نظمت إدارة الخدمات الموحدة ومكتب الخدمات الإنسانية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، صباح أمس الخميس، ندوة توعوية افتراضية بعنوان خدمات إدارة الخدمات الموحدة ومكتب الخدمات الإنسانية. وفي بداية الندوة استعرض المقدم الدكتور سعد عويضة الأحبابي رئيس قسم مكاتب الخدمات في إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، الخريطة الجغرافية لمراكز الخدمات المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، معرّفا بمواعيد عملها، والخدمات التي تقدمها لفئات الجمهور من المواطنين والمقيمين. كما تضمنت الندوة عرضا حول مكتب الخدمات الإنسانية قدمه النقيب عبد الله سعيد العبد الله ضابط مكتب الخدمات الإنسانية في الإدارة العامة للجوازات، حيث عرّف باختصاصات المكتب والخدمات الإنسانية التي يقدمها بالتنسيق مع عدد من المؤسسات ذات الصلة في الدولة عبر نافذة إجراءات موحدة. كما تضمنت الندوة محورا قدمه النقيب محمد علي الراشد من إدارة الخدمات الموحدة حول الإجراءات التي تتعلق بمهلة تصحيح الأوضاع للوافدين المخالفين للقانون والتي بدأت10/10/2021 وتنتهي 31/12/2021.

رصدت ندوة عقدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، اليوم، جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز التماسك الأسري، وحماية الأسرة من كافة المخاطر، وضمان الحماية الشاملة لها. وركزت الندوة التي جاءت بعنوان /دور المجتمع في تعزيز تماسك الأسر/ وحضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، على محاور شملت دور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في دعم الأسرة وحماية التماسك الأسري، ودور الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في هذا الميدان. وقال العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن انعقاد الندوة يأتي إيمانا بأهمية تنسيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية وتماشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية وتؤكد على تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والأهلية. وأشار إلى أن الندوة سعت إلى إبراز جهود دولة قطر واهتمامها باحترام حقوق الإنسان والمعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق بشكل عام ودور المجتمع في تعزيز تماسك الأسرة بشكل خاص. كما أوضح أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على منظومة القيم والعادات القطرية العربية الإسلامية الأصيلة الرافضة لكافة أشكال التفكك والتصدع الأسري، وإلقاء الضوء على دستور الدولة وأجهزتها الرسمية في تعزيز دور المجتمع في تماسك الأسرة وتوحيد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية من خلال التعاون الرسمي مع مؤسسات المجتمع المدني وطرح ظاهرة التفكك والتصدع الأسري وتأثيره في المجتمع على بساط البحث لتحليل أسبابها وآثارها والخروج بحلول وتوصيات قابلة للتطبيق. وتطرقت أوراق العمل في الجلسة الأولى إلى دورة الشرطة المجتمعية في تماسك الأسرة، ومفهوم التماسك الأسري، واختصاصات الشرطة المجتمعية وفي مقدمتها التواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم دور وزارة الداخلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة وغيرها من الاختصاصات كرصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع. واستعرضت الورقة الثوابت التي يُسترشد بها في دراسة التماسك الأسري، والمرجعيات الرئيسية إلى جانب التحديات والمخاطر، وآثار تدني مستوى التماسك الأسري، كما تناولت الأهداف الاستراتيجية لتعزيز التماسك والبرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية الأسرية في استراتيجية 2018 -2022 والجهات المنفذة والمشاركة. وسلطت الورقة الثانية الضوء على جهود /سدرة للطب/ للدفاع عن حقوق الأطفال قبل جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ وأثناءها، وتبعات الجائحة على التماسك الأسري، كما ركزت على ما سمته الوباء الخفي والمتمثل في العنف الأسري والمنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والمسنين. وقدمت ورقة العمل الثالثة من ممثل (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة) حول دور إدارة شؤون الأسرة بالوزارة في تعزيز التماسك الأسري، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بالأسرة.. مبينة أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع إعداد وتطوير مؤشرات قياس ورفاه الأسرة.. بينما عرضت ورقة العمل الرابعة دور مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ في الحد من العنف وتعزيز التماسك الأسري. وشهدت الجلسة الثانية عرض ست أوراق عمل، كانت الأولى حول دور مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ في تعزيز التماسك الأسري بينما كانت الثانية لكلية الشرطة حول الاتفاقيات الدولية والتشريعات القطرية في حماية المجتمع وتماسك الأسرة. وتضمنت ورقتا العمل الثالثة والرابعة عرضين الأول عن دور إدارة شرطة الأحداث، والثاني حول جهود إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مجال تعزيز تماسك الأسرة، في حين جاءت الورقة الخامسة لتسلط الضوء على دور جامعة قطر كمؤسسه تعليم عال في تحقيق التماسك الأسري في المجتمع القطري. واختتمت الجلسة الثانية بورقة سادسة حول دور المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي (حالة معهد الدوحة للدراسات) في الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والدينية والمعرفة العلمية المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

أعلن موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن الحصول على عدد من الشهادات من وزارة الداخلية على تطبيق مطراش 2 . ووفق الموقع، تتيح هذه الخدمة للأفراد (من الوافدين والزوار) والشركات، تقديم طلب إلكترونيًا إلى وزارة الداخلية لإصدار أنواع مختلفة من الشهادات، وذلك على النحو التالي: الشهادات المتاحة للأفراد: شهادة لمن يهمه الأمر شهادة إثبات مقيم شهادة إثبات زائر شهادة إثبات إقامة أفراد العائلة شهادة إثبات تعديل الاسم شهادة إثبات تغيير الجنسية شهادة إثبات تغيير تاريخ الميلاد شهادة إثبات حركة دخول وخروج الشهادة المتاحة للشركات: شهادة إثبات تغيير/تعديل المسمى للشركة شهادة إثبات حركة دخول وخروج شهادة بإحصائية عدد العمالة للشركة تقديم الطلب إلكترونيًا يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، واختيار خدمات الإقامات ثم الشهادات، حيث يتم استخدام صفحة بيانات الوافد لإدخال بيانات الشهادة والشخص المعني، واختيار نوع الشهادة المراد إصدارها من قائمة نوع الشهادة، وإدخال عنوان البريد الإلكتروني لاستلام نسخة من الشهادة المصدرة عليه. وأوضح موقع حكومي أنه إذا كان إصدار الشهادة لنفسك، يتم ترك الاختيار الافتراضي رقمي الشخصي محددًا كما هو، وفي حال إصدار الشهادة لوافد آخر يخصّك، يتم تحديد الزر المتاح أمام الاختيار الرقم الشخصي للوافد/ القريب ثم إدخال الرقم الشخصي المكون من أحد عشر رقمًا في الخانة المقابلة، وإدخال رقم السمة في مربع النص رقم السمة، في حال اختيار نوع شهادة يتطلب رقم السمة، والضغط على التالي وتسديد الرسوم المقررة. معلومات إضافية ولتسديد الرسوم في حالة الأشخاص، ينقلك النظام إلى شاشة البنك لتسديدها، أما في حالة المنشآت، فيعرض النظام اختيارات السداد، وهي بطاقة الائتمان أو السداد من حساب بنكي إلى آخر، ويمكن استلام الشهادة المطلوبة على البريد الإلكتروني بعد إكمال عملية الدفع، ولابد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، ويمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت، ويكون إتمامها فور انتهاء المستخدم من تنفيذ المعاملة. وهذه الخدمة متاحة أيضًا على تطبيق مطراش2 برسوم 10 ريالات للشهادة.

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع في فخ الشائعات وتداولها، مجددة التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حتى لا تقع في فخ الشائعات وتتداولها مع آخرين. وكان بعض المغردين تداولوا تغريدة قديمة تعود إلى ديسمبر 2019 لتصريحات نسبتها الجارديان البريطانية إلى السيد حسن الذوادي، الأمين العام للَّجنة العليا للمشاريع والإرث في تقريرها بشان إصلاحات سوق العمل في قطر وجهود رعاية العمال، قبل أن تعود الصحيفة إلى تصحيحها. وكانت الشرق نشرت خبراً عن تصحيح الجارديان للمعلومات الخاطئة التي نشرتها الصحيفة البريطانية بشأن تصريحات الذوادي عن الكفالة والأجور.. وإليكم رابط الخبر: الغارديان تصحح خطأها بشأن تصريحات الذوادي عن الكفالة والأجور

نظمت وزارة الداخلية، اليوم ، ورشة عمل بعنوان (منهج التقويم القانوني لوزارة الداخلية)، بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى منتسبيها، وضمان تقديم خدماتها الأمنية وفقا لأعلى المعايير القانونية. حضر افتتاح الورشة عدد من الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وحاضر فيها كل من الدكتور حمد زعل النعيمي وكيل نيابة أول، والسيد تركي عبدالله القرشي وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة. واستعرضت الورشة عددا من الموضوعات القانونية والإجرائية التي تتعلق بعمل وزارة الداخلية ومهام رجال الضبط منها: علاقات العمل والأوامر العسكرية والاستيقاف وشروطه، وحالات التلبس وإجراءات القبض والتفتيش، والقيود الواردة على هذه الإجراءات. كما استعرضت الورشة موقف قانون الإجراءات الجنائية والتزامات رجل الشرطة تجاه حالات القبض والتفتيش، وأنواع التفتيش وضوابط العمل العسكري وغيرها من الموضوعات القانونية ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية. وأكد اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، على أهمية انعقاد الورشة ودورها في رفع مستوى الوعي القانوني لمنتسبي الوزارة على مختلف المستويات، مع أهمية قيام المشاركين بنقل خبراتهم وما اطلعوا عليه في الورشة إلى زملائهم في بقية الإدارات. وأوضح أهمية الجانب القانوني في عمل وزارة الداخلية خاصة في ظل المكانة العالمية التي تتبوؤها قطر، ودورها المتميز في المحافل الدولية، مما يحتم على جميع منتسبي الوزارة بأن يكونوا على قدر كبير من الوعي القانوني والمهني وفهم أبعاد الوظيفة التي يؤدونها. وأضاف أن العد التنازلي لاستضافة الدوحة لأهم حدث رياضي عالمي (كأس العالم فيفا قطر 2022 ) قد بدأ، وكما وعدت قطر سيكون التنظيم رائعا ومشرفا لكل العرب، ولا يمكن أن يكون ذلك دون الدور المهم والحيوي الذي سيقوم به رجال الأمن في حفظ الأمن وتوفير الطمأنينة لضيوف دولة قطر.

وقعت دولة قطر وجمهورية بيرو اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الإقامة القصيرة. وقع الاتفاقية عن دولة قطر اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية، وعن جمهورية بيرو سعادة السيد خوسيه بينزاكين بيريا، سفيرها لدى الدولة. وبموجب الاتفاقية، يجوز للمواطنين القطريين دخول جمهورية بيرو والإقامة فيها لمدة 90 يوما دون الحصول على تأشيرة، وكذلك يجوز لمواطني جمهورية بيرو دخول دولة قطر والإقامة فيها المدة نفسها دون الحصول على تأشيرة.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في موقع تويتر: قبل نقل الكرفانات يجب التأكد من سلامة الفرامل المكابح والإطارات وعمل الإنارة الخلفية مع المركبة القاطرة وجودة العاكسي الخلفي الأحمر والجانبي الأطفر وصلاحية طفاية الحريق. وأضافت: يرجى الحرص على استخدام الطريق المداري وتفرعاته عند نقل الكرفانات، إلى جانب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، وعدم التجاوز، لافتة إلى أن أوقات النقل تكون من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساء.

أعلن العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن تفعيل منظومة رصد مستخدمي الهاتف أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تفعيل الكاميرات المرورية خاصة عند الإشارات الضوئية لرصد هذه المخالفة. وقال الهاجري – في مقابلة مع إذاعة قطر – إنه اليوم خالف سيدة كانت تقود سيارتها برفقة أبنائها وكانت لاهية في التليفون، مشدداً على خطورة قيادة المركبة والانشغال بالهاتف. وأضاف أن الهاتف أصبح آفة العصر، وتحول من وسيلة اتصال إلى وسيلة تواصل وصار شبه إدمان للناس حتى في منازلهم . نقل الكرافانات على جانب آخر، أوضح العقيد الهاجري أن نقل الكرافانات التخييم من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساء يصب في المصلحة العامة، لعدم وقوع حوادث مرورية ناتج عن تعطل هذه الكرافانات، كما أن هذه الكرافانات تحتوي أدواتاً وقطعاً حديدية يمكن أن تتطاير في الشارع وتسبب الحوادث، ففي النهار يظهر بوضوح هذه الأدوات أما في الليل قد يتعذر رؤيتها، وهناك حوادث ناتجة عن تطاير هذه القطع الحديدية مما يتسبب في خطر كبير على مستخدمي الطريق . القضاء على مشاكل الازدحامات وبشأن القضاء على مشاكل الازدحامات المرورية، أوضح مدير إدارة التوعية المرورية أنه تم التغلب على مشاكل الطرق المغلقة عن طريق شركائنا من وزارة المواصلات وأشغال وأتت بثمارها، كما تم تم إنشاء المنصات المرورية والتي بثت رسائل توعوية لتنبيه السائقين لوجود ازدحامات مرورية ، لسلوك طريق آخر . وأضاف أنه تم كذلك التنسيق مع شركات النقل لتذكيرهم بمواعيد أوقات الذروة المسموح بها لدخول وخروج الشاحنات، وأكد أن الازدحام المروري لابد أن يحدث في أوقات الذروة، لكن الاختناق المروري لساعات تم القضاء عليه تماماً.

دعت وزارة الداخلية، الجمهور إلى تغيير كلمة المرور بشكل دوري لضمان سرية معلوماتك البنكية وتأمين حسابك من الاختراق. كما دعت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي (2FA) . ما هي خاصية التحقق الثنائي؟ تعد خاصية التحقق الثنائي من أهم الطرق المُستخدمة في تأمين حساباتك، حيث إنها تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك، فبدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط لتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات، يتم إرسال كود جديد مختلف إلي هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلي حسابك. ووفق خاصية التحقق الثنائي يتم تسجيل الدخول عبر مرحلتين: في المرحلة الأولى يُطلب منك استخدام شيء تعرفه وعادة ما يكون ذلك كلمة السر التي تحفظها في رأسك أو تحفظها عبر تطبيق/ خدمة إدارة كلمات السر، وبعد أن يتم التحقق من صحتها، يُطلب منك في المرحلة الثانية استخدام شيء تملكه وعادة ما يكون هذا الأمر هاتفك، حيث يتم إما توليد رقم سري قصير عبر تطبيق خاص، أو إرساله كرسالة نصيّة قصيرة SMS إلى هاتفك، وهذا الرقم السري عادة ما يكون صالحًا لفترة قصيرة جدًا 30 ثانية أو أقل ويجب توليد رقم جديد بعد مرور هذه الفترة.

أحالت الجهات المختصة 259 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 253 شخصاً إلى النيابة المختصة لعدم التزامهم بارتداء الكمام، و6 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات حظر سير الشاحنات وأشارت الوزارة - وفق حسابها الرسمي على تويتر - إلى أنه يمنع سير الشاحنات في الأوقات التالية من 6 صباحاً إلى 8 صباحاً من 12 ظهراً إلى 3 مساءً من 5 مساءً إلى 10 مساءً وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة سائقي الشاحنات الالتزام بالأوقات المحددة لتسهيل حركة السير

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، تبدأ من تاريخ 10 أكتوبر 2021 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وأشارت وزارة الداخلية – وفقاً لتغريدة على حسابها على تويتر – إلى أنه بناء على ذلك يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المحددة أعلاه تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه. وحددت الداخلية الأماكن التي ينبغي على الراغبين تقديم طلب التصالح فيها وهي إدارة البحث والمتابعة أو إلى إدارة أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (مركز خدمات أم صلال ومركز خدمات أم سنيم- الصناعية سابقا، ومركز خدمات مسيمير ومركز خدمات الوكرة ومركز خدمات الريان)، للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادًا لأحكام القانون المشار إليه. ونوهت الداخلية إلى أن مراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة خلال الفترة المشار إليها تكون من الساعة 1 ظهراَ إلى الساعة 6 مساءً. وذكرت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية، وهي: الوافدون المخالفون للإقامة، والوافدون المخالفون لسمات العمل، والوافدون المخالفون للزيارات العائلية. وتهيب وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة في هذا الإعلان للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

أعلنت وزارة الداخلية عن إضافة عدد من الخدمات الجديدة في تطبيق مطراش2. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة على حسابها على تويتر – أن التحديث الجديد يأتي ضمن إطار تطوير خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية بما يلبي احتياجات الجمهور وتحقيقا لرؤية الوزارة الرقمية. وتشمل هذه الخدمات على: شهادة العنوان الوطني للأفراد والشركات، بطاقة قيد المنشأة في المحفظة الإلكترونية، بطاقة الإقامة الدائمة في المحفظة الإلكترونية.

أعلن قطر مول عن اندلاع حريق بسيط من عادم المطبخ في أحد مطاعم المول وتمت السيطرة عليه مباشرة وبسرعة قياسية دون وقوع أي إصابات . وقال قطر مول – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن إدارة قطر مول قامت على الفور باتخاذ كافة الإحراءات اللازمة وإخلاء المول من جميع المتسوقين والموظفين والمستأجرين حفاظا على السلامة العامة . كما قامت فرق الدفاع المدني بالكشف على الموقع واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة مزاولة أعمال المول الطبيعية، مع التزام قطر مول الكامل باتخاذ أقصى إجراءات السلامة للمحافظة على الجميع. وكانت وزارة الداخلية قد قالت – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن الدفاع المدني يطمئن على إجراءات السلامة في مجمع قطر مول باخلاءه احترازيا بعد تصاعد دخان بداخل مطبخ احد المطاعم بالمجمع دون مصابين.

دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الانتباه للإغلاق المروري المؤقت للطريق المؤدي من تقاطع (اللولو) إلى تقاطع نعيجة (المول) على طريق الدائري الرابع، وذلك لمدة (6) ساعات ابتداء من منتصف الليل وإلى الساعة 6 صباحا، اعتبارا من منتصف ليل الخميس وحتى صباح الأحد المقبل . وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر - سيتم إغلاق الانعطافات اليسرى والدوران للخلف على تقاطع اللولو مع الإبقاء على الحركة المرورية على الطريق الرئيسي والانعطافات اليمنى ويستطيع مرتادو الطريق استخدام تقاطع نعيجة أو تقاطع مطار الدوحة الدولي للوصول لوجهاتهم.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن ضبط مركبتين بعد المقطع المتداول للتسابق بينهما.. واتخاذ الإجراءات بحق قائديهما. وقالت الإدارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بالإشارة إلى المقطع المُتداول حول قيام مركبتين بالتسابق، نُفيدكم علماً بأنه تم ضبط المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالقوانين المرورية

أحالت الجهات المختصة 2047 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 1289 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و736 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و22 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قالت أرقام صادرة عن وزارة الداخلية حصلت الشرق على نسخة منها أن عدد عمليات تسديد غرامة الإقامة في النصف الأول من العام 2021 بلغت 4162 عملية عبر مختلف منصات وزارة الداخلية الالكترونية (موقع الوزارة الالكتروني وتطبيق مطراش 2). ولفت ذات المصدر إلى أن عدد العمليات التي تمت عبر تطبيق مطراش 2 بلغت 1610 عمليات، في حي بلغت 2552 عملية عبر موقع الوزارة الالكتروني. وأطلقت وزارة الداخلية في الآونة الاخيرة جملة من الخدمات عبر نافذة مطراش 2 وموقعها الالكتروني على غرار نافذة البلاغات الاقتصادية والإلكترونية في تواصل معنا بتطبيق مطراش2، والتي تتيح عددا من الخدمات التي يمكن إنجازها بسهولة ويسر من خلال عدد من الخدمات المصنفة إلى بلاغات – طلبات. وقالت الوزارة إن النافذة تمكّن من الإبلاغ عن عدد من الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، حيث يمكن الإبلاغ عن: جرائم الكترونية مثل تزييف وتزوير، والتعدي على الملكية الفكرية، وغسيل الأموال والاحتيال المالي والفساد المالي. كما تتيح النافذة تقديم طلب لإقامة محاضرة توعوية أو المشاركة في فعالية أو معرض إلى جانب طلبات عامة. بالإضافة إلى ذلك دشنت وزارة الداخلية خدمة المحفظة الإلكترونية عبر تطبيق مطراش2، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الداخلية الرقمية وتنفيذا لخطة الوزارة التي تهدف إلى التحول إلى الأنظمة الإلكترونية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بطرق سهلة وميسرة والحفاظ على المستوى الرفيع الذي أحرزته دولة قطر في هذا المجال. وأوضحت الوزارة أن المحفظة الإلكترونية تتضمن عدداً من المستندات (البطاقة الشخصية القطرية، رخصة الإقامة، رخصة سوق، استمارة المركبة، ملكية الرقم المميز)، حيث يمكن الاستفادة من المحفظة الإلكترونية عند مراجعة إدارات وأقسام وزارة الداخلية المختلفة. كما أطلقت الوزارة خدمات أمنية في نافذة الشرطة المجتمعية بتطبيق مطراش2 التي تسمح بتقديم عدد من البلاغات ذات الصلة باختصاص الإدارة، مشيرة إلى أنه يمكن للجمهور الوصول إلى العديد من الخدمات عبر نافذة الشرطة المجتمعية بخدمة تواصل معنا في تطبيق مطراش2 بسهولة ويسر. وقالت الوزارة إن خدمات أمنية في نافذة الشرطة المجتمعية تتيح الإبلاغ عن بعض التجاوزات مثل بيع ممنوعات وإتلاف المرافق ووجود بناية مهجورة ومخالفة الضوابط وتعريض السكان للخطر وغيرها من التجاوزات والسلوكات الخاطئة التي قد تقع من قبل المنحرفين وتشهد خدمات وزارة الداخلية المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية تطورا كبيراً وبخاصة تطبيق مطراش2 على الهواتف الذكية، وتضاف الخدمة إلى العديد من الخدمات المتنوعة التي تقدمها وزارة الداخلية عبر إداراتها المختلفة، حيث تساعد المراجعين في إنجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن عند مراجعة منافذ الخدمة، وتتيح كذلك إبراز البطاقة الشخصية من خلال التطبيق في حالة تم طلبها، أو إبراز رخص السواقة والمركبة عند طلبها من قبل الدوريات المرورية. وستقوم الوزارة بإضافة العديد من الخدمات الأخرى التي ستظهر تباعًا وبصورة آلية على قوائم خدمات مطراش2.

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل عملية الاعتراض والتظلم على كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس الشورى، في مقر لجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والمناسبات بجامعة قطر، وفي المقار الانتخابية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاعتراضات والتظلمات على كشوف المرشحين الأولية تقدم إلى لجنة المرشحين بمقرها الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات بجامعة قطر خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 2 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء. وعن إجراءات الاعتراض والتظلم، أشار البيان إلى أنه يحق للمترشح أن يتظلم إذا ما تم رفض طلب ترشيحه، كما يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يعترض على إدراج مرشح في كشف المرشحين في نفس الدائرة، لعدم توفر أي من شروط العضوية فيه. ووفقا للبيان، يقدم طلب الاعتراض أو التظلم مكتوبا على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا الأسباب والمستندات المؤيدة له. وأفاد بيان وزارة الداخلية، أن لجنة المرشحين هي المختصة بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا. وبينت الوزارة أن الكشوفات النهائية للمرشحين ستعلن في مقار الدوائر الانتخابية، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل. ولفت البيان إلى أنه يجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه، الطعن، بغير رسوم، في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء مدة السبعة أيام دون رد، وذلك أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. لجنة المرشحين وفي ذات السياق أعلنت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى أمس الكشوف الأولية للمرشحين، حيث استقبل مقر اللجنة في جامعة قطر عددا من المتقدمين للترشح من أجل التأكد من تسجيل أسمائهم في الكشوف الأولية، استعداداً لخوض انتخابات الشورى يوم 2 أكتوبر المقبل. وتبدأ اليوم عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. موعد الانتخابات وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر المرسوم رقم 40 لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. الدعاية الانتخابية وتبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان كشوف المرشحين النهائية يوم 15 سبتمبر المقبل، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية قبل أو بعد الفترة المحددة المشار إليها، أو في يوم الانتخاب. وحددت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى عدداً من الإجراءات المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية شملت: أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وتُراعي وسائل الإعلام المرخص لها المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، والالتزام بالموضوعية والحيادية في التغطية الإعلامية للانتخابات وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. ويلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. ووفقاً للمادة رقم 17 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يُمنح موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الذين وردت أسماؤهم في الكشوف النهائية للمرشحين إجازة بدون راتب إذا لم يكن لهم رصيد كافٍ من الإجازات وذلك من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى انتهاء عملية الانتخاب ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات وظائفهم. إجراءات تنظيمية كما يُحظر على المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية عقد اجتماع أو لقاء انتخابي جماعي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع متضمنا لمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء وكذلك أسماء المتحدثين على ألا يستمر انعقاد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء. كما يحظر على المرشح تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. ويُمنع المرشح من الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل أثناء الدعاية الانتخابية، أو استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، كما لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. جدير بالذكر أن اللجنة الاشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وعلى أعمال اللجان التنفيذية، وتوفير احتياجات اللجان المعنية بالانتخابات، بالاضافة إلى أي اختصاصات يكلفها بها وزير الداخلية، وللجنة الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذها لمهامها. من قانون الانتخابات ونص القانون المنظم لانتخابات مجلس الشورى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالًا منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم - فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها- بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت، أو أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك. ويحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب، كما يحق له دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وأن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، فيما يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. وتفصل لجنة الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة، كما يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أُجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. فيما يباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي. خدمات للمرشحين وأطلقت المؤسسة القطرية للإعلام منصة إعلامية تتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وجميعها خدمات مجانية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى من تقديم أنفسهم وبرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام وتشمل خدمات المنصة خدمات إذاعية وتلفزيونية.