في إطار رؤية وزارة الداخلية الرقمية التي تهدف إلى التحول إلى الأنظمة الإلكترونية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور. وتعزيزا لإجراءات واشتراطات السلامة المرورية خلال موسم التخييم، تدعو الإدارة العامة للمرور كافة المراجعين إلى الاستفادة من خدمة (مرافقة الكبائن والمعدات) التي تقدمها الإدارة ضمن خدماتها الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية. وأوضحت الإدارة أن خطوات خدمة (مرافقة الكبائن والمعدات) سهلة وواضحة، ويمكن التقديم لها على مدار اليوم. حيث تبدأ الخطوات بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية، واختيار نافذة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الخدمات المرورية، والدخول إلى المركبات واختيار خدمة مرافقة الكبائن والمعدات، وبعد ظهور بيانات مقدم الطلب، يتم إدخال بيانات المرافقة (التاريخ، الوقت، عدد الكبائن، عدد الشاحنات)، يليها إدخال بيانات الكبائن والمعدات (بشرط ألا تتجاوز 15 كبينة/معدة)، بعد ذلك يتم إدخال بيانات المركبات والسائقين (بشرط ألا تتجاوز 15 مركبة)، ثم إدخال بيانات الترخيص ومسؤول الاتصال، وإدخال المرفقات المطلوبة؛ وبعد إدخال جميع متطلبات الخدمة يتم مراجعة تلك المدخلات من خلال فحص الملخص، يتم الضغط على أيقونتي التعهد والموافقة على الشروط ثم إرسال الطلب.

احتفلت وزارة الداخلية اليوم بتخريج دورة الأمن الصناعي السابعة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نظمت بنادي الضباط بمشاركة (13) ضابطا من دول المجلس. وتأتي الدورة التي استمرت عشرة أيام، في إطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول مجلس التعاون. وقال العقيد خليفة محمد العطية المدير العام للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، إن الدورة التي تناولت الأمن الصناعي بمفهومه وتطبيقاته المتعددة، ستساهم بكل تأكيد في تطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في حماية المنشآت الصناعية.. مثمنا الأدوار الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في تأمين المنشآت النفطية ومتمنيا أن تتواصل الدورات والزيارات في المستقبل والنجاح للجميع في أعمالهم. وحول أهداف الدورة ، قال النقيب خليفة راشد الدوسري رئيس مركز التدريب والتطوير بالإدارة العامة للأمن الصناعي، إن الهدف من الدورة هو تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية حماية المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة خصوصا النفط والغاز، والاطلاع على كل ما هو جديد في الوسائل والعلوم والتكنولوجيا المستخدمة في حراسة وحماية هذه المنشآت. وتناولت الدورة عددًا من الموضوعات المهمّة، منها علاقة الأمن الصناعي بالمنظومة الكلية للأمن القومي، و(مهام وواجبات الأمن الصناعي)، و (إدارة المخاطر الأمنية)، و(التخطيط الأمني)، و(الأمن الصناعي والإرهاب)، و(إدارة الأزمات والحالات الطارئة)، و(العلاقة بين الأمن الصناعي والشرطة)، و(العلاقة بين الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية)، و(عمليات إدارة المخاطر الأمنية)، و(مناهج تقييم المخاطر). كما تخللتها زيارات عملية إلى بعض المدن الصناعية بالدولة. وعبر المشاركون في الدورة في كلمه ألقاها بالنيابة عنهم العقيد بندر غرمان الشهري من منسوبي قطاع المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عن الشكر للقائمين على الدورة .. مؤكدين أهمية مثل هذه الدورات لإكساب المشاركين مهارات جديدة والتعرف على أساليب العمل الحديثة، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات بين الزملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

شددت وزارة الداخلية على أهمية التقيد بإجراءات السلامة خلال موسم التخييم. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس، إنه عند بدء التخييم يجب الحرص على الآتي: - ألا تقل المسافة بين الخيام عن (5) أمتار. - أن يكون موقد الغاز معزولاً عن أطراف الخيمة بمادة عازلة كالجبس مع وضع أسطوانة الغاز خارج الخيام. - أن يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى. - الحرص على توصيل التمديدات الكهربائية عن طريق فني متخصص. وفي 18 أكتوبر الماضي بدأت المرحلة الأولى من عمليات التخييم البري لموسم 2021- 2022، في مناطق (الشمال- الغشامية– عين محمد - النقيان - الخرارة– مكينس)، والتخييم البحري في (سيلين- راس مطبخ- عريدة- زكريت- عشيرج - أم الماء).

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد في مارس المقبل المؤتمر الدولي الثاني للسلامة المرورية، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وجامعة قطر، ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية. كما يشارك في تنظيم المؤتمر وزارة المواصلات، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، والإدارة العامة للمرور، بدعم من الشركاء الدوليين الممثلين بالهيئة العالمية للطرق، ومجتمع المؤتمر العالمي لأبحاث النقل، والرابطة الدولية للمرور وعلوم السلامة وبرعاية شركة دولفين للطاقة المحدودة. ويناقش المؤتمر، الذي يقام تحت شعار /نحو نظام نقل وحركة مرور آمن ومستدام على مستوى عالمي في البلدان النامية/، عددا من الموضوعات والقضايا المرورية، منها سلامة النقل، والنقل العام، ونظام النقل الذكي، وتحليل ومراقبة تدفق حركة المرور، والتصميم الهندسي للطرق، وسلوك القيادة، وأنظمة النقل متعدد الوسائط، وسبل الحد من الإصابات المرورية، وخدمات الطوارئ، والنقل المستدام واقتصادياته، وتكنولوجيا المركبات، وغيرها من القضايا ذات الصلة. كما يصاحب المؤتمر معرض متخصص تتاح فيه الفرصة للقطاعات الحكومية والخاصة الراغبة في المشاركة بعرض منتجاتها الهندسية وكل ما هو جديد في مجال النقل والسلامة المرورية. ونوه ممثلون عن الجهات المنظمة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأن المؤتمر، الذي يقام يومي 21 و22 مارس المقبل، يمثل محفلا دوليا يدعم ويعزز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022 بدولة قطر، كما يساهم في تعزيز السلامة المرورية في دول الإقليم والعالم ويدعم المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، إن المؤتمر سيناقش المواضيع التي تعنى بالسلامة على الطرق، ويتيح فرصا للحوار والنقاش على المستوى العالمي للقضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل السلامة المرورية خاصة بعد جائحة /كوفيد-19/ التي أثرت بشكل واضح على سلوكيات التنقل. وأشار إلى أن المؤتمر يوفر منصة للمهتمين بالسلامة المرورية على مستوى المؤسسات أو مستوى الأفراد من أجل مناقشة وتبادل وجهات النظر لإيجاد حلول لمشكلات السلامة على الطرق وكيفية ترجمة الأفكار إلى استراتيجيات وبرامج والاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع. وأوضح الدكتور الدرهم أن تنظيم دولة قطر لهذا المؤتمر للمرة الثانية يعزز جهود قطر الدولية في مجال السلامة المرورية ويهيئ المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن المروري لاستقبال كأس العالم لكرة القدم الذي يترقبه العالم في 2022. وبدوره، أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، أهمية المؤتمر لتعزيز دور /أشغال/ في رفع مستوى السلامة المرورية وتطوير انسيابية الحركة من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية كفؤة ومستدامة وصديقة للبيئة بأعلى المواصفات والمقاييس التصميمية والإنشائية عالمياً. وقال إن دولة قطر أنجزت العديد من الطرق والجسور والأنفاق، التي تتضمن أنظمة النقل الذكية ومسارات للطوارئ بالإضافة لممرات وجسور وأنفاق خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات المختصة بالسلامة المرورية. وأضاف أن /أشغال/ نفذت إجراءات تدقيق السلامة على الطرق بالمراحل الرئيسية لتقديم مستوى عال من التصميم وتحسين معايير السلامة. وتابع: تم تصميم هذه الطرق وفقاً لعدة اعتبارات، من أهمها البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP) الذي يعتبر الأداة الرئيسية المستخدمة في قطر لضمان تصميم وتنفيذ الطرق التي تستحق بجدارة تقييم (4) أو (5) نجوم. ومن ناحيته، قال المهندس حمد عيسى عبدالله المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، إن المؤتمر يعزز المبادئ الهندسية في مجالات هندسة المواصلات بما فيها تخطيط النقل.. مضيفا أن الوزارة سيكون لها دور فعال في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراق عمل ومحاضرات علمية تخصصية للقطاع الهندسي المعني بشؤون النقل والمواصلات. وفيما يتعلق بأهمية المؤتمر للقطاع الصحي، اعتبر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أن هذا المؤتمر الدولي يعكس الحرص على تضافر الجهود من قبل جميع الشركاء لضمان السلامة على الطرق وتقليل عدد ضحايا الحوادث المرورية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث، وضمان أفضل السبل للعلاج في أسرع وقت. وقال إن المؤتمر يمثل منصة مهمة للقطاع الصحي والعاملين فيه للتعرف على أهم التطورات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث. ومن جانبه، قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن أهمية المؤتمر تكمن في توافق الأهداف التي يسعى إليها منظموه مع أهداف عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق (2021 -2030) الرامي إلى خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50 بالمئة فضلا عن بقية الأهداف الأخرى، المتمثلة في تبادل الخبرات مع دول العالم المختلفة، كتطبيق عملي لما تدعو إليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها رؤساء الدول الذين حضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015. وأكد على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بالسلامة في الدولة وتكاملها، من أجل تحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة إلى بناء شبكة طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير الأمن والسلامة، ومنظومة نقل متكاملة تضمن للمجتمع الأمن والسلامة في تنقلاته، بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية اللازمة لتطورها وتقدمها واحتلالها لمرتبة متقدمة بين دول العالم في مجال السلامة على الطرق. وفي نفس السياق، أكد العميد محمد عبدالله الشهواني مدير الإدارة العامة للمرور وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر، على أن تنظيم مؤتمر عالمي للسلامة المرورية يعتبر دليلا على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للدولة لموضوع السلامة المرورية التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها. ولفت إلى أهمية المؤتمر لتعريف العالم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال السلامة المرورية، واستيفائها للمعايير العالمية، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الأخرى والاستفادة من تلك التجارب فضلا عن اكتساب الخبرات، والوقوف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وأنظمة النقل الذكية في حل مشكلات الاختناقات المرورية، وكذلك الحد من بعض المخالفات أو السلوكيات الخاطئة لمستخدمي الطرق. وبدوره، نوه الدكتور محمد يوسف القرضاوي، مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، بأن ما يميز المؤتمر الدولي الثاني للسلامة المرورية هو توفر أعداد خاصة من مجلات عالمية مرموقة لنشر الأوراق البحثية المميزة.. داعيا الباحثين والخبراء في مجال السلامة المرورية في العالم إلى تقديم أوراقهم العلمية عبر الرابط www.roadsafety.qa كما حث الدكتور القرضاوي الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية على المشاركة في جائزة السلامة المرورية التي ستسلم على هامش المؤتمر.. مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز قيمة لكل من يساهم بفكرة مبتكرة أو بمشروع أو باختراع جديد غير مسبوق يخدم منظومة السلامة المروريّة في دولة قطر. يشار إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر عقدت في نوفمبر 2018 بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة على الطرق من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالسلامة المرورية.

نظمت إدارة الخدمات الموحدة ومكتب الخدمات الإنسانية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، صباح أمس الخميس، ندوة توعوية افتراضية بعنوان خدمات إدارة الخدمات الموحدة ومكتب الخدمات الإنسانية. وفي بداية الندوة استعرض المقدم الدكتور سعد عويضة الأحبابي رئيس قسم مكاتب الخدمات في إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، الخريطة الجغرافية لمراكز الخدمات المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، معرّفا بمواعيد عملها، والخدمات التي تقدمها لفئات الجمهور من المواطنين والمقيمين. كما تضمنت الندوة عرضا حول مكتب الخدمات الإنسانية قدمه النقيب عبد الله سعيد العبد الله ضابط مكتب الخدمات الإنسانية في الإدارة العامة للجوازات، حيث عرّف باختصاصات المكتب والخدمات الإنسانية التي يقدمها بالتنسيق مع عدد من المؤسسات ذات الصلة في الدولة عبر نافذة إجراءات موحدة. كما تضمنت الندوة محورا قدمه النقيب محمد علي الراشد من إدارة الخدمات الموحدة حول الإجراءات التي تتعلق بمهلة تصحيح الأوضاع للوافدين المخالفين للقانون والتي بدأت10/10/2021 وتنتهي 31/12/2021.

رصدت ندوة عقدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، اليوم، جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز التماسك الأسري، وحماية الأسرة من كافة المخاطر، وضمان الحماية الشاملة لها. وركزت الندوة التي جاءت بعنوان /دور المجتمع في تعزيز تماسك الأسر/ وحضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، على محاور شملت دور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في دعم الأسرة وحماية التماسك الأسري، ودور الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في هذا الميدان. وقال العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن انعقاد الندوة يأتي إيمانا بأهمية تنسيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية وتماشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية وتؤكد على تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والأهلية. وأشار إلى أن الندوة سعت إلى إبراز جهود دولة قطر واهتمامها باحترام حقوق الإنسان والمعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق بشكل عام ودور المجتمع في تعزيز تماسك الأسرة بشكل خاص. كما أوضح أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على منظومة القيم والعادات القطرية العربية الإسلامية الأصيلة الرافضة لكافة أشكال التفكك والتصدع الأسري، وإلقاء الضوء على دستور الدولة وأجهزتها الرسمية في تعزيز دور المجتمع في تماسك الأسرة وتوحيد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية من خلال التعاون الرسمي مع مؤسسات المجتمع المدني وطرح ظاهرة التفكك والتصدع الأسري وتأثيره في المجتمع على بساط البحث لتحليل أسبابها وآثارها والخروج بحلول وتوصيات قابلة للتطبيق. وتطرقت أوراق العمل في الجلسة الأولى إلى دورة الشرطة المجتمعية في تماسك الأسرة، ومفهوم التماسك الأسري، واختصاصات الشرطة المجتمعية وفي مقدمتها التواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم دور وزارة الداخلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة وغيرها من الاختصاصات كرصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع. واستعرضت الورقة الثوابت التي يُسترشد بها في دراسة التماسك الأسري، والمرجعيات الرئيسية إلى جانب التحديات والمخاطر، وآثار تدني مستوى التماسك الأسري، كما تناولت الأهداف الاستراتيجية لتعزيز التماسك والبرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية الأسرية في استراتيجية 2018 -2022 والجهات المنفذة والمشاركة. وسلطت الورقة الثانية الضوء على جهود /سدرة للطب/ للدفاع عن حقوق الأطفال قبل جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ وأثناءها، وتبعات الجائحة على التماسك الأسري، كما ركزت على ما سمته الوباء الخفي والمتمثل في العنف الأسري والمنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والمسنين. وقدمت ورقة العمل الثالثة من ممثل (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة) حول دور إدارة شؤون الأسرة بالوزارة في تعزيز التماسك الأسري، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بالأسرة.. مبينة أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع إعداد وتطوير مؤشرات قياس ورفاه الأسرة.. بينما عرضت ورقة العمل الرابعة دور مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ في الحد من العنف وتعزيز التماسك الأسري. وشهدت الجلسة الثانية عرض ست أوراق عمل، كانت الأولى حول دور مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ في تعزيز التماسك الأسري بينما كانت الثانية لكلية الشرطة حول الاتفاقيات الدولية والتشريعات القطرية في حماية المجتمع وتماسك الأسرة. وتضمنت ورقتا العمل الثالثة والرابعة عرضين الأول عن دور إدارة شرطة الأحداث، والثاني حول جهود إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مجال تعزيز تماسك الأسرة، في حين جاءت الورقة الخامسة لتسلط الضوء على دور جامعة قطر كمؤسسه تعليم عال في تحقيق التماسك الأسري في المجتمع القطري. واختتمت الجلسة الثانية بورقة سادسة حول دور المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي (حالة معهد الدوحة للدراسات) في الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والدينية والمعرفة العلمية المتعلقة بالأسرة والمجتمع.

أعلن موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن الحصول على عدد من الشهادات من وزارة الداخلية على تطبيق مطراش 2 . ووفق الموقع، تتيح هذه الخدمة للأفراد (من الوافدين والزوار) والشركات، تقديم طلب إلكترونيًا إلى وزارة الداخلية لإصدار أنواع مختلفة من الشهادات، وذلك على النحو التالي: الشهادات المتاحة للأفراد: شهادة لمن يهمه الأمر شهادة إثبات مقيم شهادة إثبات زائر شهادة إثبات إقامة أفراد العائلة شهادة إثبات تعديل الاسم شهادة إثبات تغيير الجنسية شهادة إثبات تغيير تاريخ الميلاد شهادة إثبات حركة دخول وخروج الشهادة المتاحة للشركات: شهادة إثبات تغيير/تعديل المسمى للشركة شهادة إثبات حركة دخول وخروج شهادة بإحصائية عدد العمالة للشركة تقديم الطلب إلكترونيًا يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، واختيار خدمات الإقامات ثم الشهادات، حيث يتم استخدام صفحة بيانات الوافد لإدخال بيانات الشهادة والشخص المعني، واختيار نوع الشهادة المراد إصدارها من قائمة نوع الشهادة، وإدخال عنوان البريد الإلكتروني لاستلام نسخة من الشهادة المصدرة عليه. وأوضح موقع حكومي أنه إذا كان إصدار الشهادة لنفسك، يتم ترك الاختيار الافتراضي رقمي الشخصي محددًا كما هو، وفي حال إصدار الشهادة لوافد آخر يخصّك، يتم تحديد الزر المتاح أمام الاختيار الرقم الشخصي للوافد/ القريب ثم إدخال الرقم الشخصي المكون من أحد عشر رقمًا في الخانة المقابلة، وإدخال رقم السمة في مربع النص رقم السمة، في حال اختيار نوع شهادة يتطلب رقم السمة، والضغط على التالي وتسديد الرسوم المقررة. معلومات إضافية ولتسديد الرسوم في حالة الأشخاص، ينقلك النظام إلى شاشة البنك لتسديدها، أما في حالة المنشآت، فيعرض النظام اختيارات السداد، وهي بطاقة الائتمان أو السداد من حساب بنكي إلى آخر، ويمكن استلام الشهادة المطلوبة على البريد الإلكتروني بعد إكمال عملية الدفع، ولابد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، ويمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت، ويكون إتمامها فور انتهاء المستخدم من تنفيذ المعاملة. وهذه الخدمة متاحة أيضًا على تطبيق مطراش2 برسوم 10 ريالات للشهادة.

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع في فخ الشائعات وتداولها، مجددة التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حتى لا تقع في فخ الشائعات وتتداولها مع آخرين. وكان بعض المغردين تداولوا تغريدة قديمة تعود إلى ديسمبر 2019 لتصريحات نسبتها الجارديان البريطانية إلى السيد حسن الذوادي، الأمين العام للَّجنة العليا للمشاريع والإرث في تقريرها بشان إصلاحات سوق العمل في قطر وجهود رعاية العمال، قبل أن تعود الصحيفة إلى تصحيحها. وكانت الشرق نشرت خبراً عن تصحيح الجارديان للمعلومات الخاطئة التي نشرتها الصحيفة البريطانية بشأن تصريحات الذوادي عن الكفالة والأجور.. وإليكم رابط الخبر: الغارديان تصحح خطأها بشأن تصريحات الذوادي عن الكفالة والأجور

نظمت وزارة الداخلية، اليوم ، ورشة عمل بعنوان (منهج التقويم القانوني لوزارة الداخلية)، بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى منتسبيها، وضمان تقديم خدماتها الأمنية وفقا لأعلى المعايير القانونية. حضر افتتاح الورشة عدد من الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وحاضر فيها كل من الدكتور حمد زعل النعيمي وكيل نيابة أول، والسيد تركي عبدالله القرشي وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة. واستعرضت الورشة عددا من الموضوعات القانونية والإجرائية التي تتعلق بعمل وزارة الداخلية ومهام رجال الضبط منها: علاقات العمل والأوامر العسكرية والاستيقاف وشروطه، وحالات التلبس وإجراءات القبض والتفتيش، والقيود الواردة على هذه الإجراءات. كما استعرضت الورشة موقف قانون الإجراءات الجنائية والتزامات رجل الشرطة تجاه حالات القبض والتفتيش، وأنواع التفتيش وضوابط العمل العسكري وغيرها من الموضوعات القانونية ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية. وأكد اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، على أهمية انعقاد الورشة ودورها في رفع مستوى الوعي القانوني لمنتسبي الوزارة على مختلف المستويات، مع أهمية قيام المشاركين بنقل خبراتهم وما اطلعوا عليه في الورشة إلى زملائهم في بقية الإدارات. وأوضح أهمية الجانب القانوني في عمل وزارة الداخلية خاصة في ظل المكانة العالمية التي تتبوؤها قطر، ودورها المتميز في المحافل الدولية، مما يحتم على جميع منتسبي الوزارة بأن يكونوا على قدر كبير من الوعي القانوني والمهني وفهم أبعاد الوظيفة التي يؤدونها. وأضاف أن العد التنازلي لاستضافة الدوحة لأهم حدث رياضي عالمي (كأس العالم فيفا قطر 2022 ) قد بدأ، وكما وعدت قطر سيكون التنظيم رائعا ومشرفا لكل العرب، ولا يمكن أن يكون ذلك دون الدور المهم والحيوي الذي سيقوم به رجال الأمن في حفظ الأمن وتوفير الطمأنينة لضيوف دولة قطر.

وقعت دولة قطر وجمهورية بيرو اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الإقامة القصيرة. وقع الاتفاقية عن دولة قطر اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية، وعن جمهورية بيرو سعادة السيد خوسيه بينزاكين بيريا، سفيرها لدى الدولة. وبموجب الاتفاقية، يجوز للمواطنين القطريين دخول جمهورية بيرو والإقامة فيها لمدة 90 يوما دون الحصول على تأشيرة، وكذلك يجوز لمواطني جمهورية بيرو دخول دولة قطر والإقامة فيها المدة نفسها دون الحصول على تأشيرة.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في موقع تويتر: قبل نقل الكرفانات يجب التأكد من سلامة الفرامل المكابح والإطارات وعمل الإنارة الخلفية مع المركبة القاطرة وجودة العاكسي الخلفي الأحمر والجانبي الأطفر وصلاحية طفاية الحريق. وأضافت: يرجى الحرص على استخدام الطريق المداري وتفرعاته عند نقل الكرفانات، إلى جانب الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، وعدم التجاوز، لافتة إلى أن أوقات النقل تكون من الساعة 8 صباحا حتى الخامسة مساء.

أعلن العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن تفعيل منظومة رصد مستخدمي الهاتف أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تفعيل الكاميرات المرورية خاصة عند الإشارات الضوئية لرصد هذه المخالفة. وقال الهاجري – في مقابلة مع إذاعة قطر – إنه اليوم خالف سيدة كانت تقود سيارتها برفقة أبنائها وكانت لاهية في التليفون، مشدداً على خطورة قيادة المركبة والانشغال بالهاتف. وأضاف أن الهاتف أصبح آفة العصر، وتحول من وسيلة اتصال إلى وسيلة تواصل وصار شبه إدمان للناس حتى في منازلهم . نقل الكرافانات على جانب آخر، أوضح العقيد الهاجري أن نقل الكرافانات التخييم من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساء يصب في المصلحة العامة، لعدم وقوع حوادث مرورية ناتج عن تعطل هذه الكرافانات، كما أن هذه الكرافانات تحتوي أدواتاً وقطعاً حديدية يمكن أن تتطاير في الشارع وتسبب الحوادث، ففي النهار يظهر بوضوح هذه الأدوات أما في الليل قد يتعذر رؤيتها، وهناك حوادث ناتجة عن تطاير هذه القطع الحديدية مما يتسبب في خطر كبير على مستخدمي الطريق . القضاء على مشاكل الازدحامات وبشأن القضاء على مشاكل الازدحامات المرورية، أوضح مدير إدارة التوعية المرورية أنه تم التغلب على مشاكل الطرق المغلقة عن طريق شركائنا من وزارة المواصلات وأشغال وأتت بثمارها، كما تم تم إنشاء المنصات المرورية والتي بثت رسائل توعوية لتنبيه السائقين لوجود ازدحامات مرورية ، لسلوك طريق آخر . وأضاف أنه تم كذلك التنسيق مع شركات النقل لتذكيرهم بمواعيد أوقات الذروة المسموح بها لدخول وخروج الشاحنات، وأكد أن الازدحام المروري لابد أن يحدث في أوقات الذروة، لكن الاختناق المروري لساعات تم القضاء عليه تماماً.

دعت وزارة الداخلية، الجمهور إلى تغيير كلمة المرور بشكل دوري لضمان سرية معلوماتك البنكية وتأمين حسابك من الاختراق. كما دعت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي (2FA) . ما هي خاصية التحقق الثنائي؟ تعد خاصية التحقق الثنائي من أهم الطرق المُستخدمة في تأمين حساباتك، حيث إنها تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك، فبدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط لتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات، يتم إرسال كود جديد مختلف إلي هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلي حسابك. ووفق خاصية التحقق الثنائي يتم تسجيل الدخول عبر مرحلتين: في المرحلة الأولى يُطلب منك استخدام شيء تعرفه وعادة ما يكون ذلك كلمة السر التي تحفظها في رأسك أو تحفظها عبر تطبيق/ خدمة إدارة كلمات السر، وبعد أن يتم التحقق من صحتها، يُطلب منك في المرحلة الثانية استخدام شيء تملكه وعادة ما يكون هذا الأمر هاتفك، حيث يتم إما توليد رقم سري قصير عبر تطبيق خاص، أو إرساله كرسالة نصيّة قصيرة SMS إلى هاتفك، وهذا الرقم السري عادة ما يكون صالحًا لفترة قصيرة جدًا 30 ثانية أو أقل ويجب توليد رقم جديد بعد مرور هذه الفترة.

أحالت الجهات المختصة 259 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 253 شخصاً إلى النيابة المختصة لعدم التزامهم بارتداء الكمام، و6 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات حظر سير الشاحنات وأشارت الوزارة - وفق حسابها الرسمي على تويتر - إلى أنه يمنع سير الشاحنات في الأوقات التالية من 6 صباحاً إلى 8 صباحاً من 12 ظهراً إلى 3 مساءً من 5 مساءً إلى 10 مساءً وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة سائقي الشاحنات الالتزام بالأوقات المحددة لتسهيل حركة السير

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، تبدأ من تاريخ 10 أكتوبر 2021 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وأشارت وزارة الداخلية – وفقاً لتغريدة على حسابها على تويتر – إلى أنه بناء على ذلك يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف خلال الفترة المحددة أعلاه تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه. وحددت الداخلية الأماكن التي ينبغي على الراغبين تقديم طلب التصالح فيها وهي إدارة البحث والمتابعة أو إلى إدارة أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (مركز خدمات أم صلال ومركز خدمات أم سنيم- الصناعية سابقا، ومركز خدمات مسيمير ومركز خدمات الوكرة ومركز خدمات الريان)، للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادًا لأحكام القانون المشار إليه. ونوهت الداخلية إلى أن مراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة خلال الفترة المشار إليها تكون من الساعة 1 ظهراَ إلى الساعة 6 مساءً. وذكرت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية، وهي: الوافدون المخالفون للإقامة، والوافدون المخالفون لسمات العمل، والوافدون المخالفون للزيارات العائلية. وتهيب وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة في هذا الإعلان للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم غير القانونية وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

أعلنت وزارة الداخلية عن إضافة عدد من الخدمات الجديدة في تطبيق مطراش2. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة على حسابها على تويتر – أن التحديث الجديد يأتي ضمن إطار تطوير خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية بما يلبي احتياجات الجمهور وتحقيقا لرؤية الوزارة الرقمية. وتشمل هذه الخدمات على: شهادة العنوان الوطني للأفراد والشركات، بطاقة قيد المنشأة في المحفظة الإلكترونية، بطاقة الإقامة الدائمة في المحفظة الإلكترونية.

أعلن قطر مول عن اندلاع حريق بسيط من عادم المطبخ في أحد مطاعم المول وتمت السيطرة عليه مباشرة وبسرعة قياسية دون وقوع أي إصابات . وقال قطر مول – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن إدارة قطر مول قامت على الفور باتخاذ كافة الإحراءات اللازمة وإخلاء المول من جميع المتسوقين والموظفين والمستأجرين حفاظا على السلامة العامة . كما قامت فرق الدفاع المدني بالكشف على الموقع واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة مزاولة أعمال المول الطبيعية، مع التزام قطر مول الكامل باتخاذ أقصى إجراءات السلامة للمحافظة على الجميع. وكانت وزارة الداخلية قد قالت – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن الدفاع المدني يطمئن على إجراءات السلامة في مجمع قطر مول باخلاءه احترازيا بعد تصاعد دخان بداخل مطبخ احد المطاعم بالمجمع دون مصابين.

دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الانتباه للإغلاق المروري المؤقت للطريق المؤدي من تقاطع (اللولو) إلى تقاطع نعيجة (المول) على طريق الدائري الرابع، وذلك لمدة (6) ساعات ابتداء من منتصف الليل وإلى الساعة 6 صباحا، اعتبارا من منتصف ليل الخميس وحتى صباح الأحد المقبل . وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر - سيتم إغلاق الانعطافات اليسرى والدوران للخلف على تقاطع اللولو مع الإبقاء على الحركة المرورية على الطريق الرئيسي والانعطافات اليمنى ويستطيع مرتادو الطريق استخدام تقاطع نعيجة أو تقاطع مطار الدوحة الدولي للوصول لوجهاتهم.