قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيرانوافقت على ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مضيفاً بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، أنكميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حالياً أكبر مما كانت عليه قبل الحرب بين الجانبين التي مر على اندلاعها 215 يوماً. وفي تصريحات سابقة قال ترامب، بحسب موقع الجزيرة نت اليوم، إن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، قائلاً إنه قد يُبيد إيران، حسب تعبيره، مضيفاًبخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير- أن ما رفضه قبل عام لن يقبله اليوم. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فوراً بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ81، في وقت تعثرت فيه المحادثات، فيماقال مسؤول أمريكي إن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط.

أكد الدكتور محمد الشيحي، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الإستراتيجية، أن دولة قطر تتمتع بسمعة دولية راسخة في مجال الوساطة وحل النزاعات، وسجل مشهود في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ما يؤهلها للاضطلاع بدور مهم في التعامل مع الأزمة الراهنة والمساهمة في البحث عن حلول، رغم تعقيدات المشهد وصعوبة التوصل إلى تسوية سريعة. جاء ذلك خلال ندوة «أزمة مضيق هرمز - التحديات والحلول»، التي نظّمها المركز القطري للصحافة بالتعاون مع المعهد العالمي للدراسات الإستراتيجية، وأدارها الإعلامي طارق العجي، المذيع بتلفزيون قطر، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة قطر، إلى جانب صحفيين وإعلاميين. وناقشت الندوة، التي أُقيمت في قاعة الأستاذ ناصر العثمان، الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لمضيق هرمز، والتحديات المرتبطة بأمنه، وانعكاسات التطورات الإقليمية على حركة الملاحة والتجارة وأمن الطاقة، إلى جانب الحلول والخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمات المحتملة. وقال د. الشيحي إن الدور القطري يمكن أن يسهم، على أقل تقدير، في خفض مستوى التصعيد وإبقائه ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، بما يفتح المجال أمام التوصل إلى هدنة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار وإعادة النظر في بعض بنود مذكرة التفاهم، وصولاً إلى تفاهمات تحول دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد أو اندلاع حرب شاملة. وقال إن حساسية مضيق هرمز ترتبط بحجم المصالح الدولية المتشابكة فيه، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره لا يمكن النظر إليه باعتباره شأناً يتعلق بإيران والولايات المتحدة وحدهما، وإنما قضية تمس مصالح عدد كبير من الدول والقوى الاقتصادية الكبرى. وأكد أن المنطقة لن تعود بسهولة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل الحرب بين إيران والولايات المتحدة، في ظل وجود مواقف ومصالح جديدة أفرزتها التطورات الأخيرة، موضحًا أن إيران تتمسك بطريقة معينة في التعامل مع مضيق هرمز، في حين تتمسك دول الخليج بضرورة العودة إلى حرية الملاحة وضمان انسيابية حركة السفن عبر المضيق. من جهته، قال السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص المركز على مواكبة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفتح مساحات أوسع للنقاش المتخصص حول تطوراتها وانعكاساتها، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين وإتاحة المجال أمام الصحفيين والإعلاميين؛ للاستماع إلى رؤاهم وتحليلاتهم. وأوضح أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على المؤسسات الإعلامية والصحفيين امتلاك معرفة أعمق بخلفيات الأحداث وتشابكاتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، وعدم الاكتفاء برصد التطورات الآنية، لافتاً إلى أن الندوات المتخصصة توفر بيئة مناسبة للحوار المباشر مع الخبراء، وطرح التساؤلات التي تسهم في قراءة المشهد بصورة أكثر شمولاً وعمقاً.

قال الأدميرالبراد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية /سنتكوم/، إن القوات الأمريكية سهلت العبور الآمن لمليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت أكثر من ألفي سفينة تجارية على اجتياز الممر المائي. وأضاف كوبر، في تحديث نشرته القيادة المركزية الأمريكية على حسابها بمنصة /إكس/ اليوم، أن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام المضيق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على زيادة حجم حركة الملاحة عبر المضيق، وأن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين هو الأعلى مقارنة بالشهور الستة الماضية. وفيما يتعلق بإيران، قال كوبر إن بلاده تواصل فرض حصار صارم على صادراتها النفطية، وإنها لم تتمكن من تصدير أي برميل نفط.

قال تقرير لمركز «ريسبونسيبل ستيت كرافت» إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتعزيز قدرتها على الصمود في ظل الحرب الدائرة وإغلاق مضيق هرمز، على بناء طرق بديلة للتصدير، وتوسيع الإنتاج في الخارج، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتوزيع البنية التحتية الحيوية على نطاق أوسع. وقال جيم كرين، زميل والاس إس. ويلسون لدراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إن الحرب لا تغير حقيقة أن احتياطيات الخليج الضخمة من النفط والغاز منخفض التكلفة هي الأكثر ربحية في العالم، لكنها تشير إلى المستثمرين، بما في ذلك شركات النفط الوطنية المحلية، إلى إمكانية منعهم من نقل الشحنات إلى الأسواق. وأشار كرين إلى أن قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز تضيف مستوى جديدًا من المخاطر السياسية، ما يزيد من أهمية تنويع مسارات التصدير وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية. وبيّن التقرير أن قطر تتمتع بأصول سيادية ضخمة وهوامش مالية كبيرة، كما اتخذت الدوحة خطوات لتعزيز الثقة في نظامها المالي. وأوضح جوزيف كيشيشيان أن الدوحة أعادت مؤخرًا نحو 13 مليار دولار من الأصول الموجودة لدى مؤسسات غربية إلى البلاد، بهدف دعم السيولة المحلية ومساندة البنوك المحلية، بما وفر هامشًا إضافيًا للنظام المصرفي. وقال أندرياس كريغ، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الدفاعية بكلية كينغز لندن، إن مركز الإنتاج افي رأس لفان يعمل على استعادة قدراته، مشيرًا إلى أن قطر استخدمت مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة، الذي تملك شركة الغاز الحكومية القطرية الحصة الكبرى فيه، إلى جانب عمليات مبادلة الشحنات، للتعويض عن جزء من صادرات الغاز. وأضاف أن الأزمة من المرجح أن تؤدي إلى تسريع جهود قطر لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة بالخارج وتنويع مواقعها جغرافيًا. وقال: «أتوقع أن تتعافى القدرة الإنتاجية المادية بوتيرة أسرع بكثير من عودة حركة التصدير إلى طبيعتها».

تستضيف سلطنة عمان اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في مدينة صلالة غدا الإثنين، لبحث مستقبل مضيق هرمز. وتأتي هذه المساعي في أعقاب المحادثات التي جرت مؤخرا بين مسقط وطهران بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، حيث بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي الشهر الماضي إطارا مرحليا لإدارة حركة السفن. وشمل المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت والعمل بصورة مشتركة على إزالة الألغام، على أن تستمر المفاوضات الفنية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تتعلق بإدارة الحركة البحرية وتبادل المعلومات والخدمات الملاحية والأمنية. وتسعى سلطنة عمان من خلال هذا المسار إلى الفصل بين الحاجة العاجلة إلى استعادة حركة الملاحة وبين الخلافات السياسية الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. وتقول مسقط إن الترتيب المؤقت يمكن أن يوفر أساسا عمليا لعودة السفن، بينما تُترك قضايا الإدارة الدائمة للمضيق والتفاهمات السياسية الأوسع لمفاوضات لاحقة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الدول الخليجية المطلة على الممر. وتحظى الجهود العمانية بدعم تحركات إقليمية موازية، من دولة قطر وجمهورية باكستان اللتين تقودان الوساطة بين طهران وواشنطن. ويعكس الاجتماع المرتقب بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والوزير الإيراني محاولة خليجية للانتقال من مراقبة الأزمة إلى المشاركة المباشرة في صياغة ترتيبات مؤقتة تضمن استمرار تدفق الطاقة وتحد من مخاطر توسع المواجهة. وكانت صحيفة فاينانشال ‌تايمز كشفت عن تفاصيل هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان للتهدئة في هرمز عبر مسار إقليمي تشارك فيه دول الخليج، في محاولة لمنع تحول المضيق إلى ساحة مواجهة مفتوحة تهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية. من جهتها، أعلنت المنامة رفضها المشاركة في الاجتماع الخليجي الإيراني لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها «لن تكون طرفا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن موقف المملكة سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لمساعي مسقط وتمسكها بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات. وأضافت أن أي ترتيب بشأن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ويصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له، أن هذا الاعتداء يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة. وشدد على وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية في كل ما من شانه أن يحفظ أمنها ومصالحها.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهجمات المستمرة وتعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وتحديدا عند مضيق باب المندب، تؤدي إلى عرقلة تدفق إمدادات الطاقة والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية عالميا. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، اليوم، إن الأزمات تخنق شرايين التجارة العالمية وتفرض ضغوطا هائلة على النظام الغذائي العالمي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتفاقم الجوع، وتراجع المحاصيل، وزيادة المعاناة لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم. وشدد غوتيريش على ضرورة أن لا تتحول الممرات البحرية الاستراتيجية أبدا إلى أدوات للإكراه وأن لا يصبح الإمداد الغذائي العالمي أبدا ضحية جانبية للصراعات، مبينا أن أسعار النفط ما تزال مرتفعة بنحو 33 بالمئة عما كانت عليه عند اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كما أن أسعار شحن الحاويات عالميا أعلى بنسبة 84 بالمئة مما كانت عليه قبل عام فيما تشهد تكاليف الأسمدة وغيرها من المدخلات الأساسية ارتفاعا حادا أيضا.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3 بالمئة أمس الخميس. وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر برنت بأكثر من 7 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي بأكثر من 8 بالمئة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي. وانتهت هذا الأسبوع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن دون مساع من الجانبين لاستئناف المحادثات، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

- نتطلع إلى التوصل لاتفاق بين عُمان وإيران بشأن هرمز - التنسيق الخليجي مستمر للتعامل مع تداعيات الأزمة -نحرص على الدفع نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن غزة - قطر ملتزمة بحماية شعبها وأرضها وسيادتها أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل جهودها لوقف التصعيد واستعادة ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والصراعات. وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن التنسيق الخليجي مستمر على مختلف المستويات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة، والعمل بصورة مشتركة لمنع عودة التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وبشأن الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، أوضح الأنصاري أن التركيز الحالي ينصب على احتواء الأزمة الراهنة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لافتًا إلى أن التطورات الراهنة شملت خرق وقف إطلاق النار والمستجدات في مضيق هرمز، وهو ما يستدعي العمل على العودة إلى ما نصت عليه مذكرة التفاهم واستئناف المفاوضات. وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، بما يهيئ الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات، موضحًا أنه لا توجد مستجدات في الوقت الراهن، وأن الجهود لا تزال تترقب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بما يقود إلى استئناف المفاوضات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. وحول التنسيق الخليجي بشأن خفض التوتر، أكد وجود تنسيق مستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات القادة ووزراء الخارجية والمسؤولين الأمنيين والدفاعيين، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن الآليات الدبلوماسية الخليجية تعمل بصورة جماعية في هذا الاتجاه. كما بين الأنصاري أن الدعوة لا تزال مفتوحة لإيران لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بطياريها، مشيرًا إلى أنه سبق توجيه هذه الدعوة رسميًا لطهران، غير أنها لم تستجب. وأضاف أن دولة قطر فوجئت بتصريحات إعلامية إيرانية وصفها بأنها «عارية تماماً عن الصحة» وتتضمن ادعاءات غير منطقية، مؤكداً أن الدوحة قامت بجميع الإجراءات المطلوبة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. وأوضح أن الطائرات الإيرانية التي تم التعامل معها كانت قد دخلت الأجواء القطرية واستهدفت مدينة الدوحة، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المتعارف عليها بعد التأكد من اختراقها الأجواء القطرية، منوهاً بأنه جرى التواصل مع الطيارين إلا أنه لم تكن هناك استجابة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت فرق البحث والإنقاذ مهامها فوراً وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة حيث تمكنت من العثور على بقايا أحد الطيارين وجرى إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، قبل أن تختتم عمليات البحث بعد العثور على بقايا الجثمان وتم تسليمه إلى السلطات الإيرانية التي قامت بتشييعه. وأشار إلى استقبال قطر الوفد الإيراني وتقديمها عروضاً له للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الجانب الإيراني لم يتجاوب مع الدعوة الموجهة إليه، مؤكداً أن دولة قطر ليست معنية بما وصفه بمحاولات الاستهلاك الإعلامي الداخلي، وأن موقفها ثابت في حماية سيادتها والتصدي لأي اعتداء مماثل مستقبلاً. وبشأن فلسطين، حذّر الأنصاري من أنّ رفض إسرائيل لخريطة الطريق في غزة يُمثّل خطورة عالية، مؤكدًا حرص دولة قطر على الدفع نحو تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترمب بشأن غزة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا في ظل استمرار عدم التزام الجانب الإسرائيلي.

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإن طهران تعاني من الحصار. وفي تصريحات للصحفيين، اليوم، ذكر ترامب أن معدل التضخم وصل في إيران إلى ثلاث مئة بالمئة، وأنها تعيش في حالة فوضى والجيش منهار تماما. وتابع: نحن نمرّر ملايين البراميل من النفط. إذا نظرتم إلى الأرقام التي نحققها، ستجدون أن المضيق مفتوح وأسعار النفط تواصل الانخفاض، ما لم نقرر القيام بأمر أشدّ عتيا مما نقوم به الآن. وقال ترامب إن إيران تريد اتفاقا مع واشنطن لكنها ليست مستعدة لقبول الشروط اللازمة لإتمامه، مؤكدا نحن هناك لسبب واحد، وهو عدم تملك إيران للسلاح النووي. وفي الوقت الحالي، وبعدما فعلناه بقاذفات /بي2/، فإن إمكانية استحواذها على السلاح النووي سيستغرق وقتا طويلا. ودعا الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين إلى رفع راية الاستسلام البيضاء، واصفاً إياهم بأنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والحصار.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعّدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدّدت وزارة الخارجية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية، فضلاً عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وأكدت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817). وأعرب البديوي عن رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد البديوي التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وشدّدت الوزارة، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، اليوم. وذكرت الشركة في بيان لها أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت أدنوك على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

- أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار - ندعم جميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد - رفض إسرائيل لخطة السلام استمرار للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات - قطر تعمل مع شركائها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، انخراط دولة قطر بصورة فاعلة في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتتابع عن كثب مسار المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران، موضحًا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة يتمثل في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وقال د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن المحادثات بين الأطراف المعنية ما تزال مستمرة وأن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار، مشيرًا إلى أن جهود قطر، بصفتها طرفًا مساهمًا في جهود الوساطة تسعى إلى إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، فيما تترك التصريحات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالمفاوضات إلى الأطراف المعنية. وأشار إلى أن الموقف الخليجي يتمثل في الدعوة إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددًا على دعم قطر لأي تفاهمات إقليمية تسهم في حماية أمن المضيق والحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي وضمن التوافق الإقليمي. وحول زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، وما إذا كانت تحمل رسائل أو مبادرات جديدة لخفض التصعيد في المنطقة، قال الدكتور الأنصاري إن المرحلة الحالية تمثل نقطة مفصلية في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في هذا المجال، ومؤكدًا دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد. وفيما يتعلق باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، أبرز د. الأنصاري ترحيب قطر بأي تعاون إقليمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والدول الثلاث تجعلها تنظر بإيجابية إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار، مشددًا على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب مزيداً من التنسيق الثنائي والإقليمي بين دول المنطقة. -خطة السلام وبين د. الأنصاري أن رفض إسرائيل لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمرارًا للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن تطلع دولة قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، مبرزًا أن الإعلان الأخير الصادر عن حركة حماس أسهم في إحراز تقدم بشأن الاتفاق مما يجعل المسؤولية تقع على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، فيما تواصل دولة قطر العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. ودعا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا تجاه هذه الممارسات مبرزًا أن دولة قطر تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل بلورة رد فعل يتناسب مع استمرار السلوك الإسرائيلي.

استعرض عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الإقليمية. وبحث الجانبان، خلال الاتصال، الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. كما تبادلا وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك، ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تتجه سلطنة عُمان وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه إعادة فتح الممر المائي الإستراتيجي مرتبطة بشروط تضعها طهران أمام الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بحركة الملاحة في المنطقة. وقالت شبكة «بي بي سي» إن سلطنة عُمان أكدت إجراء محادثات إيجابية مع إيران بشأن تأمين ممر ملاحي عبر المضيق، مشيرة إلى أن الجانبين أحرزا تقدمًا في المفاوضات، رغم عدم وضوح الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق نهائي. وحذرت وزارة الخارجية العُمانية في الوقت نفسه من أي هجمات تستهدف السفن، لما قد تسببه من عرقلة لحركة الملاحة. ونقلت «بي بي سي» عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات مع عُمان دخلت مراحلها النهائية، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الملاحي لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق بصورة فورية، إذ إن ذلك سيظل مرتبطًا باستيفاء شروط أخرى. وبحسب التقرير، تركزت المفاوضات الإيرانية-العُمانية على إنشاء مسار جديد للسفن التجارية عبر المضيق، تتولى الدولتان مسؤولية إدارته وتأمينه، بما قد يمهد الطريق أمام استئناف حركة الملاحة. وأكد عراقجي أن نظام فصل حركة المرور البحري المعمول به سابقًا لم يعد مقبولًا لدى إيران، وأنه يتعين اعتماد مسار جديد. إلى ذلك، قال عراقجي، إن إيران لا تجري حاليًا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، إلا أن الرسائل بين الجانبين مستمرة عبر وسطاء. وأوضح، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن عددًا من الدول يعمل على تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. كما نقلت وكالة مهر عن عراقجي أن المفاوضات مع عُمان بشأن الآلية القانونية وإدارة حركة المرور في المضيق «قريبة جدًا» من التوصل إلى اتفاق.