مع استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي .. توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، في صورة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل ، وانتاج ما يكافئ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال الخاطر لـ الشرق إن السعر المرجعي للبرميل النفط والتي ضبطت على أساسه الموازنة قدر بنحو 45 دولارا للبرميل وان توازنات السوق الحالية ستمكن من تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل وذلك بعد ايفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا : من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالاسعار الحالية وبعد تغطية قيمة مشاريع اضافية اي عند نقطة تعادل النفقات والايرادات. ولفت إلى ان التعافي الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية سيمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من الاسواق المرتبطة بصناعة النفط و الغاز وهو ما سينعكس على ايرادات الموازنة العامة للدولة والتي يمكن ان يتجاوز فوائضها الارقام المشار إليها آنفا. وشدد الخاطر التأكيد على أن الارتفاعات الاخيرة الحاصلة لأسعار النفط تعود إلى عناصر أساسية اولها الارتفاع المسجل في الطلب الذي يبرهن على ان الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الاستقرار ليدخل في مرحلة النمو المتوقع ان تتواصل في العام 2018 وهو ما يعزز استقرار في مستويات الاسعار الحالية على اعتبار ان التحرك نحو الاعلى في سعر النفط سيدفع بعدد الحفارات في حقول الزيت الصخري نحو الارتفاع بالإضافة إلى فتح امكانية زيادة الانتاج للدول المنتجة من خارج اوبك. وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار). ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار). واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر. وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام. وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد. ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار). وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

توقعت وكالة موديز أن تظل أسعار النفط خلال العام الجاري عند نفس معدلاتها الحالية موضحة أن عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع سوف تواصل النمو. وكشف تقرير اتجاهات الائتمان لعام 2018 لصناعة النفط والغاز العالمية الصادر عن الوكالة، أمس الثلاثاء، أن أسعار النفط خلال العام الجاري قد تتراوح بين 40 و 60 دولاراً للبرميل رغم اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض الإنتاج حتى نهاية العام. وأوضحت الوكالة، أن أسعار النفط ستظل في إطار هذا المستوى أو أعلى منه سيكون بسبب نمو المعروض، حيث تقلل الدول من امتثالها لقرار أوبك، بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكرت أن أسعار النفط تلقت دعماً خلال العام الماضي من الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط إلى جانب توقعات تمديد اتفاق أوبك بشأن خفض الإنتاج.

د. الشيبي: تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي هو تأكيد على متانة اقتصادنا أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالتي التصنيف الائتمانيتين موديز وفيتش ثبتتا تصنيف الدولي الإسلامي عند درجتي A2 و A وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة التحديات وعوامل السوق. وقالت موديز في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 إنها استندت إلى عدة اعتبارات منها أن البنك يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية وهو من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيَّما في مجال الأفراد. بدورها أوضحت وكالة فيتش أن المخاطر المباشرة الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية قد تراجع تأثيرها على الوضع الائتماني الكلى للبنك. وقد استقر هيكل التمويل لدى البنك بشكل عام بعد خروج التمويل غير المحلي واستمرار السلطات القطرية في تقديم الدعم المالي للبنوك. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تأثير جوهري على مقاييس أداء البنك حتى تاريخه. وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا التصنيف القوي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر وهو دليل أيضا على أن الإجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى إنما أعطت نتائج حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري وتحقيقه لنمو مستمر ومواصلة تنفيذ مختلف الخطط والبرامج والمشاريع كما هو مقرر للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وأضاف نحن في الدولي الإسلامي نعمل بفعالية ونشاط ضمن منظومة القطاع المصرفي القطري ونقوم بتنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية بمختلف فرصها ومشاريعها سواء أكانت مشاريع ضخمة كمشاريع البنية التحتية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذا إضافة إلى كونه جانبا تمويليا فهو في الوقت نفسه التزام أخلاقي تجاه اقتصاد بلادنا بمختلف قطاعاته، وبما يسهم في جهود التنمية ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيَّما ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية 2030. وتابع الدكتور الشيبي إن تصنيف وكالتي موديز وفيتش يشير بوضوح إلى تمتع الدولي الإسلامي بمركز مالي راسخ وهو ما تؤكده نتائجه المالية حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 تحقيق نمو بلغ 5.1% كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة ومن جهة أخرى على الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن تركيز أنشطة البنك على السوق القطرية لم تجعله يغفل الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية وفق دراسات جدوى دقيقة حيث كان آخر استثمار للبنك في المملكة المغربية عبر بنك أمنية التشاركي الذي تم إطلاق أعماله بشكل رسمي في عدد من المدن المغربية مؤخرا، علما أن البنك هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث يأمل الدولي الإسلامي بأن يكون بنك أمنية التشاركي بوابة توسع مستقبل نحو القارة الإفريقية. وأعرب الدكتور الشيبي عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص النمو للقطاع المصرفي خصوصًا مع الميزانية الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تؤكد أرقامها بأن الاقتصاد القطري أقوى من جميع التحديات وقادر على تحقيق أرقام النمو المستهدفة بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرخاء لدولة قطر. تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائة عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متعددة إقليميًا ودوليا.

أعلنت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني"موديز"، الأسبوع الماضي تثبيت تصنيف ودائع بنك الدوحة عند الدرجة A2/Prime-1 والتقييم الائتماني الأساسي عند الدرجة Baa3. وتناول تصنيف ودائع بنك الدوحة عند الدرجة A2 في عملية التقييم كل من أهمية البنك بالنسبة إلى النظام المالي المحلي وحصته في السوق التي تبلغ حوالى 8% من الودائع، بالإضافة إلى استعداد الحكومة القطرية وقدرتها على تقديم الدعم للبنوك المحلية من خلال دعم رأس المال وشراء محافظ الاستثمار فيما يخص حقوق المساهمين والعقارات من البنوك، وحصة الحكومة في بنك الدوحة والتي تبلغ 16.7%.ومن المتوقع أن يتم تعزيز مستويات الرسملة لدى البنك، حيث أنهى البنك مؤخرا إصدار حقوق بقيمة 1.3 مليار ر.ق. ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 12.4% من 10.8% كما في مارس 2017.ويتمتع بنك الدوحة بمخزونات عالية من السيولة، حيث تمثل الموجودات السائلة 31% من إجمالي الموجودات كما في ديسمبر 2016، وهي نسبة عالية مقارنةً بالنسبة لدى البنوك النظيرة المحلية. وتساعد هذه المخزونات من السيولة في التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد للبنك على التمويل من السوق والذي يشكل 24% من أصوله المصرفية اعتبارا من مارس 2017.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"رغم ظروف السوق الصعبة، يؤكد تصنيف بنك الدوحة مدى فعالية رؤية واستراتيجية البنك في الاستفادة من التحالفات والاستحواذ في السوق، وقدرته على الحفاظ على مسار نمو ومؤشرات مالية قوية".وقال الدكتور ر. سيتارامان:"يسرّ بنك الدوحة، بصفته المؤسس، أن يعلن عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم “صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة”. وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة. وأطلق بنك الدوحة برنامج الولاء الجديد "أميال الدوحة" الذي يهدف إلى تحويل إنفاق بطاقات الائتمان محلياً ودولياً إلى نقاط المكافأة يمكن استبدالها مقابل رحلات مجانية وحجوزات الفنادق. كما أطلق بنك الدوحة أول تطبيق من نوعه "بنك الدوحة ماي بوك قطر" الذي يضم عروضا متعددة وقسائم. وعلاوة على ذلك، أطلق البنك أيضا خدمة جديدة تتيح تحويل الأموال إلى أكثر من 200 دولة عبر الهاتف الجوال. وقال إن الهدف الرئيسي لبنك الدوحة يتمثل في مواصلة نموذج أعماله المستدام المتوافق مع حوكمة الشركات ومواصلة مسيرته في تطوير مجموعة قوية من المنتجات والخدمات لدعم ومساندة الاقتصاد المرن والأسس المصرفية القوية في قطر.

منحت وكالتا التصنيف الائتماني "موديز وكابيتال إنتليجنس" الاقتصاد الأردني درجة ائتمان مستقرة، بينما منحت "ستاندرد آند بورز" درجة ائتمان سلبية . وقالت التقديرات المجمعة أن الدين العام سجل إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.4 في المائة، فيما سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 64.5 في المائة، وبلغ الدين الخارجي إلى الصادرات 141.2 في المائة. وأشارت التقديرات إلى أن نسبة خدمة الدين العام بلغت 10.5 بالمائة، بينما بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة إلى الناتج المحلي 5.5 في المائة. وقالت وكالة “موديز” إن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير جمعية البنوك فقد بلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في الأردن نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض. إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً. وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير “النمو الشامل والتنمية لعام 2017 “، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الحاصل على تصنيف A1 من وكالة موديز مع نظرة مستقرة وA — من وكالة ستاندرد أند بورز مع نظرة سلبية، وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقرة، عن تحقيق نجاح كبير في سوق الصكوك العالمية، حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.251 % أي بهامش 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ويمثل هذا النجاح عودة المصرف لأسواق رأس المال بعد إصداره لصكوك بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2015. وكان المصرف قد كلّف كلا من سيتي بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك اتش اس بي سي ونور بنك وكيوانفست وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين مشتركين بترتيب عملية إصدار الصكوك. وعلى الرغم من الإصدارات العديدة من مصدرين من الأسواق الناشئة في نفس اليوم وبعض المصدرين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المصرف استطاع أن يستفيد من مرونة سوق الصكوك وقوة الطلب المتزايد بناء على جودة المصدرين لتسعير هذه الصفقة بكفاءة. وتمت عملية إصدار الصكوك والمستحقة في عام 2020 في سياق 120 نقطة أساس خلال يوم الإصدار حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 2.93 ضعف ما كان يخطط لجمعه نتيجة للطلب القوي من المستثمرين. وتعليقاً على هذا الاصدار قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن فخورون بأن عودتنا الى سوق رأس المال من خلال برنامج الصكوك قد لاقاه طلب وترحيب استثنائي من قبل المستثمرين. ونتيجة لذلك الطلب القوي، بلغ الاكتتاب حوالي 2.2 مليار دولار وتعكس هذه النتائج الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين، الإقليميين والمحليين في الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي والجودة الائتمانية لمصرف قطر الاسلامي، مما يؤكد ريادته في القطاع المصرفي."

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين منحت المصرف لأول مرة تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.ويعكس تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من الوكالات الدولية الثلاث الكبار للتصنيفات الائتمانية في العالم، مستوىً قويًا لجودة أصول المصرف، واحتياطيات الأمان المالية السليمة، وأرباحه الجيدة، مدعومة بخدماته المصرفية الإسلامية الراسخة والمتنامية للأفراد والشركات. وتمكن المصرف من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر أقل من المعدل في قطر ونسبة إجمالية لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.كما أكدت الوكالة في تقريرها أن النمو الذي حققه المصرف يساهم في نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر، فضلًا عن استمرار المصرف في تنفيذ إستراتيجيته الرامية لأن يكون المصرف الرائد في القطاع الخاص.وبالإضافة إلى تصنيف طويل الأجل A1 للودائع، حصل المصرف على تقييم قصير الأجل Prime-1 للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية والتقييم الائتماني الأساسي baa2 والتقييم الائتماني الأساسي المعدل baa2. كما صنفت الوكالة مستوى تقييم مخاطر طويل الأجل عند Aa3(cr) وقصير الأجل Prime-1(cr).وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على التصنيفات الجديدة قائلًا:"إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني من وكالة موديز العالمية يؤكد جودة خدمات المصرف ومكانته المتميزة في القطاع المصرفي القطري والخليجي. كما يؤكد هذا التقييم نجاح المصرف في تحقيق أهداف النمو والأداء على المدى الطويل، ويثبّت كذلك قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي".وأكد باسل جمال أن المصرف يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، موديز، فيتش، ستاندرد اند بورز وكابيتال إنتليجنس. وتعكس هذه التصنيفات نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة أنشطته المصرفية، وسياسات الائتمان الحكيمة، واتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية ومحافظة". وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق في الربع الأول من هذا العام زيادة في نسبة الأرباح بلغت 12.8% لتصل إلى 555 مليون ر.ق في الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ حاليًا إجمالي موجودات المصرف 143.3 مليار ر.ق. بنسبة نمو 9.1% على أساس سنوي. وقد بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 99.5 مليار ر.ق. محققة نسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بشهر مارس 2016. وبلغ إجمالي الدخل في المصرف 1.469 مليون ر.ق مقارنة بـ1.287 مليون ر.ق قيمة إجمالي الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق المصرف بذلك زيادة بقيمة 16.3%.

للمرة الثانية، حصل مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، على تكريم من مجلس وزراء العمل في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كأحد مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2016 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وحضر حفل التكريم بالنيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي - مساعد المدير للموارد البشرية والشؤون الإدارية بمصرف الريان، الذي أكد حرص الإدارة العليا في البنك على الاهتمام بمجال التطوير المهني، حيث وضعت خططا استراتيجية بعيدة المدى خاصة بعملية توظيف وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية داخل وخارج البنك، ومشاريع التقطير بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحاي، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.وفي أغسطس 2016، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3 cr عوضاً عن A1cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

أعلنت أوريدو "Ooredoo" أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت تصنيفها الائتماني عند "A2" على المدى البعيد، مع تعديل النظرة المستقبلية لـ "Ooredoo" من "سلبي" إلى "مستقر". وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن أحدث أبحاث موديز حول "Ooredoo" تعكس توقعاتها باستمرار التحسن في هامش أرباحها قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، مع تحسن التدفقات النقدية الحرة للشركة نتيجة لمواصلتها خفض التكلفة وزيادة الأرباح خلال العامين المقبلين.

قال تقرير صادر عن وكالة موديز أن القطاع المصرفي القطري يتطلع إلى آفاق مزدهرة ، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المرتفع وسط انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير أن التصنيف المستقبلي لموديز لجهاز البنكي القطري لايزال مستقر ، وهو تصنيف لم يتغير منذ العام 2010 ، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لوكالة التصنيف العالمية تتابع تطور وضعية الإئتمان المصرفي في قطر على مدى 12-18 شهراُ المقبلة. نيتيش: الإنفاق الحكومي يدعم نمو الائتمان ويوفر بيئة إقراض قوية وقال نيتيش بهوجناغرولا نائب مساعد رئيس في موديز نحن نتوقع ان يدعم الإنفاق الحكومة القطرية نمو الائتمان، وتوفير بيئة إقراض قوية نسبيا بالنسبة للبنوك في الدولة.وتتوقع موديز نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في قطر لعام 2016، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي .وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا مستويات والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن نوعية القروض، ستواجه ضغوطا متواضعة ، مشيرا إلى القروض المتعثر قدر ترتفع إلى نحو 2 % في نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1.5 % في العام السابق.وأشارت وكالة التصنيف إلى أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح ان تظل نفسها في 2017. أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016 ولفت التقرير إلى أنه من بالرغم من الانخفاض الطفيف من المتوقع في العوائد ، فإن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016. وتتوقع وكالة موديز انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد..ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية - نتيجة لإستمرار نمو الائتمان، وإنخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات اللاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون له تأثير ائتماني أو اقتصادي مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن أثره سيكون "محدود". وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا محدودة، مشيرة إلى أن حجم الصناديق السيادية للدول الخليجية قادرة على مواجهة أية تقلبات في قيمة أصولها. وبحسب تقريرها، رجحت موديز، أن خسارة دول الخليج لقيمة جزء من استثماراتها في المملكة المتحدة ستكون محدودة، مشيرة إلى أن المحافظ الاستثمارية لدول مجلس التعاون متنوعة جغرافياً وقطاعياً، وقادرة على استيعاب أية تراجعات في قيم الأصول. وترى موديز، أن تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية في المملكة المتحدة، "لكن الاستثمارات الإجمالية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي لن تحمل مخاطر عالية لأنها استثمارات طويلة الأجل". وقللت وكالة التصنيف الائتماني، من إمكانية تباطؤ الاستثمارات البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي، "لأن غالبية الاستثمارات البريطانية متركزة في قطاعات النفط والغاز، ولن تتأثر بقرار الاستفتاء البريطاني". ونوه التقرير أن أية عمليات تقشفية قد تنفذها المملكة المتحدة لبنوكها في المنطقة العربية، ستحمل مخاطر معتدلة، "ومع ذلك فإن أية مخاطر مفاجئة لن تؤثر على أسعار الأسهم التي تعرضت سابقاً لصدمات مماثلة".

أكدت اليوم مؤسسة "موديز" للتصنيفات الائتمانية الدولية أن تصنيف كل من شركة "راس غاز 2" و"راس غاز 3 " وشركة قطر لنقل الغاز" ناقلات" ثبت على درجة "ايه ايه 3" مع رؤية مستقرة معدلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التقييم التي قامت بها الوكالة بدءا من مارس الماضي، وذكرت المؤسسة الائتمانية الدولية في بيان لها صدر في لندن أن تصنيف "ايه ايه 3" ذات ضمان عال خاصة تصنيفات الديون المضمونة من شركة "راس غاز2" وشركة "راس غاز3"، كما أكدت المؤسسة على تثبيت تصنيف"ايه ايه 3" لشركة قطر لنقل الغاز" ناقلات" للعام الثاني على التوالي، كما تم تثبيت تصنيف "ايه 1" للديون الثانوية للشركة ذاتها.وفي بيان المؤسسة الدولية أشارت فيه إلى أن شركتي "راس غاز2" وشركة "راس غاز3" يعتبران كيانا واحدا يتم على أساسه تبادل التصنيفات الائتمانية من وإلى بعضهما البعض، إعتماداً على دور الحكومة القطرية. وأشار بيان المؤسسة الدولية إلى تأثير انخفاض أسعار النفط على قوة العملية الائتمانية لشركات إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، كما توقعت المؤسسة "موديز" الائتمانية الدولية أن تكون قوة الائتمان لشركتي "راس غاز2" و"راس غاز3" نابعة من قاعدة مالية قوية ومرنة تدعمها الحكومة القطرية.وأوضحت مؤسسة "موديز" الائتمانية الدولية أن هذا التصنيف الخاص بشركات إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، قد جاء بعد التصنيف التي حصلت عليه السندات وإصدارات وصكوك الحكومة القطرية قبل أيام من نفس المؤسسة "موديز" الائتمانية الدولية، حيث حصلت الحكومة على تصنيف "ايه ايه 2" من نظرة مستقبلية معدلة، رغم تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد القطري، إلا أنه سيبقي على نفس التصنيف الحالي وهو"ايه ايه 2".وذكرت المؤسسة "موديز" الدولية أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي تعمل على دعم الإقتصاد القطري ستكون فعالة في حماية القوة المالية والاقتصادية للحكومة.وتعد شركتا "راس غاز2" و"راس غاز3" تابعتان لشركة "قطر للبترول" حيث تمتلك قطر للبترول 70% من شركة "راس غاز" حيث إنها شركة مساهمة قطرية أسست في عام 2001، وتنتج "راس غاز" ما يقرب من 40% من إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال.وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات المالية قد ثبتت تصنيف "راس غاز" الائتماني والمالي قبل أيام على درجة "ايه بلس" ومنحها آفاق مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف قطر الائتماني عند درجة "ايه ايه" للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا.ويذكر أن مؤسسة"موديز" الائتمانية الدولية هي شركة قابضة أسسها الخبير المالي "جون مودي" في عام 1909 في الولايات المتحدة الأمريكية وتملك المؤسسة الدولية شركة خدمة المستثمرين وتقوم بأبحاث اقتصادية وتحليلات مالية وعمليات تقييم لمؤسسات خاصة وحكومية، كما أنها تسيطر على ما يقرب من 40% من سوق التقييم الائتماني العالمي.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير قطر والإمارات حققت معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل. ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.وقال التقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير "انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية". انخفاض النفط يختبر قدرة دول الخليج على الإصلاح المالي طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمائة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.وبالإضافة إلى ذلك سيكون التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية تطبيق السياسة أكثر صعوبة للبحرين وسلطنة عمان والسعودية حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أي اضطرابات مدنية متصلة بالاقتصاد. وعلى العكس من ذلك تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا مماثلة أقل.

ثبتت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لإصدارات وصكوك قطر الحكومية المحدد بـ‭‭Aa2‬‬ . وقالت وكالة التصنيف إنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على الإقتصاد القطري وتواصله لمدة طويلة فإن المالية العامة والعوامل الخارجية، والوضع الائتماني السيادي العام يبقى متسقا مع تصنيف درجة Aa2.ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة القطرية التي ستدعم دون شك الاقتصاد القطري وتكون فعالة في حماية القوة الاقتصادية والمالية للدولة.على صعيد آخر كانت وكالة فيتش للترقيم السيادي كانت قد ثبتت تصنيف قطر الائتماني في وقت سابق من العام عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف «AA» متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبّتت تصنيفه عند درجة /A2/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد فترة قصيرة من تثبيت وكالة فيتش تصنيف البنك عند درجة /+A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت وكالة كابيتال أنتلجنس تصنيفها للبنك عند درجة /-A/ مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقال البنك، في بيان له، إن موديز استندت في تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي على اعتبارات عديدة منها أنه من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لاسيما في مجال الأفراد ،كما أنه يحافظ على مستويات جيدة من السيولة، وعلى جودة أصوله التي تزيد على 11 مليار دولار بالإضافة الى قاعدة رأسمالية وربحية قوية. وأكدت موديز على جودة المحفظة التمويلية للبنك، حيث إن نسبة الديون غير المنتظمة للدولي الاسلامي، ظلت ضمن متوسط المعدل السائد في النظام المصرفي القطري, وتقل عن المعدل السائد عالميا للبنوك ضمن نفس فئة التصنيف, كما أن الدعم الحكومي إذا اقتضت الضرورة يدعم التصنيف أيضا، فضلاً عن قوة الاقتصاد القطري واستمرار مشاريع البنية التحتية الأساسية الذي يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، عن سعادته ببقاء مؤشرات البنك على قوتها بالرغم من التطورات الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط والأسواق العالمية، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد القطري قوي ولديه كل العوامل لمزيد من النجاح، الذي يعد الدولي الإسلامي جزءا منه إذ يستند في مركزه على قوة الاقتصاد القطري وعوامل النمو المتوفرة فيه. وأضاف سعادته أن هناك جهوداً معتبرة تبذلها إدارة البنك أدت الى ارتقاء مختلف المؤشرات وبنود الميزانية، "ونحن نأمل أن يواصل البنك هذا الأداء وأن يحقق المزيد من النمو بما يسهم في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية التي نعمل معها بشكل وثيق لتحقيق المزيد من نهضة الاقتصاد القطري ". من جانبه، قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي من قبل موديز، علامة متميزة في مسيرة البنك خلال هذه الفترة، ويؤكد على أن المركز المالي للبنك راسخ، كما يؤكد أن إسهامه القوي في التنمية مستمر، وأن تطبيق الخطط الإستراتيجية والمرحلية أعطى نتائج متميزة. وذكر أن الطموح المنشود بتعزيز مؤشرات البنك بشكل متواصل، وتحقيق معدلات نمو مرضية هو هدف أساسي يؤدي الى تعظيم حقوق المساهمين ونيل رضا العملاء الذين تتوسع قاعدتهم في البنك بشكل مستمر بفضل جودة الخدمات التي نقدمها وتصميمها لتلائم متطلباتهم وفق أفضل المعايير. وأشار الشيبي إلى أن مواصلة النجاح والنمو الذي يحققه البنك ما كان ليتحقق لولا الفرص الغنية المتوفرة في الاقتصاد القطري الذي يدار بحكمة جنبته انعكاسات غير مرغوبة مرتبطة بالتطورات المتعلقة بالأسواق العالمية وتقلباتها المختلفة، مؤكداً أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل بقوة على تطبيق خططه وإستراتيجيته على مختلف الصُعد وسيقوم بدوره على أكمل وجه في المشاركة في تمويل مختلف المشاريع المطروحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحقيق مزيد من النمو وزيادة قوة المركز المالي للبنك.

كشفت مجموعة إزدان القابضة عن حصولها على تصنيفات ائتمانية (BBB- /Ba1) طبقاً لوكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" العالميتين على التوالي، يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه الجمعية العمومية للمجموعة مؤخراً على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وعلّق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على التصنيفات التي حصلت عليها المجموعة للمرة الأولى بأنها تعد بداية مرحلة جديدة ضمن خطة المجموعة الاستثمارية كما أنها تعد خطوة قوية باتجاه الانطلاق إلى آفاق أوسع عالمياً. مضيفاً:" في الواقع فإننا نعد تصنيف الوكالات العالمية المعروفة في هذا المجال وموثوق في تقييمها بداية حقيقية يمكن البناء عليها مع ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تحسين تصنيفات المجموعة في السنوات المقبلة في ظل الأداء الجيد طبقا للخطط المدروسة التي تخضع لها استثمارات المجموعة في مختلف القطاعات". وحول سعي المجموعة للحصول على تصنيف ائتماني في الوقت الحالي قال سعادته إن مجلس إدارة المجموعة قد طرح مسألة إصدار صكوك إسلامية على الجمعية العمومية المنعقدة في 11 إبريل الحالي وقد صادقت الجمعية على هذه التوصية وكلفت المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وهو ما سوف تسير المجموعة باتجاهه في خطوات مدروسة وثابتة ومعلنة بمنتهى الشفافية حيث تم الإعلان من اللحظة الأولى عن إصدار الصكوك على هيئة شرائح مقسمة على تبدأ الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ولدينا أمل كبير في الاقتراب من تحقيق أهدافنا مع حصولنا على هذه التصنيفات العالمية". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة هي واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية في قطر بما لديها من محفظة استثمارية ضخمة في القطاع العقاري واستثمارات مالية هائلة في مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلية ورعاية صحية وإعلام وغيرها، كما حصدت جوائز عدَّة عن استثماراتها وكان آخرها لقب فوربس لعام 2015 كـ"أفضل مجموعة قطرية متنوعة الاستثمارات" فضلاً عن التصنيف المتميز للمجموعة ضمن قائمة فوربسالعربية والدولية لأقوى الشركات في المنطقة والعالم وأكثرها تأثيراً وذلك وفقا لمحددات مالية أربع هي: الإيرادات والأصول وصافي الأرباح والقيمة السوقية.

كشف كبير المحللين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ستيفن ديك، اليوم الأربعاء، إن مصر "مقبلة على ضغوط تضخمية خلال الفترة القصيرة المقبلة". وأضاف ديك لوكالة الأناضول، أن الارتفاع المحتمل للتضخم نابع من إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5٪ منتصف الأسبوع الجاري. ويؤدي خفض قيمة العملة المحلية المصرية إلى ارتفاع في قيمة الواردات التي تتم عادة بالدولار الأمريكي وتباع في الأسواق المصرية بالجنيه، ما يعني رفعاً في أسعار السلع للمستهلك النهائي. وتابع كبير المحللين أن "انخفاض قيمة العملة سيكون له أثر ضئيل نسبياً على الدين الحكومي وعبء خدمة الديون، بسبب المستويات المنخفضة نسبياً للديون بالعملة.