أعلنت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم الثلاثاء، إن إصلاحات دعم الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الماليات العامة، لكنها لن تكفي لتحقيق فائض في الموازنات الحكومية من جديد. ونقل التقرير عن ماثياس أنجونين المحلل لدى موديز، قوله "الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى إرادة سياسية في الحد من الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط على الموازنات، "غير أنها لم ترق إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لضبط الموازنات". وتقول موديز إن الوفورات التي تحققها دول الخليج من رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة على الأرجح، ليصل متوسطها إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2016. وأضافت أنه حتى وإن ربطت الحكومات الزيادات في أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية، فستكون المكاسب أقل بكثير من العجز المتوقع في الموازنات الخليجية والبالغ 12.4%. ويستند ذلك إلى توقعات موديز ببقاء أسعار النفط قرب 33 دولارا للبرميل في 2016، بعدما نزلت 67% من مستوياتها في 2014، وانخفضت 32% عن مستويات 2015 بحسب تقرير الوكالة.

اكدت شركة قطر للتأمين ان وكالة موديز لم تخفض تصنيفها الي "Baa1"، وانها ما زالت عند تصنيفها "A/stable" الصادر عن وكالة ستاندرز آند بورز العالمية ، بل ان شركة قطر لإعادة التأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين المسجَّلة في مركز قطر للمال، قد جاءت ضمن أكبر خمسين شركة إعادة تأمين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة ـ وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدَّته وكالة التصنيف الإئتماني "A.M.Best" ، وهي الشركة الوحيدة من بين الشركات العاملة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية التي تظهر في قائمة الشركات موضوع التصنيف.وتعتبر شركة قطر للتأمين رائدة شركات التأمين الوطنية في دولة قطر، وكان لها أداؤها المتميز على مدار 50 عامًا وتأثيرها الواضح على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وقد تأسست الشركة في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، واليوم تعتبر "قطر للتأمين" هي الشركة الرائدة في السوق القطري وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن كونها من شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" المستوى "أ- ذات نشاط مستقر"، ومنحتها وكالة التصنيف "أيه إم بيست" المستوى "أ – مع مرتبة الامتياز"، وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر "شركة قطر للتأمين" أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مدرجة ببورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على أربعة مليارات دولار.

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، الخطوات التي اتخذتها الصين بشأن أسعار الفائدة ستخفف من آثار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، كما ستحسن من مستويات السيولة في البنوك الصينية، ويخفض من تكاليف الاقتراض. وكان البنك المركزي الصيني، قد خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، وخفض الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك، يوم الجمعة، وذلك خلال خطوات صينية جادة لإنعاش اقتصادها الذي يعاني، بسبب ضعف الطلب وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. وقالت "موديز"، أن تحركات المركزي الصيني، تمثل الخطوة الخامسة لتخفيض سعر الفائدة عام 2015، والرابعة لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي سيحرر ما بين 600 – 700 مليار يوان صيني (94 - 110 مليارات دولار) من الاحتياطيات الإلزامية التي وضعتها البنوك لدى المركزي الصيني.

أكدت وكالة موديز، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة الإصلاح المالي في مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة للخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض الأسعار. وتوقعت موديز أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي في 2015، 2016، كما خفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولارا بدلا من 65 دولارا في توقعات سابقة. وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك خلال تقرير نشر،اليوم، "نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات"، حيث يعتمد الخليج بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالي 90% من الدخل العام. الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف، وبحسب النقد الدولي، فمن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.

منحت وكالة موديز الكويت تصنيفا ائتمانيا عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة في 2015 و2016، رغم الإقرار بتأخر تعافي أسعار النفط الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقالت موديز، إن قوة الوضع المالي والاقتصاد للكويت عضو منظمة أوبك سوف تستمر في دعم تصنيفها الائتماني. وتتوقع موديز، أن تبدأ أسعار النفط في التعافي التدريجي في 2017ـ وأن يبقى متوسط سعر خام برنت عند 55 دولارا للبرميل في السنة الحالية، ثم يرتفع إلى 57 دولار للبرميل في السنة المقبلة. ونظرا للأهمية البالغة للقطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي فإن الوكالة تتوقع "انكماشا كبيرا" في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015، وتعافيا صغيرا له في 2016، وأن ينمو الناتج الحقيقي نحو 1.5% في 2015 و2016 مقارنة مع 1.6% في 2014. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن العجز يرتفع إلى 1.094 مليار دينار (3.62 مليار دولار) بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة. وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 %، عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن رفع العقوبات التجارية والمالية المفروضة عن إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، سيرفع جودة بنوكها، ويفتح أمامها فرصًا للنمو. وتوصلت إيران في يوليو الماضي إلى اتفاق، بعد مفاوضات مطولة مع القوى الدولية الكبرى، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل. وترغب القوى الدولية، أن تقلص ايران نشاطاتها النووية الحساسة بحيث يصبح من المتعذر عليها تطوير سلاح نووي، وكانت إيران تصر دائما على ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وأوضحت موديز في بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه أن "زيادة التجارة والاستثمار ستعزز النمو لدى القطاع المصرفي الإيراني وتدعم جودة أصول البنوك المحلية في إيران، رغم أن هذا التحسن سوف يتوقف على تعزيز مستويات رأس مال البنوك وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية". وأضافت موديز، إنها تتوقع زيادة نشاط البنوك الإيرانية بفضل زيادة النشاط الاقتصادي حال رفع العقوبات، وهذا الأمر يشمل فرصًا اقتصادية جديدة إقليمية متعلقة بالتجارة والتمويل، وخطابات الضمان والاستثمارات الجديدة ومشاريع البنية التحتية. ويقتصر بيان موديز على حال رفع العقوبات، في ضوء أن أكثر من نصف الاحتياطيات الرسمية الإيرانية المجمدة حاليا - والتي تبلغ حسب تقديرات معهد التمويل الدولي 29 مليار دولار، يمكن استخدامها، على سبيل المثال، لإعادة رسملة البنوك المملوكة للحكومة أو استثمارها في بناء البنية التحتية للبلاد. ورجحت موديز أن تتوافد إلى طهران، البنوك العاملة في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة وتجارية مع إيران، مثل الإمارات العربية المتحدة ولبنان، ويحتمل أيضا البنوك الغربية والصينية، بفضل الاقتصاد المتنوع والتدفقات التجارية الهامة. وتعاني البنوك الإيرانية من مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي بسبب العقوبات المفروضة عليها وهي في حاجة ماسة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع ايران فرصة كبيرة، حسبما يرى مراقبون، وبلغت أصول البنوك الإيرانية نحو 523 مليار دولار بحلول مارس 2014 حسب أحدث بيانات البنك المركزي الايراني.

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها غيرت نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، مما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك في المحافظة على تمويلها وسيولتها القوية في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال فترة الـ12-18 شهرا المقبلة. وقالت المحللة الرئيسية للبنوك المصرية ميلينا سكوريدو "نتوقع أن يستفيد النظام المصرفي المصري من تحسن البيئة التشغيلية، مما ينتج عنه ارتفاع ثقة المستهلكين وزيادة الاستثمارات، التي بدورها ستساهم في دعم نمو القروض وجودة الأصول". وتتوقع الوكالة أن يصل ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2016، مقارنة بنسبة 4.5% المحققة في السنة المالية الحالية، ونسبة 2.2% المحققة في السنة المالية السابقة، مدفوعا بشكل رئيسي بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقودها الحكومة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر. كما تشير وكالة التصنيف إلى أن تقوية الاقتصاد المحلي، والتحسن في أداء القروض المنظمة سيساهم أيضا في تحسن جودة أصول البنوك المصرية.

خفضت وكالة التصنيف موديز، اليوم الأربعاء، تصنيف اليونان، مشيرة إلى "مخاطر إضافية" قد يضعها استفتاء يوم الأحد، على دائني القطاع الخاص. وقالت الوكالة، أن "الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، أكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص"، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "سي أ أ 3"، في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد". وقالت الوكالة أن "فوز الـ+لا+ يزيد من خطر الخروج من منطقة اليورو ومن شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى الدائنين من القطاع الخاص". وكانت وكالتا التصنيف فيتش وستاندرد أند بورز قد خفضتا أيضا تصنيف اليونان.

أكدت مؤسسة التصنيفات الائتمانية موديز انفستورز تصنيفها للسندات السيادية التونسية عند Ba3، وغيرت نظرتها المستقبلية للتصنيف إلى مستقرة من سلبية. وقالت موديز، إن تأكيدها للتصنيف يأتي بسبب الانخفاض الكبير في المخاطر السياسية المحلية بعد نجاح عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وأضافت أن تأكيد التصنيف يرجع أيضا إلى تقلص الاختلالات المالية والخارجية تدريجيا. وتوقعت موديز، تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس من ذروته التي بلغها في 2014، في ضوء تحسن الطلب الخارجي من شركائها بالاتحاد الأوروبي.

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، إنها خفضت تصنيف السندات الحكومية اليونانية إلى Caa2 من Caa1، فيما أرجعته إلى الغموض بشأن ما إذا كانت الدولة المضطربة ستتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في الوقت المناسب بما يمكنها من سداد التزامات الديون القادمة. وأعطت موديز أيضا توقعات "سلبية" للتصنيف فيما يعكس ميل ميزان المخاطر الاقتصادية والسياسية والمالية في اليونان "نحو الجانب السلبي".

رفعت وكالة موديز للتصنيفاتالائتمانية اليوم الثلاثاء، تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونةالتي تصدرها مصر إلى (B3) من (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت موديز أن العوامل الرئيسية وراء قرارها هي تحسن أداءالاقتصاد الكلي وانخفاض المخاطر الخارجية واستمرار التزام مصربالإصلاح المالي والاقتصادي. ورفعت موديز أيضا سقف السندات السيادية المصرية بالعملةالأجنبية إلى (B2) من (B3) وسقف الودائع بالعملة الأجنبية إلى(Caa1) من (Caa2) وسقف مخاطر العملة المحلية إلى (Ba2) من(Ba3). ولم يتأثر تصنيف (Aaa) للسندات المصرية غير المضمونة التيتدعمها حكومة الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته موديز اليوم.

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني للسعودية عند aa3 بفضل قوة الوضع المالي، كما أكدت تصنيف إصدارات المملكة الطويلة الأجل عند aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت موديز "التصنيف يعكس الأصول المالية الوفيرة للمملكة، والتي ستمكنها من تحمل فترة هبوط إيرادات النفط ،والحفاظ على الوضع المالي الذي يتناسب مع التصنيف الحالي". وأضافت "تشير الموارد المالية الهائلة للحكومة والمديونية المنخفضة إلى أن الوضع المالي للمملكة سيظل قويا خلال السنوات المقبلة، وسيفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط، السعودية لديها موارد مالية كبيرة جدا ستدعم فترة عجز الموازنة". وتوقعت موديز ارتفاع عجز موازنة حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 12% في 2015، بفعل الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي مثل نحو 87% من إيرادات البلاد في 2014. لكنها قالت "حتى مع بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية على مدى العامين القادمين ستظل الموارد المالية للحكومة قوية، وستمكنها من تمويل العجز دون زيادة كبيرة في الدين الحكومي".

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يشكل ضغوطا على المعاملات الخارجية لبعض البلدان حول العالم، وانعكس ذلك في تراجع سعر عملاتها الوطنية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، بجانب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتراجع تدفقات رأس المال للداخل، وبالتالي إلحاق الضرر بالدول التي تحتاج إلى تمويلات خارجية ضخمة. وأضافت "موديز"، "إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع آفاق النمو في بعض البلدان، يجعل الاستثمار في هذه الأسواق أقل جاذبية". وتسود توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة. وذكر تقرير موديز، أن الضغط الحالي على العديد من الأسواق الناشئة يشبه ما حدث في منتصف عام 2013، عندما تأهبت الأسواق المالية لإمكانية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه فيما يتعلق بالدول التي ترتفع ديونها الخارجية بشكل كبير، مثل ماليزيا أو شيلي، فإنها معرضة لانخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار، الأمر الذي يزيد من تكلفة خدمة الديون التي تم اقتراضها بالعملة الأجنبية، وربما أيضا الديون الخارجية بالعملة المحلية أيضا.

أعلنت Ooredoo أن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قد أكدت على تصنيف A2 لـ Ooredoo للمصدرين في الأجل الطويل.وذكر بيان صحفي للشركة ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، أن موديز قامت بمراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف Ooredoo من مستقر إلى سلبي فيما يتعلق بتصنيف A2 لـ Ooredoo ، وتصنيف /A2/ P لبرنامج Ooredoo للسندات العالمية متوسطة الأجل التي تصدرها Ooredoo انترناشيونال فايننس ليميتد، وتصنيف /A2/ P لبرنامج إصدار صكوك Ooredoo تمويل ليميتد المملوكتان بالكامل من قبل Ooredoo.

إذا كانت كلفة "ثورات الربيع العربي" قد بلغت أكثر من 800 مليار دولار وفق دراسة مصرفية لبنك "HSBC"، وشملت الأضرار 8 دول هي: تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، الأردن، البحرين، ولبنان، فإن دول منطقة الشرق الأوسط قد خسرت 35 مليار دولار من إجمالي دخلها بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعمليات الإرهاب، وفق تقرير للبنك الدولي الذي أكد أن هذه التقديرات هي الحد الأدنى للخسائر الاقتصادية في المنطقة. ولذلك، شهد الاقتصاد العربي في العام 2013 تراجعاً في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي لمجمل الدول العربية نحو 2.8 تريليون دولار، ولكن على الرغم من ضخامة حجم الخسائر، ومع الأخذ بالاعتبار استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة للدول المنتجة، تتوقع مصادر مصرفية أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 تريليون دولار بنهاية العام 2014، ثم إلى 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2015، علما بأن الاقتصاد العربي يشكل نسبة 3.7% من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 9.7% من حجم اقتصادات الدول النامية والصاعدة. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014، وسيرتفع إلى 4.5% عام 2015، فإن الوقائع بدورها تشير إلى أن هذا النمو يتفاوت بشكل كبير بين دول تشهد انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركوداً اقتصادياً في ظل تقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة مع تراجع كبير في الاستثمار، وزيادة العجز في حسابها الجاري، فضلاً عن استنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية وتدهور المالية العامة، حتى أن الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 4 سنوات تواجه ضغوطاً كبيرة على موازين مدفوعاتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 270 ملياراً بنهاية العام 2014، ثم إلى 220 مليار دولار بنهاية عام 2015. ويحدث كل ذلك في ظل ارتفاع مقلق وخطير لأزمة البطالة التي تجاوزت نسبة 17% مع وجود 20 مليون عاطل عن العمل في البلاد العربية، وأصبحت إحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، إذ تقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية نحو 50 مليار دولار سنوياً. تحديات مصرفية في ظل كل هذه التطورات، بسلبياتها وإيجابياتها، تبرز أهمية القطاع المصرفي العربي الذي يجمع المراقبون على أنه يتمتع بدور طليعي في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، ولكن على الرغم من أن هذا القطاع لا تنقصه الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصه بالتأكيد الأمن والاستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية لمواكبة الأحداث الإقليمية والدولية، فضلا عن مواجهة الاختراقات التي يتعرض لها سواء كان ذلك من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والاحتيال عليها من قبل عصابات محترفة، أو من عمليات وصفقات كبيرة تقوم بها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً العاملة منها في الأسواق الأوروبية، والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار "صيرفة الظل" التي وصل حجمها إلى نحو 60 تريليون دولار سنوياً. نمو الأصول المجمعة وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم الموجودات "الأصول" المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت في منتصف العام 2014 نحو 3.1 تريليون دولار، بزيادة 8%، مقارنة بنسبة نمو 10% في العام 2013 بكامله، وبذلك أصبح القطاع المصرفي يعادل نحو 105% من حجم الاقتصاد العربي. كذلك بلغت الودائع 2 تريليون دولار، والقروض المقدمة للقطاعين العام والخاص 1.75 تريليون دولار، ما يشكل نحو 60% من حجم الاقتصاد العربي، مع العلم أن عدد المصارف العربية تجاوز الـ 430 مصرفا، ورأسمالها نحو 340 مليار دولار، ولعل أكبر دليل لأهمية المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي أن نسبة نمو القطاع المصرفي تبلغ نحو 3 أضعاف نسبة نمو الاقتصاد. ولكن هل ستستمر هذه المؤشرات الايجابية في ظل تراكم التحديات التي تواجه المصارف العربية ؟ إضافة إلى تحديات داخلية ناتجة عن تداعيات أمنية وسياسية تواجهها المصارف العربية، طرأ تراجع عائدات النفط وتأثيره على موازنات الدول المنتجة وإنفاقها الاستثماري، كنتيجة طبيعية لتراجع سعر البرميل بنسبة تزيد على 40%. المصارف الخليجية ولكن على الرغم من أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أكدت على "نظرة مستقرة للقطاع المصرفي الخليجي في العام 2015، مع أداء تشغيلي قوي في ظل رصيد جيد من الاحتياطات الأجنبية وسياسات نقدية توسعيه واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية"، فإن صندوق النقد الدولي توقع هبوط الفوائض المالية لدول الخليج من نحو 275 مليار دولار قبل تراجع أسعار النفط إلى 100 مليار دولار في العام 2015. وفي الوقت نفسه حذرت وكالة "موديز" من تركيز المصارف الخليجية على الإقراض لقطاع معين، مثل القطاع العقاري، الذي سبق أن تسبب بأزمات في الماضي، وأن استمرارها في ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان، خصوصاً أن معظم هذه المصارف لها محفظة قروض بارزة مع القطاعات الحكومية، إضافة إلى القطاع العقاري. ومع أهمية التحديات الداخلية، تبقى التحديات الخارجية الأهم والأخطر، وهي ناتجة عن تغيرات حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت المصارف العربية تخضع لحزمة من الأنظمة والقوانين لها طابع دولي يتناول أصول ممارسة أعمالها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي، ويبدو أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة استسهل تحميل المصارف عبء المكافحة الذي هو في الأصل من مسؤوليات أجهزة الأمن ودوائر فرض الضرائب ومؤسسات فرض النظام وتطبيق القانون، وهي ضغوط دولية تحت طائلة تعريض المؤسسات المصرفية للعقوبات.

رفعت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين التصنيف الإئتماني الممنوح لشركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي (رمز التداول: ALDAR)، إلى درجة "استثمار" بفضل نجاحها في تخفيض نسبة مديونيتها والحد من المخاطر المتعلقة بمشاريعها التطويرية، بالإضافة إلى نمو الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظتها الاستثمارية من العقارات المخصصة للتأجير، لا سيما عقب الافتتاح الرسمي لياس مول والأداء القوي الذي سجلته عقاراتها الاستثمارية الأخرى. وقامت وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لسندات الدار العقارية، البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي تستحق في 2018، إلى درجة "استثمار"، ليرتفع تصنيفها الائتماني درجة واحدة إلى “Baa3”، مع توقعات مستقبلية مستقرة. وبذلك، تكون "موديز" قد قامت بترقية تصنيف الدار العقارية بمقدار خمس درجات على مدى فترة الـ 18 شهراً الماضية. وباستثناء المؤسسات المالية المرتبطة بالحكومة والخاضعة لقوانينها، أصبحت الدار العقارية اليوم أول شركة في أبوظبي تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة "استثمار". وتأتي هذه الترقية المهمة لتعكس استراتيجية الأعمال التي وضعتها الدار العقارية عقب اتمام الاندماج والتي تهدف إلى تحقيق التوازن اللازم بين النمو والاستقرار. وخلال السنة الماضية، تمكنت الشركة من تقليص مديونيتها بشكل كبير لينخفض إجمالي ديونها من 13.8 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 9.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2014، كما نجحت في تسليم عدد من المشاريع البارزة، والتي تشمل الريانة وأبراج البوابة وبرج القوس، إلى جانب تحقيق نمو غير متوقع في إيراداتها المتكررة من العقارات الاستثمارية. وقبيل الاندماج، بلغت الإيرادات المتكررة السنوية للدار العقارية حوالي 420 مليون درهم، لترتفع إلى 1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما تمضي الشركة قدماً نحو رفعها إلى 1.6 مليار درهم، وذلك عقب الافتتاح الرسمي لياس مول، أبرز مشاريع الدار العقارية في قطاع تجارة التجزئة، في 18 نوفمبر الجاري، والذي من المتوقع أن يسهم في تغيير مشهد تجارة التجزئة في العاصمة أبوظبي ويضيف 400 مليون درهم سنوياً إلى صافي الدخل التشغيلي للشركة اعتباراً من عام 2015. كما أشارت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى المرونة التي يتمتع بها السوق العقاري في أبوظبي والتي من المتوقع أن يستوعب المزيد من المشاريع في المستقبل. وتعتقد "موديز" بأن شركة الدار العقارية تمتلك القدرة على مواصلة بيع وتأجير الوحدات ضمن محفظة عقاراتها الاستثمارية، لا سيما بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته عمليات البيع على المخطط لمشروعي الهديل، الذي تم بيع كامل وحداته المعروضة، وأنسام، الذي تم بيع 84 % من وحداته المعروضة، في مطلع العام الجاري. وكانت الدار العقارية قد احتفظت بالوحدات المتبقية ضمن محفظتها الاستثمارية.

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن ضعف الأوضاع المالية لحكومة البحرين والمخاطر السياسية والاعتماد الكبير على إيرادات النفط في ظل احتياطيات محدودة يؤثر سلبا على الوضع الائتماني للبحرين. وقالت وكالة التصنيفات، اليوم الإثنين، إن التوترات السياسية المحلية وتأثير عدم الاستقرار السياسي في المنطقة مازالا يشكلان تهديدا للبحرين. غير أن ارتفاع مستويات الدخل وتنوع النشاط الاقتصادي إلى حد معقول وقوة ميزان المعاملات الخارجية مازال يدعم وضع البحرين الائتماني. وفي سبتمبر العام الماضي خفضت موديز تصنيف حكومة البحرين درجة واحدة إلى،‭Baa2 ،‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية وحذرت من احتمال خفض جديد.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن سعر النفط، قد ينخفض إلى 70 دولارا للبرميل خلال عدة أشهر قادمة، دون أن تحدد فترة زمنية محددة للوصول لهذا المستوى. وأضافت موديز في تقرير صادر، اليوم الخميس، أنه رغم تزايد المعروض، خاصة من الولايات المتحدة، فإن متوسط الأسعار على المدى الطويل، سيبقى في حدود أعلى من 80 دولارا للبرميل، وذلك بسبب نمو الطلب العالمي. وأشار التقرير إلى أن هبوط أسعار النفط يشكل تأثيرا سلبيا، على التصنيف الائتماني لشركات النفط، العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج. وتراجعت أسعار النفط بواقع 25% منذ يونيو الماضي، ونحو أكثر من 5% على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف بشان الطلب، وزيادة العرض، وإعلان السعودية أنها تخطط للدفاع عن حصتها السوقية في سوق النفط العالمي، وفقا لموديز. وأوضحت موديز أن إيرادات شركات استكشاف وإنتاج النفط ستتلقى صدمة فورية، مع تأثير الانخفاضات في أسعار النفط بشكل مباشر على أرباح هذه الشركات. وقالت إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يضر أيضا بشركات الحفر، والشركات العاملة في تقديم الخدمات للحقول البترولية، حيث ستقلل الشركات العاملة في مجال البحث والإنتاج من نفقاتها الرأسمالية، ومعدل طلبها للخدمات.

توقعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين أن تواجه الحكومة العمانية عجزا في الموازنة اعتبارا من عام 2015، إذا لم يحدث تقدم تدريجي في إصلاح الدعم، مشيرة إلى أنه لن يصل إلى الحد الذي يقوض القوة المالية للحكومة. ولم تذكر "موديز" نسبة العجز المتوقع في الموازنة بسلطنة عمان العام المقبل، إلا أن صندوق النقد الدولي قدره بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي، إن بلاده ستتخذ خطوات تشمل خفض دعم البنزين لجعل الموازنة أكثر توازنا. وقال الصندوق في تقرير أصدره في مايو الماضي، إنه سيكون من الصعب على عمان دعم ماليتها العامة بدون تغييرات في الدعم وبشكل رئيسي دعم الوقود، مضيفا أن أسعار الوقود المحلية ينبغي رفعها تدريجيا. وزادت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بأكثر من 27% من 2011 إلى 2013، واتجهت الأموال إلى الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام وعشرات الآلاف من الوظائف في الحكومة بعد احتجاجات طالبت بفرص عمل والقضاء على الفساد. وتوقع الصندوق أن تسجل موازنة السلطنة فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقابل فائض قدره 5.8% في العام الماضي 2013، مشيرا إلي أن الأداء الاقتصادي العماني كان قويا في عام 2013، وأن القطاع غير النفطي الحقيقي، حققا نموا 5.5%، ومن المتوقع أن يظل كذلك في عام 2014. وتوقع صندوق النقد أن يتراجع معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الجاري والمقبل إلي نسبة 3.4%،بعد أن بلغت نسبته 5.1% في عام 2013.