كشفت شركة "ميزو" Meizu الصينية عن هاتفها الذكي "ميزو إم إكس 4" Meizu MX4 الذي سيأتي لينافس هاتف "مي 4" Mi4 الذي أطلقته نظيرتها "شياومي" قبل مدة، في السوق الصينية. ويأتي هاتف "ميزو إم إكس 4" خلفًا لهاتف "ميزو إم إكس 3" الذي أطلقته في مثل هذا اليوم من العام الماضي، ويمتاز الهاتفان اللذان يعدان أحد أشهر هواتف "أندرويد" في الصين، بمواصفات قوية وشكل يقتبس أسلوب الزر الرئيسي في أجهزة "آبل" مع وجود بقية أزرار التنقل ضمن نظام التشغيل والتي تظهر على الشاشة اللمسية. ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يعمل بالإصدار الجديد، "فليم 4.0 أو إس" Flyme 4.0 OS من واجهة المستخدم التي تستند على الإصدار 4.4.4 "كيت كات" من نظام التشغيل "أندرويد"، والتي تجلب أيقونات مخصصة وتحسينات على سرعة الاستجابة.

أبدت شركة "سواتش جروب Swatch Group" المتخصصة في صناعة الساعات الفاخرة، عن رغبتها في المضي وحيدة في إطلاق ساعة ذكية العام القادم، وذلك لمنافسة الشركات الكبرى في سوق ما بات يعرف بالأجهزة القابلة للارتداء. وتعتزم الشركة السويسرية، التي تعد الأكبر في العالم في مجال صناعة الساعات، والتي ترى في صناعة الساعات الذكية فرصة أكثر من كونها تهديداً لها، الكشف الصيف القادم عن ساعة ذكية تحمل اسم "سواتش تتش Swatch Touch". وقال نيك حايك، الرئيس التنفيذي لشركة "سواتش" في مقابلة بمقر الشركة في مدينة بيل، إن تلك الساعات الذكية قد تتيح لمرتديها عد خطواته وقياس عدد السعرات الحرارية التي يحرقها، ولكن "سواتش تتش" ستمتاز ببعض المزايا الأخرى عبر أحدث تقنيات "بلوتوث". وأشار حايك إلى سعي الشركات التقنية إلى عقد شراكة مع "سواتش" في صناعة ساعات ذكية فاخرة، وقال "كل الشركات التقنية الكبرى تريد العمل معنا، ولا أريد أن أحكم ما إذا كنا أو قد نتعاون سوية في بعض المجالات، ولكن يمكننا أيضاً عمل العديد من الأشياء بأنفسنا". ويتوقع أن تكون الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية التي تسمح للمستخدمين عن طريق ربطها مع هواتفهم الذكية بتفحص رسائل البريد الإلكتروني، أو إجراء المكالمات الهاتفية أو مراقبة الأداء الصحي، الشيء الكبير القادم في عالم التقنية، وقد تشكل تهديداً حقيقياً لمبيعات ساعات اليد التقليدية.

دعت Ooredoo عملاءها للتبليغ عن الأرقام الاحتيالية الدولية وذلك بالاتصال بالرقم 111، والعمل على حجب الأرقام المحلية التي تصدر منها مكالمات مزعجة باستخدام تطبيق Ooredoo. و اشتكى الكثير من أفراد المجتمع في قطر من تزايد عدد المكالمات التي لا يتم الرد عليها والصادرة من أرقام دولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة من أرقام من كل من بيلوروسيا ولاتفيا والسنغال. وعند معاودة العملاء طلب الرقم الذي ورد منه الاتصال يكتشفون خصم مبلغ مالي كبير من رصيد حساب هاتفهم. وتكثف الشركة في الوقت الحالي جهودها بالعمل مع الجهات الأمنية والمشغلين خارج قطر لتتبع تلك الأرقام والإبلاغ عنها للسلطات في الدول التي تأتي منها، كما أكدت الشركة على نصيحتها لعملائها لتفادي الوقوع ضحية لهذه المحاولات الاحتيالية. المكالمات الاحتيالية وينصح خبراء أمن المعلومات في الشركة العملاء بأن لا يجيبوا على المكالمات التي تردهم من أرقام دولية غير معروفة لديهم أو يشكون في أنها مكالمات احتيالية وأن لا يعاودوا الاتصال بها، كما ينصح هؤلاء الخبراء العملاء بأن لا يرسلوا رسائل قصيرة أو رموزاً معينة إلى أرقام مؤسسات لا يعرفونها. وتواصل الشركة العمل على تحديث مجموعة من مزايا الأمن التي تتوافر لعملائها. ويوفر تطبيق Ooredoo ميزة حجب الأرقام "block list" التي تمكن العملاء من حجب المكالمات والرسائل القصيرة غير المرغوبة، وذلك بإدخال رقم المرسل أو المتصل. ويجب على العملاء تنزيل أحدث نسخة من تطبيق Ooredoo المجاني من خلال غوغل أو متجر أي تيونز والتسجيل، ليتمكنوا من البدء في استخدام "block list". ويمكن للعملاء إضافة وحذف الأسماء من القائمة طوال الأربع والعشرين ساعة في كل أيام الأسبوع. تقنيات المسح وتعمل Ooredoo أيضاً على استبعاد المكالمات الاحتيالية الواردة من دول أجنبية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات المسح للتعرف على المكالمات المتعددة المشكوك فيها، ومن خلال حجب المكالمات والرسائل القصيرة الواردة من أرقام مريبة. ويمكن للعملاء الإبلاغ عن أي أرقام تثير شكوكهم من خلال الاتصال بالهاتف 111، وفي هذه الحالة ستتخذ الشركة إجراءً فورياً. وأكد مسؤولون في Ooredoo أن الشركة لا تبيع أو تزود الشركات الموجودة خارج قطر بمعلومات وتفاصيل العملاء مثل أرقام هواتفهم، وأن موظفي خدمة العملاء لا يسألون العملاء أبداً عن معلوماتهم الشخصية مثل تفاصيل حساباتهم البنكية عبر المكالمات الهاتفية.

انتقد عدد من مشتركي إحدى شركات الإتصالات من تأخر وعدم رد مركز الإتصالات على هواتف المشتركين، التي تتوالى يومياً للإستفسار، لافتين إلى أن بعض المشتركين يقضون قرابة الساعة في الانتظار على الخط ولا يتم الرد عليهم. وطالبوا بمعرفة أسباب كل ذلك التأخير، الذي أصبح يعطل مصالحهم في الاستفسار عن بعض الأمور والخدمات في تلك الشركة. وقالوا: في كل مرة نتصل فيها بمركز الاتصالات في تلك الشركة، لا نجد أي رد من قبل الموظفين، مطالبين هذه الشركة بسرعة الرد على المشتركين. ولفتوا إلى أن تلك الشركة بصدد تطوير خدماتها في مختلف المجالات، خاصة في مركز الاتصالات، كما يتضح للمتصلين من خلال المجيب الآلي، ولكن مضى أكثر من شهرين تقريباً على هذا التطوير، ومع ذلك لا يوجد أي رد من قبل مركز الاتصالات في تلك الشركة.

أطلقت شركة جوجل، أول عدة تطوير، MDK، خاصة بمشروع هاتفها ذو القطع القابلة للتغيير، آرا Project Ara، وهي العدة التي توفر للمطورين شرحًا لكيفية إنشاء القطع المكونة للهاتف الذكي الجديد. وأكدت جوجل، في عدة تطوير المكونات الخاصة بالهاتف الذكي الجديد أنها ستطرح هيكله الأساسي بثلاثة أحجام مختلفة، سواء صغير ومتوسط وكبير، على أن يضم الهيكل ذو الحجم الأكبر قطع أكثر مقارنة بالهياكل الأصغر. وأوضحت جوجل، في الإصدار الأول، رقم 0.10، لعدة التطوير المظهر الخارجي للهياكل المختلفة وللقطع المكونة للهاتف ومقاساتها، وذلك لضمان سهولة تطوير تلك القطع وملائمة المنتجات النهائية منها للهياكل التي ستوفرها الشركة. وتنوي جوجل، توفير قطع للهواتف التي ستنتجها تحت مشروع آرا، عبر متجر إلكتروني خاص، وهو المتجر الذي سيضم كذلك القطع التي تم تطويرها من قبل مطورين لا ينتمون إلى الشركة. ومن جانبه، قال بول إيريمنكو، أحد مهندسي جوجل، القائمين على المشروع، أن الهدف من إصدار عدة التطوير تلك في الوقت الحالي هو إتاحة الفرصة للمطورين للإدلاء باقتراحاتهم للهواتف ولعدة التطوير نفسها. وأضاف إيريمنكو، أن التغذية العكسية التي سيوفرها المطورين ستساعد في تحسين عدة التطوير لتكون مرنة وكاملة قبل إطلاق إصدارها النهائي مع الشهور الأخيرة لعام 2014.

يعتزم البرلمان الأوروبي إلزام شركات التقنية، سواء العاملة في أوروبا أو التي تورد منتجاتها إلى داخل دول الاتحاد، بدعم شاحن موحد للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بشكل عام مثل الحواسيب اللوحية، وذلك بعد موافقة المفوضية الأوروبية على هذا القرار بعد دراسته بشكل وافي. وقال أنطونيو تاجاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصناعة والأعمال، أن ظهور قواعد جديدة تفرض إدخال شاحن مشترك للأجهزة النقالة والأجهزة المماثلة سيعد خبر جيد للمواطنين والبيئة على حد سواء. ويسعى البرلمان الأوروبي عبر قواعد صناعة الشواحن المشتركة أن يخفض من التكاليف التي ينفقها مستخدمي دول الاتحاد على كل شاحن لأجهزته المختلفة، كما يقلل من النفايات الإلكترونية الناتجة عن تعدد الشواحن. وينتظر أن تكون القواعد الجديدة تلك ملزمة للشركات المصنعة للأجهزة النقالة في الأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث ستضطر تلك الشركات إلى اعتماد شاحن مشترك يمكنه شحن طاقة أجهزة الشركات المنافسة. ولم يكشف البرلمان الأوروبي عن التفاصيل الخاصة بمواصفات الشاحن الذي ستعتمده الشركات المصنعة للأجهزة النقالة، إلا أن المزمع اعتماد الجهة التشريعية على المواصفات الأكثر شيوعاً بين المُصنعين.

سواء إن أطلقوا عليه آيفون أير أو آيفون 6، الكل أجمع على كلمة واحدة، وهي أن أبل ستقوم بعمل تصميم جديد تماماً للآيفون القادم في عام 2014، وقد أطلق فريق SET Solution، بعض الصور والمقاطع الطبيعية، في محاولة لتصوُّر ما يُمكن أن يبدو عليه آيفون 6. بينما سنشاهد سوياً التصميم التخيُّلي الجديد من SET Solution ستجدون أنه يستحق المُشاهدة وهو مُحتمل في المستقبل، إلا أنه في الوقت نفسه ليس بالمستقبل القريب حتماً! وإنما بحاجة إلى عدة أعوام لتحقيق هذه الفكرة، ومع ذلك، فإنه رائع بالفعل. ستشعرون أن المقطع نوعاً ما يُشابه الإعلان التلفزيوني، ويقترح أن يكون آيفون 6 "آيفون أير"، خفيف مثل الريشة – لا بل أخف – إنه حلم لذيذ، لكن في عالمنا الحقيقي، لم نصل إليه، لكن ربما تفاجئنا أبل بذلك، كل شيء وارد، نترككم تستمتعون بالمشاهدة، ولا تنسوا أن تخبرونا بانطباعاتكم في التعليقات، أود تذكيركم فقط أن آخر الشائعات تقول إن أبل قد تُطْلِق آيفون 6 في مايو 2014.

قدم المجلس الأعلى للاتصالات استعراضاً للنسخة المنقحة رقم "7" لخطة الترقيم الوطنية لدولة قطر "الوثيقة التشاورية" الخاصة بضبط خدمات الاتصالات في الدولة، وتناولت الخطة القواعد الأساسية لعملية الترقيم الوطني.وقد وفرت الخطة الوطنية للترقيم 36 مليون رقم جديد للهواتف المتنقلة، و9 ملايين رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة بذلك حجم الطلب المتوقع خلال العقود القادمة. وتحدثت الوثيقة عن التوضيحات التي تخص هذا القطاع المهم، كما تناولت إمكانية تغيير السياسات الخاصة بها، وتناسق الرموز المستخدمة في الخدمة، والرموز القصيرة ورموز رسائل "الاس ام اس"، وتحدثت عن رموز الخدمة العامة، وذكرت الخطة تطبيق خاصية نقل أرقام الهواتف المتنقلة والمحمولة لتمكين المستهلكين من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم في حال انتقالهم من مشغل خدمة لآخر. وتُعنى الخطة الوطنية للترقيم بجميع خدمات الاتصالات المقدمة حالياً كما تقوم بتخصيص مجموعات من الأرقام للخدمات المتوقع تدشينها في سوق الاتصالات مستقبلاً، وقد وضع المجلس الأعلى للاتصالات عدة شروط إجراءات لضمان معاملة عادلة ومنصفة لجميع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة، لتحقيق مبادئ الكفاءة في الاستخدام والإدارة الفعالة لموارد الترقيم، وتعتبر هذه الإجراءات والشروط متاحة للجميع ومتميزة وعلى قدر عال من الشفافية. وقام المجلس الأعلى للاتصالات بوضع الأطر التنظيمية والإدارية للخطة الوطنية للترقيم، حيث يعتبر المجلس أن أي مقدم لخدمات الاتصال لا يمتثل لبند واحد أو أكثر من البنود التي تتعلق بحقوق استخدام الأرقام المخصصة لذلك، والتي وضعتها الخطة الوطنية أو عدم امتثاله لأي قرار من قرارات المجلس الأعلى للاتصالات، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر بما في ذلك سحب بعض أو كل حقوق استخدام الأرقام المخصصة للمشغل المخالف للأوامر. نظام مركزي وقد أسس المجلس الأعلى للاتصالات نظاما مركزيا لإدارة الترقيم يستخدمه مقدمو الخدمة المرخصين، ومن شأنه إتاحة خدمات إدارة الترقيم بطريقة أوتوماتيكية وآنية بما فيها خدمات إسناد وتخصيص والإبلاغ عن الأرقام. وتعمل الخطة الوطنية للترقيم على توفير القدرة الكافية والمرونة اللازمة لتلبية المتطلبات التي قد تحدث مستقبلاً، ويتضمن ذلك توفير القدرة المعقولة لعمليات الطوارئ وللخدمات الجديدة، وأيضاً سهولة التوسع المستقبلي المتعلق بقطاع الاتصالات. وقد وفرت الخطة الوطنية للترقيم 36 مليون رقم جديد للهواتف المتنقلة، و9 ملايين رقم للهواتف الثابتة، متجاوزة بذلك حجم الطلب المتوقع خلال العقود القادمة. التغيرات الرئيسية ووصفت الوثيقة التغييرات الرئيسية المقترحة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات على نظام أرقام الهواتف بالدولة، ولمساعدة الأطراف وأصحاب المصلحة بقطاع الاتصالات، قام المجلس الأعلى للاتصالات بنشر مشروع الخطة المنقحة كوثيقة منفصلة مع خطة الترقيم الوطنية، ويمثل تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم عاملاً رئيسياً لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة، في ظل نمو عدد السكان بالدولة وزيادة استخدام خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التي تعتبر رافداً مهماً لنمو وازدهار المؤسسات والشركات وقطاع الأعمال بصورة عامة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.