عقد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،اليوم، إجتماعا ضم سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وسعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة بجمهورية السودان رئيس حزب التحرير والعدالة، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور برئاسة جمهورية السودان، وسعادة العميد بخيت عبدالكريم دبجو مستشار المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بجمهورية السودان رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وذلك بحضور سعادة السيد موسى فكي محمد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي بجمهورية تشاد. وتحدث سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود خلال الاجتماع، مؤكداً ضرورة التضامن والتعاون بين أحزاب وحركات دارفور الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وأهمية تركيز كل الجهود من أجل استكمال تنفيذ الوثيقة والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. ومن جانبهم تحدث قيادات أحزاب وحركات دارفور المشاركون في الاجتماع، مشيدين بجهود دولة قطر من أجل السلام والتنمية في دارفور، ومبادراتها الخيَّرة لتعزيز أواصر الأخوة وتعميق روح التضامن. كما أكدوا في الاجتماع اتفاقهم على العمل معاً بروح الفريق الواحد وتجاوز كافة الخلافات فيما بينهم في إطار هذا الفريق.

أكد سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر بالخرطوم ان دولة قطر ملتزمة بالاستمرار في دعمها لوثيقة الدوحة لسلام دارفور في السودان. وقال النعيمي في تصريحات صحفية عقب تدشين المرحلة الثانية من مشروعات التنمية لدارفور التي شهدتها قاعة الصداقة بان ما تحقق من مشاريع المرحلة الاولى شئ يدعو للفرح ويدعو الى دعم كل الجهود المبذولة ومباركتها. واضاف "ان المشاريع التنموية للمرحلة الثانية سيكون لها الاثر العميق في استتباب الامن بدارفور وانسياب كل ماهو في صالح الانسان الدرافوري وحول سؤال الصحيفة عن مدى مساهمة هذه المشاريع في ظل العودة الكبيرة للنازحين الي قراهم قال " لا شك ان الامان والاستقرار وتوفير الخدمات ستوفر لهم اسس العودة" . وتابع" نحن في قطر انشأنا مشاريع خدمية وجدنا فيها تعاون كبير من الانسان السيط قبل المسؤليين والرسميين وحققت نجاحا فعليا لما يحتاجه هذا الانسان لذلك سيكون النجاح حليف هذه المشاريع". وعن الجهود القطرية لحث الحركات للانضمام للسلام. اكد ان وثيقة الدوحة هي مفتوحة للجميع والدعوة هي مستمرة والابواب مفتوحة. وقال ان هذه الوثيقة انشئت بايدي سودانية وبايدي انسان دارفور لذلك هي مفتوحة وابوابها مفتوحة في كل وقت وتسع للجميع ومن اتاها سيجد انه ارتفع بها الى ما يصبو اليه". إلي ذلك دشنت السلطة الاقليمية لدارفور بقاعة الصداقة بالخرطوم مشروعات مصفوفة المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية دارفور وذلك بفتح مظاريف المشروعات البالغ عددها (443)مشروعا بتكلفة "900) مليون جنيه. وقال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور د.التجاني سيسي ان المشروعات المطروحة ستنتشل دارفور من وهدتها ومن الدمار والحرب. واضاف "بالمشاريع وضعنا دارفور على منصة الالتحاق ببقية الولايات، مشيرا الي ان العطاءات تمت بمعايير والقوانين المعمول بها في البلاد لضمان الشفافية والنزاهة. وكشف هاشم حماد رئيس اللجنة الفنية للمشروعات ان دولة قطر رصدت مبلغ 70 مليون دولار لتشييد 10 قرى نموذجية جديدة في ولايات دارفور الخمس. من جانبه دعا مندوب الجامعة العربية في السودان السفير صلاح حليمة الى مزيد من الجهد وتضافر الشركاء في انفاذ مشروعات انسانية تنموية بدارفور. وقال حليمة في تصريحات صحفية ان المرحلة الثانية لهذه المشاريع يجب ان تحظى بكل اهتمام ورعاية لان التنمية هي مفتاح السلام ومفتاح الامن والاستقرار في دارفور"، مشيرا الى انحسار انشطة الحركات المسلحة بالاقليم. وقال ان المجال اصبح مفتوح الان امام الحركات المسلحة للدخول في الحوار الوطني الشامل بعد تهيئة المناخ الملائم لها موضحا ان حفل تدشين المرحلة الثانية للمشاريع ترك حاله من الانبهار لما تحقق من انجازات علي الارض، مشيدا بالدور الذي اطلعت به حكومة السودان في انفاذ هذه المشاريع الضخمة لانها كانت بتمويل كامل منها.

اتفق الحزب الحاكم بالسودان وحركة العدل والمساواة برئاسة بخيت عبد الكريم دبجو، على استمرار الشراكة السياسية والتنسيق والعمل المشترك بين الطرفين، بجانب استمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، والتنسيق المشترك في قضايا الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي . كما اتفق الطرفين على إستمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، والتنسيق المشترك في قضايا الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي. وإلتقى مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، إبراهيم محمود بوفد حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وبحث الحزبان ميثاق الشراكة المشترك واستعدادات الحركة للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، ودورها في حسم الصراعات القبلية بدارفور، وفي دعم جهود الأمن والسلام بالبلاد بشكل عام.

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار، إن وثيقة الدوحة مهدت الطريق لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية معتبرا هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا في إطار تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن أنها خطوة في طريق تنفيذ بقية الملفات التي تم الاتفاق عليها. وأشار في حديثه لـ"الشرق" إلى وصول 1350 من مقاتلي الحركة إلى مدينة الفاشر غرب دارفور ووصفها بأنها البداية الحقيقية لعمل حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن عملية إدماج هذه القوات ستتم عبر ثلاث أو أربع مراحل تبدأ بتجميعها ثم تقييم الآليات، وتصنيف المقاتلين لإدماجهم في القوات المسلحة والشرطة والحياة المدنية وإلحاقهم ببرامج نزع السلاح والدمج والتسريح بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية ووزارة الدفاع. وأكد التزام قوات الحركة بالمساهمة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في توسيع دائرة الأمن والاستقرار في دارفور وتأمين قرى العودة الطوعية ومسارات عودة النازحين واللاجئين، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة دافعا للحركات التي تحمل السلاح والمترددين للانضمام لمسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة.

كشفت الأمم المتحدة، عن مساع تقودها مع دولة قطر والمانحين الآخرين، لتحريك صندوق دعم تنمية دارفور، عبر توفير التمويل لإنفاذ المشروعات التنموية بالإقليم، لافتة إلى أنها تبحث وضع أسس طويلة الأمد لإخراج دارفور من الأزمة. وبحث المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان المصطفى بلمليح، مع رئيس مكتب سلام دارفور، أمين حسن عمر، مسار تنفيذ وثيقة الدوحة والجهود التي تبذل لتحريك صندوق تنمية دارفور، لتنفيذ المشروعات المتعلقة باتفاق الدوحة. وقال المنسق الأممي المصطفى بلمليح، إن الأمم المتحدة حريصة على تعزيز السلام والاستقرار بإقليم دارفور، مُضيفاً: نحاول تحريك صندوق دعم تنمية دارفور وهذا ما أخذ نصيباً من النقاش مع رئيس مكتب سلام دارفور، بتمويل من قطر والشركاء الآخرين.

أكد الأمين العام لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية بالعاصمة القطرية الدوحة بحر إدريس ابو قردة بأن وثيقة الدوحة مسنودة بالدستور ومدعومة بإرادة الشعب السوداني وأهل دارفور ونادى بقية الحركات المسلحة التي لم توقع على وثيقة السلام الالتحاق بها من اجل مصلحة الإقليم والمضي قدما لإنفاذ مشروعات التنمية لينعم أهل دارفور بالسلام والتنمية. وأعرب عن رضائهم التام عن الجهود التي قدمتها قطر للسودان ودارفور على وجه الخصوص ولفت بحر إلى أنهم يتقدمون بصوت شكر لكل القيادة القطرية على الدعم السخي الذي قدموه تجاه دارفور وقلل ابوقردة من حدة الخلافات التي تضرب الحركة هذه الأيام.وأجاب ابوقردة على أسئلة "الشرق" عبر هذا الحوار: هل الاتفاقية لبت طموحات أهل دارفور خاصة فيما يلي مشروعات التنمية؟ لابد لنا من أن نقدم صوت شكر للحكومة القطرية، على الصبر الذي أبدوه تجاهنا طوال الفترة الماضية، إلى أن أكملنا كل المشاورات وتحقيق الاتفاق والدفع به على ارض الواقع فكانت آخر هذه الاستحقاقات اجتماع تقييم الوثيقة الذي عقد مؤخراً في مدينة نيالا بداية الشهر الجاري. إلي ماذا توصل اجتماع تقييم الوثيقة الذي عقد في مدينة نيالا؟ اجتماع مدينة نيالا الذي عقد مؤخرا برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة احمد بن عبدالله آل محمود هو اجتماع تقييمي لمراجعة ماتم تنفيذه بالتنسيق مع الشركاء وهذا يدل على أن قطر تبذل جهوداً خارقة لحل قضية دارفور من اجل ان يشعر أهل دارفور بالأمن والاستقرار. كيف ترى الدور القطري الذي تقوم به تجاه السودان عُموماً؟ جهود قطر تجاه دارفور كبيرة لايستطيع احد أن ينكرها خاصة أهل دارفور فالإخوة القطريين قدموا مساهمات لعموم السودان وأن الهدف من ذلك هو خدمة الشعب السُوداني باعتباره شعبا يجب أن يقدم له الدعم ونحن بدورنا نقدم شكرنا لدولة قطر. هناك خلافات ظهرت مؤخراً بينكم وبعض قادة الحركة؟ نحن نوعد القطريين بأننا ماضون لتحقيق الاتفاق والوصول به إلى نهايات باعتباره مدعوما من أهل دارفور ومسنودا من قبل الدستور والحكومة والشعب السوداني عموماً والمجتمع الدولي وان الخلافات التي طرأت مؤخرا لن تؤثر على مسيرة السلام لأننا ماضون فيه بكل جدية. ماهي جهودكم لإقناع بعض الفصائل باللحاق بالوثيقة؟ حركة التحرير والعدالة ما زالت موجودة ومتمسكة باتفاق الدوحة باعتباره منبراً للسلام الشامل وندعو إخوتنا الذين ما زالوا يحملوا السلاح بأن يجنحوا للسلم والمنبر مفتوح لكل من أراد اللحاق بالعملية السلمية. ماهي المكاسب التي حققتها الوثيقة؟ اتفاقية الدوحة عالجت عُدة مشاكل لكافة القضايا التي تتعلق بالتنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في الثروة والسلطة والمطالبة بالحقوق والترتيبات الأمنية للمقاتلين وإعادة النازحين لتحقيق العدالة والمصالحة لإنسان دارفور فكل تلك البنود حققت نوعاً من الاستقرار في الإقليم. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس

خلص إجتماع موسع ضم قيادات حركة العدل والمساوة الموقعة على "وثيقة الدوحة" مع الرئيس إدريس ديبي بالعاصمة إنجمينا علي تذليل العقبات التي تواجه سير الإتفاق. وقال الناطق الرسمي بإسم الحركة الصادق يوسف في تصريح صحفي لـ"بوابة الشرق" إن رئيس الحركة قدم شرحاً وافياً للقيادة التشادية حول سير وتنفيذ وثيقة الدوحة، مؤكداً أنهم عازمون علي المضي قدماً في تنفيذ بنود الوثيقة والوصول بها إلى نهايات وصفها بـ"السعيدة". وطالب في ذات الوقت حاملي السلاح بالإنخراط في العملية السلمية والعمل على إحلال السلام في دارفور بعد مرور أكثر من عشره سنوات من القتال، مُعتبراً أن ما حوته وثيقة الدوحة كاف لإحلال السلام في أرجاء الإقليم. وفي جانب آخر، أعلنت الحركة دخول الفوج الأول من قواتها لمعسكرات التدريب بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وفي السياق، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان توماس السفير توماس يوليشني إن البعثة تسعى لتسليط الضوء على الاحتياجات المتزايدة للمساعدات والدعم الدولي من أجل التنفيذ الكامل لـ "وثيقة الدوحة". وحول الزيارة المقررة لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى ولاية جنوب دارفور هذا الأسبوع.. قال يوليشيني "الزيارة تأتي في وقت مهم لتجديد التزام الاتحاد الأوروبي لتعزيز حل سلمي عادل وشامل للأزمة في دارفور بدلاً عن الخيار العسكري والذي لا يمكن أن يمثل حلاً.

بحث رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، ثابو أمبيكي،مع مساعد الرئيس إبراهيم غندور جهود الحوار والوفاق الوطني بالسودان والترتيب لاستكمال سلام دارفور . والتقى أمبيكي برفقة ممثلي الأمم المتحدة وسفير الإيقاد بالخرطوم وأيضا آلية الحوار الوطني، واطلع على خارطة طريق الحوار التي أعلنت السبت الماضي. وقال غندور، إن اللقاء تناول موضوع الجولة القادمة للحوار مع قطاع الشمال، التي لم يحدد لها تاريخ بعد وأن أمبيكي أبلغه أن التشاور يجري الآن لتحديد بداية للحوار وان امبيكي و محمد بن شمباس رئيس بعثة اليوناميد سيزوران الدوحة خلال الايام القادمة، للتشاور مع القيادة القطرية حول كيفية دفع الحركات المسلحة الدارفورية للمشاركة في الحوار الوطني، وكيفية استكمال السلام في دارفور من خلال الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور. وبدورها اطلعت آلية الحوار الوطني "7+7" رئيس أمبيكي على خارطة طريق الحوار الوطني التي توصلت إليها الآلية مؤخراً. ومن جهته، قال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر في تصريحات للإذاعة السُودانية بأن وثيقة الدوحة تمثل أساساً للتفاوض مع أي حركة و أبوابها مفتوحه لكل من اراد السلام. وفي غضون ذلك، قال الأكاديمي البروفيسور صلاح الدين الدومة في حديثه لــ"الشرق" إلي أن وثيقة الدوحة تمثل محوراً أساسياً في أي تفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة وشبه ما جاء في الوثيقة بأنه كافي لحل مشاكل السودان كله ناهيك عن إقليم دارفور ومضي الدومة في حديثه إلي أنه يتوقع في ذات الوقت أن تنجح جولة أمبيكي وتتمخط إعلان بعض الفصائل القبول بوثيقة الدوحة. وفي السياق ،قال الكاتب عبدالله ادم خاطر لــ"الشرق" :هناك تذمر واسع من قبل عدد كبير من قوات وقيادات الحركات المسلحة خاصة بعد تحالفها مع الجبهة الثورية السودانية وإعلانها القتال في جبال النوبة وهذا فتح الباب أمام عدد من تلك الحركات للعودة للداخل والانضمام لمسيرة السلام وأشار في حديثه الي انه يتوقع انضمام فصائل اخري من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي لوثيقة الدوحة بعد الانشقاقات التي حدثت في تلك الحركات مشيرا إلي أن جولة أمبيكي الحالية في الخرطوم وزيارتها للدوحة ستمهد الطريق امام عدد من الفصائل.

أبلغ رئيس بعثة الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور محمد بن شمباس مجلس الامن الدولي التقدم الكبير الذي طرأ علي وثيقة الدوحة مضيفاً إلي ان دولة قطر أطلقت (10) مليون دولار قال بأنها سيتم تخصيصها لمشروعات التنمية في الإقليم. واضاف ان مجلس الامن ظل داعم لجهودي في العمل مع الالية رفيعة المستوي للاتحاد الافريقي لايجاد سبل تعاون التي تتيح لاتفاق الدوحة للسلام في دارفور ليصبح داعما للحوار الوطني المستقل والسيادي. واضاف بن شمباس في مؤتمر صحفي اليوم ان قرار مجلس الامن 2148 ساعدنا في تركيز جهودنا حول ثلاث اولويات هي حماية المدنيين وتيسير ايصال المساعدات الانسانية والتوسط بين الحكومة والحركات الغير موقعة علي وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الاخذ في الاعتبار عملية التحول الديمقراطي داعيا الحركات الغير موقعة للاستفادة من الحوار الوطني ودعا الحكومة لاتخاذ الترتيبات الامنية اللازمة لضمان مشاركة هذه الحركات معتبرا ان الحوار الوطني يمثل مبادرة تستحق الدعم والمشاركة من قبل جميع المواطنين. واكد أن القتال بين الحكومة والمتمردين إنحصر في أماكن محدودة بالإقليم الا أنه عاد وقال بأن الصراعات القبلية وما نجم عنها من اعمال عنف تمثل اكبر تحدياً للبعثة بإعتبارها أكبر عائق لمسيرة السلام ولفت إلي أن أعمال العنف تسببت بصورة كبيرة بقطع الامداد الواصل للمتأثرين من الحرب ومضي قائلا انه اطلع مجلس الامن الدولي عن الوضع الامني في الاقليم والعوامل التي تعيق او تبطئ عمليات اليوناميد في دعم مسيرة السلام مضيفاً أنه إستعرض في تقريره امام مجلس الامن فرار 385,000 شخص جراء الإقتتال القبلي منذ حلول العام 2014 وحذر من تفاقم المشكلات الإنسانية بعد بودار نقص في المعونة الانسانية وإعتراض متفلتين لها معتبر ان احداث العنف القبلي المتقطعة والاعمال الاجرامية.

تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، وثيقة المبادرة الشعبية لدعم السلام في دارفور من السلطان سعد بحر الدين رئيس المبادرة. وأكد بكري خلال مخاطبته الجلسة الختامية للمبادرة الشعبية دعمه للوثيقة التي تدعم وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتعهد بتنفيذ كل متطلبات وثيقة المبادرة الشعبية.. وجدد النائب الأول الدعوة لحاملي السلاح للانخراط في عملية السلام مؤكدا أنه آن الأوان لتحقيق السلام الشامل في دارفور مبينا أن هذا اليوم يعد يوما تاريخيا لأهل دارفور . من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني سيسي، إن بنود وثيقة الدوحة ومصفوفة الترتيبات من حيث القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والتعهدات المالية الواردة في الاتفاقية نُفِّذت بنسبة 80%.. وقدَّم السيسي، تنويراً للاجتماع الخامس للجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية بمدينة الفاشر، بحضور ولاة ولايات عن سير اتفاق الدوحة للسلام بدارفور. من جهته، قال وزير الثقافة والإعلام بالسلطة عبدالكريم موسى، إن الاجتماع تناول كذلك المشاريع التي نفذتها السلطة الإقليمية داخل المصفوفة والاستعدادات الجارية لافتتاح القرى النموذجية القطرية بولايات غرب ووسط وجنوب وشرق دارفور منتصف الشهر القادم. ووقف الاجتماع - طبقاً لموسى - على سير المشروعات الخدمية التي تنفذها السلطة من كهرباء وماء وطرق بالولايات. وذكر موسى أن المجلس استمع كذلك إلى تنوير من كل من وزيرة المالية ومفوض الأراضي ووزير الثقافة والإعلام حول أداء وزاراتهم ومفوضياتهم.. وأبدى مجلس السلطة رضاه عن ما تم إنجازه من بنود الوثيقة.. وأشاد بالمقترحات والتوصيات والملاحظات التي أبديت من قبل الوزراء والمفوضين في مجمل القضايا التي وردت ضمن أجندة الاجتماع.

أوصت اجتماعات آلية متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، ومتابعة التزامات المانحين لإكمال بند الترتيبات الأمنية لحركتي التحرير والعدالة والعدل والمساواة، وتضمين وثيقة الدوحة في دستور السودان، معتبرا بأن "الدوحة" هي الأساس لأي اتفاق جديد. وأوضح تاج الدين بشير نيام وزير البنى التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور ، أن اجتماع متابعة تنفيذ الاتفاق استمع إلى تقرير من اليوناميد وتقرير من حركتي التحرير والعدالة، والعدل والمساواة السودانية الموقعة على السلام مع الحكومة السودانية.وأكد نيام أنه لا توجد أي شكوك حول وثيقة الدوحة، باعتبار أنها الوثيقة المتفق عليها من المجتمع الدولي والإقليمي، وأهل المصلحة بدارفور، وهي الوثيقة التي يبنى عليها أي اتفاق لأنها الأساس . من جهة اخرى، اعلن الجيش السوداني امس وفاة تسعة مهاجرين غير شرعيين كانوا ضمن 300 تركهم المهربون في الصحراء على الحدود السودانية الليبية وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد "انهم مهاجرون غير شرعيين كانوا في طريقهم الى ليبيا".

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دعم دولة قطر للسلام في دارفور وتحقيق التنمية وإعادة الإعمار من أجل ان يعيش أهل دارفور حياة كريمة بعد سنوات الحرب والمعاناة.قطر تدعم السلام والتنمية في دارفوروأشار سعادته في مؤتمر صحفي مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة "اليوناميد" في دارفور إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في خطابه الأخير في القمه العربية بالكويت من دعم قطر لعملية السلام والتنمية والبناء في دارفور. وثيقة الدوحة لسلام دارفور وشدد سعادته في المؤتمر الصحفي على أهمية الحوار الدارفوري - الدارفوري الذي نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مبيناً أن "اليوناميد" قدمت تقريراً حول هذا الحوار المقرر ان يبدأ الشهر المقبل ويستمر حتى شهر سبتمبر القادم وان يشمل البرنامج شهر رمضان المبارك كونه شهر عمل وتسامح.وقدم سعادته عرضاً وافياً لما دار في الاجتماع الثامن للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والتقارير التي تم تقديمها والملاحظات والمناقشات التي دارت حولها.وفاء الشركاء بإلتزاماتهموتوجه بالشكر للشركاء والمانحين داعياً إياهم إلى الوفاء بالتزاماتهم وتقديم المزيد من الدعم بعملية التنمية وإعادة الإعمار في دارفور، موضحا أن الأمور تسير في طريقها الصحيح .وأعرب سعادته رداً على سؤال لأحد الصحفيين عن إيمانه بضرورة تلازم مساري السلام والتنمية.التكاتف والحوارووجه رسالة لأهل دارفور مفادها أن الوطن فوق الجميع وفوق كل خلاف وانه عندما يتمزق يخسر الجميع، مؤكداً أن هذا الوقت للتكاتف والحوار. وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واسعة ومرنة ومفتوحة للجميع .الحركات التي لم توقع وثيقة الدوحةوحول إمكانية عرض قضية الحركات التي لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وايصالها لمجلس الأمن، قال سعادته "نتمنى أن يأتوا ويوقعوا على السلام وليس في نيتنا السعي في هذا الاتجاه في الوقت الراهن، لأن هدفنا ليس خلق عداوات بل هو السلام".الحوار الداخلي من ناحيته، استعرض السيد ابن شمباس برنامج الحوار الدارفوري الداخلي المتوقع ان يبدأ الشهر القادم ويشارك فيه عشرة آلاف مواطن دارفوري. وأشاد بجهود دولة قطر لإحلال السلام والأمن والاستقرار في دارفور وإعادة البناء والإعمار والتنمية.

أكد السيد محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك ببعثة اليوناميد بدارفور أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور ظلت وستظل هي الاطار الذي سيحقق السلام في دارفور. واستعرض شمباس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اليوناميد بالخرطوم اليوم، الخميس، التطورات التي تحققت والمعوقات والتحديات التي تواجه اليوناميد والعملية السلمية في اقليم دارفور، قائلاً إن العام المنصرم شهد عدداً من التطورات في مجال تحقيق السلام في الاقليم بانضمام حركة العدل والمساواة فصيل بشر للعملية السلمية. وأضاف ان سلطة دارفور الاقليمية ومؤسساتها قد أُسست وتمارس عملها الآن علي الوجه الأكمل مؤكدا بان الشراكة بين يوناميد والسلطة الاقليمية بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة متواصلة خاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية في الاقليم ..مبينا ان اليوناميد تهدف مع السلطة الاقليمية والحكومة لتحقيق الاهداف التنموية قصيرة المدي وطويلة المدي التي تتضمنها استراتيجية تنمية دارفور. وتابع "شمباس": "قدمنا الدعم اللوجستي والفني للسلطة الاقليمية لتنفيذ 1071 مشروعا تنمويا فى كل اقليم دارفور, كاشفا انه اجري اتصالا ولقاء مع الحركات غير الموقعة في أروشا وأديس أبابا لفهم مواقفهم ولتوضيح مظالمهم ولرفع مستوي ادراك الحركات للوضع الانساني والسياسي في دارفور وتشجيعهم علي المشاركة في التفاوض مع الحكومة . وحيا شمباس حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة علي التوقيع الثنائي علي الترتيبات الامنية وقال إن اليوناميد ستظل تقدم الدعم للاطراف في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين . وشدّد "شمباس" على أن الوساطة ستضاعف مجهوداتها لتمهيد الطريق لقيام مباحثات جادة بين الحركات غير الموقعة والحكومة في اطار وثيقة الدوحة, مبينا بان العنف ليس هو الحل انما الحل يكمن في الحوار والتفاوض وستتقصي الوساطة كل الوسائل الممكنة مع الشركاء الوطنيين والاقليميين والدوليين للتأثير علي كل الاطراف للانضمام الي طاولة التفاوض بغية الوصول الي سلام شامل يستحقه أهل دارفور . وأشار شمباس إلى أنه على الرغم من اهمية السلام والامن فان الاحتياجات الحقيقية لاهل دارفور علي الارض لا يمكن تلبيتها إلا عبر وضع أجندة تنموية وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الاقليم وعودة النازحين واللاجئين الي مناطقهم ,مؤكدا استمرار البعثة في عملهاحتي تحقق أهدافها الأساسية في حماية المدنيين ومساعدتهم في الوصول إلى سلام مستدام.