نمو عدد السكان لـ 2.64 مليون نسمة .. إصدار 941 رخصة بناء 6.9 % انخفاضاً في أعداد الحوادث المرورية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ49 من نشرة: قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2018 حيث بلغ الإجمالي 309 عقارات ، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ قدره 18.4% مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر ديسمبر 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.58 مليون نسمة في يناير2017 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية يناير2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 2.6%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2231 مولوداً خلال شهر يناير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يناير 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304عقود زواج، على عكس إشهادات الطلاق التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي عددها 105 حالات طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر يناير 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 13.845 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال قطري خلال شهر يناير 2018. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر يناير 2018 قد بلغ حوالي 2316.4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 0.03% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 38392.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 2.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص941 رخصة خلال شهر يناير 2018، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 34.2% مقارنة بعددها في شهر ديسمبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 580 خلال شهر يناير 2018، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 6.9% مقارنة بعددها خلال شهر ديسمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 623 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة خلال شهر يناير 2018. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2018 بلغ عددها 6283 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 21.1%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر الفائت 5189 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 19.6% مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 803.2 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1% مقارنة بشهر يناير 2017 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 736.0 مليار ريال قطري.

خلال يناير الماضي .. ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير 2018 بنسبة 5.9 بالمائة، حيث وصل إلى 66.1 نقطة مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 7.6 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017) بنسبة 19.9 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمائة عن الشهر السابق (ديسمبر 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات خمس مجموعات دون تغير، حيث ارتفعت مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة تكرير البترول بنسبة 2.3 بالمائة، تليها مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.3 بالمائة، أما مجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف، فلم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر2017). من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، لوحظ ارتفاع مقداره 16.4بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 20.1 بالمائة، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 19.5بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.0 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 4.2 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.7 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.5 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8 بالمائة. وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 9.1 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 9.0 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.4 بالمائة.

تعقد في نيويورك 6 مارس .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة 6 -9 مارس الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي من المقرر أن يلتقي في هذه الدورة عددا من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتحديث النظم الإحصائية الوطنية. وأشار بيان صدر عن الوزارة، إلى أن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يضم عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بأجندة التنمية المستدامة ومؤشراتها، وبناء قواعد البيانات الوطنية وتوفيرها للمستخدمين، الذين من بينهم معدو التقارير في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بغية الوقوف على ما تنجزه الدول من تقدم على الصعيد التنموي. وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة عدداً من التقارير من بينها، دليل التنظيم الإحصائي الجديد، الذي سيتطرق إلى آليات العمل في الإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية، وتطورها في مجال الحسابات الوطنية، وبرنامج المقارنات الدولية وإحصاءات الأسعار. وستحظى الموضوعات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية والسكانية باهتمامات واسعة من قبل اللجنة الإحصائية خلال هذا العام، خاصة ما يتعلق منها بمسوح الأسر المعيشية والإحصاءات السكانية وإحصاءات العلم والتكنولوجيا، كما سيتم تسليط الضوء على المنتديات التي تعقدها الأمم المتحدة ودور البلدان في المشاركة في تلك المنتديات، فيما سيطلب من الدول الأعضاء إلقاء الضوء على آليات بناء القدرات الإحصائية بدولهم وتنسيق جهود الدولة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدريب الكوادر الإحصائية.

التخطيط:زيادة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر ديسمبر لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.3 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق( نوفمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016، وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 1.2%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) يلاحظ انخفاضاً قدره 0.4%. قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعاً قدره 3.5 % في ديسمبر 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 4.0%، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4%، صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.8%، ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 8.7%. تليها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.5%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1%، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.8%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 6.9% عن الشهر المناظرديسمبر 2016، بسبب الارتفاع في الانتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.5%، تليها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 23.9%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.7%، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 3.6% ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8%. أما التراجع كان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.2%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض في الانتاج بين ديسمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 19.2%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 12.4% بالمقارنة مع ديسمبر 2016، وقطاع الماء: عند مقارنة ديسمبر2017 مع الشهرالسابق، نلاحظ انخفاض بنسبة 1.0%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نلاحظ انخفاض في الانتاج بنسبة 0.3%.

مع معهد التنمية الإدارية IMD في سويسرا تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير و مارس عام 2018. حيث تعرض بيانات المسح الميداني التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2018 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. وقد احتلت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2017، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها تعمل على تنفيذ إجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن بيانات المسح الميداني المذكور ستعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر، حيث من المرتقب أن يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2018 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن الكتاب الدولي للتنافسية من شأنه أن يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه لمعلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (17) من بين (63) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2017، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

زيادة في مجموعات الصحة والنقل.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، والذي بلغ 109.3نقطة محسوب على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.4 %، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.9 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2018 مع الشهر السابق ديسمبر 2017 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وقد حصل الارتفاع في مجموعة الصحة بنسبة 2.2 %، تليها مجموعتي الملابس والأحذية، والنقل بنسبة 1.9 % لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.8 %، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 %، تليها مجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 0.6 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 %، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 % أما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والاتصالات، فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر يناير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 8.8 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.8 %. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.7 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2 %. ومجموعة التعليم بنسبة 0.9 %. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في اربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.8 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة1.1%، وومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 %،أما مجموعة التبغ فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 % بالمقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع شهر يناير 2017.

بنهاية الربع الثالث من 2017 .. تعمل دولة قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الثالث من سنة 2017. ويعرض هذا البيان الصحفي النتائج الرئيسية لهذا المسح. تهدف هذه المسوح التي تنفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص ( وتشمل البنوك) والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. الاستثمار إلى الداخل استهدف المسح عدداً معيناً من أكبر الشركات في القطاع الخاص والتي شكلت 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 10% أي بقيمة 78,3 مليار ريال قطري ، من 740.3 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 665.0 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 66% أي بقيمة 429.5 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 135.1 مليار ريال قطري أي 20% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 95.8 مليار ريال قطري أي 14% من إجمالي الخصوم في نهاية الربع الثالث 2017، انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 0.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث 2017 جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. الاستثمار إلى الخارج في نهاية الربع الثالث 2017 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 28.2 مليار ريال قطري، من 420.4 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال قطري في نهاية الربع الثالث. كما شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 52% أي 202.1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال قطري أي 38% ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 39.1 مليار ريال قطري أي 10% في نهاية الربع الثالث 2017. وخلال الربع الثالث 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2.1 مليار ريال قطري.

بنسبة 34 % يناير الماضي .. أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يناير الماضي ارتفاعاً عاماً قدره 34 بالمائة مقارنة بالشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار السابع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الارتفاع بوضوح في غالبية البلديات مثل الشمال (171 بالمائة)، الوكرة (63 بالمائة)، الريان (34 بالمائة)، أم صلال (24 بالمائة)، الشيحانية (23 بالمائة)، الدوحة (15 بالمائة)، الظعاين (8 بالمائة)، في مقابل انخفاض واضح في بلدية الخور (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 341 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 215 رخصة أي 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 150 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 10 بالمائة، بينما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 63 رخصة (7 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (3 بالمائة)، الخور 26 رخصة (3 بالمائة)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (2بالمائة). وفينا يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 70 بالمائة (660 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 28 بالمائة (261 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (20 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56 بالمائة (207 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33 بالمائة (122 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (23 رخصة) . من ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (145 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42 بالمائة (122 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (11 رخصة)، والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة (9 رخص).

نمو السكان إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية 2017 ارتفاع سنوي للودائع بقيمة 823 مليار ريال إصدار 701 رخصة بناء وتسجيل 5189 مركبةً جديدة أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ48 من نشرة قطر إحصاءات شهرية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر ديسمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر ديسمبر 2017 حيث بلغ إجماليها 315.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً قدره 2.3% وزيادة سنوية قدرها 69.6% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.60 مليون نسمة في ديسمبر 2016 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7%. احصائيات ديسمبر 2017 - اتجاهات التجارة الخارجية وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2239 مولودا حيا خلال شهر ديسمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 318 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 83 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.454 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 86,4 مليون ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2017 قد بلغ حوالي 2317.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ قدره 22.7% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 39537 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.5% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 701 رخصة خلال شهر ديسمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 16.3% مقارنة بعددها في شهر نوفمبر 2017. احصائيات ديسمبر 2017 - المخالفات المرورية وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 623 خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ قدره 18.7% مقارنة بعددها خلال شهر نوفمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 525 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 19 حالة خلال شهر ديسمبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ عددها 5189 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 20.4%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الفائت 6520 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 603.3 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 823 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 726.9 مليار ريال قطري.

مؤسسة قطر نظمت ورشة عمل حول تنفيذ المسوح نظَّم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ورشة عمل حول مسوح البحوث والتطوير والابتكار في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وشارك في الورشة الجهات المعنية بالبحوث والتطوير من قطاعات التعليم العالي والأعمال والجهات الحكومية. وقد ركزت الورشة على تجربة قطر في تنفيذ مسوح البحوث والتطوير، التي نفذتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، حيث كان المسح الأول عن عام 2012، والثاني عن عام 2015 والذي تم تنفيذه في نهاية عام 2016. وشهدت النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية للبحوث والتطوير بالدولة مشاركة نحو 100 مؤسسة ووكالة قطرية عاملة في مجال البحوث والتطوير بالدولة، لتوفير معلومات حيوية ووضع رؤية واضحة حول مدخلات البحوث والتطوير في قطر، بما في ذلك مستويات الاستثمار، والطاقات البشرية، ومجالات التركيز الأساسية، بهدف وضع أسس يمكن من خلالها إجراء مقارنات في المستقبل، وتقييم التقدم المحرز، وكذلك تمكين الجهود المبذولة لقياس أداء قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر بالمقارنة مع أداء هذا القطاع في مختلف الدول حول العالم، والمساعدة في صياغة الاستراتيجية والتخطيط المستقبلي للدولة. وتم الكشف عن نتائج الدراسة الاستقصائية خلال ورشة عمل نظمها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للمشاركين والجهات المعنية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع الإنفاق العام على قطاع البحوث والتطوير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وتمثل البحوث التطبيقية المتعلقة بالتطبيق العملي للعلوم نسبة 57% من مجموع الإنفاق العام على قطاع البحوث والتطوير، وذلك مع توجيه أكثر من ثلثي النفقات الإجمالية على البحوث إلى قطاع التعليم العالي؛ في حين حظي قطاع الهندسة والتكنولوجيا بأعلى نسبة من التمويل. وباعتباره المسؤول الأول عن البحوث والتطوير والابتكار في الدولة، والجهة المعنية بتوحيد جهود البحوث والتطوير بين مختلف القطاعات، لعب قطاع البحث والتطوير في مؤسسة قطر دوراً أساسياً في إنجاح هذا المسح، حيث ساهم في زيادة عدد المشاركين مقارنة بالمسح الاول عام 2012.

خلال نوفمبر الماضي .. 4.4 % نمواً في إنتاج المحاجر أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل: التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر نوفمبر لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق اكتوبر 2017، وسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر : قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق اكتوبر- 2017، الى الانخفاض بنسبة 1.0%، وهذا راجع الى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 4.4%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2016) يلاحظ ارتفاعاً قدره 7.2%. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 3.1% في نوفمبر 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الاسمنت منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.6%، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 7.7%، تليها صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 7.2%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.9%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.1%. ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 9.5%. مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.7%، وصناعة المواد الغذائية بنسبة 1.5%.

خلال الشهر الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2017، والذي بلغ 108.9نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.1 %، بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.6 % بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2017 مع الشهر السابق نوفمبر 2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في مجموعة واحدة، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وقد حصل الارتفاع في مجموعة النقل بنسبة 1.6 %، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 %، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %، أما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية،والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات الأخرى فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر ديسمبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.6 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: النقل بنسبة 8.5 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.6 %، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6 %، ومجموعة التعليم بنسبة 1.0 %. مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 %، يليها ارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في اربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8 %، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة1.1 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.6 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 %. أما مجموعتا التبغ، والمطاعم والفنادق، فلم يحدث فيهما أي تغير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2 % بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2016.

إعلان نتائج النسخة الثانية منها الثلاثاء المقبل أصدر قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية للبحوث والتطوير بدولة قطر. وسوف يجري استعراض النتائج الرئيسية المستخلصة من النسخة الثانية للدراسة الاستقصائية حول البحوث والتطوير في قطر خلال ورشة عمل يستضيفها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الثلاثاء الموافق 16 ينايرالجاري. وتوفر الدراسة الاستقصائية، التي تشارك فيها حوالي 100 مؤسسة ووكالة قطرية عاملة في مجال البحوث بالقطاعات الحكومية، وقطاع التعليم العالي والأعمال، معلومات حيوية ورؤية، واضحة حول مخرجات البحوث والتطوير بدولة قطر، بما في ذلك مستويات الاستثمار والقدرات البشرية. وباستخدام منهجية معترف بها دوليا، صُممت الدراسة الاستقصائية، الأكبر من نوعها والأوسع نطاقًا في دولة قطر حتى الآن - للمساعدة في صياغة الاستراتيجية المستقبلية لدولة قطر، وصنع القرار في مجال البحوث والتطوير، وهو عنصر أساسي لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في البلاد. كما تساعد الدراسة في وضع أسس يمكن من خلالها إجراء مقارنات في المستقبل وكذلك تمكين الجهود المبذولة لقياس أداء قطاع البحوث والتطوير بدولة قطر بالمقارنة مع أداء هذا القطاع في مختلف الدول حول العالم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ47 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر نوفمبر2017 حيث بلغ الإجمالي 308.3 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك زيادة شهرية بلغ قدرها 3.3% وزيادة سنوية بلغ قدرها 73.3% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.64 مليون نسمة في نوفمبر2016 إلى 2.68 مليون نسمة بنهاية نوفمبر2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.7%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2550 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 210حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 199عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 65 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.029 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 81,1 مليون ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017. الكهرباء والماء وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2017 قد بلغ حوالي 2996.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 24.6% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 41822.6 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 7.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص838 رخصة خلال شهر نوفمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 2.3% مقارنة بعددها في شهر أكتوبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 525 خلال شهر نوفمبر 2017، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 12.9% مقارنة بعددها خلال شهر أكتوبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 603 حالات. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر نوفمبر 2017. المركبات المسجلة وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2017 بلغ عددها 6520 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 1.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الفائت 6407 مركبات. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 589.7 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 802.3 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 690.8 مليار ريال قطري.