قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، اليوم الجمعة، إن أحدث مجموعة من العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تؤدي إلى حدوث أزمة سيولة على المدى القصير، ولكنها ستفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل الجدارة الائتمانية في مختلف القطاعات. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، توسيع نطاق عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، بعد ساعات قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على موسكو. وقالت موديز: "الشركات والبنوك الروسية لديها كميات كبيرة من الديون بالعملات الأجنبية مستحقة على الـ 18 شهرا المقبلة، ولكن مخازن النقدية الكبيرة والأصول المالية الوفيرة تغطي معظمها إن لم يكن جميع احتياجات إعادة التمويل". وتذكر موديز أن العقوبات تضاف إلى عوامل تؤثر على الاقتصاد الروسي والنظام المالي الذي تفاقم بسبب النزاع في أوكرانيا. وقالت موديز إن الركود الاقتصادي هذا العام والعام المقبل من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الجدارة الائتمانية السيادية في روسيا، نظرا لوفرة الاحتياطيات الأجنبية والقوة المالية عالية جدا. وترى موديز أن استمرار النزاع في شرق أوكرانيا أو توسيع العقوبات سيزيد الطلب على الموارد الحكومية وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي القوية والأوضاع المالية في روسيا.

أبقت وكالة "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي في الكويت، دون تغيير منذ عام 2011، الأمر الذي يعكس توقعاتها بوجود بيئة عمل محلية مواتية، مدعومة بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومي، مما يدعم أداءها المالي. وتتوقع موديز، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة، تعافي صافي ربحية البنوك الكويتية، بينما يتراجع عبء مشكلة مخصصات القروض، كما أن زيادة التدفقات النقدية من الشركات المقترضة ستعمل على تحسين جودة الأصول وتحصيل القروض. وأشارت موديز إلى أن ارتفاع تركيز الائتمان ومستويات إعادة هيكلة القروض التي لم يتم الإعلان عنها، سيواصلان تشكيل مخاطر سلبية للنظام المصرفي بالكويت. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالكويت إلى 4.4٪ في عام 2014، وهو أعلى معدل منذ عام 2007، مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي العالي من جانب الحكومة، وخطة التنمية الجديدة التي تقودها الدولة التي تكتسب زخما بفضل البيئة السياسية المناسبة.

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع نظرتها المستقبلية لصندوقي إنقاذ اليورو "إي إف إس إف" و"إي إس إم". ورفعت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي، نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" بالنسبة لصندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) الذي يعمل لمدة محددة وبالنسبة للآلية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي إس إم). وظل التصنيف الائتماني للصندوقين عند درجة (إيه إيه 1) وهي التي تقل بمقدار درجة واحدة عن التنصيف الممتاز (إيه إيه إيه). وعزت موديز هذه الخطوة إلى التراجع الشديد في احتمال حدوث تأثيرات خطيرة بالنسبة للصندوقين في حال عجزت فرنسا عن السداد، إضافة إلى انحسار الأزمة المالية في منطقة اليورو وتنامي مستوى الجدارة الائتمانية بالنسبة للعديد من دول اليورو المدعومة من الصندوقين.

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن وكالة موديز Moodys لخدمات المستثمرين أكدت تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) من الفئة Baa2 للشركة الإسلامية القطرية للتأمين ، وقد تم تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية ، وذلك استناداً إلى استمرار الأداء القوي للشركة.

أعلنت Ooredoo عن توقيعها ثلاثة إتفاقيات تمويل إسلامي بهيئة مرابحة سلعية يبلغ مجموعها 498 دولار أمريكي.وتم الإتفاق على هذه التسهيلات المالية الثلاث بقيمة 166 مليون دولار لكل منها مع مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، لمدة سنة واحدة يتم توظيفها لأغراض عامة ضمن شركات المجموعة.وعقدت اليوم Ooredoo الحاصلة على تصنيف A2 من موديز، وA- من ستاندرد آند بورز، وA+ من فيتش، فعاليتها السنوية "يوم أسواق رأس المال" بالدوحة، حيث أطلع فريق الإدارة العليا في Ooredoo المستثمرين والمحللين الماليين على التقدم الذي حققته الشركة مالياً وإستراتيجياً منذ انعقاد الفعالية السابقة.وقاد د. ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، اللقاء الذي حضره رؤساء الفرق المالية والاستراتيجية والتجارية، بالإضافة إلى الرئيسين التنفيذيين للشركتين العاملتين إندوسات وOoredoo ميانمار، والذين قدمواشرحاً موجزاً عن كيفية توجيه Ooredoo لأعمالها نحو إقتناص فرص النمو المرتكزة إلى خدمات ومنتجات البيانات في إطار إستراتيجية المجموعة: "توجه Ooredoo".توجه Ooredooوشرح فريق Ooredoo الخطة التي انتهجتها الشركة لتحقيق أفضل قيمة لمساهميها في خضم التوسُّع المتسارع لقطاع الاتصالات. وترتكز "توجه Ooredoo" التي تسير في إطارها الشركة إلى ثلاث ركائز أساسية، وهي: الإرتقاء بتجربة العملاء، وترسيخ الأسس، وتسريع وتيرة النمو. وستمكنها هذه الإستراتيجية المدروسة من إنتهاز فرص النمو في أسواقها التقليدية وكذلك في الأسواق الجديدة التي ستنشأ بفضل الانتشار الهائل للبيانات والإقبال الكبير عليها. وستحقق Ooredoo قيمة متزايدة للمساهمين عبر الارتقاء بالفاعلية على امتداد أعمالها بالاعتماد على ترشيد التكلفة وتعزيز مشاركة الشبكة.تقدم واسعوقال د. ناصر معرفيه: "لقد حققنا تقدماً واسعاً ومهماً في استراتيجيتنا المعلنة منذ آخر تحديث قدمناه بشأن أسواق رأس المال. وقد ناقشنا مع مستثمرينا ومحللينا الماليين كيف أن استراتيجيتنا ستحقق عائدات أكبر للمساهمين في ظل تحول الأعمال أكثر اعتماداً على البيانات. ونحن ننظر إلى قطاعات الاتصالات الآخذة بالتغير بوتيرة متسارعة كفرصة سانحة لتحقيق النمو في الأسواق التي نتواجد فيها حالياً وكذلك في الأسواق المتاخمة لها مثل اتصالات الأعمال والتجارة الإلكترونية، وقد حققنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في المجالين المذكورين. واليوم أظهرت النبذة التي قدمناها ومناقشاتنا اللاحقة مع مستثمريناومحللينا كيف أننا أرسينا دعائم شركة قادرة على اقتناص فرص الأعمال، بالشكل الأمثل، في عالم البيانات".

خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لتركيا من حالة "مستقر" إلى حالة "سلبي"، ومنحته درجة "بي اي اي 3". وذكرت الوكالة، في بيان لها، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الضغوط المتزايدة على وضع التمويل الخارجي في تركيا، أثر سلبا على ثقة المستثمرين، داخل وخارج البلاد. وأوضح البيان، أن التباطؤ في توقعات النمو على المدى القصير، وبسبب انخفاض توقعات الإصلاح التي تعزز فرص النمو، في ظل الاضطرابات السياسية داخل البلاد، أدى إلى حالة من عدم الوضوح بالنسبة لتوجهات النمو على المدى المتوسط، مشيرا أن حالة التشويش السياسي، وانخفاض السيولة العالمية، أثر سلبا على المستثمرين.

تجاوزت الضغوط التي تواجهها روسيا بسبب أزمة القرم مجال السياسة لتصل إلى قطاع الاقتصاد حيث أعلنت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني مساء أمس الجمعة عن خفض محتمل للتصنيف الائتماني لروسيا. وعزت موديز مثل هذه الخطوة إلى أن الصراع مع أوكرانيا والقلاقل المرتبطة بهذا الصراع أضعفت مناخ الاستثمار المتداعي بطبيعته كما أن هذه التطورات أضعفت الآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسي. تجدر الإشارة إلى أن موديز تصنف الجدارة الائتمانية لروسيا في الوقت الراهن بـ"بي إيه إيه 1". وكانت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش هددتا مؤخرا بخفض التصنيف الائتماني لروسيا.

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أفاقها لقبرص إلى ايجابية، لكنها أكدت تصنيف دين الجزيرة بدرجة "سي ايه ايه 3". وأعلنت الوكالة الجمعة أنها ترفع الآفاق من سلبية إلى ايجابية بعد الأداء المالي الذي جاء أفضل من المتوقع في 2013، وأيضا بعد التزام السلطات بالشروط التي حددتها الجهات الدائنة الدولية. إلا أن الوكالة أعلنت في بيان تأكيد التصنيف بسبب "استمرار المخاطر حول المالية العامة في قبرص على المدى المتوسط نتيجة الغموض الذي يلف آفاق الاقتصاد والقطاع المصرفي". وكانت موديز خفضت تصنيف قبرص من "بي3" في يناير 2013 إلى "سي ايه ايه 3". وفي الإجمال خفضت تصنيف الجزيرة تسع درجات خلال عشرة أشهر. وبعد سنوات من الازدهار، تعرضت قبرص لازمة مالية كبيرة قبل اكثر من عام ووجدت نفسها على شفير الإفلاس بسبب انكشاف مصارفها إلى حد كبير أمام الديون اليونانية. وحصلت قبرص على مساعدة دولية بقيمة 10 مليارات يورو (13,8 مليار دولار) في مارس 2013، حصلت حتى الآن أكثر من نصفها.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيفها لسندات الحكومة الكويتية عند (AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت موديز، أن تأكيدها لهذا التصنيف يدعمه بشكل أساسي قاعدة قوية لموارد الكويت من النفط والغاز. وأضافت، أن الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة "يوازن بين الموقف المالي والخارجي القوي جدا للحكومة" في مواجهة تحديات.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنها رفعت تصنيف دين أيرلندا درجة واحدة إلى "بي إيه ايه3" وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادي والخروج من خطة المساعدة الدولية. ورفعت "موديز" أيضا أفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابي. وأضافت الوكالة أن "قدرة نمو الاقتصاد الأيرلندي إضافة إلى عملية تنقية الموازنة الجارية ستؤديان إلى خفض معدل دين الحكومة الذي كان سجل أخيرا أحد أعلى مستوياته". وأوضح كبير المحللين لدى "موديز" لشؤون أيرلندا كريستن ليندوف، أن الأفاق الاقتصادية الإيجابية تحفز على التفاؤل. وشددت الوكالة: "رفع درجة التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الأيرلندي على النمو وسيسهل، مع تعزيز القدرة الضرائبية التي ستتواصل في السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدين المرتفعة جدا". وفي نهاية ديسمبر، أصبحت أيرلندا أول دولة في منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية. والأسبوع الماضي، نجحت أيرلندا من جهة أخرى في أول إصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3.5%، وهو أدنى بكثير من معدل الإصدار الذي طرح في مارس 2013.

أعلنت وكالة موديز، عن رفع التصنيف الائتماني لليونان. وقالت الوكالة اليوم السبت، إنها رفعت التصنيف الائتماني لليونان بمقدار درجتين من "سي" إلى "سي إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى عدة أسباب، جاء في مقدمتها ما حققته الحكومة في مسار تدعيم الميزانية، وذلك على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي والاضطرابات السياسية التي تعانيها البلاد. وكانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز رفعتا في وقت سابق من درجة التصنيف الائتماني لليونان. يذكر أن موديز كانت أعطت في مايو من العام الماضي التصنيف الائتماني "سي" للديون اليونانية، وهو أدنى مستوى للتصنيف تمنحه موديز.

خفضت وكالة التصنيف المالي "موديز"، من جديد تصنيف الدين السيادي لتونس بدرجة إلى "ب أ 3" مع آفاق سلبية، وعزت هذا التخفيض إلى "حالة عدم اليقين السياسي وحالة الاستقطاب الثنائي المتنامي، الذي يسود البلاد منذ ثورة 14 يناير عام 2011. ويأتي هذا التخفيض الجديد، في وقت ما زالت فيه معلقة منذ الرابع من نوفمبر الحالي، اجتماعات الحوار الوطني، لإيجاد مخرج للازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ يوم 25 يوليو الماضي، تاريخ عملية الاغتيال التي استهدفت محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي ومنسق التيار الشعبي المعارض، لعدم توصل الأطراف السياسية المشاركة إلى اتفاق على الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة حكومة الكفاءات المقبلة، لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات القادمة.

خفضت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، بمقدار درجة واحدة، تصنيف أربعة من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، بعد مراجعة بدأت في أغسطس الماضي. وتم تخفيض تصنيف مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس جروب، وجيه بي مورجان تشيس آند كو، وبنك أوف نيويورك ميلون. وأخذت موديز هذه الخطوة، بعدما قررت أن الحكومة الأمريكية قد لا تساعد تلك البنوك في السداد للدائنين خلال أي أزمة. وبموجب قواعد جديدة يتم إعدادها من قبل الهيئات الرقابية المصرفية الأمريكية، ستتدخل الحكومة وتدير أي بنك يتعرض لأزمة بدون مساعدة من دافعي الضرائب. وستستلزم القواعد قبول المستثمرين بتحمل خسائر ويمكن أن يستلزم الأمر تحويل سندات إلى أسهم، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية.