دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى الالتزام بقواعد المرور واتباعها أثناء قيادة الدراجات الهوائية، مشيرة إلى أن الالتزام يقي من الحوادث المرورية ويسهم في تحقيق معايير الأمن والسلامة. وتتمثل هذه القواعد في استخدام إضاءة ثابتة للدراجة وارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة والالتزام بمسار الدراجة المحدد (الجانب الأيمن من الطريق في كل الأحوال).

وصلت مجموعة /قوة الأمن الداخلي لخويا ووزارة الداخلية/ إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 3) المزمع تنفيذه آواخر الشهر الجاري بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وذكر بيان صادر اليوم عن قوة لخويا أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ورفع مستوى التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى التخطيط المشترك لمواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة.

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لنظم المعلومات، في أعمال الاجتماع العاشر لفريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدته الأمانة العامة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع الحلول المناسبة المتعلقة بربط المخالفات المرورية فيما بين الدول الأعضاء إلى حين ربط الشبكة المؤمنة. كما استعرض الاجتماع الآراء والعروض والتجارب الناجحة، بشأن الربط الثنائي. مثّل وزارة الداخلية، في الاجتماع الرائد راشد عيسى المسيفري، والنقيب عبدالله حمد السويدي، والملازم أول محمد ربيعة الكواري.

أحالت الجهات المختصة 293 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 224 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة 53 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 16 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

دعا المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إلى ضرورة الاستفادة من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني بخصوص تسوية المخالفات المرورية المتراكمة. ولفت مساعد مدير إدارة التوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في تصريح للشرق، إلى أن مبادرة وزارة الداخلية بتخفيض 50 % على المخالفات المتراكمة تنتهي في 17 مارس المقبل، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع غير المستفيدين من المبادرة. وأشار إلى أن الإقبال على الاستفادة من هذه المبادرة في حاجة لمزيد من التعزيز في الفترة القادمة بالرغم من وتيرته التصاعدية منذ بداية تطبيق إجراءات التخفيض، مؤكدا في ذات السياق على أصحاب المركبات الموجودة في الحجز لتسوية وضعيتها والاستفادة من المبادرة. وأوضح المقدم عضيبة أن المبادرة تعد دعوة لتسوية جميع المخالفات وفتح صفحة جديدة دون مخالفات. على صعيد آخر، أوضح المقدم عضيبة أن سائقي المركبات ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي ضبطتها الجهات المعنية في الآنة الأخيرة، مشيرا إلى حملات التفتيش التي شملت سواء قائدي السيارات على الطرقات أو مرتادي التخييم، مثنيا على الجهود التي بذلتها مختلف الوحدات التابعة لوزارة الداخلية الحريصة على تطبيق هذه الإجراءات بكل صرامة لمكافحة انتشار وباء كوفيد- 19 ومتحوراته. وحول تراجع نسبة الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة بيّن مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن التراجع يعزى بالدرجة الأولى لقلة الحركة المرورية والتي تزامنت مع فترة الإجازات وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة وباء كوفيد- 19. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 748 خلال شهر نوفمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.8 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً قدره 25.1 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2021 بلغ 6882 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.6 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً قدره 35.8 بالمائة. تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8 %، ليبلغ 199504 مخالفات مقابل 216742 مخالفة في شهر أكتوبر من عام 2021 وفق أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. ويعزى التراجع بالدرجة الأولى وفق ذات المصدر إلى انخفاض مخالفات السرعة الزائدة الرادار خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8.7 % عن تلك المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي لتبلغ 140165 مخالفة، ومخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار التي انخفضت بنحو 12.6 % لتبلغ 18866 مخالفة. كما تراجعت مخالفات التجاوز بـنسبة 55 % لتستقر عند 215 مخالفة، في المقابل زادت مخالفات الحركة المرورية بنحو 13.6 % خلال نوفمبر من عام 2021 لتقترب من 15 ألف مخالفة.

نشر أحد الناشطين عبر حسابه الشخصي بتويتر، اليوم الأحد، صورة لرسالة إليكترونية مزيفة تحمل شعار بريد قطر وصلته عبر بريده الإليكتروني. وحذر الناشط متابعيه من فتح الرابط الموجود في متن ذلك النوع من الرسائل وقال: جاني هذا الايميل يدعي انه من بريد قطر وانا متاكد انه عكس ذالك دون ان افتح الرابط. ونبّه على متابعيه تحري أن يذيل عنوان البريد الإليكتروني المرسل بعنوان المؤسسة الرسمي عبر الإنترنت (domain) وقال: الإيميل المرسل، الإيميل من اي شركة، محل او شئء رسمي يكون عنوانه رسمي مطابق لموقع الشركة، مثلا: ايميل من بريد قطر يكون (@) Qatar post(.)qa، مؤكدًا أن عنوان البريد الذي أرسل له رسالة الاختراق عشوائي. وفي نفس السياق نشر مغرد آخر صورة رسالة وردت إليه من بريد إليكتروني يحمل شعار بريد قطر وكتب المغرد واصفًا عملية الاحتيال التي كاد أن يتعرض لها: بما أنني لا أنتظر أي شحنة عن طريق البريد، فمن المؤكد أن هذه رسالة احتيال. وأكدت مغردة أخرى تعرض حساب شقيقتها للاختراق وقالت: صارت مع أختي وخصموا مبلغ بسيط من كارت الفيزا وتداركت الموضوع وقفت البطاقة. كانت وزارة الداخلية دعت في وقا سابق إلى عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي (2FA) . اقرأ أيضًا - الداخلية: 3 إجراءات للحفاظ على سرية معلوماتك البنكية من الاختراق وتعد خاصية التحقق الثنائي من أهم الطرق المُستخدمة في تأمين حساباتك، حيث إنها تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك، فبدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط لتسجيل الدخول إلى أحد الحسابات، يتم إرسال كود جديد مختلف إلي هاتفك لتستخدمه في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلي حسابك. ووفق خاصية التحقق الثنائي يتم تسجيل الدخول عبر مرحلتين: في المرحلة الأولى يُطلب منك استخدام شيء تعرفه وعادة ما يكون ذلك كلمة السر التي تحفظها في رأسك أو تحفظها عبر تطبيق/ خدمة إدارة كلمات السر، وبعد أن يتم التحقق من صحتها، يُطلب منك في المرحلة الثانية استخدام شيء تملكه وعادة ما يكون هذا الأمر هاتفك، حيث يتم إما توليد رقم سري قصير عبر تطبيق خاص، أو إرساله كرسالة نصيّة قصيرة SMS إلى هاتفك، وهذا الرقم السري عادة ما يكون صالحًا لفترة قصيرة جدًا 30 ثانية أو أقل ويجب توليد رقم جديد بعد مرور هذه الفترة.

أحالت الجهات المختصة 684 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 431 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و33 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز و220 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 1140 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 . ووفقا لحساب وزارة الداخلية بموقع تويتر فقد ضمت قائمة المحالين للنيابة 648 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و25 شخصا لعدم تحميلهم تطبيق احتراز، و467 شخصا لم يتقيد بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم، الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار الفيروس في المجتمع.

قال النقيب محمد علي الراشد - إدارة الخدمات الموحدة - وزارة الداخلية إن الفئات الذين تشملهم مهلة تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، التي تنتهي بتاريخ 31 مارس 2022، هم الخاضعين لقانون العمل، موضحا أنها تشمل الذين على كفالة الشركات من المقيمين المخالفين الذين انتهت اقاماتهم بعد الـ 90 يوما المحددة ودخلوا في غرامة، وكذلك تشمل حامل الإقامة الذي عليه بلاغ ترك العمل، وحامل سمة العمل الذي انتهت سمته وتعدى الـ 90 يوما، مضيفا ان كل هؤلاء الفئات يمكنها التقديم لطلب والانتقال من مستقدم الى مستقدم آخر بالاضافة الى حاملي اقامات سمات العمل الذين يريدون البقاء مع نفس المستقدم والاستفادة من تخفيض الـ 50% من قيمة الغرامة، كما يمكنه ان ينقل اقامته على مستقدم آخر في حال رغب في ذلك. >> اقــــرأ أيـضـاً: 3 معلومات هامة للوافدين المخالفين بعد تمديد مهلة تصحيح الأوضاع تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وأشار النقيب الراشد إلى أنه في البداية كانت بداية المهلة من تاريخ 10/10 /2021 وكان من المفترض ان تنتهي بتاريخ 13/12/2021، وبعد ملاحظة الإقبال الكبير من قبل المقيمين لتصحيح اوضاعهم من خلال التصالح لمختلف الحالات، لافتا إلى ان هناك شركات تعثرت في الفترة الماضية بسبب وباء فيروس كورونا ولم تستطع هذه الشركات تجديد اقامة العاملين لديها بسبب الاغلاقات والامور التي صاحبت تلك الفترة، وبناء على ذلك كان هناك مقترح بأن يتم تمديد فترة تصحيح الأوضاع الى 3 شهور أخرى حيث ستستمر حتى 31 /03/2022 على اساس يكون الاقبال أكبر وبالتالي تصحيح أوضاع أكبر عدد من الوافدين. وأكد النقيب الراشد، في حديثه لبرنامج تراحيب عبر شاشة قناة الريان امس الأول، ان هذه الفترة فقط للوافدين الخاضعين لقانون العمل، الذين تكون اقامتهم على الشركات، ولا تشمل الوافدين على الكفالة الشخصية. وكشف النقيب الراشد أن طلبات الانتقال من مستقدم إلى آخر قد بلغت أكثر من 26 ألف طلب في الثلاثة شهور الأولى. وفي الإجابة عن سؤال هل تم حل القضايا بالتراضي، اوضح النقيب انه في حالة تقدم المستقدم بالبلاغ يكون قد اخلى مسؤوليته القانونية، نسبة لأنه في حالة ان يكون الوافد مخالفا فهذه مسؤولية المستقدم، فلماذ لم يجدد له او يصدر له الاقامة، لذلك من حق الوافد ان يبقى في البلاد بصفة رسمية من خلال التقديم للنقل للاستقدام ويتم التقديم عبر الوزارة وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة الداخلية وادارة العمل. الوفاء بالالتزامات وحول الالتزامات على الكفيل أو الوافد كأن يكون الوافد قد هرب من المستقدم نسبة لعدم وفائه بالتزاماته تجاهه، أوضح النقيب الراشد انه بالنسبة للالتزامات توجد هناك شكاوى وهناك اخطار يتم تسجيله في السيستيم ويمكن للمستقدم السابق ان يطلع عليه، مؤكدا انهم حريصون على حماية وحفظ حقوق المستقدم، وبنفس القدر حماية وحفظ حقوق الوافدين، حيث ان هناك وافدا يدخل البلاد ولكنه لا يستطيع الوصول الى المستقدم ولا يجده وهذه فرصة لأن يصحح وضعه لافتا الى ان حماية الحقوق تشمل كلا الطرفين. إجراءات تصحيح الأوضاع وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب ان يتبعها الوافد او المستقدم في حال مخالفته للقانون، قال النقيب الراشد ان تمديد مهلة تصحيح الأوضاع يعتبر فرصة ذهبية، حيث إن الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم القانونية في الثلاثة شهور الأولى الماضية، الآن لديهم ثلاثة شهور اضافية، مشددا على ان أي وافد او مستقدم مخالف لابد أن يصحح اوضاعه في هذه الفترة، وذلك من خلال الخدمات الموحدة كما أن هناك خدمة في ادارة البحث المتابعة يمكن ان يذهب الوافد اليها ويسلم نفسه ومعه تذكرة بدون ان يتم توقيفه ومن ثم يمكن ان يسافر مباشرة من غير اي تبعات قانونية تلاحقه، لافتا الى انه يمكن لهذا الوافد ان يرجع مرة اخرى بعد ثلاثة ايام على اي مستقدم جديد بدون أي اشكالية. وقال النقيب الراشد إنه في حالة هروب الوافد وقيام المستقدم بالتبليغ عنه يكون قد اخلى مسؤوليته تجاهها، وعندما يذهب الوافد إلى ادارة البحث والمتابعة لتسليم نفسه يكون الوافد في هذه الحالة هو المسؤول عن تكلفة تذكرة السفر. حيث انه بعد تسليم نفسه ومعه التذكرة يحجز له موعد السفر وبعد يومين يذهب الى المطار لمغادرة البلاد. وإذا اراد الوافد ان يرجع مرة اخرى على مستقدم جديد لن تكون لديه اشكالية في ذلك، لافتا إلى أن هذا الإجراء فقط للوافدين الذين يقومون بتصحيح أوضاعهم القانونية في المهلة التي حددتها وزارة الداخلية. مشيرا إلى انه بعد انقضاء المهلة المحددة والتي تنتهي يوم 31/3/2022 لن يكون هناك تمديد آخر حيث ان هذه المهلة نهائية. مراكز تصحيح الأوضاع وبالنسبة لمراكز الخدمات التابعة لوزارة الداخلية المخصصة لتقديم طلب التصالح، قال النقيب الراشد ان طلبات التصالح لفئتين وهم المنتقل الى مستقدم آخر او على نفس المستقدم، موضحا ان في حالة الانتقال من مستقدم لآخر فقد تم تجهيز 5 مراكز لإجراء هذه الخدمة وهي مركز خدمات مسيمير والريان وام صلال وام السنيم الصناعية سابقا والوكرة وهذه المراكز الخمسة تعمل مع ادارة العمل. اما فئة نفس المستقدم فيقوم بإصدار او تجديد الاقامة ويمكن ذلك من خلال 13 مركزا في مختلف مناطق الدولة من الشمال وحتى الوكرة، ويمكن ان يذهب الوافد إلى أي مركز ويقوم بالإجراء العادي ويجدد الإقامة ويمكنه الاستفادة من تخفيض 50% الموجود في النظام. المستندات المطلوبة وحول المستندات المطلوبة عند تقديم الوافد للطلب، قال النقيب الراشد هناك نموذج وهو نموذج مؤقت خاص بمهلة تصحيح الأوضاع، وهذ النموذج متاح على موقع وزارة الداخلية باللغتين العربية والانجليزية يمكن ان يقوم الوافد صاحب الطلب بطباعته ومن ثم تعبئته، وفي حال الانتقال الوافد لمستقدم جديد يرفق مع الطلب صورة من قيد المنشأة للمستقدم الجديد ومن ثم يقدم الطلب في أي من المراكز الخمسة المحددة آنفا. موضحا ان هذه الطلبات لا يتم تقديمها إلكترونيا وانما بحضور الوافد للمركز المعني ومن ثم تقوم الإدارة بالتدقيق على الطلب المعني ومن ثم يتم تحويلها الى ادارة العمل. أوقات العمل وقال النقيب الراشد إن أوقات العمل لاستقبال طلبات تصحيح أوضاع الوافدين القانونية في الفترة المسائية فقط من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء. وفيما يتعلق بالإجراءات، قال: يأتي الوافد الى المركز ويقدم الطلب للموظف المختص الذي يقوم بالتدقيق عليه للتأكد من انه مستوف للشروط ومن ثم يكمل استلام الطلب بعد ذلك يتم ارسال الطلب الى ادارة العمل، ويأتي الرد منهم خلال 5 أيام في حال الموافقة ترسل للوافد رسالة نصية تفيده بإمكانية استكمال اجراءات نقل الكفالة، وفي حال الرفض ايضا ترسل له رسالة نصية توضح له سبب الرفض مثلا ان يكون المستقدم الجديد غير مستوف للشروط ويجب ان تبحث عن مستقدم آخر. وفي ختام حديثه لبرنامج تراحيب على شاشة قناة الريان أكد النقيب محمد علي الراشد أن إدارة الخدمات الموحدة ترجمة إعلان تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين إلى 12 لغة، كما تم عقد ندوات مع ابناء الجاليات والسفارات واصحاب الشركات وكذلك تم نشر فيديوهات توعوية بكل اللغات في أوساط الوافدين وذلك عبر منصات الوزارة الالكترونية بغرض الوصول الى أكبر عدد من الوافدين ودعوتهم لتصحيح أوضاعهم.

حالة من جـدل تسبب فيها مقطع فيديو انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على مراهق، ولم يعرف سبب الأعتداء أو أي تفاصيل عن الواقعة، إلا أن وزارة الداخلية سرعان ما أعلنت القبض على المعتدي ومن قام بتصويره في حادثة الاعتداء والنشر ومن ثم احالتهما إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. غير أن الواقعة اثارت استياء الكثيرين، الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المعتدي بالإضافة لمن قام بتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب احد المغردين الـقانون وحده لا يكفـي.. الـقانون قـد يكون رحيما بالمعتدي ولا يتم معاقبته بشكل حازم نتمنى تطبيق جزاء حازم ونشره للعلن وأثنى المتابعون على سرعة تحرك وزارة الداخلية للقبض على المعتدي، مؤكدين أن دولة قطر يحكمها القانون، وكتب أحد المغردين كفو عليكم رجال الداخلية حفظكم الله ونحن نعيش في دولة يحكمها القانون والعدالة الاجتماعية وكرامة الانسان فوق كل اعتبار نتمنى محاسبة المعتدين عقوبة توازي الضرر النفسي والجسدي للضحيه والله يهدي الجميع. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على شخصين، أحدهما قام بالاعتداء على شخص آخر، والثاني قام بالتصوير . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على آخر وتصوير حالة الاعتداء ومن ثم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء البلاغ الذي تقدّم به والد المعتدى عليه، فقد باشرت الجهات المختصة إجراءاتها بالقبض على المعتدي ومن قام بتصويره في حادثة الاعتداء والنشر. وأضافت الوزارة أنه تم إحالتهما إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخصين، أحدهما قام بالاعتداء على شخص آخر، والثاني قام بالتصوير . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على آخر وتصوير حالة الاعتداء ومن ثم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء البلاغ الذي تقدّم به والد المعتدى عليه، فقد باشرت الجهات المختصة إجراءاتها بالقبض على المعتدي ومن قام بتصويره في حادثة الاعتداء والنشر. وأضافت الوزارة أنه تم إحالتهما إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن.

أحالت الجهات المختصة 472 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 363 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة و5 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز و104 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قال النقيب عبدالله الدوسري ضابط التحقيق بقسم شرطة الوكرة إن الإهمال وعدم وجود حارس وراء سرقات المباني قيد الإنشاء ومناطق التخييم والعنن، مشدداً على أن وجود حارس بهذه الأماكن يمنع أي لص من التجرؤ على الدخول فيها أو العبث بمحتوياتها . وأضاف النقيب الدوسري – في مقابلة مع إذاعة قطر – أن في محيط إدارة أمن الجنوب مناطق كثيرة قيد الإنشاء وتحدث فيها بعض السرقات، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود حارس أمن . وأشار إلى أن إدارة أمن الجنوب تحاول الحد من هذا الوضع، كما أن إدارتي الفزعة والبحث الجنائي يتجولون في المناطق قيد الانشاء لأنها تكثر فيها السرقات، لكن نرجو من أصحاب المنازل الاهتمام بوجود حارس . وعن السرقات في مناطق التخييم والعنن، دعا النقيب عبدالله الدوسري أهل العنن إلى الاهتمام بالمرور دائماً على عنته، مشدداً على أن وجود الحارس أيضاً مهم جدا ويمنع مرور أي شخص أو أن يتجرأ أي أحد على العبث بالمحتويات الموجودة. وقال إن الدوريات المتجولة نجحت في تنفيذ استيقافات بهدف السرقات . وكشف عن أن هناك 73 ألف مراجع لمركز خدمات الوكرة في عام 2021، وقال إن الهدف استمرار مركز خدمات الوكرة خلال عام 2022 في تقديم كافة الخدمات التي يطلبها الجمهور. وحول تطبيق الإجراءات الاحترازية في مركز خمات الجنوب، قال إن الجميع يحرز على الاجراءات الاحترازية وعلى تطبيق احتراز مواطنين ومقيمين قبل الدخول إلى الصالة والتباعد الاجتماعي . وأشار إلى أنه يتم تطبيق نظام الموظف الشامل في مراكز الخدمات لتبسيط الإجراءات على المراجعين، فعلى سبيل المثال يتم تجديد الاقامة وتجديد المنشأة وسمات الدخول، كما أن هناك قسمين للاحتياجات الخاصة، يخصص للرجال وآخر يخصص النساء وقسم لكبار السن ويتم إنجاز جميع المعاملات داخلهم ، بالإضاة إلى تجديد جوازات المواطنين عبر قسم الجوازات القطرية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى 31 مارس المقبل. ويجب على الوافدين المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم الانتباه إلى المعلومات التالية: 1- يجب الاستفادة من تمديد المهلة وسريان العمل بتخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%، في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة. 2- يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة الزمنية المحددة لتصحيح الأوضاع، تقديم طلب التصالح إلى الأماكن التالية من الساعة 1 ظهراً إلى 6 مساءً: - إدارة البحث والمتابعة.. - أو المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر: (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). - أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم: (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). 3- الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها: - الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفادياً لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم. >> للاطلاع على بيان وزارة الداخلية بشأن تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي 4 ديسمبر الماضي أعلن العميد عبدالله الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها اليوم إلى نهاية مارس المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لتنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم) أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). >> اقـــرأ أيضاً: 3 معلومات هامة للوافدين المخالفين بعد تمديد مهلة تصحيح الأوضاع ودعت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها /وهم الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل/ بمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال الفترة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

احتفلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بتخريج دورتي (مهارات إدارة الحركة المرورية رقم 8 للرتب الأخرى) ودورة (الفحص الفني للمركبات رقم 2 للضباط)، واللتين انعقدتا خلال الفترة من 26 وحتى 30 ديسمبر الماضي بالمقر الرئيسي للإدارة بمدينة خليفة الجنوبية. وتضمنت دورة (مهارات إدارة الحركة المرورية رقم 8 للرتب الأخرى) نبذة تعريفية حول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، ودور الإدارة العامة للمرور (الحركة المرورية، والملاعب، ومناطق المشجعين، وخطوط البطولة)، وواجبات ومهام رجل المرور في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى. كما تطرقت الدورة إلى العمل اليومي للدوريات المرورية والإغلاقات والخطة البديلة، وتنظيم وإدارة الازدحام المروري، والاستجابة لحالات الطوارئ واشتملت كذلك على تعريفات حول حقوق الإنسان، وتدريبات حول كيفية التعامل مع أنماط الشخصية المختلفة لجمهور الملاعب. وتناولت دورة (الفحص الفني للمركبات رقم 2 للضباط) عددا من المحاور، منها: المفاهيم القانونية لفحص المركبات، وأنظمة المركبة الميكانيكية، والأبعاد والحمولات المحورية، وأجهزة الفحص الفني للمركبات، وأنظمة السلامة في المركبة وعلاقتها بالحوادث، وأنظمة الكبح في المركبات الثقيلة. وغيرها، كما اشتملت على تطبيق عملي داخل محطة الفحص الفني. وفي ختام الحفل قام العميد ناصر درمان الهاجري مساعد مدير عام المرور بتكريم المشاركين من الضباط والرتب الأخرى. من جهة أخرى تنظم إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية دورة تدريبية في لغة الإشارة المستوى التأسيسي ويشارك فيها عدد من الضباط والرتب الأخرى وذلك في إطار تنمية وتطوير قدرات منتسبي الوزارة بما يضمن الاستعداد والجاهزية في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد انطلقت أولى فعاليات الدورة التي يشرف عليها مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية مساء أمس الاحد وتستمر حتى 13 يناير الجاري بنادي الضباط بالدفاع المدني. وقد تم اختيار المشاركين في الدورة ممن تتطلب طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور في مختلف المواقع، حيث تهدف الدورة الى تعريف المشاركين بلغة الإشارة وأهميتها وكيفية التواصل والتعامل مع الصم عبر لغة الإشارة والتي تعتمد على الايماءات وتعابير الوجه وحركة الجسم.

أحالت الجهات المختصة 347 شخصا إلى النيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 340 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام و7 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مشتركة على المحال التجارية والباعة المتجولين في مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس، وفريج الأصمخ، وفريج عبدالعزيز. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 9 محاضر لعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، وإصلاح السيارات خارج المحل، ومزاولة نشاط إضافي غير موثّق في السجل التجاري. كما تم تحرير 3 محاضر ضبط لباعة متجولين إثر مزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين. وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية. هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الإفريقية تخصص في تهريب وتشغيل وإيواء العاملات من جنسيته بمنطقة اسلطه. وأضحت الوزارة – خلال تغريدة على تويتر – أن المتهم بمواجهته اعترف بما نسب إليه، حيث أدلى بتفاصيل إيواء العاملات وتمكينهن من العمل، من خلال عروض الخدمات المنزلية الخاصة. وأضافت أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتهيب الجهات المختصة بوزارة الداخلية إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه الفئات من العمالة تجنبا لأية مساءلة قانونية أو التعرض للجرائم المختلفة.

قال المقدم جابر محمد عضيبه، مساعد مدير إدارة التوعيه المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إن مبادرة وزارة الداخلية بتخفيض 50% على المخالفات المتراكمة تنتهي في 17 مارس المقبل، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع غير المستفيدين من المبادرة . وأضاف المقدم عضيبة – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أنه بعد شهر من نهاية المبادرة يستطيع مرتكب المخالفة الاستفادة من خصم 50% ، لكن بعد سنة يتم تحويله من قسم متابعة القضايا بالإدارة العامة للمرور إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات مع تجديد استمارة السيارة . إسقاط مخالفات ما قبل 30 نوفمبر وحول إسقاط مخالفات ما قبل 30 نوفمبر 2018 ومدى شمولها لجميع المخالفات، قال المقدم عضيبة إنها تشمل جميع المخالفات، حيث يتم إسقاطها كلها بدون استثناء، لتكون بداية صفحة جديدة للكل ، داعياً لاستفادة الجميع من هذه المبادرة والتي تعد هدية للمواطنين والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للدولة .