شاركت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في ورشة عمل تقنية بعنوان «وضع خرائط طريق لاعتماد تقارير الاستدامة»، من تنظيم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» والبنك الدولي. وقد استضافت هذا الحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مدينة الرباط. وجمعت الورشة منظمي الأسواق المالية من عدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ناقشوا إستراتيجيات دمج معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB). وتهدف الورشة إلى توحيد ممارسات التقارير المستدامة على الصعيد الدولي.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال «هيئة التنظيم» عن إبرام اتفاق تسوية مع مجموعة «إيه آي إكس» للاستشارات ذ.م.م. المرخصة من قبل مركز قطر للمال، إثر انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المجموعة بشأن بعض المواد المنشورة على مواقعها الإلكترونية، التي تزعم تقديم خدمات ترتيب صفقات الاستثمار. وقالت هيئة التنظيم، في بيان امس، إن التحقيقات المذكورة توصلت إلى أن المحتويات المذكورة على المواقع الإلكترونية لمجموعة «إيه آي إكس» للاستشارات مضللة وزائفة، حيث تندرج خدمات ترتيب صفقات الاستثمار ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي تتطلب تصريحا بمزاولتها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضافت الهيئة أن المجموعة وافقت، كجزء من التسوية، على دفع غرامة مالية قدرها 36 ألفا و450 ريالا، إضافة إلى 36 ألفا و450 ريالا للتعويض عن تكاليف ومصاريف تحقيق هيئة التنظيم. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المجموعة تحمل ترخيصا من قبل هيئة مركز قطر للمال منذ 14 يونيو 2022 لمزاولة أنشطة الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والإدارية، والتي تعتبر من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي لا تتطلب الحصول على تصريح من قبل هيئة التنظيم. يشار إلى أن تحقيق هيئة التنظيم لم يتوصل لما يثبت قيام المجموعة بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى عملائها. وقد أزالت المجموعة كافة المواد المضللة من مواقعها الإلكترونية، كما أظهرت التزاما بتسوية الموضوع في المراحل الأولية من التحقيق، وأظهرت تعاونها مع هيئة التنظيم خلال مجريات التحقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة. وفيما أكد بيان هيئة التنظيم التوصل إلى التسوية بصورة مرضية لها، ذكر بضرورة الالتزام والامتثال لكافة التشريعات المعمول بها في مركز قطر للمال. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بياناً عاماً حذّرت فيه المستثمرين والعموم من موقع إلكتروني احتيالي تحت مسمى “www.aaqinvestment.com”. ويزعم الموقع المذكور بأنه يقدم مجموعة من الخدمات المالية من قروض ومنتجات مصرفية واستثمارات، مع الادّعاء بأنه الموقع الرسمي لشركة «إي إي كيو للاستثمار ذ.م.م.» AAQ Investment LLC، وهي شركة مرخصة في مركز قطر للمال وموقعها الرسمي“https://aaqholding.com”. وتفيد هيئة التنظيم أن الموقع المذكور، رغم ادعائه بأنه شركة قطرية، فهو لا يمتّ بأيّ صلة إلى شركة AAQ Investment LLC، أو مركز قطر للمال، أو دولة قطر. تود هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتنبيه الجمهور بوجوب الإغفال عن هذا الموقع، وعدم الضغط على أي من الروابط القائمة فيه، مع الامتناع عن تقديم أي معلومات شخصية. الجدير بالذكر أنّ شركة AAQ Investment LLC غير معنية بهذا الموقع الإلكتروني، وهي من الشركات التي لا تقدّم الخدمات المالية للجمهور، كما نوضح أن الشركة مرخصة فقط من مركز قطر للمال لمزاولة أنشطة أعمال الشركات القابضة. وفي هذا الإطار، قالت السيدة/ فرح عبد الرحمن المفتاح، المدير التنفيذي لدائرة السياسات والشؤون القانونية والتنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال ما يلي: «نؤكد التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحماية المستهلك واتّخاذ اقصى الإجراءات لمكافحة الكيانات التي تمارس عمليات الاحتيال الموجّهة ضد المستثمرين والجمهور. كما نحثّ الجميع على توخي الحذر والتحقق دوماً من هوية شركات الخدمات المالية وممثليها قبل بدء التعامل معهم».تحذّر هيئة تنظيم مركز قطر للمال العموم العام من التواصل مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم على هذا الموقع الإلكتروني “www.aaqinvestment.com” بشأن أي خدمات مالية أو مع أي شخص يدّعي تقديم الخدمات المالية بالنيابة عن شركة AAQ Investment LLC.

اتخذت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إجراءً تنفيذياً ضد السيد رودولف فايس، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة برايم فاينانشيال سوليوشينز ذ.م.م. – Prime Financial Solutions LLC التي كانت مصرحة بالسابق من قبل هيئة التنظيم لمزاولة نشاط الوساطة المالية (يشار إليها فيما بعد ب الشركة). وقد حصل السيد فايس على تفويض بمزاولة مهام ترتبط بالحوكمة التنفيذية في الشركة في الفترة الممتدة ما بين 20 أبريل إلى 9 ديسمبر 2020. وتوصلت هيئة التنظيم بناء على تحقيقها بشأن السيد فايس إلى تواطؤ السيد فايس في عدم انصياع الشركة للأوامر الإشرافية الصادرة عن هيئة التنظيم، وعرقلة السيد فايس لمجريات تحقيق هيئة التنظيم، ومخالفة السيد فايس لمبادئ النزاهة، والمهارة، والرعاية، والعناية الواجبة في إطار المهام الموكلة إليه في الشركة، وعدم تعامل السيد فايس بشفافية وتعاون مع هيئة التنظيم. وعليه، قرّرت هيئة التنظيم فرض غرامة مالية ومنع السيد فايس من مزاولة أية مهام في مركز قطر للمال لمدّة خمس سنوات. علماً بأن الشركة لم تعد مصرحة من قبل هيئة التنظيم منذ 1/11/2023. ويُشار إلى أنه قد سبق أن استأنف السيد فايس الإجراء التنفيذي المتّخذ ضدّه أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال (يشار إليها فيما بعد ب محكمة التنظيم). وفي 12/10/2023، أصدرت محكمة التنظيم قرارها بتأييد النتائج التي سبق أن توصلت إليها هيئة التنظيم والتي أكّدت مخالفة السيد فايس لأنظمة وقواعد مركز قطر للمال. كما أيّدت محكمة التنظيم قرار هيئة التنظيم بمنع السيد فايس عن مزاولة أية مهام في مركز قطر للمال لمدّة خمس سنوات، مع الأمر بتخفيف الغرامة المالية الصادرة ضده إلى مبلغ 240,000 دولار أمريكي. وقام السيد فايس بالطعن على قرار محكمة التنظيم المشار إليه أعلاه أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. وبتاريخ 4/9/2024، أصدرت دائرة الاستئناف قراراً برفض الطعن. وتأتي الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم للتأكيد على أهمية امتثال الأشخاص المفوّضين بالمهام المحددة بالشركات المصرّح لها من هيئة التنظيم بقواعد الهيئة وبأهمية الالتزام بتقديم التعاون الكامل أثناء أي تحقيق معني.

شاركت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالاشتراك مع هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، المنعقد في العاصمة التايلندية بانكوك بين 13 و15 يونيو، بتنظيم من هيئة الأوراق والأسواق المالية التايلندية. وانضمّ الوفد المشارك برئاسة السيدة فرح عبدالرحمن المفتاح، المدير التنفيذي لدائرة السياسات، والشؤون القانونية، والتنفيذ، إلى عدد من اجتماعات اللجان الفرعية التابعة للمنظمة. فتجمع بين هيئة التنظيم والأيسكو علاقة وطيدة وقديمة تتبلور من خلال مشاركة هيئة التنظيم المستمرّة والفعّالة في أعمال المنظمة وعضويتها في عدد من اللجان وأوّلها اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، وهي إحدى اللجان الإقليمية الأربع المنشأة من الأيسكو للنظر في المسائل الإقليمية المتّصلة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة افريقيا والشرق الأوسط. أما اللجنة الثانية فهي لجنة الأسواق النامية والناشئة، التي تسعى إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة وفعاليتها، عن طريق وضع المبادئ والمعايير اللازمة، وتوفير البرامج التدريبية والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل عملية تبادل المعلومات والموارد التكنولوجية والخبرات. وانضمّت هيئة التنظيم إلى اجتماعات مجموعة مراقبة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف، التي تُعنى بالمسائل المتّصلة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف. كما شاركت هيئة التنظيم في اجتماع اللجنة الرئاسية التي ضمّت رؤساء الوفود كافة من أعضاء وزملاء في المنظمة وناقشت أهم المواضيع المطروحة في قطاع تنظيم الأوراق المالية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال امس عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في عام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضاً بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة. فأصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 728,000 ريال قطري (200,000 دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل، مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريال قطري (300,000 دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضاً يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت هيئة التنظيم منعاً لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. ويذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابهما مخالفات ضد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 المطبقة في المركز. وسبق للهيئة أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبيا بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المرخصة بإدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 وأنظمة الخدمات المالية بالمركز، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وبعد اتخاذ الإجراءات المذكورة، باشرت هيئة التنظيم التحقيق في الدور الذي أداه مديرو الشركة في هذه المخالفات. وخلصت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أيضا بحق شخصين اثنين ينتميان إلى هيئة الشركة الإدارية لفشلهما في ضمان المتطلبات التشغيلية اللازمة في إدارة الشركة، فأصدرت هيئة التنظيم قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 728 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي)، على السيد باتريك باريسويل مسؤول كبير موكل بمهام تنفيذية في الشركة، وغرامة قدرها 1,092,606 ريالات قطرية (300 ألف دولار أمريكي) على السيد جان-مارك مانتغاني، الذي كان أيضا يتولى مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة. كما أصدرت الهيئة منعا لأجل غير مسمى بمزاولتهما أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيدين باريسويل ومانتغاني لتكون رادعا لمثل هذه الممارسات، ولتؤكد على واجب تطبيق المعايير المفروضة على الشركات المرخصة وإدارتها العليا، بهدف ضمان الامتثال الفعال لقواعد الهيئة، ومنها القواعد التي تتطلب من الشركات وجود أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة التمويل غير المشروع. يذكر أن الشخصين المعنيين استأنفا القرار الصادر عن هيئة التنظيم بفرض الغرامة المالية والمنع عن مزاولة الأعمال في المركز. وأيدت محكمة التنظيم بمركز قطر للمال القرارين المذكورين وردت الطعون. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة، وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز الماليةالعالمية.

رحب خبراء ومستشارون ماليون بإعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ما سيسهم في إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقّات، إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وكشف الخبراء لـ الشرق طبيعة عمل بورصة المشتقات كما تقدموا بنصائح للمستثمرين لتجنب المخاطر في عمليات التداول خاصة ممن ليسوا على دراية كاملة بطبيعة تعاملات سوق المشتقات. ركيزة أساسية وفي تصريح لـ الشرق قال الدكتور عبد الله المنصوري إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يشكل ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. وأضاف المنصوري إنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. كما أن هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها. خطوة نوعية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت: إن إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 يعتبر خطوة نوعية قد تسهم في زيادة أحجام التداول في البورصة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين القطريين يشترون الأسهم باعتبارها استثمارا طويل الأجل، وهذا ما يحدث مع الأسهم القيادية كأسهم شركات الاتصالات والبنوك وصناعات تماما كالاستثمار في الذهب أو الاستثمار في الأصول المالية، وذلك مقابل الحصول على أرباح سنوية ومع الوقت ترتفع أسعار الأسهم لتشكل بذلك عائدا مضمونا للمستثمر. ويضيف السيد الكحلوت، أنه على العكس من هذه الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل، فإن سوق المشتقات دائما له أجل محدد، مثلا يكون العرض مقابل أجل التسليم لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو تسعة أشهر، ونحو ذلك، ويكون المعروض هو شراء سهم مثلا مقابل دفع جزء بسيط من القيمة، ولكن في آخر المدة يجب بيع السهم حسب أجله وفقا لطبيعة تداول السلعة، أو يتم إغلاقها بالسعر المتوافر في ذلك الوقت، ومن ثم فإن سوق المشتقات أو التداولات الآجلة يمكن أن توفر ربحا كبيرا إذا حالف المتداول الحظ والتوفيق، كما يمكن أن يخسر كثيرا كذلك، ولذلك ننصح من يرغب في دخول مثل هذه التداولات أن يكون دخوله بهذا المجال بالتدريج بقيمة تتناسب مع الإمكانات الاستثمارية لديه، كما ينبغي مراعاة الخبرة في هذا المجال، فهناك مستثمرون يتداولون بأسواق المشتقات العالمية في بورصات لندن ونيويورك وهؤلاء هامش المخاطرة لديهم يمكن أن يكون كبيرا بالنظر إلى تجربتهم، أما أصحاب الخبرة المحدودة فينصح بالبدء خطوة خطوة إلى أن يستوعبوا طبيعة السوق وهامش الربح المتوقع خلال تداولاتهم. لبنة أساسية وفي تحليل خاص لـ الشرق قال المستشار المالي رمزي قاسمية: إن خطوة تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 تأتي كلبنة أساسية في ظل توفير منتجات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين قد تقتصر بالفترة الحالية على المستثمرين المؤهلين والشركات الاستثمارية المؤسسية بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تمكنهم من التحوط وادارة المخاطر بشكل فعال الامر الذي من شأنه ان يجذب المزيد من الاستثمارات والمتداولين الى البورصة. ويضيف قاسمية إن جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة من شأنه ان يرفع من احجام مقيم التداول وبشكل جوهري ويزيد من الزخم وبالتالي دخول شريحة جديدة من المستثمرين الى البورصة، كما أن زيادة أحجام قيم التداول من شأنه ان يحسن من تصنيف البورصة عالميا وينقلها من سوق ناشئ إلى سوق متطور، ضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تأتي في سبيل توفير بيئة جاذبة وناظمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن سوق المشتقات يوفر كذلك بيئة تنظيمية متنوعة المنتجات ومحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة. ويختتم المستشار رمزي حديثه لـ بالتأكيد على ان هذه الخطوة تأتي لوضع إطار تنظيمي تمهيدا لإطلاق سوق المشتقات بهدف توفير أساليب استثمارية وأساليب ومنتجات استثمارية فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، كما أنها تمنح مزيدا من العمق والكفاءة للأسواق المالية. تطوير البورصة وفي تحليل لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن سوق المشتقات مهم جدا وأساسي وسيكون له دور مهم جدا في تطوير بورصة قطر، والذهاب بها إلى مصاف الأسواق المتقدمة، حيث إن هذا السوق أحد الاشتراطات الأساسية والداعمة للوصول إلى الأسواق المتقدمة من الأسواق الناشئة، ولذلك السوق يفتح الباب أمام المستثمرين لاستخدام الكثير من الأدوات المالية مثل موضوع «الخيارات» وعمليات الشراء أو التداول الآجل سواء كان للأسهم أو لمؤشر البورصة نفسه، وبالتالي هو يفتح الباب أمام المستثمرين ويوفر لهم أدوات مالية جديدة وطرقا وخيارات جديدة يمكن التعامل بها بشكل أفضل وأسهل وأكثر مرونة، وهذا يساعد المتداولين على تحسين إدارة محافظهم الاستثمارية، وكذا تطوير العمل وتعظيم الأرباح في بعض الأحيان خاصة في ظل خيارات يمكن التداول بها مثل البيع والشراء الآجل وهذه القوانين كلها أصبحت موجودة ببورصة قطر. ويضيف الخبير الاقتصادي إنه من المهم أن يعرف الجميع هنا أن هذه المشتقات تساعد المستثمرين وخاصة المحافظ والمؤسسات المالية لإدارة وتنويع استثماراتهم وهذا سيكون له دور أساسي ومهم جدا خلال الفترات القادمة لجذب الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك الكثير من المشتقات ستجعل بعض العمليات أسرع وأسهل مثل عمليات البيع والشراء بسعر وتاريخ محدد، وهناك العديد من الخيارات التي ستكون متاحة للمتداولين للتعامل بهذه الطرق وهذه ستساهم بشكل أساسي في تطوير نشاط التداول في البورصة بشكل عام. رفع التصنيف وقال الخبراء في حديثهم لـ الشرق إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (-AA) سيعزز معنويات وأداء السوق. وأشارت وكالة التصنيف، في تقرير لها، إلى أن مراجعة التصنيف إلى إيجابي من مستقر تعكس توقعاتها بأن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظرة «AA»، وسيؤدي توسيع حقل الشمال إلى زيادة السعة التصديرية الإضافية من الغاز الطبيعي المسال للدولة. وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند (-AA) مدعوم بجملة من العناصر الرئيسية منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، كما أن قطر تعد واحدة من أعلى الدخل للفرد، بالإضافة إلى هيكل مالي عام مرن. كما توقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13 بالمائة في عام 2022. وأكد التقرير أن إجراءات مصرف قطر المركزي ساهمت في خفض اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي من 197 مليار دولار في 2021 إلى 186 مليار دولار في 2022.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023 بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق. ويعني إطلاق هذه القواعد إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقات إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وفي هذا الإطار، رحبت بورصة قطر بإعلان هيئة التنظيم وعلّق السيد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، «إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدماً في خططها لإنشاء بورصة المشتقّات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية. ويشكّل إطلاق بورصة المشتقّات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. كما أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي عن خالص شكره وامتنانه لمجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال والإدارة التنفيذية على التعاون في إصدار إطار العمل التنظيمي. ويُشار إلى أنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. هذا وتخطّط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقّات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنصّ على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق. ختاماً، صرّح السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهذه المناسبة قائلاً إنّ «هيئة التنظيم تتطلّع إلى العمل مع بورصة قطر لإطلاق بورصة المشتقات الجديدة، حيث إنّ هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها، إضافةً إلى أنها توفّر للمؤسسات المالية وجهات الوساطة القطرية والإقليمية فرصاً جديدة للنموّ وتوسيع الأعمال مع العملاء».

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق. وأفاد المركز في بيان صحفي، بأن إطلاق هذه القواعد يعني إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقات، إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية، لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وفي السياق ذاته، رحبت بورصة قطر بإعلان هيئة التنظيم، وقال السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقات لعام 2023، ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدما في خططها، لإنشاء بورصة المشتقات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية، مشيرا إلى أن إطلاق بورصة المشتقات يشكل ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. بدوره، أكد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن هيئة التنظيم تتطلع إلى العمل مع بورصة قطر لإطلاق بورصة المشتقات الجديدة، حيث إن هذه البورصة ستقدم فرصا تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها، إضافة إلى أنها توفر للمؤسسات المالية وجهات الوساطة القطرية والإقليمية فرصا جديدة للنمو وتوسيع الأعمال مع العملاء. يشار إلى أن إنشاء بورصة المشتقات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر، إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيدرج في بورصة المشتقات الجديدة، وتخطط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخرا عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنص على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تطوير إطار عمل تنظيمي جديد للمشتقّات المدرجة وإصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من الاستشارات العامة مع المستثمرين والمشاركين في السوق. ويعني إطلاق هذه القواعد إنشاء إطار عمل تنظيمي في مركز قطر للمال يسمح بإنشاء بورصة للمشتقّات إضافة إلى جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية. وفي هذا الإطار، رحّبت بورصة قطر بإعلان هيئة التنظيم وعلّق السيّد عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، «إن إصدار قواعد أسواق وبورصات المشتقّات لعام 2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري لبورصة قطر للمضي قدماً في خططها لإنشاء بورصة المشتقّات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية. ويشكّل إطلاق بورصة المشتقّات ركيزة أساسية في تطوير سوق رأس المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف الأسواق المتقدمة. كما أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي عن خالص شكره وامتنانه لمجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال والإدارة التنفيذية على التعاون في إصدار إطار العمل التنظيمي. ويُشار إلى أنّ إنشاء بورصة المشتقّات سيتيح للمستثمرين الفرصة لتداول عقود الخيار والعقود الآجلة المتّصلة بالأسهم المدرجة في بورصة قطر إضافة إلى العقود المتصلة بمؤشر بورصة قطر والذي سيُدرج في بورصة المشتقات الجديدة. هذا وتخطّط بورصة قطر لإنشاء بورصة للمشتقّات وجهة مقابلة للمقاصة المركزية في مركز قطر للمال، وأعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنصّ على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق. ختاماً، صرّح السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهذه المناسبة قائلاً إنّ «هيئة التنظيم تتطلّع إلى العمل مع بورصة قطر لإطلاق بورصة المشتقات الجديدة، حيث إنّ هذه البورصة ستقدّم فرصاً تسمح للمستثمرين بإدارة محافظهم المالية بصورة أفضل وتنويعها.

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع برنامج /مشروع جينوم الرقابي/ التابع لكلية الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، في خطوة تساهم من خلالها في تطوير المشروع وتحقيق أهدافه بشأن تسهيل المقارنة التحليلية للتنظيم المالي في مختلف الدول والتخفيف من التشتت القائم في تبادل المعلومات الرقابية عالميا. ووقع المذكرة البروفسور ماورو جولين، عميد كلية الأعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتسعى هيئة التنظيم وجامعة كامبريدج من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى تعزيز آلية استخدام البيانات وفعاليتها ضمن قطاع الرقابة على الخدمات المالية عن طريق تجزئة التصنيفات البيانية والنصوص الرقابية في مخزن بياني يقوم على القراءة الآلية. وترى الجهتان ضرورة وضع هذا التعاون في إطار رسمي، حيث إن الأداة الرقابية الشاملة والمعيارية التي يقدمها هذا المشروع ستتيح لهيئة التنظيم الوصول إلى النصوص الرقابية من 130 دولة ودائرة اختصاص في العالم، علما أن هذه النصوص تتمحور حول أحد عشر موضوعا رقابيا ناشئا في القطاع المالي بما سيساعد هيئة التنظيم في تحقيق هدفها المستمر الكائن في تطوير الأنظمة والسياسات. وتشكل هذه المبادرة مناسبة لتثبيت التزام هيئة التنظيم في تعزيز ثقافة الابتكار الرامية إلى تحقيق نظام رقابي مالي فعال وصلب، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017 - 2022). وبهذه المناسبة، رحب السيد مايكل راين بهذه المبادرة قائلا نتطلع إلى إنشاء علاقة عمل مع /مشروع جينوم الرقابي/ والمساهمة في تطويره بموجب هذه المذكرة، حيث أصبحت ضرورة التدقيق في البيانات ومعالجتها مطلبا حيويا مع تضاعف المعلومات المهمة بالنسبة للمتطلبات الرقابية. من جانبه قال الدكتور جيوفاني باندي، المدير التنفيذي للمشروع إن التصنيفات البيانية في جينوم كامبريدج الرقابي جذرية بطبيعتها وتصنف المتطلبات التنظيمية ضمن مستويات تدعم المجتمع الرقابي بركائز التحليل المقارن. ونعتبر الآراء والتعليقات الواردة من خبراء هيئة التنظيم والجهات الرقابية الأخرى ذات أهمية جوهرية تساعد في دعم التوزيع البياني وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين حول العالم. ويعتبر /مشروع جينوم الرقابي/ مشروعا يقوم على التعاون لإنشاء بنية معلوماتية تمكن من إعداد مقارنة تحليلية لأنظمة الرقابة المالية في مختلف الدول ودوائر الاختصاص ودعم هذه البنية. ويتم التحليل عن طريق تطبيق برنامج /جينوم كامبريدج الرقابي/ من إعداد كلية الأعمال في جامعة كامبريدج. ويقوم على القراءة الآلية وتصنيف المتطلبات التنظيمية في فئات تتوزع على مجموعة من المواضيع الرقابية. أما هيئة تنظيم مركز قطر للمال فهي كيان رقابي مستقل تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس عن اتّخاذها إجراءات تأديبية بحقّ لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC “HCW”) لقيامه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مضلّلة، مع فرض غرامة مالية بقيمة 546,182 ريال قطري (150,000 دولار أمريكي) وإصدار منع لأجل غير مسمّى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراءً تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصّصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنّفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقد أصدرت هيئة التنظيم قراراً بفرض غرامة مالية بقيمة 30,000,000 ريال قطري بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختصّ بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزون. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصّلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضلّلة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق لويس لابلانا، أحد الأشخاص المرتبطين بشركة هورايزن كريسنت ويلث، ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW)، لتزويده هيئة التنظيم بمعلومات مضللة. وقالت الهيئة إن الإجراءات التأديبية بحق لابلانا، شملت فرض غرامة مالية بقيمة 546 ألفا و182 ريالا (150 ألف دولار)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح أي من الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وسبق لهيئة التنظيم أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبيا بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المتخصصة في إدارة الصناديق الاستئمانية، والمصنفة من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، تمثل في فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005 وأنظمة الخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد لابلانا اختص بإدارة استثمارات عميلين اثنين من عملاء شركة هورايزن. وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم والذي توصلت من خلاله إلى تثبيت قيام السيد لابلانا بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات خاطئة أو مضللة أو خادعة عن علم ودراية منه أو بإخفاء المعلومات التي من شأنها تضليل هيئة التنظيم أو خداعها خلال التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التنظيم بحق السيد لابلانا كرادع قوي للأفراد الآخرين المطالبين بتقديم أدلة خلال التحقيقات الجارية والتأكد من صحتها وعدم نشوء أي مسارات تضليلية عنها. وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد فرضت في 11 مارس 2019، غرامة مالية بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث لارتكابها مخالفات تتعلق بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 وغيرها من المخالفات الرقابية العامة. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. وتتولى الهيئة الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال. وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحية الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

عززت هيئة تنظيم مركز قطر للمال شراكتها مع شركة مايكروسوفت بتوقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من الخدمات السحابية المتقدمة للشركة، وتحسين أداء العمليات وخفض التكاليف وتعزيز كفاءة الهيئة وأهدافها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي. وقع المذكرة كل من السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال والسيدة لانا خلف المدير العام لمايكرسوفت- قطر. وبموجب المذكرة، ستعمل الهيئة مع مايكروسوفت على وضع خارطة طريق للاستفادة من الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات واستخلاص المعلومات والقراءات القابلة للتنفيذ وغيرها من العمليات. وسيشارك الطرفان في جلسات توعوية يتم خلالها عرض أحدث تقنيات وحلول مايكروسوفت المبتكرة، كما سيتم تسجيل موظفي الهيئة في برنامج مايكروسوفت قطر الوطني لتعزيز المهارات. وقالت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير المدير التنفيذي للشؤون المالية المدير التنفيذي للعمليات لدى هيئة تنظيم مركز قطر للمال: استطعنا من خلال الانتقال إلى سحابة مايكروسوفت في العام 2020 تقديم خدمات سريعة وآمنة عند الطلب من أي مكان في العالم وفي أي وقت مع خفض التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات لدينا بأكثر من 60. وأضافت أن تعزيز الشراكة مع مايكروسوفت سيساهم في توسيع نطاق الاستفادة من الإمكانيات السحابية في استخراج القراءات الذكية والعملية التي ستشكل أساساً لاتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحسين العمليات وتحويل سبل تقديم الخدمات. من جانبها، نوهت السيدة لانا خلف المدير العام لمايكرسوفت- قطر إلى زيادة حاجة الشركات إلى حلول موثوقة وآمنة لمعالجتها بسبب التسارع اليومي في نمو البيانات، مشيرة إلى أن تحليل البيانات سيساعد قادة الأعمال على رفع كفاءة العمليات من جهة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من جهة أخرى. وتأتي شراكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال مع مايكروسوفت قبيل إطلاق منطقة مركز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر التي ستقدّم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات وخدمات تخزين البيانات محلياً، كما تقدم مستويات عالية من الحماية الأمنية والامتثال للمعايير الرقابية العالمية المطبقة في قطاع الخدمات المالية.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة استشارية جديدة بشأن تحديث وتوسيع إطار عمل صناديق المستثمر المتخصص العاملة في مركز قطر للمال. وبحسب هيئة التنظيم، فإن القواعد المقترحة تنشئ بنية جديدة من الصناديق تتركّز أعمالها على المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، والتي تُعرف باسم /صناديق المستثمر المتخصص المعتمد/. وتُضاف هذه الفئة الجديدة إلى مجموعة واسعة من فئات الصناديق الخاصة والعامة العاملة في مركز قطر للمال ، حيث تهدف هذه التحديثات إلى تلبية مقتضيات النمو المستمرّ لقطاع إدارة الاستثمار في قطر، إضافة إلى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين وجهات إدارة الاستثمار على إنشاء الصناديق المزوّدة بهيكليات تتّسم بالمرونة والابتكار. وبينت هيئة التنظيم، انه حرصاً على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الفرص المُتاحة للقطاع بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص، فإنها اصدرت الورقة الاستشارية الخاصة بالتحديثات المقترحة، بهدف الحصول على آراء وملاحظات الجهات المعنية من مستثمرين ومدراء استثمار، على أن تنتهي فترة الاستشارات بتاريخ 30 سبتمبر المقبل. وفي إطار متصل فقد واصلت الأصول المُدارة في مركز قطر للمال تسجيل نموّ سنوي، مدعوم بفرص النمو المستقبلي المتوقّعة والناشئة عن اعتراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بالمنصّة المقدّمة من مركز قطر للمال في يناير 2018، الذي يسمح لشركات إدارة الاستثمار العاملة في مركز قطر للمال بتسويق الصناديق والعمل مباشرة مع المستثمرين المتخصصين في دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، قال السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال : يوماً بعد يوم، تترسّخ أهمية قطر في مجال إدارة الأصول. ومن شأن النظام المحدّث تعزيز موقع مركز قطر للمال فيما يتعلق باستقطاب شركات إدارة الصناديق والمستثمرين المتخصّصين.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، مذكرة رقابية ثانية بحق /شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م/ تلزم الشركة المصرح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال، باتخاذ خطوات تصحيحية فورية والامتثال لعدد من الأنظمة الرقابية. وكانت هيئة التنظيم قد أصدرت في سبتمبر الماضي، مذكرة رقابية أولى بحق الشركة المذكورة، منعتها من مزاولة الأعمال أو تقديم الخدمات إلى أي عملاء جدد، غير أن الهيئة سمحت للشركة بالاستمرار في تقديم الخدمات الحالية وفقا لسياساتها المتبعة والخاصة بالعملاء القائمين أصلا لديها. وأوضحت هيئة التنظيم، في بيان لها، أن المذكرة الثانية تنص على استمرار المنع القائم بالنسبة لاستقبال عملاء جدد، كما تمنع الشركة من تقديم خدمات إضافية للعملاء القائمين، إضافة إلى منعها من تحويل أي من عملائها إلى وسيط تأميني آخر من دون موافقة الهيئة. ووفقا للمذكرة الثانية، يتوجب على الشركة التواصل مع عملائها وإعلامهم بضرورة الاتصال مباشرة بشركة التأمين الخاصة بهم دون الرجوع إليها، في حال الرغبة في الاستفسار أو المساعدة بشأن وثيقة التأمين المتعلقة بهم. ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عدم تلبية الشركة واجباتها الرقابية بالصورة اللازمة. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مذكرة رقابية بحق شركة الخدمات المالية الدولية (قطر)، منعت بموجبها الشركة من مزاولة الأعمال أو تقديم الخدمات لأي عملاء جدد، مع استمرارها في تقديم الخدمات الحالية وفقا لسياستها المتبعة والخاصة بالعملاء القائمين لديها. وشركة الخدمات المالية الدولية International Financial Services (Qatar) LLC هي شركة مصرح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال، وقد تم إصدار المذكرة الرقابية بحقها بموجب إحدى مواد أنظمة الخدمات المالية الخاصة بالمركز. وأوضحت هيئة التنظيم، في بيان بهذا الصدد أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، وأن هذا الإجراء يأتي نتيجة تعذر تلبية الشركة لمعايير الملاءمة والأهلية الصادرة عن الهيئة. وأكدت الهيئة التزامها بعدم الكشف عن المزيد من المعلومات حاليا نظرا لاستمرار التحقيقات في ممارسات الشركة المذكورة. يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من الصلاحية الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراءات تنفيذية بحق شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.موفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة ارتكاب الشركة مخالفات قانونية ورقابية جدية. وتأتي هذه الإجراءات على إثر التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم حول الشركة، والذي خلص إلى مخالفات ملحوظة ارتكبتها الشركة من حيث عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادرة عن هيئة التنظيم، كما خلص التحقيق إلى أن الشركة المذكورة قد سوقت لمزاولة أعمال إدارة الأصول من دون حصولها على التصريح اللازم من هيئة التنظيم، ما يشكل خرقا للقانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية المطبقة في المركز. وقد حصلت شركة /هورايزون كريسنت ويلث/ على الترخيص بمزاولة إدارة الصناديق في مركز قطر للمال بتاريخ 4 فبراير 2015، وهو نشاط لا يتطلب التصريح من هيئة التنظيم، ولكن هذا لا يُعفي الشركة من ضرورة الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المركز. وخلال التحقيق، كشفت هيئة التنظيم عن ثغرات جدية في الإجراءات القائمة لدى الشركة من حيث العناية الواجبة تجاه العملاء ومصادر أموال العملاء وطبيعة نشاطهم الاقتصادي، حيث يشكل الامتثال للمتطلبات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في مركز قطر للمال عنصرا جوهريا لحماية المركز من أي محاولات لاستغلاله في تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة. كما نتج عن التحقيق أن الشركة تعمدت تضليل هيئة التنظيم لناحية أنشطتها وأن الشركة سوقت لنفسها أيضا بأنها تقدم خدمات إدارة الأصول رغم عدم حصولها على تصريح بذلك من هيئة التنظيم، في ما يعتبر خرقا لقانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية المطبقة في المركز. ومنذ بدء التحقيق اتخذت هيئة التنظيم خطوات فورية لتجميد كافة حسابات شركة /هورايزون كريسنت ويلث/ وحسابات العملاء ذات الصلة، ولا تزال إجراءات التجميد سارية حتى تاريخه، وعليه، تقدمت الشركة بطعن لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال بالإجراءات التنفيذية المتخذة من هيئة التنظيم وقرارها بفرض غرامة مالية قدرها 30 مليون ريال. ونص الطعن على صحة الإجراءات المتخذة من هيئة التنظيم وقيمة الغرامة المالية، بتاريخ 19 مارس 2020، وأصدرت محكمة التنظيم قرارها لصالح هيئة التنظيم كما طلبت المحكمة من الشركة دفع المصاريف والتكاليف الناشئة عن التحقيق وجزء من التكاليف الناشئة عن إجراءات الطعن. وعبرت هيئة التنظيم عن امتنانها للتعاون والمساعدة الكبيرين والوثيقين المقدمين من مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية ومكتب النائب العام طوال مدة التحقيق، في ما شكل عنصرا أساسيا في التوصل إلى نتائج إيجابية في هذه القضية. وفي هذا الإطار، رحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بقرار محكمة التنظيم وقال: إن الالتزام بقواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنصر أساسي لحفظ سمعة مركز قطر للمال، وتؤكد الإجراءات المتخذة على الأهمية التي يضعها المركز ودولة قطر على حماية النظام المالي من التمويل غير المشروع وعلى العواقب التي تتكبدها الشركات والأفراد جراء عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة. يذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

بالتعاون مع المؤسسات المالية.. أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن انطلاق مرحلة التدريب الميداني لـ 28 مشاركاً في برنامج كوادر بالتعاون مع شركائها في المؤسسات المالية والشركات الاستشارية القطرية والدولية، بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وبورصة قطر وبي دبليو سي وكيه بي ام جي في قطر، كما تم إيفاد عدد من منتسبي برنامج كوادر للتدرب في عدد من المؤسسات الدولية في لندن وسنغافورة. وتأتي هذه المرحلة التي تستمر من 27 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 كخطوة مكمّلة للتعليم النظري الذي تلقاه المشاركون في برنامج كوادر على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، الأمر الذي من شأنه أن يصقل مواهبهم وقدراتهم المهنية ضمن بيئات العمل الحقيقية، فضلاً عن تعزيز ما اكتسبوه من معارف وبناء خبراتهم العملية في العديد من الوظائف المؤسساتية، ومن ضمنها التدقيق، المالية، إدارة الأعمال، الاستثمار، السياسات والاجراءات المالية، الامتثال، إدارة المخاطر والتحليل الائتماني، مما سيساهم في تطورهم على الصعيد الشخصي وإعدادهم للانخراط الفوري في القطاع المالي القطري لدى تخرجهم. يُمثل كوادر مبادرة تعليمية مبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي مكثف وشامل يمزج بين اسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل في إطار دورة واحدة، وهو مصمم خصيصا لصقل وتطوير مهارات المواهب القطرية الشابة ورفع مستوى كفاءتهم العملية في العديد من التخصصات المالية، من أجل تأهيلهم ليأخذوا مواقعهم الطليعية في قطاع الخدمات المالية الناشئ في قطر ويساهموا بكل اقتدار في مواجهة كل ما يعترضه من تحديات ومصاعب. كما يقدم البرنامج لمنتسبيه نظرة معمقة على المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة في قطاع الخدمات المالية ويتيح لهم الاستفادة من مجموعة دورات مصممة بعناية فائقة، ومدعومة بعدد من الشهادات المعتمدة عالمياً التي تغطي عدداً من التخصصات المالية، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها كل من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثماراتCISI، معهد القيادة والإدارةILM، ومعهد CFA للاستثمار وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يسرنا انتقال منتسبي برنامج كوادر إلى هذه المرحلة المتقدمة من التدريب، ليتمكنوا من اكتساب الخبرة العملية من خلال التدرب في مواقع العمل الفعلية لشركائنا من المؤسسات والشركات المحلية والدولية، مما يمهد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر وان يصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال وصناع القرار الناجحين. نحن نؤمن بأن ما نقوم به من بناء للقيادات الشابة في قطر وتزويدهم بالأدوات اللازمة هو الاستثمار الأمثل في إطار تنمية وتطوير رأس المال البشري القطري الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته كمصدر مستدام لرفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات والممارسات المتطورة في عالم الاقتصاد المعاصر والتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة. تجدر الإشارة إلى أن أحدث دورة من برنامج كوادر تم إطلاقها في 5 سبتمبر 2019 حيث شهدت انضمام 28 خريجاً ومهنياً من المواهب القطرية الشابة الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة - استناداً إلى قدراتهم وإمكاناتهم - من أجل تأهيلهم معرفياً ومهنياً ليصبحوا قادة قطاع الخدمات المالية في قطر. ومن المقرر أن تجري مراسم حفل التخرج في شهر فبراير 2020 بعد أن ينهي الطلاب كافة متطلبات الدورة بنجاح.