سلطت جلسة /تعظيم القدرة التنافسية العالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ النقاشية التي عقدت اليوم، في إطار الدورة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، الضوء على سبل زيادة دول المجلس قدرتها التنافسية العالمية في نظام اقتصادي متغير ديناميكيا. وشارك في الجلسة النقاشية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة لسعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. وفي بداية الجلسة رحب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بنظيره السعودي، قائلا يسعدني أن أرى الكثير من الوزراء السعوديين الموجودين هنا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشراكة والعلاقات المتينة القائمة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، كما يدل أيضا على وحدة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وأضاف سعادة وزير المالية، في سياق مداخلته أن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للقول بأن هذه المنطقة من العالم هي منطقة واعدة، مستعرضا على سبيل المثال ما يتعلق بدولة قطر. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في هذا الصدد إلى التنظيم الناجح لحدث رياضي كبير كبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وقال، قدمنا ما يسمى بـ/الميجا إيفانت/ في عالم كرة القدم، لقد كانت رسالة موجهة إلى كل العالم، كل العالم كان يشاهدنا بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لقد وعدنا وأوفينا بوعدنا، لقد كانت أحسن نسخة من كأس العالم، وأنجح نسخة وكانت أول نسخة كأس عالم صديقة للبيئة، وكل من تواجد في قطر وكل وسائل الإعلام، ثمنت الجهود المبذولة لتنظيم الحدث، هذا إن دل على شيء يدل على مكانة هذه المنطقة من العالم، أن تكون قادرا على أن تستضيف حدثا رياضيا كبيرا، فإن هذا دلالة كبيرة على قدرة هذه المنطقة على الاضطلاع بدورها.. وهناك بالفعل الكثير من الميزات في هذه المنطقة. وأضاف: نحن نبني عملنا وفق مبدأ الاستدامة فإذا كانت لدى قطر رؤيتها الوطنية 2030، فإن لديها أيضا رؤية وطموحا لا نهاية له وهي تأمين المستقبل عبر استدامة الأنظمة واستدامة الاقتصاد القطري، فهذا عمل مستمر ومتواصل وهو تحد لدينا دائما. وأضاف فيما يتعلق بالنظام المالي القطري لقد طورنا إطار سياسة مالية نقدية طويلة الأمل، يتضمن كيفية التعامل مع الفائض، بمعنى ما الذي يذهب منه إلى جهاز قطر للاستثمار وما الذي يذهب إلى الدين وما الذي يتم وضعه في الاحتياطي وفي الوقت ذاته يتضمن تفاصيل تمويل العجز وهو ما سيخفف من حدة أي مشاكل طارئة وهنا نتذكر العام 2020 بالتحديات التي حملها للعالم على حد سواء. وفي تعليق لسعادته بشأن ما إذا كان تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها المالية باعثا للقلق بالمنطقة، قال لا أعتقد أن التخلف سيحصل.. هذا النقاش اعتدنا عليه.. وطالما أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة جيدة، وأن أسعار السلع مقومة بالدولار لا أرى تغيرا كبيرا في الصورة في المستقبل القريب. من جهته، أشاد سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، بمستوى التطور الذي تشهده قطر، وقال نحن فخورون بما حققه القطريون في هذه النقلة النوعية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. فخورون أيضا بتنظيمها كأس العالم، وفخورون جدا بما حدث خلال كأس العالم.. هذا يشرفنا ويشرف منطقة الخليج وهو مثال يحتذى به بالنسبة لكل دول المنطقة. وأكد أن هذه المنطقة من العالم منطقة واعدة، بـأتم معنى الكلمة، وذلك على الرغم من وقوعها قرب مناطق صراعات جيوسياسية في بعض أنحاء العالم، مبينا أن سياساتها الاقتصادية تنفذ وفق رؤى طويلة المدى، وقد بذلت فيها كل الجهود التنسيقية للوصول إلى مستوى كالذي توجد عليه اليوم. وقال إن بلدان المنطقة عدا عن تميزها في مجال البنية التحتية وفي عدد الموانئ وفي الاكتظاظ الذي تشهده مطاراتها لأنها تشكل نقطة عبور بين ثلاث قارات، تواصل الاستثمار في البنية التحتية وفي التكنولوجيا وفي رأس المال البشري، لكي تزيد من تنافسيتها، مضيفا أنا لا أخص بالذكر منطقة الخليج فقط، بل أرى أن منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع يمكن أن تكون مثالا يحتذى به في النمو الاقتصادي وفي كيفية تحقيق المقاربات وتنويعها مع بقية الدول وأيضا في مجال تنويع الاقتصاد، مع أن كل ذلك يجب ألا يقف عائقا أمام تدريب الأجيال وتسريع نسق النمو. وفي رده على سؤال بشأن التنويع الاقتصادي، قال سعادته إن المملكة تركز على مسألتي تنويع الاقتصاد وتحديث النظام التربوي ليواكب التطورات في المهارات اللازمة، فالتنويع ليس قائما على الحكومة فقط، إذ هي مسهل وتضع القواعد والقوانين وعلينا أن نتأكد أننا نشرك القطاع الخاص بصورة أكثر فاعلية، بغية تحقيق الخطط وبرنامج التنويع الاقتصادي. وأكد أن الاقتصاد السعودي ينمو بثبات، وفي العام الماضي حقق أكبر نسبة نمو في مجموعة الـ20، وبلغت 5.4 بالمائة، وخلال العام الجاري الاقتصاد السعودي بصدد تحقيق نسبة نمو قدرها 5.8 بالمائة، كما أن نسبة التشغيل في القطاع الخاص ارتفعت كثيرا، كما ارتفعت نسبة توظيف الإناث بنسبة 6 بالمائة، وهي كلها مؤشرات أداء. من جانبها، استبعدت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، حدوث تغير سريع في وضع الدولار كعملة احتياطيات عالمية، وأعادت السبب في ذلك إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، رغم تراجعه ببطء من 70% إلى أقل بقليل من 60% في الاحتياطيات العالمية، وقالت هذا مفهوم فهناك عملات أخرى كاليورو، والدولار الأسترالي فهي عملات لدول قوية. وتوقعت جورجيفا أن يحمل العام 2024 تراجعا في مستويات التضخم عالميا، وقالت في ردها على سؤال بشأن تحذير الصندوق للولايات المتحدة من أن رفع أسعار الفوائد قد يسبب ركودا عالميا، كنا نرى ارتفاعا في التضخم ولكنه يتراجع الآن والتضخم الأساسي بسبب أسعار الأغذية لم يتراجع مثل ما ينبغي، ماذا يعني ذلك، يعني أنه على المصارف المركزية أن تحافظ على نهجها لأنها إذا تراجعت عن معدلات الفوائد باكرا فإن التضخم سيشكل مشكلة على فترة أطول في وجه النمو.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، توافر فرص واعدة للاستثمار في دولة قطر مدعومة بتقديم حوافز وتسهيلات وتشريعات استثمارية جاذبة تعزز الانفتاح الاقتصادي. وقال سعادته خلال جلسة نقاشية بعنوان /إعادة توجيه استراتيجيات وأنظمة التجارة/، ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2023 بالتعاون مع بلومبيرغ، المنعقد بالدوحة حاليا، إن قطر أرست تشريعات وقوانين استثمارية ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلا عن إنشاء بنية تحتية ومرافق ومنصات خدمية ولوجستية ذات جودة عالية مما يعزز فرص المستثمرين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر في مختلف القطاعات بالدولة. وأشار سعادته إلى أن قطر منفتحة اقتصاديا وتتطلع لبناء شراكات فاعلة مع مختلف شركائها التجاريين، داعيا المستثمرين للاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة في السوق المحلية، لافتا إلى أن دولة قطر تمضي قدما في تعزيز مسيرة نموها الاقتصادي بالتركيز على التنوع الاقتصادي. ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتجارة والمرونة في سلاسل الإمداد والتوريد وبناء مستقبل تجاري شمولي وتكاملي يحقق المكاسب للجميع. وفي السياق ذاته أكد الدكتور أوزيل نداجيمانا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، إن بلاده طورت علاقات قوية مع دولة قطر وتتطلع إلى مزيد من التعاون للاستفادة من الإمكانات الهائلة للبلدين، مشيرا إلى أن قيادة بلاده ترغب في توسيع التبادل التجاري والسياحي مع دولة قطر. وأضاف، نباشر حاليا تنفيذ مشروعين رئيسيين، الأول حول التوسع في قطاع الطيران خاصة في الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الرواندية، إضافة إلى مشروع رئيسي آخر هو بناء مطار جديد، لافتا إلى أن المطار الجديد سيوسع دائرة الربط بين بلاده والقارة الإفريقية والعالم. وأشار إلى إنشاء بلاده صندوقا استثماريا مشتركا مع دولة قطر أطلق عليه اسم صندوق /فيرونجا/ وقد بدأ العمل فيه فعليا بإجراء بعض الاستثمارات. كما لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا إلى توقيع البلدين لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كأداة مهمة لدعم الاستثمار في البلدين، مضيفا.. نحن على ثقة من أن الاستثمار والتجارة مستمران في النمو بين بلدينا. وناقش المشاركون خلال جلسة /إعادة توجيه استراتيجيات وأنظمة التجارة/ عددا من المحاور أبرزها، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وطرق التجارة عبر الحدود وتعطيل سلاسل التوريد، وتغيير استراتيجيات التوريد، إضافة إلى اضطراب الأسوق العالمية، وتكيف الشركات متعددة الجنسيات مع نظام عالمي جديد، علاوة على أفضل الاستراتيجيات التي تستخدمها الدول والشركات لإدارة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والحد منها، والآثار طويلة المدى للتجارب الأخيرة على مستقبل التجارة العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد شكري دبغي نائب رئيس شركة /ساس/ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاقتصادية.

أشادت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القطري، معتبرة إياه مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري. وقالت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد يعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره، مشيرة إلى تعهد تساهم بموجبه قطر بنسبة 20 في المئة من حقوق السحب الخاص بها ليتمكن صندوق النقد الدولي من دعم الدول منخفضة النمو وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر من حيث الصدمات المناخية بشروط ميسرة، وهو أمر لن يجلب فقط الموارد المالية، بل أيضا تجربة الإصلاح الخاصة بقطر إلى هذه الدول. وأبرزت سعادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يشهد لقطر بالسخاء والريادة في دعم الدول الضعيفة، معتبرة أن التعهد الذي أعلن عنه اليوم سيسمح للصندوق بتوسيع الإقراض للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى توسيع الإقراض للبلدان المعرضة لصدمات نتيجة المناخ، حتى تتمكن من بناء المزيد من المرونة في مواجهة الفيضانات والجفاف والأشكال الأخرى للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتوقعت سعادتها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والذي ينتظر أن يبقى ضعيفا خلال الخمس سنوات القادمة، قائلة في هذا السياق هذا التباطؤ سيؤثر بالفعل على الاقتصاد القطري، ولكن كان الأداء القطري جيدا للغاية في تنويع اقتصادها فهي الأقوى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو الاقتصادي غير النفطي، وحسب رؤيتنا ستواصل قطر النمو بنسبة تفوق معدل النمو العالمي كنتيجة لذلك، وبالنسبة لدول مجلس التعاون ككل فهي منطقة مضيئة في الاقتصاد العالمي. وشددت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي أحسنت الاستثمار في الموارد المتأتية من النفط والغاز، قائلة الشيء المتميز الذي فعلته دول مجلس التعاون هو الاستثمار في رأس المال البشرى والتعليم والرعاية الصحية وخلق قطاع خاص ديناميكي وقوي وأكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي متعثر. وأشارت سعادتها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن منتدى قطر الاقتصادي فرصة للاستماع إلى قادة مجتمعات المال والأعمال والحكومات في المنطقة وفهم الرؤية هنا وكيفية ترجمتها على أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي هناك شراكات قوية مع دول الخليج بشكل خاص من أجل دعم سياسات أكثر مرونة تجاه نمو اقتصادي شامل.

تحتضن دولة قطر، النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، المنصة الإقليمية الأبرز لإثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب، بما يشخص الواقع الدولي ويستشرف المستقبل. وتناقش هذه الدورة من المنتدى، التي تنظم بدعم من /بلومبيرغ/، في محاور رئيسية، الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرقي آسيا، وأثر العلاقة بين هذه القوى الإقليمية في دفع النمو العالمي خلال العقد القادم، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتمخض عنها للشركات العالمية. وفي محور رئيسي آخر ضمن هذه النسخة التي تستمر ثلاثة أيام، يبحث المنتدى السبل المثلى لإدارة التضخم وتعزيز الإنتاجية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي وسبل رفع رواتب ومخصصات العمال دون التسبب في ركود عميق وطويل الأمد. كما تتقصى أفضل استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة، متلمسة الطريق نحو أكثر خيارات النمو جدوائية للاستثمار في الأسواق العالمية المتقلبة اليوم. وفي محور ثالث يتعلق بمستقبل العولمة والتجارة العالمية، تنظر هذه النسخة في أثر تغير المصالح الجيوسياسية على التجارة عبر الحدود، وتناقش كيفية تطوير التجارة المباشرة بين دول الجنوب في عالم يتسم بالإدارة الاقتصادية الأكثر حزما وبالابتعاد عن العولمة. وفي شأن التحول الطاقي، تتناول هذه النسخة سبل توجيه التحول العالمي للطاقة الخضراء وجهود الأعمال المستدامة، الوجهة الصحيحة عبر تجنب أسوأ سيناريوهات التغير المناخي، إضافة إلى تسليطها في محور منفصل، الضوء على الطريقة التي سيتحد بها الذكاء الاصطناعي و/البلوك تشين/ و/ميتافيرس/ والتقنيات الأخرى لإحداث ثورة في طرق التداول والعمل وحتى في مجال الألعاب. وعلى الصعيد الرياضي تبحث النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، سبل تعظيم الإمكانات التجارية للرياضات العالمية مع حماية روح الألعاب. وتعليقا على أهمية الدورة الحالية للمنتدى، قال السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن منتدى قطر الاقتصادي، هو واحد من أبرز الأحداث والفعاليات الدولية التي تستهدف الدولة من خلالها استقطاب رؤساء الحكومات وقادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين لتسليط الضوء على الابتكارات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام، بما يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب وإفريقيا. وأشار السيد مكحل إلى أن الهدف من تنظيم نسخة ثالثة من منتدى قطر الاقتصادي هو رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، وذلك في ظل ما يشهده النشاط الاقتصادي القطري من انتعاش مدفوعا بعوامل عدة، منها انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص. وأوضح أن منتدى هذا العام يسعى بشكل خاص إلى تعزيز ترابط المجتمع الدولي، حيث ستتمحور نسخة 2023 حول مواضيع تركز على النمو العالمي للتأسيس لخريطة طريق جديدة للنمو العالمي، في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، وذلك في وقت يستعد فيه رؤساء الدول ورواد الأعمال العالميون لمناقشة عدد من التحديات العالمية والقضايا الملحة والحلول المقترحة لها على خلفية أهم الأحداث الجارية حاليا في المنطقة، انطلاقا مما يمثله المنتدى من منصة اقتصادية حوارية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول، وما يقدمه من منصة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية في قطر وفي جميع أنحاء العالم لزيادة التبادل التجاري والاستثمار وتحسين الاقتصادات المحلية. ولفت في هذا الصدد إلى أهمية المنتدى في تعزيز التفاعل والتكامل الاقتصادي بين الدول والاستقرار الاقتصادي العالمي، والمساعدة كذلك في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين هذه الدول. وأكد السيد مكحل أن تلك الأهمية تنبع من مناقشاته المتعمقة لوضع الاقتصاد العالمي الذي يشهد حاليا تقلبات وتحديات كثيرة نتيجة للعوامل الجيوسياسية والمالية والتجارية وغيرها، فمن جهة، تشهد العديد من الدول نموا اقتصاديا قويا وزيادة في حجم التجارة الدولية والاستثمار، وهذا يمكن أن يساعد في دفع الاقتصاد العالمي للأمام، ولكن من جهة أخرى، تواجه بعض الدول تحديات اقتصادية كبيرة، مثل الديون المتراكمة وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. ورأى أن هذه التقلبات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصناعة المصرفية، فعلى سبيل المثال، في حالة مواجهة الدول صعوبات اقتصادية، فإن البنوك قد تواجه تحديات في تقديم القروض وتحقيق الأرباح، وهذا يمكن أن يؤثر على نمو البنوك وكذلك على الاقتصاد بشكل عام. واستنادا إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الماضي، فإن آفاق النمو أصبحت محفوفة مجددا بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة /كوفيد/ التي امتدت لثلاث سنوات، حيث تشير تنبؤات التقرير الأساسي إلى هبوط النمو الاقتصادي من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.8 بالمئة في 2023، قبل أن يستقر عند 3 بالمئة في 2024. ولفت إلى أن العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالتجارة الدولية والمالية، مثل التوترات التجارية بين الدول والتغيرات في أسعار الصرف، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يتحول هذا التحدي إلى فرصة للقطاع المصرفي لتحقيق النمو والتوسع من خلال مزيد من التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتلبية احتياجات العملاء في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بالتحول في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، قال إن التوقع النهائي لتلك التحولات يعتمد على العديد من العوامل المتغيرة، التي تشمل على سبيل المثال تطورات السياسة الاقتصادية والتجارية في العالم، وتطورات الأحداث الجيوسياسية والاجتماعية في الصين تحديدا، والتغيرات في أسواق السلع والعملات العالمية. ورأى أن من المهم النظر إلى الصين كجزء أساسي من النظام الاقتصادي العالمي، وتحديد التحديات والفرص التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التي نجمت عن جائحة كورونا وانخراط البلدان في حرب تجارة استمرت على مدى ثلاثة أعوام. وتابع السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر، لا شك أن الصين تلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، وأنها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وأنها من خلال سياساتها الاقتصادية والتجارية المتجددة، تسعى باستمرار إلى تعزيز التجارة الدولية والاستثمار والنمو الاقتصادي وتعويض خسائرها خلال فترة الجائحة. وبالنسبة للضغوط التضخمية المتوقعة في الصين، فلا نرى مجالا لظهورها مرة أخرى، حيث إن الأوضاع المالية العالمية قد تحسنت هذا العام مع بدء تراجع الضغوط التضخمية، وساهم ذلك، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، في إعطاء متنفس بسيط للبلدان الصاعدة والنامية. كما أن انفتاح الصين مجددا أمام العالم بشكل مفاجئ مهد الطريق لسرعة انتعاش النشاط الاقتصادي في جميع الأسواق المستوردة، حيث كانت القيود المفروضة وموجات تفشي فيروس /كوفيدــ19/ في الصين قد أدت إلى إضعاف النشاط الاقتصادي العام الماضي، لكن مع إعادة فتح الاقتصاد، نرى الآن انتعاش النمو وبلوغه 5,2 بالمئة هذا العام مع تعافي النشاط وحرية التنقل. وفيما يتعلق بتجاوز العالم أزمة سلاسل التوريد المستمرة، والتباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا، قال إنه لا يمكن الجزم بأن العالم قد تجاوز تماما أزمة سلاسل التوريد المستمرة والتباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا، فالجائحة والقيود الناتجة عنها ما زالت تؤثر على سلاسل التوريد والإنتاج في بعض الدول، كما أنها تسببت في تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي وفي سوق العمل. فالانقطاعات في سلاسل الإمداد وزيادة التوترات الجغرافية-السياسية جعلت المخاطر وكذلك المنافع والتكاليف المحتملة من التشتت الجغرافي-الاقتصادي في قلب الحوار بشأن السياسات التي يمكن أن تعيد تشكيل جغرافية الاستثمار الأجنبي والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي. وفي أعقاب الدعم الاستثنائي لمواجهة الجائحة ومحاولات تجاوز أزمة سلاسل التوريد، ينبغي أن تعمل الحكومات على خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي مع حماية الفئات الأكثر ضعفا والحفاظ على الموارد العامة. وأوضح أن هناك تحركات كبيرة تجري في العالم لمواجهة هذه التحديات، حيث تسعى الآن العديد من الحكومات والشركات في جميع الدول إلى تحسين سلاسل التوريد وزيادة الاستدامة في الإنتاج، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف تأثير الأزمات في المستقبل. ولا شك أيضا أن هناك تحولات كبيرة في سوق العمل، حيث تسعى الشركات إلى تحديث وظائفها وإعادة هيكلة الموظفين الحاليين وجذب المواهب الجديدة التي تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير، وهذا يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل وتحسين فرص العمل والدخل. لذا فإنه يجب أن نواصل العمل على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وتطوير حلول جديدة للأزمات المستقبلية، من خلال التعاون الدولي والتحول الرقمي والابتكار في الإنتاج والتجارة والعمل. من جهته، رأى الدكتور حسن لطيف كاظم أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة ومدير مركز الرافدين للحوار بالعراق، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بشأن الظرف الاقتصادي الدولي الحالي، أنه على الرغم من التفاؤل الذي بدأ به عام 2023 إلا أنه تبدد بعض الشيء مع زيادة حالة عدم اليقين لدى الحكومات والشركات والأفراد، فقد أدى الاضطراب المصرفي في مارس 2023 إلى تقويض التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي. وأصبحنا نسمع كثيرا من الآراء بشأن احتمالات حصول ركود عالمي. وهو أمر كان واضحا جدا في أحدث التقارير الصادرة عن /المنتدى الاقتصادي العالمي/ في مايو 2023، وإلى حد كبير في تقرير صندوق النقد الدولي /آفاق الاقتصاد العالمي/ الصادر في إبريل 2023. وقال إن التوقعات تشير إلى احتمالات قوية بشأن أن يكون النشاط الاقتصادي أكثر ازدهارا في آسيا مقارنة مع باقي مناطق العالم، إذ يتوقع أن تؤدي إعادة فتح الصين إلى إعطاء دفعة قوية لهذا النشاط في الصين وجميع أنحاء القارة. ومع ذلك فمن المتوقع أن تكون معدلات التضخم معتدلة إلى حد كبير في آسيا، مع تعزيز فرص الانتعاش في اقتصادات القارة، لكن قد تختلف الأوضاع في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي يمكن أن تتعزز فيها الضغوط التضخمية مع اهتزاز الثقة بالنظام المصرفي وتعقيد سياسات كبح التضخم في بلدان القارتين، وقد تواجه البنوك المركزية فيها صعوبات في إدارة التضخم وضمان الاستقرار السعري والمالي. وقد تنتج هذه الأوضاع نقصا في تدفقات الائتمان المتاح للشركات ولأسواق العقارات وربما يؤثر ذلك على فرص تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل. ولفت أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة، إلى أن التوقعات تشير كذلك إلى اتجاه الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها استجابة لتراجع عولمة الأنشطة الاقتصادية عبر العالم من تفشي الجائحة، ولا سيما بعدما تبين ضعف مرونة هذه السلاسل في مواجهة الأزمات العالمية واسعة النطاق /كوفيد/ والتوترات الجيوسياسية /أزمة روسيا وأوكرانيا/، في وقت يتم فيه المزيد من تكثيف الصناعة وتركيزها في مناطق بعيدة نسبيا عن أسواق الاستهلاك في البلدان المتقدمة.

أشاد سعادة السيد شاتري سيتيودتونغ، رئيس مجلس إدارة بطولة ون القابضة، أكبر منصة إعلامية رياضية عالمية في آسيا، ورئيسها التنفيذي، بالدور الريادي لدولة قطر في مجال الاقتصاد الرياضي، وبتنظيم الدوحة لبطولة كأس العالم التي كانت النسخة الأفضل في التاريخ. وكشف سيتيودتونغ الذي يشارك في جلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان Business of Sports عن محادثات مع قادة الأعمال في قطر من أجل إقامة عروض لبطولة ون في قطر، وأعرب عن الأمل في أن يحصل ذلك في وقت لاحق من السنة الحالية. وأوضح سيتيودتونغ في حوار خاص مع الشرق أن مدينة الإعلام - قطر شريك لبطولة ون، مضيفا أن أول مشروع مشترك كان برنامج تلفزيون الواقع ذا أبرينتيس الذي سينطلق في وقت لاحق من السنة الحالية حول العالم وفريق بطولة ون متحمسون للغاية لهذا المشروع وقد أبرم شراكات مع العديد من قادة الأعمال في الدوحة مثل الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وأوريدو وكتارا للضيافة، مشيرا إلى اكتمال تصوير نصف حلقات المسلسل في قطر. وفيما يلي نص الحوار: السيد الرئيس التنفيذي، أنتم في الدوحة حاليا للمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، ما تقييمكم لهذه التجربة، خاصة أنكم شاركتم في نسخة سابقة من المنتدى؟ نشكركم على اللقاء، وأنا أرى دولة قطر كأحد المراكز الهامة للرياضة العالمية في المستقبل وذلك استناداً إلى رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للنمو في مجالات أخرى غير الطاقة الطبيعية المتوقع أن تتراجع إمداداتها خلال 20 إلى 30 سنة. ومن الواضح أن دولة قطر ستتحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والملكيات الفكرية والتمويل والتكنولوجيا والإعلام والرياضة، وهي أعمال قابلة للتطوير على مستوى العالم كما أنها أعمال لا تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي أو عدد كبير من الأشخاص. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تدخل مجال صناعة السيارات، فتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي، ومصانع ضخمة وعدد كبير من الناس، وهذا نوع مختلف من الأعمال في الاقتصاد. فبدلاً من الاعتماد على الصناعة، سيعتمد الاقتصاد القطري على الملكيات الفكرية. باعتباركم شخصية عالمية، ولها دور في صناعة الأحداث المؤثرة خاصة في المجال الرياضي، كيف تقيمون تجربة دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022، وانعكاسها على تعزيز التعاون العالمي؟ بالنظر إلى طبيعة عملي، أسافر حول العالم، وبدون شك، حقق موقف قطر في الاقتصاد العالمي قفزة صاروخية. وكل الذين تحدثت إليهم يقولون إن بطولة كأس العالم في قطر كانت النسخة الأفضل في التاريخ. كما أن نهائي البطولة لم يكن قط أفضل نهائي في تاريخ البطولة، بل إن البطولة كلها كانت الأكثر تنظيماً وأكثر نسخة مدروسة ومشاهدة، وبكل تأكيد غيّرت المفاهيم الخاطئة عن المنطقة وأظهرتها بصورة جديدة كما أظهرت قطر على أنها بالفعل بلد عالمي يسعدها الدور القيادي وتعمل يداً بيد مع بقية العالم. أعتقد أن بطولة كأس العالم في قطر حققت نجاحاً باهراً وهائلاً لبناء جسور جديدة مع بلدان مختلفة وأفكار وثقافات جديدة، وأظهرت أيضاً للعالم جمال الثقافة القطرية والشعب القطري. وأنا متأكد أن بسبب بطولة كأس العالم، ستتحسن السياحة وتزداد الاستثمارات في قطر من قبل الشركات والبلدان حول العالم. إنه وقت مثير لقطر. باعتباركم مؤسس بطولة ون ورئيس مجلس إدارتها، ماذا عن نشاط المؤسسة ودورها العالمي؟ أنا مؤسس بطولة ون ورئيس مجلس إدارتها، وهي أكبر شركة إعلامية رياضية في آسيا. وفي الولايات المتحدة، ونشارك هناك في أنشطة الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة القاعدة الرئيسي (MLB)، وفي أوروبا هناك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والفورمولا واحد. أما في آسيا، فإن بطولة ون هي أكبر شركة رياضية. وتبث عروضنا الأسبوعية حول العالم في أكثر من 179 بلدا. شراكتكم مع دولة قطر، لا شك أنها شراكة نموذجية بالنظر إلى الاهتمام المشترك بالقطاع الرياضي، ماذا عن مشاريعكم المشتركة مع الدوحة؟ قطر هي شريكة في بطولة ونمن خلال جهاز قطر للاستثمار ونحن في شراكة مع قطر ونشعر بالامتنان لأن لدينا شريكاً رائعاً كجهاز قطر للاستثمار الذي يساعدنا بنصائح استراتيجية ولا يمكنني التعبير عن مدى تقديري لهم، فأنا مدين بالشكر والتقدير لجميع العاملين في جهاز قطر للاستثمار الذين شاركوا في العمل على الشراكة مع ون. ونحن نتحدث حاليا مع قادة في الأعمال في قطر من أجل إقامة عروض لبطولة ون في قطر، ونأمل أن يحصل ذلك في وقت لاحق من السنة الحالية، ونحن متحمسون للغاية. كما أن المدينة الإعلامية - قطر هي شريكتنا وأول مشروع نفذناه معاً كان برنامج تلفزيون الواقع ذا أبرينتيس الذي سينطلق في وقت لاحق من السنة الحالية حول العالم ونحن متحمسون للغاية لهذا المشروع وقد أبرمنا شراكات مع العديد من قادة الأعمال هنا مثل الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي وأوريدو وكتارا للضيافة هم من الشركاء في ذا أبرينتيس وقد صوّرنا نصف حلقات المسلسل في قطر. ولدينا شراكات مع نتفليكس ومع أمازون وتُبث عروضنا مباشرة حول العالم. ويعرض الآن الموسم الأول من ذا أبرينتيس على نتفليكس والموسم الثاني سينطلق في وقت لاحق من السنة الحالية بالشراكة مع قطر. ونحن مستمرون في توسيع نشاطنا حول العالم. وآمل أن يكون لدينا مقر في الشرق الأوسط في المستقبل، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عن ذلك، ولكنه سيكون الخطوة الأولى نحو إقامة عرض في قطر. نحن ممتنون ومتحمسون للغاية بشراكتنا مع قطر. كيف تنظرون إلى القطاع الرياضي كقيمة مضافة للاقتصاد العالمي؟ الرياضة مجال ذو قيمة ضخمة حول العالم وتصل قيمتها إلى 350 مليار دولار. وبعض الناس لا يعرف أن الرياضة تمثل مجالاً ضخماً جداً في عالم الأعمال. وفي نهاية الأمر، السبب يعود إلى أن العالم كله يحب الرياضة. الناس يحبون كرة القدم ويحبون ألعاب القتال مثل الفنون القتالية ويحبون كرة السلة. فهناك العديد من الرياضات التي يحب الناس مشاهدتها حول العالم. وحسب وكالة التصنيف العالمية نيلسن، فإن بطولة ون تصنف بين أكبر 10 شركات رياضية حول العالم حسب المشاهدات وعدد المتابعين. وبكل تأكيد، نرغب بأن نلقي الضوء على بطولة ون هنا في قطر. ألا تخشون المنافسة في هذا القطاع الحيوي، والذي يستقطب أعدادا متزايدة من المشاهدين والمتابعين؟ في عالم الألعاب القتالية، فإن هذا المجال محتكر من قبل شركتين. وأكبر لاعب في الغرب هو يو اف سي وأكبر لاعب في الشرق هو ون. وهما لاعبان ضخمان عالميان يسيطران على المجال حسب أرقام المشاهدات وعدد المتابعين. والمجال الرياضي والأصول الرياضية، إن كانت أندية أودوريات، تعتبر من أفضل الأصول في العالم لأنها تصمد خلال فترات الركود، يزدادون قيمةً مع الوقت بين 20 إلى 30% كل سنة. فهذه أصول رائعة وهي أيضاً أدوات للقوة الناعمة للحكومات حول العالم – مثلما شاهدنا كيف غيّرت بطولة كأس العالم من صورة قطر وصنعت جسوراً جديدة مدّها العالم إلى قطر ووضح المفاهيم الخاطئة وأظهر للعالم جمال الثقافة القطرية والقطريين. هل من كلمة لجمهور بطولة ون في قطر وحول العالم؟ إلى جمهور بطولة ون حول العالم، أنا هنا في قطر الجميلة ونحاول أن نتوسع إلى الشرق الأوسط لإظهار روعة الفنون القتالية هنا. يمكن لكل الجماهير حول العالم أن يتوقعوا أخبار كبيرة قريباً. بطولة ون بطولة ون مقرها سنغافورة هي أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم وتتميز بتقديمها عروضاً تشمل فنون قتالية متنوعة هي الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) والكيك بوكسينغ ومصارعة الإخضاع والفنون القتالية المختلطة، في حين أن منافستها الأبرز في العالم يو اف سي تقدم نزالات في الفنون القتالية المختلطة فقط. وقد صورت بطولة ون صورت، بالشراكة مع المدينة الإعلامية قطر، الموسم الثاني من ذا أبرينتيس: نسخة بطولة ون (The Apprentice: ONE Championship Edition) وهو مسلسل تلفزيون واقع (يُعرض على نتفليكس) من بطولة سيتيودتونغ ومشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم في مسابقات عالية المخاطر تشمل تحديات تجارية وبدنية، الذين يتنافسون على الجائزة الكبرى، وهي كناية عن عرض وظيفي لعام كامل، بقيمة 250 ألف دولار أميركي، للعمل مباشرة تحت إشراف رئيس مجلس إدارة ون ورئيسها التنفيذي شاتري سيتودتونغ في مقر الشركة في سنغافورة. وتتضمّن قائمة رعاة المسلسل: الخطوط الجوية القطرية، وأوريدو قطر (Ooredoo Qatar)، وإندوسات Ooredoo هوتشيسون (إندوسات)، وتومي (TUMI)، وكتارا للضيافة (Katara Hospitality) العرض الأول وأقامت بطولة ون عرضها الأول على الأراضي الأمريكية فجر السادس من مايو. عرض ONE Fight Night 10 ويُعد العرض تاريخيا، لأن المنظمة القتالية الأكبر في العالم قدمت عرضاً مميزاً في ولاية كولورادو وأمام الجماهير الأمريكية في عقر دار منافستها الأولى يو اف سي بمشاركة نجومها العالميين وفي مقدمتها نجم الفنون القتالية المختلطة الأمريكي ديميتريوس جونسون الذي يعتبر الأفضل على مر العصور ضمن فئة وزن الذبابة، وأبرز نجوم المواي تاي في العالم، التايلاندي رودتانغ جيتموانيون، بالإضافة إلى مشاركة بطل العالم في الجوجيتسو، اليمني أسامة المروعي، وهو أول عربي في التاريخ يفوز في بطولة الاتحاد الدولي للجوجيتسو البرازيلية (No-Gi). و تُصنّف شركة نيلسن للإحصاءات بطولة ون ضمن أكبر خمس مؤسسات رياضية من حيث عدد المشاهدات في العالم على الوسائل الرقمية إذ تبلغ عدد مشاهدات ون في السنة حوالى 13.8 مليار مشاهدة.

أكد دولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا، أن دولة قطر تعد شريكا واعدا لبلاده في مجال الطاقة مستقبلا، مشيرا في سياق متصل إلى وجود العديد من الدول التي تسعى لإقامة مثل هذه الشراكات مع الدوحة، وتوقيع اتفاقيات معها بهذا الخصوص. وثمن دولة رئيس وزراء هنغاريا في حديثه خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، العلاقات الثنائية بين الدوحة وبودابست على مدى السنوات الماضية، لافتا إلى أن قطر ساعدت أوروبا في مسألة صادرات وواردات الغاز والنفط، فضلا عن ترتيبات أخرى مرتبطة بنظم المعلومات ومسائل أمنية. وتابع “قطر مهتمة بالاستثمار في السوق الهنغاري،ونحن نحترمها كثيرا، ومنفتحون لتوقيع اتفاقيات بيننا، وإن بعضها سيدخل حيز التنفيذ عام 2026 والمناقشات جارية بين البلدين، ونرغب في أن نصبح شريكا معها بناء على نظرة استراتيجية”. وقال إن بلاده تعتمد على مثل هذه الصادرات في النفط والغاز ولا يمكنها الاستغناء عن مصادر الطاقة. وأضاف أن هناك مناقشات جارية بين قطر وهنغاريا حول اتفاق يتعلق بمجال الطاقة، وقال إن بلاده تعتمد على مثل هذه الصادرات ولا يمكنها الاستغناء عن مصادر الطاقة. وتطرق دولته للعلاقات بين بلاده ودول الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول، لا سيما في شقها الاقتصادي، وأكد أن هنغاريا قوية ويمكنها الاعتماد اقتصاديا على مواردها المحلية، مبينا في هذا الصدد أن 85 في المائة من صادرات هنغاريا تذهب للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب على هنغاريا دائما النظر في مصالحها دون التفريط في الوقت نفسه في المصالح الإقليمية.

قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود امس إن الجهاز عمل بنشاط كبير في مجال الائتمان الخاص والعام على مدى العامين الماضيين. وأضاف أمام الحضور في منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته بلومبيرغ «الشركات كانت تشعر بمد وجزر، لديها نماذج أعمال جيدة ولكن لديها مشكلة في ميزانياتها بسبب التسارع في رفع أسعار الفائدة». وتابع «لذلك عادة ما تكون لدى المؤسسات مثلنا، والتي تتمتع بسيولة كبيرة وأجل طويل جدا، شهية للمخاطرة في هذه الأنواع من الاستثمار». وأضاف «سأقدم نصيحة هي أنه ربما خلال السنة القادمة سيكون مجال الائتمان مشجعا على الاستثمار فيه». وقال إن صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار يدرس الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ويرى أنه «تكنولوجيا رائعة» في بعض التطبيقات. وأعلن الصندوق امس أنه سيخصص ما يصل إلى مليار ريال 275 مليون دولار لبرنامج دائم لصناعة السوق من شأنه تعزيز السيولة في البورصة المحلية. وكان الديوان الأميري قد قال في بيان يوم 16 مايو إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار. وقال الجهاز في بيان الاثنين إن القرار يؤكد على وجود إطار حوكمة معزز لصندوق الثروة السيادي، مما يسمح بالرقابة والإدارة الفعالتين على عملياته. وقال آل محمود في البيان «لقد انتهزنا هذه الفرصة للتأكد من أن إطار الحوكمة لدينا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تتبعها صناديق الثروة السيادية». وقال سعادته، في معرض رده على التساؤلات التي طرحت عليه رئيس تحرير خلال الجلسة الثانية من جلسات منتدى قطر الاقتصادي، «في خضم الأوضاع العالمية يستثمر الصندوق السيادي القطري في قطاعات وأنواع مختلفة واعدة، ومن المهم جدا البحث عن أهم الجهات الاستثمارية، لدينا حوكمة رشيدة، ولا بد من وجود مسار تقييمي للبلدان التي نستثمر بها، سواء أكان ذلك في البرازيل، أو الهند، أو الصين، أو غيرها من البلدان». وذكر سعادته أن جهاز قطر للاستثمار يستثمر في القطاعات التكنولوجية في كل من الهند والصين، مبينا أن الجهاز يحدد نوع استثماراته ويختار المكان المناسب والآمن لها، سيما وأن لديه إدارة نوعية للمخاطر، وعلاقات وشراكات وطيدة مع الجميع، وتشريعات وبنى تحتية متطورة، ورؤوس أموال، وقيادات شابة تؤمن بضرورة دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة الفاعلة في مسيرة نموه، ومشددا على أنه بالإمكان القيام بدور مكمل للدول المتقدمة، وأن تكون قطر مركزا للمال والأعمال في المنطقة، على غرار سنغافورة وهونغ كونغ. وعن رؤيته للمنطقة ودولة قطر، أشار سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إلى ما حققته دولة قطر من نجاحات كبيرة خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبرزا أنه سيتم تكريسها لبناء وتوسعة شراكاتها مع مختلف المؤسسات والجهات، وغيرها من الصناديق التي تلعب دورا هاما على كافة الصعد والمستويات. السوق البريطاني و اكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم المحمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، خلال اجتماعه مع سعادة السيدة كيمي بادنوش وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشراكة الاستثمار الاستراتيجي القطري البريطانيأن التوقيع على شراكة الاستثمار الاستراتيجي القطري البريطاني مكن الجهاز من ضخ العديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة بما يتماشى مع تفويض جهاز قطر للاستثمار لبناء القيمة للأجيال المستقبلية في قطر، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأخيرة تم ضخها في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا وفضاءات التجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات. وأوضح سعادته، أنه من خلال شراكة الاستثمار الاستراتيجي، تلتزم قطر باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات رئيسية بالاقتصاد البريطاني خلال الفترة بين عامي 2022 و2027.

أكد سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، استمرار الناقلة الوطنية في شراء طائرات جديدة، مستهدفة مواصلة النمو، لافتا إلى تحليقها بحوادث صفرية، في ظل امتلاكها نظرة استباقية للتعامل مع قطاع الطيران وسوق السفر والسياحة. وأضاف سعادته، في جلسة أوضاع قطاع الطيران ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، إلى ارتفاع وتيرة الطلب على السفر في الصين، لافتا إلى أهمية السوق الصينية ليس فقط للخطوط الجوية القطرية، ولكن أيضا لصناعة الطائرات عموما، ومنوها إلى أن الصينيين يمثلون النسبة الأعلى قياسا بالدول الأخرى، وهو ما يعكس إمكانيات هذه السوق في قطاع الطيران. ودعا الباكر المصنعين وشركات الطيران إلى زيادة عدد الطائرات المصنوعة، فضلا عن تسريع المسار التشغيلي وتعزيز الأمان، مشيرا إلى تأثر قطاع الطيران في العالم بجائحة كورونا. كما لفت إلى صعوبة الوصول إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050 في قطاع الطيران، عازيا ذلك إلى عدم كفاية المتاح من الوقود للطيران، فضلا عن أن مشروع إنتاج تكنولوجيا الهيدروجين لا يزال في بدايته ومن المتوقع أن ينضج في النصف الثاني من القرن الحالي، مشددا على ضرورة التحلي بالواقعية فيما يخص مسألة السيناريوهات الخاصة بالاستدامة. وفي السياق ذاته، أكد السيد ديفيد كالهون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة /بوينغ/، امتلاك شركته أولويات تسعى لتحقيقها، تتعلق بالاستقرار وحل مشاكل سلاسل الإمداد بشكل نهائي وتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى ضرورة وضع مصنعي الطيران حلولا لمسألة سلاسل الإمداد والتوريد لتلبية الاحتياجات من الطائرات. وأشار إلى وجود عراقيل تواجه سوق صناعة الطيران من حيث عوامل العرض والطلب خلال السنوات المقبلة حتى تتكمن من تلبية شروط السوق من خلال الاستجابة للعروض، لكن المحددات الخاصة بتلبية العرض هي المشكلة. ودعا كالهون الشركات لاستثمار ملايين الدولارات في هذه الصناعة للوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، فضلا عن تبني التكنولوجيا الحديثة والتأكد من قابليتها للتماشي مع الشروط اللازمة لصناعة الطيران، علاوة على وضع أولوية للحد من الانبعاث الكربوني وتعزيز استخدام الوقود المستدام.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده تخطط لشراء الغاز من قطر في الوقت الذي تسعى فيه لتقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا. وأضاف أوربان، على هامش منتدى قطر الاقتصادي عن مشتريات الغاز دون الإفصاح عن التفاصيل: من الأفضل دائماً الوقوف على عدة أرجل بدلاً من واحدة. وأعلن رئيس الوزراء المجري عن مباحثات تجري مع قطر لمساعدة حكومته على شراء مطار بودابست، مضيفا أنه وقع أيضا اتفاقيات بشأن تطوير المطارات والبنية التحتية بالإضافة إلى الزراعة، بعد اجتماعات أجراها في قطر - حسبوكالةبلومبرج.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر ماضية في تعزيز مكانتها كشريك دولي موثوق ومصدر للطاقة، ووجهة للاستثمارات والسياحة، وذلك تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي يعد أهم ركائزها الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومبتكر. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، إن هذا النهج يتطلب من الجميع، التخطيط والمرونة وسرعة الاستجابة والمثابرة، وذلك بعد أن قدمت قطر أفضل نسخة لكأس عالم كرة القدم على كافة الأصعدة، ولأول مرة من دولة عربية. وأوضح أن المضي إلى الأمام، مع الاستفادة من دروس الماضي، يعد خيارا استراتيجيا اتبعته دولة قطر في نهجها الوطني والتنموي، مضيفا معاليه فإن مرونة اقتصادنا وحفاظه على معدلات تنافسية عالية، رغم الأزمات الدولية، وقوة نظامنا الصحي وكفاءته خلال أزمة جائحة /كوفيد - 19/ والدور الذي نلعبه اليوم في سوق الطاقة العالمي ليست وليدة الصدفة، وإنما هيم نتاج رؤية سديدة من قيادتنا، وسنوات من التخطيط والمثابرة والإيمان برأس مالنا البشري من مواطنين ومقيمين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإطلاق قدراتهم والاستفادة منها في تنويع اقتصادنا والنهوض بوطننا. ونوه معاليه إلى أن السياسات والمشاريع التي تبنتها دولة قطر خلال العقدين الماضيين ساهمت في تأسيس بنية تحتية قوية مستقرة وصلبة في موقع استراتيجي يجمع بين الشرق والغرب، إذ هي موطن لأفضل مطار وأفضل خطوط طيران في العالم، وأحد أكبر الموانئ الخضراء عالميا، وأول شبكة 5G فائقة السرعة متوفرة تجاريا، مع امتلاكها أحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيفا. وأبرز معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في هذا السياق، أن القطاع غير النفطي في قطر حقق نموا بنسبة 9.9%، كما سجل القطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 4.8% في الربع الرابع من عام 2022، وأفضت الجهود القطرية إلى تأسيس مؤسسات مالية قوية وخلق أسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل مطرد. وأضاف أنه على مستوى التنويع في مجال الطاقة، وكجزء من جهود متنوعة، قمنا بافتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في قطر لتنويع إمدادات الطاقة الخاصة بنا، ومن المقرر أن توفر هذه المحطة نحو 10% من الطاقة المستخدمة في الشبكة الوطنية للكهرباء في أوقات الذروة. وانطلاقا من مسؤوليتنا الدولية، حرصنا على ضمان إمدادات الطاقة واستقرار سوقها العالمي في ظل الأزمات الدولية. وإدراكا منا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الازدهار، نعمل بشكل مستمر على إطلاق المبادرات لدعم تلك الشركات بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال. وفي هذا الإطار، يساهم جهاز قطر للاستثمار بشكل مهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأجيالنا القادمة، والعمل مع القطاع الخاص على سد الثغرات في السوق المحلي، من خلال الاستثمار في الشركات والقطاعات التي تدعم الصناعات المحلية القطرية وتساهم في نقلها للأسواق العالمية، كما نسعى لاجتذاب استثمارات عالية الجودة تدعم المجتمع محليا ودوليا. وأوضح أن هذه الإنجازات إذ تفخر بها دولة قطر، هي في الوقت ذاته محفز لها لمواصلة العمل بجد للحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية، والاستمرار في طرح الحلول الابتكارية لتعزيزها. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مخاطبا الحضور لا يخفى عليكم أن العالم عانى الكثير خلال السنوات الماضية، ابتداء بجائحة /كوفيد - 19/ وآثارها على الاقتصاد العالمي والنزاعات المسلحة في عدة مناطق حول العالم، والتي أثقلت كاهل المجتمع الدولي بتبعاتها وتفاقم أزمة التغير المناخي التي أثرت بالفعل على المجتمعات الضعيفة والهشة، ولكن النفس البشرية جبلت على التكيف والتعايش وتحدي الصعاب وخلق الفرص. فالإنسان الذي استدل بالنجوم عبر المحيطات ونحت الجبال، مع قلة الأدوات والموارد ومصادر المعرفة، هو قادر اليوم بعون الله تعالى على أن يشق طريقه نحو تجاوز هذه التحديات، وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة تنهض بمجتمعه وعالمه، فلم يمر عالمنا خلال تاريخه بثورة تكنولوجية ومعرفية، كالتي نعيشها اليوم ما يعني أنه لا مناص من مسؤوليتنا كحكومات وشركات وأفراد تجاه مجتمعاتنا، فالتاريخ وأجيال المستقبل سيكونان شاهدا علينا، وعلى كيفية إدارتنا لهذه المعرفة والموارد. وأوضح معاليه أن منتدى قطر الاقتصادي يعد منصة هامة لمناقشة أهم القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، ولبحث سبل معالجتها بروح التعاون والابتكار، معربا معاليه عن أمله في أن يشكل وجود المشاركين فيه فرصة هامة تساعد في التطلع إلى مستقبل أفضل، مبينا في الآن ذاته أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار، مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه العالم اليوم. واستطرد معاليه بقوله من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، يمكننا بناء اقتصاد عالمي يحقق التطلعات المشتركة، ونأمل من خلال هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار /قصة جديدة للنمو العالمي/ أن نساهم في خلق مسارات جديدة من شأنها دعم تطوير الأعمال التجارية والمناخ الاستثماري، والانتقال بهما إلى آفاق واعدة من النمو والتطوير، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والشركات الخاصة والمجتمع المدني، وإيجاد حلول اقتصادية تساهم في التحول المنشود عالميا، لنجعل هذا المنتدى فرصة للحوار والتشاور وخلق الشراكات التي تعزز فرصنا للتحول والتقدم نحو التقدم الاقتصادي نحو عالم أكثر ازدهارا وشموليا، فالتحديات تولد الفرص، والتعاون يحقق التغيير.

أكد فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تحقق النمو وتزخر بالعديد من الفرص المهمة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي. وقال فخامته خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبيرغ ، المنعقد بالدوحة حالياً: إنه ليس هناك دولة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي لوحدها، لا سيما دولة صغيرة مثل جمهورية رواندا، مشيراً إلى ضرورة بناء الشراكات مع الرياديين في السوق. ولفت فخامته إلى أنه تم الانتهاء من المفاوضات والانتقال لمرحلة تطبيق ما جرى الاتفاق على تنفيذه مع دولة قطر، حيث نستمر في بناء الشراكات مع الخطوط الجوية القطرية، كما يجري العمل على بناء مطار كيغالي الذي ستبلغ نسبة الإنجاز فيه نحو 70 % بحلول نهاية العام الجاري. وأوضح فخامة الرئيس بول كاغامي أنه من خلال تحقيق التقدم الاقتصادي نستطيع معالجة قضايا حقوق الإنسان، قائلاً: إن جمهورية رواندا تبحث عن شراكات استراتيجية مع رياديين في السوق، حيث نستثمر في التكنولوجيا الحيوية، وبدأنا تصنيع اللقاحات مع بيونتيك، فضلاً عن بناء شراكات تقوم على الابتكار ودعم الشركات الناشئة بهذا المجال. وأشار فخامته إلى سعي جمهورية رواندا لتحقيق النمو، قائلاً: لدينا استثمارات في البنية التحتية والتصنيع، ونحن مشغولون في بناء بلدنا ونحتاج للموارد التي لن تكون متوفرة إلا عندما نعود للسوق، لذلك نريد أن نضمن مكانتنا كدولة موثوقة قادرة على تسديد ديونها، لافتاً إلى أن رواندا لا تقترض لمجرد الاقتراض وإنما بهدف الاستثمار في القطاعات التي تحقق عوائد جيدة، بما يسهم في تحقيق رفاه شعبنا وتنميته. ودعا فخامة رئيس جمهورية رواندا إلى ضرورة تركيز المقترضين على المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها، وإعادة النظر في العديد من المشاريع بهدف تحقيق نتائج أفضل من السابق، مبيناً أنه بعد الخروج من جائحة كوفيد- 19 كان هناك حوار حول حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي التي ينبغي إعادة النظر فيها لمعالجة بعض المشكلات، حيث كانت حصة إفريقيا 33 مليار دولار أمريكي، فيما تخطى الرقم المتوقع 100 مليار دولار، ما يشير لوفرة المال في حال الاستفادة من حقوق السحب، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي فعل ما بوسعه لدعم الاقتصادات الإفريقية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن ترحيبه بالمشاركين في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، متطلعا سموه إلى أن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية للمشاركين. وقال سمو الأمير، عبر حساب سموه الرسمي على موقع تويتر: أرحب بالمشاركين في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، والتي تبحث أحدث التوجهات في قطاعات اقتصادية حيوية وواعدة، وتعزيز التعاون والتشاور بين مختلف الدول لتنميتها، متطلعاً إلى أن يقدم المنتدى إضافة علمية وعملية للمشاركين والمهتمين.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إنه من الممكن توقيع جميع عقود الغاز الطبيعي المسال من مشاريع توسعة حقل الشمال بحلول نهاية العام. وأضاف الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في كلمته خلال منتدى قطر الاقتصادي، فيما يخص الإمدادات المستقبلية للطاقة في العالم، علينا أن ندرس الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026. كما عبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن سعادته لأن البيان الختامي لمجموعة السبع تحدث عن الحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستهلاك العالمي، وحذر من أن العالم قد يعاني من نقص إمدادات النفط والغاز بسببقلةالاستثمار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2023 في أبراج كتارا، فنادق فيرمونت ورافلز. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - حسب ما جاء في موقع الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، السيد مايكل بلومبيرغ مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية ومؤسسة بلومبيرغ للأعمال الخيرية، وذلك على هامش انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2023 في أبراج كتارا، فنادق فيرمونت ورافلز. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، ولا سيما المتعلقة بالمجال الاقتصادي - حسب ما جاء في موقع الديوان الأميري

تحظى ريادة الأعمال بدعم متواصل من دولة قطر، إذ تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتنمية المجتمع القطري وتحقيق تنويع الاقتصاد واستدامته، فضلا عن كونها تلعب دورا مؤثرا في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لدولة قطر، وهي مصدر لكثير من الحلول المبتكرة الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، وتعد في المقام ذاته مصدرا أساسيا لنمو الوظائف الجديدة. وفي هذا الصدد، يؤكد السيد يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أهمية السياسات والخطط التي تبنتها دولة قطر، والرامية إلى توسعة نطاق دعم وتشجيع ريادة الأعمال على الساحة المحلية، لما لها من دور بارز في النهوض وتحسين أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي حققت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، عزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ورفده بمقومات تعزز من وتيرة نموه المتسارع على مختلف الصعد. وأشار الصالحي إلى أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تحتضن اليوم ما يقارب 26 شركة ناشئة، تعمل في مختلف المجالات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الإقليمية بدأت تأخذ حيزا واسعا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتمثل في الدخول إلى أسواق آسيوية جديدة. ووصف المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا العلاقات الاقتصادية الخليجية الآسيوية بأنها ثنائية التأثير، حيث أدى التحول في رأس المال العالمي بعد انتهاء جائحة كورنا /كوفيد-19/ إلى ظهور بيئة تتطلع فيها العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة في منطقة الآسيان إلى التوسع في مناطق جديدة مليئة بالفرص، أي في منطقة الخليج. وعلق الصالحي على الأهمية العالمية المتنامية لعلاقة الترابط الاقتصادية بين منطقة الخليج والهند وجنوب شرق آسيا، بقوله: لا يخفى على أحد أن اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) كانت من القوى الدافعة للابتكار على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. وأضاف لا توفر قوة الفرص الثنائية طرقا لتوسيع نطاق الأعمال فحسب، ولكنها تتيح كذلك سبلا جديدة لتعزيز سلاسل التوريد وإنشاء مراكز تصنيع جديدة، ونظرا لأن بعض الدول على غرار دولة قطر تأخذ بزمام المبادرة في جهود تحول الطاقة، فقد ظهرت صناعات جديدة، ويتمتع الاقتصاد في دول الجنوب بوضع جيد للاستحواذ على هذه الصناعات. وتبنت دولة قطر خططا استراتيجية لتعزيز مجتمع ريادة الأعمال، وتشجيع اندماجها في مناخ أعمال وطني تطبعه التنافسية، وبالتالي استطاع عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة تحقيق نمو سريع في إنتاجيتها، وأثبت عدد من تلك الشركات قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال المحلية والاستمرار في النمو وبناء فرص العمل، بل منها من بدأ يسجل حضوره في الأسواق الخارجية بعدما توجه إلى التصدير، وأصبح ينافس إقليميا ودوليا في عدد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية. وتعمل العديد من المؤسسات، العامة والخاصة، على إنشاء بيئة عمل تدعم الشباب وتحفزهم على توجيه ابتكاراتهم وإبداعهم نحو بناء مجتمع مستدام من خلال تحويل أفكار الأعمال إلى منشآت اقتصادية ناجحة، وتركز هذه المؤسسات على تشجيع التفكير الإبداعي في صفوف الشباب وتحويل أفكارهم وتصوراتهم إلى مشروعات قابلة للاستمرار. وقد صممت المبادرات لتقديم الدعم والمهارات اللازمين لمساعدة الشباب في رعاية أفكارهم ودعمها والمساهمة في التنويع الاقتصادي من خلال نمو القطاع الخاص. وتركز قطر على إيجاد مناخ تنظيمي ملائم يدعم قطاع الأعمال المحلي، وانتهجت الحكومة القطرية سياسات وإصلاحات هيكلية عديدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد أهمها مبادرات لتحسين بيئة الاستثمار، واستراتيجيات لتشجيع الصناعات التحويلية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوسيع الخطوط الجوية وخطوط الشحن البحري وتشغيل ميناء حمد، والسماح لمواطني الكثير من الدول بدخول قطر بدون تأشيرة، فضلا عن تبني سياسات لتعزيز العلاقات مع شركاء الاستيراد والتصدير في قطر، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ استثمارات حكومية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. كما تعمل قطر على تمكين القطاع الخاص من ممارسة دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، فقد دعمت جهود التوطين في الدولة من خلال سياسات المشتريات العامة واحتضان وتسريع مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر حاضنة قطر للأعمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال الرقمية ومركز نماء وغيرها من المؤسسات. كما لعب بنك قطر للتنمية دورا مهما في تمكين الرواد وتشجيع الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث أطلق مجموعة من المبادرات والبرامج، واعتمد نماذج أعمال فريدة من نوعها تقوم على الابتكار، وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات، إضافة إلى المصنع النموذجي، الذي تم إطلاقه من قبل بنك قطر للتنمية، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، في العام 2021، حيث ساعد المصنع حتى يومنا الحاضر، عدة شركات على تحقيق طموحاتها، في تعزيز إنتاجيتها، وتحسين مستوياتها التشغيلية، وضم الفوج الأول من متدربي برنامج التعلم والتحول 7 شركات، بينما شهد برنامج رحلة كايزن مشاركة 5 شركات، لتحقق الشركات التي أكملت البرنامج في 2021 نتائج إيجابية، إذ نجحت مجتمعة في دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق إيرادات بلغت 44 مليون ريال. وفي 2022 شاركت 10 شركات في مختلف برامج المصنع، وحققت جميعها نجاحات تشغيلية لافتة برفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تقدر الإيرادات لجميع هذه الشركات بـ33 مليونا، إلى جانب التأثير طويل الأمد، خاصة في استدامة الأعمال وجعلها أكثر انسيابية على المدى الطويل. كما ساهم في تقييم جاهزية الشركات للتحول الرقمي لما يزيد عن 10 شركات على الصعيد التقني وآلية وطرق العمل، وكذلك الهيكل الإداري، ومدى جاهزية الموارد البشرية للتحول الرقمي، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة نواحي عمل الشركات ويحفزها لرفع مستويات إنتاجيتها، ويفتح أمامها آفاقا جديدة في السوق الوطنية والدولية. وأقام المصنع منذ مطلع العام الجاري (2023) العديد من البرامج والورش التدريبية واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التطويرية تحقيقا لهذه الأهداف، واستفادت 5 شركات صغيرة ومتوسطة من برنامج التحول والتعلم في رفع إنتاجيتها حتى تاريخه. ويعتبر أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، حيث يتبع الإجراءات والعمليات الأفضل في تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك مركزا تدريبيا متكاملا للشركات في رحلتها لتطوير أعمالها سواء عبر تحسين نقاط قوتها أو العمل على معالجة أية تحديات تشغيلية تواجهها، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملها لضمان عملية تشغيل انسيابية مستدامة، تحد من الهدر بأنواعه وتقلل من التكاليف، وترفع من مستوى الإنتاجية لمستويات غير مسبوقة. ويأمل المصنع، من خلال مساعيه المستمرة، رفع مستوى الخدمات التي يقدمها على تطوير منشآته باستعمال أفضل التقنيات تماشيا مع الممارسات الصناعية والتكنولوجية الحديثة، ليكون أول مركز صناعي تكنولوجي لتنمية القدرات في قطر والمنطقة بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال، وصولا لتحقيق تجربة صناعية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة عبر تبني مختلف الحلول الرقمية في رحلتها لتطوير أعمالها. كما سعت قطر عبر الاستراتيجية الوطنية للتطوير إلى إزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، والقضاء على أوجه القصور في بيئة الأعمال. وقد أسهمت جهود الدولة في تحسين وضع البلاد في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال التجارية، الصادر عن البنك الدولي، في إفادة المستثمرين المحليين والدوليين، فقد احتلت قطر المرتبة الثالثة في مؤشر بيئة ريادة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسجلت أداء جيدا في جميع محاور إطار العمل الريادي. وساهمت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مجال قوانين العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع سقف ملكية الأجانب إلى 100 بالمائة في بعض المشروعات لتسهيل الاستثمار، والعمل في البلاد وحفزت نشاط ريادة الأعمال. وتشير آخر تقارير المرصد العالمي إلى نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وتعكس تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث استطاعت دولة قطر أن تقفز 37 مرتبة في فترة وجيزة من المركز الخمسين على العالم في 2016 إلى المركز الـ13 في 2020، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 14.7 بالمئة في عام 2019 إلى 17.2 بالمئة في عام 2020. ويقيس التقرير مستوى ريادة الأعمال بين الموظفين الذين شاركوا كموظفين في تطوير أو إطلاق سلع أو خدمات جديدة أو إنشاء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسسات التي يعملون بها، وهو المؤشر الذي نالت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها. وعلى مستوى المحاور الفرعية لمؤشر بيئة ريادة الأعمال، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة المتعلقة بالضرائب والإجراءات البيروقراطية. أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة قطر المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخامسة عالميا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

يلعب الموقع الجغرافي لدولة قطر دورا هاما في تعزيز روابطها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ويساعدها في الوقت نفسه على تطوير منظومتها التجارية الخارجية، إذ تتميز بخط ساحلي يبلغ طوله 563 كيلومترا على الساحل الغربي للخليج العربي، وبنية تحتية ، وشبكة طرق، ومطار وميناء متطورين، عززا من سعيها لتبوؤ الصدارة في هذا المجال إقليميا وعالميا، حتى أصبحت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وآسيا وأوروبا، وجعلها وجهة لسياحة المؤتمرات وكبرى الفعاليات، منها منتدى قطر الاقتصادي، الذي ساهم هو الآخر في الترويج للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية. وقبل اكتشاف النفط والغاز، الذي غير ملامح الدولة، كان اقتصادها يقوم على صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ، ومع إنشاء مدينة الزبارة، في عام 1766، بدأ تاريخ قطر الحديث يتبلور، فقد أصبحت المدينة محورا اقتصاديا هاما. ومنذ ذلك التاريخ، قطعت الدولة أشواطا كبيرة، لتتحول إلى واحدة من أغنى الدول بالعالم ، حيث ساهم موقعها الجغرافي في ضمان حرية تبادل الصادرات والواردات، وعززت الجغرافيا الاقتصادية للدولة من فرص وصول صادراتها الصناعية والنفطية والغازية لدول العالم، إذ تصدر كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي إلى أرجاء المعمورة، تمثل 97 بالمئة من حجم صادراتها، وبقيمة إجمالية تقدر بـ58 مليار دولار. وبعد أن كان اقتصادها يعتمد على الغوص، أصبح اليوم الأقوى والأكثر نموا على المستوى العالمي، ويمتلك ثالث أكبر احتياط للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، مستحوذا على 13 بالمئة منه.. وشهد خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فقد أدى اكتشاف النفط في منتصف القرن العشرين إلى نمو غير مسبوق، صاحبته نهضة لا تزال مستمرة إلى يومنا، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف ساعدت الجغرافيا الاقتصادية الدولة على تعزيز شراكاتها وتحالفاتها التجارية وتنمية مصالحها؟، سيما وأن شركاءها في مجال تجارة الغاز، حول العالم هم من: الهند، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية. واستطلعت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، آراء مجموعة من الأكاديميين، الذين أكدوا أهمية موقعها في الإيفاء بعقود الغاز المتجددة لعشرات السنين، وعلى دور القطاع الخاص المحلي، الذي أصبح عابرا للحدود، بعد أن نجح في عقد تحالفات قوية مع الشركاء التجاريين الدوليين من اللاعبين الأساسيين، حيث بلغت قيمة صادراته إليهم بالربع الأول من 2023، حسب شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 9.1 مليار ريال، محققا نموا بنسبة 17.5 بالمئة، عن حجمها بالربع نفسه من عام 2022، والبالغة 7.73 مليار ريال. وقال السيد خالد وليد محمود، باحث دكتوراه في العلوم السياسية، إن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر يسهم في جعلها نقطة التقاء وتقارب بين الشرق والغرب، وبين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، فالجغرافيا تعزز موقع قطر على الخارطة الاقتصادية العالمية، ويساعد، رغم صعوبة المشهد الجيوسياسي، على تسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتكرس قطر هذا الموقع لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها، سيما الغاز، وزيادة حجم التبادل التجاري وتنميته مع الدول الأخرى. وأضاف: تلعب الجغرافيا القطرية دورا هاما في تعزيز وتنمية روابطها التجارية، وتقوية علاقاتها وتبادلها الاقتصادي، وتؤهلها لتصبح مركزا للتجارة الدولية، بفضل ما تملكه من موانئ بحرية ومطارات ومراكز لوجستية أخرى، وبالطبع يساعد ذلك على تسهيل حركة نقل البضائع، وخفض تكلفة الإنتاج، وجودة المنتجات والخدمات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.. كما تساعدها على فهم أنماط التجارة الدولية، وتحديد شركائها، ومن هنا ساعد الموقع الجغرافي دولة قطر في أن تكون محورا مهما ورقما صعبا في التجارة الدولية، فقد أسهمت الجغرافيا رغم صغر حجمها في جعل البلاد أكثر المناطق ازدهارا وأسرعها نموا بالعالم، نظرا لموقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، فضلا عن قربها من مراكز وخطوط التجارة العالمية، والأسواق الناشئة. وأشار الباحث إلى ما توفره هذه الميزة الجغرافية من سهولة الوصول لمختلف دول العالم بفضل ما تمتلكه من خطوط نقل بحرية عبر ميناء حمد، الذي يعد نافذة استراتيجية على الملاحة البحرية العالمية، وبوابة قطر على التجارة الدولية، ويربطها مع مختلف الوجهات البحرية حول العالم، وهو من أكبر موانئ الشرق الأوسط وأكثرها حداثة. ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه أيضا مطار حمد الدولي، الحائز على تصنيف خمس نجوم، وما تملكه الخطوط الجوية القطرية من أسطول حديث، ساهم في ربط دولة قطر بالمعمورة، وساعد على تسريع نقل الصادرات القطرية إلى مختلف الوجهات الدولية، مما زاد من تنافسية الاقتصاد الوطني، وعزز قدراته، ورفده بمقومات مساندة لدورته. من جهته، عدد الدكتور نظام الشافعي، أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ بجامعة قطر، ميزات جغرافيا قطر الاقتصادية، وما تتمتع به من موارد وثروات طبيعية، ذات أثر مباشر ومردود حيوي على الاقتصاد الوطني، إلى جانب محور حركة انتقال مخرجات الإنتاج لمواقع الاستهلاك والأسواق، برا وبحرا وجوا، مستشهدا بما حققته ناقلات الغاز المسال في تطوير العلاقات الاقتصادية القطرية، وتنميتها تحقيقا للمصالح المشتركة. كما عززت الخطوط الجوية القطرية التبادل الاقتصادي المباشر وغير المباشر، حول العالم، إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة وذات الجودة والكفاءة العالمية لميناءي راس لفان وحمد، حيث عززا الدور الذي يلعبه الموقع القطري في توسعة دائرة العلاقات الاقتصادية شرقا وغربا، كما ونوعا. ويجزم الشافعي أن الموقع الجغرافي مؤثر في علاقات الدول الاقتصادية، فالأقرب في عالم التجارة يعد الأسهل وأقل كلفة، ويتطلب ذلك بنية تحتية متكاملة على صعيد النقل والمواصلات، وهذا ما تنبهت إليه دولة قطر، فقد أصبح العالم بالنسبة لها صغيرا وقريبا. بدوره، تطرق السيد وليد الفقهاء، محلل مالي، إلى ما تلعبه جغرافيا قطر من دور في تعزيز العلاقات التجارية، فموقعها الاستراتيجي جعلها مركزا للتجارة والاستثمار، لقربها من ممرات التواصل العالمي، مما عزز من مكانتها كنقطة محورية في التبادل التجاري، خصوصا على صعيد قطاعي الطاقة والغاز. وأشار إلى المساهمة الفاعلة للبنية التحتية والتسهيلات الممنوحة في جذب الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما عزز من شراكات قطر الاستراتيجية مع كبرى اقتصادات العالم، كالصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ووفر بيئة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أصبحت قطر من الوجهات المفضلة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، الهادفة إلى جمع صناع القرار الاقتصادي لتعزيز التعاون، ومناقشة القضايا المؤثرة عالميا. ونبه إلى دور القطاع الخاص القطري في تطوير التجارة البينية، إذ يسهم هو الآخر في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. كما أن دخول القطاع في شراكات مع جهات أجنبية، ساهم أيضا في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة. ونوه بنجاح دولة قطر في توفير بنية متطورة، وتحديث تشريعاتها الاقتصادية، التي ساهمت في ازدهار الحركة التجارية والصناعية، مما جعلها وجهة رائدة ومركزا للأعمال والتجارة الدولية، بفضل ما توفره من خدمات لوجستية. وعن أهمية موقع الدولة، أشار الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد، في جامعة قطر، إلى أن قطر تتوسط دول العالم، وحقق لها ذلك تكاملا اقتصاديا مع دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط كتركيا وإيران، وأدى كذلك إلى تعظيم حجم تبادلها التجاري مع أوروبا وإفريقيا وآسيا. وأضاف: مكن التميز الجغرافي دولة قطر من تصدير الغاز إلى العديد من دول أوروبا والشرق الأدنى كاليابان وكوريا، وساهم في تحقيق فائض بميزان المدفوعات القطرية، كما ساهم في مضاعفة قدرة الدولة على الاستثمار بالعديد من دول المنطقة وأوروبا وآسيا، واستغلال فائض الأموال المتحققة من النفط والغاز في استثمارات تحقق لها عوائد مجزية، تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. من ناحية أخرى، لفت الدكتور عبداللطيف، إلى دور الخطوط القطرية في تقريب المسافات وزيادة التدفق السياحي إلى قطر، حيث تغطي شبكتها العديد من الوجهات في إفريقيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا، والشرق الأقصى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، مما جعل الدوحة في قلب العالم، وساهم ذلك في الترويج السياحي للدولة، وزيادة عدد السائحين، ومن ثم زيادة مساهمة قطاعي السفر والسياحة بالاقتصاد القطري، ودعم جهود تحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال مضاعفة أداء القطاعات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي. وتعكس الإحصاءات الأخيرة، حول أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ، الصادرة عن غرفة قطر، خلال الربع الأول من العام الجاري، نجاح دولة قطر في الوصول إلى الأسواق الخارجية، وعقد تحالفات قوية معها، حيث تصدرت مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم الوجهات باستقبالها صادرات قيمتها 6.2 مليار ريال، بنسبة 68.1 بالمئة من مجموعها الإجمالي، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة 1.52 مليار ريال، وحلت ثالثا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي إذ استقبلت صادرات بـ1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة، ورابعا الدول العربية باستثناء دول الخليج، بقيمة 159.8 مليون ريال وبنسبة 1.76 بالمئة، وجاءت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بـ61.9 مليون ريال، أي ما نسبته 0.68 بالمئة، ثم سادسا دول إفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 0.29 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت 26.6 مليون، ومجموعة دول أوروبية أخرى سابعا، حيث استقبلت صادرات بـ14.7 مليون، وهي تعادل ما نسبته 0.16 بالمئة من إجمالي الصادرات، وحلت ثامنا دول أمريكية أخرى بنسبة 0.04 بالمئة وبصادرات بلغت 3.9 مليون، ثم تاسعا مجموعة أوقيانوسيا بصادرات بلغت 2.3 مليون ريال، أي 0.03 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبلغ عدد الدول المستقبلة لصادرات القطاع نحو 96 دولة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول إفريقيا بـ29 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ19 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بـ13 دولة، ثم مجموعة دول أمريكية أخرى بـ8 دول، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى بـ6 دول، فمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة في إقليم أوقيانوسيا هي أستراليا. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين باستقبالها صادرات بقيمة 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها الهند ثانيا بـ2.4 مليار ريال، ما يعادل 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم سلطنة عمان ثالثا حيث استقبلت أسواقها صادرات بـ989 مليونا وبنسبة بلغت 10.9 بالمئة، وحلت هولندا رابعا بـ728.5 مليون وبنسبة 8 بالمئة، والإمارات العربية المتحدة خامسا بـ336.7 مليون وبنسبة 3.7 بالمئة، ثم ألمانيا سادسا بنسبة 2.9 بالمئة وبقيمة بلغت 261.7 مليون، وتركيا سابعا بقيمة 152.2 مليون بما يعادل 1.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، وسنغافورة ثامنا بـ146.2 مليون وبنسبة 1.6 بالمئة، ثم إندونيسيا تاسعا بـ131.1 مليون وبما يعادل 1.4 بالمئة، وهونج كونج عاشرا بـ121.7 مليون وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. واستحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 92.5 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادة المنشأ، بقيمة 8.4 مليار ريال، من إجمالي قيمتها خلال الربع الأول من العام 2023، والبالغة نحو 9.1 مليار ريال.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنعقد النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» بدءا من الغد وإلى غاية الخميس الممقبل، وذلك بحضور أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم في أبراج كتارا في فنادق فيرمونت ورافلز. وستقام النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي برعاية جهاز قطر للإستثمار، والعديد من الشركاء الرسميين من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة، و بنك قطر الوطني و»QRDI»، زد إليهم مصرف كيو إنفست الراعي المشارك للمنتدى. عجلة النمو وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة نحن ندرك أن عالمنا أصبح أكثر ترابطاً، لذلك فإن التعاون بين الدول والشعوب يُعد عنصرا أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفي هذا الإطار، نجدد ترحيبنا بممثلي مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء العالمف ي مدينة الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ»، والذي يُعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والحواربشأن أهم القضايا العالمية. ويجسد هذا الحدث التزامنا الراسخ بالمساهمة في رسم مستقبل التطور الاقتصادي، ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال وقادة الفكر وصناع القرار في المنتدى». منصة فريدة ومن جانبه، قال سكوت هافينز، الرئيس التنفيذي لشركة بلومبيرغ الإعلامية: «في غضون ثلاث سنوات فقط، أصبح منتدى قطر الاقتصادي منصة فريدة وراسخة لمناقشة أهم القضايا في مجال الأعمال، فضلاً عن تغطية الأثر الخليجي بعيد المدى، والربط بين الأصوات المؤثرة عبر الصناعات والمجتمعات العالمية المتنوعة. ما زال المنتدى في نسخته الثالثة هذا العام ملتزماً بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تحدد معالم الموجة التالية من التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التحديات العالمية الرئيسية التي تواجه القادة الدوليين». نجاح المنتدى وخلال المؤتمر الخاص بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية إن المنتدى وبعد نجاحه في أول نسختين بشكل تام، سيعمل هذه السنة مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها التضخم، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتجارة والرياضة، والترابط الاقتصادي في الخليج وغيرها من المواضيع الاقتصادية الأخرى. وأكد علي بن عبدالله النجاح الكبير الذي حققه المنتدى منذ اطلاقه، مرتكز في برهنة ذلك على زيادة نسب الإقبال على المشاركة في المنتدى، وتنوع المواضيع المطروحة، مشيرا إلى تسخير اللجنة المنظمة للمنتد لكل الإمكانيات اللازمة لتحقيق التغطية الاعلامية اللازمة لهذا المنتدى، من خلال التنسيق مع بلومبيرغ، مبينا أن تنظيم المنتدى هذا العام تحت عنوان « قصة جديدة للنمو العالمي» جاء ليعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من التقلبات الدولية التي نشهدها في الوقت الراهن، معتبرا أن أكثر ما يميز المنتدى هو المشاركة الواسعة من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ما من شأنه الاسهام في دراسة المعطيات الاقتصادية الحالية بشكل دقيق، والوصول إلى الحلول المناسبة لها في الفترة القادمة. توقيع الاتفاقيات وأعلن سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني أن منتدى قطر الاقتصادي وكعادته سيشهد هذا العام توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبالأخض خلال اليوم الأول الذي سيتم اعلان العديد من الأطراف الدخول في شراكات ثنائية، خلال اليوم الأول، كاشفا أن عدد هذه الاتفاقيات قد يصل إلى 7 اتفاقيات ستجمع بين أطراف محلية وجهات دولية، لافتا إلى أن المنتدى سيواصل التركيز خلال نسخته الحالية على المزج بين الرياضة والاقتصاد، بمشاركة العديد من الشخصيات الفعالة في مختلف الألعاب والرياضات وليس كرة القدم وفقط. من ناحيته صرح السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية، وعضواللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي أن الدوحة تسعى دائما لتحسين تجربة الزوار، وهو ما عملت عليه خلال هذا المنتدى الذي سيكون بإمكان المشاركين فيه الوصول إلى الدوحة بسهولة تامة، وذلك بالتعاون مع منصة هيا ووزارة الداخلية، كاشفا أن التعاون بين كل هذه الجهات أنتج نظام خاص بتأشيرات الزوار المشاركين في مثل هذه المؤتمرات، ما سيسهم بكل تأكيد في رفع عدد المشاركين في المنتديات والمؤتمرات في قطر خلال المرحلة القادمة. وأضاف الكواري أن النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي ستشهد مشاركة 32 وفدا رسميا مع إمكانية زيادة هذا، مشددا أن تأسيس هذا النظام مكن قطر من التغلب على أكبر تحدي كان يواجهها خلال تنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات الكبرى، وهو تمكين ضيوف الدوحة من الدخول في أريحية وعبر نظام إلكتروني واضح المعالم. حضور كبير بدوره أشاد ناصر الطويل ممثل وزارة التجارة والصناعة وعضو اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرا بنظام التأشيرات الجديد الخاص بالمؤتمرات بالتنسيق مع منصة هيا، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد الحضور الذين وصل عددهم من خارج الدولة إلى 1000 مشارك، وأكثر من 2000 مشارك في الإجمالي، ناهيك عن الوفود الرسمية التي تجاوز عددها الثلاثين وفدا، لافتا إلى أن المنتدى سيشهد تواجد العديد من الشخصيات النافذة في أكبر المؤسسات العالمية. شهد العالم في يونيو من عام 2021م منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، ليشكل حدثا اقتصاديا عالميا ومنصة حوارية للقادة وصناع القرار والخبراء والفاعلين الدوليين لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله في عالم ديناميكي سريع التغير. جاء انطلاق المنتدى ليرسخ موقع دولة قطر ومكانتها الاستراتيجية، ويعزز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العالمي، وحرصها على فتح مجال لمناقشات عالمية ديناميكية حول أهمية توطيد وتعميق سبل التعاون والتواصل كوسيلة لتعزيز الفرص الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية. إَضافة نوعية وقد أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدى افتتاحه أعمال النسخة الأولى من المنتدى إلى التحدي الذي مثله فيروس كورونا، حيث قال سموه «يأتي اجتماعنا اليوم ونحن في خضم المواجهة مع جائحة كوفيد-19 والتي شكلت تحديا خطيرا وغير مسبوق للإنسانية جمعاء على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجال الاقتصادي». وأضاف سموه في سياق كلمته «ونحن على ثقة بأن النسخة الأولى من المنتدى ستشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة لدولنا ومجتمعاتنا، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال، في مواجهة مختلف التحديات وبناء مستقبل أفضل لكافة شعوبنا». وفي ضوء التفاعل العالمي مع المنتدى، فقد شهدت النسخة الأولى التي عقدت عن بعد مشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، ومنهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس رئيس جمهورية غانا وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا و فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا بالإضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. معادلة التعافي وبينما انعقد المنتدى الأول تحت شعار «آفاق جديدة للغد»، جاء المنتدى الثاني في يونيو من عام 2022 تحت شعار «معادلة التعافي الاقتصادي العالمي»، في مهمة بحث عن رؤية أو أسس جديدة لاقتصاد عالمي قادر على مواجهة التحولات الديناميكية والتحديات المعقدة في عالم اليوم. وشارك في المنتدى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات منهم فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، ودولة السيد إراكالي غاريبشفيلي رئيس وزراء جورجيا، ووزراء ومسؤولون من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب أكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم. وسلط المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. كما كانت استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في صلب أعمال المنتدى، وذلك في إطار تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال.