أكدت وكالة أنباء «بلومبيرغ» في أحدث تقاريرها أهمية منتدى قطر الاقتصادي في تعزيز مكانة قطر والخليج الدولية كمركز رئيسي للقوة المالية والفرص الاستثمارية، بالنظر لما تقدمه هذه المنطقة من معطيات تجهل منها الوجهة الأبرز للاستثمار، أو المصدر الأنسب للحصول على التمويلات، وهو ما يتم العمل على دعمه سنويا من خلال هذا المنتدى الدولي الذي يجمع عددا كبيرا من صناع الاقتصاد العالمي، الذين يحلون بالدوحة بهدف بحث العراقيل الحالية، والسعي نحو إيجاد حلول فعالة للقضاء عليها، والسير بالاقتصاد إلى تسجيل أفضل الأرقام الممكنة في مختلف التخصصات والقطاعات. وأشار التقرير إلى أن النسخة الأخيرة من المنتدى قد نالت إشادة واسعة من جانب المشاركين والمهتمين والمتابعين، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية مثلت ما يصل إلى 150 دولة، ما يجعل منه منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، مشددين على نجاحه في بلوغ أهدافه، مستندين في ذلك إلى تصريحات السيدة كارين سالتسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية، والتي قالت لقد تميزت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بوضوحها وقناعاتها الراسخة، كما شهدنا قادة عالميين يتحدثون بشفافية عن القوى التي تُشكل عالمنا، من مواضيع تدفقات رأس المال إلى قضايا التكنولوجيا والتجارة، ومن خلال تعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، تتفانى مجموعة بلومبيرغ الإعلامية من أجل إيصال هذه المحادثات المحورية إلى جمهور عالمي، ومع اتساع نطاق هذه المنصة وتأثيرها الملموس، نواصل مساعينا لترسيخ حضورنا في الدوحة.

اختُتمت في الدوحة فعاليات النسخة الخامسة من «منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ»، بحضور دولي واسع، ونقاشات رفيعة المستوى، ونتائج ملموسة أسهمت في تعزيز دور قطر المتنامي كقوة عالمية رائدة. انعقد المنتدى من 20 - 22 مايو، تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واستضاف أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 90 دولة، وضم أكثر من 120 متحدثًا، من بينهم قادة عالميون، ورؤساء تنفيذيون، وصناع سياسات، ومسؤولون حكوميون. وفي إطار حرصه على تعزيز الشراكات ودعم التعاون عبر الحدود، شهد جدول أعمال المنتدى على مدار ثلاثة أيام متتالية، توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم، وانعقاد أكثر من 300 اجتماع. وبحضور أكثر من 280 صحفيا ممثلا عن أكثر من 80 وكالة إعلامية محلية ودولية، حظي الحدث باهتمام إعلامي واسع، مما عزّز انتشاره عبر المنصات الإقليمية والعالمية. حملت نسخة هذا العام شعار «الطريق إلى 2030: تحوُّل الاقتصاد العالمي»، وتمحورت حول التحولات العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، وتحديات الاستثمار، وأمن الطاقة، والتكنولوجيا، والرياضة والترفيه. عقد المنتدى، من خلال أكثر من 40 جلسة، محادثات رفيعة المستوى تناولت قضايا التنمية، والتحول الاقتصادي، والدور المتنامي للمنطقة في رسم ملامح العِقد المقبل. في ختام نسخة هذا العام، صرّح سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر واللجنة المنظمة للمنتدى، قائلا: «لقد شكلت نسخة عام 2025 اجتماعًا استراتيجيًا رفيع المستوى للاقتصاد العالمي، وأتاحت الفرصة لاستكشاف كيفية بحث القادة العالميين للقضايا المتنوعة التي تتضمن التحديات الجيوسياسية وشؤون الاستثمار، والتعرف على أولوياتهم وتوقعاتهم بشأن التحولات المستقبلية والخطط المتعلقة بالسنوات المقبلة». وأضاف: «هذا بالفعل ما تُقدمه قطر من حوار مفتوح، وشراكات هادفة، وثقة بأنّ التقدم يتحقق عندما نتحد معًا لنجتاز الحدود والقطاعات. إنّ النجاح في استقطاب قياديين ذوي تأثيرٍ عالٍ يمثل خيارا واعيا لتصدر مشهد التحولات المتزايدة. وعامًا بعد عام يتجدد التزامنا وشركائنا، ببناء هذه المنصة الرائدة باعتبارها واحدة من أهم دعائم الدور القطري على الساحة العالمية.» وقالت السيدة كارين سالتسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: «لقد تميزت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بوضوحها وقناعاتها الراسخة. لقد شهدنا قادة عالميين يتحدثون بشفافية عن القوى التي تُشكل عالمنا، من مواضيع تدفقات رأس المال إلى قضايا التكنولوجيا والتجارة. ومن خلال تعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، تتفانى مجموعة بلومبرغ الإعلامية ​​من أجل إيصال هذه المحادثات المحورية إلى جمهور عالمي. ومع اتساع نطاق هذه المنصة وتأثيرها الملموس، نواصل مساعينا لترسيخ حضورنا في الدوحة.»

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن إقامة شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف دعم توسع أعمال الشركة داخل دولة قطر، وتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال المتنامية في قطر. وجرى توقيع الاتفاقية خلال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. وتضع هذه الشراكة إطارًا متكاملاً لتعاون يُعزز وجود شنايدر إلكتريك في السوق المحلية، وتشمل مجالات التعاون دعم الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي. وانسجامًا مع خطط التوسع في السوق القطري، تعتزم شركة شنايدر إلكتريك زيادة فريق عملها المحلي، للإسهام في خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات داخل الدولة. وستتعاون الشركة مع وكالة ترويج الاستثمار في تنفيذ عدد من مبادرات التعلّم والتطوير بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وسيتم دعم هذه المبادرات من خلال مركز خدمات التدريب التابع لشركة شنايدر إلكتريك، الذي أُفتتح مؤخرًا في مشيرب، التي تُعد واحدةً من أذكى المدن وأكثرها استدامةً في قطر. كما ستقدم الشركة برامج تطوير مهني شاملة تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها، إلى جانب دورات تدريبية مُخصصة لعملائها في مجالات الأتمتة، وتقنيات المدن الذكية. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة التحوّل الرقمي لدولة قطر، حيث تدمج بين الخبرات التقنية العالمية لشركة شنايدر إلكتريك والمعرفة المحلية، لتسريع التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وستقدم وكالة ترويج الاستثمار خدمات دعم مٌخصصة تسهم في تسهيل صول الشركة إلى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعزيز المبادرات الهادفة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية ذكية في القطاعات الحيوية. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: يسرنا التعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، ودعم خطط توسعها في قطر. إن قرار الشركة بتعزيز وجودها في السوق القطرية يعكس جاذبية قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا. ونتطلّع للعمل معًا لتعزيز هذا التوجه بما يدفع عجلة التقدم في القطاعات الحيوية، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وبدوره أعرب السيد لوي جاروش، المدير الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك في قطر والكويت عن سعادته بتوسيع أعمال الشركة في قطر.

الدوحة - الشرق اختتم منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ أعمال نسخته الخامسة، بمناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، فيما تضم قائمة المتحدثين عددا من رؤساء الحكومات والوزراء، والرؤساء التنفيذيين العالميين. واستعرض المنتدى على مدى أيامه الثلاثة نحو 500 نشاط اقتصادي متنوع، فيما شهد توقيع عشرات الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية والشركات العالمية. وناقش المشاركون خلال المنتدى موضوعات مهمة تتعلق بصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة برعاية المدينة الإعلامية، وأخرى تدور حول إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية جامعة قطر، علاوة على جلسة حول العملات الرقمية والمشفرة، وجلسة حول استكشاف فرص النمو الواعدة خاصة في ظل تقلبات الأسواق والتغير التكنولوجي السريع، ومواكبة التحولات الكبرى، مع نظرة شاملة على المشهد العالمي، من الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتضخم، والعولمة، والتحولات الديموغرافية، إلى انتقال الطاقة، وتستعرض واقع هذه التغيرات الكبرى اليوم، وكيف ستعيد تشكيل ملامح الأعمال العالمية خلال العقد المقبل؟. كما عقدت جلسة حول البحث عن فرص النمو شارك فيها مجموعة من كبار المستثمرين رؤاهم حول أبرز الشركات والقطاعات التي تستعد لتحقيق قفزات كبيرة، رغم التقلبات الاقتصادية والتغيرات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا. وشملت أعمال اليوم الثاني جلسة حول الاستثمار في أمريكا، وأخرى بعنوان المنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، كشف خلالها كبار المستثمرين الرياضيين عن رؤيتهم لما هو قادم، بجانب جلسة نقاش مغلقة لمديري الشؤون المالية: ملامح جديدة للمخاطر لمناقشة واقع المخاطر المتغير الذي يواجهونه في بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المعقدة التي يواجهها المدير المالي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة، وتوافر الطاقة، والتشريعات التنظيمية، وتذبذب الأسواق. وفي جلسة أخرى ناقش المشاركون موضوع الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، فضلا عن العديد من الجلسات الجانبية حول السياحة، والعقارات العالمية بين العرض والطلب ومستقبل القطاع العقاري، بالإضافة الى جلسات حوارية أخرى. وكانت أعمال اليوم الأول قد تضمنت جملة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى، منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخريطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد، علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها. كما ناقش المنتدى ايضا مستجدات الاقتصاد العالمي من منظور التحول الإقليمي، وسيتضمن مناقشات عامة مع كبار الشخصيات، فضلاً عن جلسات جانبية واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والفعاليات الثقافية. وشارك بنسخة هذا العام التي انعقدت تحت شعار الطريق الى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، نحو 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية من 150 دولة. وأضحى منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، ويأتي انعقاد النسخة الجديدة منه، في وقت يشهد العالم فيه تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية. ويجسد المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ويشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.

ناقش عددمن أبرز المستثمرين في التكنولوجياحولالعالم،فرص وتحديات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن هذا القطاع لم يعد مجرد موجة صاعدة بل تحول إلى بنية أساسية لإعادة تشكيل مستقبل الأعمال والإنتاجية والإبداع. ورأى المتحدثون في الجلسة الحواريةالمنعقدة تحت عنوان نظرة المستثمرين في التكنولوجيا:الذكاء الاصطناعي أصبحواقعا فماذا بعد؟،ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي،أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمعواعلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات،مستعرضين رؤاهمحول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. في هذا السياق، أوضح هنري نغوينرئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أنالذكاء الاصطناعيأداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية،وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل /تشات جي بي تي/ وVO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. وأشار نغوين إلى أن شركته، العاملة في فيتنام، ترى في الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لتجاوز مراحل تنموية تقليدية والانتقال مباشرة إلى الجيل القادم من التكنولوجيا، في بلد ناشئ يواكب التغيرات العالمية بسرعة لافتة. من جهته، شدد كريس فارمرالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أنالأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهدتحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية. بدورها، عرضت سمية بوعزةالرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply،كيف تبنت مجموعتهاالذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني،إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى MAI، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

قال السيد يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني الأسبق، إن النظام الرأسمالي بشكله المعروف وصل إلى نهايته، حيث لم تعد تحكم ديناميكياته التقليدية اقتصادات العالم، وإن نظاما جديدا أسماه الإقطاع التكنولوجي حل محله، في إشارة إلى القوة المتزايدة للشركات التكنولوجية الكبرى التي تتحكم في سلوك الأفراد وتستحوذ على القيمة دون أن تنتج شيئا ماديا فعليا. وحذر فاروفاكيس، خلال إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي 2025 اليوم، من أن أكثر من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، وربما النامية قريبا، يذهب كريع لا يستخدم في الاستثمار الإنتاجي، منوها إلى خطر تركيز الثروة في أيدي القلة عبر أدوات لا تنتج، بل تستخرج وتتحكم. وأوضح الاقتصادي اليوناني، أن هذه الرؤية التي تمثل تحديا كبيرا للفهم السائد للنظام الاقتصادي العالمي، ناقشها في أطروحة جديدة له فصلها في كتابه الصادر حديثا بعنوان الإقطاع التكنولوجي: ما الذي قتل الرأسمالية؟. وربط فاروفاكيس بين أفكاره الحالية وتجربته كوزير للمالية في اليونان قبل عقد من الزمن، إبان أزمة الديون اليونانية الطاحنة في عام 2015، مبينا أن تلك الأزمة لم تكن يونانية بحتة، بل كانت أزمة مصرفية أوروبية أوسع نطاقا، وجزءا من التداعيات طويلة الأمد للأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008. وقال: كل شيء يبدأ من وول ستريت، كما هو الحال دائما. مثلما بدأت أزمة عام 1929 في وول ستريت، كانت أزمة الرهن العقاري الأمريكي 2008 هي أزمة جيلنا، معتبرا أن البنوك الأوروبية، خاصة الألمانية والفرنسية، اكتشفت حينها فجوات ضخمة في ميزانياتها بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكي. وأكد وزير المالية اليوناني الأسبق أن الإجراءات التي تم اتخاذها بعد عام 2008 لإعادة إنعاش الاقتصاد، وخاصة التيسير الكمي وضخ تريليونات الدولارات في القطاع المالي دون تنسيق حقيقي في السياسات المالية، ساهمت في خلق اختلالات كبيرة. ورأى أن هذا النهج، الذي ركز على إنقاذ المؤسسات المالية دون معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية أو تنسيق السياسات المالية بشكل فعال، هو ما مهد الطريق لما يسميه الآن الإقطاع التكنولوجي. وفي هذا النظام الجديد، لم تعد الأسواق التقليدية وآليات الربح الرأسمالي هي المحرك الأساسي للاقتصاد، بل أصبحت منصات التكنولوجيا الكبرى والشركات العملاقة التي تسيطر على البيانات هي التي تفرض هيمنتها. وأوضح أن العالم يشهد منذ عام 2010 وحتى 2025 تحولا تاريخيا غير مسبوق في طبيعة رأس المال نفسه، معتبرا أن رأس المال لم يعد يعني فقط الآلات والمصانع، بل أصبح يتمثل في ما يعرف بـرأس المال السحابي - أي الخوارزميات، والكابلات الليفية، ومراكز البيانات، والأجهزة المرتبطة بها مثل أليكسا التابعة لشركة أمازون. ولفت فاروفاكيس إلى أن أمازون، على سبيل المثال، لا تنتج الدراجة الكهربائية التي نشتريها عبرها، لكنها تتحكم في 40 بالمئة من سعرها، وهو ما اعتبره ريعا وليس ربحا إنتاجيا. وأضاف: أي نظام اقتصادي يبنى على الريع لا على الربح هو تهديد مباشر للسوق الحرة.

استضاف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ثالث أيام الابتكار على التوالي، وذلك في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي 2025. ويعتبر يوم الابتكار بمثابة منصة مخصصة ضمت مجموعة من الجلسات النقاشية المتخصصة، والمناقشات الاستراتيجية، والحوارات التفاعلية التي تهدف إلى تشجيع التعاون وتعزيز الابتكار. وبهذه المناسبة، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: لقد أصبح يوم الابتكار جزءا أساسيا من جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتعزيز التعاون، وفتح باب الحوار، ودفع أجندة الابتكار بدولة قطر إلى الأمام. وأضاف الأنصاري أن الحدث هذا العام قد سلط الضوء على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية، ليس فقط في قطر، بل على مستوى العالم، ونعتقد أن النتائج التي تحققت خلال يوم الابتكار هذا العام، والشراكات التي تم إبرامها، ستلعب دورا مهما في تعزيز رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام قائم على الابتكار. إلى ذلك، بدأ يوم الابتكار بكلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث استعرض فيها مناقشات العام الماضي حول أخلاقيات الابتكار، مشيرا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها العام الماضي في المنتدى لا تزال ذات أهمية بالغة اليوم، في ظل تزايد قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مستوى المخاوف المتعلقة بمن يسيطر على هذه الأنظمة والقيم التي تحملها. وخلال كلمته، قدم المهندس عمر الأنصاري منظورا شاملا حول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن الابتكار ليس مجرد مفهوم، بل هو واقع عملي فاعل. وأشار إلى التزام دولة قطر الراسخ بدفع عجلة الابتكار، انطلاقا من ركيزتين وطنيتين رئيسيتين: رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وسلط الأنصاري الضوء كذلك على دور مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إذ لا يعتبر المجلس نفسه المركز الوحيد للابتكار، بل يعمل كجهة تمكين استراتيجية، وجسر للتواصل، وداعم للتقدم في مختلف القطاعات. وفي سياق متصل، شهد الحدث جلستين فرعيتين تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في الواقع: من الابتكار إلى التطبيق، ومستقبل رأس المال الجريء، فيما شارك الحضور في النقاشات، واستفادوا من فرص التواصل وتبادل الأفكار. وشملت المواضيع الرئيسية أيضا مستقبل التكنولوجيا الحيوية، في جلسة حوارية مع جيمس فلين، الشريك الإداري في شركة ديرفيلد، إلى جانب عرض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة خلال جلسة بعنوان قطر - تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي اليوم، والتي سلطت الضوء على كيفية قيادة قادة التكنولوجيا في قطر للنمو والاتصال من خلال التطبيقات المبتكرة. تجدر الإشارة، إلى أن يوم الابتكار يعد مبادرة استراتيجية تعكس التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، فيما يظهر الحدث التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، من خلال تعزيز التعاون، ودعم البحوث المتقدمة، واستكشاف التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة سافران، المجموعة العالمية للتكنولوجيا المتقدمة المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع والفضاء، عن تأسيس مكتب للشركة في المناطق الحرة بدولة قطر، ما سيمهد الطريق لحقبة جديدة من التميز والابتكار في مجال الطيران والدفاع على الصعيدين الوطني والإقليمي. وذكر بيان للهيئة اليوم، أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة سافران، والتي وقعها سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد كريستوف برونو، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العام لقسم المحركات العسكرية في سافران لمحركات الطائرات، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي 2025. وأضاف البيان أن افتتاح سافران لمقرها الجديد في المناطق الحرة بدولة قطر، يمثل خطوة استراتيجية أولية تؤكد التزامها بدعم أنشطة الطيران والدفاع في قطر، كما يرسم تدشين المقر الجديد مسارا واضح المعالم لتوسع سافران في المستقبل، يلبي متطلبات نمو الأعمال والاحتياجات التشغيلية، ويدعم الفرص المتاحة في السوق القطرية والأسواق الإقليمية. ويتولى قسم سافران لمحركات الطائرات إدارة المكتب بداية، ليكون مركزا رئيسيا لأنشطتها التجارية وأنشطة الدعم في مجال محركات الطائرات، مستفيدة من المنصة المتكاملة للطيران والدفاع التي توفرها هيئة المناطق الحرة، ما ييسر وصول الشركة إلى الشركاء الرئيسيين والعملاء الجدد والأسواق ذات الإمكانات العالية، مستفيدة من موقع قطر الاستراتيجي وربطها الفعال مع أهم سلاسل التوريد العالمية. كما ستدعم عمليات سافران في المناطق الحرة في قطر رؤية الشركة الأوسع نحو المساهمة في عالم أكثر أمانا واستدامة، من خلال المساهمة في تطوير نقل جوي صديق للبيئة يوفر خدمات مريحة ومتاحة للجميع. ومن المقرر أن يشكل المكتب الجديد لـسافران جزءا أساسيا من شبكتها العالمية الواسعة التي تمتد عبر 276 موقعا في 27 دولة، ويعمل بها أكثر من 100 ألف موظف. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، يمثل حضورسافران في مناطقنا الحرة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للابتكار والتعاون في مجال الطيران والدفاع، وتأتي هذه الشراكة منسجمة تماما مع مسؤوليتنا الوطنية في دعم تسريع التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. واليوم، نشهد تطور شبكة النقل متعدد الوسائط لدينا، حيث نستقبل شركة عالمية رائدة جديدة لتكون جزءا من منظومتنا الصناعية المتطورة. ونفخر باختيار كبرى الشركات العالمية لمناطقنا الحرة لتأسيس فروع لها في المنطقة، مما يبرهن على الجودة النوعية التي نوفرها والميزات التنافسية الفريدة مثل الربط الفعال، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبيئة المواتية للأعمال، ما من شأنه أن يعزز التعاون العابر للحدود، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات وتعزيز الإمكانات على المدى الطويل. من جانبه، أكد السيد كريستوف برونو، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العام لقسم المحركات العسكرية في سافران لمحركات الطائرات على أن تدشين المكتب الجديد في قطر التي أثبتت ديناميكية استثنائية وقدرة على جذب الأعمال، ////يعكس هذا القرار التزامنا بتعزيز علاقتنا الراسخة والقائمة على الثقة مع عملائنا، والإسهام في النمو الاقتصادي لدولة قطر، ودعم تحقيق تطلعاتها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن سعداء بالفرص المتاحة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في قطاع الطيران المزدهر في قطر والمنطقة. وفي إطار رؤيتها طويلة المدى، تعمل هيئة المناطق الحرة - قطر بقوة لبناء شراكات استراتيجية مع كيانات وطنية وعالمية رائدة لتطوير منظومة فاعلة تستند إلى الابتكار وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتدعم القدرات البحثية والصناعية. وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر، عبر استقطاب شركات عالمية إلى مناطقها الحرة، لعب دور مهم في دعم أولويات التنمية الوطنية في الدولة، والمساهمة في نمو القطاعات ذات الأهمية على الصعيد العالمي.

قال دونالد ترامب جونيور خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي إن سياسية الإدارة التجارية لن تضر بالقوة الاقتصادية الأمريكية، مشيرا إلى أن التغييرات تستغرق وقتاً، واصفاً المخاوف بشأن أجندة ترامب التجارية بأنها في الغالب نتيجة «هستيريا» في وسائل الإعلام لاغير، مبينا إمكانية توجهه للسياسية مستقبلا والترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا، مؤكدا على أن الفكرة تحمل جاذبية شخصية بالنسبة له، مصرحا: لا نعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل، ربما سأسير على خطى والدي في الجانب السياسي، مضيفا سأظل دائماً نشطاً للغاية من حيث كوني مؤيداً صريحاً لهذه الأمور»، في إشارة إلى المُثل التي تقف وراء حركة «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ليفل إنفينيت، علامة الألعاب الإلكترونية التجارية العالمية التابعة لمجموعة «تينسنت»، وتهدف الاتفاقية إلى دعم نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتسريع تطورها في دولة قطر. وتُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ليفل إنفينيت» الاستفادة من خبرات « تينسنت» وإمكاناتها التقنية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز منظومة الابتكار في الدولة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة لتطوير قطاع الألعاب الرقميّة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال سريع النمو. وتُمكّن هذه الاتفاقية شركة «ليفل إنفينيت» من الدخول في السوق القطري والتوسع في أعمالها من خلال التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار للتواصل مع الجهات المعنية والتعريف بأنشطتها داخل الدولة. ومن جانبها، ستعمل الشركة بشكل وثيق مع الوكالة في مجالي تعليم وتطوير ألعاب الفيديو، بهدف تنمية المواهب المحلية، وتعزيز النمو المستدام للقطاع، خاصةً في مجالات تكنولوجيا الألعاب وتطوير المنتجات الرقميّة. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: «تُعد صناعة الألعاب الإلكترونية من القطاعات الأكثر ديناميكيةً وابتكارًا، كما أنها توفر فرصًا واعدة للمواهب الصاعدة في هذا القطاع، وتسهم في دعم التنويع الاقتصادي. وتمتلك دولة قطر مقومات مميزة في هذا المجال، من بينها فئة شبابية متمكنة رقميًا، وشبكة إنترنت تُعد من الأسرع عالميًا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة تشهد نموًا سريعًا في قطاع الألعاب الإلكترونية، وكل ذلك يؤهلها للاستفادة من الزخم العالمي المتزايد لهذا القطاع. ومن خلال هذه الشراكة، نطمح إلى جذب كبرى الشركات العالمية، وخلق فرص تُعزّز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في مجال الترفيه الرقمي».

وقّع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والخطوط الجوية القطرية مذكرة تفاهم إستراتيجية في اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاعات الطيران، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة قطر في هذه القطاعات الحيوية. وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفعال بين اثنتين من أبرز الجهات الوطنية في دولة قطر. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة التزام المجلس بترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار. ومن خلال التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الطيران، نؤسس قاعدة قوية للابتكار الإستراتيجي، وتحفيز المنظومة المحلية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». من جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «لطالما نالت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقديرًا عالميًا كجهة رائدة في مجال الابتكار، بفضل التزامها الراسخ بإعادة صياغة معايير التميز في صناعة الطيران. وتمثل هذه الشراكة ركيزة إستراتيجية في منظومة شركائنا المتنوعة والحيوية في مجال الابتكار وستسهم بشكل مباشر في تسريع تحولنا الرقمي، مما يعزز تقدمنا في المنافسة، ويُعمّق التزامنا بجعل الابتكار جوهرًا لكل ما نقوم به في الخطوط الجوية القطرية. وتُعد مذكرة التفاهم هذه فرصة إستراتيجية للإسهام الفعّال في تعزيز مركز الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في تقنيات الطيران، من خلال توفير بيئة محفّزة لتطوير واختبار وتوسيع نطاق حلول الجيل القادم المبتكرة».

شدد سعادة السيد حسن الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الرياضة تعد محركا للتنمية الاقتصادية وتعزز التطور في هذا القطاع الحيوي، موضحا أن كأس العالم قطر 2022 تمثل أعظم إرث خلال السنوات الماضية وأن البنية التحتية التي تم تنفيذها جعلت من قطر مركزًا عالميًا للأحداث الكبرى وأيضًا مركزًا اقتصاديًا عالميًا، قائلا «لقد خضنا 13 عامًا من الجهد، ولكن إذا اضطررت لاختيار درس واحد، فهو أننا منذ البداية، سواء في مرحلة الترشح أو في مرحلة التنفيذ، كنا نعرف تمامًا ما نريد من هذه البطولة»، مضيفا كنا نعلم أننا نريد الحفاظ على إرث. أردنا لهذا الحدث أن يكون محفزًا، ومسرّعًا للتغيير الإيجابي، سواء داخل البلد أو في المنطقة. وفي نصيحة له للدول المقبلة على احتضان المونديال صرح سعادته خلال جلسة نقاشية باليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي أعتقد أن البداية تكون دائمًا بمعرفة ما يريدونه أكرر دائمًا لكل مدينة أو دولة ستستضيف أن تكون واضحة جدًا بشأن أهدافها، وأن تعمل باتجاهها، هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، من ناحية العمليات، إذا أردنا تلخيصها، فهي: التواصل بين فرق التشغيل والتواصل الأمني حيث كانت أحد أسباب النجاح التي حققناها في كأس العالم المستوى الأمني، والنجاح الذي نتج عنه. كما كان أحد الأسباب الرئيسية هو التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية وفريق العمليات داخل الملاعب والنقل، حيث كانت لدينا خطة تواصل واضحة ساهمت في تقديم تجربة جماهيرية سلسة جدًا. وحول البطولات المقبلة التي تستعد دولة قطر لاستضافتها قريبا قال الذوادي إن الدوحة ستستضيف خلال العام الجاري بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وأيضًا بطولة كأس العرب في نسختها الثانية، مضيفا إلى ذلك الأحداث السنوية مثل الفورمولا 1 وكأس القارات وغيرها، لافتا إلى أن الرياضة لا تؤثر فقط على الجماهير، بل تغير البنية التحتية – كما حدث في قطر – لكنها تخلق محركًا اقتصاديًا وثقافيًا أيضًا. لافتا إلى أن السياحة كانت من أوائل المستفيدين من بطولة كأس العالم. أعتقد أننا تجاوزنا أرقام الزوار المتوقعة. كان من المفترض أن نصل إلى 5 ملايين زائر في 2027 أو 2028، لكننا وصلنا في 2025.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مركز قطر للمال كان عليه التحلي بالحذر والتنسيق مع المشرعين المحليين في كل ما يتعلق بالأصول الرقمية، مشيرا إلى الخلط بينها وبين القيمة الرقمية التي بإمكانها أن تكون بأي صيغة، مبينا وجود مصارف وعملات أمنية التي تندرج في عالم واسع خاص بالأصول الرقمية، مبينا التركيز على الأصول الحقيقية والعقارات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد العالمي، مع العمل على التماشي مع «الرموز» والاستثمار الرقمي بغرض وضعه في الإطار اللازم، وإصدار تراخيص فعالة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تضمن العمل مع التشريعات الموجودة. وأضاف الجيدة خلال مشاركته أنه لابد من إيجاد إطار تشريعي وقانوني لكيفية تسجيل العملات المشفرة والمستثمرين، مبديا المحاولات الحثيثة لمركز قطر للمال لترميز ضمانات السلامة، حيث يتم العمل على إيجاد ضمانات سلامة خاصة بسوق العقارات، قائلا ان ترميز هذه العقارات من شأنه زيادة وتيرة التطور الاقتصادي، مع إمكانية عمل بعض التجارب دون التأثير سلبا على باقي القطاعات، ما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الدوحة، والرفع من العمليات المدارة بين الدول باستخدام العملات.

قال الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة إن الكويت تستثمر في السوق الأمريكية منذ فترة طويلة وإن ذلك التوجه لن يتغير، مبينا بأن المستثمرين ينظرون فقط إلى أسواق الأسهم، لكنهم لا يأخذون في الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق للدخل الثابت وأكبر سوق للاستثمار المباشر، ولا ينظرون إلى سوق العقارات والبنية التحتية والائتمان، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تملك المعرفة والقدرة اللازمتين للحفاظ على استثنائيتها، ولديها كذلك سيادة القانون، لافتا إلى الالتزام الدائم للهيئة العامة للاستثمار في الكويت بالاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا أن المستثمرين الذين يخفضون المخصصات الموجهة لأصول أمريكية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وقال الصباح إن الوقت بدأ ينفد أمام قطاع استثمارات الملكية الخاصة، وإن على صناديق الاستحواذ أن تبدأ بإعادة الأموال إلى المستثمرين، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تُقدر أصولها بنحو تريليون دولار، ومشيراً إلى أن بعض الشركات كانت تُبرم صفقات دون أي خيارات حقيقية للتخارج منها، قائلا إن الفرص في قطاع استثمارات الملكية الخاصة تكمن حالياً في السوق الثانوية والحالات الخاصة. ينبع هذا التوجه من الحاجة المُلحة لشركات استثمار الملكية الخاصة إلى إعادة رؤوس الأموال إلى الشركاء المحدودين.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن قطر تملك البنية التحتية في العالم، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرا الخليج الشرق المكان الأفضل للاستثمار في هذا المجال، في ظل توفر المنطقة على البيئة المناسبة، قائلا ان دول مجلس التعاون تتنافس مع بعضها البعض في قطاع العقارات، وأي طفرة اقتصادية تحدث نستفيد منها، مع العمل على تبادل الاستثمارات، مبينا أن قطر تعد البلد الأكثر أمنا، وأسلوب حياة راقيا جدا، قائلا ان الاستثمار في العقارات يتطلب أن تفهم البيئة التي سوف تستثمر فيها، ففي بعض الدول الناس يعطون الأفضلية للشقق أكثر من الفلل، وبالتالي يجب على المستثمر يعرف الحساسية الثقافية الخاصة بالبلد المراد دخول أسواقه وجغرافياته، مع دراسة سوق العرض والطلب في ظل توفر الكثير من العقارات، مع ضرورة التركيز على الجودة والمكان الجغرافي الجيد، مشيرا إلى المرحلة الماضية شهدت تشييد قطر للعديد من المشروعات العقارية. - قيمة العقارات وأضاف العطية خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان مستقبل القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتغير أنماط الطلب الاستثماري والسكني.نحن نعيش في مرحلة ومكان فيهما العديد من الفرص السانحة للاستثمار في قطاع العقارات، الذي حتى وإن تأثر بالتقلبات الاقتصادية إلا أنه يحافظ على قيمته، ما يضمن أمن قطاع العقارات الذي يمرض ولا يموت، لافتا إلى توقيع الديار مع وكالة عقارات سعودية يستخدمون علامة ترامب التجارية في المنشآت المطورة في الخليج، مؤكدا جودة علامة ترامب التجارية golf trump ، حيث سيتم من خلالها إطلاق أكبر مشروع سياحي مدينة سميسمة التي ستحتضن ملعب الغولف، ما يحفز النمو في المجال الاقتصادي، بالاستناد على مثل هذه المشروعات السياحية الضخمة. وبين رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية أن الربع الأول من عام 2025 شهد ارتفاعا في الاستثمار بين الدول بنسبة 73 %، قائلا انه إذا تأملنا في الولايات المتحدة الأمريكية كان هنالك ارتفاع بنسبة 37 % مقارنة بالربع الأول من العام، في حين بيع 41 مليار دولار في قارة أفريقيا ما يعني تسجيل نمو بواقع 20 %، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بالفرص العقارية عبر العالم، متوقعا تحقيق سوق العقارات للمزيد من النمو خلال المرحلة القادمة. - مؤشرات تعاف وفي هذا الإطار، أكد السيد جيف تي بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة Related Companies، أن رأس المال الاستثماري ما يزال موجودا، لكن هناك حاجة لأن يكون أكثر انتقائية في توجيهه، موضحا أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضًا بنسبة 57 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذرا عالميا، لكنه في المقابل أشار إلى تسجيل مؤشرات تعاف واضحة في الأسواق الكبرى. وأضاف السيد بلاو، في نفس السياق: في أمريكا وحدها، بلغت قيمة الصفقات العقارية 93 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسجيل 55 مليار دولار، أي بزيادة 41 بالمائة، أما في آسيا، فبلغت القيمة 36 مليار دولار، بزيادة 20 بالمائة. من جانبه، أوضح السيد تشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd، أن التكامل الإقليمي بين دول الخليج يمثل أحد عوامل الجذب المهمة، مشيرا إلى أن الزوار والسياح يتنقلون بين قطر والسعودية ودبي كوجهة واحدة. ونوه السيد كون لي، إلى أن البيئة العقارية في دول الخليج، خصوصا من حيث الأمان وجودة التعليم والبنية التحتية، تشكل عناصر جذب طويلة الأمد.

تختتم اليوم فعاليات منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة تحت شعار الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي، وحظي الحدث هذا العام بترحيب وإشادة واسعة من جانب المشاركين والمهتمين والمتابعين، كما شهد مشاركة نحو 2500 شخصية سياسية ومالية واقتصادية من 150 دولة، وسيتسم اليوم الختامي بإدارة العديد من الجلسات أولها تحت عنوان جيل جديد من الشركات الأفريقية الواعدة برعاية بلومبيرغ، والابتكار الأخضر لمستقبل أفريقيا، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار الأفريقي، والذكاء الاصطناعي في الميدان: تمكين الأسواق الناشئة، في حين ستدور مجريات الجلسة الجانبية الثانية في إشكالية أين تضع استثماراتك في الذكاء الاصطناعي الآن؟، والتي ستتفرع إلى العديد من المحاور الرئيسية الأخرى، ناهيك عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين العديد من الجهات. - اليوم الثاني وجرت أمس أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في يومه الثاني، بمناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، فيما تضم قائمة المتحدثين عددا من رؤساء الحكومات والوزراء، والرؤساء التنفيذيين العالميين. وركزت الجلسات على قضايا مهمة ومؤثرة من بينها الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية والقضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط: من النفط إلى عدم الاستقرار، والجغرافيا السياسية والاقتصاد، حيث ناقش المشاركون موضوعات مهمة تتعلق بصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة برعاية المدينة الإعلامية، وأخرى تدور حول إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي برعاية جامعة قطر، علاوة على جلسة حول العملات الرقمية والمشفرة، وجلسة حول استكشاف فرص النمو الواعدة خاصة في ظل تقلبات الأسواق والتغير التكنولوجي السريع، ومواكبة التحولات الكبرى، مع نظرة شاملة على المشهد العالمي، من الذكاء الاصطناعي، والجغرافيا السياسية، والتضخم، والعولمة، والتحولات الديموغرافية، إلى انتقال الطاقة. - الاستثمار في أمريكا وشملت أعمال اليوم الثاني أيضا جلسة حول الاستثمار في أمريكا، وأخرى بعنوان المنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، يكشف خلالها كبار المستثمرين الرياضيين عن رؤيتهم لما هو قادم، بجانب جلسة نقاش مغلقة لمديري الشؤون المالية: ملامح جديدة للمخاطر لمناقشة واقع المخاطر المتغير الذي يواجهونه في بيئة أعمال تتسم بعدم الاستقرار العالمي، وتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات المعقدة التي يواجهها المدير المالي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة، وتوافر الطاقة، والتشريعات التنظيمية، وتذبذب الأسواق. وفي جلسة أخرى ناقش المشاركون موضوع الذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، فضلا عن العديد من الجلسات الجانبية حول السياحة، والعقارات العالمية بين العرض والطلب ومستقبل القطاع العقاري، بالإضافة إلى جلسات حوارية أخرى. وكانت أعمال اليوم الأول قد تضمنت جملة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى، منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخارطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد، علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها. وأضحى منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، ويأتي انعقاد النسخة الجديدة منه، في وقت يشهد العالم فيه تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية. ويجسد المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ويشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي، كما أنها تراهن على المركبات الكهربائية بما يعكس الرؤية المستقبلية للقطاع، مشيرا في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واللوجيستيات، تتطلب بنية تحتية متقدمة واتصالاً قوياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير هذه البنية، وسن الأنظمة المناسبة، ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني، مضيفا أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات يتطلب معالجة قضاياه المرتبطة بالخصوصية والأمان وسرعة التكيف، مشدداً على أن دور الحكومة اليوم أصبح متكاملاً في تطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وصياغة السياسات. وصرح الخريّف أن المملكة أصبحت محل اهتمام المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن عام 2024 سجل قفزة قياسية في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها من 16 في المائة إلى 25 في المائة من الناتج المحلي. كما نمت الصادرات غير النفطية وغير البتروكيميائية بنسبة 9 %، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للاستثمار السليم، والسياسات الفعالة، والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. - الإمكانات الحقيقية وتطرّق الوزير إلى ما تحقق في قطاع التعدين، مبيناً أن وفرة الموارد ليست وحدها العامل الحاسم، بل إن الإطار التنظيمي الفعّال هو ما أطلق الإمكانات الحقيقية للقطاع. ولفت إلى أن المملكة قدمت أحد أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات، حيث تم تقليص مدة الحصول على التراخيص من متوسط عالمي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إلى ستة أشهر فقط. وأوضح الخريّف أن القطاعات التي تستهدفها المملكة، سواء في التعدين أو الصناعة، تسهم في معالجة تحديات عالمية كبرى، لا سيما في سلاسل الإمداد. وأكد أن العالم يواجه سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن، لمواكبة الطلب في مجالات التحول في الطاقة، والأتمتة، والتقنية، والدفاع، مبينا أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، ومزودي التقنية، لبحث سبل تسريع الاستكشاف والتكرير وضمان الاستثمارات وتشغيل الأصول وتكامل سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33 % من الاحتياطيات العالمية من المعادن، لكنها تساهم فقط بـ6 في المائة من الإنتاج، وهو ما يشكل فجوة ضخمة.

صرحت السيدة مها السليطي الرئيس التنفيذي لـ QNB للخدمات المالية أن قطاع إدارة الصحة ليس استثناءً، إذ يتكيف بدوره مع عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، حيث يواجه المستثمرون مشهداً تتداخل فيه التحديات مع الفرص، ما يستدعي تفكيراً مبتكراً ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وعندما نُسلط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، يتضح أنها تمثل منارة للفرص في السوق العالمية، بالنظر إلى تمتع دول هذه المنطقة بموقع جغرافي استراتيجي، واقتصادات متنوعة وقوية، وسكان طموحين مندمجين في الاقتصاد العالمي، وهي السمات التي تجعل من المنطقة وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وعلاوة على ذلك، فقد تطور الإطار التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي ليوفر بيئة تنافسية تعزز النمو والابتكار. وتابعت السليطي أن الحكومات تعمل على تفعيل سياسات تشجع الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، بما يضمن بقاء المنطقة مركزاً رئيسياً لتخصيص رؤوس الأموال، وتزداد أهمية ذلك في ظل التوجه المتنامي بين مديري الأموال العالميين نحو استثمار رؤوس الأموال الخاصة في الشرق الأوسط. ما يدعو إلى مناقشة كيفية تسخير رؤوس الأموال الخاصة لدفع عجلة النمو وخلق القيمة في المنطقة.

أكد السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن رؤية الجهاز تتجه نحو بناء وتنمية صافي قيمة الصندوق، بما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الدولة والأجيال القادمة، وهو هدف نبيل جدًا. وقال خلال جلسة حوارية اليوم في منتدى قطر الاقتصادي 2025: من المنطقي جدًا أن نراجع أداءنا من وقت لآخر ونفكر فيما نفعله وكيفية تحسينه، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأسواق شديدة التعقيد وبيئات متغيرة باستمرار، أعتقد أن لدينا صندوقًا استثماريًا قويًا للغاية. ولفت إلى أن الجهاز يسعى للاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية داخليًا، وقال: لذا، لدينا أفضل الكفاءات البشرية، وأفضل الاستراتيجيات والمرونة لنتمكن من مواصلة التفوق في أسواق يصعب التعامل معها. وحول إعلان جهاز قطر للاستثمار نيته استثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التوجه سيزيد من وتيرة استثمار الجهاز في السوق الأمريكية مقارنة بالسنوات السابقة. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجهة مثالية للاستثمارات القطرية، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية 60 بالمئة من أسواق التداول المتاحة في العالم، لذا، فإنه من المنطقي أن يستثمر الجهاز في هذه السوق. ونوه إلى أن الجهاز يثق بمتانة الأنظمة الأمريكية، وآفاق النمو التي تتمتع بها الولايات المتحدة، وقال: بالتالي سنواصل تواجدنا هناك، ولكنه بلا شك تطور كبير. وحول المجالات التي يهتم بها جهاز قطر للاستثمار في السوق الأمريكية، أشار السيد محمد سيف السويدي إلى أن الرقمنة والمجالات التي تقدم قيمة مضافة تحظى باهتمام الجهاز، وقال: عند الإشارة إلى الرقمنة فإن الذكاء الاصطناعي يتصدر هذا المجال. حيث تُعتبر التكنولوجيا جانبًا رئيسيًا في مختلف القطاعات. وذلك في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يضيف قيمة حقيقية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الوقت مناسب للاستثمار في هذا المجال. كما أبرز اهتمام جهاز قطر للاستثمار بمجال سلاسل التوريد والقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، حيث إن الأخيرة مقبلة على إعادة هيكلة هذين القطاعين، موضحا: بالإضافة إلى هيكلة سلاسل التوريد والتجارة والخدمات اللوجستية والموانئ وغيرها في الولايات المتحدة، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من التصنيع داخل الولايات المتحدة. في ذات السياق، أكد اهتمام الجهاز بالاستثمار في إدارة المحافظ والأصول. وحول مدى سعي جهاز قطر للاستثمار إلى تقليص تعرضه لأي فئة من الأصول، قال السيد محمد سيف السويدي: من الناحية التكتيكية، أعتقد أنه من خلال مراجعة معمقة للمبلغ الذي يجب أن نخصصه للدخل الثابت كفئة أصول محافظة، نفكر بعمق أيضًا في بعض فئات الأصول التقليدية التي نمتلكها، وما إذا كنا بحاجة إلى زيادة أو تقليل بعض هذه الفئات المطلوبة أيضًا، مثل البنية التحتية والعقارات. وأكد أن أداء جهاز قطر للاستثمار قوي، وتوقع أن يكون أداءه أقوى بفضل بعض الإجراءات التي نقوم بها داخليًا. وقال: نعمل على تعزيز أداء الجهاز من خلال التخصصات والتركيز على المجالات المناسبة، والمراجعة المستمرة لسياسة توزيع الأصول لدينا، ولكن مع نمو حجم الصندوق، سيدفعنا هذا أيضًا إلى إطالة مدة المحفظة الاستثمارية، حتى نتمكن من الاستثمار في استثمارات طويلة الأجل في مجالات وقطاعات وتقنيات محددة أو أعمال أخرى، والاستفادة من علاوة السيولة لتحقيق أداء أفضل، لذلك، لا أتوقع تغييرًا كبيرًا في أسلوب العمل، لكنني أعتقد أنه سيكون أكثر دقة، وسنركز على مجالات للاستفادة بشكل أكبر من قدرتنا على امتلاك صندوق أكبر، مع التفكير في إطالة مدة الاستثمار.