تفاعلا مع ما نشرته الشرق حول معاناة سكان منطقة عين خالد بسبب معارض السيارات على طريق سلوى، التي تستغل مواقف السيارات المخصصة للسكان بصف العشرات من سياراتها، الأمر الذي يفاقم مشكلة السكان، وجهت الوزارة فرق التفتيش الميداني لرصد المخالفات وإلزام المعارض بنقل السيارات المتوقفة في الشوارع والمواقف العامة فورًا. وأفاد مصدر في الوزارة أن هذه الحملة جاءت استجابة مباشرة لما تم نشره في جريدة «الشرق» حول معاناة سكان المنطقة، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على تطبيق القوانين واللوائح بصرامة لضمان تنظيم استخدام المواقف العامة وحماية حقوق السكان، وفي إطار هذه الحملة، قام مفتشو الوزارة بجولات مكثفة على شوارع وأحياء منطقة عين خالد، حيث تم رصد العديد من المخالفات المتعلقة بإشغال المواقف العامة من قبل معارض السيارات، وتم توجيه مخالفات فورية لتلك المعارض تطالبها بإخلاء السيارات المخالفة ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدا عن المناطق السكنية. وأوضح المصدر، أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة لضمان التزام المعارض بكافة التعليمات، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين وفق القوانين المعمول بها. وقد لاقت هذه الاستجابة من وزارة البلدية ترحيبًا واسعًا من سكان منطقة عين خالد، الذين عبروا عن شكرهم للجهات المعنية على التحرك السريع لمعالجة المشكلة. وقال مصطفى عدي: نشكر وزارة البلدية على استجابتها الفورية لشكوانا، حيث إن هذه الخطوة ستعيد النظام إلى المنطقة وتخفف من معاناتنا اليومية، خاصة وأن السكان كانوا يضطرون لصف سياراتهم بعيدا على طريق سلوى ومن ثم العودة مرة أخرى إلى منازلهم بعد السير لمسافات طويلة، وذلك بسبب استغلال معارض السيارات المواقف المخصصة للسكان. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل حلا جذريا للمشكلة، معربًا عن أمله في استمرار الرقابة لمنع عودة الممارسات المخالفة مرة أخرى في المستقبل. وقال محمد الدرويش: إن وزارة البلدية تعمل باستمرار على وضع خطط تنظيمية شاملة لضمان الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السكان والأنشطة التجارية، آملا أن يكون التعاون بين مختلف جهات الدولة للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية داخل المناطق السكنية. وأكد على أن تحرك وزارة البلدية السريع يعكس مدى حرص الجهات المعنية على الاستجابة لشكاوى المواطنين، مما يؤكد التزامها بتوفير بيئة سكنية مريحة ومنظمة، متمنيا أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة في المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

استعرض المجلس البلدي المركزي أمس، توصيات بشأن أسواق بيع السيارات الجديدة، ورفعها إلى سعادة وزير البلدية.شملت التوصيات تشديد الرقابة على معارض السيارات لضمان صحة موديلات السنة المعروضة، وإلزامها بتزويد إدارة حماية المستهلك بكشف يتضمن سنة الصنع ورقم الهيكل، وتعزيز توعية المستهلكين بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. كما اعتمد المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بالرد على التوصيات السابقة بشأن اقتراح تسمية التقاطعات.

أعرب عدد كبير من سكان منطقة عين خالد عن استيائهم من الوضع المزري الذي يعيشونه منذ عدة سنوات ولا يزال مستمرا حتى الآن، بسبب صعوبة الحصول على مواقف لسياراتهم طوال الوقت، وذلك بسبب احتجاز معارض السيارات لكافة المواقف داخل منطقة عين خالد، حيث تقف مئات السيارات التابعة لتلك المعارض في مواقف السيارات وعلى الأرصفة وبالقرب من المنازل والوحدات السكنية، لافتين إلى أنهم يضطرون البحث عن أماكن بديلة لركن سياراتهم على مسافات بعيدة من منازلهم حتى يتمكنوا من ايقافها وفق القوانين المرورية، لافتين إلى أنهم يتجهون حاليا للوقوف بعيدا عن منازلهم والعودة مرة أخرى سيرا على الأقدام، مما يتسبب في إرهاقهم، خاصة خلال الأوقات الحرجة مثل العودة من العمل أو عند توصيل الأطفال إلى المدارس. وتتزايد معاناة سكان منطقة عين خالد يوما بعد الآخر بسبب أزمة مواقف السيارات التي باتت مشكلة تؤرق الجميع، وذلك نتيجة استغلال معارض السيارات للمواقف العامة في المنطقة.، إذ أصبح من المعتاد رؤية الشوارع مكتظة بمئات السيارات التي تعود ملكيتها لتلك المعارض، مما جعل السكان يجدون صعوبة كبيرة في العثور على أماكن لركن سياراتهم بالقرب من منازلهم. - تعطيل حركة السير وقال مصطفى عدي من سكان المنطقة: لا يمكن أن نستمر في العيش بهذه المعاناة المستمرة معنا منذ سنوات، إذ إن الأمر يتفاقم يوميا بسبب ازدحام المواقف والشوارع بمئات السيارات التابعة للمعارض، موضحا أن الأمر لا يقتصر فقط على المواقف العامة، بل يمتد إلى التأثير السلبي على حركة السير داخل المنطقة. وأضاف: إن السكان لا يجدون مواقف قريبة من منازلهم، ويضطرون في كل وقت وخاصة أثناء الليل إلى ركن سياراتهم بعيدا، ومن ثم السير لمسافات طويلة إلى منازلهم، والبعض الآخر يركنون سياراتهم على الشارع الرئيسي «طريق سلوى» والعودة لمنازلهم، مما يسبب لهم مشقة كبيرة، خاصة في الأوقات التي يحملون بها أغراضًا ثقيلة أو عند اصطحاب الأطفال الصغار. وأوضح، تقدم سكان منطقة عين خالد بشكاوى إلى الجهات المعنية للتدخل وايجاد الحلول الناجعة لمشكلة وقوف سيارات المعارض في كل مكان داخل منطقة عين خالد وخاصة أمام الوحدات السكنية القريبة من معارض السيارات على طريق سلوى، ولكن تلك الجهات لم تتدخل حتى الآن. - آثار بيئية سلبية من جهته قال محمد الدرويش: إن مشكلة احتجاز مواقف السيارات من قبل المعارض في منطقة عين خالد لها آثار اجتماعية وبيئية سلبية، حيث أدى تكدس السيارات في الشوارع إلى خلق حالة من الفوضى، بالإضافة إلى زيادة الإزعاج بسبب حركة الشاحنات التي تنقل السيارات إلى المعارض ناهيك عن التأثيرات البيئية الناتجة عن انبعاثات عوادم السيارات المتوقفة لفترات طويلة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تخالف الأهداف الأساسية لتخصيص المواقف العامة التي يجب أن تكون لخدمة سكان المنطقة، لا أن تستغل من قبل المعارض لتحقيق أرباح تجارية على حساب راحة سكان عين خالد.

دعا عدد من التجار وملاك معارض السيارات بمدينة «مواتر»، إلى ضرورة أن تستكمل الدولة خطتها لإعمار مدينة «مواتر»، وذلك من خلال انتقال جميع وكالات ومعارض السيارات إلى المدنية، التي تعتبر الخطوة الأولى نحو الاتجاه إلى إنشاء مزيد من المدن المتخصصة في عدد من الصناعات والأعمال التجارية، مطالبين بضرورة استكمال عدد من الخدمات التي تقوم عليها تجارة السيارات، مثل إنشاء فروع للبنوك المحلية وماكينات الصراف الآلي وفرع لفاحص التابع لوقود. وبينوا لـ الشرق، أن مدينة مواتر، بجانب عرضها للسيارات الجديدة إلا أنها تعتمد بشكل كبير على السيارات المستعملة، والتي أصبحت قبلة للأسواق الخليجية، خاصة السوق السعودي، وذلك لانخفاض أسعار السيارات المستعملة في قطر عن نظيرتها من الأسواق الخليجية، لافتين إلى أن السوق السعودي من أكثر الأسواق التي تستقطب السيارات الفارهة مثل المرسيدس سي كلاس والرانج روفر، والتي يصل فارق السعر بين السوقين أكثر من 20 ألف ريال، وذلك بعد أن يقوم التاجر بدفع 15 ضريبة و5 % جمارك و1 % فارق سعر. وأشاروا إلى الانتشار الكبير الذي حققته السيارات الصينية، وذلك لتميزها بتقنيات حديثة ورفاهية فريدة بالإضافة لانخفاض سعرها، مما جعلها عبئا على التجار، وذلك لأنها سحبت البساط من الفئات التي كانت تعتمد عليها المعارض، لافتين إلى أن الوكيل يرفض إعطاءهم حصة للبيع في السوق المحلي، كما أنه الوكيل الحصري في دولة قطر، مما يمنع الشركة المصنعة في الصين أن تبيع لأحد غير الوكيل. مدير معرض سيارات: رقابة صارمة على السيارات المعروضة أكد أحد مديري معارض السيارات، على الرقابة الصارمة من الدولة على السيارات المعروضة، مما يمنع التلاعب في السيارات ويضمن حق المستهلك، حيث تمنع إدارة المرور عرض سيارة للبيع تكون منتهية الترخيص، كما لا يمكن عرض السيارات التي بها أي آثار حوادث، كما أن المستهلك يستطيع التعرف على تاريخ السيارة بشكل كامل من خلال فاحص وسجلها في إدارة المرور. ولفت إلى أن المستهلك القطري يفضل السيارات ماركة تويوتا في المقام الأول، وذلك لقوة السيارة واعتماديتها، كذلك جودتها العالية وتوافر قطع الغيار في السوق المحلي ورخصها، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ السوق يتجه إلى السيارات الصينية من ماركة جيتور T2، مشيراً إلى أن السيارة تحظى بقبول كبير من المستهلك القطري خاصة فئة الشباب، مما ساهم في نفاد جميع الكميات المطروحة في السوق من قبل الوكيل المحلي. وأشار إلى أن الإقبال الكبير على هذه السيارة أدى إلى ارتفاع سعرها ليصل ما بين 129 إلى 145 ألف ريال وذلك حسب الكماليات والفئة، كما أن فترة الانتظار تصل ما بين 3 إلى 6 شهور للراغبين في شرائها، لافتاً إلى أن السيارة تتميز بكماليات وتكنولوجيا حديثة لا تتوافر في نفس فئتها السعرية، مشيراً إلى أن الكثير من المستهلكين اتجهوا إلى شرائها من الشركة المصنعة بالصين، وذلك لطول فترة الانتظار. علي العذبة: اكتمال المدينة سينعش السوق المحلي أكد السيد علي العذبة، أحد تجار السيارات وملاك المعارض، أن المدينة تعتبر خطوة مهمة في اتجاه توسع الدولة لإنشاء المدن المتخصصة، والتي تتجه إليها جميع البلاد الصاعدة والمتقدمة، حيث تعتبر المدن المتخصصة في التجارة والصناعة وغيرها من الجوانب عبارة عن قاطرة للتنمية بهذه الدول، مطالباً الدولة بضرورة استكمال خطة إنشاء مواتر، وذلك من خلال انتقال جميع وكالات ومعارض السيارات إلى المدينة، مما يسهل على المستهلك الاتجاه إلى مكان واحد فقط عند عملية الشراء أو البيع، كما أن هذه الخطة ستعمل على رواج تجارة السيارات، والمساواة بين جميع الوكالات والتجار في الحصول على الفرص. ولفت إلى أن سوق السيارات بدولة قطر، يعتبر من الأسواق المصدرة للسيارات المستعملة لعدد من الأسواق الخليجية، وذلك بسبب نظافة الاستخدام وعدم استهلاك السيارات في المسافات الطويلة، بالإضافة إلى انخفاض السعر بالمقارنة بالسوق السعودي، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق منضبط ولا يوجد أي نوع من أنواع الغش في عمليات البيع، وذلك بسبب إحكام الدولة سيطرتها على سوق السيارات من خلال القوانين واللوائح الصارمة، سواء في عمليات الصيانة أو التصليح وتجديد الاستمارة، مما يجعل جميع بيانات السيارة مسجلة لدى وحدات المرور. عبدالله المير: نستقطب المستهلك بتخفيض الأسعار أكد السيد عبدالله المير، تاجر سيارات، على انخفاض أسعار السيارات في مدينة «مواتر» بالمقارنة مع مثيلاتها في معارض الدوحة، مشيراً إلى أن المعارض بـ»مواتر» تستقطب المستهلك من خلال تخفيض أسعار السيارات المستعملة، والتي تتميز بجودتها العالية، نظراً لأن هذه السيارات تكون إنتاج السنوات الثلاث الماضية، كما أنها لا تكون قطعت أكثر من 20 إلى 30 ألف كلم، وهو ما يجعلها في حكم السيارات الجديدة، بخلاف سيارات مرتجع الوكالة. وأشار إلى أن مدينة «مواتر» ستكون قبلة تجارة السيارات في قطر، وذلك مع انتقال باقي المعارض والوكالات إلى المدينة خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن عمليات البيع والشراء قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع بداية إنشاء المدينة وانتقال التجار والوكالات إليها. وذكر السيد عبدالله المير أن إنشاء مدينة للسيارات مثل «مواتر»، فكرة متميزة على الطريق الصحيح لإنشاء العديد من المدن المتخصصة بدولة قطر، مشيراً إلى أن المدينة وبالرغم من افتتاحها قبل سنوات ما زالت في بدايتها، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى والثانية والتي تعمل من خلالهما المعارض الفترة الحالية، كما أنه يجري العمل على استكمال المرحلة الثالثة والرابعة خلال السنوات المقبلة. عبد الرحمن البدر: تراجع المبيعات بسبب السيارات الصينية أكد السيد عبد الرحمن البدر، مالك معرض سيارات بمدينة «مواتر»، أن السيارات الصينية من فئة جيتور t2 بدأت في الإنشار الكبير في السوق القطري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب التقنيات الحديثة التي تمتلكها السيارة، بالإضافة لانخفاض سعرها، مما جعلها تقتطع جزءا كبيرا من سوق السيارات المتوسطة - نفس فئة السعر- التي تعتمد عليها المعارض في عملها وتجارتها، لافتاً إلى أن إقبال المستهلك على هذه السيارة جعلها تمثل عبئا اقتصاديا على التجار والمعارض. ولفت إلى أن المعارض المحلية لا تستطيع الحصول على هذه السيارة من الشركة المصنعة بالصين، وذلك لأنها ملك حصري لوكيل السوق القطري، كما أن الوكيل يفضل البيع بشكل مباشر إلى المستهلك، ولا يوجد لديه فائض للبيع للمعارض والتجار المحليين، مشيراً إلى أنه وبسبب الإقبال على شراء هذه السيارة فإن فترة الانتظار لبعض المستهلكين تصل ما بين 3 إلى 6 أشهر. وأشار السيد عبد الرحمن البدر إلى أن نقص العديد من الخدمات التي تتطلبها تجارة السيارات بمدينة مواتر، أدى إلى ضعف حركة البيع والشراء بالمدينة، مما مثل عبئا اقتصاديا آخر على ملاك معارض السيارات، بجانب الإيجارات المرتفعة والكهرماء والعمالة، مما يجعل تكلفة المعارض بمدينة مواتر لا تقل عن 30 ألف ريال في الشهر، وهذا معدل مرتفع بالنسبة لحجم المبيعات في المدينة، والتي وصفها بالمحدودة للغاية. نور الدين أحمد: مواتر قبلة تجار السيارات الخليجيين أوضح السيد نور الدين أحمد، أحد مديري معارض السيارات، أن السوق القطري أصبح قبلة تجار السيارات من دول الخليج العربي، وذلك لفارق السعر بين سوق قطر والأسواق الخليجية الأخرى في السيارات المستعملة، والتي تصل في بعض السيارات إلى 20 ألف ريال، بعد احتساب التكلفة والتي تشمل دفع 15 ضريبة، و5 % جمارك و1 % فارق سعر، مشيراً إلى أن السوق السعودي يستهدف السيارات الفارهة، كما أن السوق العماني والأردني يستهدفان سيارات الديزل من البيك آب والباصات ونقل الركاب. وعن عرض السيارات الكلاسيكية القديمة، أشار السيد نور الدين إلى أن هذه السيارات نادرة الوجود، كما أن أسعارها مرتفعة بالنسبة لسنوات الصنع التي تعود إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنها ليست للاستهلاك بقدر ما هي لأصحاب الذوق الرفيع. وقال ان هذه السيارة المعروضة للبيع، هي من نوع بلاموث وتعود سنة الصنع إلى 1939 م، وقد وصل سعرها إلى 140 ألف ريال قطري، مشيراً إلى أنها تعمل بشكل جيد، حيث تم تجديدها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الحفاظ على كل قطعة أصلية داخلها وشكلها الكلاسيكي القديم.

** المري: تأخير نقل معارض السيارات للمدينة يقلل من التنافسية ** فخرو: المدينة تحتاج لإضافة بعض الخدمات الاستهلاكية ** الكربي: أسعار السيارات بمدينة المواتر معقولة أكد أصحاب معارض ومشترون على أهمية مدينة المواتر كأحد أكبر أسواق السيارات الحديثة والمستعملة في قطر والمنطقة. وقالوا إنه من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية والتجارية ابتكاراً في مجال سوق السيارات. وقالوا ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم. وقالوا: إن المدينة تشهد تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والأمان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة عبر الكاميرات ورجال الأمن على مدار الـ 24 ساعة، اضافة لآليات الإطفاء. وقالوا: ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها. واكدوا على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة كافتتاح أفرع للبنوك وصرافات ATM، وتفعيل مكتب المرور بالمدينة، والذي يعد واحدا من اهم الجهات الموجودة بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة مثل نقل الملكية او التجديد والترخيص للسيارات. ودعوا الى انشاء مطاعم او كافتريات، كما اشاروا لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وعدّد محمد مرزوق سلطان المري صاحب معرض: الإيجابيات الكبيرة لمدينة المواتر من النواحي الاقتصادية والتجارية والامنية والاجتماعية، حيث تشهد المنطقة تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والامان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة من خلال الكاميرات المنصوبة في كافة اجراء المدينة اضافة لرجال الأمن الموجودين على مدار ال24 ساعة وآليات الإطفاء في حالات الحريق أو الطوارئ لا قدر الله. وقال ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها، ولكنه اكد على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة التي تمكن المحلات المختلفة من اداء دورها على اكمل وجه. وقال ان مدينة المواتر لا يوجد بها أفرع للبنوك ولا صرافات، وهو مكان للبيع والشراء يتم فيها التعامل بمليارات الريالات، ووجود فروع بنكية يسهل عملية التعامل بين البائع والمشتري ويحمي من خطورة حمل الاموال. ولفت لعدم تفعيل مكتب المرور بالمدينة، الذي يعد واحدا من اهم الجهات الواجب وجودها بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة تتعلق بالملكية والنقل والتحويل او التجديد والترخيص للسيارات. وقال إن العاملين بالمدينة يضطرون الى الذهاب الى داخل المدينة لاكمال اجراءات مثل الفحص الفني. واضاف ان التعامل بمطراش ممتاز وعملى إلا ان هناك اعدادا كبيرة من الناس، خاصة كبار السن لا تعرف التعامل به، مما يستدعي انتقال الطرفين البائع والمشتري الى المرور لاكمال الاجراءات، وهذا حرم المحلات من الفائدة التي كانوا يتحصلون عليها. ودعا المري الى الوفاء بالالتزام السابق من قبل الجهات المسؤولة الرامي الى تخفيض اسعار الايجارات، حيث مازالت المدينة في بدايتها، ولم يتم افتتاحها بصورة رسمية ليعرفها الجميع ويزيد بالتالى من حجم الاقبال الحالى على المدينة. وقال ان المدينة تحتاج لدعاية اعلامية اكبر وتسويق. ونبه من التأثيرات السالبة لما وصفهم بتجار الشنطة على نشاط السوق والذين يقومون بذات الدور في الخفاء دون ان يدفعوا اي رسوم او ضرائب، كما تفعل المحلات الموجودة في المدينة، وهو الامر الذي يضر باداء المدينة كما يضر بمصلحة اصحاب المحلات. وقال نحن متضررون من تجار الشنطة ومكاتب الايجار . واشار لسكن العمال بالمدينة وقال انه تسلم السقف العلوي ليكون سكنا للعمال إلا انه لم يتم تكييفه حتى الان ليكون صالحا للسكن. وقال ان انضمام معارض السيارات في طريق سلوى الى مدينة المواتر سيدعمها ويعزز من الاقبال،خاصة وان هناك قرارا يقضي بنقل معارض السيارات في طريق سلوى الى المدينة. وختم المري بان مدينة المواتر مدينة متكاملة تتوافر بها كافة متطلبات المدينة الحضارية من مواقف آمنة للسيارات وتنظيم وترتيب، كما انها ليست بعيدة عن المدينة كما يرى البعض. وأكد عبد الله عبد الرحمن فخرو على اهمية مدينة المواتر. وقال ان انشاء المدينة اسهم كثيرا في ترتيب وتنظيم عمليات البيع والشراء في السيارات، خاصة ان قطر تمثل سوقا رائجة لتجارة السيارات. وقال ان قيام المدينة يدعم الاقتصاد والنشاط التجاري، من خلال تقنين وتنظيم تلك العملية واختصار الوقت والجهد امام الجميع من بائعين ومشترين واجراءات مرور. وقال ان المدينة تتوافر فيها مواقف متعددة ومريحة، ولايوجد اي اختناق في المرور، ويلاحظ التنوع الكبير في السيارات المعروضة،الى جانب الاسعار المعقولة للسيارات. وقال ان المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بايجارات معقولة انعكست على اسعار السيارات، وبالتالى هناك سيارات باسعار في متناول الجميع، كما ان التنظيم الواضح في طريقة العرض تمكن المشترى من التجول بكل سهولة لاختيار ما يناسبه. واشار فخرو لافتقار المكان لبعض الخدمات الاساسية مثل الفحص الفني للراغب في اكمال اجراءات الشراء والبيع،او وجود مطاعم او كافتريات للراحة والاستجمام لمتابعة الجولة داخل المدينة، كما اشار لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وقال ان المدينة في موقع جغرافي مناسب، وليست بالبعد الذي يذكر عن قلب الدوحة، خاصة مع وجود الطرق والاتجاهات المختلفة التي تمكن الفرد من الوصول الى المدينة. وقال عسكر الكربي إن مدينة المواتر في نظر البعض بعيدة نوعا ما، إلا ان الوصول إليها ليس في تقديري سهلا. واشاد بالمستوى الرفيع الذي تتميز به المدينة من ناحية التنظيم والترتيب.وقال ان هناك مستوى عاليا من الأمن والامان ضد الحريق او في مواجهة اي حالة من حالات الطوارئ. وقال ان التنظيم الدقيق يمكن من التجول بكل اريحية لاختيار ما يناسبك من سيارة. وأضاف أن المدينة تُمثل سوقاً واعدة للسيارات سواء الحديثة أو المُستعملة. وقال ان اسعار السيارات مناسبة، مقارنة بغيرها من اماكن البيع،مشيدا بالجهود التي قامت بها الدولة في توفير مدينة متكاملة بايجارات مناسبة انعكست ايجابا على اسعار السيارات. ودعا الكربي الى تزويد المدينة بافرع للبنوك وصرّافات “ATM”،اضافة الى مكتب للمرور لاستكمال الاجراءات، فضلا عن انشاء بقالات أو مطاعم لتوفير وجبات ومشروبات للذين يزورون المدينة ومن بينهم عوائل وقد يقضون وقتا طويلا فيها. وتوقع الكربي ان تشهد المدينة خلال الفترة المقبلة اقبالا كبيرا، خاصة وان المعرفة بها تزداد يوما بعد يوم،كما ان اكمال المرحلة الثانية سيكون له اثر كبير في نهضة المدينة والاقبال عليها، خاصة مع تزويدها بكافة الخدمات الضرورية مثل تلك التي ذكرتها سالفا. وقال ان فكرة انشاء مدينة مواتر كأحد أكبر أسواق السيارات في قطر والمنطقة، تعد من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية ابتكاراً في مجال سوق السيارات، خاصة ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية تسريع قرار نقل معارض السيارات إلى مدينة مواتر الواقعة بالقرب من منطقة روضة راشد، حيث ان تلك المدينة تتوفر فيها كافة الخدمات وتمتاز ببعدها عن الدوحة وهو ما يسهل عملية البيع والشراء دون التسبب في عرقلة حركة السير او ارباك الحركة المرورية كما هو الوضع الراهن أمام معارض السيارات على طريق سلوى حيث تكدس السيارات ووقوفها على الأرصفة، بالإضافة إلى صعوبة الدخول والخروج إلى هذا الطريق، مطالبين الجهات القائمة على مدينة مواتر تقديم العروض المميزة لأصحاب المعارض مثل تخفيض القيمة الإيجارية بهدف جذبهم ومن ثم انتقالهم إلى مدينة مواتر، متسائلين عن المدة الزمنية المطلوبة التي سيتم فيها تجهيز كافة مراحل مدينة مواتر المتبقية، حيث إن المدينة الحالية تعمل بعد افتتاح المرحلة الاولى والثانية فقط لتبقى المرحلة الثالثة والرابعة من نفس المدينة قيد التنفيذ حتى الآن . خالد اليامي: وجود المعارض بطريق سلوى غير مناسب من جهته قال خالد اليامي: إن نقل معارض السيارات من طريق سلوى إلى مدينة مواتر الواقعة في منطقة روضة راشد افضل بكثير من بقائها على هذا الطريق الحيوي والذي يعتبر واجهة البلاد، ويكتظ بالزحام الشديد بسبب تكدس المعارض والسيارات التي تحتل مساحات شاسعة على الأرصفة أمام هذه المعارض التي يعتبر وجودها غير لائق على هذا الطريق، علاوة على مرور السيارات بشكل يومي وكذلك الزبائن اما للبيع أو الشراء ما ينجم عنه ارباك حركة السير وإغلاق الطرق بعض المرات نتيجة قيام البعض بالوقوف على الطريق تاركين سياراتهم ونزولهم إلى المعارض متسببين بذلك تعطل الآخرين . وأضاف أن طريق سلوى قريب من الدوحة ويربط عددا من المناطق ببعضها والمفترض ان يتم تحويله إلى طريق خدمي تتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وليس احتلاله من قبل معارض السيارات ومراكز الفحص الفني، مشيدا بفكرة نقل معارض السيارات ومطالبا بتنفيذها بشكل عاجل، إذ ان عددا من الأسواق مثل سوق السمك الذي تم نقله من موقعه سابقا إلى منطقة أم صلال، وكذلك العمل على نقل سوق الاغنام إلى خارج الدوحة وهو ما يسهل عملية الوصول إليها وفك مشكلة الزحام المروري الذي كانت تشهده طيلة فترة تواجدها وبقائها في مكانها الحالي، مضيفا نجد في الوقت الحالي ان عددا من الاسواق تم تخصيص اماكن لها خارج الدوحة ونأمل ان يتم تطبيق ذات الامر على معارض السيارات أيضا. عجاز رياض: انتقال المعارض إلى مدينة مواتر لا يخدمنا ويرى عجاز رياض ان انتقال معارض السيارات إلى مدينة مواتر لا يخدم المواطنين أو بالأحرى الزبائن وذلك لبعد المسافة، لافتا إلى أن الموقع على طريق سلوى مناسب ويخدم الجميع وقريب من العاصمة الدوحة، وبالتالي لا يجد من هم يعتمدون على آلية بيع وشراء السيارات التجار أي صعوبة في ذلك لأن الزبائن الراغبين بعرض سياراتهم للبيع يجدون أن المرور على طريق سلوى أسهل من الذهاب والوصول إلى مدينة مواتر وعرضا للبيع لدى تلك المعارض التي لا تجد اي اقبال ونسبة البيع فيها ضئيلة مقارنة بالمعارض وحركة البيع على طريق سلوى. محسن الخوار: مدينة مواتر مكتملة الخدمات وانتقال المعارض إليها أفضل وقال محسن الخوار: إن المواطنين والمقيمين يعانون في الدوحة من ارتفاع الايجارات ووصولها إلى اعلى مستوياتها، وأصحاب المعارض لا يعلمون قيمة الايجارات في مدينة مواتر وبالتالي يجدون تخوفا من النقل إلى تلك المدينة التي ربما تفوق فيها اسعار الايجارات عن طريق سلوى، مطالبا الجهات المعنية توضيح قيمة الايجارات امام اصحاب المعارض والعمل على جذبهم بطرق أو اخرى وذلك من خلال تقديم العروض لهم وتخفيض قيمة الايجارات في مدينة مواتر تشجيعا للانتقال، مضيفا أن نقل المعارض من طريق سلوى إلى مدينة مواتر يعتبر أفضل من حيث المساحات المتاحة في تلك المدينة البعيدة عن الدوحة وتتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة، إذ ان وجود المعارض على طريق سلوى سبب رئيسي في الازدحام المروري اليومي على هذا الطريق . وأضاف ان شارع عشرة الواقع في المنطقة الصناعية من أقدم اسواق السيارات في البلاد ويخدم المواطنين والمقيمين وتجار السيارات، ونقله الى مدينة مواتر سوف يؤثر على عملية البيع والشراء، والحال نفسه بالنسبة لمعارض السيارات أيضا التي عُرف عنها انها تقع على طريق سلوى . عبدالدايم النيل: نطالب بتمديد مدة نقل المعارض إلى مدينة مواتر وطالب عبدالدايم النيل عامل في احد معارض السيارات وتاجر بنفس الوقت بتمديد مدة النقل أو تطبيق القرار، لسنوات حتى تجهز مدينة مواتر بكافة مراحلها المتبقية وكذلك حتى يتسنى لأصحاب المعارض التأجير في مدينة مواتر وترتيب أمورهم والتجهيز للانتقال إلى ذلك المكان، ويرى ان عملية النقل في الوقت الحالي لا تخدم اصحاب المعارض ولا تجار السيارات الذين يعتمدون على هذه التجارة في الحصول على رزقهم وقوتهم . وقال إن طريق سلوى وشارع بدل هما شريان الدوحة في عملية بيع وشراء السيارات المستعملة وغالبية المواطنين والمقيمين يتعمدون على هذين المكانين للبيع والشراء لقربهما من الدوحة عكس مدينة مواتر التي تبعد نحو 20 كم عن الدوحة. صالح الصادق: مدينة مواتر بعيدة عن الدوحة ونقل المعارض إليها خسارة وقال صالح الصادق عامل في احد المعارض وتجار سيارات على طريق سلوى: إن وجود معارض السيارات على طريق سلوى أفضل من نقلها إلى مدينة مواتر وذلك لعدة أسباب منها قرب المسافة من الدوحة وتوفر الخدمات وسهولة عملية البيع والشراء في مكان تعج به السيارات ويتردد إليه البائعون باستمرار دون انقطاع لبيع سياراتهم، وكذلك الزبائن الراغبين بشراء سيارات جديدة او مستعملة . وأضاف الصادق ان غالبية البائعين باتوا يعتمدون على المواقع الالكترونية في بيع او شراء السيارات وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى عرضها للبيع في المعرض وهذا الامر تسبب في تراجع نسبة المبيعات لدى المعارض وربما يؤدي إلى خسارتها في حال استمرار الوضع او نقل المعارض من طريق سلوى إلى مكان بعيد مثل مدينة مواتر التي يجد البعض صعوبة في الوصول إليها. غريب فاضل: نخشى من التأثر في حال نقل شارع 10 إلى مدينة مواتر قال غريب فاضل احد تجار شارع عشرة الواقع في المنطقة الصناعية: نعتمد على شارع بدل في عملية البيع والشراء ويعتبر هذا الشارع مصدر رزقنا الاول والأخير ويتميز موقعه الحالي أنه قريب من الدوحة ويسهل الوصول إليه من قبل البائع والمشتري، ونخشى ان قرار نقله إلى مدينة مواتر سوف يؤثر علينا وكذلك على حركة البيع والشراء أيضا لبعد المسافة. النيل أبو مريم: المدينة تقع بمنطقة صحراوية نائية قال مدير معرض سيارات النيل أبو مريم بأن مدينة مواتر تبعد عن طريق سلوى ما يقارب 30 كيلو متر وهي تعتبر مسافة بعيدة جدا عن المناطق التي تمتاز بكثافة سكانية كبيرة علاوة على البعد عن الدوحة فمن الطبيعي بأن يكون هناك خسائر او حالة من عدم الاقبال لتلك المدينة نظراً لوقوعها في منطقة تعتبر نائية ولا يحيطها سوى اراض صحراوية علاوة على عدم وجود مكان حيوي قريب منه يستطيع السكان القدوم إليه. واضاف أبو مريم كما قلت لك سابقا بأن المسافة 30 كيلو عن طريق سلوى تعتبر بعيدة جدا فما بالك بسكان المناطق الجنوبية او المناطق الشمالية مثل الوكرة او الخور والخيسة هل تعتقد بأنهم سيأتون لتلك المنطقة ؟!! بالنسبة لي لا اعتقد بأن يكون هناك اقبال والزبون الذي يأتي حاليا لتلك المنطقة ما هو إلا انه شاهد السيارة عن طريق المواقع الالكترونية وأتى لإلقاء النظرة عليها ونسميه نحن زبون محدد. علي الكربي: على إدارة السوق المساهمة في جذب الزبائن قال علي الكربي مدير معرض بأن المكان الذي تقع فيه مدينة مواتر بعيد عن مناطق الدوحة وهذا ما قد يسبب العزوف عن الذهاب إلى تلك المنطقة خاصة بأننا نحن حاليا نتواجد في معارضنا الآن بصورة مستمرة ويوميا ولا نعتقد في حال ذهابنا إلى هناك ان اتواجد نظرا لبعد الموقع عن بيتي وعن الدوحة وقد اقوم بتسليم المهام إلى مسؤول آخر .. واضاف الكربي بأن مرحلة انهاء بيع سيارة لاصحاب القروض تتطلب خطوات من ضمنها ينبغي ان نأتي للسيارة للمعاينة لدى الجهة الممولة وهي شركات وليست بنوك تقوم بتمويل السيارات فلا نعتقد بأنها ستفتتح فرع لها في تلك المدينة الامر الذي يتسبب لنا مشقة وتأخير في انهاء تلك السيارة فعرض السعر ايضا يتطلب وجود ممثل للمعرض في تلك الجهة . وطالب الكربي بأهمية التركيز على تلك المدينة بشكل اكبر نظرا للخسائر التي نسمعها من اصحاب المعارض الذين نقلوا وهم من المعارض التي سلمت لهم وان هناك ضعفا شديدا جدا بالزبائن ونحن نعتبر من المعارض التي تقع في المرحلة الثالثة التي قد تستغرق سنة ونصف لانتهائها ، فهناك مجهود اكبر ينتظره اصحاب المعارض من الجهة المشرفة على ادارة هذه المدينة وضرورة تركيزها على إحياء الجانب التسويقي لتلك المدينة فالكثير لا يعلم ان هناك مدينة تقع خارج الدوحة علاوة على تركيزها في حل جزئية كيفية جذب الزبائن هناك. سيف المري: سيارات تقدر أسعارها بملايين وسكن عمال فوقها قال صاحب معرض البريمي سيف البريمي المري بأن هناك تساؤلات عديدة مطروحة وتراودنا اولاً كان ينبغي ان يؤخذ رأي اصحاب المعارض من حيث التصميم والانشاء فمثلا وكالات سيارات كانت تأتي الينا لأخذ ارائنا باعتبارنا اصحاب خبرة وتربطنا علاقة مباشرة مع الزبائن ووكالات كان تطلب منا تقديم نصائح ومشورة لهم وماذا تحتاج السيارات والاضافات . واشار البريمي فما بالك بمدينة يقال انها متكاملة ولا اعتقد انها تأخذ تلك الصفة نهائيا فسؤالي هنا كيف يتم تخصيص سكن للعمال فوق معارض السيارات هل هذا قرار صحيح ؟! وفي نفس الوقت كيف يتم تطبيقه وهو يتعارض كليا مع القانون الذي يجرم سكن العمال في المصانع ومعارض السيارات فكيف لسيارة قيمتها لا تقل عن نصف مليون يكون سكن فوقها من الممكن رمي سجائر او تسريب غاز يؤثر ليس فقط على المعرض بل يؤثر على سوق سيارات كامل. واضاف البريمي لارجع مرة اخرى واقول لك غير متكاملة كما قلت لك سابقا فأين الخدمات التي تحيط بالسوق؟ اين خدمات المرور والدوريات؟ واين البنوك والشركات التمويلية؟ واين شركات الفحص الفني التابعة لفاحصظ واين الشركات المحببة لدى الزبائن لفحص سياراتهم؟ وكذلك وما هو مهم ايضا اين المخازن والمستودعات؟ فهناك معارض توجد لديها 800 سيارة بحاجة إلى مخازن لتخزينها فبلا شك كوني صاحب معرض افضل لي ان اعتزل عن مهنتي من الذهاب إلى هناك لأن السوق لا يصلح بأن يكون سوقاً للسيارات. هناك ايضا سلبيات كثيرة ويتطلب منكم كجريدة الذهاب إلى هناك ومشاهدة العوائق والسلبيات وانا اجزم بأن يكون هناك تقارير بشكل يومي عن المشاكل التي رصدتموها هناك مضيفا بأن الشركة المسؤولة تستغل سذاجة او نقص الخبرة فكيف لشركة في العقد تحدد المساحة على انها 800 متر وهي في ارض الواقع 200 والباقي ارصفة ملك للدولة وليس ملكها فهل هذا طبيعي بنظركم ؟! كما ان التصاميم بها الكثير من العيوب والاخطاء وقد كلفت أحد زملائي نصف مليون لتجديدها.

العلي: زيادة حقوق المساهمين من أهم أولوياتنا المهندي: دراسات مستفيضة لتحديد إيجارات تنافسية الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية للوفاء بطلبات التأجيرإجراء مسح للسوق وتحديد الاحتياجات المحليةأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن إنتهائها من تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر بنهاية مايو 2017 وبدء التسليم في يونيو 2017، وبذلك تكون بروة قد انتهت من بناء المرحلة الأولى في أقل من عام، حيث قد تم الإعلان عن ترسية عقد المقاولة في شهر يوليو 2016. السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى ما يقارب 140 مليون ريال قطري، وتشتمل على 60 معرضاً بمساحات تتراوح بين 400 متر مربع و1.000 متر مربع، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية وخدمات، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية اللازمة والتي تتضمن بناء محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة، مع كل الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي، كما تتضمن المرحلة إنشاء عدد 176 شقة سكنية والتي تدرس بروة حاليًا وبناء على طلبات العديد من المستأجرين إمكانية تحويل عدد منها إلى مكاتب إدارية. وقد تم اختيار مستأجري المرحلة الأولى بناءً على العديد من الأسس، متضمنة المساحات التأجيرية المتوافرة، وأن يكون غالبية المستأجرين من أصحاب المعارض القائمة والتي تمارس نشاطها بفعالية في سوق السيارات المستعملة. وقد بدأت الشركة في توقيع عقود الإيجار مع المستأجرين حيث وصلت نسبة العقود الموقعة حاليًا قرابة الـ90% من المعارض المتاحة في المرحلة، ومن أبرز المستأجرين: شركة ديار العز، وشركة الواحة لتجارة السيارات، ومعرض أسواق الخليج، ومعرض المعتمد، والمركز الألماني للفحص الفني. وتعمل الشركة على الانتهاء من توقيع باقي العقود خلال الأيام القليلة القادمة. الانتهاء من تطوير المرحلة الاولى وقد علق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية على المشروع بأنه أحد ثمار الشراكة مع حكومة دولة قطر في تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة، مثل مشروع مدينة المواتر ومشروعات مستودعات. مثمنًا دور الحكومة الرشيدة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات. كما أكد سعادته أن الانتهاء من تطوير المرحلة وقبل المدة المحددة للتطوير يعكس حرص بروة على المضي قدما في تحقيق أهدافها لتنمية العائدات المستدامة لمساهميها، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة. ووعد سعادته مساهمي بروة بالعمل بأقصى جهد في جميع المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت وبما يحقق الأهداف الموضوعة.كما أكد سعادته على أن بروة تدرك جيدًا مسؤوليتها كأحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر، "وتعمل بروة ومجلس إدارتها وجميع العاملين بها بأقصى جهد لنكون على قدر المسؤولية التي شرفنا بتحملها، وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا بفضل الله تعالى والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني". ايجارات تنافسية للمعارض كما أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، أنه ورغم التحديات والصعوبات العديدة في السوق العقاري، "فإننا بفضل الله تعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي نبذل أقصى الجهد لتلبية أهداف وطموحات مساهمي الشركة، من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها، وأيضًا تحقيق الإستدامة في النمو دون أن نغفل الدور الاجتماعي والتنموي لبروة العقارية داخل الدولة. وإننا نعمل بكل جهد على تحقيق التوازن المناسب بين هذه الأهداف".وبخصوص تحديد سعر الإيجار في المرحلة الأولى، فقد أكد المهندي على أنه من المعلوم الدور الريادي لشركة بروة العقارية في مواجهة زيادة الإيجارات، وهو ما يتضح في معدلات الإيجار المطبقة حاليًا في جميع مشروعات الشركة. كما أن بروة قد راعت عند تحديد أسعار الإيجارات لهذا المشروع أن يتم إجراء دراسات مستفيضة للسوق ومعدلات الإيجار السائدة حاليًا لهذا النوع من الأنشطة. وقد اتضح أنها في متوسط 120 ريال قطري للمتر المربع في شارع سلوى ومتوسط سعر 200 ريال قطري في مناطق الدوحة السكنية، مع ملاحظة افتقار تلك المناطق للمساحات الكافية كأماكن عرض وتخزين للسيارات أو كمواقف للزائرين. وعليه فقد تم تحديد سعر إيجار المتر المربع للمعارض والمساحات المخصصة لها لعرض السيارات بقيمة 30 ريالا قطريا وهو مبلغ أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. أحد معارض السيارات بمدينة المواتر وأكد المهندي على أن بروة ستحرص على منع المضاربات في هذا المشروع وعدم السماح بالتأجير من الباطن، وهو ما سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة فيما بين المستأجرين. وأوضح المهندي أنه سيكون هناك تواصل دائم مع مستأجري المرحلة الأولى للوقوف على سير الأعمال ومحاولة المساعدة في تذليل أي عقبات قد تواجههم خاصة في بداية التشغيل. كما أوضح بأنه يتم حاليًا التنسيق مع السادة شركة ديار العز، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال السيارات المستعملة في دولة قطر وأيضًا من أوائل المستأجرين في المشروع، بالإضافة إلى بعض المستأجرين الآخرين، وذلك لوضع التصورات الخاصة بكيفية تنمية التعاون والتواصل فيما بينهم وبين بروة العقارية بما يصب في صالح المشروع، وتوجه المهندي لهم بالشكر وأيضًا إلى جميع السادة مستأجري المرحلة الأولى.

حذر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار ظاهرة تعديل الكيلومترات الخاصة بالسيارات عن طريق الجوال "الاندرويد".. وانتشر مقطع فيديو يوضح كافة المراحل التي تمر بها هذه العملية والتي كما قيل تقوم بها بعض معارض السيارات التي مضى عليها خمس سنوات إلى ثماني سنوات. وأضاف البعض ان هذه العملية عليها طلب كبير من أصحاب المعارض ويقوم بتنفيذها أشخاص معروفون، مؤكدين ان الهدف من ذلك رفع قيمة السيارة وتحقيق مكاسب اكبر من المتوقع. وتبدأ العملية بتركيب الجهاز الذي يقوم بكشف محتويات العداد ثم ظهور الأرقام الحقيقية على الشاشة ومن ثم اختيار عدد الكيلو مترات المطلوبة وهى غير التي قطعتها السيارة بالفعل، ومثال على ذلك إذا قطعت إحدى السيارات 192 كيلو مترا يستطيع الجهاز أن يجعلها 92 كيلو مترا فقط.. وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بفتح تحقيق فى هذه القضية ومحاسبة المخالفين، باعتبار ان ما يحدث يعد غشا تجاريا ولا توجد في الوقت الحاضر أي وسيلة لمعرفة حقيقة المسافات التي قطعتها السيارات التي تم تعديل عداداتها.

مستفيدون اقترحوا تقاسم التكلفة بين البائع والمشتري مديرو مراكز: ارتفاع أسعار الإيجار ورواتب الفنيين سبب ارتفاع قيمة الفحص الشمري: أحياناً يتحمل البائع تكلفة الفحص إذا ظهرت بالسيارة عيوب سعدات: معظم محلات الفحص الفني لا يرتقي للمستوى المطلوب حسن: غالباً ما يدفع المشتري قيمة فحص السيارة لأنه الأكثر احتياجاً عبد التواب: البعض يفضل الفحص الجزئي والأغلبية يفضلون الشامل أسعار الفحص تتراوح بين 200 و500 ريال والسيارات الرياضية والفارهة ب 1000 ريال شراء سيارة مستعملة ليس بالقرار السهل، وعادة ما يلجأ البعض لهذا الخيار نظرا لعدم مقدرتهم على شراء سيارة جديدة، فيضطرون للبحث في السوق عن سيارة تناسب ما يملكونه من أموال، سواء بالبحث في معارض بيع السيارات المستعملة، أو في شارع 10 بالمنطقة الصناعية أو عن طريق مواقع الإنترنت المختصة بذلك، والكثيرون يضطرون لفحص السيارة قبل الشراء، حتى يضمنوا الحصول على سيارة بلا عيوب فادحة، ومعظم مراكز الفحص الخاصة تقع على طريق سلوى، وجرت العادة على أن يتحمل المشتري ثمن الفحص بالكامل، رغم أن تكلفة الفحص ليست بالقليلة، وتتهرب معارض السيارات المستعملة من فكرة تحمل قيمة الفحص أو تقاسمها مع المشتري. تحقيقات "الشرق" توجهت إلى طريق سلوى، والتقت عددا من مديري محلات الفحص وبعض الزبائن، لمعرفة آرائهم حول أسعار الفحص وإمكانية تقاسمها بين البائع والمشتري. أنواع الفحص بداية قال محمد حسن مدير أحد مراكز الفحص الفني، إن أغلب الزبائن الذين يأتون للمحل، يأتون بهدف إتمام صفقة بيع وشراء، وغالبًا ما يدفع تكلفة الفحص الشخص الراغب في شراء السيارة، حيث إنه بحاجة إلى شراء السيارة، وقد تجري قبل عملية الفحص مفاوضة باقتسام ثمن الفحص بين البائع والمشتري، إلا أن هذا قليلا ما يحدث، وفيما يخص السيارات التي تأتي من معارض بيع السيارات المستعملة، أوضح حسن أن المعارض لا تتحمل أي جزء من تكلفة فحص السيارة. وعن أنواع الفحص بالمراكز قال: إن أنواع الفحص متعددة، حسب رغبة الزبون، وبالتالي تختلف التكلفة من نوع فحص إلى آخر، فبعض الزبائن يركز على فحص المحرك، وآخرون على "الشاصي" والبعض يفضل فحص ناقل الحركة، كما يتوفر فحص كهرباء السيارة وفحص هيكل السيارة الخارجي بالإضافة إلى فحص أدوات الجر، مشيرا إلى أن كل نوع فحص يكلف 100 ريال، والفحص الشامل يتراوح بين 200 و500 ريال، حسب نوع السيارة ومحركها، وأوضح حسن أن البعض يأتي لفحص سيارته الشخصية دون نية لبيعها، وإنما لمعرفة ما فيها من نواقص وعيوب ليقوم بإصلاحها وأرجع ارتفاع أسعار فحص السيارات إلى زيادة قيمة إيجارات المحلات باضطراد، لذلك يضطر أصحاب محلات الفحص لرفع أسعار خدماتهم. الأسعار المتداولة من جانبه أوضح أحمد عبد التواب مدير أحد مراكز الفحص الفني، أن بعض صفقات بيع وشراء السيارة، تتم من خلال التقرير الفني لفحص السيارة، بمعنى أن البائع يؤكد للمشتري أن السيارة لا يوجد بها أي عيوب تُذكر، ليتفق معه المشتري أنه في حال وجود ما يخالف ذلك، فسيقوم البائع بتحمل تكلفة الفحص سواء تم بيع السيارة أو لم يتم ذلك، ولكن في الأغلب يقوم المشتري بدفع ثمن الفحص الفني للسيارة، الذي يتراوح بين 250 و500 ريال، وهي الأسعار المتداولة بين جميع محلات فحص السيارات، سواء في طريق سلوى أو خارجه. وأوضح أن تكلفة فحص السيارة الصالون بـ 250 ريالا، أما سيارات الدفع الرباعي فتكلفة فحصها 350 ريالا، والسيارات الأوروبية بـ 500 ريال، وأضاف أن بعض السيارات الفارهة تصل قيمة فحصها إلى 1000 ريال، وهذا نظرا لاختلاف الجهد والوقت الذي تتطلبه عملية فحص السيارة، فطرازات صناعات السيارات تختلف من بلد لآخر، فضلا عن ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة المميزة في هذا المجال، ونوه إلى أن البعض يفضل الفحص الجزئي فقط، أي فحص محرك أو هيكل السيارة دون بقية أجزائها، ولكن الأغلبية يفضلون الفحص الكامل. وقال عبد التواب إن أغلب الجمهور يُقبل على السيارات اليابانية، وعادة ما يتحسن السوق في فصل الشتاء، ودائما ما يزيد ضغط الزبائن في الفترة المسائية، وبين عبد التواب أن البعض يأتي لفحص سيارته الشخصية، بهدف بيعها بشكل مباشر، لتجنب عناء الانتقال لمراكز الفحص مع المشتري دون فائدة، مشيرا إلى أن مفتشي حماية المستهلك يقومون بالتفتيش على المحلات بشكل مستمر، ولا يمكن أن يسمحوا بأن تتجاوز الأسعار الحدود المسموح بها. عيوب عديدة من ناحيته أكد سعدات محمود أن معظم محلات الفحص الفني، لا ترتقي للمستوى المطلوب في إظهار كافة العيوب الفنية بالسيارات، حيث يظهر العديد من العيوب بعد شراء السيارة في أقل من أسبوع، رغم أن الفحص قد أظهر أن السيارة سليمة، ولا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الصيانة، فضلا عن التعامل السيئ مع الزبائن، دون وجود أي مبرر واضح لهذا الأسلوب. وقال محمود إن الزبائن تفحص السيارة بعد دفع التكلفة كاملة، للحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة، إلا أن مراكز الفحص الفني لا يكترثون لهذا الأمر، فكل ما يهتمون به هو تحقيق المكسب على حساب العميل، إلا من رحم ربي، وهم قلة، فمن النادر أن تجد فحصا يتم بدقة لاستخراج أدق العيوب في السيارة، وفيما يخص تحمل تكلفة الفحص، قال محمود إن هذا أمر يحكمه الاتفاق بين البائع والمشتري، وفي حالة شراء السيارة من معرض سيارات مستعملة، فليس من الوارد أن يتحمل المعرض ولو جزءا بسيطا من قيمة الفحص. أسعار مبالغ فيها بدوره قال خالد الشمري إن البعض يتقاسم تكلفة فحص السيارة، وفي أحيان يتحمل البائع تكلفة الفحص إذا ما ظهر بها عيوب تستوجب إصلاحها، سواء تم بيع السيارة أو لم يتم، وأشار الشمري إلى أن معارض السيارات تتهرب من فكرة تحمل تكلفة فحص السيارة أو حتى تقاسمها، ورأى الشمري أن أسعار محلات الفحص الفني، تُعتبر مرتفعة إذا تمت مقارنتها بالخدمات التي توفرها، فبعض محلات الفحص يتعذر عليها إظهار بعض الأمور التي يطلبها العميل، كإظهار المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة أثناء استخدامها من مالكها الأول، رغم أن هذا ليس بالأمر المستحيل، فإذا اهتمت محلات الفحص الفني بتطوير عملها، لاستطاعت أن توضح للعميل كافة المشاكل الموجودة في السيارة، ولكنها تهتم برفع قيمة الفحص أكثر من أي شيء آخر، وأكد الشمري أن تكلفة فحص السيارات الفارهة والرياضية مبالغ فيها.

السيد: الأغلبية يفضلن الفارهة والجديدة هرباً من الأعطالمحمد: معظم النساء يفضلن سيارات الدفع الرباعيأبوشهلا: السيارات الفخمة والفارهة لها شريحة محددة من الزبائن خشان: المرأة العاملة تفضل السيارة الكبيرة لتشمل أفراد العائلة آل خميس: الفتاة تقتني السيارة التي تعبر عنها وعن شخصيتهاالحرمي: أفضل السيارات ذات الألوان المناسبة للبيئة الصحراوية الخزاعي: يجب أن تكون السيارة حديثة ليشملها ضمان الوكيلرغم الإقبال الكبير على شراء السيارات الجديدة ذات الكماليات الخاصة، إلا أن البعض من السيدات والنساء يفضلن مواصفات معينة في السيارة اللاتي يرغبن في اقتنائها، سواء من حيث الشكل أو اللون أو الإكسسوارات، وهذا ما أكده عدد من أصحاب معارض السيارات والسيدات. موضحين أن الزبائن شرائح وأنواع وفئات مختلفة، ولكل منهم ذوق معين يختلف عن الآخر، إلا أن المرأة تعد من أهم هذه الشرائح، نظرًا لحرصها وإقبالها الكبير على اقتناء السيارات الجديدة، وذلك لعدم إحتياجها للكثير من الصيانة والإصلاحات على عكس الرجل. مؤكدين على أن السيدات لا يختلفن عن الرجال في شغفهن بالسيارات الكبيرة، وأن كثيرًا منهن يقدن سيارات الدفع الرباعي. معارض سيارات في طريق سلوى وأكدوا أن الغالبية العظمى من النساء يفضلن بدرجة كبيرة الألوان الفاتحة، عند شراء السيارة، التي تعبر عن الفرحة والسعادة، مثل اللون الأبيض والفضي والرمادي والبيج.فرق شاسع بداية قال يوسف البوهاشم السيد – صاحب معرض سيارات- إن معظم السيدات يفضلن السيارات الجديدة عن المستعملة، خاصة أنها لا تحتاج إلى عمل الأمور المتعلقة بالصيانة لعدة سنوات، خوفًا من أي أعطال قد تحدث في السيارة المستعملة، والاضطرار للذهاب لورش التصليح، رغم الفرق الشاسع في سعر السيارة الجديدة عن المستعملة، حتى وإن كانت بنفس الموديل ونفس المواصفات، كما أن الأغلبية منهن يفضلن السيارات الفارهة، ومكتملة الكماليات "فول أوبشن". لافتًا إلى أن هناك حالة من الركود في سوق السيارات، حيث انخفضت أسعار السيارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ويعود هذا السبب إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع من السيارات، وتحديدا ما تسمى بالسيارات الفارهة، حيث إنها ليست في متناول الجميع.وأوضح أنه في الوقت الحالي، لا يوجد إقبال كبير من الزبائن سواء كانوا رجالا أو سيدات على شراء بعض أنواع من السيارات، ويفضلون الإبقاء على سياراتهم القديمة، فالبعض قد يرغب في اقتناء سيارة جديدة عادية وغير فخمة، أما البعض الآخر فهم في حالة ترقب للسوق لشراء هذه السيارة الفارهة، مشيرًا إلى عدم ثبات أسعار هذه الفئة من السيارات بالوكالات، فهي في ارتفاع تدريجي يصل إلى 10 % تقريبا.أنواع شهيرة من جانبه قال يوسف محمد – مدير أحد معارض السيارات– إن المرأة القطرية تفضل شراء أنواع السيارات الشهيرة، وتطلب مواصفات أخرى تجعلها تشعر بالرفاهية، بالإضافة إلى شغفها بالكماليات والإكسسوارات التجميلية التي تتواجد في السيارة، مشيرًا إلى أن معظم السيدات القطريات يفضلن سيارات الدفع الرباعي، أو بعض أنواع السيارات التي تندرج تحت بند الرفاهية. سوق السيارات المستعملة أما بالنسبة للنساء العاملات من الجنسيات العربية الأخرى، فيفضلن السيارة الصالون العادية، وتابع قائلًا: إن اللون الأبيض اللؤلؤي هو المفضل للجنسين، وهناك البعض من النساء يفضلن الألوان الأخرى كالعنابي والرمادي والفضي والبيج .وأوضح أن هناك انخفاضا لمبيعات السيارات بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي، فالسوق يعاني حالة من الركود في السيارات المستعملة، مشيرًا إلى أن المواطنين يفضلون شراء السيارات الفورويل الكبيرة من الماركات الشهيرة، أما الجنسيات الأخرى فيفضلون أنواعا محددة من الفورويل أو الصالون، متوقعا أن عام 2017 سيشهد تحسنًا كبيرًا وارتفاعًا في سوق السيارات، خاصة أنه يعتبر أحد أهم القطاعات بالدولة. انخفاض في المبيعاتبدوره قال رامي محمد أبو شهلا – صاحب معرض سيارات – إنه بالفعل هناك حالة من انخفاض مبيعات السيارات الفارهة بنسبة 60 % مقارنة مع العام الماضي، موضحًا أن العروض التسويقية لوكالات السيارات، أدت إلى جذب شريحة عريضة من زبائن المعارض، خاصة أن أصحاب المعارض يقومون بعمل خصومات محدودة، مقارنة بالتي تقوم بها وكالات السيارات، وتحديدًا مع نهاية كل عام، والزبون يبحث دائما عن الأقل تكلفة، وأوضح أن السيارات الفارهة لها زبائن محددون، على عكس الذين يبحثون عن سيارة عادية أو ذات إمكانيات محدودة. أذواق السيداتوتقول سلمى الحرمي إن ما يهمها في السيارة أن تكون مريحة وعملية وذات حجم كبير، لتكفي جميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنها لا يهمها أن تكون السيارة ذات ماركة معروفة أو لا، مؤكدة على تفضيلها السيارات ذات الألوان الفاتحة والتي تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية، وحرارة الشمس الحارقة.واتفقت معها في الرأي زينب خشان، قائلة إنها تفضل السيارة الكبيرة، وتحديدا ذات الدفع الرباعي خاصة وأنها عائلية، وتناسب المرأة العاملة، وتعطيها الراحة في القيادة، خاصة في حالة الشوارع غير المعبدة أو المطبات الصناعية، والتي قد تتسبب في حدوث تلفيات وأضرار في السيارة الصالون، كما أن السيارة الكبيرة قيادتها أسهل في حالة المطر، لأن ارتفاعها عن الأرض أعلى كثيراً من السيارات الصغيرة، لذلك فإن الكثير من السيدات يفضلنها، فضلًا عن أنه يوجد العديد من أنواع السيارات ذات الدفع الرباعي، والتي تتناسب مع أناقة وذوق المرأة، لافتة إلى أنها تفضل اللون الأبيض اللؤلؤي أو الأسود عند اختيار أو شراء سيارة جديدة. معارض السيارات من جانبها قالت دانة الخزاعي، إنها تفضل السيارة الفخمة ذات الدفع الرباعي، حيث إنها أكثر أمانا وراحة، وتناسب السير على الطرق غير المعبدة، لافتة إلى أنها تفضل اللون الأسود، حيث يعبر عن الفخامة، وأضافت أنها تفضل السيارة الحديثة، خاصة أنها تكون شاملة للصيانة ولها المزيد من الامتيازات، بعيدًا عن الموديلات القديمة، التي ترهق من يقتنيها بالذهاب لورش التصليح.أما حمدة آل خميس، فتقول إنها تفضل السيارة صغيرة الحجم لما تمثله من راحة في القيادة، وسهولة التحكم فيها وبأبعاده، فضلا عن أنها تعتبر عملية ومريحة، وتتناسب مع أذواق الفتيات، ولا مانع من وجود بعض أنواع الرفاهية أو الكماليات بها، خاصة أن كل فتاة تريد الشعور بأنها تمتلك سيارة الأحلام التي تملكها تعبر عنها وعن شخصيتها، سواء من حيث الموديل أو الألوان، على عكس السيدات العاملات أو الأمهات اللاتي يفضلن سيارات الدفع الرباعي، والتي تكون كبيرة الحجم وعائلية أكثر، الكثيرات من السيدات يعتبرنها أكثر أمانا وراحة، وعن الألوان قالت إنها تفضل اللون الأبيض اللؤلؤي، خاصة أنه لون من الألوان الهادئة، بالإضافة إلى أنها أيضًا تحب الألوان الغامقة، ولكنها لا تتناسب مع طبيعة الأجواء الحارة، لامتصاصها أشعة الشمس.

يتميز كل معرض من معارض السيارات باتجاه معين نحو فئة من فئات السيارات، والسمة التي عادةً ما تميز معارض بكين الدولية للسيارات هي الظهور الأقوى للموديلات الفارهة والنسخ الطويلة منها، إلا أن المعرض لم يخلو أيضًا من ظهور الموديلات التقليدية، وموديلات SUV الضخمة، وسيارات الدفع البديل. وذهبت الماكينات الألمانية إلى عقر دار التنين الصيني محملة بالعديد من الموديلات الجديدة التي تتناسب مع الذوق الصيني؛ فقد كشفت شركة مرسيدس خلال المعرض الذي تمتد فعالياته حتى الرابع من شهر مايو المقبل عن نسخة طويلة من الفئة E الجديدة بنحو 14 سنتيمتر. وأزاحت شركة أودي الستار عن نسخة أطول من سيارتها A4 بنحو 9 سنتيمتر، كما طرحت بي إم دبليو للمرة الأولى سيارتها X1 التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV كما وسعت من قاعدة العجلات بمقدار 12 سنتيمتراً. وعرضت شركة فولكس فاجن بالتعاون مع شريكتيها الصينيتين موديلين جديدين هما Magotan كثمرة للتعاون مع شركة FAW والموديل Phideon كمشروع مشترك مع المجموعة الصينية SAIC. وأبت شركات السيارات الألمانية إلا أن تحافظ على تراثها الأوروبي؛ فقد عرضت دايملر بجانب سيارة الفئة E موديل برابوس من سمارت بقوة 80 كيلووات/109 حصان. وضم جناح أودي الموديل TT RS بقوة 294 كيلووات/400 حصان، كما أعلنت شركة بورشه عن الموديل الجديد 718 Caymanخلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات. وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الكوبيه الرياضي يعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات بقوة 220 كيلووات/300 حصان كبديل للمحرك المكون من ست أسطوانات. وأزاح كلاوس بيشوف الذي يرأس قسم التصميم بشركة فولكس فاغن الألمانية الستار عن الاختبارية T-Prime الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، والتي ستمهد الطريق في الغالب لسيارة Tiguan الجديدة. وخطفت جاجوار أنظار معرض بكين بالفارهة XF L المطولة التي زادت معها قاعدة العجلات ومن ثم رحابة المقصورة وخاصة للمساحة المخصصة لأقدام ركاب المقاعد الخلفية، كما عرضت مازدا سيارتها CX-4 الجديدة، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV. وأماطت شركة رينو اللثام عن سيارتها Koleos الجديدة. وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الكبيرة يبلغ طولها 4.67 متر. وتمتاز السيارة الجديدة برحابة المساحة المخصصة للأقدام في المقاعد الخلفية. كما حبست إنفينتي أنفاس المعرض بالاختبارية QX 50 Inspiration الجديدة، التي تنتمي للفئة الفارهة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، والتي تمهد الطريق أمام الجيل القادم من QX 50. وبعيدًا عن أرض الواقع بعض الشيء ظهرت موديلات الصالون من الفئة الفارهة من شركة Honqui، كما كشفت مجموعة BAIC عن الموديل الكهربائي الرياضي Arcfox-7 بقوة 441 كيلووات/600 حصان. وبين أروقة المعرض سجلت العشرات من الموديلات الاقتصادية الصينية حضورها بدءًا من السيارة Zoyte الصغيرة E200 والتي تطل في ثياب سمارت، ووصولًا إلى منافس تسلا LeSee. ومن السيارات التي خطفت أنظار معرض بكين الدولي للسيارات موديل Karlmann King، التي تنتمي للفئة الضخمة من موديلات الأراضي الوعرة والتي تعتمد على سواعد محرك مكون من 10 أسطوانات سعة 6ر8 لتر، والتي يزيد سعرها إلى 1.5 مليون يورو.

تجددت الشكاوى مرة اخرى من الاستخدام الخاطئ لمواقف السيارات الموجودة في شارع سلوى والذي اصبح مزدحما للغاية بسبب تواجد معارض السيارات واستخدامها للطريق العام وللمواقف المخصصة لرواد الشارع لعرض سياراتهم للبيع حيث ازدادت المطالبات بضرورة افتتاح المنطقة المتكاملة لمعارض السيارات بروضة راشد. وقال احد المواطنين: رغم ان شارع سلوى من الشوارع التجارية المهمة في الدوحة إلا ان وجود معارض السيارات تسبب في الاختناق الكبير الذي يعاني منه حيث استحوذت هذه المعارض على كل المواقف الخاصة بالقاصدين للشارع وذلك لعرض سياراتها فيها وأيضا بعض المحلات تحجز مواقف لموظفيها وبعض المحلات تعدت على الارصفة بحيث تستطيع السيارات الطلوع على الأرصفة وشارع الخدمات اصبح موقف للسيارات لماذا لا تتحرك الجهات المختصة لمنع مثل هذه التصرفات ونقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية والشوارع وعمل مناطق خارجية لهم لان الصورة ليست حضارية بهذا الشكل التجاوزات مستمرة بينما لفت مواطن اخر الى ما يحدث في منطقة العزيزية والتي يوجد بها عدد من معارض السيارات التي قامت بعرض سياراتها فوق الارصفة واستغلت المواقف ايضا وقال: لم يتبقى لهم سوى ان يضعون سياراتهم على اسقف المحلات حتى تكتمل الصورة. وكانت الاحتجاجات قد تعالت في فترات سابقة من سوء استعمال مواقف شارع سلوى رغم حيويته والتي جعلته قبلة للكثيرين حيث توجد به معارض الاثاثات والمحلات التجارية الحيوية التي تهم المواطنين في شؤونهم اليومية وصدر قرار من مجلس الشورى بتحويل معارض السيارات الى المنطقة المتكاملة لمعارض السيارات والتي حدد لها منطقة روضة راشد ولكن حتى الان لم يتم تحويل المعارض وظلت في مكانها مما تسبب في كثير من العرقلة لحركة السير خاصة في شوارع الخدمات والمزدحمة على مدار الساعة بسبب اشغال مواقفها واستخدامها لعرض السيارات الخاصة بالمعارض.

شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض أنواع السيارات التي تعرض في معارض البيع والتي أصبحت تتحكم في قيمة السيارات وتبيعها على المستفيدين بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية، في ظل غياب الرقابة على هذه المعارض التي أصبحت تتحكم بالأسعار بطريقة تجعل أرباحها مضاعفة في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة. فواز الجيدة: الكثيرون هجروا السوق المحلي واتجهوا للدول المجاورة ويتفاجأ المستفيدون من ارتفاع قيمة هذه السيارات لدى السوق المحلي، مقارنة مع الدول المجاورة التي تعرض ذات الأنواع والمواصفات بقيمة أقل بكثير من السوق المحلي. مما جعل المستفيد يحس بأنه يُستغل من قبل هذه المعارض نتيجة غياب الرقابة على أسعار السيارات المستعملة.تحديد أسعار السيارات المستعملةمن جهة أخرى طالب بعض المستفيدين من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة وضع جدول يحدد أسعار السيارات المستعملة، أسوة ببعض الدول المجاورة التي قامت بتحديد أسعار السيارات بطريقة لا تجعل أصحاب المعارض التجارية يتحكمون في قيمة السيارات ويبيعونها بأكثر من سعرها الحقيقي. موضحين بأن جدول الأسعار سيسهم في استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي دون الحاجة للرقابة من قبل الجهات المعنية في الدولة.وأوضح المستفيدون أن المشكلة الحقيقية يقف خلفها الدخلاء على هذه التجارة كونهم لا يملكون التصاريح لمزاولة المهنة فيكون تعاونهم مع بعض المعارض في عملية البيع والشراء. وهذا يجعل قيمة السيارة ترتفع كون الجميع يريد حصة من عملية البيع كعمولة نظير التعاون فيما بينهم، مما يجعل المستفيد هو الضحية لأنه يضطر لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للسيارة.الرقابة على الأسعارونوه المستفيدون بأهمية وضع قانون يقوم بتحديد قيمة السيارات المستعملة بالنظر الى مواصفاتها ويتم تعميمها على كافة المعارض للسيارات المستعملة، لتكون عملية البيع والشراء تحت السيطرة من قبل الجهة الرقابية المعنية بأسعار المركبات المستعملة لتكون العملية في نهاية الامر لصالح المستفيدين وأصحاب المعارض كون الأسعار لا يتم التلاعب بها كما يحدث حالياً.وقال المواطن أحمد حسين إن الرقابة على أسعار السيارات المستعملة من قبل حماية المستهلك ستساهم في حماية المستفيدين من التلاعب في القيمة الحقيقية للأسعار التي ارتفعت كثيراً وتجدها احياناً مختلفة لدى بعض المعارض، مؤكداً بأن عملية وضع جدول بقيمة السيارات المستعملة بالنسبة للموديل والمواصفات والسعر سيسهم في وضع حد للتلاعب بالأسعار. كما نشاهده هذه الأيام من قبل بعض معارض السيارات التي أصبحت أكثر استغلالية في ظل غياب الرقابة التي جعلت البعض يضع أسعارا خيالية وبطريقة عشوائية، مما جعل البعض يتجه نحو الدول المجاورة لشراء السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات لدى السوق المحلي بشكل ملحوظ في الأونة الاخيرة.كما أوضح سعيد السيابي أن تلاعب بعض معارض السيارات بالأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. بالرغم من ان الأسعار تختلف لدى الدول المجاورة. أحمد حسين: معارض السيارات أصبحت أكثر استغلالاً مع غياب الرقابة موضحا أن سبب الغلاء هو دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء خاصة لدى دخول بعض تجار السيارات المتجولين الذين يضعون هذه السيارات لدى المعارض ويتم الاتفاق بينهم وبين المعرض على سعر عال ليحقق الجميع الفائدة من عملية البيع، اضافة الى ذلك غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك نحو معارض السيارات مما ساعد على ارتفاع أسعار السيارات والتحكم في عملية البيع.وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع جدول ثابت لأسعار السيارات يتم تصنيفها حسب الموديل والمواصفات، حتى لا يستطيع أصحاب المعارض التحكم بأسعار السيارات لكى يرفعوا أسعار السوق.انخفاض الإقبالوقال المواطن فواز الجيدة إن غياب الرقابة على معارض السيارات المستعملة، ساهم بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، كما جعل أصحاب المعارض يرفعون قيمة السيارة بصورة مبالغ فيها، مشيرا الى ان هذا الواقع انعكس سلبا على السوق وخفض الإقبال على شراء السيارات المستعملة، وكذلك اتجاه بعض المستفيدين إلى الدول المجاورة لشراء السيارات المستعملة التي تباع بأسعار أقل من السوق المحلي.وطالب الجيدة الجهات المعنية بمراقبة سوق السيارات المستعملة من خلال متابعة الأسعار المعروضة في سوق السيارات وكذلك تحديد آليات تساهم بتحديد الأسعار بالنظر إلى نوعية السيارة وقيمتها السوقية، مؤكداً بأن هذا التصرف سيساهم في المحافظة على أسعار السيارات المستعملة على نحو مطابق لقيمتها السوقية، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في عدم تلاعب أصحاب المعارض بأسعار السيارات على نحو مبالغ فيه.الموديلات الجديدةوقد ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في ارباك سوق السيارات المستعملة، واحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، اما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله. سعيد السيابى: دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء يرفع الأسعار ومن المعروف أن السوق القطري من أكثر الأسواق طلباً على السيارات الخاصة والموديلات الجديدة، والسيارات الفارهة والفخمة، لكن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات هذه الأيام، تحدث لأول مرة في قطر، حيث يعزف الكثير عن شراء السيارات الفارهة تحديدا، بعد أن كانت تلقى رواجا بين كافة المواطنين والمقيمين، وأصبح الطلب على أنواع معينة من السيارات لا يتجاوز 120 ألف ريال قطري.تكثيف الرقابةطالب البعض بضرورة فرض الرقابة وتكثيفها من الجهات المختصة، على سوق السيارات الذي يزداد به الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا.

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الأخير والقاضي بحصول جميع وكلاء ومعارض السيارات على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد أجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء، هذا القرار نزل بردا وسلاما على جمهور المتعاملين مع الجهات المحددة في القرار، والذي بررت الوزارة إصداره على خلفية حالات غش تجاري ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، ومع الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لضمان حقوق الجميع قامت "الشرق" برصد حركة السوق واستطلعت الآراء المتباينة حول القرار. يشكل عبئاً على المعارض في البداية يقول عادل محمد مسؤول بإحدى معارض السيارات إن القرار يحفظ حقوق العملاء ولاغبار في ذلك ولكنه يشكل عبئا على أصحاب المعارض، لأن السيارات المستعملة لا تخلو من المشاكل ولا أحد بمقدوره الكشف عن عيوبها بشكل كامل وقاطع حتى أكفأ مراكز الفحص لا تستطيع أن تعطيك كلمة الفصل عن حالة السيارة بالكامل ولا تستطيع أن تفيدك بتقرير يلخص لك كل العيوب، وفي هذه الحالة يتحمل المعرض المسؤولية كاملة أمام الزبون، حتى لو أن الفحوص الفنية لم تكشف شيئا في حينه، ويكون القرار بذلك قد وضع المعارض في قفص الاتهام بما أن المعرض لم يكشف للعميل عن كامل العيوب، ويضيف عادل أننا فقط صالات عرض لا دخل لنا في مشاكل السيارات فطالما أن السيارة صالحة للاستخدام نقوم بعرضها والقرار يرجع للزبون فنحن مجرد وسطاء ولسنا أصحاب بضاعة أو وكلاء عن مصنعي السلعة. ويضيف أن السواد الأعظم من معارض السيارات تمتلك عقد مبايعة يحتوي على إقرار بأن المشتري تعرف على عيوب السيارة التي قام هو بفحصها فلماذا تلزمني أنا كمعرض بفحص السيارات وتحمل كلفة ذلك، ويتساءل عادل فيقول إن الفحص غير دقيق عادة وتختلف نتائجه من مركز لآخر ولا يمنح نتائج دقيقة تماماً، فماذا لو ظهرت أي عيوب بعد البيع فهل يتحمل المعرض المسؤولية كاملة ويفقد مصداقيته وسمعته أمام الزبائن؟، وهذا ما أكده لنا أبو محمد صاحب فروع إحدى أشهر مراكز فحص السيارات بطريق سلوى والذي قال إنه من المستحيل أن يكشف لك كمبيوتر الفحص عن كامل مشاكل السيارة وبالرغم من تطور الأجهزة إلا أن الدقة لم تصل بعد لنسبة 100 % فأجهزة الفحص غير دقيقة بشكل كاف، ولعل ما يزيد الطين بلة أن معظم العاملين على أجهزة الفحص غير مؤهلين ولا مدربين لممارسة هذه المهنة الفنية الحساسة. لا للخداع وعن رأيه بخصوص قرار وزارة التجارة والاقتصاد يقول أبو محمد إن الوزارة اتخذت الإجراء المناسب في الوقت المناسب والذي يصب في مصلحة العميل دون أدنى شك ويعد هذا القرار رادعا للوكالات التي تبيع سيارات جديدة غير مستخدمة بما أنه تم ضبط حالات خداع عديدة تقوم بها بعض الوكالات في الأيام الماضية فتبيع سيارات جديدة تماماً ولكن بها أضرار وخدوش تصل في بعض الأحيان لانقلاب السيارة بالكامل أثناء عمليات النقل من موانئ التصدير ويتم التستر على ذلك وتتم عملية البيع دون إعلام العميل بالأضرار التي لحقت بالسيارة، فهذا القرار سوف يردع الوكالات التي تخدع العملاء. ارتياح جماعي "الشرق" قامت بجولة داخل حدود سوق حراج السيارات وهناك وجدنا إشادة جماعية من قبل المواطنين بالقرار الذي رأوا أنه يصب في مصلحة العميل بشكل كامل ويضمن حقوق المستهلكين، ويقول فهد المري في هذا الصدد إنه يؤيد هذا القرار لأنه جاء ليخلصنا من قبضة المخادعين في مجال تجارة السيارات، وعلى نفس المنوال يوافق أحمد علي العمادي على القرار ويقول إنه مفيد للوكلاء كما هو الحال بالنسبة للعملاء بما أن الحكومة ألزمت الوكلاء أو من ينوب عنهم بالإعلان عن خلو المركبة من أي أضرار لحقت بالسيارة خلال عملية الاستيراد والتصدير، ولكن في حالة المعارض فهذا القرار لا جدوى منه لأنه لايوجد أحد يشتري سيارة مستعملة بدون أن يخضعها للفحص الفني علاوة على ذلك تمتلك المعارض عقد مبايعة يضمن إطلاع المشتري على حالة السيارة، ومن جانبه يقول سعود المسلم إن هذا القرار مفيد للوكالات ولكنه يتحامل على المعارض التي سوف تتحمل كلفة عمليات الفحص، وماذا لو عرض شخص سيارته في إحدى المعارض وقام المعرض بفحصها وعاد صاحب السيارة مرة أخرى لاسترجاع سيارته فهل سوف تضيع الأموال التي تم إنفاقها على الفحص.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بجولات رقابية مفاجئة استهدفت وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، للتأكد من إلتزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة. وقد تبين من خلال هذه الجولات الرقابية المفاجئة التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تعميماً لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة يشدد على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلو مترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، سواء كانت قد تعرضت لحادث أو أي عطل آخر قد يؤدي إلى نقص في قيمتها أو يؤثر على سلامة وصحة المستهلكين، وفي حالة عدم الإفصاح عن العيوب يلتزم البائع بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها في وقت البيع، كما شدد التعميم الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات بالدولة على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المباعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة. الجولة تهدف للتأكد من مدى إلتزامها بعرض بيانات المركبات وإطلاع العملاء على العيوبويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الاطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، كما تحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم إلكترونياً.

أبدى عدد من الجمهور استياءهم الشديد نتيجة استغلال محال تأجير السيارات للمواقف العامة في الشوارع التجارية، موضحين أن محال تأجير السيارات الواقعة بقلب الشوارع التجارية، لا تأخذ بعين الاعتبار أحقية الجميع بهذه المواقف، وأنها للجمهور جميعًا وليست حكرًا على أحد دون الآخر. ولفتوا إلى أن محلات تأجير السيارات يتصرفون مع المواقف العامة، المقابلة أو المجاورة لمحلاتهم وكأنها جزء من المحل، ولا يحق لأحد استعمالها أو الاستفادة منها، في تصرف يعكس شعور اللامبالاة من تلك المحلات، وأكد عدد من الجمهور أنهم يقومون بالبحث عن مواقف لسياراتهم أثناء زياراتهم للشوارع التجارية، بهدف التبضع أو شراء حاجياتهم، إلا أن وجود موقف خال أصبح أمرا شبه مستحيل، مع استغلال محال تأجير السيارات للمواقف العامة. وأكد عدد من المشتكين أن بعض محال تأجير السيارات الواقعة بالشوارع التجارية، تقوم بوضع حواجز تمنع من خلالها أصحاب السيارات إيقافها، إذا خلا أحد المواقف الواقع أمام أبوابها، في منظر يثير الاستفزاز من هذا العمل غير المنطقي، وذكر أحد المشتكين أنه لا أحد يُقدم على التحدث مع موظفي تلك المحال بشأن المواقف التي لا يستفيد منها أحد سوى سياراتهم، لأن ردودهم معروفة مسبقًا، والتي تتلخص في أن المواقف الواقعة أمام أي نشاط تجاري فهي لخدمته، وطالب المتضررون من استغلال المواقف العامة بالشوارع التجارية، من أصحاب المحال التجارية احترام أحقية الجميع بخدمة المواقف العامة.

طالب عدد من أصحاب معارض السيارات الواقعة على طريق سلوى الجهات المعنية متمثلة بإدارة المرور بإعادة النظر في قانون منع وقوف السيارات المعروضة للبيع على الأرصفة. وقالوا إنهم تضرروا كثيراً وتكبدوا خسائر فادحة بعد أن تم تطبيق ذلك القانون، حيث أن عملية البيع لديهم تعتمد على السيارات المعروضة خارج معارض السيارات، لافتين إلى أن إدارة المرور ضيقت عليهم النطاق بعد تطبيق قانون منع عرض السيارات على الأرصفة. وأوضحوا أنه لا توجد مساحات لوقوف السيارات حيث أنهم يعتمدون على مساحات ضيقة ومواقف قليلة في الوقت الحالي لعرض سياراتهم، مؤكدين أن بعض المعارض لديها عدد كبير من السيارات وتضطر لعرضها داخل المعارض والبعض منها بالخارج في الأماكن المخصصة لذلك، وما تبقى يتم عرضه في الأماكن البعيدة، وأن هذه العملية لا تخدم مصلحتهم التي يعتمدون عليها في بيع وشراء السيارات. وفي جولة لـ "بوابة الشرق" على طريق سلوى التقينا عدداً من أصحاب معارض السيارات الذين عبروا عن استيائهم من تراجع المبيعات بسبب بعض القوانين التي تم تطبيقها من قبل إدارة المرور على كافة معارض السيارات بطريق سلوى، منها عدم السماح للمعارض بعرض سياراتها فوق الأرصفة. وأوضحوا أن الأسباب التي أدت لقيام المعارض بتلك العملية عدم وجود مساحات لعرض السيارات، ورغم أن عملية البيع لدى كافة المعارض تعتمد على عرض السيارات خارج المعارض فإن بعض المعارض ليس باستطاعتها القيام بتلك الخطوة خاصة بعد أن تعرضت مجموعة من السيارات التابعة لتك المعارض للمخالفات المرورية بسبب وقوفها وعرضها للبيع على الأرصفة. وأكدوا أن طريقة عرض السيارات على الأرصفة تشوه المنظر العام وتعرقل حركة السير، ولكن لا يوجد بديل عن ذلك. وقالوا يفترض قبل أن يتم تطبيق هذا القانون على معارض السيارات كان من الأفضل أن تتم دراسته من جميع النواحي، بحيث لا يسبب أي ضرر لأي طرف، ولكن تطبيقه بهذه الصورة تسبب بضرر كبير لأصحاب المعارض الذين تكبدوا خسائر فادحة منذ أن تم تطبيق القانون عليهم. وأكدوا أنهم مُلزمون بدفع إيجارات شهرية تصل إلى 40 ألف ريال عدا مصاريف العمال والأجور والالتزامات المادية الاخرى وأن هذه العملية تنذر بخسارة فادحة لأصحاب المعارض ان استمر الوضع على ما هو عليه مع تراجع نسب البيع بعد قانون المرور. تضرر من القانون وقال سعيد الشرقاوي مدير أحد معارض السيارات: بلا شك لقد تضرر كافة أصحاب معارض السيارات على طريق سلوى من تطبيق قانون المرور بمنع عرض السيارات إلا بمساحات محددة، بالإضافة إلى عدم السماح بعرضها على الأرصفة كما كان في السابق. ولفت إلى أن بعض معارض السيارات لديها أعداد كبيرة من السيارات ويجب عرضها للبيع خارج المعارض حتى تسهل عملية بيعها، خاصة ان بعض الزبائن يفضلون البحث عن سيارات خارج المعارض من خلال جولة سريعة يقومون بإجرائها على المعارض ويشاهدون من خلالها السيارات المعروضة بالخارج، مؤكداً أن عرض السيارات داخل المعارض لا يخدم مصلحتهم. تراجع نسبة البيع ومن جهته قال مدير معرض رفض ذكر اسمه: منذ أن تم تطبيق قانون المرور الجديد تراجعت نسبة بيع السيارات بسبب عدم المقدرة على عرض السيارات للبيع خارج المعارض كما كان في السابق، موضحاً أن عرض السيارات للبيع فوق الأرصفة ليس حلاً مناسباً، ولكن بدلاً من تطبيق قانون المرور بهذه الصورة التي تسببت بتراجع البيع لدى المعارض بالإضافة إلى تكبد المعارض خسائر كبيرة منذ تطبيق القانون المروري الجديد على المعارض وحتى الآن كان لابد من ايجاد حل قبل ذلك. وطالب الجهات المعنية بتوفير البدائل بدلاً من منع المعارض من عرض السيارات على الأرصفة، مقترحاً عمل منطقة صناعية لمعارض السيارات تحتوي على مساحات شاسعة لعرض السيارات بدلاً من المكان الحالي الضيق. وأوضح أنه كان من الممكن مع بداية انطلاق المشاريع على طريق سلوى أن يتم وضع مشكلة ضيق المساحة أمام المعارض بالحسبان. وبيّن أن القوانين الأخرى التي جاءت لتخصيص مواقف للمعوقين أمام معارض السيارات سببت للمعارض مشكلة كبيرة تتمثل في صعوبة خروج السيارات أو حتى دخولها إلى المعارض في حال وقوف سيارات المعوقين بالمواقف المخصصة لهم، كما أن الجهة المعنية قامت بتخطيط مواقف للمعوقين على مساحة بابين أمام بعض المعارض. خسارة فادحة وأوضح مدير معرض آخر أنه كان من المفترض الاجتماع بأصحاب المعارض والمرور والبلدية قبل تطبيق قانون المرور الجديد الذي يمنع عرض سيارات المعارض على الأرصفة ودراسته من جميع الجوانب بحيث لا يسبب أي ضرر لأي طرف، ولكن مع تطبيق هذا القانون وجدنا أنه جاء معاكساً لمصالح أصحاب المعارض بشكل مباشر. واقترح أن تتم إزالة الأرصفة التي تمتد على مساحات شاسعة واستغلالها كمساحة لعرض السيارات، وهو الحل الأنسب خلال هذه الفترة التي يعاني منها كافة أصحاب المعارض من تطبيق قانون المرور عليهم، مؤكداً أن هذا القانون لا يشجع المستثمرين في البلاد خاصة أصحاب معارض السيارات الذين يستوجب عليهم استمرار البيع والشراء لأنهم يعتمدون على هذه العملية في تحقيق الارباح ودفع الايجارات العالية للمعارض وسداد أجور العاملين أيضاً. وأكد أنه وبعض معارض السيارات ناشدوا المسؤولين وتقدموا بكتب رسمية لوجود حلول مناسبة لهم ولكن لا يوجد أي اهتمام في الأمر، مُبيّناً أن العديد من معارض السيارات مهددة بالإفلاس والخسارة الفادحة والإغلاق بسبب القوانين التي طبقت عليها وسوف يتجه أصحابها لمزاولة أنشطة أخرى بعد أن تفاقمت عليهم وعلى نشاطهم المشاكل من كل جانب.

اشتكى مواطنون قيام عدد من الشركات والمعارض المختصة في بيع السيارات، نتيجة عرض سيارات مصدومة للبيع على أنها جديدة، حيث يتم إغراء العميل من خلال الإعلانات ومواقع الانترنت الخاصة ببيع السيارات، وهذا بعرض أسعار أرخص من السوق، ومن المتعارف عليه عند شراء السيارات إذا كانت جديدة لا يتم فحصها نهائيًا والسبب أنها "أصفار"، وهذا ما يساعد المتلاعبين على التلاعب من دون حسيب أو رقيب. وأكدوا المواطنين أن الكثير من المستهلكين تعرضوا لعمليات نصب خاصة من معارض السيارات التى تبيع سيارات جديدة، حيث يفاجأ صاحب السيارة إذا قرر بيعها بعد فترة من الاستعمال أنها مدعومة أو مصبوغة، وطالبوا من الجهات المختصة النظر للموضوع بعين الاعتبار وضرب المتلاعبين بيد من حديد سوا كانت شركات أو معارض حيث المتضرر الوحيد هو العميل الذي يتفاجى أثناء بيع سيارته بنزول ثمنها عن الثمن الحقيقي بعشرات الآلاف بسبب الصبغ والمعجون الذي في السيارة. عمليات البيع والشراء وقال عبدالله العنزي أن سوق السيارات في قطر أصبح سوق مفتوح للجميع الكل يشتري ويبيع السيارات بالطريقة التى تناسبه سواء عن طريق الانترنت أو يتجول في المعارض والشركات بحثًا عن السيارة التى يريدها بيعها أو شرائها، وأضاف العنزي أن عمليات الشراء وبيع السيارات عملية يومية لاتتوقف حيث السوق نشط جدًا وعلى هذا الأساس يستغل البعض هذا النشاط ليبث سم الغش في عملية البيع والشراء والهدف طبعًا المكسب المادي الذي يروح ضحيته العميل. وأكد العنزي أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب مماثلة حيث يشتري سيارة جديدة وبعد فترة يكتشف بأنها مصبوغة بسبب حادث قديم فيها، وهو على علم تام بأن السيارة جديدة "أصفار" ولم تتعرض لحادث أثناء امتلاكها وهنا يدخل في دوامة مع أصحاب المعارض الذين يرمون اللوم على الشركات المعتمدة، والشركات تلقي اللوم على المعارض بحجة عدم نقلها بشكل سليم، وطالب العنزي من الجهات المختصة النظر للموضوع بجدية حيث المتضررين في هذا الموضوع كثيرون وأصبحت الثقة معدومة في سوق السيارات بسبب الاستغلال والتلاعب الواضح على العملاء. انعدام الذمة وأضاف وليد العمادي أن بعض أصحاب معارض السيارات معدومي الذمة الذمة، لا يراعون الله في عمليات البيع والشراء حيث يبخص ثمن سياراتك إذا رغبت ببيعها ويظهر بها عيوب ومشاكل ما أُنزال الله بها من سلطان، عكس وقت الشراء خاصة السيارات الجديدة التي تبهرك بمنظرها الجميل والأكياس تلف حولها من كل جانب ولكن في الحقيقة هو غير ذلك. وأكد العمادي أن الكثير قد تعرضوا لعمليات نصاب من أصحاب المعارض وأيضًا شركات السيارات وأضاف تتعرض أكثر السيارات الجديدة أثناء نقلها من بلد الى بلد ومن شركة إلى معرض إلى حوادث بسيطة في أجناب وأجزاء السيارة وهنا لا تستطيع الشركة أو المعرض إرجاع السيارة إنما يتم صبغها وكأن شيئًا لم يكن، ويأتي العميل ويشتريها على أنها جديدة وبعد زمن يكتشف الكارثة، وطالب العمادي من إدارة المرور والدوريات قسم تسجيل المركبات أن يتم إجبار المشتري بفحص السيارة فحص شامل قبل اشترئها سواء كانت جديدة أو مستعملة ويرفق هذا الفحص في ملف السيارة لضمان حق جميع الأطراف سواء التجار أو المستهلكين وبهذة الطريقة نكون قضينا على عملية التلاعب مائة بالمائة. رقابة المعارض وقالت نوف يوسف اشتريت سيارة منذ فترة من أحد معارض السيارات عن طريق إعلان أحد مواقع بيع السيارات في قطر وتضمن الإعلان أن السيارة جديدة بقيمة 350 ألف ريال قطري، وعلى الفور حدثت المعرض وقال لها أن السيارة جديدة ومضمونة خمس سنوات لأحد شركات السيارات الشهيرة في قطر، وبالفعل اشتريت السيارة وتم تسجيلها بإسمي في إدارة المرور وكل شي كان على مايرام . وواصلت الحديث أن فترة استعملها للسيارة لم يكن بها أي عيوب مكانيكية أو فنية تذكر وكانت السيارة تدخل الشركة للفحص الدوري بانتظام ولم يحدث فيها أي خلل، وبعد سنة من استعملها للسيارة قررت أن تستبدلها بموديل أحدث تفاجات بأن السيارة وقت الفحص بها حادث وتم اصلاحه، مما خفض من قيمة البيع المتفق عليها بحاولي خمسين ألف، وأكدت نوف أن طوال فترة امتلاكها للسيارة لم تتعرض لحادث أبدًا وأنها لم تعير سيارتها لأحد، الأمر الذي أثار دهشتها، لتضر لبيع سيارتها بخسارة، وطالبت من الجهات المختصة رقابة المعارض وشركات السيارات لضمان حقوق المستهلك الذي يشتري السيارة الجديدة وهو على ثقة تامة أنها خالية من العيوب تمامًا وحذرت المستهلكين من عدم الوقوع في شباك الغش وفحص السيارة حتى لو كانت جديدة.

شنت بلدية الريان صباح أمس حملات مكثفة على معارض السيارات بطريق سلوى وحررت العديد من المخالفات والتي وصلت قيمتها إلى عشرة آلاف ريال التي تتمثل في عرض السيارات خارج المعرض وطالب قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية في بلدية الريان معارض السيارات بعدم وضع سياراتهم المعروضة للبيع على أبواب معارضهم في الشارع وطالبتهم باحترام وتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. عشرة آلاف غرامة لوقوف السيارات خارج المعارض دون إيجاد بديل وأعرب عدد من أصحاب المعارض لـ "بوابة الشرق" عن استيائهم من هذه الإجراءات التي اتخذتها بلدية الريان وقالوا إنهم ظلوا ولسنوات عديدة يطالبون الوزارة بايجاد البديل إلا أن مناشداتهم ذهبت جميعها أدراج الرياح مؤكدين أن هناك معارض كثيرة لا تستطيع استيعاب أكثر من 6 سيارات بالداخل متسائلين أين نذهب بهذه السيارات والبلدية لم تسجيب لمطالبنا.تخصيص منطقة لمعارض السيارات وأشار أحد أصحاب المعارض لـ"بوابة الشرق" لوجود موافقة من معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض لأصحاب المعارض وكان ذلك في الاجتماع التشاوري الثاني الذي عقد بالغرفة التجارية في فبراير 2010، موضحاً أن هذا الأمر وصل إلى سعادة وزير البلدية الذي تفضل بتوجيه مدير بلدية الدوحة بعمل الإجراءات اللازمة حيث قام بطلب نموذج لسوق سيارات دبي وعمل مجسم للمعارض ووكالات السيارات والمرور والبنوك والفحص الفني وأوصى بتوجيه كتاب إلى التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن هذا المقترح تم نقله إلى سعادة وزير البلدية علما بأنه توجد موافقة مسبقة بناء على التعميم رقم 3 لسنة 2004 والخاص بأشغال الأراضي والطرق العامة لافتا إلى أن المجلس البلدي المركزي تطرق إلى هذه القضية ورفع توصيات بذلك إلى سعادة وزير البلدية، حيث تضمنت توصياته إلى الوزارة سرعة إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بطلبات أصحاب معارض بيع السيارات وذلك بناء على الموافقة المسبقة من معالي رئيس مجلس الوزراء وتخصيص أرض لإقامة مجمع لمعارض بيع السيارات المستعملة وذلك وفق الدراسة الفنية التي تم إعدادها ببلدية الدوحة على أن يراعى الإضافات المستقبلية لمساحة هذا المجمع.اختيار الموقعوذكر بأن البلدي نوة في توصياته بأن اختيار موقع إقامة هذا المجمع بالغ الأهمية من حيث سهولة الوصول إليه والدخول والخروج منه ويرى أن أفضل موقع تتوافر فيه هذه المواصفات شارع سلوى كما أوصى أن تتولى وزارة البلدية تنفيذ هذا المجمع بالخدمات المرادفة له حسب النموذج والمخطط الذي تم إعداده ببلدية الدوحة وفق الأسس التصميمية والمواصفات العالية ذات الجودة على أن يتم التخصيص لأصحاب معارض بيع السيارات المستعملة وتكون الأولوية لأصحاب المعارض القائمة حاليا.إيجار سنويوقال إن التوصيات شملت أيضا ضرورة التعاقد مع أصحاب المعارض لمدة 25 سنة ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التخصيص والاستلام وبإيجار سنوي تشجيعي يحدد للمتر المربع من المساحة المؤجرة وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع التجاري والصناعي مع عدم منح تصاريح تجارية لإقامة معارض بيع سيارات مستعملة على شارع سلوى أو في مناطق أخرى بعد تنفيذ هذا المجمع. صاحب معرض: توصيات البلدي لم يتم النظر إليها رغم موافقة رئيس الوزراءحلول علميةوطالب صاحب المعرض الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول العملية للحد من المعاناة التي يعانون منها نتيجة عدم تخصيص أراض حكومية حتى الآن لإقامة هذه النوعية من المعارض عليها حتى نضمن استمرارية هذا القطاع التجاري بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كاملا في حياتهم المعيشية على دخل هذه المعارض إلى جانب التزاماتهم المادية تجاه الغيرنظرا لما تشهده البلاد من ارتفاع في ايجارات المحلات التجارية التي قد لا يتحملها مالكو هذه المعارض حيث أصبح من الضروري رفع هذه المعاناة من خلال النظر في طلباتنا التي تقدمنا بها إلى المجلس البلدي فضلا عن توصياته التي أصدرها في هذا الشأن .

حذر قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية فى بلدية الريان، معارض السيارات من وضع سياراتهم المعروضة للبيع على أبواب معارضهم فى الشارع، وطالبتهم باحترام وتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2012م، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. وأبلغت ملاك معارض السيارات على طريق سلوى فى إخطار وصل جميع ملاك المعارض الأسبوع المنصرم، أبلغتهم بضرورة رفع السيارات المعروضة أمام معارضهم فى فترة لا تتجاوز أسبوعاً ومراجعتها، وحذرت من غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل سيارة يتم عرضها خارج أبواب المعرض. البحث عن أماكن بديلة من جانبهم أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، موضحين أنهم سددوا مقدمات ويسددون شهرياً إيجارات تقدر بعشرات الآلاف من الريالات، وأن حرمانهم من عرض السيارات على أبواب معارضهم سيؤدى إلى تعرضهم لخسائر تقدر بنسبة 50 % من أرباحهم الشهرية، وهو ما قد يفرض عليهم زيادة نسبة عمولتهم من 2،5 % إلى 15 % للوفاء بالتزاماتهم التي لا تقل عن 50 و60 ألف ريال شهرياً، محذرين من أن تطبيق القانون عليهم بهذا الشكل يقضى على مستقبل عدد كبير من الشباب ملاك المعارض ويهدد بتشريدهم، وينذر بارتفاع جنوني فى الإيجارات على المساحات الكبيرة فى الفترة المقبلة، مقترحين إنشاء سوق متكامل للسيارات بدعم من الدولة أو رجال الأعمال، تتوافر فيه كافة المتطلبات من فحص فني ومرور ومغاسل للسيارات وكافيتريات وغيرها من الخدمات. إزالة المخالفات يقول مالك معرض سيارات على طريق سلوى لـ "الشرق": لقد تسلمنا إخطارات من بلدية الريان تحذرنا فيه من مخالفتنا للقانون رقم (1) لسنة 2012م، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وأن علينا إزالة المخالفات المتعلقة بالسيارات المعروضة للبيع على أبواب معارضنا، وعندما توجهنا إلى بلدية الريان أبلغونا بأن تطبيق القانون سيكون بشكل صارم فى الفترة المقبلة، وان غرامة 10 آلاف ريال على كل سيارة يتم عرضها على أبواب معارضنا وبالشارع ستكون فى انتظارنا حال مخالفتنا، وعليه قمنا برفع السيارات من على أبواب معارضنا، مشيراً إلى أن المشكلة كبيرة جداً بالنسبة لعشرات المعارض، منوهاً إلى أن هذه المعارض لا تتسع لأكثر من سيارتين أو ثلاث، وهو ما ينذر بإغلاقها فى الفترة القادمة. احترام القانون وأشار مالك المعرض إلى أن المشكلة ليست مع تطبيق القانون، فالجميع يحترم ويقدر كل جهة تعمل على تطبيق القوانين، وأضاف: كان يتوجب على الجهات المختصة منحنا مهلة كافية لعدة أشهر، للبحث عن معارض بديلة تتسع للسيارات المعروضة للبيع لصالح عملائنا، مشيراً إلى أن مثل هذا الأمر سوف يؤدى إلى ارتفاع جنوني فى أسعار المعارض والمحلات ذات المساحات الكبيرة فى الفترة القادمة، موضحاً أن الجميع يحترم القانون ويتمنى تطبيقه بشكل كامل، إلا أن الأمر يحتاج إلى بحث السبل التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للجميع، وقال: نعمل جميعاً تحت مظلة القانون وسددنا مقدمات ونسدد إيجارات شهرية خيالية، وحصلنا على تراخيص وعلينا التزامات شهرية لا تقل عن 50 و60 ألف ريال، وتطبيق هذا القانون بهذا الشكل سيقضى على 50 % من أرباحنا الشهرية، بسبب محدودية السيارات التي سيتم عرضها داخل المعارض. تحديات عديدة وأوضح مالك إحدى المعارض أن ملاك معارض السيارات يواجهون العديد من التحديات التي تهدد مشاريعهم بالخطر، منها تجار السيارات المنافسون لهم من خلف شاشات الكمبيوتر، والإيجارات التي يزيدها الملاك على المستأجرين بصورة تكاد تكون سنوية وبنسب متفاوتة، وغيرها من التحديات الأخرى، ورغم هذا مازالت المعارض تعمل فى ظل مثل هذه التحديات، لتواجه تحديا من نوع أخر يهدد بالقضاء على العشرات منها وهو عدم عرض السيارات على أبواب معارضهم، منوهاً إلى أن بعض المعارض قد تكون سبباً فى تشويه طريق سلوى أو تسبب عشوائية من أمامها وتغلق الطريق وغير ذلك، إلا أن الأمر يحتاج إلى تطبيق روح القانون على الملتزمين من المعارض وخاصة تلك التي لا تسبب أي أذى على الطريق من أمامها. سوق متكامل وأشار المالك إلى أن تطبيق القانون عليهم بهذا الشكل يقضى على مستقبل عدد كبير من الشباب ملاك المعارض ويهدد بتشريدهم، وينذر بارتفاع جنوني فى الإيجارات على المساحات الكبيرة فى الفترة المقبلة، مقترحاً إنشاء سوق متكامل للسيارات بدعم من الدولة أو رجال الأعمال أو إحدى الشركات الكبرى، على أن تتوافر فيه كافة المتطلبات من فحص فني ومرور ومغاسل للسيارات وكافيتريات وغيرها من الخدمات، موضحاً أن ملاك المعارض هم أول من لا يريدون عرض سياراتهم خارج معارضهم، منوهاً إلى أنه كأحد التجار اضطر إلى شراء سيارات جديدة لعملاء لديه بعد تعرض سياراتهم على باب معرضه لحادث مجهول ليلاً، مؤكداً أن إنشاء سوق يحمى التجار وملاك المعارض من جشع بعض المؤجرين الذين يتلاعبون بالإيجارات دورياً، وأن هذا السوق المدعوم بإيجارات مناسبة ومعتدلة سوف ينعش سوق السيارات ويخفف من الزحام على المرور ومراكز الفحص الفني وسيعود بالنفع على المستهلكين من عملائهم البائعين والمشترين.