يعتزم البرلمان الأوروبي إلزام شركات التقنية، سواء العاملة في أوروبا أو التي تورد منتجاتها إلى داخل دول الاتحاد، بدعم شاحن موحد للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بشكل عام مثل الحواسيب اللوحية، وذلك بعد موافقة المفوضية الأوروبية على هذا القرار بعد دراسته بشكل وافي. وقال أنطونيو تاجاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصناعة والأعمال، أن ظهور قواعد جديدة تفرض إدخال شاحن مشترك للأجهزة النقالة والأجهزة المماثلة سيعد خبر جيد للمواطنين والبيئة على حد سواء. ويسعى البرلمان الأوروبي عبر قواعد صناعة الشواحن المشتركة أن يخفض من التكاليف التي ينفقها مستخدمي دول الاتحاد على كل شاحن لأجهزته المختلفة، كما يقلل من النفايات الإلكترونية الناتجة عن تعدد الشواحن. وينتظر أن تكون القواعد الجديدة تلك ملزمة للشركات المصنعة للأجهزة النقالة في الأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث ستضطر تلك الشركات إلى اعتماد شاحن مشترك يمكنه شحن طاقة أجهزة الشركات المنافسة. ولم يكشف البرلمان الأوروبي عن التفاصيل الخاصة بمواصفات الشاحن الذي ستعتمده الشركات المصنعة للأجهزة النقالة، إلا أن المزمع اعتماد الجهة التشريعية على المواصفات الأكثر شيوعاً بين المُصنعين.

سواء إن أطلقوا عليه آيفون أير أو آيفون 6، الكل أجمع على كلمة واحدة، وهي أن أبل ستقوم بعمل تصميم جديد تماماً للآيفون القادم في عام 2014، وقد أطلق فريق SET Solution، بعض الصور والمقاطع الطبيعية، في محاولة لتصوُّر ما يُمكن أن يبدو عليه آيفون 6. بينما سنشاهد سوياً التصميم التخيُّلي الجديد من SET Solution ستجدون أنه يستحق المُشاهدة وهو مُحتمل في المستقبل، إلا أنه في الوقت نفسه ليس بالمستقبل القريب حتماً! وإنما بحاجة إلى عدة أعوام لتحقيق هذه الفكرة، ومع ذلك، فإنه رائع بالفعل. ستشعرون أن المقطع نوعاً ما يُشابه الإعلان التلفزيوني، ويقترح أن يكون آيفون 6 "آيفون أير"، خفيف مثل الريشة – لا بل أخف – إنه حلم لذيذ، لكن في عالمنا الحقيقي، لم نصل إليه، لكن ربما تفاجئنا أبل بذلك، كل شيء وارد، نترككم تستمتعون بالمشاهدة، ولا تنسوا أن تخبرونا بانطباعاتكم في التعليقات، أود تذكيركم فقط أن آخر الشائعات تقول إن أبل قد تُطْلِق آيفون 6 في مايو 2014.

قدم المجلس الأعلى للاتصالات استعراضاً للنسخة المنقحة رقم "7" لخطة الترقيم الوطنية لدولة قطر "الوثيقة التشاورية" الخاصة بضبط خدمات الاتصالات في الدولة، وتناولت الخطة القواعد الأساسية لعملية الترقيم الوطني.وقد وفرت الخطة الوطنية للترقيم 36 مليون رقم جديد للهواتف المتنقلة، و9 ملايين رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة بذلك حجم الطلب المتوقع خلال العقود القادمة. وتحدثت الوثيقة عن التوضيحات التي تخص هذا القطاع المهم، كما تناولت إمكانية تغيير السياسات الخاصة بها، وتناسق الرموز المستخدمة في الخدمة، والرموز القصيرة ورموز رسائل "الاس ام اس"، وتحدثت عن رموز الخدمة العامة، وذكرت الخطة تطبيق خاصية نقل أرقام الهواتف المتنقلة والمحمولة لتمكين المستهلكين من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم في حال انتقالهم من مشغل خدمة لآخر. وتُعنى الخطة الوطنية للترقيم بجميع خدمات الاتصالات المقدمة حالياً كما تقوم بتخصيص مجموعات من الأرقام للخدمات المتوقع تدشينها في سوق الاتصالات مستقبلاً، وقد وضع المجلس الأعلى للاتصالات عدة شروط إجراءات لضمان معاملة عادلة ومنصفة لجميع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة، لتحقيق مبادئ الكفاءة في الاستخدام والإدارة الفعالة لموارد الترقيم، وتعتبر هذه الإجراءات والشروط متاحة للجميع ومتميزة وعلى قدر عال من الشفافية. وقام المجلس الأعلى للاتصالات بوضع الأطر التنظيمية والإدارية للخطة الوطنية للترقيم، حيث يعتبر المجلس أن أي مقدم لخدمات الاتصال لا يمتثل لبند واحد أو أكثر من البنود التي تتعلق بحقوق استخدام الأرقام المخصصة لذلك، والتي وضعتها الخطة الوطنية أو عدم امتثاله لأي قرار من قرارات المجلس الأعلى للاتصالات، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر بما في ذلك سحب بعض أو كل حقوق استخدام الأرقام المخصصة للمشغل المخالف للأوامر. نظام مركزي وقد أسس المجلس الأعلى للاتصالات نظاما مركزيا لإدارة الترقيم يستخدمه مقدمو الخدمة المرخصين، ومن شأنه إتاحة خدمات إدارة الترقيم بطريقة أوتوماتيكية وآنية بما فيها خدمات إسناد وتخصيص والإبلاغ عن الأرقام. وتعمل الخطة الوطنية للترقيم على توفير القدرة الكافية والمرونة اللازمة لتلبية المتطلبات التي قد تحدث مستقبلاً، ويتضمن ذلك توفير القدرة المعقولة لعمليات الطوارئ وللخدمات الجديدة، وأيضاً سهولة التوسع المستقبلي المتعلق بقطاع الاتصالات. وقد وفرت الخطة الوطنية للترقيم 36 مليون رقم جديد للهواتف المتنقلة، و9 ملايين رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة بذلك حجم الطلب المتوقع خلال العقود القادمة. التغيرات الرئيسية ووصفت الوثيقة التغييرات الرئيسية المقترحة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات على نظام أرقام الهواتف بالدولة، ولمساعدة الأطراف وأصحاب المصلحة بقطاع الاتصالات، قام المجلس الأعلى للاتصالات بنشر مشروع الخطة المنقحة كوثيقة منفصلة مع خطة الترقيم الوطنية، ويمثل تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم عاملاً رئيسياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة، في ظل نمو عدد السكان بالدولة وزيادة استخدام خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي تعتبر رافداً مهماً لنمو وازدهار المؤسسات والشركات وقطاع الأعمال بصورة عامة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.