أحالت الجهات المختصة 311 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وضمت قائمة المحالين للنيابة، بحسب وزارة الداخلية عبر تويتر اليوم الأحد، 307 أشخاص لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، و4 آخرين لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وقالت وزارة الداخلية إن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

نشرت وزارة الداخلية تغريدة تذكر فيها بقرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية في يناير الماضي عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لتنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة. وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). أو يمكنهم التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). ودعت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها وهم الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل بمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال الفترة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء. وأهابت الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

أحالت الجهات المختصة 372 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة، بحسب وزارة الداخلية عبر تويتر، 356 شخصاً لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، و16 آخرين لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وقالت وزارة الداخلية إن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الحرص على التقيد بإرشادات الأمان اللازمة عند قيادة الدراجات المائية، للوقاية من الحوادث وتعزيز السلامة من الحوادث. ونصحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، باتباع 4 إرشادات، هي: 1- ارتداء سترة النجاة وربط مفتاح الدراجة في معصم اليد. 2- التأكد من حالة الطقس وتجنب القيادة فى الأحوال الجوية غير الاعتيادية. 3- الابتعاد عن الأماكن المحظورة ومناطق السباحة والغوص. 4- تجنب السرعة الزائدة والحركات الاستعراضية الخطرة.

دشنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، اليوم، دليل الاشتراطات الفنية للدفاع المدني 2022، وذلك في حفل نظم بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة. ويتضمن الدليل جميع الاشتراطات الهندسية المرتبطة بواقع البنيان داخل الدولة، بعد أن تم تحديث بعضها، ووضع اشتراطات أخرى جديدة فرضها التطور العمراني، مع الحفاظ على ما سبق من اشتراطات تتماشى مع متطلبات الواقع. وأكد العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، في كلمة له خلال الحفل على أهمية هذا الدليل الذي استوعب التطورات والمستجدات في قطاع البناء والعمران بالدولة، وعزز من التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة. وقال إن اللجنة التي أعدت الدليل عملت بتفان على امتداد ما يزيد عن عامين، وسعت إلى التشاور وربط قنوات التواصل مع جهات عدة في الدولة تعنى بهذا المجال، حتى يتضمن الدليل التحديثات المطلوبة. وأكد أن دليل الاشتراطات الفنية يأتي من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني وتسهيلها.. مضيفا أن العمل بالدليل سيبدأ اعتبارا من اليوم. وقدم النقيب مهندس عبدالرحمن سلطان الغانم، عضو الفريق الفني، عرضا حول التحديث الأول لدليل الاشتراطات الفنية للدفاع المدني، وجهود اللجنة المعنية بتطويره، وأهدافها المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومواكبة التحديث في اشتراطات السلامة من الحرائق التي يصدرها المجتمع الدولي بشكل مستمر، إلى جانب تحديث الاشتراطات بما يتوافق مع ملاحظات القطاع الخاص وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة. وأشار النقيب الغانم إلى أن النسخة الأولى للاشتراطات تم إعدادها واعتمادها والعمل بها العام 2015.. لافتا إلى أن التحديثات التي تضمنها الدليل تتناسب مع اشتراطات عدد من الجهات مثل المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والمنشآت التعليمية، والحضانات، والمساجد، وكذلك ما يتعلق منها بذوي الإعاقة في الفنادق، واشتراطات تخزين المواد الخطرة في المختبرات، مع إضافة فصل خاص بمباني سكن العمال وتحديث اشتراطات التهوية للمخازن والمنشآت الصناعية.

كشف النقيب أحمد المري، ضابط المكتب الفني والمتابعة بإدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية سبب تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المُخالفين والتي تنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل. وقال النقيب المري في مقابلة مع تلفزيون قطر: عند إعلان الوزارة عن المهلة كان هناك تخوف من بعض الشركات والأفراد، لكن بعد ذلك كان هناك إقبال كبير وبناء على ذلك وعلى التوجيهات العليا تم تمديد المهلة وإعطاء الفرصة للشركات وخاصة التي تأثرت في ظل جائحة كورونا. وكانت وزارة الداخلية قد بدات في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها اليوم إلى نهاية مارس المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم) أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان).

وقعت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من السيد غانم بن خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والعقيد علي حسن علي الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التهرب الضريبي والجرائم المالية بشكل عام.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التقيد باشتراطات الأمان اللازمة في برك السباحة المنزلية حرصاً على سلامة الأطفال وحمايتهم من الغرق. وقدمت عبر حسابها بموقع تويتر 4 نصائح لوقاية الأطفال من حوادث الغرق: 1- عدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة. 2- تأمين برك السباحة المنزلية وإحاطتها بسور مرتفع وإحكام إغلاق الأبواب. 3- توفير وسائل الإنقاذ والطفو اللازمة. 4- أرضيات مانعة للإنزلاق في محيط برك السباحة.

يوم 31 مارس المقبل تنتهي المهلة الزمنية التي منحتها وزارة الدخلية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبحسب بيان نشرته الوزارة في وقت سابق فإن المراجعين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم خلال هذه المهلة سيستفيدون من تخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%. وبدأت الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها مطلع العام الجاري إلى نهاية مارس المقبل. ويتعين على كل وافدٍ مُخالفٍ أو مُستقدِمٍ مُخالفٍ، خلال هذه الفترة، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبلُ طلبات الانتقال من مُستقدِمٍ إلى مُستقدِمٍ آخرٍ (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). وتدعو الوزارةُ أيضًا إلى التوجُّه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المُستقدِم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). كما تدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة الإدارة أو المراكز الخدمية المذكورة أعلاه خلال الفترة المُشارة إليها من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساء. وأشارت إلى أن الفئات المُستهدَفة من تصحيح أوضاعها هي على النحو التالي: - الوافدون المُخالفون للإقامة (شركات). - الوافدون المُخالفون لسمات العمل. المخالفات المرورية المتراكمة وخلال الشهر نفسه وفي يوم 17 مارس تنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للتمتع بتخفيض قدره 50% على المخالفات المرورية لكل المركبات. وأكدت الوزارة في تذكير بالتخفيض نشرته اليوم الاثنين، أن التخفيض سيسري على المخالفات بغض النظر عن أي قيود مسكلة على المركبات. وفي تصريحات سابقة قال العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور إن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا: على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وتتيح الوزارة إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية، أو تطبيق مطراش2، أو من خلال أنظمة المرور والخدمات الذاتية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمة إصدار قيد المنشأة، عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وذلك في إطار جهود تحسين وتطوير الخدمات للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة. وأوضح مسؤولون من وزاراتي التجارة والصناعة والداخلية، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على خدمة إصدار قيد المنشأة من خلال الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة www.sw.gov.qa، وذلك في حال التقديم لطلب خدمة التأسيس الشامل، أو خدمة إصدار الرخصة التجارية. وأفادوا بأنه في حال تقديم الطلب سيتم إصدار قيد المنشأة تلقائياً برسوم تبلغ 200 ريال قطري، مع صدور الرخصة التجارية الجديدة، ويمكن سدادها عبر موقع النافذة الواحدة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه مع إطلاق خدمة قيد المنشأة إلكترونيا، تكون الوزارة قد نجحت في دمج أربع خدمات (حجز اسم تجاري، إصدار سجل تجاري، إصدار رخصة تجارية، إصدار قيد المنشأة) في خدمة واحدة وبخطوة تستغرق دقائق فقط. وأوضح الخليفي أن الهدف هو تسهيل الوصول إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسريعها، واختصار وقت وجهد المستثمرين.. وقال يستطيع المستثمر الآن تلقي الخدمة عبر نافذة إلكترونية واحدة دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن قيد المنشأة اليوم أصبح متاحا على /مطراش2/، ولا يضطر المراجع إلى اصطحاب أي أوراق معه، فكل الوثائق متاحة لدى كل الجهات المعنية بفضل الربط الإلكتروني فيما بينها. وبدوره بين السيد محمد حمد النعيمي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أنه يمكن كذلك للمواطنين والمقيمين استلام قيد المنشأة من خلال مراجعة مقر النافذة الواحدة بالوزارة، أو الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية. ومن جانبه، أكد المقدم طارق العقيدي ضابط العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن إتاحة /قيد المنشأة/ عبر النافذة الواحدة هو تجسيد للتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير وتعزيز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ومن ناحيته، أكد السيد ناصر المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، أن الربط بين الوزارات الثلاث لتسهيل الخدمات أمام المستثمرين، سيكون له مردوه الاقتصادي.. داعيا جميع الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل بهدف دعم تأسيس الأعمال والاستثمار وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالدولة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث تبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 12 خدمة نوعية. وتشمل تلك الخدمات التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد لرخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وتأسيس مصنع، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، واستكمال التأسيس الشامل، واستكمال تأسيس مصنع، وإضافة فرع، وإضافة رخصة فرعية، وإصدار وتجديد الرخصة التجارية.

تمت ترقية المقدم علي بن فهد بن صوفان الأحبابي إلى رتبة عقيد بوزارة الداخلية، في إطار الترقيات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا، تجدر الإشارة إلى أن العقيد علي الأحبابي قد عمل بعدد من الإدارات المختلفة لوزارة الداخلية، وقد عرف بالتفاني في العمل والحرص على جودة الأداء في خدمة الوطن، ونتقدم له في الشرق بأرق التهاني.

دعت وزارة الداخلية إلى التقيد بالاشتراطات الخاصة بالسلامة في الرحلات البحرية مما يعزز الوقاية من الحوادث ويحقق رحلات آمنة وسعيدة. ونصحت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر باتباع إرشادات السلامة الصادرة من الإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود ومنها: 1-الاستفسار عن حالة الطقس قبل الإبحار. 2-إبلاغ الأسرة حول وجهتك ووقت رجوعك المتوقع. 3-التأكد من وجود بوصلة بحرية. 4-الالتزام بارتداء سترات النجاة والتأكد من وجود أطواق النجاة. 5-يفضل وجود شخصين أو أكثر على (الجت) أو الطراد. 6-تجنب الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت النفطية.

عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد مشترك من وزارتي العدل والداخلية. وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور الهامة، ومنها التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، الإرهاب الإلكتروني، التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الآراء حول وجود صلة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة. كما تم عرض جهود وتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

أحالت الجهات المختصة 268 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 254 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص لم يتقيد بالمسافة الآمنة، و14 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، عن ضبط ثلاثة أشخاص تخصصوا في تهريب وإيواء وتشغيل العاملات المنزليات. وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تويتر، إن التفاصيل تعود إلى الاشتباه في إعلان غير مطابق للمواصفات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص توفير عاملات منزليات، وبعد أخذ الأذونات اللازمة والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختصة، تم ضبط المتهمين في حالة تلبس بإيواء عدد من العاملات. وأضافت: بالتحقيق معهم، اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأدلوا بتفاصيل إيواء العاملات وتمكينهن من العمل، من خلال نشر إعلانات عن الخدمات المنزلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعليه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

أحالت الجهات المختصة 416 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 404 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص لم يتقيد بالمسافة الآمنة، و11 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 354شخصًا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وجاءت قائمة المحالين للنيابة كالتالي: 338 شخصًالم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. 6 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. 10 شخصًالم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تواصلت زيارات إدارة الشرطة المجتمعية للمخيمات والتي كانت قد بدأتها الأسبوع الماضي في إطار حملتها الموسمية (تخييم آمن) للتعريف بأدوار الشرطة المجتمعية وتكريس مفهومها لدى الجميع والتوعية بإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتخاذها أثناء فترة التخييم.. إلى جانب تعزيز العلاقة مع المجتمع تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية. ولتنفيذ هذه الغاية قام العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد حمد محمد المهندي رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة، وعدد من الضباط بزيارة إلى مخيم السيد محمد عبد الله الدوسري بمنطقة الجميلية وذلك يوم الجمعة الماضي. وأوضح العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح ان الزيارات ستستمر إلى نهاية موسم التخييم، ونوه إلى ان الاستمرار في التوعية تثمر وتحقق الغايات المنشودة في نهاية المطاف.. مؤكدا بأن إدارة الشرطة المجتمعية وجدت كل الترحيب من أصحاب المخيمات التي تمت زيارتها.. ودارت النقاشات حول الكثير من الأمور التي تؤكد أهمية تعزيز الروابط الأسرية والجيرة الحقة والسعي نحو احترامها.. ودور الشرطة المجتمعية في حل المشكلات بغير الإجراءات الأمنية والطرق التقليدية المعروفة...والعمل بمبدأ العدالة الاجتماعية والمتمثلة في التصالح والتسامح والحد من الظواهر السلبية وتثبيت القيم النبيلة والعادات السمحة. من جانبه قال الملازم أول خالد حسين الشمري من إدارة الشرطة المجتمعية، إن الزيارة الثانية إلى المنطقة الغربية (الجميلية)، تخللها طرح تجربة الشرطة المجتمعية والدور الكبير الذي تضطلع به لخدمة المجتمع انطلاقا من اختصاصاتها ومهامها المنوطة بها.. وقال إن الزيارة استعرضت إلى جانب التعريف بالمهام، كيفية توظيف إدارة الشرطة المجتمعية للتقنيات الحديثة لنشر خدماتها.. وقد تم تعريف الحضور بآلية استلام ومتابعة خدمات الشرطة المجتمعية عبر تطبيق مطراش2 والخصوصية التي يتمتع بها مستخدم الخدمة.. وتقدم السيد محمد عبد الله الدوسري، بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية مثمنا الجهود التي تبذلها الشرطة المجتمعية في نشر التوعية وخدمة المجتمع وتعزيز روابطه وعلاقاته وفي السياق، أكد عدد من الحضور أهمية مثل هذه الزيارات لمناقشة موضوعات مهمة، ووعدوا بنقل هذه التجربة إلى أقرانهم..

قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعتهم وتوجيههم وحثهم على تجنب الابتعاد عن العائلة حفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم. وذكَّرت الوزارة بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال في مناطق التخييم، من خلال مراقبة تحركاتهم للحيلولة دون ابتعادهم عن مكان وجود العائلة، فضلا عن تنبيههم بإرشادات السلامة.

أكدت وزارة الداخلية أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في مناطق التخييم، ومراقبة تحركاتهم للحيلولة دون ابتعادهم عن مكان وجود العائلة، فضلا عن تنبيههم بإرشادات السلامة. قالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة توجييهم بتجنب الابتعاد عن العائلة حفاظاً عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.