محليات

601

ارتياح كبير لإلزام وكلاء ومعارض السيارات بإقرار خطي

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الأخير والقاضي بحصول جميع وكلاء ومعارض السيارات على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد أجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء، هذا القرار نزل بردا وسلاما على جمهور المتعاملين مع الجهات المحددة في القرار، والذي بررت الوزارة إصداره على خلفية حالات غش تجاري ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، ومع الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لضمان حقوق الجميع قامت "الشرق" برصد حركة السوق واستطلعت الآراء المتباينة حول القرار.

يشكل عبئاً على المعارض

في البداية يقول عادل محمد مسؤول بإحدى معارض السيارات إن القرار يحفظ حقوق العملاء ولاغبار في ذلك ولكنه يشكل عبئا على أصحاب المعارض، لأن السيارات المستعملة لا تخلو من المشاكل ولا أحد بمقدوره الكشف عن عيوبها بشكل كامل وقاطع حتى أكفأ مراكز الفحص لا تستطيع أن تعطيك كلمة الفصل عن حالة السيارة بالكامل ولا تستطيع أن تفيدك بتقرير يلخص لك كل العيوب، وفي هذه الحالة يتحمل المعرض المسؤولية كاملة أمام الزبون، حتى لو أن الفحوص الفنية لم تكشف شيئا في حينه، ويكون القرار بذلك قد وضع المعارض في قفص الاتهام بما أن المعرض لم يكشف للعميل عن كامل العيوب، ويضيف عادل أننا فقط صالات عرض لا دخل لنا في مشاكل السيارات فطالما أن السيارة صالحة للاستخدام نقوم بعرضها والقرار يرجع للزبون فنحن مجرد وسطاء ولسنا أصحاب بضاعة أو وكلاء عن مصنعي السلعة.

ويضيف أن السواد الأعظم من معارض السيارات تمتلك عقد مبايعة يحتوي على إقرار بأن المشتري تعرف على عيوب السيارة التي قام هو بفحصها فلماذا تلزمني أنا كمعرض بفحص السيارات وتحمل كلفة ذلك، ويتساءل عادل فيقول إن الفحص غير دقيق عادة وتختلف نتائجه من مركز لآخر ولا يمنح نتائج دقيقة تماماً، فماذا لو ظهرت أي عيوب بعد البيع فهل يتحمل المعرض المسؤولية كاملة ويفقد مصداقيته وسمعته أمام الزبائن؟، وهذا ما أكده لنا أبو محمد صاحب فروع إحدى أشهر مراكز فحص السيارات بطريق سلوى والذي قال إنه من المستحيل أن يكشف لك كمبيوتر الفحص عن كامل مشاكل السيارة وبالرغم من تطور الأجهزة إلا أن الدقة لم تصل بعد لنسبة 100 % فأجهزة الفحص غير دقيقة بشكل كاف، ولعل ما يزيد الطين بلة أن معظم العاملين على أجهزة الفحص غير مؤهلين ولا مدربين لممارسة هذه المهنة الفنية الحساسة.

لا للخداع

وعن رأيه بخصوص قرار وزارة التجارة والاقتصاد يقول أبو محمد إن الوزارة اتخذت الإجراء المناسب في الوقت المناسب والذي يصب في مصلحة العميل دون أدنى شك ويعد هذا القرار رادعا للوكالات التي تبيع سيارات جديدة غير مستخدمة بما أنه تم ضبط حالات خداع عديدة تقوم بها بعض الوكالات في الأيام الماضية فتبيع سيارات جديدة تماماً ولكن بها أضرار وخدوش تصل في بعض الأحيان لانقلاب السيارة بالكامل أثناء عمليات النقل من موانئ التصدير ويتم التستر على ذلك وتتم عملية البيع دون إعلام العميل بالأضرار التي لحقت بالسيارة، فهذا القرار سوف يردع الوكالات التي تخدع العملاء.

ارتياح جماعي

"الشرق" قامت بجولة داخل حدود سوق حراج السيارات وهناك وجدنا إشادة جماعية من قبل المواطنين بالقرار الذي رأوا أنه يصب في مصلحة العميل بشكل كامل ويضمن حقوق المستهلكين، ويقول فهد المري في هذا الصدد إنه يؤيد هذا القرار لأنه جاء ليخلصنا من قبضة المخادعين في مجال تجارة السيارات، وعلى نفس المنوال يوافق أحمد علي العمادي على القرار ويقول إنه مفيد للوكلاء كما هو الحال بالنسبة للعملاء بما أن الحكومة ألزمت الوكلاء أو من ينوب عنهم بالإعلان عن خلو المركبة من أي أضرار لحقت بالسيارة خلال عملية الاستيراد والتصدير، ولكن في حالة المعارض فهذا القرار لا جدوى منه لأنه لايوجد أحد يشتري سيارة مستعملة بدون أن يخضعها للفحص الفني علاوة على ذلك تمتلك المعارض عقد مبايعة يضمن إطلاع المشتري على حالة السيارة، ومن جانبه يقول سعود المسلم إن هذا القرار مفيد للوكالات ولكنه يتحامل على المعارض التي سوف تتحمل كلفة عمليات الفحص، وماذا لو عرض شخص سيارته في إحدى المعارض وقام المعرض بفحصها وعاد صاحب السيارة مرة أخرى لاسترجاع سيارته فهل سوف تضيع الأموال التي تم إنفاقها على الفحص.