أكملت حكومة السودان استعداداتها للاحتفال بوثيقة الدوحة لسلام دارفور وانتهاء أجل السلطة الإقليمية. وأكدت مصادر لـ"الشرق" أن الموعد النهائي للاحتفال لم يتحدد بعد لارتباط الرئيس السوداني بالمشاركة في مؤتمري القمة العربية ومؤتمر القمة الإفريقي المقبلين، ولكنها توقعت أن يكون الموعد نهاية الشهر الجاري، أو مطلع أغسطس. وأشادت ذات المصادر بالإنجازات العديدة التي حققتها وثيقة الدوحة من أمن واستقرار وتنمية وما حققت طموحات أهل دارفور. وأكد رئيس السلطة الإقليمية د. التيجاني السيسي لـ"الشرق" تمسكهم بمنبر الدوحة لتحقيق السلام في دارفور إيمانا منهم أنها الحل الأمثل لقضايا أهل دارفور الذين عانوا كثيرا من ويلات الحرب وعدم الاستقرار. وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي قامت به وثيقة الدوحة والجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر ليصبح السلام واقعا معاشا. وقال إن دولة قطر أوفت بكل ما لديها من دعم لاستكمال مرحلة الإعمار والتنمية التي تشهدها دارفور بفضل المساعدات القطرية، حيث ظلت قطر شريكا إستراتيجيا في إعمار دارفور، وبفضل تلك الجهود شهدت دارفور أمنا واستقرارا فضلا عن عودة طوعية للعديد من القرى والمناطق، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبا من العديد من الحركات المسلحة للانخراط في مسيره السلام عبر وثيقة الدوحة. وقال رئيس مكتب سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر "للشرق" إن وثيقة الدوحة طوت سنوات من الصراع والحروب شهدتها دارفور وأعادت هيبة الدولة والأمن والاستقرار والتنمية، منوها بأن دولة قطر قامت بدور محوري في سلام دارفور، موضحا أن تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور أزال مخاوف غير الموقعين عليها من أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها. وقال إن وثيقة الدوحة جاءت شاملة بشهادة أهل المصلحة من دارفور والمجتمع الدولي الذي كان حاضرًا عند توقيعها بالعاصمة القطرية الدوحة في 2011م. وأشار إلى أن حكومة السودان ظلت تتمسك بوثيقة الدوحة كأساس ومرجع للتفاوض مع أي من حركات دارفور لأنها الوثيقة التي أقرت بواسطة أهل دارفور في مفاوضات استمرت فترات طويلة بالعاصمة القطرية الدوحة.

رفضت الحكومة السودانية، فتح التفاوض حول "بند واحد" من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، واعتبرت فتح التفاوض حول بند واحد من وثيقة الدوحة بالأمر غير القابل للمراجعة أو فتح التفاوض حولها لأنها أصبحت جزءا من الدستور. وأكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر، على أن وثيقة الدوحة لن تراجع وبنودها غير قابلة لفتح التفاوض، وقال أمين في حديث لوكالة السودان للأنباء: "لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله". وفي السياق، بحث النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور "التجاني السيسي" ترتيبات انقضاء أجل السلطة في 15 يوليو المقبل، بجانب التوصيات المهمة التي خرج بها مؤتمر السلم الاجتماعي لدارفور. وانتهى أجل السلطة الإقليمية بموجب نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور، التي جاءت لصالح خيار الولايات على حساب الإقليم.

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تُراجَع، وأن بنودها غير قابلة لفتح التفاوض، مشددة على أنها "أصبحت جزءا من الدستور". وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم، "لن نراجع بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حولها". ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له. وأضاف عمر "هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة "، منوها بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أصبحت جزءً من الدستور وان أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وحول دور الوساطة الافريقية في وثيقة الدوحة، أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن الوساطة الافريقية "لن تكون جزءً من وثيقة اكتملت"، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الافريقية، كما تنص خارطة الطريق، مسهلة لعملية السلام في دارفور.. وشدد على ضرورة توقيع حركات دارفور على خارطة الطريق من أجل الانخراط في العملية السياسية والسلمية هناك.

قالت الحكومة السودانية، إنها لن تفتح التفاوض حول "بند واحد" من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وعدتها غير قابلة للمراجعة أو فتح التفاوض حولها لأنها أصبحت جزءا من الدستور. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر أن أي تعديل يتطلب على وثيقة الدوحة يتطلب ارجاعها الى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وقال إن "الحكومة السودانية ماضية في إتمام خطوات الحوار الوطني، وإنها تستعد للدعوة لعقد الجمعية العمومية عقب نهاية شهر رمضان من أجل الذهاب لتنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني"، وحث عمر زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، إلى الانضمام إلى الحوار الوطني. من جهة أخرى، تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رسالة من نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، قام بتسليم الرسالة طه عثمان أحمد، وزير الدولة السوداني خلال لقاء الرئيس الموريتاني.

ثمن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الجهود القطرية ودورها الفاعل في معالجة قضايا دارفور، وإقناع الممانعين بقبول وثيقة الدوحة، باعتبارها المنبر الوحيد لبحث قضايا السلام بدارفور. وقال إن مخرجات لقاء الوساطة القطرية مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم، أنه اختراق إيجابي لإقناع قادة حركات التمرد بدارفور بضرورة أهمية التوقيع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام بالمنطقة. وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب د. عبدالملك البرير، إن جلوس قيادات الحركات المسلحة لدراسة وثيقة الدوحة يعتبر مؤشراً إيجابياً يسهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المتمردة. وأشار أن هذه الأمور الإجرائية تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الوساطة القطرية حتى تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة فى دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي هى الجهة المعتمدة إفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام، مبيناً أن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام في دارفور. وأضاف أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعاة التفاوض حولها، مؤكدا أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة، قد حسمت الخيارات حولها، كما أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها فى إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض رحَّبت الحكومة السودانية، اليوم، بخطوة حركتي (جيش تحرير السودان) و(العدل والمساواة) للشروع في التشاور مع الوساطة المشتركة بشأن الانضمام للسلام في دارفور، وقالت إن وثيقة الدوحة هي أساس أي عملية تفاوض للانضمام للسلام بالإقليم. وأكد مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر، أن الوساطة المشتركة الممثلة في الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي ودولة قطر، هي الجهة المعتمدة أفريقياً وعربياً ودولياً لمواصلة التفاوض حول الانضمام للسلام. وأوضح عمر أن نصوص الوثيقة غير قابلة لإعادة التفاوض حولها، مؤكداً أن حكومة السودان أبدت استعدادها للسماع من الحركتين حول أي اهتمامات أو انشغالات في إطار قضايا دارفور التي لم تكن الوثيقة قد حسمت الخيارات حولها. وأضاف "الحكومة أبدت استعدادها لاستيعاب قوات الحركتين وضمان المشاركة السياسية لها في إطار الترتيبات الوطنية التي تتوافق عليها القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني".. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور الدعوة للحركتين لالتزام خيار الحكمة والرشد والانضمام للعملية السلمية، والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية في دارفور.

كشف وزير الخارجية السوداني البروفيسور إبراهيم غندورعن لقاء مرتقب بين أمير دولة قطرسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني و الرئيس السوداني بالعاصمة القطرية الدوحة في الاسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم مترأسا وفد عالي المستوي من مختلف الوزراء. وأكد الغندور للشرق على حرص بلاده علي تطوير العلاقات المشتركة بين السودان لأفاق أوسع تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، مشيدا بالدور المتعاظم لدولة قطر ووقوفها مع السودان منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتواني قطر عن تقديم الدعم والمساندة لدارفور لافتا إلى ان ولايات دارفور تشهد استقرار وأمن وتنمية وعودة اعداد كبيرة من النازحين لقري العودة الطوعية التي شيدت بتمويل قطري فضلا عن جهود المنظمات الخيرية القطرية. وتوقع غندور أن تلتئم الوساطة القطرية في 30 مايو الجاري كاشفا عن لقاء مرتقب بكلا من مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم من قادة الحركات المسلحة بالدوحة ضمن مساعي تقوم بها قطر لالحاقهم بوثيقة الدوحة وقال غندور إن دولة بوركينا فاسو أبلغت السودان سحب قواتها في بعثة اليوناميد العاملة بدارفور وإخطرت الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتصبح ثاني دولة تقرر سحب قواتها من البعثة الأممية بعد جنوب أفريقيا. وجدد تمسك بلاده بخروج اليوناميد استمرار في الحوار مع اشقائه الافارقة وبمساندة اصدقائه في مجلس الامن حتي تخرج القوات الاممية من دارفور كما دخلت .

قالت موسكو، إن وثيقة الدوحة للسلام ظلت مفتوحة لتعزيز العملية السياسية بهدف تحسين الأوضاع بمناطق دارفور، وأضافت أن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة لإحلال السلام. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام 2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة في سبيل إحلال السلام وتطبيق وثيقة الدوحة التي تم توقيعها في العام 2011.. وأعربت عن أملها أن تجد نتائج الاستفتاء حظها في مسودة الدستور الجديد، وأن يعبر السودان الذي وصفته بالبلد الصديق إلى بر الأمان والحفاظ على حقوق الجماعات والطبقات داخل المجتمع السوداني بالتساوي، تحت مظلة دستور فاعل يحتكم إليه الجميع ويحفظ الحقوق والحريات الإنسانية. وأشارت موسكو إلى أن نتيجة الاستفتاء الإداري بشأن مستقبل دارفور الذي أجري خلال شهر أبريل الماضي، كانت نسبة التصويت فيه مفاجأة للمراقبين الإقليميين والدوليين والذين أكدوا عدم تسجيلهم أي خروقات وأن الاستفتاء بصفة عامة جاء مطابقاً للمعايير العالمية. وفي هذا السياق، أكد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، ماتيو كويل استمرار جهود بلاده لتحقيق السلام ودعم الحوار الوطني الشامل، وتعهد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام إلى مسيرة الحوار، مشيداً بالحرية المتاحة فيه. وقال الأمين العام للحوار الوطني، البروفسيور هاشم علي سالم، عقب لقائه كويل بمقر الأمانة العامة للحوار، إن مبعوث بريطانيا الخاص أشاد بشمولية الحوار والحرية المتاحة فيه. وأشار إلى إطلاع كويل، على مجريات الحوار الوطني في البلاد والمشاركين فيه من القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية والمراحل التي وصل إليها. وأكد سالم أن المبعوث الخاص، أكد دعم بلاده وتأييدها بقوة للحوار الوطني، منوهاً في هذا الخصوص إلى أن المبعوث وعد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام للحوار الوطني.

أشاد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني سيسي بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في كافة المراحل التي شهدتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سيسي، في تصريحات له اليوم، إن دعم دولة قطر وحرصها ومتابعتها الدقيقة ووجودها القريب من اهل دارفور مكن اتفاق السلام من تحقيق تقدم واختراقات غير مسبوقة مدعومة بمسيرة تنموية قوت المكاسب علي الارض وحولت دارفور من مرحلة الحرب الى الانتاج وتحسين وترقية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى مرحلة التعافي التام التي تخدم الاستقرار الوطني الكامل.. مؤكدا ان دارفور موعودة خلال المرحلة المقبلة بدفعات قوية في مسيرة السلام لإنفاذ النهضة المتكاملة في شتي المجالات. وأكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان عملية تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة ستستمر وفق اطر دقيقة حددتها الاتفاقية لارساء السلام الشامل والدائم في المنطقة . واستعرض في تصريحه انجازات عملية السلام ومكاسبها التي تحققت علي ارض الواقع والرؤية المستقبلية لدارفور في اعقاب تنفيذ اهم استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والمتمثل في الاستفتاء الاداري لدارفور والذي جاءت نتائجه مؤكدة رغبة اهل دارفور في ان يكون الشكل الاداري المستقبلي الذي تدار به المنطقة هو خيار الولايات . واشار إلى ان كل بنود اتفاق سلام الدوحة نفذت على ارض الواقع بنسب متفاوتة جاءت في مجملها بصورة جيدة لصالح النهضة التنموية الشاملة التي تنتظم في دارفور الان.. مضيفا أن الاتفاقية نفذت بنسبة 79% تضمنت تنفيذ بنود بشكل كامل واخرى بصورة جزئية والمتبقي دخل الان مراحل التنفيذ العملي لافتا الي ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 1071 مشروعا في ولايات دارفور فيما سيتم تنفيذ 622 مشروعا في المرحلة الثانية. ووصف التيجاني سيسي الاوضاع الراهنة في دارفور بانها في احسن حالاتها التنموية والامنية وعكست بصورة عملية دخول دارفور لعهد جديد "هو عهد السلام الحقيقي" .. مؤكدا ان عملية السلام الان مؤمنة بإرادة قوية من اهل دارفور الذين اظهروا سندا شعبيا كبيرا وقويا لها مكنها من تحقيق تقدم ومكاسب واقعية سارت بخطوات راسخة لتحقيق استدامة الامن والطمأنينة. من جانبه، أكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر ان النجاحات التي حققتها عملية السلام في دارفور والاستقرار الذي تم نتيجة للمواقف القطرية الثابتة تجاه السودان والساعية الى تحقيق الامن والاستقرار الامر الذي اعطى قوة دفع كبيرة لكافة اطراف عملية السلام لتحقيق انجازات واقعية نقلت دارفور الى مراحل متقدمة خدمت الاستقرار الداخلي بصورة كبيرة اتسمت بالجدية والمصداقية العالية في كافة مراحلها. وأضاف حسن عمر، في تصريحات صحفية، ان الحكومة السودانية اوفت بتعهداتها التي قطعتها بشأن عملية السلام في دارفور وفق ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مشيرا الى أن المرحلة التي تلي انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ستكون إنشاء مفوضيات خاصة بالقضايا والبنود التي لم يكتمل تنفيذها وستكون تابعة لرئاسة الجمهورية فيما ستستمر اعمال اللجنة الوطنية برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير واللجنة الدولية لمواصلة مهامها المتعلقة بالمتابعة وتنسيق عملية التنفيذ وصولا للغايات المنشودة.

أكد الدكتور أمين حسن عمر مسئول ملف دارفور أن موقف قطر لحل مشكلة دارفور ظل ثابت ولم تتراجع عن دورها الكبير والمقدر، وظلت حريصة علي حل مشكلة دارفور وبذلت جهود مضنية وصبرت وصابرت كثير مع الحركات المسلحة لاقناعها بالانضمام لوثيقة الدوحة التي تراضي عليها أهل دارفور. وأثني عمر في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس السلطة الاقليمية التيجاني السيسي علي جهود دولة قطر، ودور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، واهتمامه بالشان السوداني وبخاصة قضية دارفور . وأكد أن قطر تمضي بشدة من منطلق واجبهم تجاهم اهل دارفور ليعم الامن والاستقرار، مشيرا لترتيبات تجري لانضمام حركتي أبو القاسم إمام والطاهر حجر لوثيقة الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد د. أمين أن وثيقة الدوحة تمّ تنفيذها بشكل مرضي وأن السلطة الإقليمية قامت بدورها تجاه واجباتها في تنفيذ مشاريع التنمية بدارفور برغم التشكيك والإدعاءات التي أشيعت ضدها، محذراً الجهات التي تسعى لتزوير الوقائع وتشويش الحقائق للنيل من مؤسسات السلطة الإقليمية التي صمدت أمام التحديات. من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور التجاني السيسي أن وثيقة الدوحة للسلام تمّ تطبيقها بشكل جيد حيث تمّ تنفيذ (55) بند من جملة (94 بند بنسبة 59% من جملة ما إشتملت عليه الوثيقة. وقال أن وثيقة الدوحة اصبحت ضمن دستور السودان منوها لتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بشكل جيد بشهادة اليوناميد حيث نفذت البنود وفق الخطة الموضوعة وأكد التزام حكومة السودان وايفائها بالتزامات المالية المطلوبة منها لدعم مشروعات الاستقرار والتنمية.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء امس، قادما من جمهورية السودان الشقيقة، بعد أن ترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي اختتم أعماله هناك في وقت سابق امس.وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن الأعوام الخمسة الماضية من عمر الوثيقة، شهدت الكثير من الانجازات والاستحقاقات التي نصت عليها على مختلف المحاور، سواء على صعيد تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، وعودة اللاجئين والنازحين، والعدالة والمصالحة، والترتيبات الأمنية، والحوار الدارفوري — الدارفوري. قطر ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام.. الاستمرار في تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر والمشاريع الانمائية الأخرى وقال سعادته "إننا نجتمع اليوم للمرة الحادية عشرة منذ أن تكونت هذه اللجنة وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي عقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في سبتمبر عام 2011، وتوالت اجتماعاتها في الفاشر ونيالا"، موضحا أن اجتماع اليوم في الخرطوم سيستعرض ما تم إحرازه من تقدم في سبيل تنفيذ الوثيقة.ونوه سعادته بأن بعثة "اليوناميد" ستعرض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً لما تم إنجازه حتى 26 أبريل الماضي. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "نستطيع أن نقول في المجمل أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وُلدت عبر مخاض طويل، قد صمدت أمام التحديات وأن الأطراف الموقعة على الوثيقة وهي الحكومة والحركات قد أظهرت التزاماً عالياً بتعهداتها، وأبدت تعاوناً غير محدود في سبيل وضع الوثيقة موضع التنفيذ، كما يظهر في التقرير المعروض أمامنا اليوم. ومع ذلك فقد ظلت بعض بنود الوثيقة مطبقة بصورة جزئية، خصوصاً ما يتعلق بمسألة دفع التعويضات وعودة النازحين، وهي مسائل خارجة بعض الأحيان عن إرادة الأطراف لأسباب نعلمها جميعاً ". ومضى سعادته إلى القول "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وشدد في سياق متصل على ضرورة عدم نسيان التحديات التي تقف في طريق التعافي الشامل، وتقع خارج نطاق ما نصت عليه الوثيقة صراحة، ومن ذلك الصراعات القبلية التقليدية في المنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين أيدي الأهالي مما يصاعد من وتيرة هذه الصراعات التي تشتعل بشكل متكرر بين القبائل". وأشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته بالجهود المتصلة التي بذلتها السلطة الاقليمية لدارفور ولجنة الأمن الاقليمية للسيطرة على الأسلحة في دارفور ومن ثم نزعها من أيدي الأهالي حفاظاً على الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة. ولفت سعادته إلى أن واحداً من أهم مظاهر تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لأهل دارفور التي نصت عليها الوثيقة، هو الاستفتاء الإداري لدارفور، الذي تم في جو آمن ومستقر، مارس فيه أهل دارفور حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وفضلوا خيار الولايات على الإقليم رغبة منهم في تقصير الظل الإداري، مؤكداً على أن إجراء الاستفتاء بالطريقة التي تم بها يعكس النهج الحضاري الذي اتبعته العملية، ودرجة الوعي السياسي العالي الذي يتمتع به أهالي دارفور، وتفاعلهم الكبير بقضاياهم، ورغبتهم بالمشاركة في اتخاذ القرار. آل محمود دعا حكومات ولايات دارفور الخمس للعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتمكينهم للعمل في مواقعهم الأصلية وفي ظل الأنباء التي ترد عن انتهاء أجل السلطة في أعقاب استكمال الاستفتاء الاداري، أكد سعادته على أهمية استمرار تنفيذ بنود الوثيقة، واستمرار عمل المؤسسات التي لم تكمل وظائفها بعد مثل مفوضية العودة الطوعية، ومفوضية الأراضي، ومفوضيات الترتيبات الأمنية، ومفوضية صندوق إعمار دارفور، ومفوضية العدالة والمصالحة " منبها إلى ان لهذه المؤسسات فترات زمنية مختلفة لإنجاز مهام مختلفة. وثمن آل محمود الدور الكبير الذي قامت به السلطة الإقليمية لدارفور منذ إنشائها في 27 ديسمبر 2011، وحول موضوع عودة النازحين واللاجئين، أشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن هذه القضية، تظل تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، داعياً عبر الاجتماع حكومات ولايات دارفور الخمس للعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتمكينهم للعمل في مواقعهم الأصلية، وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الخاصة ليعودوا منتجين كما كانوا من قبل، معرباً عن سروره بحصول امرأة من مدينة نيالا على المركز الأول في جائزة أفضل أسرة منتجة، والتي كُرمت بمنحها مصنعاً متكاملاً لأعلاف الدواجن بتمويل مباشر من بنك المزارع بالمدينة. وناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود حكومة ولاية وسط دارفور بصفة خاصة إلى تعزيز جهودها في تأهيل المؤسسات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، والاحتياجات الضرورية لعودة النازحين لقراهم في منطقة وسط جبل مرة، وأشار سعادته في كلمته الافتتاحية إلى أن قرب اكتمال تنفيذ الوثيقة لا يعني بأي حال أن عملية السلام في دارفور قد شارفت على نهاياتها، لافتا إلى أن هناك حركات ظلت خارج إطار الوثيقة بالرغم من المناشدات المتكررة لها بأن تنضم إلى الوثيقة. وشدد في ذات السياق على أن الوثيقة ستظل مفتوحة كأساس لانضمام الحركات غير الموقعة إلى العملية السلمية، ونبه إلى أنها ليست اتفاقاً بين طرفين أو أكثر، بل وثيقة لأهل دارفور والسودان عامة ً وأصبحت جزءاً من الدستور. وكشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن أنه قد تلقى مؤخراً رسالة من قادة بعض الحركات غير المنضمة لعملية السلام في دارفور يعلنون فيها رغبتهم في المجيء للدوحة للوصول إلى حل سلمي شامل على أساس ما جاء في الوثيقة، وقال سعادته إنه قام بإبلاغ أطراف عملية السلام الأخرى بمضمون هذه الرسالة، معلناً ترحيبه بكل من يرغب في اللحاق بركب العملية السلمية على ذات الخطى التي التحقت بها الحركات الأخرى الموقعة من قبل"، مؤكدا على أن التنسيق جار مع الوسيط المشترك، الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في هذا الصدد. قادة بعض الحركات يعلنون رغبتهم في المجيء للدوحة للوصول إلى حل سلمي شامل وأشاد سعادته في كلمته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية، وبتوقيع الحكومة على خريطة الطريق الافريقية التي لاقت دعم الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، واعتبروها قاعدة جيدة لإحلال السلام في السودان، وحث سعادته المعارضة على التوقيع عليها. وأكد في سياق ذي صلة أن دولة قطر وفي جميع الأحوال ستستمر في جهودها الهادفة إلى ضم جميع الحركات غير الموقعة إلى عملية السلام حتى تنعم دارفور بسلام دائم وشامل يحقن الدماء، ويعيد الحقوق ويغلق أبواب الفتنة، ويفتح أبواب الخير والنماء لأهلها. كما أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن دولة قطر ستستمر في تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر والمشاريع الانمائية الأخرى التي تعهدت بها، إما بمفردها أو بالمساهمة مع شركاء التنمية الآخرين.وأهاب سعادته في ختام كلمته بالشركاء الدوليين في إعادة الإعمار والتنمية، الإيفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الخرطوم اليوم ، مع سعادة الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث تطورات عملية السلام في دارفور، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وجدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الذي سيعقد اليوم الاثنين. كما تم خلال الاجتماعين بحث سير تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان. ومن جهة أخرى، قال سعادة اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف اطلاق بالسودان أنه يهدي تكريمه من فخامة الرئيس عمر البشير بوسام النيلين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولدولة قطر. وقال في حديث لـ "الشرق" إن منحة وسام النيلين من الطبقة الاولي شرف لبلدي وللقوات المسلحة ومعبرا عن سعادته وافتخاره بهذا التكريم الكبير، وقدم شكره لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي لاهتمامه ودعمه المتواصل للقوات المسلحة القطرية، ولسعادة وزير الدولة لشئون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية وسعادة رئيس الاركان اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم وسعادة السفير القطري بالخرطوم سعادة راشد النعيمي علي الجهود التي يبذلها لتنمية وتطوير العلاقات القطرية السودانية . واشاد اللواء الركن سامي الجتال بالتطور الكبير الذي تشهده دوما العلاقات القطرية السودانية في المجالات المختلفة سياسيا اقتصاديا وفي المجال الاستثماري وهي علاقات راسخة ومتطورة، ونوه بالدور الذي تلعبه لجنة وقف اطلاق النار التابعة لليوناميد والجهد الكبير الذي تبذله كافة الجهات المعنية لوقف اطلاق النار في دارفور، مشيرا إلى أن الحركات المسلحة تحولت لاحزاب وتمت عملية الاستفتاء بنجاح وقطعت شوطا كبيرا في اتمام عملية السلام والمصالحات القبلية، حيث تنعم دارفور الان بالامن والاستقرار وهذا بفضل الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ اهداف وثيقة الدوحة لدعم سلام دارفوروتحقيق الامن والاستقرار . واضاف انه قام بزيارة دارفور عدة مرات وبالاخص الفاشر وساقوم بزيارات لباقي الولايات لحثهم علي رفع المعنويات والوقوف بجانبهم وقال ان دارفور تشهد الان استقراركبيرا في مختلف الولايات وشاهدت ذلك علي وجوه اهلها الذين يعبرون دوما عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر علي مابذلته ولاتزال في دعم الاستقرار والتنمية ونتمني ان يعم السلام الشامل في دارفور قريبا لينعم اهلها بالامن والاستقرار. وكان الرئيس عمر البشير قد قام بمنح سعادة اللواء الركن سامي بخيت مبارك الجتال عضو لجنة وقف اطلاق النار وسام النيلين من الطبقة الاولي وهو أعلي وسام تقديرا لجهوده في دعم سلام دارفور .

ثمن رؤساء برلمانات الدول العربية، جهود دولة قطر البناءة والمثابرة في سبيل التوصل إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، معربين عن ارتياحهم للتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام دارفور، داعين في الوقت ذاته إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرساء قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية. جاء ذلك في بيان ختامي لأعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، اليوم بمقر الجامعة العربية، والذي ترأس وفد دولة قطر في أعماله سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ودعا البيان رؤساء مجالس برلمانات الدول الأعضاء إلى حث الحكومات في بلادهم على تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يمكّن من إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وإطلاق جهود التنمية للعودة بالإقليم إلى سابق عهده، معربين في الوقت نفسه عن تقديرهم الكبير لكل الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإحلال السلام في السودان. وصوت الناخبون في إقليم دارفور، غرب السودان، أمس في الاستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم بموجب اتفاق سلام الدوحة. وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم يوسف إدريس نائب رئيس مجلس الولايات السوداني ورئيس الوفد السوداني في الاتحاد البرلماني العربي، إنه يتمنى أن تكون كل العلاقات العربية - العربية، كما هو الحال بين دولة قطر وجمهورية السودان، واصفًا العلاقة بأنها نموذجية وفوق الممتازة في شتى المجالات خاصة السياسية، حيث أشار إلى وجود تعاون وتنسيق في كل القضايا السياسية والأوضاع الراهنة وتوافق كبير في الرؤى بل وتطابق في وجهات النظر نحو كافة القضايا. وأضاف إدريس أن هناك تفاهما كاملا بين كل من قطر والسودان على كل المستويات سواء الإفريقية أو العربية أو الدولية، وأشار إلى أنه في مجال التعاون الاقتصادي، فإن دولة قطر تعتبر أكثر الدول العربية استثمارًا في مختلف المجالات فهناك استثمارات قطرية في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، وكذلك في مجالات التعدين والصناعة. وأشار هباني إلى وجود دعم قطري كبير للسودان في مشروعات البنية الأساسية خاصة في العمل على إنشاء شبكة الطرق القومية، "كما لا يمكن أن ننسى أبدًا دور قطر في تنمية واستقرار إقليم دارفور، وإقامة مشروعات عديدة في مجالات التعليم والصحة، وإقامة القرى النموذجية من أجل عودة النازحين واللاجئين من أهل دارفور، وفي هذا الإطار لا يمكن أبدًا نسيان الدور القطري الكبير في هذا الإقليم، حيث قامت قطر برعاية مباحثات السلام والتوصل إلى وثيقة الدوحة والتي يتم تطبيقها على أرض الواقع الآن، إلى إجراء استفتاء شعبي لأهالي الإقليم من أجل الوصول إلى أن يظل الإقليم وحدة واحدة أو 5 ولايات". وعن التبادل الثقافي، أشار هباني إلى وجود تعاون ثقافي كبير بين البلدين، حيث تعمل دولة قطر على إعادة تأهيل التراث التاريخي لجمهورية السودان، مضطلعة بتمويل هذا الملف الذي يتم العمل فيه بخبرات أوروبية، وقطرية، وسودانية، كما تقوم دولة قطر بالعمل على تحديث وتطوير المتاحف السودانية التي تضم الآثار القديمة.

أعلن رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عمر جماع، اكتمال جاهزية المفوضية للبدء في مرحلة الاقتراع التي ستبدأ صباح غداً الإثنين بصورة متزامنة في كل ولايات دارفور وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 أبريل الجاري تعقبها مرحلة الفرز وإعلان النتائج. وقال رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، في تصريحات صحفية "إن الاستفتاء الإداري لدارفور يأتي تنفيذا لبنود اتفاق سلام الدوحة باعتباره استحقاقا واجب النفاذ"، داعيا كافة أهل دارفور الذين سجلوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في عملية الاستفتاء الذي ستضمن نتائجه في الدستور. وأوضح أن الاستفتاء يأتي استجابة لخيار أهل دارفور واحتراما لرغباتهم في تحديد الشكل الإداري الذي ستحكم به دارفور مستقبلا، مضيفا أن كافة الخطوات التي تمت لإقامة الاستفتاء الإداري جاءت وفق المعايير والنظم العالمية المطلوبة في مثل هذه الممارسات الدستورية والقانونية. وأكد أن ترتيبات فنية وإدارية دقيقة تم إنفاذها لتسير مرحلة الاقتراع بسلاسة ويسر، موضحا أنه تم توفير كافة الاحتياجات بصورة وافرة ومطمئنة وقام المراقبون المحليون والإقليميون والدوليون الانتشار في كافة ربوع دارفور ويمثلون منظمات المجتمع المدني الوطنية ومن بين المشاركين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات العالمية ومن الدول تشارك تركيا وروسيا والصين، إضافة لدول أخرى. كما أكد جماع أن المشاركة الإقليمية والدولية مقدرة وتحظى عملية الاقتراع بتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية بأمره وفي مقدمة ذلك الجانب المتعلق بتأمين عملية الاقتراع وتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر من خلال الخطوات التي اتخذتها المفوضية بزيادة عدد اللجان والمراكز لتكون في أماكن قريبة من المواطنين ليمارسوا حقوقهم في أجواء هادئة، مشيرًا إلى أن الدخول في مرحلة الاقتراع يعني أن دارفور نفذت أهم استحقاقات بنود اتفاق سلام الدوحة، وانتقلت إلى عهد جديد تحدد معالمه خيارات أهل دارفور.

أشاد السيد إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الحركة الشعبية ، بمواقف دولة قطر تجاه بلاده ، وقال أن الحكومة السودانية تقدر مواقف دولة قطر الى جانب السودان واسهاماتها الحقيقية في دعم سلام دار فور. وأضاف أن دور قطر في سلام دار فور كان واضحا من خلال وثيقة الدوحة التي تعتبر مرجعية للعملية السلمية بإقليم دار فور . وأكد إبراهيم محمود في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على ان الاستفتاء الذي سيجري بدار فور في إبريل المقبل هو نتاج للاتفاق الذي نتج عن وثيقة الدوحة كاستحقاق تم التوافق عليه . وقال أن دولة قطر ساهمت بصورة كبيرة في الاستقرار والامن الذي يشهده دار فور . مؤكدا على ان وثيقة الدوحة اشتملت على كل قضايا دارفور . وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير الدولة لدى السودان مواصلة تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة قطر لتنمية دارفور، مشيرا للإعلان الذي تم عن المرحلة الثانية للمبادرة التي ستشمل إنشاء عشرة مجمعات خدمية جديدة في ولايات دارفور بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون دولار. وقال أنه تجري الترتيبات لتحديد مواقعها، وتعمل السفارة على تسريع الإجراءات في هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات القطرية والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور. وأكد سعادة السفير في حوار مع وكالة السودان للأنباء أنه سيتم تنفيذ مشروعات للبدو الرحل بدارفور بمبلغ 50 مليون دولار، تشمل مشروعات للمياه بولاية جنوب دارفور بحفر (300) بئر ، إضافة إلى مشروعات تنموية وخدمية أخرى بالولايات الأخرى، لما لهذه المشاريع من آثار ايجابية على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان، إلى جانب الترتيبات الجارية لإنشاء بنك تنمية دارفور ، والذي سيساهم في تقديم التمويل لمشروعات تدعم السلام والتنمية والاستقرار لأهالي دارفور. واضاف أن بلاده دعمت السلام والاستقرار والتنمية في السودان وبذلت جهود مضنية لتحقيق تسوية سلمية لقضية دارفور كُللت بالتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومتابعة إنزال بنود الاتفاقية على أرض الواقع. وقال سعادة السفير إن مساعي قطر لم تقتصر على توقيع الاتفاقية بل واصلت دورها في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بهدف تحقيق العودة للاجئين والنازحين وقال سعادة السفير أنه في إطار المشروعات الممولة من دولة قطر وقعت السلطة الإقليمية لدارفور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً على مشاريع تأسيسية وقصيرة الأجل ، لإعادة الإعمار بولايات دارفور والممولة من قطر عبر صندوق قطر للتنمية والمنفذة بواسطة صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور ، وتشمل تنفيذ 12 مشروعا بكلفة 88.5 مليون دولار ، وتهدف مشاريع المسار السريع إلى بناء الثقة في مستقبل يقوم على السلام والاستقرار، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وإيجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش وذلك للحيلولة دون العودة للصراع العنيف. وإشاد النعيمي بالدور الذي قامت به المنظمات القطرية العاملة في السودان التي أشرفت على تنفيذ مشروعات مبادرة قطر في دارفور بجانب تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وإنسانية في ولايات السودان المختلفة ، مثمنا الدور الذي ظلت تقوم بهبنوك وشركات ومؤسسات قطرية في مجالات تنموية تقوم به وخدمية عديدة في السودان. وقدم شكره للحركات المسلحة التي استجابت لنداء السلام وتساهم في جهود الاستقرار والسلام بدارفور ، مجدد الدعوة للحركات الأخرى للحاق بمسيرة السلام حتى ينعم أهل دارفور بالأمن والاستقرار والسلام الشامل.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير تمسك بلاده والتزامها بتنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور، داعيا المجتمع الدولي الإيفاء بتعهداته تجاه دعم السلام في دارفور في إطار اتفاق الدوحة. وأكد البشير خلال لقائه برئيس بعثة اليوناميد الجديد مارتن إيهوجيان، دعم حكومة السودان للرئيس الجديد للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) بما يمكنه من تنفيذ مهامه بالبلاد. وأشار إلى استعداد الحكومة على معالجة مسألة النزوح التي أعقبت العمليات العسكرية في جبل مرة، مشددا على مسؤولية الحركات المسلحة عن الأوضاع السيئة بسبب تعنتها وعدم جنوحها للسلام وخرقها للاتفاقيات بشهادات محلية ودولية. ودعا الرئيس البشير، رئيس البعثة للعمل على دعم الاستقرار بدارفور وتخصيص ميزانيات للتنمية عوضا عن الإغاثة، مشيراً إلى أهمية الموضوعية والدقة في نقل المعلومات حول دارفور دون تحيز. إلى ذلك قال رئيس البعثة المشتركة في تصريحات صحفية إنه أطلع الرئيس السوداني على طبيعة مهامه في السودان، مشيدا بالتعاون الكبير الذي وجده خلال لقاءاته بالمسؤولين السودانيين.. وأكد أنه سيعمل بذات الروح الطيبة، وقال إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون لإكمال مهامي ومواجهة تحديات الأوضاع بدارفور والسودان.

أكد نائب والي ولاية شمال دارفور في السودان آدم محمد أحمد النحلة أن وثيقة الدوحة أعادت الثقة للمواطنين الراغبين في العودة والاستقرار بمناطقهم مشيراً إلى أن هناك عودة طوعية لأعداد كبيرة من المواطنين. وقال نائب والي ولاية شمال دارفور لـ"الشرق" إن وثيقة الدوحة أسهمت بصورة كبيرة في استقرار الأوضاع الأمنية بدارفور. وأشاد النحلة خلال لقائه وفد السفارة الأمريكية الذي يزور دارفور هذه الأيام برئاسة بنجامين مولينقا نائب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم برففة المستشار السياسي ورؤساء الأقسام بالسفارة بالجهود والدعم المتواصل الذي قامت بها دولة قطر لاستكمال مسيرة الإعمار والتنمية. وقال النحلة إن زيارة وفد السفارة الأمريكية تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية ومسار تطبيق وثيقة الدوحة وثمن الوفد الأمريكي الجهود القطرية وسعي حكومة الولاية الجاد لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وأكد أن الحكومة السودانية وضعت الترتيبات اللازمة لتنفيذ خططها الرامية إلى ضبط الحدود المشتركة مع الجارة ليبيا، وأن القوات المسلحة السودانية تعمل على ضبط الحدود بين البلدين من منطلق مسؤولياتها وعقيدتها الراسخة التي تحتم عليها حماية حدود البلاد وأمنها. وأشاد نائب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالسودان بجهود حكومة الولاية وسعيها من أجل تحقيق الأمن والسلام وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة المحتاجين والنازحين في مناطق النزوح بشمال دارفور، مجددا اهتمام الإدارة الأمريكية بالسلام وإيقاف الحرب في دارفور.

وقعت قطر مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان، على اتفاقيات تمول بموجبها مشروعات بإقليم دارفور المضطرب، غربي السودان، بقيمة 88.5 مليون دولار أمريكي. وتشمل المشاريع المقترحة، تشييد مدارس، ومرافق صحية، وتمويل مشاريع صغيرة للسكان المحليين، لخلق فرص عمل، وتحسين إمدادات الطاقة والمياه. وسيمول صندوق قطر للتنمية، المشاريع، على أن ينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور، الذي يضم 13 من الوكالات الأممية، وسيستغرق تنفيذها 18 شهراً. وقال السفير القطري لدى الخرطوم، راشد النعيمي، في حفل التوقيع، الذي حضره المنسق المقيم للأمم المتحدة بالسودان، مارتا رويداس، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، ووزير التعاون الدولي كمال علي، إن هذه المشاريع "جزء من استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام ولأهمية التنمية في ترسيخ السلام". وكانت قطر، قد تعهدت في أبريل 2013، بدفع 500 مليون دولار، خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته لإعادة إعمار دارفور، من أصل 3.65 مليار دولار التزمت بها 35 دولة مشاركة. ورعت الدوحة مفاوضات سلام، بين الحكومة وحركات مسلحة في دارفور، توجت باتفاق في يوليو 2011.

أشاد رئيس حزب العدالة والتحرير في دارفور، بحر إدريس أبو قردة، بدور قطر في ترسيخ السلام والتنمية في الإقليم، وأكد تمسك مختلف الأطراف بالاستفتاء الذي أقرته وثيقة الدوحة لأنه مطلب أساسي لأهل دارفور، منوها أنه حق حصلنا عليه بعد تفاوض ومشاورات شاقة ومضنية ليتم تضمينه في وثيقة الدوحة للسلام ودستور السودان، داعيا مواطني دارفور لممارسة هذا الاستحقاق، مؤكداً أن حزبه يؤيد خيار الولايات باعتباره الأنسب لدارفور. وأشاد في حديثه لـ"الشرق" بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودور قطر التي أصبحت شريكة السلام والتنمية في الإقليم، وظل دعمها ومساندتها متواصل لأهل دارفور ومازالت جهودها متواصلة للتنمية في الإقليم، مشيراً إلى أن دولة قطر توجهت الآن لتنمية مناطق خارج دارفور فضلا عن دعمها ومساندتها لكل السودان. وثمن أبو قردة الدور المقدر الذي تقوم به دولة قطر لإقناع الحركات المسلحة المتواجدة بالخارج لإقناعها للانضمام للعملية السلمية. وأشار إلى أن اتفاق الدوحة نجح في تثبيت حقوق مواطني أهل دارفور من حق المشاركة العادلة والتنمية المتوازنة منوها أن اتفاقية الدوحة أرست أساسا قويا ومتينا للسلام والتنمية وشكلت القيادات الموقعة حضورا سواء في التمثيل الحكومي أو الولائي وشاركت في إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وقال إنه لولا دولة قطر ما تمكنا من تنفيذ اتفاق الدوحة، فقد صبرت علينا كثيرا، وتحملت كل شيء، وأتاحت لنا الفرصة للتفاوض والتشاور، وأتوا بأهل دارفور حسب رغبتنا كما شارك المجتمع المدني والحركات المسلحة والمواطنين والأعيان والقيادات السياسية، وتشاورنا وتفاوضنا إلى أن وصلنا لاتفاق الدوحة، والآن هم يدعمون اتفاق الدوحة بقوة وأصبح أهل دارفور ينعمون بالامن والاستقرار، كما تواصل قطر دعمها لمرحلة الإعمار والتنمية. ودعا أبو قردة لضرورة إتاحة الفرصة لكل أبناء دارفور في الداخل والخارج للمشاركة في الاستفتاء معتبرا أن شرط الثلاثة أشهر للإقامة لمن يحق لهم التصويت غير كاف، مؤكداً أن حزبه سوف يدعم الاستفتاء بقوة وبخاصة نظام الولايات لأنه الأنسب لدارفور، وقال إننا ناضلنا من أجل حقوق المواطنين لمعالجة قضاياهم، لافتا أن السلطة الإقليمية كانت بالنسبة لنا تجربة انتقالية، وقال إننا وجهنا قواعدنا للإسراع بالتسجيل وممارسة حق التصويت في الاستفتاء.

قال الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني "إن دولة قطر كانت سباقة وفتحت أبوابها امام قيادات الحركات المسلحة للحوار والتفاوض الأمر الذي أدى لانضمام العديد منها لمسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة التي ساهمت بشكل كبير في دفع العملية السلمية. وأضاف الترابي، في حديث خاص لـ "الشرق"، إن قطر أثبتت أنها سباقة كذلك في دعم مسيرة الاعمار والتنمية من خلال مشروعات الاعاشة والاعمار التي انطلقت في العديد من المدن والقري بدارفور". وأكد الترابي أهمية الحوار والتفاوض، وقال "تعودنا من اهل السودان أنه بالحوار يمكن معالجة قضاياهم المصيرية". واعتبر أن الفرصة أصبحت مواتية الآن لكل القوى السياسية والمعارضين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني.