-نظام تعليمي عالمي بقيم إسلامية وهوية وطنية -عقود لإنشاء 12 مدرسة ومدرستين STEM -برنامج شامل للعافية النفسية والجسدية للطلاب -تعزيز التعلم المستمر عبر منصات تعليم مفتوح تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اضطلاعها بدور محوري في صياغة ملامح المستقبل الوطني، من خلال منظومة تعليمية متكاملة تمتد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي، وتستند إلى رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، بوصفه الثروة الحقيقية للدولة ومحرك تقدمها المستدام. وتتحمل الوزارة مسؤولية الإشراف الكامل على شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يشمل تطوير المناهج، وتنظيم الامتحانات، وترخيص دور الحضانة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والإشراف عليها، إلى جانب إيفاد البعثات العلمية، ورعاية المبتعثين، ودعم الطلبة ذوي الإعاقة والموهوبين، وتقديم برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في الحقل التعليمي. وانطلاقًا من هذه المسؤوليات، جاءت استراتيجية قطاع التعليم لتؤسس لنظام تعليمي عالمي المستوى، يضمن فرصًا منصفة للالتحاق بتعليم عالي الجودة، ويكسب المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع قدراتهم وطموحاتهم، ويعزز في الوقت ذاته القيم الإسلامية والهوية الوطنية، ويرسخ ثقافة التسامح واحترام الآخر. وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر حزمة واسعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي انعكست نتائجها في مؤشرات رقمية دقيقة، وإنجازات نوعية، وتحولات مؤسسية عميقة، شكّلت أساسًا متينًا لانطلاقة أكثر طموحًا في عام 2026. -الطفولة المبكرة.. توسع محسوب وجودة تتقدم في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، تم التعامل مع الطفولة المبكرة باعتبارها نقطة الانطلاق التي تُبنى فيها أهم مهارات الإنسان: اللغة، والانضباط، والفضول المعرفي، والاستعداد للتعلم، والتفاعل الاجتماعي. وخلال عام 2025، شهدت رياض الأطفال الحكومية خطوة مهمة تمثلت في التحاق 256 طفلًا بعمر 3 سنوات، وهي خطوة تعكس توسعًا في خدمة تعليمية مبكرة كانت محصورة تاريخيًا في نطاقات محدودة. وضمن التوجه ذاته، افتُتحت 8 صفوف لروضة (1) في أربع رياض أطفال حكومية، موجهة للفئة العمرية ذاتها، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويمنح الأسر خيارًا حكوميًا مبكرًا بدل الاكتفاء بالبدائل الخاصة أو التأخر في الالتحاق. ولأن التوسع الكمي لا يكتمل دون ضمان جودة الخدمة، ركزت الوزارة على الاستثمار في الكادر التعليمي، حيث تم تدريب 26 معلمة لصفوف روضة (1) على استراتيجيات التعلم وخصائص المرحلة العمرية، بواقع 55 ساعة تدريبية، وبالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمؤسسة حمد الطبية. ويُقرأ هذا التدريب ضمن توجه أشمل يربط بين التربية والصحة النفسية والنمائية للطفل، ويؤسس لبيئة صفية تلائم الخصائص العمرية الحساسة لهذه المرحلة. وعلى مستوى دور الحضانة الخاصة، سُجلت زيادة واضحة في عدد الأطفال الملتحقين خلال العام، حيث بلغ العدد 4340 طفلًا، من بينهم 1844 طفلًا قطريًا، محققًا قيمة مضافة مقدارها 42.5% في عدد الأطفال القطريين الملتحقين بدور الحضانة مقارنة بالعام الماضي. -مشاريع 2026 في الطفولة المبكرة إذا كان عام 2025 قد شهد تعزيزًا في الالتحاق والتوسع في صفوف روضة (1)، فإن عام 2026 يتجه نحو خطوة أكثر عمقًا تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال الحكومية عبر افتتاح فصول دراسية قبل الروضة. هذه الخطوة ليست مجرد إضافة غرف صفية، بل تعني الدخول في مرحلة جديدة من التعليم المبكر تستهدف الأطفال قبل الالتحاق بالروضة التقليدية، بما يرفع جاهزية الطفل ويقلص الفجوات التي تظهر لاحقًا في مهارات القراءة والكتابة والتواصل. وفي العادة، يرتبط نجاح هذه الخطوة بوجود معايير واضحة للبيئة الصفية، ونسب الكادر إلى الأطفال، ونظم متابعة التطور النمائي. وفي المسار ذاته، يتم إعداد منهج لمرحلة ما قبل رياض الأطفال وتقديم دورات تدريب للمعلمين. أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يحول التعليم المبكر من خدمة رعاية إلى تعلم مُقنن قائم على نواتج تعلم ومهارات مستهدفة، مع ضمان التوازن بين اللعب الموجه، واللغة، والمهارات الحياتية، والسلوكيات الاجتماعية. كما أن التدريب المصاحب يضمن توحيد الممارسات التربوية وتقليل التباين بين الفصول والمدارس. ولتعزيز الاستدامة، تتجه الوزارة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية عبر التعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه. -التعليم الأساسي.. أرقام تتحسن وتحولات تُرسّخ في التعليم العام من الصف الأول وحتى الثاني عشر، يعكس عام 2025 توجهًا واضحًا نحو رفع نسب الالتحاق وتطوير المسارات وتعزيز القياس والتقييم. فقد شهدت المدارس الحكومية زيادة في نسبة التحاق الطلاب بنسبة 3.5%، وهو مؤشر يقرأ في سياق الثقة المتزايدة بالمدارس الحكومية، والتحسينات على مستوى البرامج والخدمات. وفي المقابل، يستمر حضور القطاع الخاص ضمن خريطة تعليمية متنوعة، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية 262 مدرسة والخاصة 481 مدرسة، وهو توزيع يؤكد أن التعليم في قطر منظومة متعددة القنوات وليست مسارًا واحدًا. وعلى مستوى دعم ذوي الإعاقة، بلغ العدد الكلي لمدارس التربية الخاصة 105 مدارس، فيما بلغ عدد مدارس الدمج الحكومية 78 مدرسة. ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة لأنه يعكس تبني نموذج الدمج بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا مجرد مبادرة مؤقتة، وبما يضمن انتقال منظومة التعليم نحو مفهوم “الحق في التعليم الدامج” بدل عزل الطلبة أو حصرهم في مسارات ضيقة. وفي سياق جودة القياس والتحصيل، سُجلت زيادة بنسبة 12.39% في نسبة عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات المعيارية، وهي نسبة تعكس توسعًا في ثقافة القياس والاختبار كأداة لضبط جودة المخرجات ومتابعة التطور، وليس بوصفها إجراءً شكليًا. كما تحققت زيادة بنسبة 2% في نسبة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي، ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو المسارات المرتبطة بمهارات المستقبل. وتبرز هنا قيمة إضافية تتجاوز الأرقام: إذ تشير الوزارة إلى تحقيق قيم مضافة في نسب الطلبة الملتحقين بالمسارين العلمي والتكنولوجي، وإلى قيمة مضافة في جودة التعليم من خلال تحسين نسب الطلبة المتقدمين للاختبارات المعيارية. كما يبرز توجه ثالث يتصل بتوطين مهنة التعليم، يتمثل في تحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة نسب الطلبة القطريين البنين الملتحقين بمهنة التعليم، وهو توجه يعالج تحديًا مركزيًا يتعلق باستدامة القوى العاملة الوطنية في القطاع التعليمي. -تفوق قطري في المنافسات العالمية في سجل المشاركات الخارجية والإنجازات الطلابية، حققت قطر خلال 2024–2025 مجموعة من النتائج التي تعزز صورة المدرسة القطرية كمصدر للمواهب. ففي اللغة العربية، جاءت ميدالية ذهبية وميداليتان برونزيتان في مناظرات اللغة العربية 2024 بالشارقة، وفي الإبداع الأدبي جاءت ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية في مسابقة الشعر والقصة القصيرة والرواية بالشارقة في مارس 2024. وفي اللغة الإنجليزية، شاركت قطر في أولمبياد اللغة الإنجليزية الأول 2024 للمرحلة الإعدادية وحققت المركز الخامس في التصفيات النهائية بالأردن. وفي التكنولوجيا والابتكار، حققت قطر المركز الأول في مشروع الابتكار العلمي بالأولمبياد الخليجي الأول للروبوت بالأردن 2024، والمركز الأول في النسخة الثانية من الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي 2024 في البحرين. وفي المجال الرقمي داخل الدولة، تم تنظيم أولمبياد الإبداع الرقمي 2024 بمشاركة 240 طالبًا وطالبة من المدارس الابتدائية والنموذجية بهدف تعزيز الابتكار الرقمي وتنمية المهارات التكنولوجية. وفي العلوم المتقدمة، حصلت قطر على ميدالية فضية وبرونزية في أولمبياد العلوم النووية في أغسطس 2024 في الفلبين، وحصلت على شهادتين فخريتين في أولمبياد الفيزياء العلمي الدولي في يونيو 2024 في روسيا. وفي الرياضيات، تحققت حصيلة كبيرة تمثلت في ميداليتين فضيتين و9 ميداليات برونزية و7 شهادات فخرية في بطولة العالم لفرق الرياضيات (الجبر والموازنة) في دولة قطر، إلى جانب ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية في أولمبياد الرياضيات الخليجي العاشر في أكتوبر 2024 بالمملكة العربية السعودية. - مشاريع 2026 للتعليم العام.. مسارات إصلاحية شاملة تضع الوزارة ضمن خططها للمشروعات المستقبلية في التعليم من الصفوف (1–12) مجموعة مسارات إصلاحية تستهدف “تجربة الطالب” بكاملها. ويأتي في مقدمتها تحديث الأنشطة اللاصفية والمجتمعية في المدارس بحيث تتحول الأنشطة من برامج موسمية إلى جزء من منظومة متكاملة تصنع الشخصية وتعزز المهارات، وتربط المدرسة بالبيئة المحيطة. هذا التحديث لا يعني تغيير الفعاليات فقط، بل إعادة تصميمها وفق نواتج تعلم مثل القيادة، والعمل الجماعي، وريادة الأعمال، والوعي البيئي، والمهارات الرقمية، بما يضمن اتساقها مع الإطار الوطني لسمات شخصية المتعلم. وفي المجال النفسي والصحي، يتجه عام 2026 إلى إعداد برنامج متعدد الجوانب لتحسين العافية النفسية والجسدية للطلاب، وهو مشروع شديد الأهمية في ضوء التحولات الاجتماعية والرقمية التي تفرض تحديات على التركيز والصحة النفسية. وتقوم فلسفة هذا البرنامج على دمج مفاهيم الوقاية النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والنشاط البدني، وجودة النوم، وإدارة الضغوط. ومن المشاريع المحورية كذلك تصميم وتنفيذ نموذج تدخل سلوكي شامل، وهو نموذج يتعامل مع السلوك بوصفه مهارة قابلة للتعلم وليست عقوبة أو رد فعل. ويُتوقع أن يتضمن هذا النموذج أدوات تشخيصية وخطط تدخل متدرجة، مع تدريب المعلمين والمرشدين، ودمج الأسرة ضمن الخطة. وعلى صعيد التحول الرقمي، تتجه الخطة إلى إنشاء وإطلاق منصة تعليمية رقمية لزيادة إمكانية الوصول وإكمال تعليم الأطفال، بما يحول المحتوى إلى سلسلة تعليمية تراكمية تدعم التعلم الذاتي وتساعد الطلبة على المراجعة. -التعليم ما بعد الثانوي.. مؤشرات متنامية في التعليم ما بعد الثانوي، تكشف المؤشرات عن منظومة متنامية الحجم والتنوع. فقد بلغ عدد الطلبة المقبولين القادمين من مدارس حكومية 51%، وبلغت نسبة الطلبة المقبولين في نظام الابتعاث 31%، فيما سجلت نسبة الزيادة في استقطاب الذكور لدخول مهنة التعليم 195%، وهو رقم لافت يعكس نجاح سياسات تحفيز الذكور نحو القطاع التعليمي. وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 32 مؤسسة، وبلغ عدد البرامج الأكاديمية المرخصة 140 برنامجًا، فيما بلغ العدد الكلي للطلبة 46,632 طالبًا. وعلى مستوى الابتعاث، بلغت نسبة استيعاب المتقدمين المقبولين 42% وغير المقبولين 58%، بينما بلغ عدد الطلبة المبتعثين داخل وخارج قطر حسب الجنسية 1953 طالبًا. وفي سياق إدارة هذا الملف، تم تنفيذ 68 زيارة ميدانية لطلبة الثانوية العامة للتعريف ببرامج الابتعاث. وشهد العام إطلاق برنامج ماجستير في مجالات التعليم والعلوم التربوية للمعلمين والمتخصصين في مختلف قطاعات الوزارة، في خطوة تعزز التطوير المهني والبحثي داخل القطاع. كما تمت الموافقة على ترخيص الجامعة الوطنية الماليزية، والموافقة لترخيص كلية برزان الجامعية بالتعاون مع جامعة سوينبرن الأسترالية، والموافقة المبدئية لترخيص أكاديمية الفضاء السيبراني. -إصلاح العلاقة بين التعليم وسوق العمل تتقدم خطط 2026 لما بعد الثانوي باتجاه إصلاح العلاقة بين التعليم وسوق العمل عبر إعداد وتطبيق نظام حوكمة للمواءمة الفعالة بين التعليم وقطاعات العمل فيما يتعلق باحتياجات العمل وعرض الخريجين. المقصود هنا هو الانتقال من التقديرات العامة إلى نظام دوري يقرأ المؤشرات الاقتصادية والوظيفية ويترجمها إلى سياسات قبول وبرامج وتخصصات. ويبرز ضمن هذه الرؤية مشروع ضمان استشراف مهارات المستقبل ومواءمتها عبر إعداد سجل مهارات للطلاب يتضمن لمحة شاملة عن ملفات المتعلمين. وهذا السجل يمكن أن يتحول إلى “جواز مهارات” يعكس قدرات الطالب في التحليل واللغة والرقمنة.كما تشمل الخطة مراجعة نظام المؤهلات لضمان توفير مسارات مرنة مثل الانتقال من الكليات العسكرية إلى الاختصاصات المدنية، وإتاحة الدراسة في أكثر من جامعة. -التحول الرقمي والحوكمة والأمن السيبراني تكشف بيانات ممكنات النظام التعليمي أن عام 2025 كان عامًا محوريًا في التحول الرقمي. فقد حصلت 11 مدرسة حكومية على لقب Microsoft Showcase School، وحصل 800 معلم على لقب معلم مايكروسوفت المبدع الخبير (MIEE)، وهي مؤشرات تعكس توسع الثقافة الرقمية داخل المدرسة. كما بلغ عدد المدارس المستفيدة من نظام قطر للتعليم 215 مدرسة، منها 110 مدارس بنين و105 مدارس بنات، وهو توزيع يوضح نطاق الانتشار. وتظهر قوة التحول الرقمي في نسبة الأتمتة التي بلغت 94% في عمليات الوزارة، مع تقديم 142 خدمة مؤتمتة. وتصدرت خدمة إصدار شهادة كشف درجات مدرسية قائمة الخدمات الأكثر طلبًا بعدد 194,345، وهو رقم يعكس حجم الاستخدام المجتمعي للخدمات الرقمية وأثرها في تقليل الإجراءات الورقية. -2026.. عام المعلمين تركز خطة 2026 في مجال الممكّنات على ثلاثة محاور: جودة التعليم، كفاءة الإنفاق، واستدامة الشراكات والاستثمارات. ففي محور الجودة والشفافية، تتجه الوزارة إلى تحسين ضمان الجودة والشفافية عبر إصلاح ضمان الجودة الأكاديمية (الاعتمادات) للمدارس الحكومية والخاصة. وفي ملف المنح والابتعاث، تتجه الخطة إلى مراجعة وتحسين المنح الدراسية الحالية وتوزيعها وشروطها، وإلى مواءمة جهود المساعدات الخارجية مع أهداف قطاع التعليم. كما تتضمن اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لطلاب التعليم العالي تمنحهم فترة زمنية بعد تخرجهم للبحث عن عمل مع فرص للإقامة في قطر. -جذب الكفاءات وتطوير المهنة من أبرز ما يميز خطط 2026 أنها لا تتعامل مع المعلم بوصفه عنصرًا وظيفيًا فقط، بل بوصفه “قلب النظام التعليمي”. لذلك تتضمن الخطة رفع مكانة مهنة التدريس عبر إطلاق حملات وبرامج موجهة، بما في ذلك إطلاق حملات توظيف موجهة في البلدان الأصلية للوافدين. كما تشمل مراجعة إجراءات ومعايير قبول طلاب كليات التربية لتحسين اختيار المدرسين المستقبليين، ومراجعة متطلبات تعيين المدرسين من حيث المؤهلات واختبارات الدخول والتراخيص والمقابلات. وتتقدم الخطة كذلك نحو معالجة قضية الاستبقاء واستدامة الكفاءات عبر مراجعة رواتب المدرسين لجذب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها، بما يشمل رواتب تستند إلى الأداء ورواتب الوافدين. ولضمان التطوير المستمر، تتضمن الخطة إعداد منهاج وخارطة طريق للتعلم المستمر حسب مدة خدمة المدرسين ومسارهم وأدائهم، وبما يتسق مع إطار شامل للكفاءات، بحيث يصبح التطوير المهني جزءًا مؤسسيًا من مسار المعلم وليس نشاطًا جانبيًا. -أرقام التوظيف والتوطين.. ترجمة عملية للسياسات ضمن إنجازات 2025 المرتبطة بالموارد البشرية، تم استقطاب وتعيين 170 طالبًا من فئة الذكور (على رأس البعثة) للعمل في مهنة التعليم بعد التخرج، وتم تطبيق خطة التوطين على 410 وظائف بزيادة تبلغ الضعف عن العدد المستهدف سنويًا. كما تم إطلاق وتنفيذ برنامج تأهيل «مساعد معلم» بكلية المجتمع بمشاركة 99 معلمًا، وتم تنفيذ 1782 حركة نقل و426 حركة انتداب لتغطية جميع الشواغر، وهي أرقام تعكس إدارة تشغيلية واسعة لضمان عدم وجود فراغات تؤثر على العملية التعليمية.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية الموسمية لعطلة الربيع للعام 2025، خلال الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغ الطلبة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز شخصياتهم بصورة متكاملة. وتهدف المراكز إلى توفير بيئة تربوية آمنة ومحفّزة تسهم في اكتشاف قدرات الطلبة وتطويرها، وتعزيز القيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن، إلى جانب دعم الجوانب المعرفية والسلوكية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتهم التعليمية والشخصية. وتستهدف الأنشطة الطلبة القطريين والمقيمين في المدارس الحكومية، إضافة إلى الطلبة القطريين في المدارس الخاصة، للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، حيث تُقام البرامج في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا. وتفقدت الأستاذة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، صباح أمس فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية لعطلة الربيع 2025، وذلك في مدرسة سعد بن معاذ. وقد استمعت لشرح مفُصل عن مختلف برامج الأنشطة الطلابية خلال عطلة الربيع المدرسية، إضافة إلى ما يقدمه الشركاء من الوزارات الأخرى والمراكز التعليمية من فعاليات ومحاضرات وورش تدريبية تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة بصورة إيجابية وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتطويرها. وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، ودعم الجوانب المعرفية والسلوكية لدى الطلبة. وأشرف قسم البرامج والأنشطة بإدارة شؤون المدارس والطلبة بالوزارة على اختيار ستة مراكز طلابية موزعة جغرافيًا لتغطية مختلف مناطق الدولة، بواقع ثلاثة مراكز للبنين وثلاثة مراكز للبنات، وهي: مدرسة خليفة الثانوية للبنين، مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية للبنين، مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، مدرسة المرخية الابتدائية للبنات، مدرسة الخور الثانوية للبنات، ومدرسة سودة بنت زمعة الإعدادية للبنات. وتعتمد مراكز الأنشطة الطلابية في دورتها الحالية على شراكات مؤسسية فاعلة، تسهم في تقديم برامج متكاملة ومتنوعة تشمل الجوانب التربوية والمعرفية والصحية والرياضية والسلوكية؛ حيث تشارك وزارة الداخلية من خلال إدارات السلامة والأمن والمرور والشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر برامج تعزز القيم الدينية والأخلاقية، ووزارة الصحة العامة من خلال ورش صحية وتوعوية، إضافة إلى توفير طاقم تمريضي بالمراكز لضمان سلامة الطلبة ومتابعة الحالات الطارئة. كما تسهم وزارة الرياضة والشباب والمراكز الشبابية، والاتحاد القطري للرياضة للجميع، والمتحف الأولمبي والرياضي في تقديم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، إلى جانب مشاركة مركز نماء الاجتماعي ببرامج تدريبية وورش عمل في المهارات اليدوية والأعمال الحرفية، ومشاركة الهلال الأحمر القطري عبر توفير متطوعين لدعم تنظيم الفعاليات داخل المراكز. وتُختتم فعاليات مراكز الأنشطة الطلابية يوم 31 ديسمبر الجاري، علمًا بأنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر بوابة «معارف للجمهور» على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويأتي تنظيم هذه المراكز ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة التعليم الشامل وبناء شخصية الطالب المتوازنة، بما يدعم الاستثمار في رأس المال البشري، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديرًا للدور المحوري الذي يؤديه المعلمون في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، وبما ينسجم مع شعار اليوم الوطني للدولة لهذا العام «بكم تعلو ومنكم تنتظر»، عن تقديم اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة «رفيق برو» للمعلمين، وذلك بالتعاون مع شركة «رفيق». ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على دعم الكوادر التعليمية وتعزيز مكانة المعلم، والاعتراف بإسهاماته الجوهرية في مسيرة التنمية الوطنية وبناء جيل ينهض بالوطن، بما يعكس قيم العطاء والوفاء التي يجسدها اليوم الوطني لدولة قطر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً في قطاع شؤون التعليم الخاص، عن إصدار النسخة الثانية من الميثاق المهني والأخلاقي لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة لعام 2025، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة القيم المهنية، وترسيخ السلوك الأخلاقي، والارتقاء بجودة البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الخاص بدولة قطر. ويأتي هذا الإصدار المحدّث استكمالًا للإصدار الأول الصادر عام 2022، بعد تقييم تطبيقه في الميدان التربوي، واستجابةً للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم الخاص. كما روعي في تحديثه مواءمته مع التشريعات الوطنية، وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (2024–2030)، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح قطاع شؤون التعليم الخاص أن الإصدار الثاني يتميّز بتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل دور الحضانة الخاصة بشكل رسمي، إلى جانب رياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف مراحلها، بما يسهم في توحيد المرجعية الأخلاقية والمهنية لجميع مؤسسات التعليم الخاص المرخّصة من الوزارة. كما تضمّن الميثاق تحديثًا شاملًا للمصطلحات والسياسات، بما يعكس التطورات التنظيمية والتربوية الحديثة في القطاع. وأولى الميثاق اهتمامًا خاصًا بتعزيز أخلاقيات التعامل مع الأطفال والطلبة، ولا سيما الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال التأكيد على مبادئ العدالة والمساواة والدمج، وتوفير بيئات تعليمية آمنة ومهيّأة تلبي احتياجاتهم المختلفة. كذلك شمل تنظيمًا واضحًا لأخلاقيات السلوك الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات داخل المؤسسات التعليمية، بما يحفظ خصوصية الأطفال والطلبة، ويحد من أي ممارسات رقمية غير آمنة. وأشار القطاع إلى أن الميثاق يستند إلى القيم المؤسسية للوزارة، والمتمثلة في المسؤولية، والتميّز، والجودة، والابتكار، والتواصل الفعّال، ويهدف إلى ترجمة هذه القيم إلى ممارسات عملية وسلوك مهني يومي يلتزم به جميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك المُلّاك، وأصحاب التراخيص، والقيادات المدرسية، والكوادر التربوية والمهنية، إضافة إلى الأطفال والطلبة وأولياء الأمور. وأكد القطاع أن الميثاق يُشكّل إطارًا مرجعيًا ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويسهم في رفع مستوى الأداء المهني، وضمان جودة الخدمات التعليمية المقدّمة في مؤسسات التعليم الخاص. وفي ختام البيان، دعا قطاع شؤون التعليم الخاص جميع دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة إلى تعميم الميثاق داخليًا، ونشره عبر وسائل التواصل، وعقد جلسات تعريفية للتوعية بمضامينه وآليات تطبيقه، مع تضمينه في إجراءات التعاقد وبرامج التأهيل والتطوير المهني، وتوثيق التزام العاملين به. ويعكس هذا الإصدار التزام الوزارة بترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في البيئة التعليمية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم الخاص، بما يسهم في إعداد أجيال فاعلة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حصلت إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على شهادة الأيزو 9001:2015 المعتمدة دوليًا، وهي واحدة من أهم المعايير العالمية لأنظمة إدارة الجودة، وذلك من شركة بيرو فيريتاس الدولية المتخصصة في اعتماد وتقييم معايير الجودة. وجاء هذا الإنجاز خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مسرح الوزارة، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويجسد هذا الفوز التزام الوزارة بالتميز الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي. وقد قامت السيدة سارة أنيس النحال من شركة بيرو فيريتاس بتسليم شهادة الأيزو لسعادة الدكتور النعيمي والدكتورة منى سالم الفضلي مديرة إدارة نظم المعلومات، اعترافًا بالتطور الذي حققته الإدارة في بناء نظام إداري متكامل يواكب أعلى المعايير العالمية، ويسهم في دعم أهداف الوزارة وتعزيز تنفيذ استراتيجيتها الرقمية، لاسيما المرتبطة بالأجندة الرقمية 2030.

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الوطني بأرض المعارض. وجاءت المشاركة من خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تشكيل مستقبل التعليم في قطر بواسطة الذكاء الاصطناعي»، تناولت مستقبل توظيف التقنيات الذكية في تطوير منظومة التعليم. وفي سياق أعمال القمة، شهدت الفعالية توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI على إطلاق «المنصّة الوطنية للتعلّم المخصّص»، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التعلّم وتطوير جودة المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية. وقد وقّعت عن الوزارة السيدة خلود المناعي، مديرة إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية، بينما وقّعت السيدة إيمان أحمد الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أنس بيرقدار، مدير العملاء والشراكات عن شركة Scale AI. وشارك في الجلسة كلٌّ من السيدة لولوة حسن النعيمي، مساعد مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة آمنة خالد الكعبي، رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة بإدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض المتحدّثان آليات دمج الذكاء الاصطناعي في المدارس، ودوره في توفير حلول تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين، وتطوير الكفايات الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، اعتمادًا على بيانات موثوقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعداً تعليمياً مقدّماً من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجاناً، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة، كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري، أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري، وسيتم فتح باب التقديم إلكترونياً يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعداً مجانياً (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، والمدرسة البريطانية الحديثة الدولية، ومدارس كمبردج، والدوحة الهندية الحديثة، وكمبردج الخاصة والعالمية، ومونارك الهندية، وبيفرلي هيلز، ورويال الدولية، وشكسبير الدولية، والكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعداً للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المشروع يمثل قفزة نوعية في دمج التعليم الخاص ضمن منظومة الدعم الاجتماعي في دولة قطر، موضحاً أن تنوع المقاعد، واستدامتها، ومعايير الاستحقاق الواضحة تعزز العدالة في توزيع الدعم وتضمن استفادة الفئات المستحقة. من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن المشروع يشكل نقلة كبيرة في تعزيز فرص التعليم النوعي للطلبة من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة، بما يمكّنهم من الالتحاق بمدارس ذات جودة عالية تخدم تطلعاتهم التعليمية. وتدعو الوزارة الأسر المستحقة إلى الاستعداد للتقديم الإلكتروني في الموعد المحدد، للاستفادة من هذه الفرص التعليمية المستدامة التي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

-نموذج للتحول من مؤسسة أجنبية إلى وطنية بكفاءات قطرية -مناسبة وطنية تعزز الارتباط بالهوية القطرية وتغرس قيم الانتماء أكد سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية مشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد إحدى المؤسسات التعليمية التي تفخر بها الدولة نظرًا لما حققته من تطور لافت خلال السنوات الماضية. وقال النعيمي إن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمثل نموذجًا مميزًا لمؤسسة تحولت من جهة أجنبية إلى مؤسسة وطنية تُدار بكفاءات قطرية، موضحًا أن الجامعة تضم اليوم أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، وتشهد حضورًا قويًا للكوادر القطرية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء. وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية تعزز الارتباط بالهوية القطرية، وتغرس قيم الانتماء في نفوس الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، سواء من المواطنين أو المقيمين والطلبة الدارسين القادمين من خارج قطر. وأشار إلى أن الفعاليات التراثية التي نظمتها الجامعة تعكس عمق الهوية الوطنية وتُعرِّف المجتمع الأكاديمي بتاريخ قطر وثقافتها. وأكد سعادته أن الاحتفال باليوم الوطني داخل الحرم الجامعي يشكل فرصة لتعزيز التفاعل بين الثقافات المختلفة، وتعريف الطلبة العالميين بتراث قطر، لا سيما في ظل انفتاح البلاد واستقبالها لأعداد متزايدة من الطلبة الدوليين. وفي ختام حديثه، أشاد الدكتور النعيمي بما قدمته الجامعة خلال الفعالية من عروض تعكس التراث القطري الأصيل، ودورها المتواصل في إعداد كوادر تسهم في خدمة الوطن.

- الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية لجميع المدارس - التحقق من مؤهلات وخبرات المعلمين في المواد الإلزامية - ضوابط للتخصصات المتقاربة وفقاً لأفضل المعايير الدولية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تطوير منظومة التعليم في دولة قطر وتعزيز جودة الأداء في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أكد سعادة السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار المعلمين وتقييم أدائهم في جميع المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، بما يساهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلاب والمساهمة في تقديم عملية تعليمية راقية تتناسب مع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح النعمة أن الوزارة تلتزم بمراجعة المحتويات التعليمية وتطبيق معايير واضحة تُلزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال باتباعها عند تعيين الكوادر التعليمية، مؤكداً أن هذه المعايير معمول بها منذ ثماني سنوات وصدر بشأنها عدة تعميمات لضمان توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العملية التعليمية. وأشار إلى أن المدارس لا يُسمح لها بتعيين أي معلم في المواد الإلزامية الثلاث أو المباشرة في عمله قبل إجراء التحقق الكامل من مؤهلاته وخبراته. وأضاف: «لدينا اشتراطات دقيقة تشمل جميع التخصصات، بما في ذلك المواد الإلزامية والمواد الأخرى، كما وضعنا ضوابط للتخصصات المتقاربة، مستندين في ذلك إلى أفضل المعايير الدولية والمعمول بها في الدول المجاورة، إلى جانب اشتراطات التوظيف في المدارس الحكومية». -24 منهجاً تعليمياً دولياً وفي سياق الحديث عن القطاع التعليمي الخاص، كشف النعمة أن دولة قطر تحتضن 352 مدرسة خاصة تضم أكثر من 250 ألف طالب، وتُدرّس نحو 24 منهجاً تعليمياً دولياً، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع كل منهج وفق نظام موحد للضوابط، وفي الوقت ذاته تراعي المتطلبات الخاصة بالمدارس المرتبطة بمنظمات تعليمية دولية، مثل المدارس البريطانية التي تخضع لاعتماد البورد البريطاني. وأكد أن تعيين أي موظف في تلك المدارس يستلزم موافقة الجهة الدولية أولاً قبل رفع الطلب للوزارة لاتخاذ القرار النهائي من خلال إدارة تراخيص المدارس الخاصة. ونوه خلال تصريحاته بأن افتتاح دور حضانة داخل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية يعتبر مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى توفير خدمة الرعاية لأطفال الموظفات القطريات بجميع المؤسسات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة مفتوحة أمام جميع الجهات الراغبة في افتتاح دور حضانة تابعة لها. -دور حضانة داخل الجهات الحكومية وقال النعمة: «ولله الحمد، أطلقنا مبادرة افتتاح دور حضانة داخل الجهات الحكومية والشبه الحكومية، وقد لمسنا إقبالاً كبيراً من المؤسسات. المبادرة تأتي تقديراً لدور الأم القطرية ولدعمها في التوفيق بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية». وبيّن أن هذه الحضانات تستقبل الأطفال من عمر شهرين إلى سنتين، وتخضع لاشتراطات واضحة تتولى إدارة دور الحضانة في الوزارة التحقق منها، بما يشمل المساحة المناسبة (300 م²) ومتطلبات الأمن والسلامة، وتوفير ممرضة، وإسناد التشغيل إلى إحدى الحضانات الخاصة المرخّصة ذات المعايير المعتمدة. وأضاف أن وجود الطفل في نفس مبنى عمل والدته يسهّل عليها أداء مهامها اليومية ويضمن حصوله على رعاية آمنة بإشراف متخصصين، بعيداً عن البدائل غير المناسبة التي تلجأ لها بعض الأمهات. -تقييم كفاءة المعلمين وكشف النعمة عن توسع المبادرة لتشمل القطاع الخاص، حيث أصبح بإمكان الشركات الكبرى إنشاء دور رعاية يومية للموظفات، شريطة استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة. وأشار إلى أن التقديم مفتوح طوال العام وغير مرتبط بتقويم أكاديمي، كما يشمل المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة. واختتم وكيل الوزارة تصريحه قائلاً: «هذه المبادرة كانت حلماً منذ عام 2012، وها هي اليوم تتحقق بفضل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي». وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. -تطوير إستراتيجيات التدريس ويهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين. ويرتكز مشروع تقييم كفاءة المعلمين على مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل تقييم المعلم في استمارة الحضور الصفي بنسبة 40%، وتقييم الكفاءة في الاختبارات والتقييمات الختامية بنسبة 60%، مما يضمن موضوعية التقييم ودقته في قياس الأداء الفعلي داخل الصفوف الدراسية. وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التميز في العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التربوية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التعليم لدولة قطر، الرامية إلى إعداد جيل متعلم ومتمكن وقادر على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.

- سماح بالمغادرة بعد نصف الوقت... وإجراءات خاصة للمتأخرين - تنظيم لجان طلبة الدعم الإضافي والاستعانة بناسخ أو قارئ تُعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025/2026 لجميع المستويات الدراسية خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم الطلبة تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، تضمّن توضيحًا شاملًا لإجراءات الاختبارات وآليات المتابعة والرقابة المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلبة والعاملين في المدارس. - الضوابط العامة وجّه التعميم الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، بضرورة عقد اجتماع تنسيقي مسبق لرئيس لجان السير مع الملاحظين وأعضاء اللجان لتعريفهم بمهامهم الواردة في سياسة تقييم الطلبة، وتوقيعهم على تعهد بالعلم بضوابط الاختبار، مع إرسال محضر الاجتماع إلى البريد الإلكتروني لإدارة تقييم الطلبة. كما أكد على منع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الملاحظين أو المشرفين أو الطلبة، وعدم تصفح الملاحظين لورقة اختبار الطالب. وفيما يتعلق بحركة دخول الطلبة وخروجهم، أوضح التعميم ضرورة التأكد من عدم حملهم لأي متعلقات غير مسموح بها داخل اللجان، والسماح بمغادرتهم بعد مرور نصف الوقت، أما من يصر على الخروج قبل ذلك فيبقى تحت إشراف المشرفين، وفي حال الإصرار على مغادرة المدرسة تُرفع الواقعة إلى إدارة تقييم الطلبة. كما وجه بالتأكيد على توقيع المتأخرين على تعهد بعدم تكرار التأخير، وإخطار أولياء الأمور في المدارس النهارية عند حدوث التأخير، والالتزام بالحضور بالزي المدني. - لجان السير والاختبارات أكد التعميم أن استخدام مرافق المدارس سيكون وفق ما تقتضيه الحاجة لاختبارات جميع الصفوف، ولن يسمح بدخول اللجان إلا للأشخاص المخولين، مع ضرورة استلام الأظرف بعد انتهاء الاختبارات واتخاذ الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك. مع أهمية تنظيم لجان طلبة الدعم الإضافي في أماكن مناسبة، وفصل الطلبة وفق مستويات الدعم، وتوثيق الحالات، والاستعانة بناسخ أو قارئ من الكادر الإداري قدر الإمكان. كما أشار إلى إمكانية فتح لجنة طارئة خاصة بعد موافقة مدير إدارة تقييم الطلبة وتوثيقها رسميًا، مع التأكيد على عدم استعجال الطلبة لتسليم أوراقهم قبل انتهاء الوقت المخصص. وفي حال وقوع مخالفات مثل الغش أو الإخلال بنظام اللجنة، يتم إخراج الطالب من اللجنة واستلام الكراسة وإبلاغ ولي الأمر، على أن يتم التحقيق فورًا بالواقعة. أما عند غياب الطالب، فيُحرر محضر غياب وتبقى كراسة الإجابة داخل اللجنة. -ضوابط اختبارات صفوف النقل وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حزمة من الضوابط المنظمة لسير اختبارات صفوف النقل، بهدف ضمان بيئة امتحانية منضبطة وشفافة. وأكدت الضوابط ضرورة الالتزام بسقف محدد لأعداد الطلبة داخل اللجان، بحيث لا يتجاوز العدد 25 طالبًا في كل لجنة صفية، بينما يُسمح بحد أقصى يبلغ 150 طالبًا داخل الصالة الرياضية، بما يضمن توفير رقابة فعّالة وسيرًا سلسًا للاختبارات. وشددت الوزارة على تنظيم أعمال كنترول المدرسة من خلال تكليف رئيس للجنة الكنترول من قبل رئيس لجان السير، واختيار نائب وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء يمتلكون صلاحية الرصد، على أن يكون نصاب كل عضوين 200 كراسة إجابة. كما شددت على ضرورة التزام الكنترولات بسياسة التقييم والإجراءات المعتمدة في هذا المجال. وفيما يتعلق بلجان سير الاختبارات، تُشكّل اللجنة من رئيس ونائب وأعضاء معتمدين، ويتولى مدير المدرسة رئاسة اللجنة أو النائب الإداري في حال وجود مانع. وتضمنت الضوابط قواعد واضحة للملاحظة والتصحيح، أهمها عدم تكليف أي معلم بالملاحظة لمادة يقوم بتدريسها أو لصفّ يتولى تعليمه، إضافة إلى ضرورة إصدار تكليفات رسمية لجميع المصححين تبين مهامهم وصلاحياتهم. كما ألزمت الوزارة المدارس بالتأكد من نوعية الاختبار وفق حالة الطالب، واتباع التعميم الخاص بعدم تكرار المقرّر الدراسي في اختبارات الفترات النهارية. -ضوابط اختبارات الشهادة الثانوية وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر (الشهادة الثانوية)، فقد شددت الوزارة على آلية دقيقة لاستلام وتسليم كراسات الأسئلة، بدءًا من استلام صناديق الأسئلة من المطبعة السرية وفق التعليمات، ثم فتحها في تمام الساعة 7:55 صباحًا داخل غرفة الكنترول تحت إشراف رئيس لجان السير وممثل قطاع التقييم، مع تحرير محضر رسمي لعملية الفتح والتواصل المباشر مع الإدارة في حال تأخر أي مسؤول عن الحضور. كما يمنع فتح الصندوق الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى وبمحضر رسمي، على أن تُرسل الكراسات إلى كنترول الشهادة الثانوية قبل الساعة 12 ظهرًا كحد أقصى. وأوضحت الضوابط آلية التعامل مع نظام NSIS، حيث يتم فتح النظام مع بداية كل اختبار لرصد حالات الغياب والغش، على أن يُغلق بعد ساعة من انتهاء الفترة الامتحانية، بينما يُغلق النظام الخاص برفع الأعذار بعد ثلاثة أيام من آخر اختبار. كما بيّنت التعليمات تنظيم إجراءات المواد الاختيارية، ومن بينها مادة الحوسبة التي يُفتح نظام رصدها حتى الساعة 10 مساءً يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، على أن تُسلّم الكراسات وكشوف الرصد إلى الكنترول يوم الاثنين 15 ديسمبر بين الساعة 8 و10 صباحًا، مع وضع كل مادة في ظرف مستقل ورفع ملفات العملي وفق الآلية المعتمدة من الكنترول. وأكدت الوزارة أن المدارس الحكومية المستضيفة لطلبة المدارس الخاصة في المواد الاختيارية تتحمل مسؤولية كاملة عن الإعداد والاختبار وتسليم الكراسات للمدرسة الخاصة المعنية، التي تتولى بدورها عمليات التصحيح والرصد وفق الإجراءات المعتمدة. وفي ختام التعميم، دعا الأستاذ إبراهيم عبدالله المهندي مدير إدارة تقييم الطلبة جميع المدارس إلى الامتثال الصارم للضوابط والتعليمات بما يحقق سيرًا مثاليًا للاختبارات ويحفظ للطلبة حقوقهم الأكاديمية، متمنيًا لجميع أبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

-ورش وجلسات تناقش مستقبل الدمج في المدارس والحضانات نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الأربعاء، جلسات نقاشية موسّعة تناولت الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز دمجهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التربية الخاصة الأول الذي تستضيفه الوزارة على مدار يومين تحت شعار: «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة». شهد افتتاح الملتقى حضور السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والسيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إلى جانب مديري مدارس التربية الخاصة والدمج، ومعلمين ومعلمات، وممثلين عن المراكز المتخصصة في دعم ذوي الإعاقة. وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض فني لمنتجات يدوية وأعمال مبتكرة قدّمها طلاب مدارس التربية الخاصة ومراكز ذوي الإعاقة، حيث حرص الطلاب على تقديم شروح للزوار حول تفاصيل أعمالهم وكيفية إنتاجها، في مشهد يعكس قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المتطورة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن تنظيم الملتقى يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التربية الخاصة، موضحًا أن العمل في هذا المجال ممتد منذ سنوات، لكن تجميع هذه الجهود تحت مظلة واحدة يبرز أثرها بصورة أوضح. -منظومة تكاملية بين جهات الدولة وأكد في تصريح صحفي أن الملتقى يتضمن مجموعة من الورش التي تعكس حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم التعليم الشامل ودمج جميع الأطفال في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحلول المناسبة للدمج، وتكييف الأماكن المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتوافق مع احتياجاتهم. وشدد النعمة على أن اختلاف القدرات بين الأطفال أمر فطري، وأن التعامل مع الفروق الفردية يتم وفق قدرات كل طالب، معتبرًا أن هذه الفئة أمانة تستوجب تعاون جميع الجهات، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز الخاصة ومؤسسة قطر وغيرها من الشركاء الداعمين. وأوضح النعمة أن أغلب المدارس الخاصة في الدولة توفر برامج دمج وفق مستويات القدرة، وأن أكثر من 80 مدرسة تفعّل هذه البرامج بانتظام، إضافة إلى وجود مدارس خاصة متخصصة بالكامل في تقديم خدمات التربية الخاصة. -دور الحضانات في الدمج المبكر وأشار إلى أن عدد المراكز التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة في قطر بلغ 33 مركزًا، من بينها مركز «همم» ومراكز أخرى مشاركة في الملتقى، تقوم جميعها بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لهذه الفئة. وبيّن النعمة أن هناك نحو 17 إلى 18 دار حضانة عامة وتخصصية تقدّم خدمات الدمج المبكر، معتبرًا أن هذه الأعداد تعكس حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة، وتؤكد نجاح جهود التوعية وتشجيع المستثمرين على افتتاح المزيد من المراكز والمدارس المتخصصة. -جلسات ثرية تضمّن اليوم الأول نقاشات ثرية عبر جلستين رئيسيتين: جسور الشراكة: منظومة الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة» التي تناولت التكامل بين الجهات المختلفة لضمان خدمات شاملة وفعّالة. و»بصمة نجاح: حكايات تكتبها الإرادة» التي استعرضت تجارب أسرية ملهمة أثبتت أثر الدعم المبكر في تطوير قدرات الأبناء. ويتضمن اليوم الثاني عروضًا يقدمها الطلبة، إلى جانب جلستين نقاشيتين: «من التحدي إلى التمكين: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة في خدمة ذوي الإعاقة». و»الرياضة المعدلة: حين تتحول التحديات إلى طاقة وإنجاز» التي تسلّط الضوء على الدور المحوري للرياضة في تعزيز اندماج الطلبة. -إبراز آليات تمكينهم.. مانعة الأحبابي:تعزيز الشراكة بين القطاعات لخدمة ذوي الإعاقة قالت مانعة فهد الأحبابي، خبير توجيه تربية خاصة، إن الملتقى يأتي تفعيلا لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، موضحة أن الملتقى يتضمن على مدى يومين عرضا لقصص نجاح لأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، سواء الإعاقة البصرية أو الذهنية أو اضطراب التوحد، إضافة إلى مشاركات من مديري المدارس والقيادات المحلية وشركاء من مؤسسات قطر للتربية والعلوم، ومركز همم لذوي الإعاقة. وأضافت مانعة في تصريح صحفي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز آليات تمكين ذوي الإعاقة ليس فقط داخل البيئة المدرسية أو في الجانب الأكاديمي، بل أيضًا في حياتهم الاجتماعية وجميع مجالات الحياة. وأشارت الأحبابي إلى أن المدارس الحكومية والمدارس التخصصية تشارك في الفعالية، إلى جانب مؤسسات قطر للعمل الاجتماعي مثل مركز النور للمكفوفين، حيث يقدم المشاركون تجاربهم وخبراتهم. وأكدت أن فعاليات الملتقى تشمل أيضًا عروضا يقدمها أولياء الأمور حول رحلتهم في تمكين أبنائهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى جلسات نقاشية تُعقد يوميا تحت عنوان «بصمة نجاح»، وتسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. -مطلع الفصل الدراسي القادم.. آمنة الملا:مدرسة جديدة متخصصة لذوي الإعاقة في مبيريك أعلنت السيدة آمنة الملا، رئيس قسم التربية الخاصة، عن توسع كبير في منظومة مدارس الدمج في الدولة، حيث ارتفع عددها إلى 80 مدرسة، إضافة إلى 18 مدرسة في المناطق الخارجية، إلى جانب 7 مدارس متخصصة، مع قرب افتتاح المدرسة الثامنة للبنين في منطقة مبيريك مطلع الفصل الدراسي القادم، ما يعكس تنامي الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة وتطورها بصورة غير مسبوقة. وأكدت الملا أن شعار الملتقى «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة» يجسد رؤية حقيقية تعمل الوزارة على تجسيدها لضمان تعليم شامل يدعم قدرات جميع الطلبة دون استثناء. وقالت في كلمة خلال افتتاح الملتقى إن إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة تاريخية تعزز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتؤسس لبيئة تعليمية وإدارية متكاملة تكفل المساواة والتمكين وتضمن توفير الخدمات الداعمة لجميع الفئات. وأضافت أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في تدريب الكوادر وتأهيلهم، وتوفير الوسائل المساندة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية، مشددة على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع لضمان نجاح مسارات الدمج. واستعرضت الملا أبرز إنجازات إدارة التربية الخاصة، وفي مقدمتها روضة الجيوان للتدخل المبكر، وأكاديمية وارف، إلى جانب تدشين بوابة القسائم التعليمية وإطلاق الخدمة الإلكترونية لنقل الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير جودة الخدمات المقدمة. واختتمت الملا مؤكدة أن هذه المشاريع تعكس رسالة إنسانية واضحة بأن التعليم حق للجميع، وأن نجاح الطلبة من ذوي الإعاقة هو جزء أصيل من نجاح الوطن ومسيرته التنموية.

اجتمع سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع سعادة السيدة كولنازا إسماعيلوفا رئيس مؤسسة «أمل الشعب» بجمهورية أوزبكستان -والوفد المرافق لها- والتي تزور البلاد حاليًّا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجال التعليم العالي، وتعزيز فرص التعليم للطلاب الأوزبكيين في أبرز الجامعات في دولة قطر؛ إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

- إطلاق سياسات وإستراتيجيات لحفظ هويتنا العربية والإسلامية - خطوات مقبلة لتشجيع الكوادر المحلية للعمل بالمدارس الخاصة - مراجعة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة والدولية أكدت الدكتورة رانية يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة ستقوم باستثناء خريجي الجامعات المحلية بدولة قطر من شرط الخبرة في الالتحاق للعمل بالمدارس الخاصة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة خطوات ستتخذها الوزارة لتشجيع الكوادر المحلية من المواطنين أو المقيمين للإلتحاق بالعمل في سلك التعليم بالمدارس الخاصة. وأشارات الدكتورة رانية محمد في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحفاظ على الهوية الوطنية لأبنائنا الذين يدرسون في المدارس الخاصة، وذلك من خلال دعم الكادر الأكاديمي بتلك المدارس بخبرات وطنية ومحلية من خريجي الجامعات الوطنية بدولة قطر، بما يساهم في تعزيز اللغة العربية والقيم الدينية الإسلامية للطلاب. وذكرت خلال ذات التصريحات اعتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القيام بمراجعة شاملة لجميع المؤهلات العلمية لمعلمي المدارس الخاصة، خاصة منسقي ومعلمي المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية-التربية الإسلامية- تاريخ قطر والمواطنة)، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو التأكد من حصول المعلمين على مؤهلات جامعية تربوية، كذلك ضرورة توافق المؤهل للمعلم مع المواد التي يقوم بتدريسها، بما يساهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي للطلاب. وأكدت الدكتورة رانية محمد أن عملية مراجعة مؤهلات المعلمين، والتي سيجري العمل عليها الفترة المقبلة، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بقطاع التعليم الخاص، ورؤيتها في الحفاظ على الهوية الوطنية لجميع المدارس الخاصة العاملة بدولة قطر، مشددة على أن سياسة الوزارة تنص على أن المؤهل الدراسي المطلوب للمعلم يجب أن يكون جامعيًا وتربويًا، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تُقدر فيها الخبرة الطويلة، كما سيتم العمل على مواءمة مؤهلات المعلمين في بقية المواد الدراسية العلمية والأدبية وفق النظام التعليمي الذي يقوم المعلم بتدريس مناهجه ووفق الاشتراطات المعتمدة في البلد الأم لتلك الأنظمة التعليمية. وحول طرق التعامل مع المعلمين الحاليين الذين قد تكون مؤهلاتهم غير مطابقة للتخصص، أوضحت أن الخبرة التربوية يمكن أن تعوض المؤهل في تلك الحالات، ضاربة مثالًا بمعلم أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريس التربية الإسلامية في مدرسة دولية، مما أكسبه خبرة تؤهله للتدريس حتى وإن لم يكن مؤهله الأكاديمي مطابقًا تمامًا للتخصص. واختتمت الدكتورة رانية محمد حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لديها رؤية واضحة للحفاظ على الهوية الوطنية لطلاب المدارس الخاصة، وذلك من خلال عدد من السياسات والإستراتيجيات التي سيجري إطلاقها الفترة المقبلة، والتي تضمنت إطلاق المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المدارس الخاصة الفترة الماضية، مما يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بأداء المعلمين، لافتة إلى أن جميع تلك السياسات ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم المقدم للطلاب، وحفظ هويتنا العربية والإسلامية لأبناء دولة قطر. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد دشنت بداية نفومبر الجاري، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة)، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في دولة قطر. يهدف المشروع إلى الوقوف على مستوى الأداء لدى معلمي المواد الإلزامية، وتعزيز مهاراتهم المهنية، وتطوير استراتيجيات التدريس بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والتطورات التربوية الحديثة، فضلًا عن توفير تغذية راجعة تسهم في التطوير المستمر وضمان عدالة التقييم وإتاحة فرص التحسين الشخصي والمهني. كما يسعى المشروع إلى تعزيز جودة متابعة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وقياس مدى التزامها بتطبيق المواد الإلزامية وفق المعايير المعتمدة. وقد انطلقت المرحلة التجريبية للمشروع باختيار عينة من 50 مدرسة ورياض أطفال متنوعة، جرى تدريب الأخصائيين الأكاديميين بها على استخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقييم من خلال ورش عمل عملية. وشملت التجربة عقد اجتماعات تعريفية مع إدارات المدارس المشاركة لشرح أهداف المشروع وآلية التقييم، وتنفيذ عملية تقييم ميدانية، وجمع الملاحظات والتوصيات التي أظهرت نجاح المعايير المطبقة وفاعليتها في قياس أداء المعلمين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق المراحل الأولى من أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية لفئة الناشئين للعام الأكاديمي 2025– 2026، وسط مشاركة واسعة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، حيث شهدت المرحلة الأولى إقبالًا كبيرًا تجاوز 1600 طالب وطالبة. وتنظم هذه المبادرة تحت إشراف إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، بهدف تشكيل النواة الأولى للفريق الوطني لأولمبياد الفلك الذي سيمثل دولة قطر في المنافسات الإقليمية والدولية القادمة. وقد شهدت المرحلة الأولى اختبارات متنوعة لقياس مهارات الطلبة في علوم الفلك والفيزياء الفلكية، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل أكثر تخصصًا. وبعد انتهاء التصفيات الأولى، استضافت مدرستا الخنساء الابتدائية للبنات وقطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين فعاليات المرحلة الثانية، حيث خاض الطلبة المختارون اختبارات متقدمة لتقييم جاهزيتهم العلمية ومهاراتهم التحليلية في هذا المجال العلمي المتقدم.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي امس فعالية خاصة تمثّلت في زيارة كأس العرب إلى مبنى الوزارة، حيث لاقت الزيارة اهتمامًا ملحوظًا من الموظفين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الكأس. وحظت الكأس باهتمام كبير من العاملين في مختلف الإدارات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظات مميزة تعكس اعتزازهم بهذا الحدث الرياضي البارز. وتأتي هذه الزيارة ضمن مبادرات الوزارة في إطار التعاون مع شركائها لتعزيز الروح الرياضية في بيئة العمل، وترسيخ أجواء تفاعلية تواكب ما تشهده الدولة من فعاليات ومحافل متنوعة، لاسيما المرتبطة بالأنشطة الرياضية.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس ، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ورشة عمل حول آليات معادلة الشهادات المدرسية والجامعية، بحضور ممثلي مؤسسات التعليم العالي، للاطلاع على أبرز اشتراطات معادلة الشهادات ومناقشة التحديات، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز كفاءة الأخصائيين العاملين في أقسام القبول والتسجيل بالمدارس والجامعات. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الذي شهدته الورشة، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة أولى لسلسلة من الورش القادمة التي ستعقد بالتعاون المباشر مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز التكامل بين جميع الأطراف. وأوضح الدكتور الجابري أن الوزارة تتبنى مفهومًا إستراتيجيًا يقوم على توفير تعليم عالٍ شامل يضمن فرص التعلم للجميع دون استثناء، سواء من المواطنين أو المقيمين أو ذوي الإعاقة أو الطلبة الدوليين، باعتبار أن التعليم حق أساسي ومحرّك رئيسي لتنمية المجتمع. وقال إن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة موجهات أساسية، أولها توفير فرص التعليم، وثانيها تنمية رأس المال البشري، وثالثها المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ولا سيما أن قطر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي. -ضمان جودة المخرجات وأضاف أن السؤال المحوري الذي يواجه المنظومة التعليمية اليوم يتمثل في كيفية تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي على أرض الواقع. وأكد امتلاك الوزارة قناعة راسخة بأن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نجاح مؤسسات التعليم العالي ذاتها، وهو ما يقود إلى تساؤل آخر حول أفضل السبل لحوكمة منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان جودة المخرجات. وأشار إلى أن الوزارة رأت ضرورة عقد سلسلة من الورش لتسليط الضوء على مسارات الوصول إلى التعليم العالي، بدءًا من القبول ومعادلة الشهادات، والعمل على سد الفجوة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يعزز الشفافية ويضمن سهولة انتقال الطلبة بين المراحل. -تسهيل إجراءات الطلبة الدوليين وأكد الدكتور الجابري أن الوزارة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع التعاميم السابقة المتعلقة بشروط معادلة الشهادة الثانوية للطلبة الدوليين، بهدف تحديثها وتسهيل الإجراءات على الطلبة. وأوضح أن التقدم للمرحلة الجامعية الأولى بالنسبة للطلبة الدوليين لا يستلزم إجراء المعادلة، إلا إذا رغبت المؤسسة أو الطالب في ذلك، لافتًا إلى أن الإجراء الصحيح يكمن في اعتماد الشهادة من وزارة التعليم في بلد الإصدار، ومن السفارة القطرية لضمان صحتها دون الحاجة لإجراء المعادلة في بلد الدراسة. وأضاف أن إجراءات الدراسات العليا تسير وفق النهج ذاته، مع تحميل الجامعات المسؤولية الكاملة عن ضوابط القبول والتحقق من صحة الشهادات. -تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم العالي من جانبه، أكد د. خليفة اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن تنظيم الورشة الأولى يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لدعم التطوير المهني وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، معربًا عن شكره للوزارة على تعاونها ودعمها المستمر. وأشار د. اليافعي، في كلمته خلال افتتاح الورشة، إلى أن الفريق المنظم، بقيادة الدكتور حارب، بذل جهودًا متميزة في الإعداد لهذه الفعالية، موضحًا أن الإقبال الكبير على التسجيل فاق التوقعات، ما يعكس أهمية موضوع الورشة وحرص العاملين في مؤسسات التعليم العالي على تطوير مهاراتهم. ولفت إلى أن الهدف الرئيس من الورشة يتمثل في تبادل الخبرات المهنية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدًا أن لكل جامعة تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في تحسين منظومة التعليم العالي وتعزيز الكفاءة المؤسسية. -آليات معادلة الشهادات المدرسية بدورها، أكدت هبة حامد من إدارة مركز معلومات الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن المعادلة تُعدّ قرارًا رسميًا يعترف بمكافأة الشهادة للصف الدراسي المناظر في السلم التعليمي القطري المؤلف من اثني عشر عامًا، مشددة على ضرورة أن تكون الشهادة صادرة من مدرسة معترف بها، وأنه لا يُعتد بالشهادات الخارجية لحاملي الإقامة داخل قطر. وأوضحت أن النجاح يُحتسب وفق نسبة لا تقل عن 50 % من درجة النهاية العظمى لكل مادة، وأن الدورات التدريبية أو الاختبارات عن بُعد لا تدخل ضمن شروط المعادلة. وبيّنت هبة حامد أن الورشة استعرضت معايير معادلة الشهادة الثانوية البريطانية ضمن مسارات IGCSE وAS وA Level وفق أربعة خيارات معتمدة، إضافة إلى اشتراطات معادلة النظام الأمريكي التي تتطلب اعتماد المدرسة دوليًا، وإكمال 12 سنة دراسية، ودراسة التربية الإسلامية واللغة العربية للطلبة المستهدفين، مع احتساب النسبة النهائية بناءً على مزيج من معدل الصف الثاني عشر ونتائج الاختبارات الخارجية. كما تناولت الورشة شروط معادلة دبلوم البكالوريا الدولية IBD، والتي تشمل دراسة ست مواد في مستويي HL وSL، والحصول على 24 نقطة كحد أدنى، واستكمال متطلبات TOK وEE وبرنامج CAS، بالإضافة إلى التزام طلبة المدارس الخاصة داخل قطر بمقررات التربية الإسلامية واللغة العربية. وأشارت كذلك إلى معايير برنامج IBC التي تعتمد ست مواد دراسية بحد أدنى 18 نقطة مع استكمال المتطلبات الداخلية وصدور الشهادة من منظمة البكالوريا الدولية. -معادلة الشهادات الجامعية أكد عبدالله علي المقبالي، أخصائي الشؤون الفنية في إدارة معادلة الشهادات الجامعية، أن الحالات التي يدرس فيها الطالب دون الحصول على موافقة مسبقة تنظر بشكل فردي، خصوصًا للطلاب الذين بدأوا دراستهم قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 مارس 2017، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف إلى معاقبة الطلاب، بل تشجعهم على استكمال دراستهم، شرط استيفاء المعايير. وفيما يخص الدراسة عن بعد، أوضح أن هناك قائمة معتمدة منشورة على موقع الوزارة تضم عددا كبيرا من المؤسسات، داعيا الطلاب إلى الالتزام بها، مشيرا إلى أن الخروج عن القائمة يتطلب دراسة الحالة والتحقق من سلامة البرنامج، وأن معظم الطلبة أصبحوا ملتزمين بها منذ صدورها.

قام وفد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيارة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، ترأسته السيدة إيمان علي النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة في مجالات التعليم الإلكتروني، والتدريب المهني، وبرامج ذوي الإعاقة. وتركزت الزيارة على دراسة منظومة ترخيص منصات الدروس التعليمية الإلكترونية في الأردن وآليات إنشائها وضوابط عملها، إضافة إلى تقييم البرامج التدريبية المقدمة ضمن التعليم المستمر، وآليات اعتماد البرامج المهنية في المراكز الخاصة. كما تناولت الزيارة تجارب مراكز ذوي الإعاقة ونماذج العمل المعتمدة فيها.وعقد الوفد اجتماعًا في وزارة التربية والتعليم الأردنية مع مدير إدارة التعليم الخاص لبحث إجراءات الترخيص ومتابعة منصات الدروس التعليمية، تلاه الاطلاع الميداني على عدد من المنصات التعليمية المرخصة مثل منصة أساس ومنصة جو أكاديمي، للتعرف على تشغيلها والمحتوى التعليمي المقدم للطلبة.كما زار الوفد مؤسسة التدريب المهني بوزارة العمل الأردنية للتعرف على برامج التدريب وشرائح المستفيدين، ثم هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وهيئة الاعتماد والجودة الخاصة بالتدريب المهني، لبحث سياسات اعتماد البرامج وضمان الجودة في المراكز التدريبية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميمًا موجّهًا إلى الهيئتين الإدارية والتعليمية بجميع المدارس الخاصة بالدولة، شددت فيه على ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى كلغة أساسية في التدريس داخل الحصص الدراسية وفي مختلف الأنشطة التعليمية، مؤكدة على أن اللغة العربية هي المرجعية الأساسية التي يجب أن يتقنها جميع الطلاب للحفاظ على الهوية العربية لطلاب دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة اللغة العربية بين الطلاب والطالبات، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الموروث الثقافي واللغوي، ولضمان تهيئة بيئة تعليمية تدعم استخدام اللغة العربية بمستوى راقٍ وسليم. وتضمّن التعميم ثلاث نقاط رئيسية جاءت على النحو التالي: الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى في جميع الحصص الدراسية والأنشطة التعليمية، تشجيع الطلاب على التحدث باللغة العربية داخل الصف وخارجه، بما يعزز قدراتهم اللغوية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ومسابقات تُسهم في ترسيخ استخدام اللغة العربية بين الطلاب وتدعيم مهاراتهم. ودعت الوزارة خلال التعميم الذي أرسلته إلى جميع المدارس الخاصة، جميع المعلمين والإداريين إلى التعاون الكامل في تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدة أن الالتزام بها يُحقق مصلحة الطلاب، ويُعزز هويتهم الوطنية، ويحافظ على الانضباط اللغوي داخل المؤسسة التعليمية. كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ضرورة تجنب استخدام اللغة العامية داخل الصف، انسجامًا مع توجهات الوزارة التربوية والأكاديمية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تأتي انسجامًا مع رؤية الوزارة ورسالتها في ترسيخ قيم الاعتزاز باللغة العربية والحفاظ على مكانتها في العملية التعليمية. -ترسيخ قيم الهوية يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باللغة العربية، إدراكًا منها لأهميتها بوصفها الوعاء الأساسي للهوية الوطنية والثقافية، ولأنها لغة الدين والتراث، ولغة التواصل والمعرفة في المجتمع. ويأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على بناء مجتمع يتمتع بوعي ثقافي وحسّ بالانتماء، ويعتز بلغته الأم. حيث تسعى الوزارة إلى ترسيخ قيم الهوية القطرية من خلال تعزيز حضور اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة، عبر خطط واضحة تُعلي من قيمة اللغة، وتدعم استخدامها اليومي بين الطلاب والمعلمين. وتؤكد الوزارة باستمرار أن اللغة العربية ليست مجرد مادة دراسية، بل جزء أساسي من ملامح الشخصية الوطنية. وعملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على تطوير مناهج اللغة العربية بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية الحديثة، وذلك عبر إدخال استراتيجيات تعليم نشِطة، ونصوص أدبية معاصرة وكلاسيكية، وتدريبات تنمّي مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي، ويهدف هذا التطوير إلى أن يكون تعلم اللغة أكثر متعة، وتعزيز قدرة الطلبة على التعبير السليم بلغة عربية فصيحة.ومن منطلق أن جودة تعليم اللغة العربية تبدأ من المعلم، تنظم الوزارة برامج تدريبية مستمرة للمعلمين بهدف تمكينهم من استخدام طرق تعليم حديثة، وتشجيعهم على اعتماد العربية الفصحى لغةً للتواصل داخل الصف وخارجه. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة معلمي العربية والمتخصصين في مهارات اللغة والبلاغة. وتدعم وزارة التربية والتعليم توجّه المدارس نحو استخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس، وفي الأنشطة الطلابية، وفي المراسلات الرسمية، وقد عمّمت الوزارة في أكثر من مناسبة على المدارس ضرورة تعزيز التواصل بين الطلاب والمعلمين باللغة العربية، وتجنّب الاعتماد المفرط على اللغات الأجنبية داخل البيئة المدرسية. وتحرص الوزارة على تنظيم فعاليات تشجّع الطلاب على الإبداع باللغة العربية، مثل مسابقات الخطابة، الشعر، كتابة القصص، مسابقات الإملاء، ومبادرات «تحدي القراءة» وغيرها من الأنشطة التي تُنمّي مهارات الطلبة وتشجعهم على حب اللغة واستخدامها، وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا، تعمل الوزارة على دمج اللغة العربية في التطبيقات التعليمية والمنصات الرقمية، وتطوير محتوى إلكتروني موجه للطلاب باللغة العربية، بما يضمن حضورها في الفصول الذكية وبيئات التعلم الحديثة. ويمثل اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باللغة العربية التزامًا وطنيًا وثقافيًا واضحًا، يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية وتطوير التعليم. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، وضمان استمرارها كلغة علم ومعرفة، وكحجر أساس في مسيرة بناء الإنسان القطري.

استضافت دولة قطر، بالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم 2024-2025، وذلك خلال اليوم الثاني من القمة العالمية للابتكار في التعليم «وايز 12» في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وجاء الإطلاق ضمن جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «القيادة في التعليم - القيادة لأجل التعلم»، بمشاركة نخبة من القادة التربويين والخبراء الدوليين وصناع السياسات التعليمية. وحضر الجلسة السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة، والدكتورة جوتا أوربيلاينن، رئيسة المجلس الاستشاري للتقرير والمفوضة الأوروبية السابقة للشراكات الدولية، والدكتورة نوف خالد السويدي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة والمعلمين ومديري المدارس والأكاديميين والطلبة. وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التقرير يؤكد الدور المحوري للقيادة التربوية في تطوير الأنظمة التعليمية وتعزيز قدرتها على التكيف والابتكار، مشيرًا إلى أن الأدلة الدولية أثبتت أن القيادة التعليمية عنصر حاسم في تحسين جودة التعلم والحوكمة وبناء مؤسسات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات. وأضاف سعادته أن التقرير يقدم إطارًا معرفيًا مهمًا وتوصيات عملية تستفيد منها الدول وفق أولوياتها الوطنية. وأوضح سعادته أن دولة قطر، ووفق رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل على ترسيخ قيادة تعليمية فاعلة ومبنية على الأدلة، وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال؛ حيث توسعت القدرة الاستيعابية للقطاع بمعدل 1.7 ضعف خلال العقد الماضي، وبلغت مساهمة التعليم في الناتج المحلي 9.4% عام 2024، كما رسخت الوزارة التحول الرقمي عبر نظام «قطر للتعليم» الذي يخدم أكثر من 133 ألف طالب و15 ألف معلم، إلى جانب فوز المدارس الحكومية بجوائز دولية في الابتكار الرقمي والأمن السيبراني. وأشار سعادته إلى أن الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص أسهمت في إنشاء ثماني مدارس حكومية جديدة، مع خطط لبناء 14 مدرسة إضافية وفق أعلى المعايير العالمية. من جانبه، أعرب السيد صلاح خالد عن شكره لدولة قطر على استضافة إطلاق التقرير، مؤكدًا أن الحدث يعكس التزامها الراسخ بالتعليم والابتكار وبناء الشراكات الدولية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن التقرير يقدم تحليلات قائمة على الأدلة وتوصيات لدعم الحكومات وشركاء التنمية في بناء أنظمة تعليمية شاملة ومنصفة وعالية الجودة. وأشار إلى تحديات عالمية أبرزها ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 272 مليون طفل عام 2023، وتراجع الإنفاق على التعليم، واستمرار الفجوات بين الجنسين في عدد من المناطق. كما استعرض الدكتور مانوس أنتونينيس، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم، من خلال فيديو مسجل، النتائج الرئيسية للتقرير، فيما تناولت الدكتورة جوتا أوربيلاينن أبعاد القيادة في التعليم، وقدمت الدكتورة أسماء الفضالة من جامعة حمد بن خليفة عرضًا حول نموذج دولة قطر في القيادة التربوية، مركّزة على تمكين القادة، وإدارة عدم اليقين، وتعزيز مهارات المدارس والأنظمة التعليمية، وأهمية الربط بين السياسات ونتائج البحوث والممارسات التطبيقية في الميدان.