ارتفاع عدد العقارات المباعة بنسبة 76.3% 2.4 مليون عدد السكان في قطر مليون و570 ألفا عدد الزوار الوافدين للدوحة إجمالي الودائع بلغت نحو 685 مليار ريال قطري أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والأربعين من نشرة قطر، إحصاءات شهرية، والتي تصدر شهريا لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر يوليو 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة، حيث بلغت نحو 238 عقارًا خلال شهر يوليو 2017، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 76.3% مُقارنةً بشهر يونيو 2017، كما بلغت إجمالي قيمة العقارات المباعة أكثر من 1.838 مليون ريال قطري، مسجلةً بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 48.8% مُقارنةً بشهر يونيو 2017 الفائت. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر يوليو 2017 قد بلغ أكثر من 2.4 مليون نسمة محققًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 6.3% مقارنةً بشهر يوليو 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.3 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2.205 مولودًا جديدًا خلال شهر يوليو 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 172 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يوليو 2017 ارتفاعًا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 299 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 63 حالة طلاق. وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي، فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 13.649 مستفيدًا خلال شهر يوليو 2017، كما بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي نحو 78.3 مليون ريال قطري. وأما عن بيانات استخدام الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي قيمة استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو 2017 قد بلغت نحو 4.521.8 جيجا واط في الساعة، مسجلة بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 4.6% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي قيمة استهلاك المياه قد بلغ 45.304.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلة ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.2% في معدل استهلاك المياه. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 629 رخصة خلال شهر يوليو 2017، وسجل بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 53% مقارنة بشهر يونيو 2017 الفائت. وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 451 قضية حادث مروري خلال شهر يوليو 2017، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 7.4% مقارنة بشهر يونيو 2017 الفائت، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 487 قضية، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 11 حالة وفاة خلال شهر يوليو 2017. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 قد بلغ 3.839 مركبة جديدة، وسجل بذلك انخفاضًا شهريًا بلغت قيمته 14.1%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2017 الفائت 4.471 مركبة. وأما عن بيانات الزوار الوافدين، فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر قد بلغ نحو مليون و570 ألف زائر منذ بداية العام وحتى شهر يوليو 2017، وقد شكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر عدد من الزوار بنسبة 41.8%. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) نحو 532 مليار ريال خلال شهر يوليو 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 8.3% مقارنة بشهر يوليو 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع نحو 772.5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2017 مسجلًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 12.8% مقارنة بشهر يوليو 2016 من العام الفائت، حيث بلغ حينها إجمالي الودائع نحو 685 مليار ريال قطري.

بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر يوليو الماضي أكثر من 2.4 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 6.3% مقارنة بشهر يوليو 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.3 مليون نسمة. وأظهر العدد الثالث والأربعون من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ حوالي مليون و570 ألف زائر منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي، حيث شكل الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكبر عدد من الزوار بنسبة 41.8%. يشار إلى أن نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر يوليو 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة حيث بلغت حوالي 238 عقارا خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 76.3% مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين بلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة أكثر من 1838 مليون ريال قطري، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغ 48.8% مقارنة بشهر يونيو الفائت. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2205 مواليد جدد خلال شهر يوليو، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 172 حالة وفاة خلال الفترة نفسها. كما شهد شهر يوليو ارتفاعا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 299 عقدا، بينما بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 63 حالة طلاق. وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 13649 مستفيدا خلال شهر يوليو في حين بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي حوالي 78.3 مليون ريال قطري. وعن بيانات استخدام الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي قيمة استخدام الكهرباء خلال شهر يوليو بلغت حوالي 4521.8 جيجا واط في الساعة، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 4.6% في معدل استخدام الكهرباء. وأوضحت بيانات النشرة أن إجمالي قيمة استهلاك المياه بلغت 45304.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلة ارتفاعا شهريا بلغ 2.2% في معدل استهلاك المياه. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 629 رخصة خلال شهر يوليو مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 53% مقارنة بشهر يونيو الفائت. وعن بيانات قضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 451 قضية حادث مروري خلال شهر يوليو، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.4% مقارنة بشهر يونيو الفائت، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 487 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 11 حالة وفاة نتيجة حوادث مرورية خلال شهر يوليو . وبخصوص المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو بلغ 3839 مركبة جديدة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغت قيمته 14.1%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يونيو الفائت 4471 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 532 مليار ريال خلال شهر يوليو مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.3% مقارنة بشهر يوليو 2016 ، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 772.5 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 12.8% مقارنة بشهر يوليو 2016 حيث بلغ حينها إجمالي الودائع حوالي 685 مليار ريال قطري.

أظهر مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الجاري الصادر عن وزارة التخطيط التنموي، عن بلوغ عدد السكان 2.566.244 نسمة وتظهر النتائج إرتفاعاً في إجمالي السكان لقرابة 32 ألفا، وقد بلغت نسبة الزيادة للذكور 0.4 % عن الربع الثاني من عام 2016، أما الإناث فقد ارتفعت نسبتهم في الربع الثاني 2017 عن نفس الربع للسنة الماضية بمقدار 4 %.وارتفع السكان القطريون النشطون اقتصاديا خلال الربع الثاني 2017 قرابة 317 فردا وبنسبة 0.3 % عن الربع الأول 2017. وانخفض عدد السكان غير النشطين اقتصاديا في الربع الثاني 2017 حيث بلغ عددهم 255 ألفا بانخفاض نسبته 1.7 % عن الربع السابق، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أعداد غير النشطين اقتصاديا من غير القطريين حيث انخفض من 166 ألفا في الربع الأول 2017 إلى 160 ألفا في الربع الثاني 2017، أما القطريون فقد ارتفع العدد إلى 1203 أفراد خلال الربعين.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان بلغت 88.6 % بواقع 96.2 % للذكور، مقابل 58.7 % للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 — 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.6 %، وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1 % والإناث القطريات 36.8 % من إجمالي القوى العاملة القطرية، ويوفر هذا المسح بيانات مهمة حول العلاقة بين سوق العمل والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مثل التعليم والمهن.

الذكور الأنشط في المشاركة الإقتصادية محلياًأظهرت بيانات مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 %، مقارنة بـ0.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن عدد الباحثين عن عمل في قطر من مواطنين ومقيمين، بنهاية الربع الثاني من العام بلغ 2873 شخصاً مقارنة بنحو 3293 شخصاً في الربع الثاني من 2016.وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 38.5 %، بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 % بواقع 0.3 % للذكور و0.8% للإناث.وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين فى الربع الثاني من 2016 سجل 0.7 %، بواقع 0.3% للذكور و1.4 % للإناث.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الإقتصادية للسكان - 15 سنة وأكثر - بلغت 88.6 % بواقع 96.2% للذكور، مقابل 58.7% للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الإقتصادية بنسبة 94.6 %، في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29.8% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1% والإناث القطريات 36.8% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو من 2017, فائضا مقداره 12.5 مليار ريال ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 63.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعاً مقداره 1.7مليار ريال أي ما نسبته 15.3% مقارنة مع شهر مايو عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو من العام الجاري ، والذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير ان قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2017، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016 ، و انخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال وبنسبة 15.8%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال وبنسبة 22.4%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال و بنسبة 2.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية ، تليها اليابان بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.9% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.3%. وخلال شهر يونيو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية ، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 40.0% مقارنة مع شهر يونيو عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.5% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.8%. وبشأن الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 0.6 مليار ريال تقريباً و بنسبة 10.6 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 10.0% ، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 8.4%.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.7 بالمائة حيث وصل إلى 108.5 نقطة مقارنة مع شهر (مايو2017) كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو الماضي وشهر مايو 2017 يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات وانخفاضا في ثلاث مجموعات مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وبحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم فإن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 1.7 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.0 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.5 بالمائة في حين سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما أما المجموعات الأربع الأخرى التي سجلت ثباتا لهذا الشهر فكانت التبغ والصحة والاتصالات والتعليم. وبمقارنة شهر يونيو 2017 مع الشهر المناظر في عام 2016 (التغير السنوي) يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.8 بالمائة وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.9 بالمائة تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.4 بالمائة ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.2 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية فقد كانت في خمس مجموعات هي مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105 في المائة مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضا مقداره 0.03 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.3 في المائة مقارنة مع مارس 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5 في المائة مقارنة بشهر مارس عام 2017. وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8 في المائة مقارنة بشهر مارس 2017. وقال إنه بالمقارنة مع شهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2 في المائة. كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6 في المائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7 في المائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1 في المائة. ولفت إلى أن مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 25.3 في المائة مقارنة مع أبريل 2016. كما تلتها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 33.6 في المائة، تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.8 في المائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.9 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.4 في المائة تقريبا، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 في المائة.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة انخفاضا قدره 7 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق.وأوضحت البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء شهرياً، أن هذا الإنخفاض يلاحظ بوضوح في بلديات الشمال 25%، الريان 18 في المائة، الدوحة 14%، الظعاين 1 في المائة، فيما كان هناك إرتفاع واضح في بلديات الخور 18%، أم صلال 7%، الوكرة 1 في المائة، أما الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وأشارت إلى أن بلدية الريان جاءت أولى حسب التوزيع الجغرافي لهذه الرخص حيث أصدرت 155 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة بـ135 رخصة أي 22%.كما جاءت بلدية الوكرة ثالثة بإصدارها 110 رخص أي 18% ثم بلدية الظعاين بـ90 رخصة أي 15% وتوالت بعد ذلك باقي البلديات أم صلال بـ60 رخصة 10%، الخور بـ39 رخصة 6 في المائة، الشمال بـ15 رخصة 2%، وأخيراً الشيحانية 14 رخصة بنسبة 2%.أما من حيث نوع الرخص فقد شكلت تراخيص المباني الجديدة "سكنية وغير سكنية" 58% (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% (238 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (21 رخصة).وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49%، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40%، وتأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%.

زيادة حركة الطائرات بمطار حمد خلال مارس الماضي أكثر من 2.6 مليون نسمة عدد سكان قطر خلال مارس 2017 زيادة إجمالي شهادات الزواج والطلاق خلال الشهر الماضي أظهر العدد التاسع والثلاثون من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الأحد، زيادة حركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة ارتفاع شهري بلغ 12.4 بالمائة خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطار 21841 طائرة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز المتغيرات في هذا العدد من النشرة والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر خلال شهر مارس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أن عدد رخص البناء المسجلة قد ارتفعت بنحو 40.1 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد رخص البناء خلال شهر مارس حوالي 667 رخصة، ومن أبرز البلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء بلديات الدوحة والريان والظعاين. وأفاد البيان أنه فيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد سجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.3 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 4.9 بالمائة، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 428 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 2.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 439 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 16.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017. وأوضحت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2072 مولوداً جديداً خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2017 زيادة في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 370 عقد زواج خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 105 حالات طلاق خلال الفترة نفسها. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 7823 مركبة، وسجل بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ 25.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 الماضي 6225 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 497 قضية حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 2.5 بالمائة عن شهر فبراير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة وفاة خلال شهر مارس 2017. وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر مارس الماضي 163,538 ألف مخالفة مرورية، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 3.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، حيث بلغ الإجمالي حينها 158,213 ألف مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعاً في عدد مخالفات عدم إتباع الإرشادات المرورية وانخفاضاً في عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي. استهلاك الكهرباء والماء وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استخدام الكهرباء بلغ 24.5 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2540 جيجا واط في الساعة خلال شهر مارس 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ 12.4 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 44,775 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 518 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 753 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 766 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.4 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 13.8 بالمائة.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الاحتفال العالمي السنوي لساعة الأرض الذي يصادف اليوم السبت والذي بدأ من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بتوقيت الدوحة. وأوضحت الوزارة أنها قامت بإطفاء الإضاءة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 من مساء اليوم، حرصا منها على ترسيخ مبدأ أن يكون توفير الطاقة والحفاظ على البيئة جزءا من نمط حياة المجتمع والتأكيد على أهمية خفض استهلاك الكهرباء بين أفراد المجتمع. ولفتت في هذا السياق إلى أن المشاركة في هذا الحدث العالمي، تأتي تأكيدا لما ورد في ركيزة التنمية البيئية لرؤية قطر 2030 بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي عن طريق دعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي. وأشارت الوزارة بهذه المناسبة إلى بعض البيانات الخاصة بالاستهلاك المنزلي والصناعي للكهرباء بالدولة في آخر يوم سبت خلال الأعوام (2012 – 2016) حيث بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة 3.718 ميغاواط في الساعة خلال يوم السبت الموافق 26 مارس 2016 ما بين (8:30-9:30) بمعدل نمو سنوي 6 في المائة عن نفس الساعة في 31 مارس 2012، استهلك منها القطاع الصناعي 1.198 ميغاواط في الساعة واستهلك القطاع المنزلي 2.520 ميغاواط في الساعة بمعدل نمو سنوي 3 في المائة و7 في المائة على التوالي. يذكر أن هذه الحملة انطلقت في عام 2007 في أستراليا وبالتحديد في مدينة سيدني، حيث شارك فيها حوالي 2.3 مليون شخص، عملوا على إطفاء جميع أنواع الإضاءة غير الهامة، ونما هذا العدد ليصبح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال يناير 2017 إصدار 24,660 ألف إقامة جديدة، مقارنة بديسمبر الماضي، والذي بلغ فيه عدد إصدار الإقامات الجديدة 21,522 ألف، محققة بذلك ارتفاعاً شهريا بلغ نسبته 14.6 % بالمائة، فيما أوضحت البيانات أن عدد الإقامات التي تم تجديدها خلال يناير الماضي بلغ 95,649 إقامة، مقارنة بشهر ديسمبر، والذي بلغت فيه 86,869 إقامة. كما بلغ مجموع تجديد الإقامات الصحية 36,913 إقامة خلال شهر يناير الماضي، فيما بلغت خلال شهر ديسمبر 31,449 إقامة، أما كفالة الخروج (تصريح سفر)، فبلغت خلال شهر يناير من العام الجاري 1,091 خروجية، مقارنة بشهر ديسمبر السابق، حيث بلغ مجموع تصاريح السفر وقتها 24,227 خروجية. كما أشارت البيانات إلى أن مجموع تأشيرات رجال الأعمال بلغ 162 تأشيرة، والتأشيرات السياحية المشتركة 155، وطلب ترويج 425، وطلب تنزيلات 117، وممارس طبي 1,237 ممارساً، بارتفاع قدرة 14.3 % بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر، والذي سجلت فيه البيانات 1082 ممارساً طبياً.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2017، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.2 بالمائة عن شهر يناير 2016. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم (الأحد)، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2017 مع الشهر السابق ديسمبر 2016 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة النقل، التي ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 1.7 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ ، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يناير 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.2بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.3 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2016)، وارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

أظهرت نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ارتفاعا سنويا في حركة المسافرين بمطار حمد الدولي بنسبة 30.3 بالمائة، مثلت حركة القادمين منها 14.9 بالمائة، فيما شكلت نسبة المغادرين 15.4 بالمائة. وأوضح العدد السادس والثلاثون من النشرة الشهرية التي سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر ديسمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ارتفاع حركة المسافرين بمطار حمد الدولي خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين أكثر من مليون و662 ألف مسافر، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين أكثر من مليون و693 ألف مسافر خلال الفترة نفسها. وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 445 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 16.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 476 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 33.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر ديسمبر 2016 بلغ أكثر من 2.5 مليون نسمة، محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 7.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها يقارب 2.4 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2,198 مولودا جديدا خلال شهر ديسمبر 2016، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 217 حالة وفاة خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 347 عقد زواج خلال شهر ديسمبر 2016، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 118 حالة طلاق خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد وصل إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر 2016 إلى 178,565 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك انخفاضا شهريا بلغ 2.3 بالمائة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2016. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2016 قد بلغ 7,259 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا سنويا بلغ 29.6 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2015 الماضي 10,317 مركبة. وفيما يخص بيانات العقارات المباعة، فقد بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة حوالي 280 عقارا في ديسمبر 2016، كما بلغت إجمالي قيمة العقارات المباعة حوالي 2,9 مليار ريال في الفترة نفسها. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 498 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا نسبته 1.9 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 727 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016 مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 الماضي، حيث بلغ حينها حوالي 691 مليار ريال، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضا سنويا بلغ 4.6 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 11.8 بالمائة.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين. وأوضحت الوزارة أن بيانات المسح الميداني ستكمل البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وأشارت إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2017 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. يذكر أن دولة قطر احتلت المرتبة (13) من بين (61) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مستوى عال من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2016 / 2017 الذي سيُعقد في دولة الكويت بعد غد الخميس. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الاجتماع، والمقرر أن يحضره سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، سيناقش تقرير النشاط السنوي للمعهد لعام 2015/ 2016، والمساهمات المالية الواردة من الدول الأعضاء، والمنح المقدمة من الصناديق العربية، إضافة إلى مساهمة دولة الكويت في الخطة التمويلية الثامنة (2015 – 2020) إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى. يُذكر أن المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة تنموية عربية، ويهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر نوفمبر من العام 2016، سجل ارتفاعا قدره 0،4 بالمائة عند 50.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر 2016، بينما لوحظ انخفاض المؤشر بنسبة 5.3 بالمائة عن شهر نوفمبر من العام 2015. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن الرقم القياسي في قطاع التعدين، شهد انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر 2016)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق ( نوفمبر 2015) بنسبة 6 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 3.5 بالمائة عن الشهر السابق (اكتوبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.1 بالمائة ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.8 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.9بالمائة. ومجموعة العصائر بنسبة 1.7بالمائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.5بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، لوحظ انخفاض على صعيد التغير السنوي مقداره 3.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 10.7 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.1 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.3بالمائة. وفي السياق ذاته سجل ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.2 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 14 بالمائة ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 10.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.8 بالمائة. مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 1.3بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة، وانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.6 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.1 بالمائة، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 7.4 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات 574 ترخيصاً خلال شهر ديسمبر وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية "الريان وتشمل الشحانية" تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 198 رخصة أي ما نسبته 35% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 133 رخصة أي 23% ، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 88 رخصة أي 15% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 63 رخصة أي 11% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : ام صلال 59 رخصة (10%)، الخور 24 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2016 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35% (200 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (18 رخصة) . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (163 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 37% (118 رخصة) ، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (29 رخصة) . وأوضح التقرير أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% (19 رخصة) ،تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (8 رخص) ، ثم المساجد بنسبة 13% (5 رخص) ،ثم المباني الحكومية بنسبة 11% (4 رخص) . وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 6% وقد لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الخور (33%)، الشمال (25%)، الظعاين (24%)، الوكرة (13%)، الريان (3%). في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال (31%)، والدوحة (2%).

تعتزم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ضمن إستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة إطلاق مشروع النظام التفاعلي لاستعراض البيانات الإحصائية، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام إلكتروني تفاعلي لاستعراض البيانات الإحصائية، ودعم الجمهور والباحثين المتخصصين في استخراج التقارير الإحصائية حسب الحاجة. كما ستقوم الوزارة بإطلاق مشروع الشبكة الداخلية، حيث يهدف المشروع إلى بناء موقع داخلي على شبكة الوزارة الداخلية، يعني بتوفير خدمات داخلية داعمة للموظفين شاملة أتمتة الخدمات وربط أنظمة الخدمات الداخلية المتوافرة حاليا في الوزارة. وشرعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في التعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 — 2022 لتستكمل الجهود باتجاه تحقيق غايات رؤية قطر 2030. وتحرص الوزارة على أن تتضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 عدة مقترحات للحلول والإجراءات المؤسسية، التي من شأنها تحسين فرص التنفيذ، ومنها متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية على كافة المستويات، واقتراح نظام حوكمة ملائم وسلس لإعداد التقارير عن تنفيذ الإستراتيجية واكتشاف نقاط التعسر في التنفيذ وتعزيز ملكية البرامج والمشاريع التنموية وملكية الإستراتيجية الوطنية كميثاق متكامل للتنمية للفترة من 2017 — 2022 مع وضوح قنوات المساءلة على كافة المستويات. كما تحرص الوزارة على دعم عملية إعداد الجهات الحكومية للخطط التنفيذية مع تقدير تكاليفها للفترة من 2017 — 2019 بحيث تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية ووفق القدرات والموارد المتاحة وبحيث تفي بمتطلب قانون الإدارة المالية للدولة رقم 2 لسنة 2015 وبالأخص المادة 10 منه والتي تربط الموازنات والإنفاق وأولويات التنمية الوطنية. وحول الإنجازات الرئيسية في تنفيذ الإستراتيجية، قامت الوزارة بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ المخطط وتشجيع البحث العلمي ليواكب الأولويات الوطنية، هذا بالإضافة إلى متابعة الخطط التنفيذية بين الجهات الحكومية والإعداد لها وفق إطار زمني محدد ومعد له والتأكد من تجانس تلك الخطط مع إستراتيجية التنمية الوطنية. * القوى العاملة كما قامت الوزارة خلال عام 2016 بالعديد من الإنجازات، ومنها إجراء مسح (القوى العاملة) في الفترة من يناير — ديسمبر 2016، ومسح (ثقة المستهلك) حيث يتم مسح ثقة المستهلك شهريا وعلى مدار العام بالتزامن مع مسح القوى العاملة من يناير 2016 — ديسمبر 2016، كذلك إجراء مسح (مجتمع الأعمال) وهو مسح ربع سنوي، ومسح (الاستطلاع البيئي للدولة) بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة؛ من أجل دعم برامج التعليم والتوعية البيئية وتقديم توصيات مدروسة لصانعي السياسات والجهات الحكومية في الفترة من فبراير — مايو 2016، هذا بالإضافة إلى تقرير المرأة والرجل في دولة قطر 2016، وتقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2016. كما أجرت الوزارة مسحا حول استطلاع رأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم تنفيذه في الفترة من 16 مايو إلى 2 يونيو 2016، وكذلك مسح (التبرع بالأعضاء) حيث أجري المسح حول العوامل المؤثرة على التبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة قطر بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، حيث انطلق العمل الميداني في سبتمبر 2016. الإحصاءات السكانية والاجتماعية وفي هذا المجال قامت الوزارة بعمل عدة تقارير ونشرات شهرية متمثلة في تقرير عن حالات الزواج والطلاق في الفترة من 2014 — 2016، وتقرير للقوى العاملة، وتقرير عن قياس مستوى المعيشة فبراير 2016، وإحصاءات المياه في دولة قطر، كذلك نشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية وهي مهمة للغاية لمتابعة حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، حيث بدأ العمل بهذا المشروع الإلكتروني لمصادر جمع بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية لعدد 6 مصادر. كما قامت الوزارة بالتعاون مع مركز الإحصاء الخليجي بتنظيم ورش العمل الإقليمية حول إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 31 يناير — 2 فبراير 2016 بالدوحة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون. وتجري الوزارة مشروع تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم والتعليم العالي لبيانات التعليم، وما زال العمل جاريا لاستكمال الربط الإلكتروني مع وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعاون الفني مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وتمثل في زيارة عدد من الخبراء لتقييم تجربة قطر في مجال الإحصاءات الرسمية. الموارد البشرية عملت الوزارة على تطبيق نظام موارد بداية عام 2016، حيث يعتبر منصة إلكترونية موحدة لإدارة الموارد البشرية لحكومة دولة قطر؛ بهدف توفير أحدث تكنولوجيا نظم إدارة الموارد البشرية لتمكين الوزارة من تعزيز قدرات القوى العاملة بها، والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، معتمدًا على قاعدة بيانات كافة موظفي الوزارة. كما يتم حاليا تحديث بيانات الموظفين بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف النظام، ويعزز من سرعة ودقة أداء إدارة الموارد البشرية. كما عملت الوزارة على مشروع دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، حيث بادرت الإدارة بتشكيل فريق عمل، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويهدف المشروع إلى إعداد بطاقة وصف وظيفي لمختلف الوظائف، تتضمن بيانات كاملة تشمل مسمى الوظيفة والدرجة المالية وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها؛ وبذلك تتحدد المسؤوليات لكل وظيفة، كما تسهم في إزالة الغموض والتداخل بين الواجبات والمسؤوليات بين الوظائف داخل الوحدة، كما تساعد في تحديد احتياجات الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية وفق معايير موضوعية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2016، والذي بلغ 108.6نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.0% عن شهر نوفمبر 2015.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق أكتوبر ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. والمجموعات التي سجلت ارتفاعاً، هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %.في المقابل سجلت مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى، انخفاضاً بنسبة 1.1% و 0.4% على التوالي .أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر نوفمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.0%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، و مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.8% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.7%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8%،أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً تغيرات شهرية وسنوية متطابقة مع الرقم القياسي.

بلغ الرقم القياسي العام 108.6 نقطة في الربع الثالث عام 2016 بإرتفاع مقداره 0.9% عن الربع الثاني لعام 2016، ووصل معدل الزيادة السنوية إلى 2.7%، وذلك بمقارنة الرقم القياسي العام للربع الثالث 2016 بنظيره من عام 2015، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "الغذاء والمشروبات" 100.1نقطة محققاً ارتفاعاً قدره 1.7% عن الربع السابق، وتراجعاً قدره 1.4% عن الربع المناظر من عام 2015م. وبلغ الرقم القياسي لمجموعة "السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود" %115.4 نقطة بارتفاع طفيف مقداره 0.2% عن الربع السابق بينما بلغت نسبة الزيادة 3.6 % عن الربع المناظر للعام 2015.ووفقا لتقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد حدث إرتفاع في أسعار ثماني مجموعات مقارنة بالربع الثاني 2016، وهي “الغذاء والمشروبات"، و"الملابس والأحذية"، و"السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، و"الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية"، و"النقل"، و"الترفيه والثقافة"، و"التعليم"، و"السلع والخدمات المتفرقة"، وتراجعت أسعار مجموعة واحدة وهي "المطاعم والفنادق" عن الربع الثاني 2016، وثبات أسعار ثلاث مجموعات وهي "التبغ"، و"الصحة"، و"الإتصالات" عن الربع الثاني 2016.وصل معدل التغير السنوي (المحسوب بمقارنة الربع الحالي بالربع المناظر من عام 2015) إلى 2.7%، حيث سجل الربع الحالي 108.6 نقطة بينما كان الربع المناظر من العام السابق قد بلغ 105.7%.وقد سجلت ثماني مجموعات تغيرا سنوياً موجباً، خمس مجموعات منها أعلى من المعدل السنوي العام2.7% ، بينما كانت ثلاث منها أقل من المعدل السنوي.