استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3 بالمئة أمس الخميس. وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر برنت بأكثر من 7 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي بأكثر من 8 بالمئة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي. وانتهت هذا الأسبوع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن دون مساع من الجانبين لاستئناف المحادثات، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

- نتطلع إلى التوصل لاتفاق بين عُمان وإيران بشأن هرمز - التنسيق الخليجي مستمر للتعامل مع تداعيات الأزمة -نحرص على الدفع نحو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن غزة - قطر ملتزمة بحماية شعبها وأرضها وسيادتها أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل جهودها لوقف التصعيد واستعادة ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والصراعات. وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن التنسيق الخليجي مستمر على مختلف المستويات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة، والعمل بصورة مشتركة لمنع عودة التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وبشأن الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، أوضح الأنصاري أن التركيز الحالي ينصب على احتواء الأزمة الراهنة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، لافتًا إلى أن التطورات الراهنة شملت خرق وقف إطلاق النار والمستجدات في مضيق هرمز، وهو ما يستدعي العمل على العودة إلى ما نصت عليه مذكرة التفاهم واستئناف المفاوضات. وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، بما يهيئ الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات، موضحًا أنه لا توجد مستجدات في الوقت الراهن، وأن الجهود لا تزال تترقب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بما يقود إلى استئناف المفاوضات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. وحول التنسيق الخليجي بشأن خفض التوتر، أكد وجود تنسيق مستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات القادة ووزراء الخارجية والمسؤولين الأمنيين والدفاعيين، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشيرًا إلى أن الآليات الدبلوماسية الخليجية تعمل بصورة جماعية في هذا الاتجاه. كما بين الأنصاري أن الدعوة لا تزال مفتوحة لإيران لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بطياريها، مشيرًا إلى أنه سبق توجيه هذه الدعوة رسميًا لطهران، غير أنها لم تستجب. وأضاف أن دولة قطر فوجئت بتصريحات إعلامية إيرانية وصفها بأنها «عارية تماماً عن الصحة» وتتضمن ادعاءات غير منطقية، مؤكداً أن الدوحة قامت بجميع الإجراءات المطلوبة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. وأوضح أن الطائرات الإيرانية التي تم التعامل معها كانت قد دخلت الأجواء القطرية واستهدفت مدينة الدوحة، وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك المتعارف عليها بعد التأكد من اختراقها الأجواء القطرية، منوهاً بأنه جرى التواصل مع الطيارين إلا أنه لم تكن هناك استجابة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما باشرت فرق البحث والإنقاذ مهامها فوراً وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة حيث تمكنت من العثور على بقايا أحد الطيارين وجرى إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، قبل أن تختتم عمليات البحث بعد العثور على بقايا الجثمان وتم تسليمه إلى السلطات الإيرانية التي قامت بتشييعه. وأشار إلى استقبال قطر الوفد الإيراني وتقديمها عروضاً له للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الجانب الإيراني لم يتجاوب مع الدعوة الموجهة إليه، مؤكداً أن دولة قطر ليست معنية بما وصفه بمحاولات الاستهلاك الإعلامي الداخلي، وأن موقفها ثابت في حماية سيادتها والتصدي لأي اعتداء مماثل مستقبلاً. وبشأن فلسطين، حذّر الأنصاري من أنّ رفض إسرائيل لخريطة الطريق في غزة يُمثّل خطورة عالية، مؤكدًا حرص دولة قطر على الدفع نحو تطبيق خطة الرئيس الأمريكي ترمب بشأن غزة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقًا في ظل استمرار عدم التزام الجانب الإسرائيلي.

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإن طهران تعاني من الحصار. وفي تصريحات للصحفيين، اليوم، ذكر ترامب أن معدل التضخم وصل في إيران إلى ثلاث مئة بالمئة، وأنها تعيش في حالة فوضى والجيش منهار تماما. وتابع: نحن نمرّر ملايين البراميل من النفط. إذا نظرتم إلى الأرقام التي نحققها، ستجدون أن المضيق مفتوح وأسعار النفط تواصل الانخفاض، ما لم نقرر القيام بأمر أشدّ عتيا مما نقوم به الآن. وقال ترامب إن إيران تريد اتفاقا مع واشنطن لكنها ليست مستعدة لقبول الشروط اللازمة لإتمامه، مؤكدا نحن هناك لسبب واحد، وهو عدم تملك إيران للسلاح النووي. وفي الوقت الحالي، وبعدما فعلناه بقاذفات /بي2/، فإن إمكانية استحواذها على السلاح النووي سيستغرق وقتا طويلا. ودعا الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين إلى رفع راية الاستسلام البيضاء، واصفاً إياهم بأنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية والحصار.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعّدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدّدت وزارة الخارجية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة البحرية، فضلاً عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وأكدت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817). وأعرب البديوي عن رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. وجدد البديوي التأكيد على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وشدّدت الوزارة، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، اليوم. وذكرت الشركة في بيان لها أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت أدنوك على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

- أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار - ندعم جميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد - رفض إسرائيل لخطة السلام استمرار للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات - قطر تعمل مع شركائها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، انخراط دولة قطر بصورة فاعلة في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتتابع عن كثب مسار المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران، موضحًا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة يتمثل في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وقال د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن المحادثات بين الأطراف المعنية ما تزال مستمرة وأن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار، مشيرًا إلى أن جهود قطر، بصفتها طرفًا مساهمًا في جهود الوساطة تسعى إلى إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، فيما تترك التصريحات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالمفاوضات إلى الأطراف المعنية. وأشار إلى أن الموقف الخليجي يتمثل في الدعوة إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددًا على دعم قطر لأي تفاهمات إقليمية تسهم في حماية أمن المضيق والحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي وضمن التوافق الإقليمي. وحول زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، وما إذا كانت تحمل رسائل أو مبادرات جديدة لخفض التصعيد في المنطقة، قال الدكتور الأنصاري إن المرحلة الحالية تمثل نقطة مفصلية في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في هذا المجال، ومؤكدًا دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد. وفيما يتعلق باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، أبرز د. الأنصاري ترحيب قطر بأي تعاون إقليمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والدول الثلاث تجعلها تنظر بإيجابية إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار، مشددًا على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب مزيداً من التنسيق الثنائي والإقليمي بين دول المنطقة. -خطة السلام وبين د. الأنصاري أن رفض إسرائيل لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمرارًا للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن تطلع دولة قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، مبرزًا أن الإعلان الأخير الصادر عن حركة حماس أسهم في إحراز تقدم بشأن الاتفاق مما يجعل المسؤولية تقع على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، فيما تواصل دولة قطر العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. ودعا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا تجاه هذه الممارسات مبرزًا أن دولة قطر تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل بلورة رد فعل يتناسب مع استمرار السلوك الإسرائيلي.

استعرض عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الإقليمية. وبحث الجانبان، خلال الاتصال، الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. كما تبادلا وجهات النظر إزاء التحديات الراهنة ودفع جهود خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، ودعم تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك، ومواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في المحافل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تتجه سلطنة عُمان وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه إعادة فتح الممر المائي الإستراتيجي مرتبطة بشروط تضعها طهران أمام الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بحركة الملاحة في المنطقة. وقالت شبكة «بي بي سي» إن سلطنة عُمان أكدت إجراء محادثات إيجابية مع إيران بشأن تأمين ممر ملاحي عبر المضيق، مشيرة إلى أن الجانبين أحرزا تقدمًا في المفاوضات، رغم عدم وضوح الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق نهائي. وحذرت وزارة الخارجية العُمانية في الوقت نفسه من أي هجمات تستهدف السفن، لما قد تسببه من عرقلة لحركة الملاحة. ونقلت «بي بي سي» عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات مع عُمان دخلت مراحلها النهائية، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق بشأن المسار الملاحي لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق بصورة فورية، إذ إن ذلك سيظل مرتبطًا باستيفاء شروط أخرى. وبحسب التقرير، تركزت المفاوضات الإيرانية-العُمانية على إنشاء مسار جديد للسفن التجارية عبر المضيق، تتولى الدولتان مسؤولية إدارته وتأمينه، بما قد يمهد الطريق أمام استئناف حركة الملاحة. وأكد عراقجي أن نظام فصل حركة المرور البحري المعمول به سابقًا لم يعد مقبولًا لدى إيران، وأنه يتعين اعتماد مسار جديد. إلى ذلك، قال عراقجي، إن إيران لا تجري حاليًا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، إلا أن الرسائل بين الجانبين مستمرة عبر وسطاء. وأوضح، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن عددًا من الدول يعمل على تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. كما نقلت وكالة مهر عن عراقجي أن المفاوضات مع عُمان بشأن الآلية القانونية وإدارة حركة المرور في المضيق «قريبة جدًا» من التوصل إلى اتفاق.

أكدت سلطنة عُمان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وشددت في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. كما أعربت وزارة الخارجية العمانية، في البيان، عن استنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، وتهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وكانت وسائل الاعلام نقلت عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن واشنطن تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان، كي يتسنى استئناف حركة نقل النفط على نحو طبيعي. ومن جهتها، قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون ​كافيا لفتح الممر المائي. وينظر إلى الاتفاق بين البلدين بشأن السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء التصعيد في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان ​من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى.

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة البحرين واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني بصاروخ على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، هذا الاعتداء انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديدا خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة. وأكد البيان تضامن البحرين الكامل مع الإمارات ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، كما شدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح المضيق وعدم التعرض للسفن التجارية.

استنكرت جامعة الدول العربية استهداف إيران لناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. واعتبر السيد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم، أن الاعتداء يعد حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مشددا على أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2817، والتي أقرت مبدأ حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية. وحمل البيان إيران المسؤولية كاملة عن هذه الاعتداءات على المقدرات العربية، والتي تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وسيكون لها تداعيات عديدة على أمن واستقرار المنطقة.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية. وحملت السعودية، إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، كما جددت تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الوضع.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل جهودها لتيسير التواصل بين إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر لوقف التصعيد وفتح مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان وباكستان والشركاء في المنطقة، مشددًا على ضرورة احتواء الازمة والعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة. وأعرب الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، عن أمله أن تسفر الجهود عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التحركات الإقليمية والدولية ما زالت متواصلة لخفض التصعيد والدفع نحو حل دبلوماسي، وأن دول المنطقة تعمل بشكل جماعي لتجنب أي تصعيد جديد والعودة إلى مسار الحوار، فيما يواصل الوسطاء العمل من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار المباشر. كما شدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أن الموقف القطري ثابت في الدعوة إلى ضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وعدم استخدام المضيق كوسيلة للضغط السياسي أو لتحقيق مصالح أحادية، وأن الحد الأدنى للمطالب في المرحلة الحالية يتمثل في العودة إلى الوضع السابق في المضيق، بما ينسجم مع القانون الدولي وبالتنسيق مع جميع الدول المشاطئة والمعنية. وأوضح أن دولة قطر، انطلاقا من خبرتها في جهود الوساطة الدولية، لا تضع جداول زمنية محددة للتوصل إلى الاتفاقات حيث إن نجاح أي اتفاق يرتبط بمدى جاهزية الأطراف المعنية للوصول إليه. كما ذكر أن الاتصالات القطرية مستمرة على مختلف المستويات القيادية مع الأطراف ذات الصلة سعيا إلى تحقيق تقدم في مسار المفاوضات، مع التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار إلى أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق أو تنظيم الملاحة فيه يجب أن تتم بالتوافق بين جميع دول المنطقة المتأثرة به وأن ضمان انسياب التجارة وحرية المرور يمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بملف غزة، قال د. الأنصاري «إن البيان الصادر عن الوسطاء بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة يهدف إلى تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولياته تجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع»، لافتا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة بالتنسيق مع مختلف الأطراف، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، لضمان الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأفاد بأن المجتمع الدولي بات يدرك بشكل واضح الجهة التي تعرقل تنفيذ الاتفاق على الأرض، لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وفق ما تضمنته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدعم الذي أعلنه لها، يضع المسؤولية الكاملة على الجانب الإسرائيلي، منوها إلى التزام حركة حماس بما طلب منها، بينما هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الجانب الإسرائيلي بموجب الاتفاق دون أن تنفذ. وذكر بأن مسار المفاوضات منذ عام 2023 شهد محطات عدة من المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ بنود الاتفاق، معرجا إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير واستهداف المدنيين في قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيدا، بما يمثل ذلك من محاولة جديدة لتعطيل التقدم في مسار المفاوضات وإعاقة الوصول إلى حلول سلمية للصراع. وبشأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، قال الأنصاري «إن دولة قطر تحرص على إبقاء جميع شركائها الإقليميين والدوليين على اطلاع بتطورات الأوضاع في المنطقة»، مبينا أن الأزمة الحالية تتجاوز انعكاساتها الحدود الإقليمية، الأمر الذي يفرض تعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الدوليين دعما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

تم اليوم في العاصمة السعودية الرياض الإعلان عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي استضافته اليوم وزارة الدفاع السعودية بمشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية. وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن (14) دولة من الدول المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية، كما أكدت دولٌ أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، على أن يظل باب الانضمام مفتوحًا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة، بعد استكمال إجراءاتها الوطنية. وأصدرت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بيانًا مشتركًا، أكدت فيه التزام حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2026، التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا. وأوضح البيان أن دول التحالف تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. وأكدت الدول، خلال البيان، قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. وأشار البيان، إلى أن إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. وأضاف أن الدول المشاركة في هذا البيان، ستواصل استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة، مؤكدا تعزيز التعاون بين دول التحالف في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأحكام الميثاق. كما أكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارا سياديا لكل دولة، ووفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية، مشددا في هذا السياق على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة. ودعا البيان الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وفقاً لأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، منوها إلى أن المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له. وأشار إلى إنشاء قيادة مشتركة، ومركز للقيادة والسيطرة، ومركز للعمليات البحرية المشتركة، وأمانة عامة للتحالف في المملكة العربية السعودية، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف. وأكدت الدول المؤسسة في ختام البيان، أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، ولترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام القانون الدولي.