أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن توصلها إلى تسوية مع شركة نكست كير لبنان سي أي إل، فرع مركز قطر للمال، وذلك على إثر انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة التنظيم. وخلص التحقيق إلى أنه في الفترة الممتدة بين إبريل 2017 وأغسطس 2018، أوحت شركة نكست كير في بعض الإعلانات الترويجية أنها تقدم خدمات وساطة التأمين في مركز قطر للمال أو منه، رغم عدم التصريح لها بمزاولة خدمات الوساطة. وقضت التسوية بقيام الشركة المذكورة بدفع مبلغ وقدره 54 ألفاً و600 ريال (15 ألف دولار أمريكي) للتعويض عن تكاليف ومصاريف التحقيق. وخلال مجريات التحقيق، بادرت شركة نكست كير إلى إظهار التزامها بتسوية المسألة والتعاون مع هيئة التنظيم واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف ذات الصلة، حيث أكدت هيئة التنظيم اقتناعها بالتسوية التي تم التوصل إليها. وكان قد تم الترخيص للشركة من قبل هيئة مركز قطر للمال بمزاولة نشاط غير منظم وهو تقديم خدمات الإدارة لطرف ثالث بتاريخ 15 أغسطس 2012. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها ومعاقبتها عند الضرورة، كما تمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها توصّلت إلى تسوية مع السيد دايفيد هويل تقضي بفرض غرامة مالية بقيمة 200,000 دولار أمريكي ومنعه من أداء أي وظيفة أو العمل لدى أي شركة مصرّح لها في مركز قطر للمال، لمدة ثلاث سنوات، وذلك نتيجة ارتكابه سوء سلوك جسيما بصفته فردا معتمدا. وقد شغل السيد هويل منصب مدير شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر تحت التصفية الشركة وهو فرد معتمد في وظيفة الحوكمة التنفيذية في الشركة. غارديان ويلث مانجمنت هي شركة وساطة تأمين تُعنى بشكل أساسي ببيع خطط الإدخار الطويلة الأجل في قطر. توصّلت هيئة التنظيم إلى تسوية المسألة من خلال فرض غرامة مالية على السيد هويل ومنعه من أداء مهامه، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي حدد بأن سلوك السيد هويل لا يتوافق مع مبادىء السلوك للأفراد المعتمدين في وظيفة الحوكمة التنفيذية. وشملت مخالفات السيد هويل ما يلي: عدم التصرّف بالمهارة والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت قطر لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وبخاصة في ما يتعلق بأوجه القصور في السياسات، والإجراءات، والأنظمة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعتمدة من قبل الشركة. عدم التصرّف بالمهارة والرعاية والعناية الواجبة في الإشراف على امتثال شركة غارديان ويلث مانجمنت لقواعد الحوكمة والوظائف المضبوطة لعام 2012 والقواعد العامة لعام 2005، مما أدى، بحسب هيئة التنظيم، إلى إخفاق الشركة في القيام بالأمور التالية: وضع إطار العمل المناسب للحوكمة المؤسسية، مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في الشركة بشكل مناسب وبصورة مستمرة، والحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لحفظ السجلات، وضمان إدارة أعمال الشركة بفعالية من قبل إدارتها العليا، وعدم إعطاء الأولوية المناسبة لمسؤولياته الإدارية وعدم التأكّد من أن أعمال الشركة تخضع للإشراف والرقابة الفعالة وتمتثل لقواعد هيئة التنظيم. وتهدف هيئة التنظيم من خلال اتخاذ هذا الإجراء إلى التشديد على أهمية امتثال مدراء الشركات المصرّح لها للمعايير المطلوبة لضمان تطبيق أنظمة وضوابط الحوكمة بشكل فعال لمكافحة التمويل غير المشروع. يذكر أنه في 22 أبريل 2018، أصدرت هيئة التنظيم غرامة مالية بحق شركة غارديان ويلث مانجمنت بسبب ارتكابها مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 ومخالفات رقابية عامة.

وقّعت كلّ من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وغرفة قطر مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بينهما بما يعزز من دورهما في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. وقع الاتفاقية كل من السيد مايكل ج. راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر. وتشكّل مذكرة التفاهم إطار العمل الذي ينظّم مبادرات التعاون ما بين هيئة التنظيم وغرفة قطر والمساعدة المتبادلة في المشاريع ذات المصلحة المشتركة. وأكد السيد راين حرص هيئة التنظيم على تطوير وتوسيع نطاق العمل مع مختلف الجهات القطرية والتعاون معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، ثمن السيد الشرقي التعاون بين الغرفة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتقديم منصة تنافسية تشجّع الشركات على التوسّع للعمل في قطر. وأضاف إن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جهتين مؤثرتين في الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات ما بين الجهتين من شأنه أن يصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إنجازها توقيع 21 مذكرة تفاهم مع الجهات الرقابية المُشرفة على أسواق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي. وقد تمّ تنسيق مذكرات التفاهم من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية على إثر قيامها بمراجعة إطار العمل القانوني والرقابي لمركز قطر للمال، واعتمادها هيئة التنظيم نظيراً في مذكرات التفاهم. وقد تم التوقيع على مذكرات التفاهم بين هيئة التنظيم والجهات الرقابية المالية في كلّ من فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وإيرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وقبرص، والسويد، والدنمارك، والنروج، وإيسلندا، وليشتنشتاين، ومالطا، وليتوانيا، واليونان، وبولندا، وإستونيا، ولاتفيا، وسلوفاكيا، وبلغاريا، والنمسا. وتتيح هذه الاتفاقيات الفرصة لشركات إدارة الصناديق العاملة في مركز قطر للمال بإدارة وتسويق عدد من الصناديق مثل الصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة والتحوّط إلى المستثمرين المحترفين في ما يُتيح فرصاً ملحوظة لشركات إدارة الأصول في المركز. بهذه المناسبة، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم: تشكّل شبكة الاتفاقيات التي عقدتها هيئة التنظيم اعترافاً بمركز قطر للمال كمركز مالي عالمي رائد، كما تنشئ منصة لشركات إدارة الصناديق الجديدة والقائمة في المركز للدخول إلى أسواق جديدة والوصول إلى عدد كبير من المستثمرين. وتستضيف هيئة مركز قطر للمال طاولة مستديرة ستبحث في خلالها مع شركات إدارة الاستثمار في المركز الفرص التي ستتوفّر لها على إثر توقيع هذه الاتفاقيات، وذلك يوم الثلاثاء 11 سبتمبر.

تساعد على فهم المتطلبات الرقابية.. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، قد أصدرت كل منها إرشادات إلى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بشأن الالتزام بقواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عنها. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي على أن إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر يرتكز على أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تعتبر فعالية هذا الإطار أساسية من أجل تماسك النظام المالي في الدولة والنظام المالي العالمي، مشددا سعادته على أنه من شأن الإرشادات الجديدة أن تساعد المؤسسات المالية القطرية على فهم المتطلبات الرقابية. وأضاف أنه بفضل التعاون بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فقد تم رسم خريطة طريق للمؤسسات المالية واضحة وشاملة لأفضل معايير الالتزام. وتعد هذه الإرشادات التي تم إعدادها ونشرها بالتضامن والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية الثلاث، دليلا واضحا ومتوافقا يحدد الخطوات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية للالتزام ببعض النقاط الجوهرية الواردة في التعليمات والقواعد الصادرة من كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. كما تتضمن الإرشادات المتوفرة على المواقع الإلكترونية للجهات الثلاث؛ التوجيهات المفصلة حول الموضوعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، تدابير العناية الواجبة بالعملاء، والعلاقات المصرفية بالمراسلة، وتحديد هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، كما تحدد الإرشادات متطلبات الجهات الرقابية بشأن أنظمة الأسلوب القائم على المخاطر والتي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

باعتباره غير مرخص من قبلها .. حذرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستثمرين والمستهلكين من التعامل مع صندوق استثماري مزعوم يدعي العمل في الدوحة ، حيث شددت الهيئة على ضرورة تفادي التعامل مع شركة الخدمات الاستثمارية القطرية المزعومة التي تدعى شركة قطر الاستثمارية وأي شخص يرتبط بهذه الشركة ، مشيرة الى ان هذه الشركة تقدم نسب ارباح تبلغ 3000 % على عائدات الاستثمار خلال 24 ساعة ، وهي ليست مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال ولا تملك تصريحا بمزاولة الأعمال من قبل هيئة التنظيم . وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيان صحفي أن هذه الشركة تدعي على موقعها الالكتروني www.qatar-investment.biz ، ادعاء أول خاطئا وهو ارتباطها بشركة قائمة في المركز وحائزة على تصريح من قبل هيئة التنظيم بمزاولة الاعمال ، هي شركة شركة كيوانفست ذ.م.م ، اما الادعاء الثاني الخاطئ فهو عنوانها وهو ص .ب 22504 الدوحة ، والذي تبين انه عنوان كيان غير تابع لمركز قطر للمال في الدوحة . ويمكن للمستهلك التأكد من الشركات عبر تفحص السجلات العامة لهيئة التنظيم والتأكد من ذلك بنفسه عبر زيارة موقعها الإلكتروني www.qfcra.com .

فازت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مبادرة توطين"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز في الموارد البشرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن الحفل جرى ضمن فعاليات منتدى رأس المال البشري الـ12 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافته مدينة دبي بالإمارات مؤخرا، لهذا العام. وتكافئ هذه الجوائز المؤسسات والأفراد في المنطقة لتميزهم اللافت والممارسات والإنجازات الفريدة التي يحققونها في مجال الموارد البشرية. ومنحت جائزة "أفضل مبادرة توطين" إلى برنامج "المسار" للتعليم والتطوير المهني الخاص بهيئة التنظيم، وهو برنامج تميّز بين غيره من المشاركين في هذه المنافسة بفضل تفرّده بالأفكار الابتكارية والريادية، وبتطبيق مقاربة شاملة للتوطين مع تحقيق نتائج ملموسة. وأفاد السيد عيسى أحمد عبدالله الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والذي تسلم الجائزة نيابة عن الهيئة، بأنه من شأن جائزة "أفضل مبادرة توطين" أن تشكل حافزاً إضافياً للهيئة في العام الجاري 2017، حيث ستستمر في السعي إلى إيجاد طرق جديدة لجذب أفضل وألمع المرشحين وضمان مسارهم نحو القيادة والأدوار المتخصصة في مجال التنظيم المالي في الدولة. وأوضح أنه تم التمكن من خلال تطبيق مناهج التقييم في مجال القيادة والسلوك، مثل الاختبار النفسي القياسي، من تحديد الصفات الشخصية للموظفين بالهيئة مما أتاح الفرصة للتخطيط بشكل أفضل لتطويرهم المهني، وتمكينهم من النجاح. وأكد أنه كجزء من برنامج "المسار"، فقد أنشأت هيئة التنظيم خطة تعاقبية استباقية منحت الموظفين القطريين دوراً جوهرياً فيها ووضعتهم في صلبها، ولدى دخول البرنامج في عامه الثاني في 2016، توسّع ليشمل الأعمال المتخصصة في هيئة التنظيم، وانطلاق برنامج الانتداب الدولي، مع تعيين أول موظف منتدب في فبراير 2017، بالإضافة إلى وضع برنامج الماجستير في قيادة القطاع المالي، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وأحد البرامج القليلة المثيلة في العالم. وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد أطلقت برنامج "المسار" في شهر سبتمبر 2015 وهو مصمم خصيصاً لمساعدة ودعم الموظفين القطريين من خلال خمس مراحل تطويرية محددة، ويطرح البرنامج بنية واضحة للكفاءات المختلفة، والتدريب المهني والإداري، والمهارات الفنية، والتوجيه اللازم وكيفية تطوير هذه العناصر في كل مرحلة من مراحل البرنامج. يذكر أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي كيان رقابي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتمارس هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعمالها وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تعيين السيد عيسى أحمد عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تنفيذي في هيئة التنظيم، والسيدة فاطمة عبد الرحمن المير رئيسة للشؤون المالية. عيسى عبد الله رئيسًا تنفيذيًا للعمليات.. وفاطمة المير رئيسة للشؤون المالية في إطار دوره الجديد، يكون السيد عبدالله مسؤولًا عن دائرة الخدمات المؤسسية، التي تشمل مكتب المستشار العام، وأقسام العمليات، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والتطوير المهني، والاتصالات المؤسسية، والترجمة، وبرنامج التقطير في هيئة التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن السيد عبدالله قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم عند انضمامه إليها في يونيو 2014، آتيًا من شركة اتصالات مهمة في قطر. وهو يتمتع بخبرة في الإدارة التنفيذية تفوق عشرين عامًا اكتسبها في عدد من القطاعات التي تشمل الاتصالات، والطاقة، والنقل.وتخرّج السيد عبدالله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا (بريطانيا)، حائزًا على إجازة في العلوم في الاتصالات الكهربائية وهندسة الإنترنت. وهو زميل في معهد الإدارة المعتمد (CMI)، ويحمل دبلومًا في ممارسات الموارد البشرية من معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD).ويأتي تعيين السيد عبدالله عقب تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، الرئيس المالي والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في هيئة التنظيم للسنوات الأربع الأخيرة.كذلك، أعلنت هيئة التنظيم عن تعيين السيدة فاطمة عبد الرحمن المير في منصب رئيسة الشؤون المالية، وهي تتبع مكتب الرئيس التنفيذي. بدأت السيدة المير مسيرتها المهنية في دائرة الشؤون المالية في يناير 2010 خريجةً متدربة في هيئة التنظيم. وقد تخرجت في جامعة ليدز في بريطانيا، وهي حائزة على إجازة في المحاسبة والمالية. وفي أواخر عام 2014، حصلت السيدة المير على أعلى معدل في قطر في امتحان الاعتماد المهني من معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين- المستوى التشغيلي. فاطمة عبد الرحمن المير أما من جهته، فأشاد السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبدالله والسيدة المير قائلًا: "مع تقاعد السيد أوتيلو ستورينو، يسرّني توسيع مسؤوليات السيد عيسى أحمد عبدالله عضوا في فريق الإدارة العليا، فقد أثبت قدراته القيادية والإستراتيجية في هيئة التنظيم. وهو سيؤدي دورًا أساسيًا في تطوير هيئة التنظيم وفي الجهود التي تبذل في مجال التقطير. أما السيدة فاطمة عبد الرحمن المير، فقد انضمت إلى هيئة التنظيم قبل ستّ سنوات، وقد أثبتت منذ ذلك الحين قدراتها العالية في القيادة وخبراتها المالية. وقد حالفنا الحظ بأن اختارت تطوير مسارها المهني معنا، ونتطلع إلى تقدمها المستمر في فريق الإدارة العليا. ويأتي قرار تعيين السيد عبدالله والسيدة المير في إطار تعزيز مستقبل الرقابة المالية في دولة قطر، وتحصين الدولة بخبرة أبنائها للعقود القادمة".

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات الرقابية المالية التي تشمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعكف حالياً على إعداد دراسة تهدف إلى استحداث آلية تأمين على الودائع بعد أن تضمنتها الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً، وذلك بهدف دعم وتعزيز نظم حماية المستهلكين والمستثمرين. الهيئات الرقابية تدرس عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى وتقنينها لتواكب النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولةوتدرس الهيئات الرقابية تحت إشراف قطر المركزي عدداً من الأنظمة المطبقة في الدول الكبرى، بحيث يتم إعدادها بصورة محلية تتواكب مع النظم المصرفية والمالية التي تطبقها الدولة.وتتضمن الدراسات عدداً من الإقتراحات سيتم مناقشتها مع البنوك بإعتباره القطاع الذي سيساهم في الآلية الجديدة، بحيث تكون موحدة على جميع البنوك، على أن تتضمن المحافظة على سرية معلومات العميل، وأن تضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ "بوابة الشرق" إن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول على حماية النظام المالي من أي تهديد، حيث تُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوىوالعمل على زيادة وعي والمستثمروأضافت أن آلية التأمين علي الودائع ينتظر إقرارها العام المقبل عقب الانتهاء من كافة النواحي الفنية والقانونية والتشريعية التي تتطلبها. وأضافت المصادر تقول: سيقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات جديدة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى، والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، على أن تتم معالجة الشكاوى بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية للتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، إلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة.وتنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد. بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الاستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة، وتستمر فترة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم تعيين السيد عيسى أحمد عبد الله في منصب الرئيس الإداري المستحدث مؤخراً، حيث سيتولى عدداً من الإدارات التشغيلية ضمن دائرة الخدمات المؤسسية التي تشمل إدارة المرافق والاتصالات المؤسسية، والبرنامج الوطني لهيئة التنظيم.ورحّب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، بتعيين السيد عبد الله، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالسيد عيسى عبد الله ضمن فريق عمل هيئة التنظيم القيادي. وستكون خلفية السيد عبد الله في مجال الأعمال وخبرته العميقة في بناء الرأسمال البشري من خلال برنامجنا الوطني داعماً أساسياً للتقدّم بالأهداف الخاصة بالرأسمال البشري التي تنص عليها الخطة الإستراتيجية المشتركة لتنظيم القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030".وينضمّ السيد عبد الله إلى هيئة التنظيم آتياً من شركة اتصالات رائدة في قطر، حيث شغل منصب رئيس التقطير وشريكاً في أعمال التكنولوجيا.وقد تخرّج السيد عبد الله من جامعة برادفورد للهندسة والتصميم والتكنولوجيا في "المملكة المتحدة"، ويحمل إجازة علمية في الهندسة الكهربائية والاتصالات والإنترنت. وهو عضو في عدد من الجمعيات المهنية، ومنها زميل في المعهد الإداري المعتمد، ويحمل دبلومة في ممارسات الموارد البشرية من المعهد المعتمد للموارد البشرية والتطوير.كما تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الله عضو في المجلس الاستشاري لمواهب الخليج التابع لأكسفورد للاستشارات الإستراتيجية، حيث يقدم المشورة حول مسائل التقطير الإستراتيجية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراء تنظيمياً رسمياً يقضي بسحب التصريح الممنوح إلى كونكورديا كابيتال "والمشار إليها أدناه بشركة كونكورديا" بمزاولة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقد اتخذ هذا الإجراء إثر فشل شركة كونكورديا في تلبية متطلبات الموارد المالية والرأسمالية بعد أن مُنحت المدة اللازمة لتصحيح مسار عدم الالتزام بالقواعد إلا أنها فشلت في ذلك. وبالتالي لم تعد كونكورديا مخولة بممارسة الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو من خلاله.وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، معلّقاً على الموضوع: "تعتبر متطلبات الموارد المالية والرأسمالية من أهم دعائم إطار العمل التنظيمي التي تشكّل الحماية المطلوبة لزبائن مركز قطر للمال، وسلامة وسمعة المركز. ومن الأساسي أن تقوم شركات الخدمات المالية بتلبية هذه المتطلبات بهدف الاستمرار في تسيير الأعمال على أساس سليم والمساهمة في الحفاظ على استقرار مركز قطر للمال".

تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد "مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال" تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على إستيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.شبكة أمانوتقول الخطة الإستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الإستقرار المالي.وأضافت "سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر".التأمين الإسلاميوتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضرورياً في ظل إستحواذ البنوك الإسلامية حالياً على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر.وتنص الخطة كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.وتقول الخطة الإستراتيجية "بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية".معايير تراخيص البنوكوتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.وتضم قطر أربعة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة.

قررت هيئة تنظيم مركز قطر للمال نشر تأنيب علني بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، بعد التوصل إلى تسوية بمعالجة المخاوف الجدية لدى هيئة التنظيم بشأن السلوك الصادر عن فرد معتمد سابق لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر"، والأنظمة والضوابط المعتمدة في الشركة والمتصلة بهذا السلوك.وتنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا التأنيب بحق شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بموجب المادة "58" من أنظمة الخدمات المالية، وهو يتعلق بما يلي: * أدارت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" استثمارات العملاء بصورة أدّت إلى خرق نطاق التصريح الممنوح لها، إخلالاً بالفقرة "2" من المادة "11" من قانون مركز قطر للمال.* لا تسمح أنظمة حفظ السجلات لدى شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" بضمان إحتواء ملفات العملاء على سجلات المراسلات الماضية المناسبة، وقد فشلت الشركة المذكورة في حفظ السجلات المناسبة لمراسلات العملاء، على ما جاء في القاعدة 6.2.6 من القواعد العامة.* فشلت آليات الحوكمة المؤسسية المعتمدة في شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" وموظفو الإدارة العليا في ضمان إدارة شؤون الشركة بشكل فعال، إخلالاً بالقاعدة 2.1.3 من قواعد المبادئ.* لم تضع شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" أنظمة وضوابط فعالة، تشمل أنظمة إدارة المخاطر والموارد البشرية والتقنية المناسبة، إخلالاً بالقاعدة 2.1.4 من قواعد المبادئ.وعليه، تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن مخالفات شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" جدية وقد تؤدي إلى إضعاف ثقة المستخدمين الحاليين والمرتقبين في مركز قطر للمال.وأظهرت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" التزامها بتسوية المسألة وقد أبلغت هيئة التنظيم بالسلوك المشار إليه. وتعاونت شركة الخدمات المالية الدولية "قطر" مع هيئة التنظيم خلال سير التحقيقات حول هذه المسألة. وعمدت الشركة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية مهمة لمعالجة مخاوف هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووافقت على التعويض للعملاء الذين تضرروا من سلوك الفرد المعتمد السابق لدى الشركة.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن بدئها في تنفيذ التعديلات على القواعد المطبقة على حيازة نسب مهمة من ملكية الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال، وذلك على أثر موافقة مجلس إدارة هيئة التنظيم على القواعد المذكورة.وقد دخلت القواعد حيّز التنفيذ بتاريخ 1 فبراير 2014، بعد أن كانت موضع فترة استشارية أطلقتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال في الربع الرابع من عام 2013 بين أركان القطاع المالي، طلبت خلالها إبداء الملاحظات والتعليقات على التغييرات المقترحة لتحديث وتعزيز القواعد.وتدعم هذه المبادرة التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال الدائم بتلبية أعلى المعايير التنظيمية العالمية كما تدعم التقدّم المستمر الذي يشهده مركز قطر للمال كمركز مال وأعمال رائد في المنطقة.إطار عمل المسيطرين في الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال تطول التعديلات القواعد العامة وتتضمن ما يلي:الموافقة على نسب حيازة المسيطرين.. يعرض هذا القسم من القواعد الحدود اللازمة للموافقة على نسب المساهمة، بناء على معايير الملاءمة والأهلية وعلى قدرة المساهم. أما الحدود المقترحة على نسب السيطرة فهي:10 %أكثر من 24 % ولا تفوق 49 %أكثر من 49 % ولا تفوق 74 %أكثر من 74 %* خطاب التأكيد في حال تعدّت حصة المسيطرين نسبة 49 % أو 74 %، تتطلب القواعد الجديدة التي أصدرتها هيئة التنظيم بوجوب التقدّم إليها بخطاب تؤكد فيه الشركة على قدرة المساهم ورغبته في دعم الشركة.الأنظمة والضوابط والتقارير: تتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصرح لها من مركز قطر للمال بوجوب رفع تقارير معينة وتطبيق الأنظمة والضوابط التي تسمح للشركة بما يلي:* مراقبة مراكز المساهمين المسيطرين.* تقديم الطلبات اللازمة للموافقة.* منع تسجيل أي زيادة في نسب المساهمة تتعدى الحدود القائمة من دون موافقة هيئة التنظيم.وتعني هذه القواعد كافة الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال وأي شركات ترغب في مزاولة الأعمال في المركز.