ثمن الدكتور محمود ابكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، مواقف القيادة القطرية التي أرست الاستقرار في البلاد، مضيفا أن الشعب السوداني يقدر ما بذلته في دارفور من دعم وسند بكل أنواعه المتعددة حتى أثمر حدثا تاريخيا بإنفاذ وثيقة سلام الدوحة التي جاءت بعد مصاعب وتعقيدات أبرزت مدى الخبرة والتجربة القطرية في مجالات السلام الذي عرفت به عالميا، حيث وفرت فرصا واعدة لصالح الاستقرار العدلي. وقال وزير الدولة السوداني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، إن العلاقات بين البلدين نموذجية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن اتفاقية سلام الدوحة انعكست سلاما وآمنا على كافة أرجاء السودان، مؤكدا على عمق العاقلات بين البلدين في مختلف المجالات. وتطرق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان للفوائد التي عادت على السودان ومحيطه الإقليمي والدولي نتيجة لإرساء وثيقة سلام الدوحة على الأرض في دارفور، مشيرا إلى أن الفوائد التي عادت على السودان لاتعد ولا تحصي وفي مقدمتها أن وثيقة سلام الدوحة عملية تاريخية قادت لعملية جمع السلاح التي أدت لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي وترتب على ذلك تقدم متسارع في كافة نواحي الحياة نحو الأفضل، حيث توفرت فرص كبيرة لكثير من الذين كانوا خارج منظومة الاستقرار بالمشاركة في التنظيم السياسي والتعبير عن آرائهم فتحققت على أرض الواقع قيمة عالية من قيم حقوق الإنسان. وأضاف أن الاستقرار في دارفور انعكس على دول الجوار خاص ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي، حيث استفادت من ثمرات السلام الذي تحقق في دارفور، وشدد على القيمة الكبرى والعليا لوثيقة سلام الدوحة التي أرست السلام الحقيقي. وفيما يتعلق بدلالات تضمين وثيقة سلام الدوحة في دستور البلاد، قال وزير الدولة بوزارة العدل في السودان إن وزارة العدل السودانية بعراقتها ودورها الأساسي والحيوي في إقرار سيادة حكم القانون لأجل ذلك، عملت مع الجهات المختصة وذات الصلة والمعنية بتطبيق الاتفاقية خاصة في البرلمان ورئاسة الجمهورية في تضمين وثيقة سلام الدوحة في الدستور وهذه قيمة كبرى لأن الدستور هو القانون الأول والأسمى في البلاد وأن تجد الوثيقة فرصا بأن تكون جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان هذه لها دلالة كبرى وهي أن الاتفاقية أصبحت في مرتبة أعلى القوانين وهو الدستور. وأضاف الدكتور محمود ابكر دقدق وزير الدولة بوزارة العدل في السودان رغم أن الاتفاقية تتكون من 78 مادة في 487 بندا بالإضافة للجوانب الأخرى والجداول الزمنية إلا أن كل هذه الوثيقة الان في صلب الدستور وتعبر وتعكس حقا من حقوق الإنسان يفخر بها كل سوداني لأن وجودها في الدستور لا يعني فقط أهل دارفور أو أولئك الذين وقعوا عليها بل هي وثيقة يقرأها كل أهل السودان تعكس الطمأنينة والإرادة الشعبية في تحقيق السلام من أجل سودان آمن. وأشار وزير الدولة بوزارة العدل في السودان إلى أن إرساء السلام في دارفور أحدث متغيرات إيجابية لصالح السودان على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن حفظ السلام الحقيقي على الأرض هو مهمة الشعوب التي تصنع وتحرس وتبني السلام وهو ما قام به الشعب السوداني تجاه وثيقة سلام الدوحة في دارفور وبناء على ذلك تجاوبت المنظومات الدولية كلها مع اتفاقية السلام ودعمتها ويقوم الآن المجتمع الدولي بإكمال الارادة الشعبية لإقرار السلام في دارفور وربوع السودان بالتنسيق مع الحكومة السودانية. ولفت إلى أن عملية جمع السلاح التي تعتبر منعطفا تاريخيا في السودان لم تكن ممكنة لولا وثيقة سلام الدوحة التي آتت بالسلام الأول الذي مهد بدوره لهذه العملية الكبرى بجمع السلاح من كل أنحاء السودان وهي خطوة سليمة لإقرار السلام وحقوق الإنسان والتعايش السلمي في البلاد. وأشار إلى أن تقدم عملية السلام جعلت على عاتق المواطن مهمة قانونية وهي أن الدولة تعمل على جمع السلاح وعليه أن يقوم بالتبليغ إذا ما شعر بوجود بؤرة من البؤر يمكن أن يتواجد فيها السلاح الذي يسبب خطرا جسيما على المواطن وأمن الدولة في إطار تكامل الأدوار. وجدد وزير الدولة بوزارة العدل في السودان تقديم الدعوة للذين مازالوا خارج عملية السلام، وقال الوطن يسع الجميع ووثيقة سلام الدوحة ضمنت في الدستور وهي مرنة من الناحية القانونية وممكن أن تسع أية نصوص أخرى، مضيفا أن نصوص وثيقة سلام الدوحة إذا ما قرأت بتأني فإنها تستوعب كل أشواق وأماني ومتطلبات وطلبات الذين لازالوا خارج السودان ووفرت فرصة تاريخية كي يلتئم الجميع ونستفيد من هذه الوثيقة حتى نكمل السلام في كافة ربوع السودان من أجل مستقبل زاهر للبلاد. وثمن وزير الدولة بوزارة العدل في السودان، دور دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، وقال إن القيادة القطرية الحكيمة وشعبها العظيم الأصيل نخوة وكرما عطاء سخيا يحبون السودان بصدق ونحن نبادلهم حبا بحب ووفاء بوفاء ونكن لهم كل الاحترام والتقدير والمودة لما قدموه وما بذلوه من جهد في وثيقة سلام الدوحة حيث كان الجميع يعتقد أنها عملية معقدة وصعبة لكن الحكمة القطرية تصدت لها وحولتها لاتفاقية حقيقية على الأرض تدرس ويقرأها الناس كتابا مفتوحا يمكن أن يحقق السلام ليس في السودان وإنما في المنطقة بأسرها، مشيدا بالتواصل والتنسيق المتميز بين قيادتي البلدين لتحقيق ذلك.

أكد السيد مجدي خلف الله وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على المفوضيات، أن المجتمع الدولي أجمع على أن وثيقة سلام الدوحة هي أساس عملية السلام في دارفور، وأن أية خطوات تتم لانضمام الحركات المسلحة تتم عبرها لأنها حظيت باعتراف وتأييد وسند عالمي جامع بجانب السند الشعبي الكبير من قبل أهل دارفور. وأشار خلف الله إلى ما حققته من وثيقة سلام الدوحة من انجازات غيرت نظرة المجتمع الدولي لدارفور من حالة الحرب والنزاعات إلى حالة الاستقرار الدائم المسنود بمشروعات تنموية قطرية كبيرة غيرت معالم المنطقة وقدمت انموذجا للعالم على الوجه الجديد للسلام الذي يشهده السودان. جاء ذلك خلال تصريحات له أمس لوكالة الأنباء القطرية، جدد فيها تمسك الحكومة السودانية القاطع بمنبر الدوحة كأساس لإجراء المفاوضات والتوقيع النهائي لأي اتفاق سلام يتم مع الحركات المسلحة وأنه لا تنازل عن ذلك لأن وثيقة سلام الدوحة تعتبر خارطة الطريق المجمع عليها في هذا الخصوص. ولفت إلى أن الأجواء السياسية الراهنة في البلاد من نجاحات تحققت في دارفور في مجالات الحوار الوطني وما تم من تقدم في عمليات نزع السلاح واستتباب الامن في ربوع دارفور وتحولها إلى التنمية المستدامة تعتبر من أبرز المكاسب التي حققتها وثيقة الدوحة على أرض الواقع، مؤكدا أن السودان حكومة وشعبا يقدر ما تقوم به دولة قطر تجاه الوطن ومدى حرصها على الأمن والاستقرار من مطلق العلاقات الأخوية الراسخة والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مما فتح الباب واسعا أمام السودان لاستعادة مكانته الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالمشاورات التي تمت بالعاصمة الألمانية برلين بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وتوصلت لاتفاق في يوم الخميس الماضي، قال إنها هدفت لترتيب الأجندة الخاصة ببدء التفاوض الرسمي معها عبر منبر التفاوض الأساسي بالدوحة وفق وثيقة سلام الدوحة، متوقعا أن تبدأ المفاوضات خلال شهر يناير المقبل وتتقرر مدتها حسب مناقشة الأجندة المتفق عليها والوصول إلى نهاياتها عبر الآليات التي يتم اقتراحها لتنفيذ أي اتفاق نهائي يتم معها في الدوحة. ولفت إلى أنه بانعقاد مفاوضات الدوحة مع حركتي مناوي وخليل إبراهيم تكون أكثر من 90% من الحركات المسلحة قد انضمت لسلام دارفور ووافقت على أن تكون وثيقة الدوحة أساسا للسلام والمتبقي عبارة عن فلول غير موحدة ستقودها إرادة السلام القوية التي تسود الآن لتحكيم صوت العقل للانضمام للوثيقة بعد أن أقتنع الجميع بأنه ليس هنالك بديل سوى السلام والمفاوضات والحوار والاحتكام للحلول السلمية بعد أن انهزمت كافة أجندة الحرب وتراجعت الجهات التي كانت تتخذ من دارفور ذريعة للتدخل مع ارتفاع الوعي الشعبي العام لصالح السلام في الوطن، مؤكدا أن باب الانضمام لوثيقة سلام الدوحة مازال مفتوحا للجميع وأن الحكومة مازالت تقدم المزيد من الحرص للتفاوض مع الممانعين والمعارضين والحركات المسلحة للعودة لحضن الوطن والمساهمة في عمليات البناء والإعمار والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم لتوفيق أوضاعهم والتخلي عن التعنت الذي لا يجدي نفعا. وأكد وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور أن مجمل عملية السلام في ولايات دارفور الخمس تنعم بالاستقرار التام والسلام الشامل والدائم بسبب ما أحدثته وثيقة سلام الدوحة من حراك داخلي وإقليمي وعالمي مساند لمشروعاتها عزز من قدرات مجتمعات دارفور على التعافي السريع من آثار الحرب والانتقال من مرحلة المساعدات والإغاثات والإعانات إلى البناء والإعمار والانضمام المتتالي للحركات المسلحة لوثيقة سلام الدوحة مما جعل الأمن والاطمئنان سمة ملازمة لدارفور حيث أسهمت حركات التحرير وحركة تحرير السودان الثورة الثانية وحركة العدل والمساواة جناح دبجو التي انضمت للسلام بصورة فاعلة في استقرار الوضع الأمني وعمليات جمع السلاح والعودة الطوعية ورتق النسيج الاجتماعي مما وسع من دائرة السلام لتشمل الجميع من خلال التزام الحركات المسلحة بوثيقة سلام الدوحة. وتطرق وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور في حديثه لوكالة الأنباء القطرية لاجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور والتي ستعقد اجتماعاتها يوم غد /الأحد/ في الخرطوم، حيث قال إنها اجتماعات راتبة تعقد كل ثلاثة أشهر بالتناوب في الدوحة أو الخرطوم ووصلت إلى اجتماعها رقم 14 وتهدف لتقييم مسارات السلام وتنضم الأطراف المشاركة في وثيقة سلام الدوحة والوساطة القطرية بجانب الشركاء الدوليين لعملية السلام، لافتا إلى مشاركة الوسيط القطري والمبعوث القطري المفوض لعملية التفاوض بجانب ممثلي الحكومة السودانية واليوناميد والمشاركين الدوليين الذي وقعوا على وثيقة الدوحة للوقوف على ما تم إنفاذه والمعيقات التي تواجه بعض المشروعات التي لم تنفذ. وأشار إلى أن أبرز الأجندة التي سيتداول بشأنها الاجتماع الذي سيستمر ليوم واحد تشمل تقييم وثيقة سلام الدوحة على أرض الواقع ومتابعة ما تم إنجازه والمتبقي، لافتا إلى أن الاجتماع الماضي أقر عبر تقاريره أن إنفاذ مطلوبات وثيقة سلام الدوحة وصل إلى نسبة 85% مما يعني وجود تقدم كبير في كافة المسارات، وأكد أن الاجتماع الحالي ينعقد في ظروف وأوضاع تتسم بالأمن والاستقرار وتعزيز السلام ونجاح المشروعات المنفذة من قبل مفوضيات سلام دارفور التي تعمل بصورة جيدة بإشراف رئاسة الجمهورية. وتوقع رئيس مكتب سلام دارفور أن تشهد الفترة التي تلي اجتماعات اللجنة الدولية لتنفيذ سلام دارفور مشاورات مكثفة مع الأطراف والشركاء الدوليين والوصل إلى معالجات ناجعة بشأن استراتيجية تنمية دارفور من خلال المراجعة واستقطاب الدعم الدولي لها من الشركاء والمانحين لاستكمال المتبقي من مشروعاتها التي حددت بـ 1071 مشروعا. وأكد مجدي خلف الله أن مكتب سلام دارفور يقوم بدوره على أكمل وجه في إنفاذ بنود وثيقة سلام الدوحة في كافة مناحيها من خلال الوقوف على الأداء وسير عمليات التنفيذ عبر الآليات التي نصت عليها وثيقة الدوحة والإشراف عليها وإنزالها على أرض الواقع في ولايات دارفور الخمس بجانب توظيف المشروعات وعقد الاجتماعات المستمرة لمجلس مفوضيات سلام دارفور لتبادل المعلومات وإحكام التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة بالسلام التي يتم عبرها تنفيذ وثيقة سلام الدوحة.

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة /سلام الدوحة/ أرست استقرارا غير مسبوق في /دارفور/، وخدمت الاستقرار الداخلي للبلاد .. مشددة على انه لامجال لتجاوزها أو فتح أية مسارات موازية لها لأنها اصبحت أساس عملية السلام بتأييد شعبي ودولي. وأشارت الحكومة إلى أن الغالبية العظمى من الحركات المسلحة في دارفور والأخرى التي لم تنضم إليها تبدي تفهما واضحا لنجاحات وثيقة /سلام الدوحة/، وترغب في الاستفادة القصوى من تلك النجاحات وفق أطرها. وأكد السيد بشارة جمعة أرور وزير الاعلام والاتصالات بالسودان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وثيقة سلام الدوحة تستوعب الجميع ويظل باب الانضمام لها مفتوحا لأنها تحظى بالإجماع الدولي.. مشيرا إلى أنه من خلال تلك الوثيقة تم تنفيذ الكثير من الاتفاقيات ومشروعات التنمية الضخمة في إطار تحقيق السلام في دارفور. وأوضح وزير الاعلام أن سياسة الأمر الواقع المتسم بالتنمية والحراك القطري الداعم والمساند والمتابع هي أساس كل النجاحات التي تمت، مما أدى الى التعافي والمضي قدما لمزيد من النهضة التنموية الشاملة، وتقديم نموذج من دارفور لبقية أهل السودان لتحقيق الوفاق والتحول نحو الاجندة الوطنية الشاملة. وشدد على أن الوثيقة شاملة وجامعة ولبت رغبات أهل دارفور ووجد المجتمع الدولي فيها أسس السلام الدائم والمستمر.. لافتا الى أن الخطوات التي تتم في المنابر الإقليمية والدولية مع الحركات المسلحة كلها تتخذ من /وثيقة الدوحة/ أساسا للسلام ومرجعية نهائية. وأضاف أن كل آليات التفاوض واتفاقيات السلام التي وقعت مع المعارضين احتفظت لوثيقة الدوحة بأن تكون المرجعية الأساسية للسلام لأنها تشمل اتفاقيات دولية والتزامات وتعهدات لا يمكن تغييرها بواسطة الأشخاص أو الكيانات. وثمن وزير الإعلام والاتصالات في السودان لـ/قنا/ المجهودات الكبيرة التي تضطلع بها دولة قطر لصالح السلام والاستقرار في بلاده، خاصة ما قدمته من مجهودات كبيرة لصالح تحقيق الاستقرار في دارفور، والتحول من حالة الحرب إلى التنمية من خلال المشروعات التنموية والبنى التحتية. وأكد أن عملية السلام في دارفور ما زالت واعدة بمزيد من الأمن والاستقرار والتحول نحو السلام الشامل واستيعاب الجميع للعمل بصورة موحدة في عمليات البناء والإعمار التي تخدم الاستقرار الوطني للبلاد. وفي سياق آخر أكد السيد بشارة جمعة أرور وزير الإعلام والاتصالات في السودان لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مخرجات الحوار الوطني وتحول البلاد إلى مرحلة متقدمة لتنفيذها عبر حكومة الوفاق وفرت فرصاً واعدة لجمع الصف الوطني، وإحداث تقارب غير مسبوق بين الحكومة والمعارضة في القضايا المصيرية للبلاد. ولفت إلى أن الحراك السياسي الذي تمر به البلاد حاليا يعتبر الأول من نوعه منذ الاستقلال في عام 1956 ، إذ يتسم بأكبر قدر من الشراكة السياسية والتفاهم العالي للقضايا الوطنية، والاتفاق على أجندة موحدة عبر خارطة الطريق السياسية المستقبلية. وشدد الوزير على رغبة الحكومة في حسم كافة الملفات المتعلقة بإحلال السلام قبل نهاية هذا العام والتوجه إلى المتبقي من الاستحقاقات الوطنية وإنفاذها قبل الوصول الى الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في عام 2020 وفي مقدمتها صياغة الدستور الدائم للبلاد وإجازة القوانين والتشريعات المكملة لمسيرة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الحراك السياسي والتراضي الوطني ليشمل الجميع. وأكد على أن السودان انتقل إلى مرحلة سياسية جديدة بمشاركة جامعة وأن الأمور تسير بصورة جيدة في كافة الملفات المتعلقة بتحقيق الاستقرار وتجاوز العقبات وصولا لاستدامة الاستقرار، ودعا كافة المعارضين والممانعين والحركات المسلحة إلى الاستفادة من الأجواء السياسية الإيجابية التي وفرتها مخرجات الحوار الوطني بالعمل على وحدة الصف وقوة القرار وتعزيز الاستقرار الداخلي. وفيما يتعلق بمسارات عملية السلام في منطقتي /النيل الأزرق وجنوب كردفان/ أكد أنها تسير بصورة جيدة بعد التطورات التي شهدتها البلاد سياسيا ودفع المجتمع الدولي لصالح السلام وتنامي الرغبة الشديدة التي تمثل ضغطا لصالح إحلال السلام. وجدد التزام الحكومة بخارطة الطريق الإفريقية والعمل على إحلال السلام في المنطقتين، خاصة ان الملفات قطعت شوطا كبيرا في كافة مساراتها والمتبقي هو متعلق بالاتفاق السياسي للمسات الأخيرة للاتفاقيات، متوقعا أن تثمر تحركات الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى عن إيجابيات جديدة لمسارات التفاوض في المنطقتين تصب لصالح إرادة السلام التي تسود الآن وما تحقق من تقدم في مسارات متعددة. وأكد السيد بشارة جمعة أرور وزير الإعلام والاتصالات في ختام تصريحاته على أن الحرص الذي تعلنه الحكومة على مستوى الرئاسة من خلال وقف إطلاق النار والعفو ومنح الحركات المسلحة فرصا واسعة لتوفيق أوضاعها للانضمام للسلام، وفر أجواء إيجابية تدفع باتجاه السلام وتؤشر لقرب حسم الملفات العالقة.

أكد السيد محمد يوسف كبر نائب الرئيس السوداني، حرص بلاده على استكمال متطلبات السلام في دارفور والايفاء بكافة مضامين وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وشدد كبر خلال لقائه اليوم بالسيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور وأعضاء مفوضيات سلام الأقاليم الستة، على تقديم الدعم اللازم لكافة الاليات التي تضطلع باستكمال متطلبات السلام حتى تقوم بواجبها وتنفيذ المشروعات التنموية وفق منظومة استراتيجية تنمية دارفور. وقال رئيس مكتب سلام دارفور خلال تصريحات له اليوم أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن نائب الرئيس اطلع على مستوى تنفيذ مشروعات التنمية بولايات دارفور التي وضعتها وثيقة الدوحة للسلام والبالغ عددها 107 مشاريع نفذ منها حتى الآن 72 بالمئة. ولفت إلى أن نائب الرئيس السوداني أكد مواصلة مساعيه لتذليل كافة الصعاب والاتصال بالمانحين للإيفاء بتعهداتهم السابقة في مؤتمر المانحين الذي عقد بالدوحة في عام 2013 .

تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان وجّهت الرئاسة السودانية وزارة الدفاع بحماية المدنيين، والإشراف على عملية العودة الطوعية في دارفور، والتي أسهمت حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة في تعزيزها بصورة واضحة، مؤكدة أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور نفذت بنسبة 85%. واستعرض نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن، مع رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور، والذي عقد مؤخراً بالدوحة. وأوضح خلف الله أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الأطراف للجلوس لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين 2013م، والتي تم تنفيذها بنسبة 60% . وقال إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية عبر لجنة من صندوق قطر للتنمية، بمشاركة جميع الأطراف. وأشار خلف الله، إلى توجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية. من جهة أخرى، أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ، د. هارون الرشيد، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلسته الطارئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.

لجنة متابعة تنفيذ وثيقة السلام في دارفور عقدت اجتماعها الـ13 بالدوحة.. وثيقة الدوحة حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي الوثيقة صوت أهل دارفور ولا يمكن معاودة التفاوض عليها مامابولو: وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها سحبون: توقيت الاجتماع فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور عمر: الانتهاء من غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة خلف الله: صندوق قطر وفر السبل الكفيلة لنجاح المشروعات إدريس: منبر الدوحة الأكثر أهلية لمعالجة جذور المشكلة السيسي: الوثيقة أسهمت في تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية عبدالكريم: جهود قطر ونواياها الصادقة أسهم في إنفاذ الوثيقة الحاج: الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. دعم تام للوثيقة وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادته، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن توقيع العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد 10 سنوات، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار، إلى أن الأمن يظل تحديا يعوق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته، على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا معاودة التفاوض من الصفر مرة أخرى، لأنها أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، وتمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ الوثيقة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. تقدم كبير من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة للانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. واستعرض مامابولو، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. بدوره، أكد السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد سحبون أن وثيقة الدوحة تعد من الحوافز المهمة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنودها، وسرعة استفادة السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية لتنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. أسباب واقعية من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم الوثيقة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. دعم قطري من جانبه، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية، وكذلك الحكومة السودانية في دعم المشروعات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق المراد منها. أكثر شمولاً بدوره، أكد الدكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن وثيقة الدوحة هي الأكثر شمولا، موجها الشكر لدولة قطر على إصرارها ورعايتها ومتابعتها لإنفاذ الوثيقة حتى يتحقق السلام في دارفور. وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، منها تحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلا عن تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية.. مطالبا بالمزيد من التنسيق والتشاور بين الشركاء وأطراف الوثيقة من أجل تفعيل آليات إنفاذ ما تبقى من بنودها، وأن تكون هناك اجتماعات دورية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة الأمن، خاصة ان استقرار السودان يعزز أمن جيرانه. منبر الدوحة من ناحيته، شدد بحر إدريس رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهلية لاستكمال السلام في دارفور، وأن الوثيقة عالجت جذور مشكلة كبيرة هناك، وحقق تنفيذها بحكمة الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر العديد من الإنجازات، منها عودة النازحين وتحسن الوضع الأمني وغير ذلك من القضايا التي تمت معالجتها بصورة واضحة من خلال اتفاق الدوحة. وناشد، المانحين الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به حتى الآن. نوايا قطر الصادقة أما السيد بخيت عبدالكريم، رئيس حزب العدل والمساواة فقد لفت إلى أن الفضل في دعم إنفاذ وثيقة سلام دارفور يعود لجهود قطر ونواياها الصادقة، مؤكدا أن الحالة الأمنية تسير بصورة ممتازة حاليا في الاقليم، وأنه تم إحراز تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية، كما تسير المشروعات بجهود دولة قطر وحكومة السودان بشكل جيد، منوها إلى أن الدعم المالي من جانب المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من الجهد. أساس السلام في السياق ذاته أعرب أبو القاسم الحاج، رئيس حركة تحرير جيش السودان الثورة الثانية المنضمة مؤخراً لوثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلا: إن أهم ما يميزها هو الرعاية والمتابعة والاهتمام من دولة قطر والشركاء والبعثة الأممية، ما يطمئن الجميع إلى أن هذه الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم.

أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام تعتبر المرجعية الأساسية لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في دارفور وأن ما يتم مع الحركات المسلحة حاليا هو مشاورات لتقريب وجهات النظر وليست مفاوضات . وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن وثيقة الدوحة تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية لعملية السلام ووفق ذلك سيتم إبرام اتفاق مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل برتوكول أمني وسياسي وترتيبات أمنية تخص الحركة المنضمة للسلام. ولفت إلى أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة للسلام ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة وهي آليات معروفة. وثمن رئيس مكتب سلام دارفور التزام دولة قطر بالإيفاء بتعهداتها تجاه عملية السلام وقال إن دولة قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية في المرحلة الأولى أنشأت خمس قرى والآن في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية وسيتم التنفيذ في ولايات دارفور الخمس عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس لهذه القرى النموذجية . وتطرق رئيس مكتب سلام دارفور إلى مظاهر التعافي التي انتظمت كافة ولايات دارفور نتيجة لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام وقال إنها شملت تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم عمليات جمع السلاح والنجاحات التي حققتها مشروعات التنمية المستدامة وزيادة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واستقرار أوضاعهم بجانب إقرار المجتمع الدولي بتحسن الأوضاع في دارفور مما نتج عنه الانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد. وقال إن استراتيجية تنمية دارفور ستكتمل في 2019 والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013 بدولة قطر بقيمة 7.2 مليار دولار لتنفيذ 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا، مؤكدا أن المفوضيات التي أقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور تقوم بدورها لاستكمال عملية السلام بتنسيق إيجابي مثمر مع شركاء عملية السلام والتنمية في المنطقة. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور عضو وفد التفاوض في الاجتماعات التشاورية بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان التي انعقدت بالعاصمة الألمانية برلين أن الحركات المعارضة وافقت على التفاوض في الدوحة، ولكنها تمسكت في ذات الاتجاه بوجود آليات جديدة، مؤكداً أن هذه الآليات مستمرة في تنفيذ وثيقة الدوحة عبر إستراتيجية تنمية دارفور التي أعدت من قبل الـ( DJAM) وتعمل بكل جدية، وأنه في حال الاتفاق سوف تكون هذه الحركات جزءا من هذه الآليات. وعزا تعثر المفاوضات بسبب تمسك المعارضة بإيجاد آليات تنفيذ جديدة على ماسيتفق عليه؛ متسائلا عن جدوى آليات جديدة قبل الوصول لاتفاق. واكد مجدداً تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة لأنها خاطبت جذور الصراع الدارفوري وتعمقت في جذور النزاع وما ترتب عليه بما في ذلك قسمة السلطة والثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغيرها. التأييد الذي وجدته الوثيقة يعطي دفعة قوية لانفاذها على الأرض بعد التوقيع عليها من كافة الأطراف، واشار إلى أن الوسطاء الألمان سيواصلون جهودهم لإقناع الحركتين وتقريب وجهات النظر لاستئناف المشاورات غير الرسمية التي ستمهد لقيام مفاوضات رسمية بالعاصمة القطرية الدوحة في حال تم الاتفاق. من جهته اتهم رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر الحركات بعدم الجدية في الوصول الى تسوية للمضي في شوط السلام بكل استحقاقاته. وأضاف إن المفاوضات شهدت تشددا من الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التي قدمتها الوساطة. وحضر الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وهو أيضا الوسيط الرئيسي المشترك، والاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة ودول الترويكا ووفد من مكتب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان. في سياق آخر طالبت أحزاب وحركات دارفورية مجلس الأمن والسلم الأفريقي بضرورة عقد جلسة طارئة وإصدار قرار حازم ضد الحركات الرافضة للسلام في أعقاب فشل اجتماعات برلين التي ضمت الحكومة وعددا من الحركات، فى وقت أكدت أنه لا بديل لوثيقة الدوحة للسلام. وشدد هاشم عثمان رئيس حزب الإرادة الحرة على ضرورة أن ينفذ مجلس الأمن الأفريقي تهديداته وإنذاراته الأخيرة في حق الحركات الخارجة عن السلام محملاً حركتي مناوي وجبريل فشل اجتماعات برلين بإصرارهما على وجود اتفاق موازٍ للدوحة. من جانبه انتقد أحمد عبد المجيد الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام موقف الحركات المتخاذل خلال اجتماعات برلين، مشيراً إلى أن تعنتهما تجاه قضايا دارفور غير مبرر، وأكد عبدالمجيد أن وثيقة الدوحة هي أساس أي تسويات سلمية تتعلق بدارفور وأنها ثابتة وباقية بدعم المجتمع الدولي. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام هي تتويج لأكثر من عشرين شهراً من الحوار والمفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة قطر. وفي 14 يوليو 2012، وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بروتوكول اتفاق للالتزام بالوثيقة، التي تمثل الآن إطار عمل لعملية السلام الشامل في دارفور. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واهتمت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بمعالجة كل الأسباب الجذرية للصراع ونتائجه، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة الطوعية، والحوار الدارفوري الداخلي وغيرها كما تضمنت المقترحات تخصيص منصب لنائب الرئيس من أبناء دارفور.

أكد الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، التزام السودان بالمضي بتصميم لبناء سلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. جاء ذلك في جلسة المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة منى اركو مناوي في العاصمة الألمانية برلين. وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم، أن المفاوضات التي استمرت على مدار يومين وانتهت مساء أمس /الثلاثاء/ برعاية ألمانيا، لم تتوصل إلى أي اتفاق. وقال الدكتور أمين حسن عمر إنه رغم أن الوسطاء بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صياغة، لكن الحركتين مصرتان على أن تفرض بعض الاشتراطات قبل التفاوض، موضحاً أن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات مستقلة للتنفيذ، ومفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هي موجودة بالفعل في اتفاقية الدوحة، الأمر الذي يعنى الخروج على الاتفاقية. وأضاف أن المفاوضات شهدت تشددا من جانب الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التي قدمتها الوساطة. وأشار إلى أن الجهود بذلت لمحاولة التوصل إلى صيغة تفاهم لبدء التفاوض على أساس وثيقة الدوحة، لافتاً إلى أن مناخ التفاوض كان جيداً، مما عزز الأمل في التوصل إلى ورقة مشتركة يتم التوقيع عليها توطئة لمناقشة التفاوض لعملية السلام في دارفور لتنتقل المفاوضات إلى مباحثات رسمية فيما بعد. وكانت مفاوضات غير رسمية قد جرت في برلين بمبادرة ألمانية بحضور السيد جيرمايا مامابولو رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والسيد رولف وول المبعوث الألماني للسودان وجنوب السودان، وكذلك السيد جوليان سيمكوك مستشار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان، والدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لسلام دارفور، والدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومنى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

البشير وبوتين يستعرضان تعزيز العلاقات ثمن السيد أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور، الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في دعم وتعزيز إرساء السلام الدائم في عموم السودان، وذلك من خلال المساهمات التنموية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وقال السيد أنس عمر: إن دولة قطر قدمت لولاية شرق دارفور مدينة أم ضي التي أنشأتها قطر بصورة متكاملة خدمت الآلاف من سكان القرى المجاورة لها، ووفرت بنية تحتية متميزة تضم مدارس للتعليم الأساسي، ومجمعا إسلاميا كبيرا ومراكز للشرطة وتنمية المرأة، ومحطات للمياه ومستشفى متكاملا. ولفت والي ولاية شرق دارفور إلى أن المجهودات التنموية القطرية أدت إلى عودة آلاف القرى التي نزحت. مشيرا إلى أن ولايته ستشهد مشروعات تنموية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تشمل إقامة مدارس ومراكز صحية ومحطات المياه، وأكد أن دولة قطر تعمل على تعزيز الثقة وتوحيد النسيج الاجتماعي وتحويل المجتمعات المحلية إلى مجتمعات منتجة، وهو أمر فتح باب الاهتمام الدولي بدارفور التي أصبحت الآن وجهة استثمارية دولية للبلاد. وشدد على أن الدوحة قدمت نموذجا عمليا يحتذى لإرساء السلام على الأرض بعد استكمال مطلوبات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي حققت الاستقرار الدائم في البلاد، وأضاف إن شرق دارفور أتمت الكثير من متطلبات وثيقة الدوحة للسلام، حيث تم إنجاز عمليات جمع السلاح والمصالحات القبلية والسلام الاجتماعي، كما شهدت الولاية عمليات كبيرة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية بعد توافر الخدمات المتميزة. وأكد والي ولاية شرق دارفور أن هذا العام هو عام عبور الولاية إلى الاستقرار التنموي.. وكشف عن أن كافة مشروعات البنى التأسيسية للمنشآت الحكومية انتهت وسيتم افتتاحها في مهرجان للسلام يعكس الإنجازات التي تحققت ويعلن الانطلاقة لمراحل تطوير القدرات والارتقاء بالتنمية، يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني. من جهة اخرى، تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأعرب الرئيس الروسي عن الاستمرار في دعم السودان وزيادة الاستثمارات الروسية فيه بمجالات الطاقة والنفط والغاز والتعدين.

البشير يناقش جهود تعزيز اتفاقية دارفور إبراهيم: دعوة الحركات المسلحة للإسراع بالانضمام للوثيقة ناقش الرئيس السوداني عمر البشير مع وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية، أبوالقاسم الإمام، مسار تعزيز السلام في البلاد وجهود تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وقال أبوالقاسم بعد لقائه الرئيس البشير، إن اللقاء تناول مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية لحركة تحرير السودان الثورة الثانية، مبينا أن الحركة بذلت مجهودات كبيرة لتنفيذ هذا الملف. وقال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية هدف إلى إعطاء دفعة لهذا الملف والإسراع في تنفيذه حتى تتمكن الحركة من التحول إلى حزب سياسي. وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى كيفية تنشيط عمل المفوضيات المتعلقة بالسلام في دارفور، خاصة فيما يتعلق بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير الخدمات لهم في مناطق العودة، إلى جانب قضايا إعمار ما دمرته الحرب، خاصة أن دارفور تشهد حاليا وضعا أمنيا مستقرا بعد نجاح الحملة القومية لجمع السلاح. فيما أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم. وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة أمس أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الأمة الإصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود وأصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على أنه لا رجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ما هو مخطط لها. وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى أن البلاد تشهد تقدما إيجابيا في كافة ملفات السلام، خاصة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعا كافة الأحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الأهداف، معتبرا أن وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

مسؤولة أممية: دارفور تعافت من أيام الحرب السوداء أكد والي ولاية شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية وعودتها إلى طبيعتها في الأصعدة كافة مشيرا أن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام الذي تشهده دارفور الآن . وقال أثناء لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باتن إن ولايته تعافت من الحرب تماماً وتوجهت صوب تحقيق التنمية والعمل على إجراء المصالحات بين مكونات المجتمعات المحلية لرتق النسيج الاجتماعي وإزالة ما علق بالنفوس من إفرازات الحرب السالبة. وأوضح الوالي أن الانتهاكات التي وقعت إبان الحرب التي شهدتها دارفور محدودة، و تمت معالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها عبر الأجهزة القانونية والشرطية المعنية بتنفيذ الأمر. وأكد يوسف أن مجتمع دارفور ظل متماسكاً وحتى فترة الحرب وأن الأسر ظلت متماسكة وحتى في معسكرات النزوح. وكشف عن وجود قوانين لمعاقبة الانتهاكات الجنسية وحالات الاغتصاب تصل عقوبتها حد الإعدام والسجن المؤبد. وأشار إلى وجود نيابة خاصة بالأسرة والطفل، مجدداً تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. من جانبها أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي بمناطق النزاعات باميلا باتن ، إن دارفور تعافت من أيام الحرب السوداء منوهة أن زيارتها الحالية لولايات دارفور تجيء للوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة. و تقوم حالياً بزيارة إلى إقليم دارفور. وأجرت مسؤولة الأمم المتحدة ، لقاءً موسعاً مع والي ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، وأعضاء من حكومته في حاضرة الولاية مدينة الفاشر، مؤكدة وجود تحسن كبير في الأوضاع الأمنية. وكشفت باتن عن توقيع بيان مشترك مع الحكومة السودانية خلال الأيام المقبلة بهدف مكافحة العنف الجنسي تنفيذاً للمبادرة التي تقودها في هذا الشأن. وأكدت اهتمام الأمم المتحدة بإنهاء العنف الجنسي في مناطق النزاعات، مشيرةً إلى وجود إرادة سياسية لدى حكومة السودان لمكافحة العنف القائم على أساس النوع. وقالت باتن إن زيارتها لدارفور تجيء بهدف الوقوف ميدانياً على التحسن الكبير الذي طرأ على الأوضاع الأمنية لا سيما وضع المرأة وذلك بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2363) والذي أصدره أخيراً بشأن تحسن الأوضاع. وعبرت عن سعادتها بزيارة دارفور خاصةً في ظل تعافيها من أيام الحرب السوداء- على حد قولها.

اشاد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور تاج الدين إبراهيم، بجهود دولة قطر الشقيقة على دعمها المتواصل لمشرعات الإعمار والتنمية لدرافور، فضلا عن جهود الشركاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مبينا أنه سيتم وضع حجر أساس لعشر قرى نموذجية في الفترة من 20 إلى 27 من الشهر الجاري التي ستنفذها المنظمات القطرية بولايات دارفور. وأشار للتنسيق والتعاون بين الجهود المجتمعية والرسمية والمنظمات الوطنية لتقديم وتوفير متطلبات العودة الطوعية للقري التي عاد إليها العائدون طوعيا بجميع ولايات دارفور خاصة ولاية غرب دارفور. وقال مفوض العودة الطوعية أنه عقد اجتماعا موسعا مع المنظمات الوطنية لتنسيق الجهود المجتمعية والرسمية وقدم لهم تنويرا شاملا للأوضاع الإنسانية للعائدين في قرى العودة الطوعية التي أصبحت واقعا، وذلك بفضل الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما مناطق العودة الطوعية، خاصة بعد قرار رئاسة الجمهورية بجمع السلاح الذي ساهم وسيساهم في إنفاذ برامج ومشروعات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وأكد تاج الدين أن أولويات الدولة هي العودة الطوعية بخياراتها الثلاثة المتمثلة فى العودة إلى القرية الأصلية أو إعادة التوطين في أي مكان يختاره النازحون أو اللاجئون أو الإدماج في المجتمع المضيف، وفي هذا نحتاج تعاونا من كل الشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير الخدمات الأساسية للعائدين ودعم الجهود المجتمعية في النفير التي انتظمت ولايات دارفور، خاصة ولاية غرب دارفور. وشدد مفوض العودة الطوعية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التي لديها رغبة في تقديم خدمات للعائدين في قرى العودة الطوعية وأهمية تقيد المنظمات الوطنية والأجنبية بخارطة الخدمات الموجهة من قبل الولايات حتى يكون لها أثرا إيجابيا على أرض الواقع والحاجة الفعلية التي يحتاج إليها العائدون. وإلى ذلك، التقى مفوض العودة الطوعية بالأستاذ محمد إبراهيم وزير الشؤون الاجتماعية والي غرب دارفور بالإنابة وقدم له تنويرا عن أوضاع وأحوال العائدين في محليتي كرينك وهبيلا والاحتياجات المطلوبة، مثمنا دور الولاية وتعاونها اللا محدود في إنفاذ برامج العودة، وكذلك امتدح دور معتمدي المحليات واهتمامهم بخدمات العائدين، رغم شح إمكانياتها. وحيا مفوض العودة الطوعية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، خاصة قوات الشرطة الذين يعملون في قرى العودة الطوعية وتمكنوا من بسط الأمن والاستقرار فيها.

أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لوثيقة الدوحة، باعتبارها إطارا صالحا لعملية السلام في دارفور، وحث على الإسراع في تنفيذه،ا خاصة فيما يلي قانون الأراضي الحواكير، والتعويضات وتهيئة البيئة المواتية لعودة النازحين واللاجئين. وطالب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة بالكف عن عرقلة تنفيذها، وطلب من يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة المشاركة الكاملة في دعم تنفيذ الوثيقة. ودعا المجلس أطراف النزاع بدارفور لتهيئة ظروف تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، وطالب الحركات المسلحة بالكف عن عرقلة اتفاق الدوحة، باعتباره إطارا صالحا لعملية السلام بالإقليم. وطالب جميع أطراف النزاع بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة وطوعية ومستدامة. وأثنى البيان الرئاسي على رغبة الحكومة السودانية معالجة تحدي المشردين داخليا وخارجيا بشكل دائم، واشترط لذلك أن تكون العودة آمنة وطوعية، وأن تتم وفقا للقانون الدولي الساري، ودعا لتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة تحفظ كرامة النازحين، وناشد المانحين والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور لتوفير الموارد اللازمة للوصول إلى المحتاجين. وزاد ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنظر إلى التمويل المخصص لتوجيه جهود السلام في دارفور على أنه مسألة سياسية ذات أولوية بالغة لحماية الاستثمارات في السلام ولتفادي عودة النزاع. ورحب بعملية جمع ونزع السلاح التي أطلقتها الحكومة، مؤكدا أنها حسنت من الوضع الأمني، لكنه أشترط أن تكون العملية شاملة وبالتنسيق مع بعثة يوناميد وممثلي النازحين. من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية مجددا أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أساس أي تفاوض مع حركات دارفور المعارضة، مشددة على عدم وجود أي توجه لإعادة النظر في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، باعتبار أنها أساس الحل للقضية. وأبلغ ممثل رئاسة الجمهورية مسؤول الاتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور د. أمين حسن عمر، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ماما بولو، تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة كأساس لأي تفاوض فيما أقر المبعوث رؤية الحكومة بهذا الخصوص. وأكد عمر حرص الجانب الحكومي على إكمال عملية السلام إذا تقدمت الحركات المسلحة بجدية للتفاوض للدفع بعملية السلام. واتفق الجانبان على أنه لا مجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها، باعتبارها أساساً لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة، خاصة أنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وقال الخبير الوطني في مكتب سلام دارفور السفير عثمان ضرار، إن الطرفين أكدا على أهمية تحقيق السلام في دارفور وأهمية أن تدخل الحركات المسلحة في المفاوضات بجدية، وإن كانت لديها مشاغل أخرى أو مقترحات خارج نطاق وثيقة الدوحة يمكن النظر فيها والتشاور حولها وإبداء الجدية المطلوبة في عملية السلام بصورة عملية. واكد مسئوليين سودانيين (للشرق) أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أكبر إنجاز تاريخي للسودان وقطر، مشيدين بالدور الكبير المتعاظم لدولة قطر صانعة الأمن والاستقرار في دارفور؛ لأنها ومنذ 2011 من توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتوانَ لحظةً عن تقديم الدعم لدارفور، حيث تشهد غالبية ولايات دارفور الخمس حركة نشطة في العمران والتنمية والاستقرار وتراضي مواطنيها بالإعمار والتنمية. وقال والي شمال دارفور يوسف عبدالواحد أن وثيقة الدوحة أرست دعائم الأمن والسلام وانتهي التمرد، ودارفور في أمن واستقرار لأن مواطنيها ارتضوا الحل السلمي، بديلا للحرب والدمار التي عرقلت مسيرة الإعمار والتنمية والآن بفضل جهود دولة قطر صانعة السلام تشهد دارفور استقراراً وأمناً وتنميةً، ودعا الممانعين إلى تجاوز مرارات الماضي، تضافر جهود الجميع من أجل الاستقرار والوصول إلى سلام مستدام. أكد الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور د/ التيجاني السيسي أن وثيقه الدوحه للسلام في دارفور التي تراضى عليها أهل دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليون وأقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كافة وساهمت بشكل كبير في التطور في الأمن والاستقرار والتنمية الذي تشهده دارفور الآن. وثمّن جهود دولة قطر لمواقفها العظيمة والمشرفة؛ لأنه لم تتوانَ في مدِ يد العون والمساعدة، لأهل دارفور والسودان قاطبة. وأردف قائلا أنه منذ توقيع وثيقة الدوحة كانت دولة قطر من أكبر الدول المساهمة في دعم سلام دارفور ولم تتوانَ منظماتها الخيرية عن دعم مشروعات دارفور التنموية. وقال الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة نهار عثمان إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي. وأشاد بجهود دولة قطر ودعم مشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت قطر ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية، وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.