عبر عدد من خريجي الدورة التأهيلية الحتمية السادسة لمرشحي الضباط خريجي الجامعات المدنية عن سعادتهم بالتخرج والاستعداد للعمل بمختلف الإدارات بوزارة الداخلية حسب اختصاص كل منهم. وقال مرشح ضابط عبدالعزيز حسين سيف اليافعي الحائز المركز الأول في المجموع العام أنه تخرج في عام 2017م من كلية عمان البحرية بسلطنة عمان تخصص هندسة بحرية والتحق بالعمل بإحدى المؤسسات الحكومية لكنه فضل الانضمام إلى هذه الكوكبة والاستفادة من خبراته في العمل بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. مضيفا أنه استفاد فائدة كبيرة من هذه الدورة الحتمية متقدما بالشكر لأسرته لدعمهم له في رحلته الدراسية بمختلف مراحلها. وقال المرشح ضابط عبدالرحمن عبدالله جمال الثاني في المجموع العام، إنه تخرج العام الماضي من جامعة قطر كلية الإدارة والاقتصاد تخصص إدارة نظم المعلومات وسيلتحق بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، موضحا أن الدورة تناولت الكثير من المحاور التي تجعل من ضابط المستقبل شاملا بما يمكنه من العمل في أية إدارة بغض النظر عن تخصصه. وكانت المواد العسكرية والقانونية بالدورة كافية وستساهم بكل تأكيد في إنجاح العمل وتطويره. من جانبه قال المرشح ضابط محمد جاسم محمد الكبيسي الثالث في المجموع العام إنه أكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص العلوم الطبية الحيوية وسيعمل فور تخرجه بإدارة المختبر الجنائي للمساهمة بالعلم والخبرات في كشف القضايا وانفاذ القانون والعدالة الجنائية. مضيفا أن الدورة وعلى الصعيد الشخصي حولته من شخص مدني إلى عسكري يلتزم بالقوانين والمواعيد والضبط والربط العسكري، متقدما بالشكر لكلية الشرطة ولجميع العاملين فيها من أساتذة ومدربين وهيئة إدارية وحرصهم الشديد على تقديم خبراتهم للطلاب. >> عبدالرحمن عبدالله جمال ومحمد جاسم الكبيسي وأشار المرشح ضابط محمد جاسم الحمادي الأول في السلوك والمواظبة إلى أهمية الدورة والتي صقلت خبراته فقد تخرج من أمريكا تخصص هندسة بحرية معمارية وسيعمل إن شاء الله بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود كمهندس بحري، وعن فوزه بجائزة السلوك والمواظبة قال إنه ومنذ بداية الدورة وضع في حسبانه الفوز بإحدى الجوائز التي ترصد للمتفوقين والفائزين، وقد تحقق هدفه بنيل إحداها. وأوضح أن المركز يمنح لأكثر الطلاب انضباطا وأقلهم ارتكابا للمخالفات ومن يكون ملتزما باللوائح والنظم طوال فترة التدريب. فرح وسط أولياء الأمور وفي سياق متصل، عبر عدد من أولياء الأمور عن فرحتهم بانضمام أبنائهم إلى قوة الشرطة لنشر الأمن والذود عن تراب الوطن وحماية مكتسباته. وقال الرائد زايد خليف خلف الشمري والد المرشح ضابط أحمد زايد إن ابنه تخرج من جامعة قطر وأبدى رغبته في الالتحاق بوزارة الداخلية، وكان من المشجعين له باعتباره أحد عناصر وزارة الداخلية ويعرف تماما الأدوار الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة. مضيفا أن ابنه وبحكم تخصصه سيعمل بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية. وتمنى التوفيق والنجاح لجميع الخريجين وحثهم على بذل الجهد والعرق والمساهمة بالعمل الجاد في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر. >> حمد زايد الشمري مع والده. وقال السيد عبد العزيز ذياب السليطي والد المرشح ضابط غانم عبد العزيز إن ابنه تخرج من إحدى الجامعات الأمريكية تخصص دراسات أمنية، معربا عن سعادته لحمل ابنه الراية من بعده ومواصلة المشوار الذي بدأه من قبل في العمل الأمني وأشار إلى أن الوطن في حاجة ماسة لسواعد أبنائه لهذا حرصت الدولة على اعداد قادة المستقبل وتدريبهم تدريبات على أعلى مستوى لمواجهة التحديات. >> غانم عبد العزيز السليطي ووالده. وأوضح السيد عبد الحكيم علي العبد الله والد المرشح ضابط حمد عبد الحكيم أن ابنه خريج إحدى الجامعات البريطانية تخصص إدارة أعمال وسيعمل ان شاء الله في إدارة جوازات المطار. متقدما بالشكر لكلية الشرطة التي قامت بتنظيم حفل التخريج تنظيما رائعا وجميلا يعكس خبراتهم في هذا المجال وهذا يؤكد أن الكلية أصبحت منارة علم يحرص الشباب على التخرج منها ونهل مختلف العلوم الشرطية والقانونية. تقديرات الخريجين وحصل على المركز الأول في المجموع العام مرشح ضابط عبد العزيز حسين اليافعي، وحصل على المركز الثاني في المجموع العام مرشح ضابط عبد الرحمن عبد الله جمال، وجاء في المركز الثالث في المجموع العام مرشح ضابط محمد جاسم الكبيسي، وحصل على المركز الأول في السلوك والمواظبة مرشح ضابط محمد جاسم الحمادي، وحصل على المركز الأول في الرماية مرشح ضابط خالد محمد زمان وحصل على المركز الأول في اللياقة البدنية مرشح ضابط محمد ناصر الخنجي.وقد تم تنفيذ الدورة التي استمرت خمسة أشهر على عدة مراحل بدأت بالمرحلة الأولى (مرحلة الاستجداد) لمدة 5اسابيع وبدأت في 6/2/2021 وانتهت في 11/3/2021م واشتملت على برنامج التدريب العسكري أمضى فيها المرشحون 86 ساعة مشاة بدون سلاح، 24 ساعة مشاة بالسلاح، 20 ساعة تدريب على بندقية م 16، و16 ساعة على مسدس جلوك، و4 ساعات رماية بندقية م 16، 4 ساعات رماية مسدس جلوك وبلغت عدد ساعات التدريب العسكري 154 ساعة. أما برنامج التدريب الرياضي فقد اشتمل على 56 ساعة تدريبية منها 30 ساعة لياقة بدنية، 26 ساعة تدريبات دفاع عن النفس. >> عبدالعزيز حسين اليافعي ومحمد جاسم الحمادي. وبدأت المرحلة الثانية (مرحلة استكمال التدريب العسكري) في 20/3/2021 وانتهت في 11/4/2021م واشتمل برنامج التدريب العسكري 8 ساعات المشاة بالسلاح، 8 ساعات بندقية م ب 5، 2ساعة رماية بندقية م ب 5 كما تضمنت المرحلة الثانية دورة العمليات التأسيسية ومدتها اسبوعان بدأت في27/3/2021 لغاية 11/4/2021م، تلقى فيها المرشحون تدريبات في الرماية الغريزية، الرماية التكتيكية، الرماية تحت الضغط، الرماية من خلال السيارات القتال في المناطق المبنية، النزول من الأبراج، القبض والسيطرة، نقاط الغلق والتفتيش، نقل وتأمين السجناء، أمر العمليات، وتدريبات على رشاش 50، ورشاش جي بي وبلغت ساعات التدريب العسكري 192 ساعة، أما برنامج التدريب الرياضي فقد اشتمل على 9 ساعات لياقة بدنية، 4 ساعات دفاع عن النفس وبلغت عدد ساعات التدريب الرياضي 13ساعة. المرحلة الثالثة خصصت لاستكمال التدريبات العسكرية والرياضية لمدة 3 اسابيع، بدأت في 17/4/2021 وحتى نهاية المرحلة 5/5/ 2021 وكان برنامج التدريب العسكري 39 ساعة مشاة بالسيف وبرنامج التدريب الرياضي 15ساعة لياقة بدنية. وانتهت المراحل التدريبية بالمرحلة الأكاديمية وكانت مدتها 5 اسابيع، بدأت في 23/5/2021 وانتهت في 24/6/2021م شملت دروسا في التحقيق والبحث الجنائي لمدة 16ساعة، و16ساعة في قانون العقوبات القطري، 16ساعة في قانون الإجراءات الجنائية، 16ساعة في عمليات الشرطة، 12 ساعة مدخل القانون، 12ساعة الإدارة الشرطية وتنظيمها، 12 ساعة في الحس الأمني، 12ساعة لإعداد وكتابة التقارير الأمنية وبلغت عدد ساعات البرنامج الأكاديمي 114 ساعة.

أكد عدد من مسؤولي وزارة الداخلية اهتمام الوزارة بالدورات التدريبية والتأهيلية، لتحقيق استراتيجيتها في بناء كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات الأمن والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستجابة للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تأمين بطولة كأس العالم 2022. وقالوا في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفاء بتخريج الدورة التأهيلية السادسة لمرشحي الضباط خريجي الجامعات المدنية أمس، إن رفع كفاءة العنصر البشري هو الرهان الحقيقي لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 بجوانبها الخدمية والأمنية، وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية باعتبار الأمن جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية. وقد نفذت الدورة التأهيلية على مدى خمسة أشهر، بمشاركة 64 متدربا من عدة إدارات في وزارة الداخلية وقوة لخويا وذلك على مراحل /الأولى مرحلة الاستجداد/، ثم المراحل العسكرية والرياضية والأكاديمية. اللواء عبد العزيز بن فيصل آل ثاني: مواجهة تحديات المنظومة الأمنية سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة لخويا قال: إن إستراتيجية وزارة الداخلية أعطت أهمية كبيرة للمتغيرات الدولية واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، لذلك عملت على رفع كفاءة ومهارات العنصر البشري في الوزارة ليكون قادرا على مواجهة المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظومة الأمنية وتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لتمكينه من أداء واجباته ومهامه بكفاءة ومقدرة عالية، كما اهتمت بتوفير الأمن من خلال مواجهة كل الاحتمالات التي تفرزها التحديات والتهديدات بفاعلية ومرونة في كل الظروف، وفهم أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة لتبني إجراءات تكفل الوقاية منها ومكافحتها، وهو ما تقوم به كلية الشرطة عند اعدادها للطلبة المرشحين خريجي الثانوية العامة الملتحقين بها أو من خلال الدورات الحتمية لخريجي الجامعات المدنية، مشيدا بمستوى أداء كلية الشرطة والعاملين بها في تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وبناء كوادر وطنية من الضباط القادرين على العمل الشرطي بما تقتضيه ظروف العصر. وأضاف سعادته أن وزارة الداخلية حريصة على ترتيب الأولويات.. وتقييم الإجراءات وإعادة صياغة منظومة العمل الأمني على أسس جادة وراسخة، تتسم بالتخطيط العلمي وتوجيه الإمكانيات بأعلى المعدلات، وتأسيس بيئة وظيفية ملائمة لتحقيق الأمن، وتقديم الخدمات الأمنية بجودة وإتقان وتميز، وذلك من خلال دعم كلية الشرطة ومدها بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة. اللواء د. عبد الله المال: إعداد الخريجين وفق أفضل المستويات اللواء د. عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة قال ان ما تقوم به كلية الشرطة من جهد وعمل جاد في سبيل إعداد أجيال واعدة من الضباط هو امر يستحق الإشادة، فقد اثبتت الكلية قدرتها الفائقة على تهيئة وتدريب واعداد خريجيها سواء مرشحي الكلية من العسكريين او خريجي الجامعات المدنية وفق أفضل المستويات العالمية، من حيث الخطط التدريبية والاعداد الأكاديمي والرياضي وغيره من متطلبات رجل الشرطة العصري، وترسيخ فكر متكامل لديهم، يمتزج فيه العلم القانوني بمهارات العمل الشرطي مع المستوى الثقافي المتميز والإدراك الواعي لتحديات العمل الأمني مما ينتج عنه إعداد أجيال من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية عصرية تحقق التفاعل مع المجتمع ومشكلاته، وتعزيز القدرة على مواجهة عالم الجريمة الذي أصبح يعتمد على توظيف الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كأدوات تخدم أهدافه ومخططاته.. مبينا ان الكلية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أسهمت بشكل فعال وقوي في مد وزارة الداخلية بنخبة من الضباط المتميزين. اللواء الركن سعد الخليفي: سعي دائم للإرتقاء بالأمن والأمان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام قال: الأمن والأمان من أهم ركائز تقدم الأمم وازدهارها وتطورها لذلك تسعى وزارة الداخلية للارتقاء بهما من خلال تخطيط علمي مدروس يهدف إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها والمحافظة على الأمن وتوطيد أسس علاقة ايجابية مع المجتمع وتحقيق الوعي الأمني، لذلك ووفق استراتيجية وزارة الداخلية فإننا نهدف إلى تعزيز التوسع والتواجد الأمني بالمجتمع والارتقاء بالعمل وتحسين أداء مختلف إدارات وزارة الداخلية حتى تتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بها. اللواء مهندس: عبد العزيز الأنصاري: تخريج رجل أمن عصري يواجه التحديات اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 أوضح ان وزارة الداخلية اخذت على عاتقها مهمة تطوير ورفع كفاءة ومهارات منتسبيها بما يلبي متطلبات رجل الامن القادر على القيام بكافة المهام الأمنية العصرية والتي تتناسب مع تأمين بطولة كأس العالم ذلك الحدث الرياضي الذي ينتظره الجميع، مؤكدا ان كلية الشرطة تسهم بدور فعال في تحقيق تلك المتطلبات، فخريجو الكلية من الدفعات الثلاث وخريجوها من منتسبي الدورات الحتمية التأهيلية لخريجي الجامعات المدنية هم ترجمة حقيقية لخطط الداخلية ورغبتها الصادقة في إيجاد رجل امن عصري مدرك للتحديات الأمنية التي يعيشها العالم بأثره. اللواء خليفة النصر: الاهتمام بالعنصر البشري من الأولويات اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية قال: إن الاهتمام بالعنصر البشري يعد أحد أبرز أولويات وزارة الداخلية سواء على مستوى التأهيل او التدريب وهناك اهتمام خاص بمخرجات كلية الشرطة بالنسبة للطلبة المرشحين بالكلية وكذلك من منتسبي الدورات الحتمية لخريجي الجامعات المدنية، لأن العنصر البشري المؤهل أكاديميا وتدريبيا هو الذي يصنع النجاح لأنه سيكون رجل أمن يمتلك الأدوات والمهارات والمعارف والقدرات المطلوبة والتي تتناسب مع ما يشهده العالم من تحديات أمنية. العميد د. محمد المحنا: الدورة نفذت على 3 مراحل وقال العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة إن إجمالي عدد خريجي الدورة التأهيلية الحتمية السادسة بلغ (٦٤) طالبا من تخصصات مختلفة ومن عدة إدارات في وزارة الداخلية وقوة لخويا، والذين تلقوا على مدى خمسة أشهر تدريبات عسكرية ورياضية وشرطية وأكاديمية متنوعة وأوضح أن الدورة نفذت على ثلاث مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى وهي (مرحلة الاستجداد) والتي تهدف إلى تحويل منتسبي الدورة من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، والمرحلة الثانية هي التأسيسية والتي تتضمن تدريبات عسكرية ورياضية، بالإضافة لدورة العمليات التأسيسية في معسكر زكريت، والتي تهدف إلى إكساب الملتحقين فيها العديد من المهارات المتعلقة بالعمل الشرطي، وأما المرحلة الثالثة من البرنامج فقد خصصت للجوانب الأكاديمية واستكمال التدريبات العسكرية والرياضية. المقدم د. جبر النعيمي: إنجازات رائدة خلال 8 سنوات وقال المقدم د. جبر حمود جبر النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ــ عضو هيئة التدريس بالكلية إن الكلية سعت خلال مسيرتها المباركة، التي لم تتجاوز الثماني سنوات، في إنجاز العديد من المهام المطلوبة، في تخريج ضباط متسلحين بالعلم والمهارات العسكرية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الاقليمية والعالمية، وإعداد المؤتمرات الدولية التي تبحث عن انجح السبل في معالجة القضايا الأمنية، فنالت التقدير من المؤسسات العالمية، واصبحت منارة أمنية يقتدى بتجربتها الثرية وخبراتها التراكمية. وأضاف قد تم توظيف الخبرات البشرية وتسخير الإمكانات المادية، لإنشاء كلية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، لتأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية، تُسهم بسهم وافر في تحسين مستوى الأداء في جهاز الشرطة، وخدمة المؤسسات الأمنية محليًّا وإقليميًّا، وتحقيق الأهداف بتقديم خدمة تدريبية وتعليمية، طبقًا لأحدث للمعايير الدولية.

أكد عدد من مسؤولي وزارة الداخلية اهتمام الوزارة بالدورات التدريبية والتأهيلية لتحقيق استراتيجيتها في بناء كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات الأمن والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستجابة للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها تأمين بطولة كأس العالم 2022. وقالوا في تصريحات صحفية بمناسبة الاحتفاء بتخريج الدورة التأهيلية الحتمية السادسة اليوم، إن رفع كفاءة العنصر البشري هو الرهان الحقيقي لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022 بجوانبها الخدمية والأمنية، وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية باعتبار الأمن جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية. وقد نفذت الدورة التأهيلية على مدى خمسة أشهر، بمشاركة 64 متدربا من عدة إدارات في وزارة الداخلية وقوة لخويا وذلك على مراحل الأولى مرحلة الاستجداد، ثم المراحل العسكرية والرياضية والأكاديمية. وقال سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية قائد قوة لخويا: إن استراتيجية وزارة الداخلية أعطت أهمية كبيرة للمتغيرات الدولية واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، لذلك عملت على رفع كفاءة ومهارات العنصر البشري في الوزارة ليكون قادرا على مواجهة المتغيرات والتحديات التي تواجه المنظومة الأمنية. كما أكد سعادته اهتمام الوزارة بتوفير الأمن من خلال مواجهة كل الاحتمالات التي تفرزها التحديات والتهديدات بفاعلية ومرونة في كل الظروف، مضيفا هذا ما تقوم به كلية الشرطة عند إعدادها للطلبة المرشحين من خريجي الثانوية العامة الملتحقين بها أو من خلال الدورات الحتمية لخريجي الجامعات المدنية. وأشاد سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني بمستوى أداء كلية الشرطة والعاملين بها في تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وبناء كوادر وطنية من الضباط القادرين على العمل الشرطي بما تقتضيه ظروف العصر، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على ترتيب الأولويات، وتقييم الإجراءات وإعادة صياغة منظومة العمل الأمني على أسس جادة وراسخة، تتسم بالتخطيط العلمي وتوجيه الإمكانيات بأعلى المعدلات، وتأسيس بيئة وظيفية ملائمة لتحقيق الأمن، وتقديم الخدمات الأمنية بجودة وإتقان وتميز. وأشار إلى أن الوزارة وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف تقوم بدعم وإمداد كلية الشرطة بكافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة التي تمكنها من أداء دورها في إعداد الضباط والاهتمام بمجالات التدريب على كافة مستوياته. بدوره، قال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة إن ما تقوم به كلية الشرطة من جهد وعمل جاد في سبيل إعداد أجيال واعدة من الضباط هو أمر يستحق الإشادة، فقد أثبتت الكلية قدرتها الفائقة على تهيئة وتدريب وإعداد خريجيها سواء مرشحي الكلية من العسكريين أو خريجي الجامعات المدنية وفق أفضل المستويات العالمية من حيث الخطط التدريبية والإعداد الأكاديمي والرياضي وغيره من متطلبات رجل الشرطة العصري. وأضاف أن الكلية وبدعم من وزارة الداخلية تتولى كذلك مهمة ترسيخ فكر متكامل لدى المتدربين والطلبة، يمتزج فيه العلم القانوني بمهارات العمل الشرطي مع المستوى الثقافي المتميز والإدراك الواعي لتحديات العمل الأمني لإعداد أجيال من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية عصرية تحقق التفاعل مع المجتمع ومشكلاته، وتعزيز القدرة على مواجهة عالم الجريمة الذي أصبح يعتمد على توظيف الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كأدوات تخدم أهدافه ومخططاته. وأوضح أن الكلية وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أسهمت بشكل فعال وقوي في مد وزارة الداخلية بنخبة من الضباط المتميزين الذين انخرطوا في الميدان وأسهموا مع زملائهم في حفظ الأمن والاستقرار مما يؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه الكلية. من جانبه، أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، أن الأمن والأمان من أهم ركائز تقدم الأمم وازدهارها وتطورها لذلك تسعى وزارة الداخلية للارتقاء بهما من خلال تخطيط علمي مدروس يهدف إلى الوقاية من الجريمة ومكافحتها والمحافظة على الأمن وتوطيد أسس علاقة إيجابية مع المجتمع وتحقيق الوعي الأمني وفق استراتيجية وزارة الداخلية. وأوضح أن وزارة الداخلية تهدف إلى الارتقاء بالعمل الأمني وتحسين أداء مختلف إدارات الوزارة حتى تتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بها، منوها بدور كلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط ومعهد تدريب الشرطة في الإعداد والتأهيل للعناصر البشرية ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، وحماية مكتسبات الوطن وحفظ أمنه واستقراره والسعي نحو النجاح في كافة المجالات الأمنية والخدمية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وقال سعادته إن منتسبي الدورة التأهيلية الحتمية السادسة لخريجي الجامعات المدنية قد تلقوا خلال فترة التدريب برامج تدريبية متطورة ومتنوعة في المجالات العسكرية والرياضية، فضلا عن المنهج العلمي المتميز، بما يؤهلهم لتولي مسؤولية العمل بوزارة الداخلية وأن يسهموا في تقديم الخدمات الأمنية لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وعن أهمية الارتقاء بالكوادر البشرية لتأمين بطولة كأس العالم 2022، أوضح اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022 أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها مهمة تطوير ورفع كفاءة ومهارات منتسبيها بما يلبي متطلبات رجل الأمن القادر على القيام بكافة المهام الأمنية العصرية والتي تتناسب مع تأمين البطولة. وتابع إن كلية الشرطة تسهم بدور فعال في تحقيق تلك المتطلبات فخريجو الكلية من الدفعات الثلاث حتى الآن، وخريجوها من منتسبي الدورات الحتمية التأهيلية لخريجي الجامعات المدنية هم ترجمة حقيقية لخطط وزارة الداخلية في تخريج رجل أمن عصري مدرك للتحديات الأمنية التي يعيشها العالم. وعبر عن ثقته الكاملة بأن خريجي الكلية يمتلكون من المهارات والقدرات والمعارف ما يؤهلهم للمشاركة بفعالية وقوة وتفرد في تأمين بطولة كأس العالم 2022، مضيفا نحن فخورون بهذا المستوى من الأداء والتحصيل والالتزام ونتمنى للخريجين التوفيق في مهامهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم العملية.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية السادسة لمرشحي الضباط خريجي الجامعات المدنية الذي أقيم بمعهد الشرطة صباح اليوم. وخلال الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتكريم المرشحين الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 64 خريجا من مرشحي الضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا من مختلف التخصصات. حضر الحفل أعضاء المجلس الأعلى لكلية الشرطة ومديرو الإدارات وكبار الضباط بوزارة الداخلية، وقوة لخويا وأولياء أمور الخريجين. وقد أقيم الحفل وسط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالتعاون بين إدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية ومركز دعم الصحة السلوكية انطلقت أمس الأحد ورشة عمل حول كيفية مواجهة الانحرافات السلوكية للجاني والضحية أمام الجريمة الإلكترونية والتي تستمر لمدة يومين بمقر المركز. في بداية الورشة قدم الملازم أول عبد الرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية. عرضا لدور ومهام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تضمن المحور الأول التعرف على ماهية الانحرافات السلوكية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وأثرها الاجتماعي في المجتمع، فيما تضمن المحور الثاني الاطلاع على الدوافع النفسية للجاني والحالة النفسية للضحية في ارتكاب وممارسة الجرائم الإلكترونية، أما المحور الثالث فتم من خلاله استعراض آليات التعامل مع الجاني والضحية في القطاعات الأمنية ذات الارتباط بالجرائم الإلكترونية، والتعرف على الحلول الناجعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية. من جانبه أوضح د. خالد المهندي الاستشاري النفسي بمركز دعم الصحة السلوكية ومدرب البرنامج بأن الورشة عرضت أهم السمات الشخصية للجاني الإلكتروني والوسائل التي يستخدمها لاختيار الضحية المناسبة ليقوم بابتزازها مادياً ونفسياً وجسدياً وهي طرق تم اعتمادها من قبل مراكز بحوث قامت بدراسة نمط شخصية المجرم الإلكتروني، كما تم دراسة المجرم الواقعي في علم النفس الجنائي، تناولت الورشة أيضاً الطرق الوقائية لحماية أبناء المجتمع من الوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية ومعرفة الخطوات السليمة لمواجهاتها وعدم الهروب منها حال التعرض لها، والثقة بأن الجاني ضعيف الشخصية يحتمي وراء هذا الجهاز ولا يستطيع المواجهة، لذلك لابد من طلب المساعدة من الجهات المسؤولة التي لديها دراية بخطوات المواجهة دون أي ضرر يمس بسمعة الضحية. وأشارت جواهر أبو ألفين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية أن الجرائم الإلكترونية لاتزال تمثل هاجساً للجهات الأمنية حول كيفية السيطرة عليها وإيجاد الحلول اللازمة للانحرافات السلوكية الأخرى المرتبطة بهذه الجرائم سواء من قبل الجاني أو الضحية، ومن هذا المنطلق كان التوافق بين مركز دعم الصحة السلوكية وإدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية على أهمية طرح المواضيع المتعلقة بهذا الأمر لتحقيق الاستفادة من الناحية الأمنية والمجتمعية. العنود المري أخصائي أول توعية مجتمعية بمركز دعم الصحة السلوكية ومنسق البرنامج إشارات أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج (تمكين) الذي يتضمن تقديم سلسلة ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات المختصين ومقدمي الخدمات المرتبطة بفئة الشباب والنشء في القطاعات المختلفة. وأوضح النقيب شاهين راشد العتيق رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث أن هذه الورشة التدريبية تمثل خطوة مهمة في تفعيل الاتفاق والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات بين الطرفين، كما أكد حرص إدارة شرطة الأحداث على تعزيز التعاون مع مركز دعم الصحة السلوكية في تقديم خدمات نوعية، مبيناً دور الإدارة في نشر الوعي وإثراء ثقافة المجتمع من خلال توعية كافة فئاته وخاصة الشباب والنشء والحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع وتعزيز السلوك الإيجابي.

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، أمس، ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوانمعاً للحد من مخاطر الحرائق خلال فترة الصيف، تناولت الندوة عددا من المحاور حول سلامة المنشآت التجارية والإجراءات التي يجب اتباعها لتفادي حوادث الحرائق في الصيف، وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها على حسابها بتويتر إن الندوة ناقشت موضوعات السلامة في المنزل، حيث تم عرض مجموعة من الامثلة والنماذج حول أسباب وقوع الحرائق والحوادث المنزلية. كما تم خلالها تقديم حزمة من النصائح والإرشادات التوعوية، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها لتفادي حرائق السيارات خلال فترة الصيف، لرفع درجة الوعي المجتمعي وتحقيق أفضل مستويات السلامة.

أحالت الجهات المختصة 277 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (271) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (1) شخص واحد لم يلتزم بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. (5) أشخاص لم يتقيّدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أكد المقدم مسعود جمعان القحطاني رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية على أهمية الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا خلال المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود التي تبدأ غداً، خاصة خلال حفلات الزفاف. وشدد خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية لرفع القيود التي تبدأ غداً والتي سيكون مسموحاً خلالها بحفلات الزفاف، قائلاً: خلال هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بحفلات الزفاف، نأمل من الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والأعداد المسموح بها والتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أننا لن نرجع خطوات إلى الوراء، مشدداً على أنه إذا تقيد الناس بالإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة للجميع، سنختصر وقتاً كبيراً. وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي، أمس، مجموعة من القرارات تتعلق بخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، من بينها السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، على ألا يزيد عدد الحضور عن 40 شخصاً، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة 75% ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19. وأشار رئيس خلية احتراز إلى أنه منذ بداية ظهور الجائحة حرصت وزارة الداخلية بجميع إداراتها على تسخير كافة الإمكانيات في دعم وزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء، وأن إدارات وزارة الداخلية في تواصل مباشر وبشكل يومي مع الجهات المعنية سواء في وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى في إطار تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة هذا الوباء. وأضاف: شكّلنا فرق عمل متنوعة تعمل مع وزارة الصحة بشكل يومي منها ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وهناك فرق تعمل في موضوع المحاجر الصحية وهناك فرق تعمل في تعقب أو متابعة الحالات المشتبه فيها. وأشاد بتعاون أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلاً: خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون كبيراً من الجمهور أسهم في تجاوز الموجة الأولى من الوباء وكذلك تجاوزنا الموجة الثانية ودخلنا في مرحلة الرفع التدريجي للقيود.. اليوم نحن في نهاية المرحلة الأولى وعلى أعتاب المرحلة الثانية نُعول على الجمهور وعلى التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية لأننا كلما تقيدنا بالإجراءات الاحترازية كان وصولنا إلى الحياة الطبيعية أسرع. وشدد على أهمية التكامل بين الجميع لمواجهة فيروس كورونا، قائلاً: نحن في وزارة الداخلية نؤمن أن مكافحة هذا الوباء هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.. جهود الدولة وجهود الأفراد في المجتمع مطلوبة.. إذا كان هناك تكامل فنحن نختصر الوقت والمسافة للوصول إلى بر الأمان. ولفت إلى أن المؤشرات خلال الفترة الماضية تشير إلى أن الجمهور أصبح لديه وعياً وأصبح التقيد أكبر، متابعاً: أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح والدليل على ذلك هو انخفاض أعداد الإصابات ونحن نريد أن نستمر في هذا الاتجاه ولا نريد الرجوع خطوات إلى الخلف.. نأمل في استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الدورية لوزارة الصحة حتى نصل إلى المرحلة الثالثة ثم الرابعة.. وتعود الحياة إلى أمورها الطبيعية.

تمكنت إدارة أمن الشمال بوزارة الداخلية من القبض على أربعة متهمين من الجنسية الآسيوية إثر قيامهم بمحاولة تهريب الذهب إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة من خلال تحويله إلى بودرة. وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات حول تشكيل عصابي يعمل في تهريب الذهب إلى الخارج، وبتكثيف البحث والتحري، تم التوصل إلى المتهم الأول وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأرشد إلى بقية المتهمين، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس وفي حيازتهم سبائك ذهبية. وقالت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه تم العثور على الأدوات والأجهزة التي يستخدمونها لتحويل الذهب إلى بودرة بالإضافة إلى فواتير مالية بقيمة الذهب، وعليه تم تحريزها وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. وناشدت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور الكريم بأهمية التعاون معها في حالة الاشتباه في مثل هذه الحالات، بالإبلاغ الفوري للحد من وقوع مثل هذه الجرائم.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين عن إحالة 295 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 258 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و5 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و27 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و4 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي وشخص واحد لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم السبت عن إحالة 524 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 418 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و4 أشخاص لم يلتزموا بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و85 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و5 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي و12 لعدم تنزيلهم تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية أنها باشرت على الفور اتخاذ إجراءاتها بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض، تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذا الموضوع وأضافت: باشرت الوزارة على الفور إجراءاتها حول الأمر، وفق ما يقتضيه القانون. وأكدت وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المجتمع وأفراده.

أوضح الملازم أول عمر يوسف الجابر بإدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني أن أبرز الأسباب المؤدية لاندلاع الحرائق في فصل الصيف هي عدم الصيانة الدورية للمكيفات، وتركها تعمل لمدة 24 ساعة دون فصل، واستخدام أسلاك كهربائية رديئة الجودة. وقال الملازم الجابر – في مقابلة مع تليفزيون قطر - في فترات الصيف تكون درجة الحرارة عالية، ويكون استهلاك الكهرباء عالياً، ما يسبب حرائق في بعض المنازل.. وأضاف: هناك أسباب مثل الأسلاك والمكيفات وصيانتها الدورية ما يؤدي إلى حرارة في المكان نفسه ونتيجة لذلك يشتعل حريق . ووجه نصيحة إلى الجمهور بضرورة الصيانة الدورية للمكيفات واستخدام أسلاك عالية الجودة لتقلل من أسباب الحرائق، قائلاً: المكيف في فترة الصيف تقريباً لا أحد يغلقه في الدوحة ويعمل لمدة 24 ساعة ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته وقد لا يحتمل الكمبرسور الخاص به، وننصح في حال عدم الوجود داخل المنزل أو الغرفة والخروج من المنزل بإغلاق الكهرباء من المفتاح الرئيسي وليس عبر الريموت . لأن الاغلاق من الريموت يؤدي إلى فصل الهواء وليس فصل الكهرباء عن المكيف أما المقبس الرئيسي فيؤدي إلى فصل الكهرباء عنه تماماً وعن باقي الأجهزة، وهو أكثر أماناً.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن إحالة 396 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 374 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و16 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و3 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز و3 أشخاص مخالفين للحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تعد إطارات المركبة من أكثر الأشياء المعرضة للضرر في الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة، ولذلك يشدد الخبراء على قائدي المركبات ضرورة التأكد من ألا تتسبب الحرارة المرتفعة في طرد الهواء من داخل الإطارات، ما قد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة. ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي على موقع تويتر – بضرورة التقيد بالنصائح الخاصة بصلاحية إطارات المركبة، ما يجنبك الحوادث ويعزز السلامة المرورية . وأكدت الوزارة ضرورة : توفر معدل الهواء المناسب للمركبة تجنب الدوس على الأجسام الصلبة الالتزام بالسرعة التي تناسب الإطار ويقول الخبراء إن الهواء في إطارات المركبة ينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة، بما أنه يتحمل فعلياً وزن السيارة، فيجب التأكد من أن ضغط الهواء داخل الإطار يصل إلى 30 - 35 رطلا في البوصة المربعة. كيف ينفجر الإطار؟ ويشير الخبراء إلى ازدياد ضغط الهواء ببضع بارات قد يؤدي إلى انفجار الإطا، وحتى إن لم يحدث ذلك، قد يتسبب النفخ المبالغ فيه للإطار في عدم عمل المكابح بكفاءة وتلف الإطار قبل عمره الافتراضي. كيف تعرف إذا كانت حرارة الإطار مرتفعة؟ راقب حدوث هذه العلامات لحماية إطارك من الانفجار، وإذا لاحظت أياً من هذه العلامات فاركن سيارتك حتى تبرد الإطارات. الإطار ساخن الملمس: إذا كان الإطار ساخن الملمس فهذا مؤشر واضح على ارتفاع حرارته. ارتفاع ضغط الهواء : تفقّد ما إذا كان الإطار منتفخاً زيادة عن اللازم عن طريق جهاز قياس الضغط. كيف تمنع الإطار من الانفجار بسبب الحرارة؟ قم بقياس ضغط الهواء للإطار قبل الانطلاق باستخدام جهاز قياس الضغط، وتفقّد ضغط الإطار كل ساعتين أو كل 160 كلم لمزيد من الأمان. الانتظار حتى تبرد الإطارات هو أفضل شيء يمكنك فعله عند ارتفاع حرارتها استبدل الإطارات المتهالكة حيث إن الإطارات المتهالكة هي الأكثر عرضة للانفجار. اعتنِ بالإطارات ونظافتها التزم بحدود السرعة، حيث كلما زادت السرعة كلما زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع حرارة الإطار مما يزيد من احتمالية انفجاره. حمولة السيارة ، فكلما زادت حمولة السيارة كلما زاد الوزن الذي تتحمله الإطارات وبالتالي يزداد احتمال انفجارها.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة عن إحالة 656 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 418 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و159 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش و5 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز و66 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، وشخصين لم يلتزما بالحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات و6 أشخاص مخالفين للحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء إحالة 677 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة وهم: 498 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام، و84 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، و86 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الوحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات، شخصان لم يلتزما بالحجر الصحي و5 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء عن إحالة 506 أشخاص إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة وهم: 366 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و84 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، وشخصان لعدم تحميل تطبيق احتراز، و52 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة، وشخصان مخالفان للحجر الصحي. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية في أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لمسؤولي أمن المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد مثل وزارة الداخلية في الاجتماع العقيد سعود عبد العزيز المسلم مساعد مدير إدارة أمن المطار والعقيد فيصل مسلم الدوسري رئيس قسم الشؤون الإدارية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله منها نتائج قرارات الاجتماع 33 لمسؤولي أمن المطارات، وقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بشأن إعادة دراسة وتقييم الزيارات الميدانية واسابيع التوعية ورفع التصورات والاحتياجات في مجال التوعية والاعلام وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعمل أمن المطارات.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين عن إحالة 719 شخصاً إلى النيابة المختصة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 542 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة، و132 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الحدائق والكورنيش، و10 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز، و10 أشخاص لم يلتزموا بالمسافة الآمنة، و20 شخصاً لم يلتزموا بقرار منع التجمعات في الأماكن المغلقة، و5 أشخاص لم يلتزموا بالحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلات. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.