كشف النقيب أحمد المري، ضابط المكتب الفني والمتابعة بإدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية سبب تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المُخالفين والتي تنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل. وقال النقيب المري في مقابلة مع تلفزيون قطر: عند إعلان الوزارة عن المهلة كان هناك تخوف من بعض الشركات والأفراد، لكن بعد ذلك كان هناك إقبال كبير وبناء على ذلك وعلى التوجيهات العليا تم تمديد المهلة وإعطاء الفرصة للشركات وخاصة التي تأثرت في ظل جائحة كورونا. وكانت وزارة الداخلية قد بدات في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها اليوم إلى نهاية مارس المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم) أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان).

وقعت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة كل من السيد غانم بن خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة للشؤون الضريبية، والعقيد علي حسن علي الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم التهرب الضريبي والجرائم المالية بشكل عام.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التقيد باشتراطات الأمان اللازمة في برك السباحة المنزلية حرصاً على سلامة الأطفال وحمايتهم من الغرق. وقدمت عبر حسابها بموقع تويتر 4 نصائح لوقاية الأطفال من حوادث الغرق: 1- عدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة. 2- تأمين برك السباحة المنزلية وإحاطتها بسور مرتفع وإحكام إغلاق الأبواب. 3- توفير وسائل الإنقاذ والطفو اللازمة. 4- أرضيات مانعة للإنزلاق في محيط برك السباحة.

يوم 31 مارس المقبل تنتهي المهلة الزمنية التي منحتها وزارة الدخلية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبحسب بيان نشرته الوزارة في وقت سابق فإن المراجعين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم خلال هذه المهلة سيستفيدون من تخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%. وبدأت الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها مطلع العام الجاري إلى نهاية مارس المقبل. ويتعين على كل وافدٍ مُخالفٍ أو مُستقدِمٍ مُخالفٍ، خلال هذه الفترة، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبلُ طلبات الانتقال من مُستقدِمٍ إلى مُستقدِمٍ آخرٍ (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). وتدعو الوزارةُ أيضًا إلى التوجُّه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المُستقدِم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). كما تدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة الإدارة أو المراكز الخدمية المذكورة أعلاه خلال الفترة المُشارة إليها من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساء. وأشارت إلى أن الفئات المُستهدَفة من تصحيح أوضاعها هي على النحو التالي: - الوافدون المُخالفون للإقامة (شركات). - الوافدون المُخالفون لسمات العمل. المخالفات المرورية المتراكمة وخلال الشهر نفسه وفي يوم 17 مارس تنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للتمتع بتخفيض قدره 50% على المخالفات المرورية لكل المركبات. وأكدت الوزارة في تذكير بالتخفيض نشرته اليوم الاثنين، أن التخفيض سيسري على المخالفات بغض النظر عن أي قيود مسكلة على المركبات. وفي تصريحات سابقة قال العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور إن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا: على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وتتيح الوزارة إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية، أو تطبيق مطراش2، أو من خلال أنظمة المرور والخدمات الذاتية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمة إصدار قيد المنشأة، عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وذلك في إطار جهود تحسين وتطوير الخدمات للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة. وأوضح مسؤولون من وزاراتي التجارة والصناعة والداخلية، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على خدمة إصدار قيد المنشأة من خلال الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية والموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة www.sw.gov.qa، وذلك في حال التقديم لطلب خدمة التأسيس الشامل، أو خدمة إصدار الرخصة التجارية. وأفادوا بأنه في حال تقديم الطلب سيتم إصدار قيد المنشأة تلقائياً برسوم تبلغ 200 ريال قطري، مع صدور الرخصة التجارية الجديدة، ويمكن سدادها عبر موقع النافذة الواحدة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه مع إطلاق خدمة قيد المنشأة إلكترونيا، تكون الوزارة قد نجحت في دمج أربع خدمات (حجز اسم تجاري، إصدار سجل تجاري، إصدار رخصة تجارية، إصدار قيد المنشأة) في خدمة واحدة وبخطوة تستغرق دقائق فقط. وأوضح الخليفي أن الهدف هو تسهيل الوصول إلى الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسريعها، واختصار وقت وجهد المستثمرين.. وقال يستطيع المستثمر الآن تلقي الخدمة عبر نافذة إلكترونية واحدة دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن قيد المنشأة اليوم أصبح متاحا على /مطراش2/، ولا يضطر المراجع إلى اصطحاب أي أوراق معه، فكل الوثائق متاحة لدى كل الجهات المعنية بفضل الربط الإلكتروني فيما بينها. وبدوره بين السيد محمد حمد النعيمي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أنه يمكن كذلك للمواطنين والمقيمين استلام قيد المنشأة من خلال مراجعة مقر النافذة الواحدة بالوزارة، أو الإدارة العامة للجوازات ومراكز الخدمات الموحدة لوزارة الداخلية. ومن جانبه، أكد المقدم طارق العقيدي ضابط العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن إتاحة /قيد المنشأة/ عبر النافذة الواحدة هو تجسيد للتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير وتعزيز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ومن ناحيته، أكد السيد ناصر المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، أن الربط بين الوزارات الثلاث لتسهيل الخدمات أمام المستثمرين، سيكون له مردوه الاقتصادي.. داعيا جميع الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل بهدف دعم تأسيس الأعمال والاستثمار وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالدولة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، حيث تبلغ عدد الخدمات المتاحة نحو 12 خدمة نوعية. وتشمل تلك الخدمات التأسيس الشامل، والتجديد الشامل، وطلب بدل فاقد لرخصة تجارية، وطباعة مستخرج سجل تجاري، وتأسيس مصنع، وإدارة فروع الشركات الأجنبية، واستكمال التأسيس الشامل، واستكمال تأسيس مصنع، وإضافة فرع، وإضافة رخصة فرعية، وإصدار وتجديد الرخصة التجارية.

تمت ترقية المقدم علي بن فهد بن صوفان الأحبابي إلى رتبة عقيد بوزارة الداخلية، في إطار الترقيات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا، تجدر الإشارة إلى أن العقيد علي الأحبابي قد عمل بعدد من الإدارات المختلفة لوزارة الداخلية، وقد عرف بالتفاني في العمل والحرص على جودة الأداء في خدمة الوطن، ونتقدم له في الشرق بأرق التهاني.

دعت وزارة الداخلية إلى التقيد بالاشتراطات الخاصة بالسلامة في الرحلات البحرية مما يعزز الوقاية من الحوادث ويحقق رحلات آمنة وسعيدة. ونصحت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر باتباع إرشادات السلامة الصادرة من الإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود ومنها: 1-الاستفسار عن حالة الطقس قبل الإبحار. 2-إبلاغ الأسرة حول وجهتك ووقت رجوعك المتوقع. 3-التأكد من وجود بوصلة بحرية. 4-الالتزام بارتداء سترات النجاة والتأكد من وجود أطواق النجاة. 5-يفضل وجود شخصين أو أكثر على (الجت) أو الطراد. 6-تجنب الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت النفطية.

عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد مشترك من وزارتي العدل والداخلية. وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور الهامة، ومنها التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، الإرهاب الإلكتروني، التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الآراء حول وجود صلة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة. كما تم عرض جهود وتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

أحالت الجهات المختصة 268 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 254 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص لم يتقيد بالمسافة الآمنة، و14 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، عن ضبط ثلاثة أشخاص تخصصوا في تهريب وإيواء وتشغيل العاملات المنزليات. وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تويتر، إن التفاصيل تعود إلى الاشتباه في إعلان غير مطابق للمواصفات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص توفير عاملات منزليات، وبعد أخذ الأذونات اللازمة والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختصة، تم ضبط المتهمين في حالة تلبس بإيواء عدد من العاملات. وأضافت: بالتحقيق معهم، اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأدلوا بتفاصيل إيواء العاملات وتمكينهن من العمل، من خلال نشر إعلانات عن الخدمات المنزلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعليه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

أحالت الجهات المختصة 416 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 404 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص لم يتقيد بالمسافة الآمنة، و11 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 354شخصًا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وجاءت قائمة المحالين للنيابة كالتالي: 338 شخصًالم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. 6 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. 10 شخصًالم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفقا لحساب وزارة الداخلية على تويتر. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

تواصلت زيارات إدارة الشرطة المجتمعية للمخيمات والتي كانت قد بدأتها الأسبوع الماضي في إطار حملتها الموسمية (تخييم آمن) للتعريف بأدوار الشرطة المجتمعية وتكريس مفهومها لدى الجميع والتوعية بإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتخاذها أثناء فترة التخييم.. إلى جانب تعزيز العلاقة مع المجتمع تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية. ولتنفيذ هذه الغاية قام العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد حمد محمد المهندي رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة، وعدد من الضباط بزيارة إلى مخيم السيد محمد عبد الله الدوسري بمنطقة الجميلية وذلك يوم الجمعة الماضي. وأوضح العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح ان الزيارات ستستمر إلى نهاية موسم التخييم، ونوه إلى ان الاستمرار في التوعية تثمر وتحقق الغايات المنشودة في نهاية المطاف.. مؤكدا بأن إدارة الشرطة المجتمعية وجدت كل الترحيب من أصحاب المخيمات التي تمت زيارتها.. ودارت النقاشات حول الكثير من الأمور التي تؤكد أهمية تعزيز الروابط الأسرية والجيرة الحقة والسعي نحو احترامها.. ودور الشرطة المجتمعية في حل المشكلات بغير الإجراءات الأمنية والطرق التقليدية المعروفة...والعمل بمبدأ العدالة الاجتماعية والمتمثلة في التصالح والتسامح والحد من الظواهر السلبية وتثبيت القيم النبيلة والعادات السمحة. من جانبه قال الملازم أول خالد حسين الشمري من إدارة الشرطة المجتمعية، إن الزيارة الثانية إلى المنطقة الغربية (الجميلية)، تخللها طرح تجربة الشرطة المجتمعية والدور الكبير الذي تضطلع به لخدمة المجتمع انطلاقا من اختصاصاتها ومهامها المنوطة بها.. وقال إن الزيارة استعرضت إلى جانب التعريف بالمهام، كيفية توظيف إدارة الشرطة المجتمعية للتقنيات الحديثة لنشر خدماتها.. وقد تم تعريف الحضور بآلية استلام ومتابعة خدمات الشرطة المجتمعية عبر تطبيق مطراش2 والخصوصية التي يتمتع بها مستخدم الخدمة.. وتقدم السيد محمد عبد الله الدوسري، بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية مثمنا الجهود التي تبذلها الشرطة المجتمعية في نشر التوعية وخدمة المجتمع وتعزيز روابطه وعلاقاته وفي السياق، أكد عدد من الحضور أهمية مثل هذه الزيارات لمناقشة موضوعات مهمة، ووعدوا بنقل هذه التجربة إلى أقرانهم..

قالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعتهم وتوجيههم وحثهم على تجنب الابتعاد عن العائلة حفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم. وذكَّرت الوزارة بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال في مناطق التخييم، من خلال مراقبة تحركاتهم للحيلولة دون ابتعادهم عن مكان وجود العائلة، فضلا عن تنبيههم بإرشادات السلامة.

أكدت وزارة الداخلية أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في مناطق التخييم، ومراقبة تحركاتهم للحيلولة دون ابتعادهم عن مكان وجود العائلة، فضلا عن تنبيههم بإرشادات السلامة. قالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة توجييهم بتجنب الابتعاد عن العائلة حفاظاً عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه للوقاية من الجرائم الإلكترونية، يُنصح بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وفي رسائل توعوية سابقة، طالبت وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. ونصحت باتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح وزارة الداخلية بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الدخالية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

أحالت الجهات المختصة 542 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إن قائمة المحالين للنيابة ضمت 418 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و6 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز و120 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وأشارت إلى أن هذه الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

احتفلت وزارة الداخلية باليوم الرياضي للدولة، وحضر الفعاليات سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، وسعادة الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني نائب رئيس نادي قطر الرياضي، والعميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين العربي والقطري الرياضي للشرطة وعدد من مديري ومساعدي إدارات وزارة الداخلية. ومنتسبي بعض الإدارات. وشارك الحضور في ممارسة الألعاب الرياضية الخفيفة، اتباعا لإرشادات البروتوكول الصحي لليوم الرياضي للدولة، وشملت: كرة الطائرة، آلة التجديف، المشي، الدراجات الهوائية الثابتة إلى جانب سداسيات كرة القدم. وأشار اللواء مهندس عبد العزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن اليوم الرياضي هو يوم يلتقي فيه الجميع. سواء كانوا من قيادات الوزارة أو الرتب الأخرى وهذا يخلق علاقات طيبة أساسها التآلف والتقارب وفرصة للخروج من ضغوط العمل اليومية. موضحا أن الرياضة أصبحت نظام حياة. مثمنا مبادرة الدولة في تخصيص هذا اليوم والدعوة لممارستها بانتظام والاهتمام بالصحة؛ وهو أمر تميزت به دولة قطر ولحقت بها بعض الدول. داعيا الجميع للتطلع إلى كأس العالم باعتباره عملا وطنيا وسمعة دولة. والتقاء الجميع في قطر في كأس العالم مفخرة لأنه يعقد لأول مرة في دولة عربية. منوها إلى جاهزية الدولة لتنظيم هذا الحدث. قيمة الرياضة من جانبه أشار اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الامن العام إلى مدى أهمية اليوم الرياضي بالنسبة لدولة قطر، وخاصة في وزارة الداخلية، التي يمثل الاهتمام بالرياضة فيها قيمة أساسية من قيم بناء الفرد. موضحا ان الرياضة جزء أصيل من مكونات رجل الأمن، كما أن هذا اليوم يعد مناسبة للالتقاء مع كافة القيادات الأمنية والرياضية بنادي قطر، كما يعتبر فرصة لتجديد الطاقات. وقال إن اليوم الرياضي ساهم بشكل كبير في جذب الكثير من المواطنين والمقيمين لممارسة الرياضة والمواظبة عليها في باقي أيام العام مؤكدا أن ممارسة الشخص للرياضة ولو ليوم واحد في العام قد تكون سببا ودافعا للمواظبة عليها يوميا وبصفة دائمة لأهميتها في بناء الجسم السليم لأنها أحد أسباب الوقاية من الأمراض التي نعاني منها في عصرنا. وأكد على أن احتفال وزارة الداخلية باليوم الرياضي هو تأكيد على أهمية الرياضة في حياة الجميع باعتبارها من الامور الهامة في حياتنا مقدما الشكر للقائمين على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الهامة. أهمية اليوم الرياضي وأكد العميد خالد بن حمد العطية على أهمية اليوم الرياضي للدولة لتأثيره الكبير على أفراد المجتمع ولتحقيقه أهدافا سامية من خلال نشر ثقافة الرياضة للجميع. موضحا أن الاتحاد الرياضي القطري للشرطة هو الجهة المنوط بها تنظيم هذه الفعالية. وقال إن جائحة كورونا أثرت تأثيرا مباشرا على النشاط وعدد الحضور والذين تعودوا المشاركة وبفاعلية في السنوات السابقة. متمنيا أن تنتهي هذه الجائحة في القريب العاجل ليعود الناس إلى حياتهم الطبيعية وممارسة الرياضة بشكل يومي. مشيرا إلى دور الرياضة في رفع اللياقة البدنية لمنتسبي وزارة الداخلية حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم بكل كفاءة، فالرياضة هي من صميم عمل الشرطة. وبالنسبة للألعاب الرياضية في هذا اليوم، أوضح أنها أقل من السابقة بسبب قلة أعداد المشاركين. وأعرب سعادة الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني رئيس نادي قطر الرياضي عن سعادته لاستضافة النادي لفعالية اليوم الرياضي الخاصة بوزارة الداخلية. مشيدا بالتعاون البناء بين اتحاد الشرطة ونادي قطر الرياضي والذي أثمر عن استضافة النادي لهذه الفعالية وكذا الفعاليات في السنوات السابقة. وقال إن دولة قطر ومن خلال اليوم الرياضي رسخت للجميع بأن الرياضة جزء مهم من حياة الإنسان. موضحا أن اليوم الرياضي هو تشجيع لجميع فئات المجتمع الصغار والكبار لأهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي للمحافظة على الصحة، وليس ممارسة احتفالية كل سنة. مشيرا إلى أن الرياضة في دولة قطر أصبحت من الأولويات، خاصة أن الدولة مقدمة على تنظيم الحدث المهم في هذا العام. حيث قامت بتنظيم كأس العرب الأخيرة، إلى جانب تنظيم العديد من البطولات الرياضية الأخرى. الصحة العامة وقال العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني، إن اليوم الرياضي للدولة هو فرصة ثمينة لتذكير الناس بأهمية ممارسة الرياضة وليس الاكتفاء فقط بالممارسة في هذا اليوم، يجب أن تكون الرياضة عادة يومية يحرص عليها الجميع للتمتع بصحة عامة تساعدهم على ممارسة أعمالهم وحياتهم بنشاط وحيوية وكفاءة عالية. منوها إلى أن ممارسة الرياضة من ضمن الواجبات اليومية لرجل الدفاع المدني الذي يحتاج إلى لياقة بدنية عالية تمكنه من القيام بمهامه الوظيفية في عمليات الإنقاذ والإطفاء وتقديم الخدمة المتميزة التي تحرص عليها وزارة الداخلية. من جانبه أشار العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية إلى أن الرياضة بصفة عامة تساهم في المساعدة على التفكير الإيجابي لدى من يمارسها. وهي مهمة بالنسبة لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين والرتب الأخرى للحفاظ على لياقتهم البدنية ما ينعكس على الصحة العامة والأداء المتميز الذي ينشده الجميع. منوها إلى أن إدارة الشرطة المجتمعية تنظم فعالية بهذه المناسبة في (كتارا) بالتعاون مع الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. وتحمل الفعالية مسمى (الرياضة الأسرية تتخللها فعاليات متنوعة للأسرة، متمنيا أن يستمر الجميع في ممارسة الرياضة حتى تعود عليهم بالنفع وبصحة وعافية. وقال المقدم دكتور جبر حمود النعيمي مساعد مدير عام كلية الشرطة إن اليوم الرياضي للدولة في النسخة العاشرة تتويج للفكر الرياضي وتأسيس ثقافة الممارسات الصحية لأفراد المجتمع لتجنب الأمراض. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي أحد عناصر هذا المجتمع وحريصة على تواجد منتسبيها من قيادات وضباط ورتب أخرى، للمشاركة في هذا اليوم. لكن المشاركة قليلة بسبب الجائحة والبروتوكول الصحي، موضحا أن أحد أهداف استراتيجية وزارة الداخلية هي تنمية الكوادر البشرية واعدادها الاعداد الجيد من كافة النواحي. وتقوم وزارة الداخلية كل عام بإجراء اختبار اللياقة البدنية لمنتسبيها من العسكريين. داعيا إلى نشر ثقافة الرياضة بين النشء حتى يكون جيلا قادرا على القيام بمسؤولياته. رسائل توعية وفي حديقة اسباير شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات في اليوم الرياضي بعدد من الفعاليات الرياضية التي شملت العاب، كرة القدم – الكرة الطائرة، وكرة السلة – شد الحبل كما شارك منسوبو الإدارة مع مجموعة من الأطفال ببعض المسابقات الرياضية والترفيهية. وحول هذه المشاركة قال الملازم اول عبدالله قاسم ضابط قسم التوعية والاعلام بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في اليوم الرياضي للدولة تتيح للإدارة اللقاء المباشر مع الجمهور لبث رسائل التوعية بأضرار المخدرات، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة في الحياة اليومية تعد أحد السبل التي تحث على ممارستها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لما لها من أهمية بالغة في بناء الصحة النفسية والجسدية ورفع المعنويات وهي وسيلة يمكن ان تسهم في تجنب الشباب وأفراد المجتمع بشكل عام الوقوع في مخاطر تعاطي المخدرات.فعاليات متنوعة وفي الحي الثقافي (كتارا) لاقت الأنشطة التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية إقبالا من الاسر والعائلات وسط فرحة الأطفال، حيث تم تنظيم مسابقات رياضية للأطفال المشاركين من زوار كتارا وتم تقديم هدايا للأطفال المشاركين في المسابقات الرياضية. وفي معهد الشرطة تم تنظيم فعالية للعنصر النسائي من منتسبات وزارة الداخلية، وقالت المقدم خلود عنبر النعيمي رئيس قسم الشرطة النسائية بالمعهد، إن المعهد حرص على تنوع فعاليات هذا العام، مما كان له الأثر الطيب بين المشاركات، حيث شملت عروضا ومسابقات رياضية الى جانب برامج ترفيهية مخصصة للأطفال والعاب القدم والسلة والرماية وغيرها. وقد شاركت جهات عديدة في هذه النسخة من اليوم الرياضي بالتعاون مع المعهد مثل الاتحاد الرياضي القطري للرماية والسهم والقوس وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

أحالت الجهات المختصة 416 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين إن قائمة المحالين للنيابة ضمت 368 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و4 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز و44 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وأشارت إلى أن هذه الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

حذرت وزارة الداخلية من مخاطر استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة، مؤكدة أن الدخان الناتج عن إشعال النار في الفحم والحطب يتسبب في وقوع حوادث الاختناق. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن إشعال الخشب والفحم للحصول على التدفئة في الأماكن المعلقة يؤدي إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الذي يتسبب في حوادث الاختناق، ودعت الوزارة الأفراد إلى تجنب إشعال النار في الأماكن العامة وذلك لضمان سلامتهم.