أكدت سلطنة عُمان أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وشددت في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. كما أعربت وزارة الخارجية العمانية، في البيان، عن استنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، وتهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها. وكانت وسائل الاعلام نقلت عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن واشنطن تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان، كي يتسنى استئناف حركة نقل النفط على نحو طبيعي. ومن جهتها، قالت إيران إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون ​كافيا لفتح الممر المائي. وينظر إلى الاتفاق بين البلدين بشأن السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء التصعيد في المنطقة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان ​من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى.

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة البحرين واستنكارها بأشد العبارات للاعتداء الإيراني بصاروخ على ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، هذا الاعتداء انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديدا خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة. وأكد البيان تضامن البحرين الكامل مع الإمارات ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، كما شدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح المضيق وعدم التعرض للسفن التجارية.

استنكرت جامعة الدول العربية استهداف إيران لناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. واعتبر السيد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم، أن الاعتداء يعد حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مشددا على أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2817، والتي أقرت مبدأ حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية. وحمل البيان إيران المسؤولية كاملة عن هذه الاعتداءات على المقدرات العربية، والتي تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وسيكون لها تداعيات عديدة على أمن واستقرار المنطقة.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية. وحملت السعودية، إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، كما جددت تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الوضع.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل جهودها لتيسير التواصل بين إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر لوقف التصعيد وفتح مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان وباكستان والشركاء في المنطقة، مشددًا على ضرورة احتواء الازمة والعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة. وأعرب الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، عن أمله أن تسفر الجهود عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التحركات الإقليمية والدولية ما زالت متواصلة لخفض التصعيد والدفع نحو حل دبلوماسي، وأن دول المنطقة تعمل بشكل جماعي لتجنب أي تصعيد جديد والعودة إلى مسار الحوار، فيما يواصل الوسطاء العمل من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار المباشر. كما شدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أن الموقف القطري ثابت في الدعوة إلى ضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وعدم استخدام المضيق كوسيلة للضغط السياسي أو لتحقيق مصالح أحادية، وأن الحد الأدنى للمطالب في المرحلة الحالية يتمثل في العودة إلى الوضع السابق في المضيق، بما ينسجم مع القانون الدولي وبالتنسيق مع جميع الدول المشاطئة والمعنية. وأوضح أن دولة قطر، انطلاقا من خبرتها في جهود الوساطة الدولية، لا تضع جداول زمنية محددة للتوصل إلى الاتفاقات حيث إن نجاح أي اتفاق يرتبط بمدى جاهزية الأطراف المعنية للوصول إليه. كما ذكر أن الاتصالات القطرية مستمرة على مختلف المستويات القيادية مع الأطراف ذات الصلة سعيا إلى تحقيق تقدم في مسار المفاوضات، مع التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار إلى أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق أو تنظيم الملاحة فيه يجب أن تتم بالتوافق بين جميع دول المنطقة المتأثرة به وأن ضمان انسياب التجارة وحرية المرور يمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بملف غزة، قال د. الأنصاري «إن البيان الصادر عن الوسطاء بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة يهدف إلى تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولياته تجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع»، لافتا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة بالتنسيق مع مختلف الأطراف، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، لضمان الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأفاد بأن المجتمع الدولي بات يدرك بشكل واضح الجهة التي تعرقل تنفيذ الاتفاق على الأرض، لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وفق ما تضمنته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدعم الذي أعلنه لها، يضع المسؤولية الكاملة على الجانب الإسرائيلي، منوها إلى التزام حركة حماس بما طلب منها، بينما هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الجانب الإسرائيلي بموجب الاتفاق دون أن تنفذ. وذكر بأن مسار المفاوضات منذ عام 2023 شهد محطات عدة من المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ بنود الاتفاق، معرجا إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير واستهداف المدنيين في قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيدا، بما يمثل ذلك من محاولة جديدة لتعطيل التقدم في مسار المفاوضات وإعاقة الوصول إلى حلول سلمية للصراع. وبشأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، قال الأنصاري «إن دولة قطر تحرص على إبقاء جميع شركائها الإقليميين والدوليين على اطلاع بتطورات الأوضاع في المنطقة»، مبينا أن الأزمة الحالية تتجاوز انعكاساتها الحدود الإقليمية، الأمر الذي يفرض تعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الدوليين دعما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

تم اليوم في العاصمة السعودية الرياض الإعلان عن تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي استضافته اليوم وزارة الدفاع السعودية بمشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية. وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن (14) دولة من الدول المشاركة في الاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية، كما أكدت دولٌ أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، على أن يظل باب الانضمام مفتوحًا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة، بعد استكمال إجراءاتها الوطنية. وأصدرت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بيانًا مشتركًا، أكدت فيه التزام حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2026، التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا. وأوضح البيان أن دول التحالف تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن. وأكدت الدول، خلال البيان، قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. وأشار البيان، إلى أن إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بوصفه إطاراً للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية. وأضاف أن الدول المشاركة في هذا البيان، ستواصل استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة لكل دولة، مؤكدا تعزيز التعاون بين دول التحالف في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأحكام الميثاق. كما أكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارا سياديا لكل دولة، ووفقاً لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية، مشددا في هذا السياق على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة. ودعا البيان الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وفقاً لأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، منوها إلى أن المملكة العربية السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له. وأشار إلى إنشاء قيادة مشتركة، ومركز للقيادة والسيطرة، ومركز للعمليات البحرية المشتركة، وأمانة عامة للتحالف في المملكة العربية السعودية، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف. وأكدت الدول المؤسسة في ختام البيان، أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، ولترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام القانون الدولي.

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة داخل إيران منذ يوم الجمعة، منهيًا بذلك سلسلة من الضربات اليومية استمرت قرابة أسبوعين، بعد أن كان قد وافق على تنفيذ عمليات عسكرية متواصلة طوال الأيام الثلاثة عشر الماضية. وبين الموقع، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن قرار ترامب يعكس رغبته في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر، إلى جانب إدراكه أن مستوى الضربات الأمريكية بلغ الحد الأقصى لفاعليته ما لم يتم الانتقال إلى عمليات قتالية واسعة النطاق. وأوضح المصدران أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالتصعيد، مع احتفاظ القوات الأمريكية بالقدرة على التحرك بسرعة إذا اتخذ اي قرار بذلك. وأضاف أكسيوس أن ترامب أكد، عقب إصدار توجيهاته، أنه لا يزال يمتلك خيار استئناف الضربات أو حتى تصعيدها، بما في ذلك «القضاء على كل ما لديهم»، لكنه شدد على أن «الاستراتيجية الأكثر ذكاءً» تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال: «نجري محادثات مع الإيرانيين في الوقت الحالي، وأعتقد أنهم يزدادون جدية يوماً بعد يوم. نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك، لكننا نتحدث معهم.» وأشار التقرير إلى أن قرار وقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتاً إلى أن المفاوضات أحرزت تقدماً، مع احتمال التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران، على أن يقرر ترامب لاحقاً ما إذا كان سيوافق على الصيغة المقترحة. من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة هي التي انتهكت مذكرة التفاهم، معلناً اعتماد ممر آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. وفي تطور متصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول إقليمي، أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتركز حاليًا على صيغة تسمح لإيران بإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على السفن. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية تكثفت خلال الأيام الأخيرة، وأن وقف الضربات الأمريكية وتراجع الردود الإيرانية يمثلان مؤشرًا إيجابيًا يدعم مساعي خفض التصعيد.

تناول مقال نشرته مجلة فورين أفيرز للسياسي الإيراني السابق محمد جواد ظريف تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن استئناف واشنطن هجماتها على إيران جاء بعد انهيار مذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في سويسرا الشهر الماضي. ويشير المقال إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه: «أعتقد أن الأمر انتهى. لم أعد أرغب في التعامل مع إيران»، موضحًا أن انهيار المذكرة لم يكن مفاجئًا بسبب التفسيرات المتباينة لبنودها، خاصة ما يتعلق بتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. ويرى الكاتب أن استمرار الحرب لا يخدم مصالح أي من الطرفين، مؤكدًا أن الصراع أثبت أن الولايات المتحدة غير قادرة على إسقاط النظام الإيراني بالقوة، وأن الحل يكمن في الدبلوماسية، وإبرام اتفاق سلام جديد، وإنشاء إطار أمني إقليمي تصوغه دول المنطقة نفسها. ويخصص المقال مساحة كبيرة لمضيق هرمز، معتبرًا أن المواجهات الأخيرة أعادت تشكيل مفاهيم الردع والأمن في غرب آسيا. ويقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل افترضتا أن الضغوط العسكرية ستدفع إيران إلى التراجع، إلا أن طهران تمكنت من الصمود، الأمر الذي جعل من الصعب استبعادها من أي ترتيبات أمنية مستقبلية، نظرًا لدورها المحوري في أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن إيران تنظر إلى المضيق باعتباره جزءًا من أمنها القومي، وأن هدفها يتمثل في منع خصومها من استغلاله لممارسة ضغوط عسكرية أو سياسية أو اقتصادية عليها. كما يحذر من أن فقدان أهمية المضيق نتيجة تنويع طرق التجارة والطاقة سيقلص قدرة إيران على استخدامه كورقة ردع، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، وإقامة منظومة أمنية إقليمية قائمة على الحوار والتعاون. ويدعو المقال إلى إنهاء عقود من التوتر بين إيران وجيرانها في الخليج، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء منظومة اقتصادية مشتركة تشمل صندوقًا للتنمية وإعادة الإعمار، ومشروعات للربط في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب إنشاء مؤسسات للتعامل مع التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وشح المياه. ويرى الكاتب أن السلام الدائم لا يمكن فرضه من الخارج، بل ينبغي أن تصنعه دول وشعوب المنطقة عبر الحوار والشراكة.

مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، تتباين تقديرات مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الدولية بشأن المسار الذي قد تتخذه الحرب خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تتفق على أن احتمالات التوسع الإقليمي لا تزال مرتفعة، في مقابل تراجع فرص الحسم العسكري السريع. استمرار حرب الاستنزاف هو السيناريو الأرجح يرى معهد كوينسي البحثي الأمريكي، في تحليل نُشر هذا الشهر، أن الحرب كشفت حدود القوة لدى الطرفين، إذ لم تنجح الضغوط العسكرية الأمريكية في فرض استسلام إيراني، كما لم تتمكن طهران من تغيير موازين القوى، ما يجعل استمرار حرب الاستنزاف والتصعيد المحدود السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الفترة المقبلة. وترى وكالة أسوشيتد برس، أن تجاوز الطرفين خطوطًا حمراء جديدة، بما في ذلك استهداف منشآت مدنية ومرافق حيوية، يزيد احتمالات توسع الحرب لتشمل مزيدًا من دول المنطقة وخطوط الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال دخول أطراف إقليمية إضافية إلى المواجهة إذا استمر التصعيد. واشنطن قد توسع بنك الأهداف العسكرية ولا حرب برية وأفادت رويترز، نقلًا عن محللين ومسؤولين، بأن الإدارة الأمريكية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مزيدًا من البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية الإيرانية، إلا أن خبراء حذروا من أن مثل هذا التصعيد قد يعزز الموقف الإيراني بدلًا من دفعه إلى تقديم تنازلات، ويطيل أمد الحرب. وبحسب صحيفة The Week، فإن غالبية الخبراء يرون أن أياً من واشنطن أو طهران لا يرغب في الانزلاق إلى حرب شاملة أو غزو بري، وأن الطرفين يتجهان إلى نمط لا حرب شاملة ولا سلام، مع استمرار الضربات المتبادلة والضغوط السياسية والاقتصادية. تداعيات اقتصادية عالمية مرشحة للتفاقم وتجمع رويترز وأسوشيتد برس على أن استمرار الحرب يهدد بإبقاء أسواق الطاقة تحت ضغط، مع ارتفاع مخاطر اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وما يترتب على ذلك من تقلبات في أسعار النفط والأسواق العالمية.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإخلالا بمذكرة إسلام آباد للتفاهم، وتقويضا لجهود التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية. وجدد البيان دعوة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم غير مشروعة، ورفض استخدامه أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي.

تدين دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتعتبره انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي. وتؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وتجدد الوزارة مطالبة دولة قطر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

أعربت دولة الإمارات، مساء اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن الهجوم الإيراني يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي. وشددت الوزارة على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية، وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بالغة، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية.

قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب إيران بالإقرار علنًا بأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة الدولية، مع التعهد بوقف استهداف السفن التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة نُقلت إلى طهران بشكل مباشر، وكذلك عبر وسطاء إقليميين، فيما تتواصل الجهود لإحياء الخيار الدبلوماسي. وبيّن الموقع أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم، بعد تكرار استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز ومحيطه. وأشار الموقع إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن زيارة عراقجي إلى سلطنة عُمان ستركز على مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية، وقال الموقع إن مسؤولًا أمريكيًا تحدث عن وجود صراع داخل النظام الإيراني بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم والخطوات المقبلة في المفاوضات مع إدارة ترامب، مؤكدًا أن هناك أطرافًا داخل النظام ترغب في التوصل إلى اتفاق، إلا أن عليها أولًا حسم الخلافات الداخلية. وتابع أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون صدور بيان إيراني عقب اجتماع مسقط، يتضمن إعلانًا بوقف استهداف السفن، مع إقرار صريح أو ضمني بالخطأ، إضافة إلى التأكيد أن جميع الممرات في مضيق هرمز ستكون مفتوحة أمام الملاحة وأن العبور سيكون دون رسوم. وأشار إلى أن مسؤولًا أمريكيًا آخر حذر من أن رفض إيران إصدار مثل هذا الموقف ستكون له عواقب قاسية، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع وضوحًا في الموقف الإيراني. ولفت الموقع إلى أن الرئيس أبدى ترامب انفتاحًا على العودة إلى المسار الدبلوماسي، ومنح المفاوضين الأمريكيين فرصة محدودة، في وقت تواصل فيه الإدارة إعداد بدائل في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

عُقدت اليوم في مسقط مباحثات عُمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصّل إلى التوافقات المطلوبة وفقًا للقانون الدولي. وترأس المباحثات من الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الإيراني معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت دول مجلس التعاون في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مشيرة إلى حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فرديا وجماعيا، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وحملت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. وجددت دول مجلس التعاون دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة. وأكدت على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف الكويت الثابت والداعم لأمن السعودية واستقرارها ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر. كما طالبت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري وتغليب مسار التهدئة واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنهلا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران، موضحاً أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، وسيلتقيان الوسطاء وبحث سير المفاوضات. وشدد خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، أن مضيق هرمز وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية، مضيفاً أن الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. وقال إن التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مشيراً إلى أنهتم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، مثمناًالمشاركة الفرنسية في تطهير مضيق هرمز من الألغام.

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة، اليوم، متجهة نحو تكبد خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات عقب استئناف الشحن عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، أو ما يعادل 1.99 بالمئة، لتسجل 73.76 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار، أو 2.07 بالمئة، إلى 70.43 دولار للبرميل.