ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لــ/بنك الدوحة/ عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أن أرباح /بنك الدوحة/ ارتفعت إلى 251.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 231.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل اليوم في ضربة موجعة لاقتصادها. وقبل شهر حذرت موديز، من أن صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران قد يؤدي إلى عواقب ائتمانية على مصدري الدين الإسرائيليين. وذكرت موديز في بيان: نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يمتد ليشمل إيران، وهذا سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة. وفي فبراير، خفّضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبلالحربعلىغزة.

بعد عقد من الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق التنموي لدعم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبح قطاع النفط والغاز في قطر مرة أخرى هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد في السنوات المقبلة. وبينما تواصل البلاد التأكيد على التزامها بتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على عائدات الطاقة، وقال ألكسندر بيرجيسي، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: «مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يقودها القطاع العام، سيكون النمو متواضعا نسبيا خارج قطاع الهيدروكربون والصناعات المساعدة». وتتوقع وكالة التصنيف أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.2 في المائة في عام 2024، أي أكبر من النمو البالغ 1.3 في المائة المسجل في العام الماضي ولكنه أقل بكثير من نسبة 4.2 في المائة المسجلة خلال عام كأس العالم 2022. وتتوقع وكالة موديز أن ظروف النمو الأكثر طبيعية هذه ستستمر. وتتوقع وكالة موديز أن ينخفض ​​الدين الحكومي إلى 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، من مستوى مرتفع بلغ 73 في المائة في عام 2020، مع استفادة السلطات من أسعار الطاقة المرتفعة لتنفيذ سداد الديون. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الفوائض المالية إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و5.1 في المائة في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن thebanker.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية أن وكالة التصنيف الائتماني موديز قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات إنك وديونها الرئيسية إلى درجة Aa3 من درجة A1، والديون الثانوية إلى درجة A1 من درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الشركة في بيان، نشر اليوم، على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن التصنيف الممنوح من قبل الوكالة يتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر، ويأتي استنادا إلى مراجعة موديز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لـ ناقلات إنك. يذكر أن ناقلات إنك هي شركة قطرية بحرية تابعة لشركة قطر لنقل الغاز ناقلات، وتعتبر الشركة حلقة الوصل الأساسية ضمن سلسلة عمليات تزويد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، وأسطولها البحري المخصص لنقل الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ويضم 54 ناقلة.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة (A2Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. واستندت وكالة موديز في تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى الربحية القوية للأخير مع عائد على الأصول بلغ 2.1 للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، مدعوما بامتيازه المصرفي الإسلامي وفعالية التكلفة التشغيلية الاستثنائية (نسبة التكلفة إلى الدخل 19.1 للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023). ونوهت موديز إلى انخفاض اعتماد البنك على تمويل السوق، حيث انخفض إلى 17 في مارس 2023 من 29 في ديسمبر 2019 ، جنبا إلى جنب مع السيولة القوية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى جودة الأصول القوية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك على المدى الطويل هي بمثابة انعكاس لتوقعات موديز بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر. كما أشارت موديز إلى أن التصنيف المرتفع للدولي الإسلامي تدعمه التوقعات المستمرة باحتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من الحكومة عند الحاجة، وهذا التقييم يعتمد على مساهمة الحكومة في البنك، والسجل القوي للدعم الوقائي لجميع البنوك المحلية من قبل الحكومة القطرية في الماضي. وفي هذا السياق قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن التقييم المرتفع من وكالة موديز يؤكد القوة المالية للبنك المستمدة من مكانة الاقتصاد القطري وقوته الاستثنائية. وأضاف : إن تصنيف موديز للدولي الإسلامي يكتسب بعدا إضافيا هذه المرة بالنظر للظروف غير العادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي يشهدها الكثير من المؤسسات المالية في العالم، والناجمة عن ظروف الاقتصاد العالمي مع أرقام التضخم المرتفعة في كثير من البلدان، فضلا عن التحديات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل التوريد التي لم تستقر أساسا من صدمة جائحة كورونا، وأدت لارتفاع تكلفة السلع الأمر الذي أضر بالأسواق. وأشار د.الشيبي إلى : أن ما أورده تقرير موديز حول تصنيف الدولي الإسلامي يظهر بوضوح أننا نجحنا إلى حد كبير في مواجهة التحديات المستجدة وتقلبات الأسواق وحققنا نتائج إيجابية بالنسبة لمختلف المؤشرات انطلاقا من تنفيذنا للخطط الاستراتيجية والمرحلية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي طالما ركزت على السوق المحلية ومواجهة المخاطر وفق سياسة دقيقة جنبتنا أية تداعيات غير مرغوبة. وأوضح : إن الدولي الإسلامي واصل أيضا الارتقاء بالأداء وتحسين التكلفة التشغيلية عبر خطوات حاسمة في مجال التحول الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج انعكست بشكل جلي على مؤشرات البنك ونالت رضا العملاء من مختلف الشرائح وأدت إلى اتساع قاعدتهم. وعبر الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي عن ثقته بأن الاتجاهات المتميزة التي رصدها تقرير وكالة موديز حول الدولي الإسلامي ستواصل طريقها الصاعد بالنسبة لمركز البنك المالي ومختلف بنود ميزانيته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، وكذلك الاستفادة من العوامل والفرص القوية التي يوفرها قطاع الأعمال المحلي والتوقعات المتفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.

أكدت وكالة موديز للتقييمات الائتمانية تصنيف الودائع المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية لـ5 بنوك قطرية، مع تثبيت تصنيفات المصدر، والائتمان الأساسية، والمخاطر، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ولفتت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس إلى أن البنوك الخمسة هي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، والبنك الأهلي.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، من 4.5 إلى 5.3 بالمائة. جاء ذلك بحسب تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية، نشرته موديز. وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل عند 2 بالمائة، فيما أبدت توقعاتها لنموه بحدود 3 بالمائة في 2024. وجاء في التقرير أن الاقتصاد العالمي على وشك الركود مع ارتفاع درجة عدم اليقين بسبب ارتفاع التضخم المستمر. وذكر أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحديات مثل تشديد السياسة النقدية والتقلبات الجيوسياسية.

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى إيجابية، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة الذي من المتوقع أن يحقق فائضا كبيرا في الميزانية سيساعد البلاد في إدارة الديون في الأمد المتوسط. ووفقا لموديز فإن تغيير النظر إلى إيجابية يعكس إمكانية استمرار التحسن في الأمد المتوسط في وضعية ديون قطر، كما حدث في 2021-2022 بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، حتى لو تراجعت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة. وحسب تقديرات موديز فسيبلغ الفائض المالي لقطر نحو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وقد جرى بالفعل استخدام جزء منه لخفض الدين الحكومي المتوقع أن يكون قد بلغ 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر. وقالت الوكالة إن النسبة قد تنخفض لما دون 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023. وأضافت موديز من شأن إجراء خفض ملموس في الإنفاق وزيادة كبيرة في إنتاج الهيدروكربونات خلال السنوات الخمسة المقبلة أن يجعل الأوضاع المالية للحكومة أكثر قدر على الصمود في مواجهة أي انخفاضات محتملة في أسعار النفط مستقبلا ويتيح لها أن تعوض بالكامل التأثير المالي السلبي الناجم عن تراجع أسعار الطاقة قرب نهاية العقد.

رفعت وكالة /موديز/، ثاني أكبر وكالة للتصنيف الائتماني على المستوى العالمي، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من سلبية إلى مستقرة، مدعومة بتحسّن الظروف التشغيلية للبنوك، وانحسار الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وارتفاع وتيرة التعافي الاقتصادي. وقالت /موديز/ في أحدث تقرير لها: إن البنوك القطرية قوية، ولديها القدرة على الصمود في ظل المخاطر الجيوسياسية العالمية، مؤكدة على الأداء القوي للقروض والرسملة الجيدة للبنوك، مشيرة إلى عدد من العوامل الإيجابية منها معدلات الربحية الجيدة، والقدرة الكبيرة للبنوك على امتصاص الخسائر، مع استمرار قوة ومرونة رأس المال، حتى في ظل سيناريوات اختبارات الضغط المرتفعة التي تطبقها الوكالة، ومتوقعة استمرار تحسن الربحية. ورجحت الوكالة انخفاض تكلفة المخصصات مدعومة بالتغطية العالية للمخصصات من القروض المتعثرة بـ 134 بالمئة، مما يدعم استمرار تحسن الربحية الكلية. وأكدت على دعم البيئة الرقابية التنظيمية الحكيمة، وأنه بجانب عملية الإقراض للحكومة القطرية منخفضة المخاطر والمؤسسات شبه الحكومية تنمو الودائع المحلية مع استمرار بقاء القروض المتعثرة في مستويات منخفضة، فضلًا عن توقعاتها بتحسن ظروف التمويل بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع المحلية، مشيره إلى النمو الذي حققه الائتمان من 35 بالمئة في 2019، إلى 39 بالمئة في 2021. وأشارت /موديز/ إلى النسبة العالية لتغطية السيولة في البنوك القطرية والتي تتجاوز 100 بالمئة، بجانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 19.7 بالمئة في العام الماضي، متوقعة بقاء الأصول السائلة قوية ومستقرة عند نسبة 24 بالمئة من إجمالي الأصول، مع تحسن صافي الدخل للأصول الملموسة مدعومة بكفاءة قوية. كما توقعت نموًّا اقتصاديًّا إيجابيًّا للعام الجاري، بعد الانكماش الاقتصادي في العام الماضي، مدعومًا بالأنشطة المصاحبة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وارتفاع أسعار النفط، مما سيخلق بيئة اقتصادية مواتية وثقه للمستهلك، ما يدعم آفاق التوقعات الإيجابية. ومع التصنيف الائتماني السيادي /Aa3/ المستقر لدولة قطر، أكدت /موديز/ استمرارية قدرة الحكومة على دعم البنوك في الحفاظ على قوتها، وفق تقرير سابق أصدرته وكالة التصنيف الائتماني /ستاندر آند بورز/ أكبر وكالات التصنيف حجمًا من حيث الحصة السوقية، نشرت فيه نتائج قياس تأثر الحرب الروسية - الأوكرانية على عينة من البنوك في عدد من الدول في المنطقة شملت دولة قطر، أكدت النتائج بشكل مجمل عدم تأثر البنوك القطرية بالتطورات الجيوسياسية العالمية. تجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي قد اتخذ عددًا من السياسات والاستراتيجيات الجديدة للتأكيد على استقرار وسلامة القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتي ترجمته القرارات والتعاميم التي تم توجيها للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات المُصدرين طويلة وقصيرة الأجل لمصرف الريان عند A1 / P-1، مع وضع تصنيف بنك الخليج التجاري الخليجي، قيد المراجعة لترقية تصنيفات الودائع المصرفية طويلة الأجل وقصيرة الأجل عقب الاندماج، بالإضافة إلى ذلك، أكدت موديز في مذكرة بحثية صادرة الأربعاء، تقييمات الائتمان الأساسية المعدلة للمصرف والخليجي عند baa2 و ba1 على التوالي، مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الريان، ويأتي إجراء التصنيف في أعقاب التقدم الكبير الذي أحرزه الريان والخليجي في السعي للحصول على الموافقات، بما في ذلك الموافقة المبدئية من مصرف قطر المركزي، بعد إعلان الاندماج في يناير الماضي، عقب الدخول في مفاوضات أولية العام الماضي، ولفتت موديز إلى أن تأكيد التصنيف الائتماني للريان يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الاندماج مع الخليجي مع تقديم مزايا محتملة طويلة الأجل.

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لشركة Ooredoo، عند الدرجة A2 كمُصدر على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبحسب تقرير لـموديز أكدت الوكالة أيضاً تصنيف شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، المملوكة بالكامل لـأوريدو، عند الدرجة A2، والمدعومة من برنامج السندات متوسطة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد موديز للتصنيف يعكس الجانب الائتماني المستقل والقوي للشركة والأداء المرن في عام 2020، على الرغم من تأثير تفشي فيروس كورونا، وذكرت الوكالة في تقريرها أن إيرادات وأرباح Ooredoo قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين انخفضت في العام الماضي بنسبة 4% و 6% على التوالي مقارنة بعام 2019K وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإيرادات في قطاع الدفع المُسبق بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في الإيرادات من خدمات التجوال. الجدير بالذكر كانت أرباح Ooredoo قد انخفضت 34.3 % في العام الماضي، لتصل إلى 1.13 مليار ريال بنحو313.11 مليون دولار، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 1.72 مليار ريال بنحو 476.59 مليون دولار، هذا وتناقش عمومية الشركة في 3 مارس المُقبل، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 25 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 25 درهماً للسهم.

أعلن بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، أن وكالتي التصنيف الائتماني فيتش و موديز قد أكدتا التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الودائع بالبنك عند A3 / Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة على الترتيب، وبحسب وكالة فيتش فإن الكيانات والمؤسسات التي تندرج ضمن الفئة A تتميّز بجودة الأصول ومستويات عالية من الربحية، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من مخاطر عدم القدرة على السداد. كما ثبّتت الوكالة أيضاً التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك عند F1، ومن ناحية أخرى، أعلنت وكالة موديز تثبيت تصنيف الودائع بالبنك عند A3 / Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس جودة أصول وقوة رسملة البنك وتمتعه بمستويات عالية من السيولة النقدية، وتعليقاً على تثبيت هذه التصنيفات من قِبَل وكالتي فيتش وموديز. قال السيّد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد نجح الخليجي في المُضي بخطى ثابتة وبكفاءة عالية في مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا كوفيد 19، وذلك بفضل ما يمتلكه البنك من قاعدة رأسمالية قوية، ومستويات جيّدة من السيولة النقدية، وإحكام السيطرة على المصاريف، واتباع سياسة حكيمة لإدارة المخاطر. إننا نعمل وفق استراتيجية تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على توازن مثالي بين المخاطر والعائد لجميع أصحاب المصلحة. ولا يمكن هنا أن نغفل متانة الاقتصاد القطري، وما يتمتع به القطاع المالي في قطر من كفاءة تنظيمية عالية، فهما من العوامل الرئيسية التي ساعدت في الحصول على هذه التصنيفات المرتفعة، ولعل تثبيت هذه التصنيفات من قِبَل وكالتي فيتش وموديز العالميتين خير برهان على ذلك.

أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز عن وضع تصنيف تونس B2 قيد المراجعة نحو التخفيض، جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر الجمعة عن الوكالة، اطلعت الأناضول على نسخة منه، وأوضحت أن فترة المراجعة ، التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد أفق الـ 3 أشهر المعتادة، ستركز على تقييم قدرة السلطات التونسية على إدارة الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في سياق يتسم بضغوط اقتصادية واجتماعية ومالية.

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفات بنك بوبيان للودائع طويلة الأجل عند A3، كما ثبتت النظرة المستقبلية على مستقرة كذلك تم تثبيت الودائع قصيرة الأجل على P2 في حين تم منح التقييم الائتماني الاساسي عند BA1، وأشار البنك الى أن هذا التصنيف يعكس النمو المتسارع لخدمات البنك على النطاق المحلي.