعادة تفعيل إقامة لمن دخلوا البلاد وكانت لهم إقامة سابقة. وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار وتفعيل إقامة برقم السمة تكون من خلال قيام المستخدم بالدخول عبر مطراش 2 أو الموقع الإلكتروني ( بالبطاقة الذكية) ويتم اختيار إصدار إقامة جديد أو تفعيل إقامة برقم السمة من خلال خدمات الإقامات ، ومن ثم إدخال رقم سمة الدخول على أن تكون صالحة والشخص داخل البلاد، وعقب ذلك يتم تعبئة بيانات الشخص والعنوان ومدة الإقامة المطلوبة ، وإرفاق صورة شخصية ملونة وحديثة للشخص في حال إصدار إقامة جديدة ، وتحديد طريقة الاستلام إما بالذهاب إلى إدارة شؤون الوافدين أو عن طريق البريد وصورة عن توقيع الشخص وتسديد رسوم الخدمة ورسوم التوصيل إن وجدت، ويتطلب إنجاز الخدمة ضرورة إتمام الفحص الطبي بالإضافة إلى إجراءات البصمة في حال إقامة جديدة وتفعيل البصمة في حال إقامة سابقة.

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في تطبيق اشتراطات ورش الإصلاح المتنقلة للمركبات وذلك اعتبار من اليوم الأول من فبراير 2018 ، حيث يجب ألا يقل وزن المركبة الميكانيكية عن 30 طنا وأن يكون بها صندوق خلفي مغطى بالكامل وبه نوافذ ونصفه شبك حديدي للتهوية ، بالإضافة إلى أن يكون هناك حوض داخلي للصندوق ( داخل الصندوق الرئيسي ) محكم الإغلاق يمنع تسريب السوائل ومثبت بشكل جيد وعدم ارتفاع الصندوق عن سقف المركبة بأكثر من 1 متر . وأكد مصدر مطلع بالإدارة العامة للمرور لـ الشرق أن الهدف من تطبيق الاشتراطات الخاصة بورش الإصلاح المتنقلة للمركبات هو العمل على تعزيز السلامة المروية والحفاظ عليها في الشوارع المختلفة ، والجانب الآخر هو تنظيم عمل مركبات الإصلاح خاصة بعد زيادة عددها وانتشارها في الآونة الأخيرة ، حيث لوحظ قيام بعض الأشخاص أو الشركات بتسيير مركبات للإصلاح غير مطابق للمواصفات كأن يكون حجم السيارة ووزنها صغيرا مقارنة بالأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في عملية الإصلاح أو عدم وجود صندوق خلفي أو بعض اشتراطات السلامة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث حيث أن هذه الورش مهمتها مساعدة المركبات المختلفة في حالة التوقف والتعطل على الطريق . وأشار إلى أن هذه الورش لابد أن تقوم بالالتزام بالشروط العامة الأخرى المنصوص عليها في القانون بكتابة اسم الشركة التابعة لها على السيارة وتركيب العواكس عاكس خلايا النحل المنصوص عليها في القانون ، حيث أن الالتزام بالشروط يجنب أصحاب هذه السيارات والشركات الوقوع في المخالفات ، وكذلك هناك جانب أمني حتى لا يتم الاشتباه بالسيارة أثناء عملها خاصة في بعض الأوقات في الليل او الأماكن البعيدة التي تقل فيها الحركة .

أطلق معهد تدريب الشرطة جلسات مختبر المدربين المرشحين للاعتماد، وذلك بالتعاون مع الضباط المدربين المعتمدين بالوزارة وخبراء تدريب كمحكمين بالمختبر للعنصرين الرجالي والنسائي. ويعد هذا المختبر هو الأكبر من نوعه حيث يشهد مشاركة (100) من ضباط وضباط الصف والمدنيين من العنصرين الرجالي والنسائي من المدربين المرشحين للاعتماد بوزارة الداخلية. ويتم خلال الجلسات التي تمتد شهرا كاملا تقديم عروض تدريبية لأربعة من المرشحين في كل يوم أمام المحكمين وفريق من المشاركين. وقال العقيد محمد سعد أمان رئيس المجلس العلمي بمعهد تدريب الشرطة (وأحد الضباط المقيمين بالمختبر) انعقاد المختبر يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للاعتماد على العنصر الوطني في مجال التدريب بالوزارة. وأوضح أن المجلس العلمي وضع خطة متكاملة لتطوير تجربة المدربين المعتمدين لمواكبة الزيادة الكمية والنوعية التي طرأت على خطة التدريب والتأهيل السنوية للوزارة، والاستعانة بالكوادر الوطنية في عملية التدريب. وقال إن المجلس وبالتعاون مع خبراء التدريب بالوزارة وقسم المناهج والمواد العلمية ومكتب التخطيط والجودة بالمعهد حددوا المجالات الأكثر أهمية لإعداد الكوادر الوطنية في مجال التدريب. من جانبه قال الرائد مسعود جمعان القحطاني (أحد الضباط المقيمين بالمختبر) إن هذا المختبر يأتي ترجمة لتوجه الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وذوي التجارب في المجالات المختلفة للمشاركة في مجال التدريب، مشيراً إلى أن المدربين الذين سيتم اعتمادهم ستتم الاستفادة منهم في التدريب والتأهيل، وعلى مستوى خطط التدريب في مقر العمل بإدارات الوزارة المختلفة وسيتلقون دورات تطويرية في مجال العرض والإلقاء والأساليب التدريبية. يذكر أن معهد تدريب الشرطة أعد خطة متكاملة للتدريب والتأهيل لهذا العام من خلال استحداث دورات عسكرية وميدانية متقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع جاهزية وتأهب جميع منتسبي الشرطة لأعلى مستوى، بجانب تطوير محتوى دورات الخطة لتشتمل على سيناريوهات وتطبيقات عملية وتطوير حزمة دورات الاستعداد لكأس العالم 2022.

ذكرت وزارة الداخلية أن مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة عنيزة ينجز شهريا أكثر من 20 ألف معاملة . ويعد هذا المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة، من حيث تغطية أكبر نطاق جغرافي وعدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم وهذا يرجع الى خطة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه. ويقدم المجمع جميع خدمات وزارات الدولة الخدمية ومنها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، وكذلك خدمات البصمة والجوازات القطرية ووثائق السفر وتتوفر به خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الرائد علي أحمد العبيدلي رئيس مجمع خدمات عنيزة إن المجمع يغطي نطاقا جغرافيا كبيرا يشمل مدينة خليفة الجنوبية والشمالية ، ومنطقة الدحيل، ومنطقة الدفنة، ومنطقة بن عمران، بالإضافة إلى استيعابه معاملات المراجعين من اي منطقة بالدولة. وأوضح أن مجمع الخدمات يتميز بتقديم جميع الخدمات الحكومية بالإضافة الى خدمات وزارة الداخلية، وهو ما يعني اتاحة الفرصة للمواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات الحكومية في اقرب مكان لسكنه، حيث أن المجمع يضم سبع جهات حكومية تتمثل في وزارات الخارجية، والاقتصاد والتجارة، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والتعليم والتعليم العالي، والبلدية والبيئة، فضلا عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. ويعتمد المجمع آلية عمل راقية نظرا لتطوير الأداء في هذه المجمعات التي تشرف عليها وزارة الداخلية وتضم مباني جديدة أمنية وخدمية في مختلف المناطق وتجهيزها بأحدث المعدات لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده الدولة إلى جانب تأهيل وتدريب العنصر البشري ، حيث يلبي المجمع حاجة وزارة الداخلية في بناء حديث مجهز بأحدث منجزات التكنولوجيا الحديثة. ويقدم المجمع الخدمات المختلفة للمراجعين بصورة مبسطة وسهلة كالخدمات الخاصة بالمرور وجميع المعاملات الموجودة في الادارة العامة للجوازات من تأشيرات وإقامات وقيد المنشأة بالإضافة إلى إصدار وتجديد الجواز القطري والبطاقة الشخصية وغيرها من المعاملات التي تقدمها الادارة العامة للجوازات، إضافة إلى خدمات الوزارات الحكومية الشاملة. كما يضم جميع المتطلبات الأساسية للمراكز الخدمية من أجهزة ومعدات كما يتميز باتصاله بعدد من إدارات وزارة الداخلية الحيوية فضلا عن تمتعه بكافة معايير البناء العصري الحديث حيث يحتوي على صالة للمراجعين بالدور الأرضي للخدمات الحكومية واماكن لاستقبال المراجعين مع تخصيص 13 كاونتر للخدمات الحكومية، و18 كاونتر للخدمات الخاصة بوزارة الداخلية.

تنفذه إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية العميد السليطي: تسهيل الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات رصد الآراء حول معوقات إنجاز المعاملات إلكترونيا بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الادارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. جودة الخدمات وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضا إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

يقام في الثامن والعشرين من شهر فبراير المقبل مؤتمر الجودة العاشر الذي يعقد تحت شعار الجودة وحماية أنظمة المعلومات وينظمه مركز الخليج للاستشارات والجودة برعاية استراتيجية من وزارة الداخلية. وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذا الحدث اليوم، تحدث كل من الرائد خالد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية والسيد محمد صالح الكواري رئيس مركز الخليج للاستشارات والجودة، عن أهمية مؤتمر الجودة من ناحية تركيزه هذا العام على أمن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة واعتماد نهج الجودة في ذلك. ونوه السيد محمد صالح الكواري بالدعم الدائم من قبل وزارة الداخلية لمؤتمر الجودة الذي يمثل ترجمة حقيقية لاهتمام دولة قطر بنشر ثقافة الجودة في المجتمع، وبرعايتها الاستراتيجية للمؤتمر العاشر والمؤتمرات السابقة، وذلك استمرارا للنهج التنموي في تطبيق انظمة الجودة في وزارة الداخلية. وأوضح أن اختيار عنوان مؤتمر الجودة العاشر ليكون ( الجودة وحماية انظمة المعلومات) ما هو إلا تأكيد على دور أنظمة الجودة في حماية نظم المعلومات وذلك استكمالا لجهود وسعي القيادة الحكيمة في ضمان أمن المعلومات في جميع المؤسسات العامة والخاصة ووقاية استباقية خاصة بعد ارتفاع وتيرة الاختراقات المعلوماتية خلال السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم عامة. وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور منها الدور الفاعل لأمن المعلومات في الحفاظ على الأمن العام وأهمية نظام الجودة العالمي والأبعاد الثلاثة لنظام الجودة ودوره في حماية معلومات القطاع المصرفي ودور نظام الجودة في تنظيم وإدارة نظم معلومات الخدمات الالكترونية وغيرها من المحاور ذات العلاقة. من جانبه، قال الرائد خالد عبدالعزيز المهندي، إن إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تسعى دائما إلى تطوير وتحسين نظام إدارة الجودة المطبق بها، ليواكب ويتوافق مع الإصدار الجديد لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (أيزو 9001/2015). وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الإدارة تلتزم بعدد من المبادئ منها نشر ثقافة ومفهوم العمل الاستراتيجي لمنتسبي إدارات وزارة الداخلية والاشتراك في ترجمة الأهداف العامة لاستراتيجية الوزارة إلى مشروعات وبرامج وخطط سنوية، والإشراف على تنفيذها إلى جانب إقامة علاقة مشاركة بناءة والتنسيق مع الإدارات المعنية لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة 2017 ـ 2022 وتحديد وتقييم المخاطر والتحديات واستثمار فرص التحسين وتوثيق العمل ووضع مؤشرات لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز في الخدمات المقدمة منها والتحسين المستمر لها وتوعية وتدريب منتسبيها لرفع كفاءتهم ولتحقيق سياسة وأهداف الجودة وتعميمها على جميع العاملين بالإدارة. وأوضح الرائد المهندي أن وزارة الداخلية انتهجت تطبيق استراتيجيات تتميز بالكفاءة والفعالية، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة بمسمى إدارة التخطيط والجودة، وذلك من خلال تطوير وإعادة هيكلة واختصاصات إدارة الجودة الشاملة، لتقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة وفق أحدث الأساليب والنظم الإدارية والتأهيل لتطبيق معايير الجودة الدولية، وتوفير البيانات والتقارير الإحصائية، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي للقياس وللتقييم الدوري لخدمات الوزارة، وذلك بهدف زيادة فاعلية وكفاءة أعمال متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج والمشاريع، ووضع مؤشرات الأداء وقياسها وفق الأسس العلمية السليمة، التي تعتبر أحد المقومات الرئيسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق التميز في المجال الأمني.

بدأت إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تنفيذ استطلاع رأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات، وإدارة الخدمات الموحدة في مركز خدمات مسيمير، والإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي بمدينة خليفة الجنوبية وذلك حتى يوم الخميس المقبل. ويأتي هذه الاستطلاع استمرارا لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها إدارة التخطيط والجودة في مختلف إدارات الوزارة، حيث قامت فرق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل الإدارة والتي اشتملت على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها إدارة شؤون الوافدين، وإدارة الخدمات الموحدة، والإدارة العامة للمرور، فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط. كما حملت الاستمارة أسئلة أخرى حول التسهيلات التي تقدمها الإدارات ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة للمراجعين، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة، إن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لاستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس الهامة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور وجوانب القصور التي تكتنفها ومعوقات إنهاء المعاملات عبر النظم الالكترونية التي وفرتها الوزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأضاف أن فرق المسح الخاصة بإدارة التخطيط والجودة تقوم باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى علمهم بتوافر الخدمات التي تؤديها الإدارات الثلاث ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم الخاصة بالوزارة الكترونيا وإحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها. وأشار إلى أن الاستطلاع يهدف أيضاً إلى التعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونياً والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء انجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

الداخلية والهلال الأحمر وقعتا مذكرة تفاهم العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات ، وذلك في اطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد ابرمت بين الطرفين في العام 2006 ، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ، وذلك في مقر الهلال الاحمر القطري. واكد العميد عبد الله صقر المهندي على ان لقاء ممثلي ادارة حقوق الانسان والهلال الاحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنوانا لإرادة الطرفين في ارساء شراكة فاعلة تجسد اهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع ، وذلك عبر مشروعات ومبادرات انسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق واضاف ان الفترة ما بين ابرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والاطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007 ، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الانساني والثقافة الانسانية في عام 2010 ، ومشاركة منتسبي الادارة والهلال الاحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين ، وتبادل الخبرات والاصدارات ، وتضمين مادة القانون الدولي الانساني ، والثقافة الانسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي اقامتها الإدارة للضباط ، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الاحمر . واشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية تم ابرامها في العام 2012 ما بين الهلال الاحمر وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية برعاية ادارة حقوق الانسان حيث اثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقا ولا زال العمل بها جاريا. واشار إلى انه لما تحقق من انجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون اوسع على الاصعدة القانونية والانسانية والاجتماعية والعلمية ، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الانسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ان وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. واضاف ان المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحا لافتا للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

* العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية * د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقّعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري أمس مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات، وذلك في إطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد أُبرمت بين الطرفين في العام 2006، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وذلك في مقر الهلال الأحمر القطري. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي على أن لقاء ممثلي إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنواناً لإرادة الطرفين في إرساء شراكة فاعلة تجسد أهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع، وذلك عبر مشروعات ومبادرات إنسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق وأضاف أن الفترة ما بين إبرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والأطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الإنساني والثقافة الإنسانية في عام 2010، ومشاركة منتسبي الإدارة والهلال الأحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتضمين مادة القانون الدولي الإنساني، والثقافة الإنسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي أقامتها الإدارة للضباط، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الأحمر. وأشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تم إبرامها في العام 2012 ما بين الهلال الأحمر وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية برعاية إدارة حقوق الإنسان حيث أثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقاً ولا زال العمل بها جارياً. وأشار إلى أنه لما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية والعلمية، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الإنسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. وأضاف أن المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحاً لافتاً للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.

قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ موقعاً مرموقاً على المستوى العالمي في مجال السلامة المرورية وذلك منذ إطلاقها الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013. وأضاف العميد الخرجي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين الخطة التنفيذية الثانية من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022 اليوم، أن دولة قطر أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول سريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، مما أضاف لقطر ثقلاً على المستوى الوطني والعالمي كذلك تعزيز موقع الدولة العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية واشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تمكنت من تنفيذ 62% من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من أنها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ إستراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة بـ 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2013، وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار. ولفت العميد الخرجي إلى أنه حين إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها تم الحرص على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وكذلك أن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة. وأكد أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية ستتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام الكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وشدد على أهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار، وذلك لأن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات ويقع تحت مسؤولية جهات مختلفة. من جهته، قال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطهما بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، حيث أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن التخطيط الاستراتيجي أصبح الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم، ولذلك أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار إلى أن تدشين المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في مطلع عام 2013 والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وذلك بفضل تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأوضح أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية تم تطويرها بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الأولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للإستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية، وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها. ولفت العميد المالكي إلى أنه من أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة سر اللجنة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على إيجابيات المرحلة الأولى من الإستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، حيث قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعمال هذا المنتدى الذي انطلق اليوم بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال، وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى. من جهته، استعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية، مبينا أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتوصيات اللجنة الوطنية، وقرارات مجلس الوزراء، وقرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم. وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني إلى جانب تحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة. وفي تصريح للصحفيين، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن الانجازات التي تم تحقيقها في الخطة التنفيذية الأولى للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية جعلت دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر فخورة بالنتائج الممتازة التي حققتها المرحلة الأولى من إستراتيجية السلامة المرورية وتأمل أن تحقق الخطة التنفيذية الثانية المزيد من التطور وحصد نتائج مميزة أخرى. وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة، وهي عضو في فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تعد من الشركاء الأساسيين والفاعلين في تحقيق النتائج المرجوة من الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعها. وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الوزارة تؤدي دوراً فاعلاً وقوياً من ناحية تنفيذ خطط التجاوب مع الحوادث المرورية وتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ والكوادر الطبية، إلى جانب دورها التوعوي والوقائي فضلاً عن توفير المعلومات الفنية في إطار تنفيذ الإستراتيجية المرورية. يشار إلى أن المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي انطلقت أعماله اليوم بمناسبة تدشين الخطة التنفيذية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية يناقش مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين. ويبحث المنتدى الذي يختتم أعماله غداً، الأربعاء، محاور تتعلق بسلامة الطرق وتحدياتها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإدارة الفعاليات الكبرى وأهمية خطة قطاع النقل وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اليوم الثلاثاء، الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للإستراتيجية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تدشين الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في ظل ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال إنشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة. وقالت إن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تهدف إلى تقديم خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشارت إلى أنه خلال المرحلة التنفيذية الأولى 2013-2017 تم تطوير الهيكل المؤسسي للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتبني قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر. ونجحت المرحلة الأولى من الخطة المرورية في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث أن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالمياً والأول عربياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

تشمل المرحلة الثانية من 2018 إلى 2022 تعقد اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً حول تدشين الخطة التنفيذية 2018-2022 للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وعدد من الجهات الأخرى المعنية إلى الحد من نسب الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عنها بمعدل 50% وذلك وفقا لهدف الأمم المتحدة لعام 2020 من خلال تقديم كافة الجهود التي تساعد على تقليل هذه النسبة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وتمثل الاستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث إن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وقد جاءت كثمرة لجهود مضنية بذلتها الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية. وتتمثل مهمة اللجنة في تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروريا ليضطلع الجميع بمسؤولياته الوطنية تجاه الوطن. السلامة المرورية وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تطوير العمل المروري من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ومن أهم أهدافها إنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية يقوم بإعداد البرامج التدريبية والتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وتطويرها بأحدث المعايير التي توصلت إليها تكنولوجيا وهندسة الطرق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وحثهم على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والعمل على رفع مستوى الخدمات والطبية الإسعافية والإنقاذية، وكذلك الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وأخيرا تعزيز دور المجتمع ومؤسساته الوطنية وإشراكه في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية. وتتفق الرؤية العامة للإستراتيجية مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الاستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. تقليل الوفيات وتهدف الإستراتيجية للعام 2022 إلى تقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130، وتقليل عدد الجرحى ذوي الإصابات الحرجة إلى 300 في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من 14 إلى 6 لكل 100 ألف نسمة، وتقليل عدد الجرجى ذوي الإصابات الحرجة من 33 إلى 15 لكل 100 ألف نسمة. وترتكز المجالات الأساسية للاستراتيجية على الشكل العام للطريق، والتعامل مع السائقين المتهورين، واستخدام حزام الأمان ووضعية جلوس الأطفال في المركبات وكذلك سرعات المركبات، بالإضافة لسلامة المشاة والتوعية المرورية وأمان مناطق العمل.

اختُتمت بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة الدفاع المدني التي نظمتها الهيئة لعدد من موظفيها بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. شهدت الندوة على مدار خمسة أيام تدريبات نظرية وعملية على إجراءات السلامة في أماكن العمل والمنزل وغيرها، وحاضر فيها اثنان من المدربين القطريين الدوليين في مجال الدفاع المدني، هما الرائد خميس سالم السويدي مسؤول عملية إدارة خطط الإخلاء بإدارة الدفاع المدني، والملازم أول عبد الهادي المري ضابط التثقيف بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني. قام المشاركون في الدورة التدريبية تحت إشراف مباشر من المدربين بإجراء تجربة إخلاء وهمية، بغرض التطبيق العملي للعملية التدريبية، والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات ، خلال عمليات الإخلاء، واتباع شروط السلامة العامة التي تحول دون حدوث أي عوائق أثناء التجربة، فتم تحديد فريق السلامة المسؤول عن القيام بواجبات الإخلاء الأمن للمبنى، وإرشاد كافة المتواجدين بالداخل على منافذ الخروج المخصصة لكل مجموعة، وتمت تجربة عملية الإخلاء بنجاح كبير، أثنى عليها المدرب الرائد خميس السويدي، مؤكدا مطابقة الإجراءات التي قام بها موظفو الهيئة، مع نظم ولوائح الإخلاء الآمن للمباني، والمنشآت العامة، أثناء الحوادث الطارئة . شهدت الدورة أيضا تجربة عملية شارك فيها عدد من قيادات وموظفي الهيئة العامة للتقاعد، في كيفية التعامل مع مختلف أنواع الحرائق تحت إشراف المدرب الملازم أول عبد الهادي المري، الذي قدم في بداية التجربة العملية، شرحا تفصيليا في كيفية التصرف، في حالة نشوب حريق، ونوعية الطفاية التي يجب استخدامها مع الحريق، مشيرا إلى أهمية معرفة أنواع الطفايات الأربعة، وهى طفاية الماء التي تستخدم لحرائق المواد الصلبة، ولا تستخدم مع الحرائق الكهربائية، وطفاية البودرة، التي تستخدم لجميع أنواع الحرائق، شريطة إخلاء مكان الحريق، لو كان مغلقا عند استخدام هذا النوع من الطفايات، لأنها تعمل على خنق الأكسجين، وتمنع وجوده، وهناك أيضا طفاية الرغوة، التي تستخدم لمكافحة حرائق المواد البترولية، ولا تستخدم في إطفاء الحرائق الكهربائية، وطفاية ثاني أكسيد الكربون، التي تستخدم لمكافحة الحرائق الكهربائية . وحرصت الهيئة على مشاركة العنصر النسائي من موظفاتها، في عملية التدريب العملي، على إطفاء مختلف أنواع الحرائق، حيث شاركت 6 من موظفات الهيئة في تجربة عملية، قمن خلالها – تحت إشراف مندوبين من إدارة الدفاع المدني – بإطفاء النيران المشتعلة، مؤكدات في الوقت ذاته على استفادتهن الكبيرة من مشاركتهن في أعمال الدورة. في نهاية الدورة وجهت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير لإدارة الدفاع المدني، وللمدربين اللذين قاما بمهمة الشرح والتوجيه، كذلك قدمت الهيئة الشكر لمنتسبيها الذين شاركوا في العملية التدريبية النظرية والعملية، وأظهروا كفاءة كبيرة في الاستيعاب، والتطبيق، وتؤكد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تلك الدورة التدريبية تأتي في سياق حرصها المستمر على تدريب جميع موظفيها، على كيفية التصرف عند أي طارئ، وأهمية اتباع التعليمات بدقة عند التعامل مع الحوادث، وتم توزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين في الدورة .

إدارة البحث الجنائي تتعقب الجناة وإتلاف الأجهزة لا يحمي من العقاب استقبال البلاغات عبر خط ساخن أو رقم الطوارئ أو مطراش 2 الجرائم الإلكترونية تشمل السب والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات الاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال الأكثر انتشاراً حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات المصغرة تويتر من محاولات التعدي على خصوصيات الآخرين عبر عمليات الجرائم الإلكترونية بسرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل الجرائم الإلكترونية عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الإلكتروني عن طريق الإيميل الشخصي أو الجوال. من جهتها أشارت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية إلى وجود صور متعددة للاحتيال الإلكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الإلكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وتقوم إدارة البحث الجنائي بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الإنترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الإلكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كدليل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع يتم القيام بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الإلكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجاني بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة، لافتة إلى أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو الخط الساخن (66815757 ) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). استخدام برامج الحماية ونقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الإنترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الإنترنت إما بإغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. تغيير كلمات الدخول يجب على مستخدمي الإنترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة، ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الإنترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع إلكتروني أو على مكتبك، حيث يمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. التأكد من العناوين الإلكترونية ينصح مستخدمو الإنترنت بأهمية التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة.

تضم 24 طالباً من حملة الشهادة الثانوية *النقيب الزيارة: الدراسة في الكلية باللغة الإنجليزية وتتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في 3 تخصصات استقبلت كلية راس لفان للطوارئ والسلامة دفعة جديدة من مرشحي وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام. ويبلغ عدد طلاب هذه الدفعة 24 طالبا، تبدأ فترة استجدادهم الأولى بدخولهم للكلية، وتمتد إلى خمسين يوما، يتمكنون خلالها من التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والتأقلم معها بشكل تدريجي في إطار خطة تدريبية تصل بالطلاب إلى أعلى درجات الاستعداد. وقال النقيب مهندس ناصر أحمد الزيارة المكلف بمهام شؤون كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إن كلية راس لفان لا تقبل العسكريين فقط بل هي كلية مختلطة بين العسكرية والمدنية . وأشار إلى أن الكلية التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية تتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في ثلاثة تخصصات هي إدارة العمليات، وإدارة الأزمات والكوارث، وهندسة الإطفاء . ودعت كلية راس لفان الطلبة من حملة الشهادة الثانوية إلى التقدم للكلية للعام الدراسي الأكاديمي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر من العام الجاري.

بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني.. انطلقت أمس بمقر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية دورة إجراءات الأمن والسلامة والإخلاء بالمنشآت الحيوية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. تتناول الدورة على مدار خمسة أيام تدريبات نظرية وعملية في محورين هما إجراءات الأمن والسلامة وكيفية الإخلاء الآمن للمنشأة في حالة الطوارئ و مبادئ الإطفاء واستخدام الطفايات اليدوية“، ويقدم المحاضرات كل من الرائد خميس سالم السويدي مسؤول إدارة خطط الإخلاء والملازم أول عبدالهادي المري ضابط التثقيف بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني. في اليوم الأول للدورة التي يشارك فيها 13 من موظفي الهيئة العامة للتقاعد، ثمّن الرائد خميس السويدي المبادرة التي قامت بها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بوصفها من أولى الجهات الحكومية التي تعاونت مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية لتنظيم هذه الدورة الهامة ما يؤكد على سعي الهيئة لتحقيق أعلى معدلات الصحة والسلامة والأمن من خلال الشراكة البناءة مع إدارة الدفاع المدني. وقال الرائد السويدي إن الدورة تركز على تدريب الأفراد من حيث أهمية اتباع إجراءات السلامة التي تهدف إلى منع حدوث أي حوادث أو إصابات وأهمية تجهيز وتشكيل فريق مختص بإجراءات السلامة في الحالات الطارئة وكيفية تجهيز المنشأة لأي طارئ، وفى نهاية الدورة سيتم تنفيذ خطة نظرية لعملية الإخلاء كما سيتم اختيار فريق من المشاركين في الدورة ليمثلوا فريق السلامة الخاص بالهيئة. وحول كيفية التعامل مع الحرائق حاضر الملازم أول عبد الهادي المري موضحا أن دورة الأمن والسلامة ومبادئ الإطفاء واستخدام الطفايات اليدوية ستكون ذات شقين نظري وعملي ونحن نشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دعوتهم لنا لتنظيم تلك الدورة التدريبية التي تهدف لرفع الحس الأمني لمنتسبي الهيئة مشيرا في أولى محاضراته إلى أهمية التأكد من توافر طفايات الحريق بالمنشأة وأنها صالحة للاستخدام ومعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها وكذلك بطانية الحريق. وأشار الملازم المري إلى أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتدريب المشاركين في الدورة على مثلث الحريق وهي الأكسجين والمادة القابلة للاشتعال والحرارة وكيفية القضاء على كل ضلع من الأضلاع الثلاثة وكيفية عزله وخنق وصول الأكسجين لمصدر الحريق.

استقبلت كلية راس لفان للطوارئ والسلامة دفعة جديدة من مرشحي وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية كطلبة مستجدين بالكلية لهذا العام. ويبلغ عدد طلاب هذه الدفعة 24 طالباً، تبدأ فترة استجدادهم الأولى بدخولهم للكلية، وتمتد إلى خمسين يوماً، يتمكنون خلالها من التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والتأقلم معها بشكل تدريجي في إطار خطة تدريبية تصل بالطلاب إلى أعلى درجات الاستعداد. وقال النقيب مهندس ناصر أحمد الزيارة المكلف بمهام شؤون كلية راس لفان للطوارئ والسلامة إن كلية راس لفان لا تقبل العسكريين فقط بل هي كلية مختلطة بين العسكرية والمدنية. وأشار إلى أن الكلية التي تتم الدراسة فيها باللغة الإنجليزية تتيح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في ثلاثة تخصصات هي إدارة العمليات، وإدارة الأزمات والكوارث، وهندسة الإطفاء. ودعت كلية راس لفان الطلبة من حملة الشهادة الثانوية إلى التقدم للكلية للعام الدراسي الأكاديمي القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر من العام الجاري.